منظور از مسئولیت اخلاقی «هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده باشد. مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری. در همین معنی (و بلکه اعم از آن) استعمال شده است: کلکم مسئول عن رعیته.»[۴]
کلمه «مسئولیت» در هر جا بکار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد. مسئول به کسی می گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند. اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری ضرر برساند و هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و سایر قواعد و احکام، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است.
«مسئولیت اخلاقی، به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. از داوری های عمومی به دشواری می توان قاعده ثابتی به دست آورد و بر طبق آن، از نظر اخلاقی کسی را محکوم و مسئول شناخت. مفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه از تقصیر جدا نیست. باید شخص به کاری نکوهیده دست زند تا قابل سرزنش باشد.»[۵]
بنابراین در مسئولیت اخلاقی؛ شخص در مقابل خداوند و یا وجدان خویش مسئول است. اما منظور از مسئولیت قانونی یا حقوقی «مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود.»[۶] به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می گردد که در قانون پیش بینی شده باشد.
اکنون که در مقایسه مسئولیت اخلاقی و قانونی مشخص گردید در ذیل به برخی از تفاوت های آن دو اشاره می شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مسئولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسئول است. از همین روست که در امور مدنی قاعده جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند پذیرفته می شود. در صورتی که در مسئولیت اخلاقی، مسئولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است.

مسئولیت به اعمال و افعال تعلق دارد نه به مقاصد و نیات. نیت هر قدر هم بد باشد تا به شکل کلی و جزیی جامه عمل نپوشیده باشد مستوجب مسئولیت نیست. در صورتی که در مسئولیت اخلاقی، نیت شرط اصلی مسئولیت اخلاقی است.

مسئولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که به طور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد. در صورتی که مسئولیت اخلاقی بر کلیه اعمال اعم از آشکار و پنهان تعلق می گیرد[۷].

۲-۱-۱-۲- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد
منظور از مسئولیت قراردادی «مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از عقود معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند (مواد ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۹- ۲۳۷- ۲۳۸- ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۷۲۷- ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی). در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی نامند ولی اصطلاح بالا بیشتر استعمال می شود. این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می شود و مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی می نامند. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است: ۱٫ تخلف از تعهد ۲٫ ضرری که از تخلف مزبور به متعهدٌله وارد شود ۳٫ رابطه سببیت بین تخلف و ضرر[۸].
بنابراین ملاحظه می گردد که مسئولیت قراردادی، به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید.
اما مقصود از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی:
هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می شود. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است. در فقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند
بنابراین، در مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی، میان افراد هیچگونه قرارداد و پیمانی برای جبران خسارت وجود ندارد، بلکه به لحاظ تخلف از تکالیف محوله قانونی در مقابل یکدیگر مسئول شناخته می شوند؛ همانند اینکه بر اثر بی احتیاطی در رانندگی، شخصی موجب آسیب رساندن به دیگری گردد. .[۹]
۲-۱-۱-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

پایان نامه رشته حقوق

در تعریف مسئولیت جزایی بیان گردیده «مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند. در مورد مسئولیت کیفری، اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (برخلاف مورد مسئولیت مدنی) و در مسئولیت جزایی علی الاصول عمد (یعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت است برخلاف موارد مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست. اصطلاح مسئولیت جزایی در مقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می گیرد.»[۱۰]
ولی مقصود از مسئولیت مدنی مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود. مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسئولیت تقصیری می نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است. نهایت اینکه در نخستین، نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین، نقض تعهد قانونی.[۱۱]
میان مسئولیت کیفری و مدنی تفاوت های زیادی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

در مسئولیت کیفری بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مورد مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است، در مسئولیت مدنی چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بایستی خسارت های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس اینجا مسئولیت در مقابل فرد است ولی در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی، اصلاح مجرم و نیز تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود. ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است. به علاوه، مجازات مسئولیت کیفری ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوءنیت یا تقصیر جزایی مرتکب به صورت حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده باشد. در صورتی که از نظر مسئولیت مدنی، فاعل ضرر و زیان به نسبت ضرر و زیان وارده به متضرر مکلف به جبران خسارت خواهد شد.

پاره ای از جرایم با اینکه مجازات های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توأم با مسئولیت مدنی نیست، مثل جرایم سیاسی، ولگردی و تکدی. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نیست و موجب مسئولیت کیفری نمی باشد. مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود، که سبب ضرر و زیان همسایه اش شود. بدیهی است که، این چنین عملی از لحاظ مدنی موجب مسئولیت است، ولی عمل مالک جرم محسوب نمی شود[۱۲].

