در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیامها از طریق واسطههای الکترونیک است و نیز از محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیامها معتبر شناختهاند و برای آنها ارزش اثباتی قائل شدهاند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است،[۱۴۲] میتوان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیامها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.
۲-۸-۲: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله
یکی از مباحثی که در خصوص ایجاب مطرح بوده و در بستر تجارت الکترونیک نیز شکل جدیتری به خود گرفته است، بحث تشخیص ایجاب از دعوت به معامله (یا دعوت به ایجاب) است. اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایتهای اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کردهاند. بنابراین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آنرا پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد.[۱۴۳] مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشدهاند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شدهاند.[۱۴۴]
قانون نمونه آنسیترال در مورد تفکیک بین ایجاب و دعوت به ایجاب ساکت است ولی با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیک مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است. ماده ۱۹ دستورالعمل مقرر میدارد این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب میکند و زمانی که فروشنده یا تامینکننده خدمات، دریافت سفارش را تصدیق میکند، قرارداد تشکیل میشود.[۱۴۵] آگهیهای تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. بنابراین آگهیهای آن لاین باید با دقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آنها را به عنوان آگهی تفسیر کنند.[۱۴۶]
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر میدارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب میشود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آنرا تصریح نموده باشد»[۱۴۷] در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام میشود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالریهای مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرمهای از پیش تعیین شده بر روی سایتهای اینترنتی سفارش ارسال کالا را میدهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل میگیرد و طرفین ملزم به آثار آن میشوند که فروشنده به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.[۱۴۸]
از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطبها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه میشود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله میشوند وجود ندارد. ایجاب بیقید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بینالمللی شبکهها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزامآور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. بنابراین پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد میشود» و امثال آن در متن پیامها و آگهیهای منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.[۱۴۹]
۲-۸-۳: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیامها
در مورد وضعیت و مقررات ایجاب و قبول در قراردادهای منعقده از طریق واسطههای الکترونیک قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیک ایران احکام خاصی پیشبینی نکردهاند. لیکن مقررات مربوط به داده پیامها به تفصیل بیان شده است، مضافاً اینکه در صورت لزوم قواعد عمومی قراردادها نیز در این خصوص قابلیت ارجاع دارند. مقررات مربوط به انتساب و تصدیق دریافت داده پیامها با توجه به قانون تجارت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار میگیرند:
الف) انتساب داده پیام[۱۵۰]
در قراردادهای عادی، طرفین اراده خود را از طریق الفاظ، اشارات و یا به صورت کتبی به هم اعلام میکنند و مشکل خاصی در مورد انتساب اظهارات انشاء شده به آنها وجود ندارد به ویژه در عقود بین حاضرین که طرفین با یکدیگر صحبت میکنند و معمولاً نسبت به هم شناخت دارند. در عقود مکاتبهای نیز اسناد بین متعاقدین از طریق امضای ایشان قابل انتساب است. ولی در بستر تجارت الکترونیک، موضوع کمی پیچیده میشود زیرا طرفین یک تبادل حضور فیزیکی ندارند و حتی ممکن است برای همدیگر نیز کاملاً ناشناخته باشند. قانون تجارت الکترونیک ایران از ماده ۱۸ الی ۲۱ خود به تبعیت از ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتساب داده پیامها مقرراتی را به شرح ذیل وضع کرده است:
۱- مواردی که داده پیام به اصل ساز[۱۵۱] منسوب است:
– هنگامی که داده پیام توسط اصل ساز و یا بوسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.(بند الف ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیک)
– اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی[۱۵۲] برنامهریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز ارسال شود.(بند ب ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیک)
بنابراین تمام داده پیامهایی که توسط خود اصلساز و شخص مأذون از ناحیه وی یا از طریق سیستمهای رایانهای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد میسازد.
۲- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز، ارسال شده تلقی میگردد:
در دو صورت مخاطب[۱۵۳] داده پیام حق دارد، داده پیامهایی که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز دانسته و آنها را از سوی وی ارسال شده تلقی کند و در نتیجه طبق محتوای آنها عمل کند:
– قبلاً به وسیله اصلساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصلساز ارسال کرده است.(بند الف ماده ۱۹ قانون تجارت الکترونیک) ممکن است اصلساز و مخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیامها توافق کرده باشند، در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است و بهطور کلی، هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است» (ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک)
– داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطهاش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد(بند ب ماده ۱۹ قانون تجارت الکترونیک) هنگامی که مخاطب بهطور معمول و متعارف داده پیام را خطاب به خویش تلقی کند و عرفاً حق با او باشد، یعنی هر کس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی میکرد، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم.[۱۵۴]
۳- ارسال داده پیام از سوی غیر اصلساز:
گاهی ممکن است داده پیامها از سوی اصل ساز ارسال نشده باشد و نیز نتوان طبق مقررات فوقالذکر آنها را به وی منسوب کرد. در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیامها را به اصلساز ثابت کند، داده پیامهای دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد. گاهی مواقع نیز ممکن است داده پیام بهطور اشتباهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمیتواند داده پیامها را به منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوقی، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را اثبات کند والّا باید به آثار حقوقی احتمالی داده پیامها ملتزم باشد. ماده ۲۰ قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر میدارد: «ماده ۱۹ این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است»
۴- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب:
مطابق ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیک «هر داده پیام، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب میگردد. مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است» هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصلساز دریافت میکند، حق دارد آن را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نماید مگر اینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی(کپی) از داده پیام اصلی و اولیه است.
