جامعه‏های غیر مکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اصل حکومت با آراء، اما جامعه‏های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‏هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‏اند و به محض این‏که مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‏اند، ولی با این انتخاب اولشان، انتخاب‏هاى بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‏اند. به این جامعه‏ها می‏گویند جامعه‏های ایدئولوژیک یا نظام‏ها و جامعه‏های مکتبی، جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک.
آن چیزی که آقای مقدم مراغه‏اى و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد مى‏کنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار به جاست، عرض کردم مطلبی که می‏فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید. این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این‏ قانون اساسی که می‏گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‏های مکتبی در همه جای دنیا مفید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.
جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است، سؤال مى‏کنم آیا در قانون اساسی جامعه‏های مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر، مکرر همه چیز را مقید نمى‏کنند به این‏که در انطباق با اصول مارکسیست یا مارکسیست لنینیسم و مایوییسم و امثال اینها باشد؟ اینجا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه فارسی قانون اساسی شوروی، چین، بلغارستان را آوردند و در اختیارشان گذاشتند.
ملاحظه کردید که در این قانون اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوییسم مقید مى‏کنند، حتی در قانون اساسی شوروی، در همان اوایلش حکومت را مقید مى‏کند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد، یعنی نمی‏توانند آزادانه بگذارند که هر چه شد، بشود چون جامعه مکتبی است.
بنابراین بینندگان و شنوندگان عزیز توجه کنند آن‏چه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هر جا لازم باشد می‏آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، قانونش باید بر پایه و در چارچوب مکتب باشد و نمی‏تواند آن را بر آراء عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند و باز هم تکرار مى‏کنم، قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان مکتب است، قصه، قصه لباس نیست، باز برای این‏که می‏دانم روی این مطلب ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأی‏گیری این سؤال را از مجلس که اکثریت آنها در لباس روحانیت و چهره‏های برجسته هستند بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان- نه) چه کسی گفته به لباس، این تهمت است، مسأله، مسأله مکتب است، مسأله، مسأله اسلام است، مسأله، مسأله تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام.
این عرض بنده بود، امیدوارم توضیحاتی که عرض شد قبل از هر چیز توانسته باشد آقای مراغه‏اى و دوستان دیگری مثل ایشان را روشن کرده باشد و گمان مى‏کنم مطلب به صورتی که در پایان عرایضم با تأیید آقایان با صراحت گفته شد، دیگر برای همه مورد قبول باشد ان شاءالله.
گفتار سوم: کتاب مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی (حسین بهشتی)
نظام امت و امامت[۳۸]
حقیقت اینست که برداشت تشیع راستین از اسلام، مناسبترین نام را برای این نظام قبلا” پیش بینی کرده است، نظام امت و امامت، ‌نظام سیاسی اجتماعی ج.ا.ا، نظام امت و امامت است، و حق اینست که با هیچ یک از این عناوین که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده، قابل تطبیق نیست.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اتفاقا”، یکبار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پای چشمشان خورد.
برای رهایی از استبداد انقلاب کردند، بعد گفتند، ‌حالا می دانید چه جایش بگذارید، “مشروطه” چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب شده بود، ‌عاریه ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تاثیری را که در صاحبان اصلی این عاریتی می توانست داشته باشد، برای ما نداشت، خاصیت چیز عاریتی اینست.به همین دلیل، ما فکر می کنیم عنوان نظام ما باید، نظام امت و امامت باشد.
منتها در اثنای انقلاب، چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، ‌به عنوان شعار اول “حکومت اسلامی” انتخاب شد، که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد، این نظام حکومتی، رئیس جمهور هم دارد آنوقت گفته شد، جمهوری اسلامی، ولی نام کامل و راستین این نظام، نظام امت و امامت است.
در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است، ‌همه چیز باید از این قله
سرازیر شود.
بر طبق این اصول عقیدتی و عملی، حاملان مسؤولیت و صاحبان اصلی حق در این ایدئولوژی، در این نظام عقیده و عمل، “ناس” و مردمند، براساس کتاب و سنت، تمام نظر مکتب به عامه مردم است ودر میان عامه مردم آنها که بر محور این مکتب جمع می شوند و شکل می گرفته و از تقدم و الویت خاص برخودارند، آنها می شوند “امت”، امت غیر از ناس است، اسلام در خدمت همه ناس است، ‌صلاح همه را می خواهد، ‌نه فقط صلاح مسلمانان را، نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد، ولی در میان ناس و کل بشر، آنها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام، یک مجموعه بوجود می آورند، می شوند امت، امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتما” نیاز دارد به امامت، اسلام می گوید، ای امت، اگر می خواهید در مسیر الی اله گم نشوید و از”مغضوب علیهم و لاالضالین” نشوید باید به حبل المتین و عروه الوثقای امامت چنگ زنید، پیامبران امام هم بودند، ولی این امامت بعد از حضرت (ص) به امام معصوم (ع)، منصوص و منصوبند، ولی با اینکه تعیین شده است، تحمیلی نیست.