از جهت منبع مسئولیت نیز، جرم ناشی از قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیان بار را جرم شمرد. در امور کیفری، قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولت هاست ولی، در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هر کس به دیگری خسارت وارد کرد باید آن را جبران کند. دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت؛ مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی خطا، داوری عرف است و رویه قضایی و عقاید علما در این زمینه نقش فعال دارد و می تواند تقصیری ناشناخته به وجود آورد و یا گاه آن را مفروض بداند[۱۳].

از نظر آیین دادرسی، دعوای کیفری به وسیله دادستان اقامه می شود و تشریفات ویژه ای دارد. صلاحیت رسیدگی به این دعوی با محاکم جزایی است و مرور زمان خاص دارد. ولی، مسئولیت مدنی را دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی می کند و در دادگاه های مدنی نیز قابل طرح است. در حقوق فرانسه، مرور زمان جرم، حق اقامه دعوی مدنی را از بین می برد. لیکن، بر طبق بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوی خصوصی در دادگاه مدنی پذیرفته می شود[۱۴].

۲-۲-سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران
سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران را می توان در چند دوره تاریخی مشاهده و بیان نمود.
۲-۲-۱- ایران باستان
با وجودی که در خصوص وضعیت مسئولیت پزشکان در ایران قدیم مدارک و اسناد اندکی وجود دارد، اما همین مدارک موجود گویای این امر است که در آن دوران مسئولیت پزشکان مورد توجه بوده و قوانین و مقررات خاصی در مورد آن تدوین گردیده است. ایران باستان که به حدفاصل حیات تمدنی ایران از آغاز تاریخ مدون تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران اطلاق می شود، شکوه و عظمت خود را مرهون قوانین و اصولی است که ناظر به تعیین حقوق و تکالیف فرد و اجتماع بوده اند. از همین روست که هردوت مورخ شهیر یونانی می گوید: «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بود…»[۱۵] در مجموعه قوانین حمورابی که قدیمی ترین قانون مکتوب جهان به شمار می رود و در حفاری های منطقه شوش کشف شده است، مقرراتی در خصوص مسئولیت و نیز مقام و منزلت پزشکان وجود دارد که در ذیل به مواردی از آن اشاره می شود:
۱) ماده ۲۱۵ «اگر یک جراح، عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخصی انجام داد و جان آن شخص را نجات داد و یا او گودی چشم را با یک نیشتر مفرغی باز کرد و چشم آن شخص را نجات داد او باید ده شکل نقره دریافت کند.»
ملاحظه می شود در ماده مذکور برای پزشکان حق الزحمه یا حق العلاج تعیین گردیده و بیمار نیز مکلف به پرداخت آن شده است.
۲) مطابق ماده ۲۱۸ «اگر یک جراح، عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخصی انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد، یا گودی چشم آن شخص را باز کرد و چشم آن شخص را نابود کرد، آنان باید دست او را قطع کنند.»[۱۶]
در ماده فوق مسئولیت پزشکان مورد توجه قرار گرفته و برای پزشکان خاطی همچنین در قانون مذکور برای ضمان دامپزشک مقرراتی وضع شده بود. براساس نوشته های اوستایی از جمله وندیداد، آزمایش علمی و عملی داوطلب برای اشتغال به حرفه جراحی بدین شرح بوده که کاندیدای امتحان جراحی می بایست سه عمل جراحی بر روی سه نفر غیرایرانی یا غیرآریایی را با موفقیت به انجام برساند. اگر این سه عمل جراحی بر روی سه تن دیوپرست بدون موفقیت پایان یافته و آن سه تن از ادامه زندگی محروم می شدند، کاندیدای امتحان جراحی مردود شناخته شده و اجازه نداشت برای مزداپرستان به عنوان جراح انجام وظیفه نماید[۱۷]. انجام عمل جراحی به عنوان نمونه و آزمایش بر روی دیوستایان به جهت تردیدی بود که در این گونه جراحی ها وجود داشت و امکان از بین رفتن یک مزداپرست، هیأت داوران و پیشوایان دینی را تهدید می کرد. به علاوه اگر کاندیدای مردود شناخته شده در آزمون تخصصی جراحی، به عنوان جراح برای مزداپرستان به حرفه جراحی اشتغال می ورزید و کسی به خاطر ناتوانی هنر جراحی او از جهان می رفت، به جرم این که دانسته بدنی را مجروح کرده و عضوی از آن را به نابودی و رنجوری کشانده، یا سبب گردیده بیمار جراحی شده چشم از جهان فروبندد، مجازات می شد[۱۸].
در مذهب زرتشت نیز در خصوص مسائل مختلف پزشکی بحث شده است و در کتاب دینی حضرت زرتشت (ع) به ویژه «وندیداد» پزشکان به چهار دسته تقسیم شده اند:

پزشکان یا «درمان پزشکان» که داروپزشکان یا گیاه پزشکان نیز نامیده می شدند و با داروهای معدنی و یا ادویه گیاهی و مواد درمان کننده ای، که از جانوران حاصل می شد، بیماران را علاج می کردند. و اگر از درمان خود نتیجه ای نمی دیدند بسته به مورد، بیماران را به جراحان «کارد پزشکان» معرفی می کردند.