ب) تصدیق دریافت[۱۵۵] داده پیام
با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح میسازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیامها را تصدیق کند. در این خصوص نیز مواد ۲۲ الی ۲۵ قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده ۱۴ قانون نمونه آنسیترال مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است:
۱- تصدیق دریافت شرط شده است:
هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیامها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیامها از سوی مخاطب کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیامها را تصدیق نکند داده پیامها ارسال نشده تلقی میگردند و هیچ اثر حقوقی بر آنها مترتب نمیشود (مستفاد از ماده ۲۳ قانون تجارت الکترونیک) بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیامها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیامها تصدیق شود و (ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیک) بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقی بر داده پیامها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب میشود.
۲- تصدیق دریافت شرط نشده است:
قانون تجارت الکترونیک ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال پیشبینی شده است و به تبع آن در پیشنویس قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۳۲ نیز آمده بود که قبل از تصویب نهایی در شورای محترم نگهبان و بر اساس ایرادات این شورا حذف گردیده است. این ماده مقرر میداشت: «اگر اصلساز از مخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت داده تصدیق شود و اصل ساز بهطور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد، اصل ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-۳۲- به مخاطب اعلام کند که تصدیقی دریافت نشده و با دادن یک وقت معقول که بیش از ۲۴ ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را تصدیق کند.
۲-۳۲- اگر در مدت زمان فوق تصدیقی نرسد، اصلساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند که داده هرگز دریافت نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نیست».
در حال حاضر که ماده فوق حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده معلوم نیست ولی به نظر میرسد زمانی که ارسال محقق میگردد باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد. و طبق ماده ۲۶ قانون مذکور ارسال داده پیام زمانی تحقق مییابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
۳- روش تصدیق:
روش تصدیق اختیاری است و طرفین میتوانند در مورد روش خاصی که مورد قبول آنها باشد توافق کنند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد، در این صورت آنها باید مطابق آن رفتار کنند و الا ارسال محقق نمیگردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیک؛ «به هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین، در حالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است، تصدیق به دو صورت انجام میشود:
– به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله مخاطب
– اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیامها مطمئن کرده باشد.[۱۵۶]
۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود
اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره میگیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشهها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن میباشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان میدهد که عقد با توافق طرفین واقع میشود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمیباشد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.
۲-۸-۵: عقود رضایی
وعده به وجود آورنده قرارداد میتواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود[۱۵۷]، این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد میشود.
اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال میشود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با بهره گرفتن از ابزارها و فن آوریهای نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد میشود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بینالمللی یا منطقه ای وضع میگردند، بر اصل رضایی بودن عقود تأکید می کند.[۱۵۸]
آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمیگردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی- به منظور رفع هرگونه ابهام- بر این امر صحه نهادهاند؛
چنان که ماده ۵ قانون نمونه «آنستیرال»[۱۵۹] مقرر میدارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی[۱۶۰] متذکر میشود : «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند ۱ ماده ۹ دستور العمل اتحادیه اروپا[۱۶۱] نیز از کشورهای عضو میخواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیو ه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.
قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد ۶ و ۷ این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط میشود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
۲-۸-۶: عقود تشریفاتی
هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژ ه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکلی خوانده«عقود تشریفاتی» خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که میشوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.
لزوم رعایت تشریفات میتواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد:
متعاقدین میتوانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران بنابر ماده ۱۰ قانون مدنی چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات به صورت سند غیر «یادداشت تفاهم» یا «موافقت نامه ابتدایی» اولیه خود را در قالب رسمی در میآورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان میکنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراد ه های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند ۱۳ ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری[۱۶۲] در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر میدارد «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد».
قوانین و اسناد بینالمللی نیز گاه، منبع تشریفات میگردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از جمله «کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده(مواد ۲۲۳، ۲۲۶، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه میشود(مواد ۱ تا ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد ۱۹۵ تا ۱۹۸ قانون تجارت).
۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
داده پیام نوشته یا امضاء در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه میکند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی و بینالمللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. نوشته و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته میباشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است:
۱- اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژ ههایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژههای اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر میگیرند.
۲- در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده ۶ قانون آنستیرال مقرر میدارد: «اگر قانون لازم میداند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین میشود».
ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می کند؛ « هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است».[۱۶۳]
۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد. منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازهای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد، عقد باطل محسوب میشود. مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد ۱۸۳ و ۲۱۶ و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد. در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله میگردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار میدهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله یا قیمت بالاخره و گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد؛ مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی). به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی؛ در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی در نظر گرفته شود و این اعمال به نحوی باشد که در شخص باشعور و مؤثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده ۲۰۳ قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود، موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراهآمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تأثیر در معامله ندارد.
۲-۸-۹: اهلیت طرفین
هریک از بایع و مشتری علاوه براهلیت قانونی برای معامله باید دارای اهلیت تصرف نیز در مبیع و ثمن باشد. منظور از اهلیت تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند. مبنای اهلیت استیفا داشتن تمیز ودرک است. زیرا اراده انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.[۱۶۴]
یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت و شخصیت حقیقی یکدیگر، برای انعقاد قرارداد است. در این مورد، هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد؛ داده پیام که متضمن بیان اراده میباشد، همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بیاعتباری آن نیز به واسطه سایر ادله قابل اثبات میباشد. بنابر ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی؛ «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی(داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد .»[۱۶۵]
حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی، وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند (ب) و (ج) از ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین به هیچ وجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام، به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصلساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. موردهای انتساب داده پیام به اصلساز بنابر ماده ۱۸ قانون مزبور، عبارت است از: «الف- اگر توسط اصلساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامهریزی شده باشد یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.» بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام میگیرد، در حقیقت رایانه به عنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل میکند.[۱۶۶]
۲-۹: موضوع معین مورد معامله
وجود مورد معامله نیز برای صحت عقد بیع ضروری است و عقد بیع بدون موضوع باطل است. مورد معامله باید دارای اوصاف زیر باشد:
الف) مبیع هنگام عقد موجود باشد؛ در موردی که مبیع عین معین یا در حکم آن باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مالی که وجود خارجی ندارد باطل است. در موردی که مبیع کلی است، لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد.
ب) مبیع مالیت داشته باشد، یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد. عقد بیع از این جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست و در صورتی درست است که موضوع آن مال باشد. معیار مالیت داشتن منفعت عقلایی و مشروعی است که دو طرف در نظر دارند. دیوان کشور نیز نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است.[۱۶۷]
عکس مرتبط با اقتصاد
ج) خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد.[۱۶۸] علاوه بر مواردی که اشخاص به وسیله قرارداد خرید و فروش مالی را ممنوع میکنند، قوانین نیز برای حفظ اموال عمومی یا رعایت بهداشت یا نظم عمومی خرید و فروش پاره ای از اموال را باطل دانسته است.
د) منفعت عقلایی داشته باشد.
ح) مقدور التسلیم باشد. قدرت بر تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقت یعنی راهی برای دسترسی خریدار به مبیع. همچنین قدرت بر تسلیم باید زمان اجرای عقد باشد نه هنگام تشکیل عقد.
چنانچه هنگام تشکیل عقد قدرت تسلیم وجود داشته باشد ولی بعداً سلب شود اگر مبیع عین معین یا در حکم آن باشد عقد بیع از زمان سلب قدرت منفسخ میشود ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل خواهد بود.
و) مبیع باید معلوم و معین باشد. در نخستین نگاه شاید به نظر آید این دو شرط یکی است، زیرا هرچه معین باشد معلوم است و هرچه معلوم باشد معین. ولی باید اذعان نمود که این دو واژه یک مفهوم را نمی رساند. مقصود از «معلوم» این است که مبیع مبهم نباشد.[۱۶۹]خریدار و فروشنده باید به دقت بدانند که چه میگیرند و در برابر آن چه میدهند. اما مقصود از «معین» این است که مبیع یکی از دو چیز معلوم نباشد. فقها معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد را باطل و معامله را «غرری» مینامند.[۱۷۰]
مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین(در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع در صورتی عین معین است که وجود مشخص و متمایز خارجی داشته باشد. ودر صورتی کلی در معین است که معلوم باشد مبیع در بین مقدار معین مسلماً موجود است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.