به مسلمانها گفته می شود، ” اطیعوالرسول”: باید از این پیامبر فرمان ببرید، ‌تعیینی است ولی تحمیلی نیست، چون وقتی مسلمانان به فرزند عبداله به عنوان نبی اله و رسول الله معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند، تعیینی است ولی تحمیلی نیست، ولی امروز در این عصر غیبت، امام معصوم منصوب منصوص، در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، ‌تحمیلی هم نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است، ‌بنابراین رابطه امت و امامت، در عصر ما یک رابطه مشخص است. دقت بفرمائید، شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه، تعیینی و تحمیلی.
شما در این قرنهای متمادی دیده، یا شنیده اید، ‌که بگویند، ‌این رهبر دینی و یا مرجع تقلید را باید بپذیرید. این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسئول و متعهدند، با تعهد و مسئولیت متقابل.
در نهج البلاغه، خطبۀ ۲۰۷ در همین زمینه حقوق امامت بر امت و امت بر امام است:
” بی گمان خدای سبحان مرا بر شما، با ولایت امرتان، و شما را بر من حقی رقم زده است و این حقوق متقابل میان من و شما برابر است، حق را در برابر سخن، فراخ ترین میدان است، ولی در عمل و پاسداری انصاف، تنگنایی بی مانند، چرا که حق چون به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز بکار می رود و به زیان هر کس اجرا شود، لاجرم به سود او نیز جریان می یابد. اگر بنا بود حق یکسویه اجرا شود، چنین موردی تنها از خدای سبحان بود، نه آفریده های او.
حق خویش را بربندگان فرمانبری، بی چون و چرا و در برابر پاداش آنان را از سر فضل و کرم و فزونی و گشایشی که خداوندی را سزاست، دو چندان رقم زده”.
حضرت می فرماید:
مردم از حقوقی که بر شما دارم، این است که با من با زبان جباران و پادشاهان و طواغیت تاریخ، با
زبانی که مردم با آنها حرف می زنند، با من حرف نزنید، مبادا کسی به خود بگوید، ‌کجا ما جرات می
کنیم به علی انتقاد کنیم، نه، ‌از من انتقاد کنید و آنچه به نظرتان می رسد به من بگوئید، من اگر خدا
نگهبان و نگهدارم نباشد، چنان نیست که بر تر از آن باشم که شما خرده ای بر من بگیرید و در کارم
نقطه ای را نشان بدهید، که باید چنین نمی بود.
گفتار چهارم: حکومت علوی، حکومت اسلامی (نصیرالدین امیر صادقی)
رابطه امت با امام [۳۹]
امام انسان، مافوق است نه، مافوق انسان،‌ از جنس ماست ولی، برتر، متعالی تر.
انسان اشرف مخلوقات است، که به فرمان خداوند، مقربترین فرشتگان هم به او، سجده کردند و آنکه
نکرد، شیطان شد.
امام بر مردم کسی است که از لحاظ علم و تقوی مقدم بر مردم و مقتدای مردم و زندگیش سرمشق برای مردم، در مشکلات و خطرها جلوتر از مردم باشد و به هرحال، زمامدار مردم، پس از پیامبر خدا، جانشین خدا و رسول و مردم است.
