مقدمه :
تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.
با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.
اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.
دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.
در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.
این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.
این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.
در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.
روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.
عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.
بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.
تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.
لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.
قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.
متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.
این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.
مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .
ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.
در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟
آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.
مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.
نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.
از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بیان مسئله تحقیق

مواد ۵۱۲ الی ۵۱۷ قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[۱] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.
در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶[۲] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .
پیمان بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ [۳] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمان های دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[۴] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.
بموجب تبصره ۴ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده ۵ همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : ۱- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ۳- هلال احمر ۴- کمیته امام خمینی (ره) ۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷- کمیته ملی المپیک ایران ۸- بنیاد ۱۵ خرداد ۹- سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰- سازمان تامین اجتماعی.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
موضوع پیمان با توجه به شرح مواد ۱۲ و ۱۳ شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.
یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.
پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.
انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.
لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.
لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.
بنابراین با استناد به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۵۱ ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .
فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.
در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.
الف – شهیدی (۱۳۷۷) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد۱) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.
ب – طباطبائی مؤتمنی (۱۳۷۹) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.
پ – اباذری فومشی (۱۳۹۰) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.
ت – اسماعیلی هریسی (۱۳۸۴) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.
ث – ایزانلو (۱۳۷۹) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.
ج – کریمی سغینی(۱۳۷۶) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز

مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر

چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری

اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

کاربرد نتایج تحقیق

اکنون با این روش و این ابزار تلاش می‌کنم تا تفاوت روشی و تکنیکی و نیز شیوه های معناسازی دو شبکه را بررسی کنم.
۳-۲ نشانه­شناسی
[علم] نشانه شناسی به دست فردینان دو سوسور و به مثابه علمی بررسی زندگی نشانه‌ها در زندگی اجتماعی طراحی شد. (گیرو، ۱۳۸۳، ۱۳)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«نشانه­شناسی شکلی از ساختارگرایی است چون بحث می‌کند که نمی‌توان جهان را در چارچوب خود شناخت، مگر از راه ساختارهای مفهومی و زبانی و فرهنگمان … برای ساختارگرا وظیفه عبارت است از کشف ساختارهای مفهومی که فرهنگ‌های مختلف از طریق آن به درک و فهم خود سازمان می‌دهد. » (فیسک، ۱۳۸۶، ۱۶۹)
در یک تحلیل زیرکانه امبرتو اکو نشانه شناس معاصر ، علم نشانه شناسی را چنین تعریف می­ کند: «رشته­ای علمی برای مطالعه هر چیزی که (بتوان آن را) برای دروغ گفتن به کار برد… . زیرا اگر نتوان از چیزی برای گفتن دروغ استفاده کرد، برای گفتن حقیقت هم کاربردی ندارد، و در واقع اصلا نمی­توان از آن برای گفتن هیچ چیز استفاده کرد.» (دانسی، ۱۳۸۷، ۵۷-۵۸)
«نشانه­شناسان به دنبال خوانش انتقادی نشانه ها هستند. آنها می­خواهند بدانند که در پس نحوه بازنمایی نشانه­ها چه ایدئولوژی­ای نهفته است.» (کوثری، ۳۹)
درواقع کار نشانه­شناس خوانش نشانه­ها برای پی بردن به معنای آن است که در بستر اجتماعی تعین می­یابد.
«زبان نظامی نشانه‌ای است که بیانگر اندیشه‌هاست.» (گیرو، ۱۳۸۳، ۱۴)
از این رو نشانه به عنوان هسته مرکزی ارتباطات اجتماعی مطرح است که مابه التفاوت انسان از سایر موجودات است.
۳-۲-۱ نشانه
«نشانه محرکی (…) است که تصویر ذهنی آن در ذهن ما با تصویر ذهنی محرکی دیگر تداعی می‌شود. کارکرد محرک نخست برانگیختن محرک دوم با هدف برقراری ارتباط است.» (گیرو، ۱۳۸۳، ۳۹)
«نشانه همواره با قصدی دائر بر انتقال معنا همراه است… این قصد می‌تواند کاملاً ناآگاهانه باشد.» (همان، ۴۰)
به عبارتی “هر چیزی که از آن معنایی تولید شود، نشانه است.” (کوثری، ۳۱)
۳-۲-۲ دال و مدلول
«همه نشانه‌ها دو جنبه دارد: یک دال و یک مدلول، به علاوه یک شیوه دلالت که همانا رابطه میان دال و مدول است.» (گیرو، ۱۳۸۳، ۴۱)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

دال تصویر نشانه است چنان که تصورش می‌کنیم؛ نشانه‌هایی بر کاغذ یا اصواتی در هوا؛ دال همان قدر فرآورده فرهنگی خاص است که مدلول.

مدلول مفهومی ذهنی است که دال به آن اشاره می‌کند. مفهوم ذهنی به طور گسترده‌ای برای همه اعضای فرهنگی واحد که به زبان واحد گفتگو می‌کنند مشترک است.