جراحان «کارد پزشکان» یا کرتوپزشکان، نامیده می شدند که اغلب در نزد پزشکان انجام وظیفه می نمودند و انواع جراحی ها را با صلاحدید درمان پزشکان، انجام می دادند.

روانپزشکان که معمولاً موبدان سالخورده و باتجربه، این وظیفه را انجام می دادند و اگر بیمار مبتلا به بیماری روانی، عصبی و یا روان تنی غیرقابل علاج بود، از سوی درمان پزشکان به موبدان معرفی می گردید و آنان بادعا و امیدوار کردن بیمار به مرحمت خداوندگاری و روانکاوی و پی بردن به ریشه مرض، سعی در معالجه بیمار داشتند و اگر از داروهای امروزی بگذریم اصول درمان بیماران روانی، شبیه معالجات فعلی روانپزشکی بود. این موبدان مهتر پزشک نامیده می شدند.

دادپزشکان ـ «دات پزشکان» وظیفه پزشک قانونی و نظام پزشکی امروزی را توأماً به عهده داشتند و از بین پزشکان و جراحان باسابقه خوب و تجربه کافی انتخاب می شدند. آنان بر کار درمان پزشکان و کارد پزشکان نظارت داشتند. قوانین مذهبی زرتشت پاک، هم در نظام پزشکی و هم در پزشکی، کاربرد داشت. جراحان باید ابتدا، تجربه کافی از اعمال جراحی بر افراد غیر ایرانی و غیر زرتشتی به دست می آوردند، سپس به درمان ایرانیان زرتشتی، می پرداختند. مطابق این قوانین، جراح هنگامی مجاز بود که یک ایرانی زرتشتی را عمل کند، که حداقل بر روی سه تن غیر زرتشتی با موفقیت عمل جراحی انجام داده باشد.»[۱۹]

۲-۲-۲- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت
اشتغال به امور طبابت در دین مبین اسلام امری نیکو است و بر وجود پزشک در جامعه اسلامی تأکید بسیار گردیده است. حضرت امام صادق (ع) در حدیثی فرموده اند «لایستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و اخرتهم، فان عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم ورع، امیر خیّر مطاع و طبیب بصیر.» یعنی: «اهل هیچ سرزمینی از سه چیز برای امور دنیا و آخرتشان بی نیاز نیستند که اگر آنها نباشند دارای زندگی ناخوشایندی می شوند، آن سه چیز عبارتند از: فقیه عالم پارسا، فرمانروای خیرخواه و دارای اطلاعات و پزشک آگاه مورد اعتماد.»[۲۰]
همچنین در حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که پزشک مقصر را باید حبس نمود؛ مطابق حدیث مذکور «یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء» یعنی «بر امام واجب است سه گروه در جامعه را حبس نماید: ۱٫ علماء فاسق، ۲٫ پزشکان جاهل و کرایه دهندگان وسایل حمل و نقل که مفلس هستند.»[۲۱]
در کتب تاریخی این دوران نیز به بعضی از مقررات پزشکی همانند نحوه درمان بیماران، حق الزحمه پزشکان، فروش دارو و مسئولیت پزشکان اشاره شده است مثلاً در مورد حق الزحمه آمده است موضوع جالب توجه مقدار حق الزحمه پزشکان است که درباره آن مطالب زیادی در داستان های پزشکی هست. بر طبق حکایتی که در هزار و یک شب نقل شده، قابله پس از زایمان نوزاد دختر، یک خلعت و هزار سکه طلا دریافت می داشته.[۲۲]
همچنین آمده است «پزشکان درباری طبقه بندی شده بودند و هر یک بر حسب مقام خود، کم و بیش حقوقی دریافت می داشتند. درباره مقدار قطعی حقوق آنان اختلاف نظر زیاد است شاید هم میزان حقوق در حکومت های مختلف متفاوت بوده است. سرپزشک یا حکیم باشی سالی ۱۰۰۰ تومان می گرفت ولی بقیه کمتر می گرفتند و حقوقشان برحسب محبوبیتی که داشتند تفاوت می کرد.[۲۳]
در خصوص دارو و داروفروشی آمده است: «وقتی طبیبی، بیماری از طبقات بالا را تحت درمان قرار می داد ناچار بود برای اثبات حسن نیت و ایمان خود از داروی تجویز شده نخستین جرعه را خود بنوشد.»[۲۴]
«بیمار اغلب داروی مورد نیاز خود را از فروشندگان دوره گرد می خرید و این دارو فروش بسیار به تشخیص و درمان خود یا به تجویز خود مشتریان دارو در اختیارشان می گذاشت.»[۲۵]
«داروفروشان مانند بقیه صاحبان حرفه پزشکی زیر نظارت دقیق «محتسب» قرار داشتند. محتسب مواظب بود تنها کسانی که معلومات و تجربیاتی در کار دارو دارند به این حرفه اشتغال ورزند و نیز عهده دار بود که سازندگان داروها را به ترس از خدا، مکافات الهی و مجازات های فوری متذکر کند. این مجازات های فوری شامل جریمه، شلاق زدن و به چهارچوب بستن بود.»[۲۶]
در خصوص مسئولیت پزشکان نیز آمده است: «اگر بیماری به فوت منتهی می گشت منسوبان بیمار؛ اگر می خواستند، می توانستند به سرپزشک شهر مراجعه و رونوشت نسخه هایی را که طبیب برای بیمار تجویز کرده بود به وی ارائه کنند، اگر سرپزشک معالجات انجام شده را متناسب و صحیح تشخیص می داد و برای پزشک خطا و سهوی نمی یافت اعلام می کرد که بیمار عمرش به انتها رسیده بود و باید حق المعالجه پرداخت شود، ولی اگر نشانه ای از خبط و اشتباه پزشک در کار بود، امکان داشت سرپزشک به بازماندگان بگوید: خون بهای خویشاوند خود را از پزشک مطالبه کنید، زیرا او بوده که به علت بی اطلاعی و غفلت سبب مرگ وی شده است.»[۲۷]
۲-۲-۳- ایران معاصر
۲-۲-۳-۱- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطه که با فرمان مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مظفرالدین شاه رسمیت یافت، آغازگر سبز فایلی در تاریخ حقوق ایران است. هر چند در این عصر قدم های بزرگی در جهت وضع قوانین عرفی برداشته شد و تمایل زیادی برای ایجاد محاکم قضایی به سبک نوین وجود داشت. ولی با این همه به دلیل بروز موانع و مقاومت هایی در این راه، وصول به چنین هدفی به آسانی میسر نبود[۲۸].
این امر خصوصاً در مورد قوانین جزایی که از انطباق کمتری با موازین شرعی برخوردار بودند؛ نمود بیشتری داشت. همین دلیل باعث می شد تا دیدگاه حقوق کیفری ایران در مورد موضوع مسئولیت جزائی ناشی از اقدامات پزشکی نیز همچون بسیاری امور دیگر در پرده ای از ابهام باقی بماند.
اولین قانونی که در آن دوره در خصوص مسئولیت کیفری پزشک تصویب شد قانون طبابت نام داشت. مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور «صدور نسخه رمز، کلیتاً ممنوع است و هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود.»
با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ مقرراتی در مورد مسئولیت کیفری ناشی از اعمال پزشکی وارد حقوق جزا شد. بدین توضیح که قانونگذار در موارد متعددی از قانون مجازات عمومی برای اعمال خلاف قانون صاحبان حرف پزشکی مجازات تعیین کرده بود. مثلاً در ماده ۱۱۰ مقرر شده بود: «طبیب یا جراح هرگاه تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت و ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال به حسب تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه وعهده و تعارف داده شده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط تعارف، به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۱۲ خصوص جرم سقط جنین عمدی نیز آمده بود «طبیب یا قابله یا جراح و یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی، وسایل سقط حمل را فراهم آورند؛ از سه سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر باشد.»
همچنین می توان به قوانین زیر اشاره کرد:

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴

۲-۲-۳-۲- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۲۹] مقررات راجع به مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پزشکی از این اصل کلی مستثنی نبوده و دچار تغییراتی گردیده است. براساس مقررات حاکم بر قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ اقدامات پزشک در صورتی مجاز تلقی می شد که ضرورت پزشکی انجام آنان را تأیید و به قصد درمان باشد؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰؛ قواعد منسجم و کامل تری در خصوص اقدامات پزشکی و مسئولیت صاحبان حرف پزشکی پیش بینی شد، مثلاً وجود شرط ضروری بودن اعمال جراحی را در تمامی موارد منتفی ساخت.