فصل سوم: حکومت اسلامی دموکراتیک
گفتار اول: کتاب ضرورت حکومت، خصوصا” حکومت اسلامی (حسینعلی قاسم زاده)
سیستم دموکراسی[۴۰]
یکی از سیستمهای حکومتی، حکومت دموکراسی ( حکومت مردم بر مردم است ) که در واقع بهترین نوع سیستم حکومتی که، تا به امروز به ذهن انسان رسیده است و امروزه غرب و کشورهای اروپایی و در راس آنها آمریکا ادعا دارند که سیستم حکومتشان، حکومت دموکراسی است و این مردمند که تعیین کننده سرنوشت خویشند و این مردمند که، آزادانه فردی را به عنوان حاکم انتخاب می کنند، ولی با کمی تعقل و مطالعه در کیفیت اخذ رای از مردم برای افراد کاندیدا شده، از طرف ثروتمندان بزرگ جهانی همچون راکفلر ها و غیره، در کیفیت برخورد با کشورهای طبقه سوم، انسان در می یابد که در ورای ادعایشان واقعیت و حقیقتی نیست و آنچه که می گویند، صرف ادعا است و ما برای این حرفمان دو دلیل اقامه می کنیم:
۱- با اندیشیدن در طریقه اخذ و گرفتن رای برای افراد کاندیدا شده، از طرف ثروتمندان زالو صفتی همچون راکفلرها و امثال آن که میلیاردها تومان،‌ در راه تبلیغ برای کاندیداتوری مورد نظرشان خرج می کنند و با در دست گرفتن تمام رسانه های تبلیغاتی و در راس آنها رادیو تلویزیون، آنچنان جوی درست می کنند که، قوه فکر و تعقل و تصمیم گیری صحیح را از مردم می ربایند، انسان در می یابد که در واقع مردم در دادن رای به کاندیداها آزاد نبودند، گرچه به ظاهر آزاد جلوه می کنند.
چنانچه شاهد بودیم در این انتخاب دور دوم ریاست جمهوری ریگان هنوز ۲ ساعت به اتمام وقت اخذ رای مانده بود، که ثروتمندان بزرگ با در دست گرفتن وسیله تبلیغاتی مهمی همچون رادیو و تلویزیون اعلام کردند که، ریگان حائز اکثریت آرا شده و مردمی که برای دادن رای به کاندیداهای مورد نظر صف کشیده بودند، با شنیدن این خبر از صف خارج شده و رای ندادند، چون می گفتند رای دادن ما به کاندیداهای مورد نظر فایده نخواهد داشت.
۲- ثانیا” اگر ادعای طرفداری دموکراسی از جانب آنها دارای واقعیت است، پس چرا نمی گذارند که، ‌مردم کشورهای دیگر با دست مبارک خویش به تعیین سرنوشت خویش پرداخته و آزادانه به انتخاب فرد لایق مورد نظر خویش به پردازند و ما در این رابطه به نقل گفتار استاد علامه طباطبائی می پردازیم:
ایشان می فرمایند، ‌وقتی که با دیده واقع بینی به روش دموکراسی که، ‌قبلا” در دست ملل متمدن جهان است نگاه می کنیم و کیفیت استنباط جهانی این روش را دقیقا” بررسی کرده می بینیم کاری که این روش به اصطلاح مترقی، انجام داده این است که روش ستمگرانه استبداد و بی بند و باری عهد اساطیر را از حالت فردی بیرون کشیده، به شکل جماعتی در آورده است.
ستمگری ها و پرده دری ها و خود سری ها که، اسکندر ها و چنگیز ها در گذشته با منطق زور می کردند، فعلا” جامعه های نیرومند دموکراسی و متمدن جهانی بطور دسته جمعی در مورد ملتهای ضعیف روا می دارند، با این تفاوت که زورگوئیها و ستمگری های گذشته از جهالت، بی پرده انجام می گرفت و در نتیجه حس انتقام را زودتر بیدار می نمود و در واژگون ساختن دستگاه بیدادگری، نقش عاجل تری بازی می کرد، ولی مظالم امروزه با اصول فنی و روانی و در نهایت مهارت در لفافه احیاء حق و حقیقت و گسترش عدالت و بشردوستی و نوع پروری انجام می یابد و در جای دیگر می فرماید:
بلاخره نتیجه جریان جهانی روش دموکراسی را می توان در این چند جمله خلاصه کرد که، جهان را به دو دسته مختلف تقسیم نموده، یک دسته ملل معظمه که پیشروان تمدن و مالک الرقاب بقیه ملل جهان بوده، در جان و مال و عرض بیدست و پایان فعال مایشاء یند و دسته دیگر ملل دموکراسی عقب مانده که غالبا” بردگان مارک دار افرادی قرار گرفته اند که، ننگین ترین مراسم استبدادی را در قیافه دموکراسی و در لباس قوانین دنیا پسند و آزادی بخش بطور دلخواه انجام می دهند ( ولایت و زعامت ص ۲۲ و ۲۳ ).