برای تقسیم واقعیت و طبقه‌بندی آن را به کار می‌بریم.
مردم سازنده مدلول‌ها هستند یعنی به وسیله فرهنگ یا خرده فرهنگی که به آن تعلق دارد تعیّن می‌یابد. آن‌ ها پاره‌ای از نظام زبان شناختی یا نشانه شناختی‌اند که اعضای آن فرهنگ برای ارتباط با یکدیگر به کارش می‌گیرند. (فیسک، ۱۳۸۶، ۷۲- ۶۹)
«در نشانه شناسی شکل فیزیکی واقعی بازنمایی(X) را عموما «دال» می نامند، معنا یا معناهایی (Y) را که به شکل روشن یا غیر روشن تولید می کند «مدلول» نامیده می شود و انواع معناهایی را که به صورت بالقوه می توان از بازنمایی (X=Y) در حال و هوای فرهنگی خاص بیرون کشید، دلالت می نامند» (دانسی، ۱۳۸۷،۲۰)
رابطه دال و مدلول شدت و ضعف دارد. هرچه یک دال بیشتر مدلول خود را به مخاطب تحمیل کند رابطه دلالت قوی تر است. رابطه دلالتی با گذر زمان مورد پذیرش قرار می گیرد و تبدیل به میثاق ها و قراردادهایی می شود که ارتباط در جامعه به سهوت اتفاق می افتد. رسانه ها بر همین میثاق­ها استوارند و لذا فهم آن برای مخاطبان آسان تر است. هر نشانه جدید برای تعیین جایگاه خود نیاز به یک دوره آموزش به مخاطب دارد. (کوثری، ۳۸)
رابطه میان دال و مدلول قراردادی است و حاصل توافق کاربران است. این قرارداد مدارج و مراتبی دارد یعنی میزان قوت، فراگیری و محدودکنندگی آن می‌تواند کم یا زیاد باشد. نشانه تک معنا تک معنا دقیق‌تر از نشانه چند معناست. دلالت صریح عینی، نشانه تصریحی و نشانه آگاهانه به ترتیب دقیق‌تر از دلالت ضمنی ذهنی، نشانه تلویحی و نشانه غیرآگاهانه است. با ابهام قرارداد، ارزش نشانه به تناسب کاربران گوناگون آن، تنوعات بیشتری به خود می‌بیند و هرچه قرارداد فراگیرتر و دقیق‌تر باشد، نشانه رمز پرداخته‌تر است. (گیرو، ۱۳۸۳، ۴۳-۴۱)
پیرامون دلالت صریح و ضمنی در ادامه به تفصیل پرداخته خواهد شد.
«فرایند دریافت معنا از یک بازنمایی، فرایند نامحدودی نیست. این فرایند به وسیله قراردادهای اجتماعی، تجربیات جمعی و برخی عوامل بافتی دیگر که محدودیت هایی بر گستره معناها در یک موقعیت مشخص اعمال می کنند محدود می شود.» (دانسی،۱۳۸۷، ۲۲)
«قرارداد بعد اجتماعی نشانه‌هاست… توافقی درباره استفاده و واکنش متناسب در برابر نشانه میان استفاده کنندگان است. بدون قرارداد، نشانه‌ها کاملاً خصوصی می‌شوند و ارتباط برقرار نمی‌کنند.» (فیسک، ۱۳۸۶، ۸۵)
نشانه ها برای معنادارشدن در متنی قرار می گیرند. «متن از «در هم تنیدگی» خاص عناصری از یک رمز یا (رمزها) برای بیان چیزی تشکیل شده است. »(دانسی،۱۳۸۷، ۸۰)
«یک متن، یک دال مرکب است.» (همان، ۸۱)
در هنگام مواجهه با تصویر (متن رسانه ای) در مرحله تشخیص معمولا افراد به شیوه مشترکی تصویر را توضیح می دهند. در این مرحله فهم یا درک شخصی از جهان تاثیری ندارد. اما افراد در جوامع متفاوتی متولد می شوند که این خود درک و تفسیر ویژه ای از جهان به آنها می دهد و روی آنها تاثیر دارد. آنها در جوامع مختلف متولد می شوند و فهم متفاوتی از جهان دارند چراکه از راه های متفاوتی درباره جهان می­آموزند. در مرحله دوم که تفسیر متن از روی نشانه ها صورت می گیرد خود بر اساس تجربیات گذشته از مواجهه با صحنه های مشابه دچار احساسات متفاوتی می شود.( لیسی، ۱۹۹۸، ۸-۱۰)
مدلول (مفاهیم ذهنی تجسم شده) دال (شکل فیزیکی در جهان واقعی)
نشانه(دلالت صریح[۲۹])
مدلول دال
نشانه(دلالت ضمنی[۳۰])
مدل شماره ۱-۳ (لیسی، ۱۹۹۸،۵۷-۵۸)
با توجه به این نکته می توان دریافت که« متون رسانه ای از نظر نظام نشانه ها لایه لایه­اند و تحلیل آنها ممکن نمی گردد، مگر آن که هنگام تحلیل این لایه ها از یکدیگر تفکیک شوند.» (کوثری،۳۲)
البته نباید از خاطر برد که تحلیل لایه ای برای خوانش و فهم بهتر از متن است. متن کلیتی واحد دارد. در هر نظام نشانه ای لایه های مختلفی وجود دارد اما همه برای کلیت واحد متن رسانه ای به وجود آمده اند.(همان، ۳۲)
۳-۲-۳ مراتب دلالت
«زبان در رسانه هایی نظیر فیلم، زبانی بسیار غنی و دارای لایه های مختلف نشانه ای است: نشانه های فنی، نشانه های زبانی، نشانه های صوتی، نشانه های نوشتاری و نشانه های تصویری.» ( همان، ۴۰)
« در نشانه شناسی «مراتب دلالتی» متفاوتی (سطوح معنایی) وجود دارد. نشانه شناسان در بین دو سطح دلالت اولیه ( یک نشانه به جای چیست؟) و دلالت ثانویه (تداعی های فرهنگی آن چیست؟) تفاوت می گذارند. دلالت اولیه دلالت در مرتبه اول است و دلالت ثانویه دلالت در مرتبه دوم.» (همان، ۳۸)
«در دلالت صریح با مدلولی روبروییم که به صورت عینی و چنان که هست به تصور درآمده است.» نخستین مرتبه دلالت است که بارت آن را معنای صریح نامیده و معنای بدیهی نشانه است.(فیسک، ۱۳۸۶، ۱۲۸)
«دلالت‌های ضمنی بیانگر ارزش‌های ذهنی هستند که به واسطه صورت و کارکرد نشانه به آن منسوب می‌شوند.» حاصل تعامل هنگام رویارویی نشانه با احساسات و عواطف استفاده کننند‌گان و ارزش‌های فرهنگی آنان است و هنگامی شکل می‌گیرد که معانی در مرحله میان ذهنی در حرکت است. (فیسک، ۱۳۸۶، ۱۲۹)
دلالت ثانویه از خود نشانه ناشی نمی شود بلکه از شیوه استفاده و ارزش گذاری دال و مدلول در هر جامعه ای ناشی می شود. به بیان دیگر دلالت های ثانویه متضمن ارزش های اجتماعی- فرهنگی و تفاسیر ایدئولوژیکی است که در یک جامعه وجود دارد. کاربران نشانه ها می کوشند که دلالت های ضمنی (ثانویه) نشانه ها را از طریق فرایندی که بارت آن را طبیعی سازی می خواند پنهان کنند. (همان، ۳۹)
به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که دلالت در دو سطح اتفاق می افتد:

دلالت بر مصداق (دلالت اولیه/ صریح) : بین نشانه و مصداق بیرونی رابطه ایجاد می شود که صرفا قراردادی است.

دلالت بر معنی (دلالت ثانویه/ ضمنی) : مفروضات ذهنی که از مصداق در ذهن دریافت کننده ایجاد می شود. (لیسی، ۱۹۹۸، ۵۷-۵۸)

در مثال معنای صریح چیزی است که از آن عکس گرفته می‌شود و معنای ضمنی، چگونگی عکس­برداری از آن است. (گیرو، ۱۳۸۳، ۴۸)
چند معنا بودن نشانه‌ها را نباید با چند معنا بودن پیام‌ها اشتباه گرفت. ابهام، دریافت متن از بین می‌رود و تنها یک معنا کسب می‌کند امّا احتمال تکثر معنا در پیام نیز وجود دارد. (همان، ۴۸)
نوعی دیگر نیز می‌توان رابطه دال و مدلول را توضیح داد:
اگر دال و مدلول ویژگی مشترکی داشته باشند که بتوان آن‌ ها را به هم تشبیه کرد رابطه استعاری یا مجازی است. به طور کلی پیوند مبتنی بر هم جواری در مکان یا زمان، همانندی است که مبتنی بر مدارج است. (همان، ۴۴)
« کنایه[۳۱] به معنی فراخوانی و احضار یک ایده یا چیز از طریق اشاره به جزئیات است.»( کوثری،۴۰)
«کنایه بر نزدیکی و مجاورت استوار است. کنایه مستلزم جابجایی (پرش تصویری) نیست. هرگونه تلاش برای بازنمایی واقعیت می تواند متضمن کنایه باشد. از این رو، کنایه تنها متضمن انتخاب و گزینش است. (و تازه این گزینش ها ما را به احاطه بر چارچوب های بزرگ تر رهنمون می شود). مجاز مرسل یکی از اشکال کنایه است که در آن بخشی از یک چیز نماینده کل آن است یا برعکس.» (کوثری، ۴۰-۴۱)
نشانه ها گاه به جای آن که به یک مدلول شناخته شده دلالت کنند، به مدلولی دیگر که دور از ذهن است، اشاره می کنند. چنین کاری را استعاره [۳۲]می گویند. درواقع، استعاره بیان امر ناشناخته برحسب امر شناخته است. ( کوثری،۴۰)
فهم استعاره مستلزم کوششی است برای تصور رابطه دور از ذهنی که نشانه می خواهد آن را بیان کند. زبان بصری چنان از استعاره ها خوب بهره می برد که می تواند هر لحظه استعاره ای نو خلق کند. ( کوثری،۴۰)
فیسک استعاره را به عنوان بعد جانشینی (عمودی/گزینشی/ متداعی) در نظر می گیرند و کنایه را به عنوان بعد همنشینی( افقی/ ترکیبی). ( کوثری،۴۱)
۳-۲-۴ همنشینی و جانشینی
هر متن رسانه ای برای تحلیل لایه ای برای دریافت معانی صریح و ضمنی باید دو محور را مشص کنیم: محور همنشینی و محور جانشینی.
حرکت از سوی محور جانشینی به سوی محور همنشینی است.
«جانشینی (محور عمودی) رشته ای از نشانه هاست که یکی از آنها باید برگزیده شود.» ( همان، ۸۶)
از نظر فیسک «معنای نشانه عمدتا در رابطه با نشانه های دیگر تعیین می شود … جانشینی رشته ای است که در آن گزینشی می شود و فقط یک واحد از آن رشته می تواند انتخاب شود.» (همان، ۸۷)
در این روش (نشانه شناس) از طریق سیستم تفاوت عمل می کند نه از طریق خودش. یعنی از طریق تفاوتی که با سیر نشانه ها دارد.(لیسی، ۱۹۹۸، ۶۰)
«برای انجام تحلیل های جانشینی خیلی ساده باید نشانه های موجود در متن را برداریم و جایشان نشانه های جدید بگذاریم. اگر معنای متن عوض شد اطمینان حاصل می کنیم که معنای نشانه های قبلی را درست دریافته بودیم. این کار معمولا به کمک نشانه های متضاد صورت می گیرد.» (کوثری، ۵۶)
در روش تبدیل فرضی، «عناصر ساختاری را که فکر می کنیم دلالت ضمنی خاصی دارند، تغییر می دهیم یا با عناصر دیگر عوض می کنیم.» (کوثری، ۵۶)
ویژگی‌های واحدهای جانشینی:

6 تا 10 متر

0/95 10 تا 30 متر

1 روش نمونه گیری

نمونه گیر استاندارد

CS

1 نمونه گیر فاقد پوشش داخلی

1/1 تا 1/3

داده های به دست آمده از تست نفوذ استاندارد بایستی جهت تنش سربار و انرژی موثرناشی ازتجهیزات آزمایشی تصحیح گردد.
تعیین شمارش ضربات SPT تصحیح شده با بهره گرفتن از اطلاعات خام SPT که تحت عنوان می باشد و به طریق زیر محاسبه می گردد.
4-6
N : تعداد ضربات خام SPT
CER : تخمین درصد انرژی تقسیم بر 60 (با این پیش فرض این مقدار برابر 1 است.)
CN : ضریب تصحیح تنش سربار که با فرمول روبرو محاسبه می گردد.
CB: قطر گمانه
CS: روش نمونه گیری
CR: طول میله
4-7
که Pa( فشار اتمسفر1) و تنش یا فشار سربار عمودی موثر بر حسب در زمان حفاری و آزمایش می باشد.
– با بهره گرفتن از نتایج تعدادی از آزمایشهای انجام شده بر روی نمونه های ماسه ای بزرگ که تحت تاثیر فشار همه جانبه مختلفی قرار داشتند، منحنی CN را در مقابل تنش موثر سربار که در شکل 4-3 آمده است رسم نمود، که با بهره گرفتن از آن می توان مقدار CN را به دست آورد.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۱ آمار توصیفی کلی متغیرهای تحقیق

در جدول ۴-۱ بدون توجه به صنعت مربوط به هر شرکت و سال مربوط به هر مشاده به اندازه گیری میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه متغیرهای اصلی تحقیق پرداختیم. در ادامه به اندازه گیری شاخصهای ذکر شده به تفکیک صنعت، سال، و صنعت و سال پرداخته و نتایج را با جدول ۴-۱ مقایسه می کنیم.
جدول ۴-۲ آمار توصیفی مربوط به شرکتهای کاشی و سرامیک

با مقایسه نتایج بدست آمده در جدول ۴-۲ و ۴-۱ در می یابیم که میانگین هر سه شاخص بهره وری در این صنعت در مقایسه با میانگین کلیه شرکتهای کلیه صنایع پائین تر می باشد. ارزش افزوده اقتصادی مربوط به شرکتهای حوزه کاشی و سرامیک به میزان ۵ برابر کمتر از میانگین کل شرکتها می باشد. همچنین میزان تمرکز صنعتی صنعت کاشی و سرامیک هم به میزان بیشتر از ۷ برابر کمتر از میانگین کلی می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول ۴-۳ آمار توصیفی مربوط به شرکتهای صنعت لاستیک و پلاستیک

میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی و بهره وری بر حسب کل دارائیها در این صنعت به میزان اندکی از میانگین کلی کمتر می باشد ولی میانگین بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت کمی از میانگین کلی بیشتر می باشد. مهمترین تفاوت مربوطه ارزش افزوده اقتصادی در این صنعت است که به میزان ۲۱ برابر از میانگین کلی بالاتر می باشد. باوجود این که ارزش افزوده اقتصادی بصورت کلی برای شرکتها منفی بوده است ولی این رقم برای شرکتهای حوزه لاستیک و پلاستیک برابر ۷۱۲۱۲ واحد مثبت می باشد. تمرکز صنعتی هم کمی از میانگین کلی صنایع بالاتر می باشد.
جدول ۴-۴ آمار توصیفی مربوط به شرکتهای صنعت قند و شکر

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در این گروه از میانگین کلی بیشتر می باشد. بهره وری بر حسب دارائیها به میزان جزئی کمتر بوده و بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت به میزان جزئی بیشتر می باشد. ارزش افزوده اقتصادی در این گروه به میزان ۶۶۱۲۵ واحد از میانگین کلی کمتر می باشد. که این میزان کمترین میزان ارزش افزوده در بین شرکتها می باشد. در واقع میتوان منفی بودن میزان ارزش افزوده در میانگین کلی شرکتها را به میزان زیادی به شرکتهای گروه قند و شکر نسبت داد. میزان تمرکز صنعتی هم به میزان جزئی از میانگین کلی کمتر می باشد.
جدول ۴-۵ آمار توصیفی مربوط به شرکتهای صنعت ماشین آلات

سطوح بهره وری و تمرکز صنعتی در این صنعت با میزان میانگین کلی بسیار نزدیک می باشد. اما میزان ارزش افزوده اقتصادی در این صنعت با میزان ۲۸۳۰۰ واحد مثبت می باشد و بعد از صنعت لاستیک و پلاستیک بیشترین میزان می باشد. این میزان تقریبا ۸٫۵ برابر بیشتر از میانگین کلی می باشد.
در ادامه به بررسی آمار توصیفی کلیه شرکتها در سالهای ۸۸ تا ۹۲ به طور جداگانه برای هر سال می پردازیم.
جداول ۴-۶ تا ۴-۱۰ به ترتیب مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۲ می باشند.
جدول ۴-۶ آمار توصیفی مربوط به کلیه شرکتها در سال ۸۸

جدول ۴-۷ آمار توصیفی مربوط به کلیه شرکتها در سال ۸۹

جدول ۴-۸ آمار توصیفی مربوط به کلیه شرکتها در سال ۹۰

جدول ۴-۹آمار توصیفی مربوط به کلیه شرکتها در سال ۹۱

جدول ۴-۱۰آمار توصیفی مربوط به کلیه شرکتها در سال ۹۲

با بررسی جداول ۴-۶ تا ۴-۱۰ و مقایسه آنها با جدول ۴-۱ میبینیم که بیشترین تفاوت مربوط به متغیر ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این متغیر در سالهای ۸۸ و ۸۹ مثبت می باشد ولی در سال ۹۰ با کاهش بیش از ۱۳۰% به میزان ۳۴۷۰- می رسد. در سال ۹۱ این افت باز هم بیشتر شده و با میزان ۴۹۰% کاهش نسبت به سال ۹۰ به میزان ۲۰۶۵۶- می رسد. در سال ۹۲ با وجودی که این میزان همچنان منفی می باشد (۱۹۴۶۲-) ولی نسبت به سال ۹۱ در حدود ۶% رشد داشته است.
در ادامه به بررسی آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق با توجه به سال مورد مشاهده و صنعت مورد بررسی می پردازیم. در واقع روند تغییرات مربوط به هر صنعت در ادامه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
جدول ۴-۱۱ میانگین متغیرهای اصلی تحقیق برای صنعت کاشی و سرامیک در سالهای ۸۸ تا ۹۲

با توجه به جدول فوق مشاهده می گردد که بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنعت کاشی و سرامیک در سال ۹۰ با افت ۶۵% همراه بوده است. بهره وری بر حسب کل دارائیها و بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت و تمرکز صنعتی تقریبا روند یکنواختی را پشت سر گذاشته است. بیشترین تغییر مربوط به متغیر ارزش افزوده اقتصادی می باشد که در سالهای ۹۰، ۹۱، ۹۲ به ترتیب نسبت به سالهای ۸۹، ۹۰، ۹۱، با ۳۱۶%، ۸۴% و ۲۷% کاهش همراه بوده است.
جدول ۴-۱۲ میانگین متغیرهای اصلی تحقیق برای صنعت لاستیک و پلاستیک در سالهای ۸۸ تا ۹۲

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنعت لاستیک و پلاستیک در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ با ۲۲۰% رشد و در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با ۶۸% کاهش همراه بوده است. بهره وری بر حسب کل دارائیها هم در سال های ۸۹ تا ۹۲ به ترتیب نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ با ۱۹%- ، ۲۵%، ۲۱۰%، ۷۰%-، تغییر همراه بوده است. درصد تغییرات بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۶%، ۱۲%-، ۹۰%، ۴۹%- بوده است. درصد تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۶۵%-، ۴۸%، ۷%، ۴۲۲% بوده است. مشاهده می گردد که ارزش افزوده اقتصادی در سال ۹۲ در این صنعت با رشد بسیار بالائی همراه بوده است. درصد تغییرات تمرکز صنعتی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۵۳۸%، ۳۷%، ۷۰%، ۹۸%-، بوده است. در واقع تمرکز صنعتی در سال ۸۸ ۰٫۰۲ می باشد که تا سال ۹۱ با رشد مداوم به میزان ۰٫۳۶ می رسد. ولی در سال ۹۲ با افت ۹۸% به میزان مشابه سال ۸۸ نزول پیدا می کند.
جدول ۴-۱۳ میانگین متغیرهای اصلی تحقیق برای صنعت قند و شکر در سالهای ۸۸ تا ۹۲

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنعت قند و شکر در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با ۲۳۵% رشد همراه بوده است. بهره وری بر حسب کل دارائیها هم در سال های ۸۹ تا ۹۲ به ترتیب نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ با ۲۶%-، ۳۳%، ۲۲%-، ۳۵%، تغییر همراه بوده است. درصد تغییرات بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۵۶%-، ۴۱%، ۲۴%-، ۱۱%- بوده است. درصد تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۳۷۸%-، ۶۵۸%، ۵۱%، ۶۸% بوده است. مشاهده می گردد که ارزش افزوده اقتصادی در سال ۹۰ در این صنعت با رشد بسیار بالائی همراه بوده است. درصد تغییرات تمرکز صنعتی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۷۸%-، ۷۱%-، ۹۸۲%، ۴۸%- ، بوده است. در واقع تمرکز صنعتی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بیشتر از ۹۸۰% رشد داشته است.
جدول ۴-۱۴ میانگین متغیرهای اصلی تحقیق برای صنعت ماشین آلات در سالهای ۸۸ تا ۹۲

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنعت ماشین آلات در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با ۳۷%- کاهش همراه بوده است. بهره وری بر حسب کل دارائیها هم در سال های ۸۹ تا ۹۲ به ترتیب نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ با ۹%-، ۲۲%، ۱۵%، ۲%، تغییر همراه بوده است. درصد تغییرات بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۵۲%-، ۱۲۴%، ۴۵%-، ۱۲۴%، بوده است. درصد تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر ۲۰۵%، ۹۸%، ۲۷%-، ۲۷%-، بوده است. درصد تغییرات تمرکز صنعتی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نسبت به سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب برابر۸۹%-، ۱۴۷۹%، ۸۹%-، ۴۴۰% ، بوده است. در واقع تمرکز صنعتی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بیشتر از ۱۴۷۹% رشد داشته است که رقم بسیار زیادی می باشد.
۴-۳ آمار استنباطی
در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم.
فرضیه اصلی اول
فرض صفر: بین میانگین متغیرهای اصلی تحقیق در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین متغیرهای اصلی تحقیق در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
فرض صفر: بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۲۹] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۰] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
جدول ۴-۱۵جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر می باشد، فرض صفر را رد میکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین صنایع مورد بررسی وجود دارد. در ادامه با آزمون بنفرونی به بررسی این تفاوتها می پردایم.
جدول ۴-۱۶ آزمون بنفرونی

مشاهده می گردد که بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی صنایع کاشی و سرامیک با لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک با قند و شکر، قند و شکر با لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و ماشین آلات تفاوت معنی دار آماری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
فرض صفر: بین میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۳۱] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۲] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
جدول ۴-۱۷جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر نمی باشد، فرض صفر را رد نمیکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنایع مورد بررسی وجود ندارد.
فرضیه فرعی سوم
فرض صفر: بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب کل دارائیها در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب کل دارائیها در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

من معتقدم « تا نتوانم در آزمون نمره بالایی بگیریم ، فرد بی کفایتی هستم . موفقیت هایم در گذشته هیچ ارزشی ندارند . این آزمون بسیار مشکل و طاقت فرسا خواهد بود ، اگر موفق نشوم کسی مرا دوست نخواهد داشت».

پاسخ های منطقی و طرحی برای تغییر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

قابل درک است که چرا این اعتقاد ر ا دارم چون در گذشته آزمون هایی مشکل داشته ام . ولی موفقیت های خودم را در آزمون های زیاد به خاطر ندارم و فراموش کرده ام که چه طور در گذشته به خوبی شایستگی خودم را ثابت کرده ام.
اما این اعتقاد درست نیست چون امتحاناتی در گذشته داشته ام که خوبند و به خوبی در آنها نمره گرفته ام .از طرف دیگر حتی اگر در آزمونی هم ناموفق عمل کنم ، من همان شخص سابقم و افراد خانواده هنوز مرا دوست دارند.به علاوه این اعتقاد ناکارآمد است چون پیوسته مرا مضطرب می سازد و چون مدتهاست این اعتقاد را دارم پس برای تغییر آن باید سخت کار کنم ……….

جدول (۳) نمونه ای از فرض ناکارآمد و پاسخ منطقی در برابر آن
تنظیم جلسه : در هر جلسه درمانگر و مراجع بر صورت جلسه ای که بر اساس جلسه درمانی قرار دارد و یا بر مروری از وقایع هفته قبلی و بر مشکلاتی که ممکن است در بین جلسات پیش آید بحث می کنند . درمانگر و مراجع تکلیف را مرور می کنند . معمولاً تمرکز عمده این جلسه بر نگرانی هایی است که مراجع در شروع جلسه درمان مطرح می کند.
خاتمه : در طول درمان ، درمانگر مراجع را تشویق می کند که افکار و رفتارش را کنترل کند ، آنها را گزارش دهد و پیشرفت در جهت اهدافش را اندازه گیری کند . در این مرحله ، مراجع و درمانگر در این مورد بحث می کنند که این کارها چگونه توسط مراجع و بدون درمانگر انجام می شود . نهایتاً ، مراجعان درمانگر خود می شوند ( شارف ، ۱۹۹۶ ، ص ۹۰و ۳۸۸ ) .
پیشینه ی پژوهشی
پژوهش ها در مورد اضطراب امتحان همواره وجود آن را ثابت نموده و در آنها به دو عامل شایع از جمله نگرانی و تهییج پذیری افراد نام برده اند . اگرچه پژوهش ها به وجود هر دو عامل صحه گذاشته ، اما شواهد روشنی در دست هست که عامل شناختی، اثرات منفی بیشتری بر عملکرد تحصیلی آزمودنی دارد . در این زمینه کسیدی و همکاران (b ، ۲۰۰۴ ) عبارت « اضطراب امتحان شناختی»[۵۲] را به کار می برند که به انواع گوناگونی از باورها و عقاید ی اشاره دارد که می توانند عملکرد فرد را هم در طی یادگیری و هم در آمادگی برای آزمون ، تخریب کند .
پیتر موریس و همکاران [۵۳] در پژوهشی با عنوان درمان اختلالات اضطرابی کودکان که به کارایی ct می پرداخت ، ۳۰ نفر از کودکان ۱۲-۹ ساله دارای اضطراب شدید در سه گروه ۱۰ نفره ، یک گروه در شناخت درمانی ، یک گروه مداخلات پلاسیبو روان شناختی ( از جمله بیان هیجانی ) و ۱۰ نفر را در شرایط کنترل قرار دادند .
آنها از طریق ابزارهای خودسنجی آزمودنی ها را در یک فاصله زمانی سه ماهه تحت عنوان پیش درمان و پس از درمان مورد ارزیابی قرار دادند .
نتایج نشان داد که علائم آسیب شناختی در دو گروه پلاسیبو و کنترل نسبتاً ثابت باقی ماندند . به طور فوق العاده ای مقایسه ی پیش درمان و پس درمان گروه ct نشان داد که وضعیت آزمودنی ها نسبت به دو گروه دیگر بهتر بود . بدین معنی که فقط گروه ct کاهش معناداری در علائم اضطراب را نشان دادند . این پژوهشگران در نتیجه گیری های خویش بیان می دارند یافته های این پژوهش مدارک مستدلی برای کارایی ct در درمان اختلالات اضطرابی است .
الیسا و همکاران [۵۴] به بررسی نتایج شناخت درمانی در مقابل آرام سازی عضلانی برای اضطراب مزمن پرداختند . آنها طی این مطالعه از ۶۰ نفر از بیماران که به طور تصادفی انتخاب شده بودند دعوت کردند طی مصاحبه آغازین و تکمیل پرسشنامه خودسنجی در یکی از دو نوع درمان شرکت کنند .
۸۸ درصد نمونه تا پایان پژوهش طولی شرکت کردند که ۲۵ نفر در شناخت درمانی و ۲۸ نفر در آرام سازی شرکت داشتند . ۶۸ درصد بیماران که ct دریافت نموده و ۳۶% آنهایی که AR دریافت نموده بودند ، نتایج درمانی را بسیار خوب یا خیلی خوب تیک زده بودند .
نتایج نشان داد شناخت درمانی به طور مثبت تری ارزیابی شده بود و ۸۰ درصد بیماران هنوز از نتایج آن بعد از پی گیری ۵ ساله استفاده می کردند . شناخت درمانی برای افراد با اضطراب مزمن تأثیرات مثبت طولانی مدت را در پی خواهد داشت . وقتی گروه های درمانی با هم مقایسه شدند گروه شناخت درمانی نتایج را « بسیار بهتر » علامت زده بودند که تفاوت معناداری با گروه آرام سازی عضلانی داشت .
فیشر و دارهم [۵۵]( ۱۹۹۹ ) در پژوهشی به بررسی اضطراب تعمیم یافته پرداختند . آنها در ۶۶ مراجع دارای اختلال اضطراب ، چهارگروه تشکیل دادند که گروه های درمانی شامل مشاوره غیر مستقیم ، شناخت درمانی ، آرام سازی و یک گروه لیست انتظار داشتند ( گروه گواه ) .
در مقایسه نمرات پیش از درمان و پس از درمان گروه مشاوره غیر مستقیم در فاصله ۶ ماهه بهتر از گروه لیست انتظار بودند . در گروه هایی که در معرض مداخلات ct و آرام سازی بودند تفاوت معناداری در پیش آزمون و پس آزمون بدست آمد هر چند که بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد .
اضطراب امتحان در بررسی های آزمون های دانشگاهی با عملکرد ضعیف افراد ارتباط داشته است . در مطالعه ای گیلی اورباچ[۵۶] و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی این فرضیه پرداختند که ‍ct می تواند اضطراب امتحان را کاهش دهد . ۹۰ دانشجوی دانشگاهی در دو گروه ct و گواه گمارش شدند هر دو گروه قبل و بعد از درمان پرسشنامه اضطراب امتحان را پر کردند .
بعد از درمان ct، ۵۳ درصد گروه آزمایش بهبود را نشان داده این در حالی بود که گروه گواه فقط ۲۵ درصد تغییر را نشان دادند . همچنین با تکمیل نمودن پرسشنامه سلسله مراتب امتحان[۵۷] ۶۷ درصد آزمودنی های مورد آزمایش دو واحد استاندارد بالاتر از خط میانگین تغییرات معنادار بالینی داشتند که در مقایسه با گروه گواه ۳۰ درصد بالاتر بود .
گولفرید و همکاران ( ۱۹۷۸ ) در یک مطالعه بررسی تأثیر بازسازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان پرداختند . آنها در دو گروه ۳۶ نفره آزمودنی های ۱۸ – ۴۹ ساله ، در دو رویه ی متفاوت به مقایسه پرداختند . گروه اول ، آزمودنی هایی بودند که بازسازی شناختی سیستماتیک دریافت می کردند بدین شیوه که موقعیت و شرایط آزمون ( تست زنی ) را به شیوه ای واقع بینانه تصویرسازی می کردندو گروه دوم در زمانی طولانی به همان اندازه ی گروه آزمایش به تصویرسازی جلسه آزمون پرداخته اما هیچ گونه بازسازی شناختی اعمال نمی شد . هر دو گروه پرسشنامه اضطراب امتحان دریافت و تکمیل نمودند .
نتایج نشان داد گروه بازسازی شناختی در مقایسه با گروه گواه کاهش اضطراب زیادی را نشان دادند . آزمودنی ها همچنین کاهش اضطراب فراگیر را گزارش کرده بودند . این پژوهشگران بیان می دارند در یک بافت وسیعتر ، استفاده از شناخت درمانی و ارزیابی شناختی موقعیت های اضطراب انگیز در درمان مؤثر کاهش اضطراب پیشنهاد می شود .
هالرود ( ۱۹۷۶ ) به بررسی مقایسه ای کارایی درمان های شناختی ، حساسیت زدایی تدریجی ، درمان ترکیبی و یک رویه کنترل درمان ساختگی پرداخت . ۴۸ داوطلب دارای اضطراب امتحان که در مقیاس اضطراب فرسایشی آزمون پیشرفت اضطراب آلبرت هابر نمره ی بیش از ۳۲ کسب نمودند در ۴ گروه به شیوه ی ۱) شناخت درمانی ‌، ۲) حساسیت زدایی تدریجی ، ۳) ترکیبی از این دو ، ۴) درمان ساختگی انتصاب شدند و ۱۲ نفر دیگر به عنوان لیست انتظار قرار داشتند . پرسشنامه دوبار یکی قبل از درمان و دیگری یک ماه بعد از پیگیری اجرا گردید . نتایج نشان داد ct در کاهش اضطراب در یک موقعیت شبه آزمون نسبت به بقیه ی گروه های درمانی کارایی بیشتری نشان داد و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی بهبود قابل ملاحظه ای نشان دادند . نتایج در درمان های ترکیبی شناختی – حساسیت زدایی و حساسیت زدایی و درمان ساختگی تفاوت معناداری را نشان ندادند.
کسیدی و جانسون ( ۲۰۰۲ ) به بررسی اضطراب امتحان شناختی و عملکرد تحصیلی در میان ۱۶۸ دانشجوی دوره ی لیسانس پرداخته اند . نتایج این پژوهش نشان می دهد بین سطوح بالای اضطراب شناختی با سطوح پایین نمرات آزمودنی ها رابطه معنادار وجود دارد . همچنین سطح بالای اضطراب با نمرات پایین تر در مقیاس نگرش مدرسه ای رابطه دارند .
همچنین واچلکا و کاتز ( ۲۰۰۲ ) در پژوهشی تحت عنوان ،« کاهش اضطراب امتحان و بهبود خودپنداره تحصیلی میان دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان » بیان می دارند چون اضطراب امتحان در میان این آزمودنی ها شایع است، لذا استرس زیاد عملکرد آنها را در موقعیت های آزمون پایین می آورد . آنها در این پژوهش با طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل به بررسی اثر پذیری درمان شناختی – رفتاری در کاهش و بهبود خودپنداره تحصیلی آزمودنی ها پرداختند . همه ی آنها قبل از شرکت در طرح با پرسشنامه اضطراب ؛ میزان اضطراب خود را نشان داده بودند ۸۰ درصد آزمودنی هایی که تحت درمان هشت هفته ای آرام سازی عضلانی و آموزش تست زنی بودند ، در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری را از خود نشان دادند . آنها همچنین اظهار می دارند با بکارگیری این شیوه های رفتاری – شناختی رهایی از اضطراب امتحان در افراد بسیار سریع رخ می دهد .
در پژوهشی دیگر اینسوک هونگ ( ۱۹۹۹ ) به بررسی «اضطراب امتحان ، دشواری آزمون درک شده » در میان ۲۰۸ دانشجوی دوره ی لیسانس پرداخت . نتایج حاکی است تصور دانشجویان از دشواری آزمون در برانگیختگی نگرانی و تهییج پذیری آنها اثری معنادار دارد . تغییرات زمانی در میزان این رابطه بررسی شد ، در حالیکه تصور آزمون دشوار ، هم در طی آزمون و هم قبل از آزمون بر اضطراب امتحان در آزمودنی ها تأثیر داشت . نگرانی آزمودنی ها – نه تهییج پذیری – رابطه معکوس قوی با عملکرد آزمودنی ها داشت . بدین معنی که آزمون مشکل ، اثر مستقیم بر عملکرد آزمودنی ها نداشت بلکه اثری غیر مستقیم از طریق متغییر واسطه ی « نگرانی » بود که بر عملکرد آنها اثر داشت .
در ایران صبحی قراملکی(۱۳۸۵) به بررسی اثر بخشی دو روش شناخت درمانی و آموزش مهارتهای مطالعه و تعامل آنها با مؤلفه شخصیتی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران پرداخت.نمونه پژوهش شامل ۱۰۲ دانشجوی مبتلا به اضطراب امتحان بود که از طریق سیاهه اشپیلبرگر و مصاحبه بالینی شناسایی و سپس بطور تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.آزمودنیها در سه گروه و هر گروه به تعداد ۳۴ نفر بودند.یک گروه شناخت درمانی و یک گروه آموزش مهارتهای مطالعه را تجربه نمودند و گروه دیگر گروه کنترل را تشکیل دادند. روش های درمانی(آموزش مهارتهای مطالعه و شناخت درمانی) و مؤلفه های شخصیتی به عنوان متغییر مستقل و نمرات اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی(معدل دروس) به عنوان متغییروابسته بکار رفتند. نتایج نشان داد بین گروه های مورد مطالعه در میزان اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد. آزمون تعقیبی توکی نشان داد اضطراب امتحان در گروه های شناخت درمانی و آموزش مهارتهای مطالعه در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری کاهش یافت.نتایج آزمون t نیز تفاوت معنی داری بین دانشجویان درون گرا و برون گرا در کاهش اضطراب امتحان از طریق اعمال شناخت درمانی، نشان داد بود.
در سال ۱۳۷۱ در انستیتو روانپزشکی تهران تحقیقی با عنوان « بررسی اثر کاربرد درمان دارویی ، تکنیک آرامسازی عضلانی پیشرونده و اثر ترکیبی آنها ، بر بهبود بیماران مبتلا به اختلال هیپرتانسیون اصلی ( فشار خون اساسی ) » توسط عبدالحکیم تیرگری انجام شد . در این پژوهش جهت آزمون و مقایسه کارآیی درمان دارویی ، تکنیک آرامسازی و کاربرد ترکیبی آنها ، تعداد چهار آزمودنی ( دو نفر مذکر و دو نفر مؤنث با دامنه سنی ۱۸- ۵۱ سال ) مبتلا به اختلال هیپر تانسیون اصلی را ، در قالب دو طرح تجربی تک موردی مورد مطالعه قرار داده است . در این پژوهش چهار فرضیه مطرح می باشد که آنها را در قالب طرح های تحقیق مورد آزمون قرار داده است . پس از اتمام پژوهش نتایج نشان داد که کاربرد درمان دارویی ( فرضیه اول ) و تکنیک آرامسازی ( فرضیه دوم ) در بهبود بیماران اثر داشته اند و البته نتایج درمان دارویی در مقایسه با تکنیک آرامسازی ، برتر بود . نتیجه نهایی بدست آمده به این صورت است که کاربرد ترکیبی این دو تکنیک ( فرضیه سوم ) از کاربرد مجزای هر کدام ازآنها و نیز از کاربرد ترکیبی روش دارویی و آرامسازی ( فرضیه چهارم ) مؤثرتر است ( تیرگری ، ۱۳۷۱ ) .
ترنر و جنسن[۵۸] ( ۱۹۹۳ ) ، اثربخشی این سه برنامه را ارزیابی کردند : ۱) شناخت درمانی ، ۲) آموزش آرامسازی و ۳) ترکیب شناخت درمانی و آموزش آرامسازی . آزمودنی های لیست انتظار در گروه کنترل قرار گرفتند . بیماران دارای توانایی متوسط ، مورد سنجش شدت درد برای پشت درد مزمن قرار گرفتند و به عنوان یکی از این گروه های آزمایش انتخاب شدند . در پایان درمان ، همه بیماران این سه گروه آزمایشی به طور معناداری دردشان کاهش یافت ، اما کسانی که در گروه کنترل قرار داشتند این کاهش را نشان ندادند . همچنین این محققان سطوح نشانه های افسردگی را سنجیدند و دریافتند که افسردگی در همه گروه ها از جمله گروه کنترل کاهش یافت ( برانون و فیست ، ۱۹۹۷ ) .
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
ترکیب رویکرهای شناختی و رفتاری نشان دادند که با دامنه وسیعی از نشانه های درد مؤثرند . ساندرس[۵۹] و همکاران ( ۱۹۹۴ ) با بچه هایی که از درد شکمی برگشت پذیر رنج می بردند ، کار کردند و مداخله شناختی – رفتاری را همراه با یک برنامه مراقبت پزشکی اطفال استاندارد مقایسه کردند . این مداخله شناختی – رفتاری شامل آموزش آرامسازی و فنون کنار آمدن با بچه ها و آموزش والدین برای تشویق رفتارهایی که در بچه ها حاکی از درد نیست ، بود . به والدین بچه ها در مراقبت پزشکی و دارویی اطفال گفته شد که واکنش بیشتری نسبت به رفتارهای ناشی از درد بچه هایشان نشان دهندکه در نتیجه کودک درد را بزرگ[۶۰] ببیند ، و اینکه کودک مهارت های با خود کنار آمدن[۶۱] را یاد بگیرد . هر دو شرایط منجر به مقداری کاهش در شدت شد ، اما بچه هایی که مداخله شناختی – رفتاری دریافت کرده بودند ، درجه بالاتری از آرام یافتن در دو درجه پایین تری از عود دوباره درد در ۶ و ۱۲ ماه پیگیری نشان دادند . راهبردهای شناختی – رفتاری ممکن است بسته به موقعیت درد ، اثرات متفاوتی ایجاد کند ، برو [۶۲]و مایکلین[۶۳] ،‌برگ[۶۴] ، و سوبک[۶۵] ( ۱۹۹۴ ) اثرات رویکرد شناختی – رفتاری ،‌ روش آرامسازی و ترکیب درمان های شناختی – رفتاری و آرامسازی را مقایسه کردند . گرچه فقط رویکرد شناختی – رفتاری در کوتاه تر کردن دوره درد مؤثر بود ، هر یک از این سه مداخله قادر به مقداری کاهش درد بودند . تکنیک آرام سازی در کاهش پشت درد [۶۶] خیلی مؤثر بود ، ترکیب رویکرد شناختی – رفتاری با آرامسازی در کاهش درد گردن مؤثر بود ، و همه این سه مداخله در تسکین درد شانه موفق بودند ( برانون و فیست ، ۱۹۹۷) .
امیری (۱۳۷۵) در پژوهشی اثر روش های رفتار درمانی، شناخت درمانی و شناختی – رفتاری را در میزان کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر، مقطع متوسطه نظام جدید در سال تحصیلی ۷۵ – ۱۳۷۴ در شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار داده است . در شیوه ی رفتار درمانی از تکنیک آرامسازی عضلات به شیوه ی جاکوبسن استفاده شده است (۱۰ جلسه). در شیوه ی شناخت درمانی، اصلاح تفکرات غیرمنطقی دانش‌آموزان با تأکید بر نظریه ی الیس ، مورد توجه بوده است (سه جلسه ۹۰-۱۲۰ دقیقه). در شیوه ی شناختی – رفتاری تلفیق دو شیوه ی رفتاری و شناختی مورد توجه بوده است (۱۰ جلسه آرامسازی عضلات) و (سه جلسه اصلاح تفکرات غیرمنطقی). لازم به یادآوری است که جلسات مذکور بصورت مشاوره ی گروهی اجرا شده است . با توجه به ویژگی‌های پژوهش از روش نیمه‌تجربی استفاده شده است . پس از انجام مقیاس اضطراب امتحان ساراسون بر روی ۲۴۹ نفر از دانش‌آموزان سال اول دبیرستان، نظام جدید واقع در منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران، ۳۲ نفر از آنان که اضطراب امتحان بالایی داشتند انتخاب و بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند(سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه). پس از انجام پس آزمون، اطلاعات جمع‌ آوری شده با روش های آماری مناسب (آزمون کروسکال والیس و آزمون من و تینیu) تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش سطح معنی‌داری ۰۵/۰ انتخاب گردید. اثر شیوه‌های شناختی و شناختی – رفتاری در میزان کاهش اضطراب امتحان از نظر آماری(a=0/05) معنی‌دار بوده است . تفاوت بین دو شیوه شناختی – رفتاری و رفتاری از نظر آماری معنی‌دار بوده است . شیوه ی شناختی – رفتاری مؤثرترین روش در میزان کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان بوده است .
توسلی رودسری(۱۳۷۹)، به بررسی رابطه ترس از موفقیت و اضطراب امتحان در داوطلبان دختر و پسر رشته ریاضی فیزیک شهرستان رودسر در کنکور سراسری سال ۷۹-۷۸ دانشگاه های کشور پرداخته، و یافتن پاسخ برای فرضیات ذیل از اهم اهداف آن بشمار می رود. ۱- بین ترس از موفقیت و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد،۲- بین میزان اضطراب از امتحان داوطلبان پسر و داوطلبان دختر تفاوت وجود دارد،۳- بین ترس از موفقیت داوطلبان دختر با داوطلبان پسر تفاوت وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش را داوطلبان کنکور تشکیل می دهند که در سال تحصیلی ۷۹-۷۸ برای نخستین بار در کنکور سراسری شرکت کردند. گروه نمونه آن عبارت است از ۱۵۰ آزمودنی دختر و پسر رشته ریاضی فیزیک که شرکت کننده در کنکور بودند. به منظور گردآوری اطلاعات لازم پیرامون دو متغییر موجود در تحقیق، از دو پرسشنامه ترس از موفقیت زوکرمن و آلیسون (۱۹۷۶) و اضطراب امتحان ساراسون (۱۹۵۸) استفاده شده است. پس از انجام پژوهش، در ابتدا با بهره گرفتن از روش های معمول در آمار توصیفی اطلاعات بدست آمده خلاصه و دسته بندی شده است. سپس از طریق «ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ‏‎t‎‏ برای گروه های مستقل‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏»، اختلاف بین میانگین ها و ارتباط بین متغییرها مطالعه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: میانگین نمره های اضطراب امتحان داوطلبان دختر بیشتر از داوطلبان پسر بوده است. و میزان پراکندگی نمرات داوطلبان دختر بیشتر از نمرات داوطلبان پسر بوده است. و بین دو متغیر ترس از موفقیت و اضطراب امتحان در داوطلبان همبستگی مثبت بدست آمد و همچنین نمره های ترس از موفقیت دختران بیشتر از پسران بوده است و میزان پراکندگی نمرات داوطلبان دختر بیشتر از نمرات داوطلبان پسر است. براساس یافته های پژوهش، به طور کلی دختران در مقایسه با پسران، به طور معناداری در زمینه دو متغییر ترس از موفقیت و اضطراب امتحان، نمرات بالاتری را اخذ کردند.
علی‌محمدی(۱۳۷۵) به منظور بررسی رابطه ی اضطراب امتحان، درونگرایی- برونگرایی دانش‌آموزان، و تحصیلات و شغل والدین، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمائی از بین ۶ مدرسه راهنمائی (دخترانه و پسرانه) در شهر بافت ، به ۳۵۴ دانش‌آموز سال سوم (۱۸۷ دختر و ۱۷۶ پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه ی شخصیتی نوباوگان آیزنگ (آیزنگ وایزنک ، ۱۹۷۵) و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (ساراسون، ۱۹۶۱) ارائه شد. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات والدین و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز جمع‌ آوری شد. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش تحلیل‌های آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی، مجذور خی و رگرسیون مرحله‌ای از طریق نرم‌افزارهای ویژه رایانه‌ای در مورد اطلاعات جمع‌ آوری شده انجام گرفت. یافته‌ها فرضیه اول پژوهش را که مبین رابطه منفی و معنی‌دار بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی است تأیید کردند و نیز معلوم شد که نمرات دختران در مقیاس اضطراب امتحان بطور معنی‌داری بیشتر از پسران بود که این یافته‌ها، فرضیه دوم پژوهش حاضر را تأیید می‌کند. این فرضیه که برونگرایی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت می‌گذارد تأیید نشد گرچه یافته‌ها در جهت مورد انتظار بودند. بین تحصیلات والدین، مرتبه شغلی پدر و اشتغال مادر از یک طرف و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها از سوی دیگر رابطه مثبت و معنی‌داری بدست آمد. سرانجام معلوم شد که از بین شش متغیر مستقل شامل اضطراب امتحان، برونگرایی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، مرتبه شغلی پدر و وضعیت اشتغال مادر، بهترین متغیر پیش‌بینی کننده پیشرفت تحصیلی نمره فرد در مقیاس اضطراب امتحان است و مرتبه شغلی پدر، اشتغال مادر و تحصیلات مادر به ترتیب متغیرهای پیش‌بینی کننده دیگر برای پیشرفت تحصیلی می‌باشند.
هومند (۱۳۷۳) اضطراب امتحان و متغییرهای مربوط به آن را در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی مورد بررسی قرارداد. برای نیل به این امر ۶۰۶ نفر دانش‌آموز (۲۹۲ = پسر، ۳۱۴ = دختر) از ۸ مدرسه راهنمایی شهر شیراز بصورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش هوش از ماتریسهای پیشرونده استاندارد (ریون، ۱۹۵۶)، سنجش اضطراب امتحان از مقیاس اضطراب امتحان برای کودکان (ساراسون، ۱۹۶۱) و برای سنجش انگیزش پیشرفت از مقیاس انگیزش پیشرفت (اسمیت ۱۹۷۳) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش‌آموزان ایرانی بالاتر از میانگین اضطراب امتحان دانش‌آموزان آمریکائی بود. تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و دانش‌آموزان با اضطراب امتحان پایین در موفقیت تحصیلی وجود داشت . رگرسیون چندمتغییره نشان داد که بیشترین واریانس پیش‌بین را موفقیت تحصیلی با اضطراب امتحان دارد (R2=0/21) . متغییرهای هوشبهر و مقدار ساعات مطالعه در روز و تحصیلات پدر در مرتبه‌های بعدی قرار داشتند. همچنین از دیگر یافته‌های پژوهش می‌توان بوجود تفاوت معنی‌دار بین دختران و پسران در نمرات اضطراب امتحان اشاره داشت . میانگین نمرات اضطراب امتحان دختران بیش از پسران بود.
بیابانگرد (۱۳۸۱) در پژوهشی به مقایسه اثربخشی روش های درمانی چندوجهی لازاروس، عقلانی- عاطفی الیس، آرام سازی و دارونما بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخت. روش: از مراجعان مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهران و مراکز خدمات مشاوره ای مرکز ملی جوانان در سطح شهر تهران ۸۳ نفر دانش آموز دبیرستانی مبتلا به اضطراب امتحان انتخاب و با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده در پنج گروه درمانی زیر گنجانده شدند: چندوجهی لازاروس (۱۷ نفر)، عقلانی- عاطفی الیس (۱۷ نفر)، آرام سازی (۱۸ نفر)، دارونما (۱۵ نفر)، و گروه گواه (۱۶ نفر). پس از اعمال ده جلسه درمان بر هر یک از گروه ها به صورت هفته ای دو جلسه و هر جلسه ۵۰ دقیقه، دوباره مقیاس اضطراب امتحان روی آزمودنی ها اجرا شد. نتیجه: هر چهار گروه روش درمانی در درمان اضطراب امتحان به طور معنی داری اثربخش تر از گروه گواه بود.
فتحی آشتیانی در پژوهشی که در سال ۱۳۷۹ انجام شده، روش های شناخت درمانگری و حساسیت زدایی منظم را در کاهش اضطراب امتحان و با روش نیمه تجربی (پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی) مورد مقایسه قرارداده است. این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات برآمده که : آیا شناخت درمانگری و حساسیت زدایی منظم موجب کاهش اضطراب امتحان می گردند. آیا اثر این دو شیوه بر اضطراب امتحان در گروه های آزمایشی یکسان است و آیا تداوم تأثیرشان با یکدیگر متفاوت می باشد. بدین منظور از بین فراگیرانی که نمره اضطراب امتحانشان در مقیاس ساراسون بالاتر از میانگین بود ۶۰ نفر انتخاب گردید و بطور تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه) تقسیم شدند. یکی از گروه های آزمایشی به مدت ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت آموزش شناخت درمانگری و گروه دیگر در همین مدت تحت آموزش حساسیت زدایی منظم قرار گرفتند. داده های بدست آمده با بهره گرفتن از روش های تحلیل واریانس یک راهه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج بدست آمده بیانگر آن است که اضطراب امتحان در دو گروه آزمایشی بطور معناداری (۰۱/۰>‏‎P‎‏) کمتر از گروه گواه بود. ولی بین دو روش شناخت درمانگری و حساسیت زدایی منظم تفاوت معناداری از لحاظ کاهش اضطراب امتحان مشاهده نشد. همچنین در آزمون پیگیری پس از یک ماه اثر شناخت درمانگری و حساسیت زدایی منظم همچنان باقی مانده بود و تفاوت معناداری (۰۱/۰>‏‎P‎‏) با پس آزمون نشان نداد.
مهرابی زاده هنرمند و دیگران(۱۳۷۹) پژوهشی با هدف بررسی و میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطه آن با خود کارآمدی و جایگاه مهار درونی با توجه به کنترل متغییر هوش در دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان های اهواز انجام دادند . نمونه مربوط به همه گیر شناسی ۳۱۰۹ دانش آموز پسر و دختر دبیرستان های اهواز بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند . همچنین ۳۴۰ دانش آموز برای آزمون فرضیه ها به طور تصادفی گزینش شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان برای همه گیرشناسی ، و مقیاس خودکارآمدی ، پرسشنامه جایگاه مهار و آزمون هوش برای آزمون فرضیه ها استفاده شد . نتایج نشان داد که میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان در نمونه مورد بررسی ۳/۱۷ درصد است . میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر نسبت به پسر ( ۲۲ در مقابل ۸/۱۲ درصد ) و عرب نسبت به فارس (۷/۱۸ در مقابل ۴/۱۶ ) بیشتر است . نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که با کنترل متغییر هوش ، اضطراب امتحان با خودکار آمدی (۲۹/۰-=‏‎r‎‏ ) همبستگی منفی معنی داری دارد . همچنین ‏‎،‎‏ نتایج پژوهش نشان داد که بین ترکیب خطی متغییرهای پیش بین ( خودکارآمدی ‏‎،‎‏ جایگاه مهار درونی و هوش ) با متغیر ملاک ( اضطراب امتحان ) همبستگی چندگانه معنی داری وجود دارد (۰۱/۰=‏‎p‎‏ ) .