با اینکه به نظر اینجانب نیازی به مقایسه نیست و یا شاید با توجه به روح دموکراسی که تمامی اولیاء خداوند تبارک و تعالی، ‌از آدم تا قائم آل محمد (ص) بانی و مجری آن بوده و خواهند بود و اینکه بعد از شروع تاریخ،‌ در هر زمان که آنان فرصتی یافته اند و حکومتی را تشکیل داده اند، هر چند کوتاه و گذرا، دموکراسی سر لوحه حکومت آنان بوده است، که امروز اشکال حکومت های دموکراسی در جهان بر گرفته از همان تعالیم است. علاوه براین ابعاد دیگر حکومت نیز نظیر روابط بین الملل، رد سیره حکومتی حضرت (ص) مشاهده می گردد.
گفتار دوم: مجله مکتب اسلام
مارکسیسم یا اسلام[۴۱]
اسلام هرگز از ابزار نظام تبلیغاتی نبود و یک دین ارتجاعی، نگهبان حکومت ستمگران و دارائی ربا خواران هم نبود. و هرگز افیون توده ها هم نبوده و به آنها دستور نمی داد که ظلم و ستم و محرومیت را بپذیرند.
بلکه درست در نقطه مقابل این وضع ایستاد و از همه توده ها خواست در راه یک زندگی سالم و معتدل انسانی بکوشند و بر ضد ستمگران و خودکامگان و استثمارگران برخیزند.
اسلام نتیجه انقلاب در نظام تولیدی و روابط تولیدی عصر خود سیر نمود، بلکه به مثابه یک پدیده برتر از محیط و جامعه، و مستقل از هرگونه انگیزه مادی و عامل اقتصادی به ظهور پیوست. اسلام از روزی که آمد، خواستار مساوات شد. خواستار فراهم شدن امکان کار برای عموم گردید. خواستار برقراری رسیدگی مناسب برای هر فردی گشت و در راه احقاق حقوق انسانی زن، به پا خواست و علیرغم زنجیرهای جاهلی، حقوق اساسی او را تثبیت کرد و آنگاه در راه ایجاد توازن اقتصادی بین فرد و جامعه بکوشش پرداخت. و سپس اصل “مالکیت خصوصی” و اصل “مالکیت عمومی” و اصل اقتصاد آزاد هدایت شده را به رسمیت شناخت.
عکس مرتبط با اقتصاد
اسلام همه اینها را در “جزیره العرب” می خواست، یعنی در محیطی و جامعه ای که نه شرایط تولید، نه روابط تولیدی، هرگز لزوم آنرا ایجاب نمی کرد تا کسی بگوید آنچه که پیش آمد، محصول یک زیربنای اقتصادی بود…
زیربنا و روبنا و جملاتی از این قماش، افسانه هایی هستند که فقط می توانند افراد ساده ای را، آنهم برای مدتی کوتاه گمراه سازند، ولی در برابر واقعیت های تاریخی شکست خود را اعلام دارند… تنها پیدایش اسلام می تواند به مثابه نیرومندترین برهان بر بطلان اندیشه مارکسیستی، در زمینه “ماتریالیسم تاریخی” باشد که معتقد است هرگونه انقلاب سیاسی و اجتماعی، ناشی از نظام تولید و روابط تولیدی و عامل اقتصادی است، در صورتیکه تاریخ به خوبی نشان می دهد که در پیدایش اسلام و انقلاب اسلامی، هرگز انگیزه مادی عامل تعیین کننده نبود…
“مارکس” در ساختن هاله افسانه ای بر پیشانی پرولتر (طبقه کارگر) آنچنان راه مبالغه را در پیش گرفته و آنچنان از پاکی و وجدان داری؛ طبقه کارگر دم زده است که گویا، طبقه کارگر “ملت ویژه خداوند” و یا انسان های دیگری هستند که از کره مریخ آمده اند.
ولی ما هم اکنون شاهد پیدایش طبقه جدیدی در درون طبقه کارگر هستیم که به اصطلاح آنها را “کارگران ممتاز” می نامند و از همین تقسیم بندی درون طبقه کارگر، باز یک گروه آریستوکرات به وجود آمده که در همه چیز، از اکثریت کارگران عادی، برترند.
در اثر همین تضادهای موجود میان تئوری و تطبیق، بسیاری از مارکسیست های فعال سابق، راه انتقاد و حتی مبارزه را در پیش گرفته اند و افرادی مانند آندره ژید، ریچارد رایت، آرتورکستلر، استیفن سیندر، لوئیس فیشر، ریچاردکروسمن، و دها نفر دیگر، قلم های خود را بر ضد مارکسیسم به کار گرفته اند و حتی پاره ای از مارکسیست های سابق مانند “هنری دومان” هم اکنون خواستار بازگشت به مذهب به مثابه یک منبع اصیل برای “سوسیالیسم و هومانیسم” شده اند.
ما در اینجا اعلام می داریم که، ما نه هوادار دست راستی سرمایه داری هستیم و نه دست چپی مارکسیست، و این به آن مفهوم نیست که ما یک حد وسطی از کومونیسم و کاپیتالیسم را برای خود انتخاب می کنیم، نه هرگز، ما در اندیشه های اجتماعی،اقتصادی خود دارای بینش ویژه ای هستیم که آنرا از منبع اصیل اعتقادی خود می گیریم، ما دیکتاتوری طبقه کارگر را به هم پیمانی و همکاری همه گروه های فعال جامعه تبدیل می کنیم و مذهب را مانند اردوگاه کمونیسم نه تنها عامل بازدارنده نمی شناسیم، بلکه آنرا به مثابه قویترین و سازنده ترین نیروی پیشرو جوامع اسلامی می دانیم.
فصل چهارم: حکومت اسلامی
گفتار اول: کتاب ابعاد حکومت اسلامی
حاکمیت [۴۲]
در جهان بینی توحیدی اسلام، حاکم مطلق خداست و هم اوست که فرمانروای کل انسان و جهان و صاحب اختیار و قانونگذار و رب و مالک همه چیز است.
اسلام همه بت ها را می شکند و همه قدرتهای غیر الهی را طرد می کند و به هیچ انسانی اجازه نمی دهد که خود را مطلق العنان بداند و دیگران را برده و بنده خود سازد.
بنابراین در اسلام استبداد و دیکتاتوری و فعال مایشائی و داشتن قدرت مطلق، جائی ندارد وخلیفه و حاکم جز اجرای دستورات الهی صاحب هیچ سمتی نیستند.
حتی می دانیم که شخص پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در هیچ زمانی خود را مطلق نمی دانستند و اجازه نمی دادند کسی آنان را مطلق معرفی کند، که مردم وحشت کنند،آنان مانند سایر افراد جامعه به عبادت می پرداختند، می خوردند و می آشامیدند و می آرامیدند، حتی خواندن نماز شب به پیامبر گرامی (ص) واجب بود و به سایرین مستحب، ‌پس تکلیف او بیشتر بود چون خدمتگزار تر بود، نه ارباب تر.
با توجه به اینکه جهان مدرن امروز، اصطلاح دموکراسی را در خصوص حکومتهایی بکار می برند که قدرت حاکمیت در آنها بین قوای مختلف تقسیم گردیده، برای عدم ایجاد دیکتاتوری و اینکه با توجه به تاریخ صدر اسلام که حکومت حضرت (ص) خود با ورود به مدینه به تشکیل حکومتی پرداخت که کلیه وظایف در آن نهادینه گردید و خود بر کلیه امور نظارت داشت و حضرت علی (ع) نیز پس از بدست گرفتن حکومت، بعد از ۲۰ سال خانه نشینی، همان سیره حضرت (ص) را دنبال نمود و می بینیم که در فرازهایی از نهج البلاغه،‌حضرت (ع) حکام و دست اندرکاران حکومتی را به خشوع و خضوع و ادای تکلیف در برابر مردم ارشاد می نمود و اگر کوتاهی و یا قصوری مشاهده می کرد از آنها بازخواست و یا برخورد انضباطی می نمود.
گفتار دوم : کتاب ولایت فقیه (امام خمینی (ره))
مشروعیت حکومت اسلامی[۴۳]
امام خمینى در کتاب ولایت فقیه، دلیل هایى را براى ثابت کـردن مـشـروعـیـت و بایستگى عقلانى حکومت اسلامى آورده و به این منظور از شواهد تـاریـخى و نشانه هاى عقلى زیادى کمک گرفته که مهم ترین آنها عبارتند از این سه دلیل:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

عمل پیامبر در تشکیل حکومت.

۲- بایستگى استمرار اجراى احکام الهى و ویژه نبودن آن به عصر پیامبر اکرم (ص).
۳- بـررسـى مـاهـیت و کیفیت قانونهاى اسلام به خوبى نشان مى دهد که این قانونها بـراى تـکـوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع شده اند.
امـام از احـکـام مالى، احکام دفاع ملى و احکام احقاق حقوق و احکام جزایى اسلام سـخن به میان مى آورد و نمونه هایى ارائه مى دهد که همگى از جامع بودن و حکومت گـرایـى اسـلام حـکـایت مى کنند و خاطر نشان مى سازد: وجود مجموعه قانونها براى اصلاح جامعه کافى نیست و به قوه اجرائى احتیاج دارد به همین دلیل: