الف- دیه، ارش و حكومت
دیه در معنای خاص مقابل ارش بوده و به معنای میزان مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است اما ارش در مصطلح فقها امامیه مقدار مالی است كه به علت جنایت مادون نفس باید پرداخت شود ولی مقدار آن، در شرع تعیین نشده است. دیه به معنای عام آن شامل ارش هم می‌باشد.
در كنار واژه ارش، واژه حكومت است كه به معنای تعیین كردن مقدار مالی است كه به سبب جنایت نفس می‌بایست از طرف جانی یا عاقله او پرداخت شود (حاجی ده آبادی، 44،1387).
ب- دیه و جریمه مالی
گرچه دیه و جریمه مالی هر دو در مورد اموال هستند اما تفاوت‌هایی میان این دو هست اولاً: شرع مقدار دیه را در اكثر موارد تعیین كرده است بر خلاف جریمه مالی كه تعیین آن را دولت صورت می‌دهد.
ثانیاً: دریافت‌كننده دیه مجنی علیه یا ولی دم اوست اما گیرنده جریمه مالی دولت است.
ثالثاً: دیه به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس لازم می‌گردد یعنی اعمالی كه علیه تمامیت جسمانی افراد صورت می‌گیرد از قبیل قتل، قطع عضو و جرم آن سلب منفعت و… اما جریمه مالی به سبب وقوع جرم اعم از جنایت و غیر جنایت لازم می‌گردد.
رابعاً: دیه به سبب جنایت اعم از عمدی و غیر عمدی است اما جریمه مالی در اكثر موارد به علت جرایم عمدی است.
خامساً: مقدار دیه همیشه معین و مقطوع است بر خلاف جریمه مالی كه دولت نمی‌تواند حداقل و حداكثری را برای آن، تعیین كند و تعیین مقداری را كه محكوم علیه می‌بایست بپردازد به عهده قاضی بگذارد.
سادساً: جریمه مالی با فوت محكوم علیه از بین می‌رود و به اموال او تعلق نمیگیرد بر خلاف دیه كه با فوت محكومٌ علیه از بین نرفته و جزء دیون متوفّی محسوب می‌گردد (حاجی ده آبادی،45،1387).
ج- دیه و کفارات مالی
كفاره را طاعت ویژه‌ای كه غالباً كیفر اخروی را ساقط می‌كند یا تخفیف می‌دهد تعریف كرده‌اند.
كفاره در یک نگاه به دو گروه كلی تقسیم می‌شود؛ کفاره بدنی مانند روزه و کفاره مالی مانند اطعام مسكین.
تفاوت‌هایی بین دیه و کفاره وجود دارد از جمله: كفاره جنبه عبادی دارد ولی دیه این‌طور نیست، كفاره ساتر گناه و مسقط و یا مخفف عقوبت اخروی است، مصرف كفاره نیازمندان و مساكین‌اند و دیه نیاز گیرنده شرط نیست، كفاره برای افعال حرام است اما در دیه حرام بودن عملی كه باعث شده شرط نمی‌باشد (حاجی ده آبادی،46،1387).
گفتار سوم – مفهوم بیت‌المال
«واژه بیت‌المال مرکب اضافی است، بیت به معنای خانه و مال به معنی دارائی است، یعنی خانه‌ای که در آن مال و دارائی عمومی جمع است، بنابراین بیت‌المال نهادی است که برای نگهداری اموال عمومی از همان آغاز تاریخ حکومت اسلام پدید آمده است تا اموال موجود در آن به تدریج به مصارف مختلف برسد، این نهاد را بیت‌المال یا بیت‌المال مسلمین نامیده شده است که در روزگاران متأخر نام» خزانه داری کل برای آن به کار بوده‌اند. بر این خزانه از همان ابتدا واژه بیت‌المال اطلاق شده و این نام‌گذاری عمومی در همه مآخذ دیده می‌شود، همان گونه که آن را بیت‌المال مسلمین نیز نامیده‌اند که این خود نمایانگر جنبه دینی آن اموال است اما نام خزانه‌داری کل تنها در دوران‌های متأخر به وجود آمده است (احمدی،161،1381).
در زمان پیامبر اسلام (ص) و تا موقعی که آن حضرت چشم از جهان فر وبست، بیت‌المال تشکیلاتی نداشت و اگر مالی به دست مسلمانان می‌آمد که جنبه‌ی عمومی داشت فوراً برای انجام کارهای لازم خرج می‌شد و به مصرفی که باید برسد می‌رسید لذا تا زمان عمر، مخزن و محلی برای نگهداری بیت‌المال ایجاد نشده بود.
با لحاظ اندک بودن نیاز جامعه موضوع افزایش واردات بر هزینه وجود نداشت و نیاز به نگهداری مال در بیت‌المال نبود. اما در زمان عمر، پس از فتح شام و ایران و مصر مداخل بر مخارج فزونی یافت و به واسطه توسعه قلمرو اسلام اقلام خراج هم زیاد شد و برای حفظ آن ها در صدد وسیله‌ای برآمدند تا آن اموال را نگهداری و به تدریج آن ها را در راه مصالح جامعه اسلامی صرف کنند، از این رو «بیت‌المال» را تأسیس کردند.
«نوشته‌اند ابوهریره، مالی را از بحرین به نزد خلیفه برد، عمر پرسید چه آورده‌ای؟»
گفت: پانصد هزار درهم؛ به نظر عمر این مبلغ زیاد آمد، ابوهریره را مخاطب ساخت و گفت: می‌فهمی چه می‌گویی؟
ابوهریره گفت: بله پنج بار صد هزار تا. در این موقع عمر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم مال زیادی برای ما آمده است، اگر خواستید تقسیم کنید با پیمانه یا آن را با عدد بشمارید می‌توانید.
مردی برخاست و گفت: ای خلیفه! عجم‌ها را دیده‌ام که در دیوانی این اموال را ثبت و ضبط نمایند؛ شما هم برای ما دیوانی تشکیل بده، آنگاه عمر فردی را مأمور نوشتن دیوان نمود و برای مأموران دولت مقرری تعیین کرد (احمدی،162،1381).
ظاهرالامر فقهای عظام تعریفی از معنای بیت‌المال بیان نکرده‌اند، و همچنین در قانون ماده‌ای وجود ندارد كه به تبیین این موضوع پرداخته باشد. از این امر به نظر می‌رسد كه معنای لغوی آن برای فقها و قانون پذیرفته شده است (زندی،5،1390).
در كتاب المنجد این‌طور تعریف شده است: البیت جمع آن بیوت و ابیات است و جمع جمع آن بیوتاب و ابابیت است، به معنای خانه و منزل و بیت‌المال به معنای خزانه اموال است. در لغت نامه دهخدا آمده است که: «بیت‌المال به معنای خانه‌ای است كه مال غنیمت و مال متوفی را بعد از ضبط در آن نگه می‌دارند، از اقرب الموارد است به معنای خزانه‌ی الاسلام در لطائف آمده است كه مالی است كه
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
همه مسلمانان را در آن حق باشد و در ناظم‌الاطباء آمده است كه در عهد خلفا عبارت بود از خزانه دولت اسلام» (زندی،6،1390).
«علماء اسلام حقوقی را که تعلق به بیت‌المال دارد و نیز حقوقی را که ادای آن ها بر» بیت‌المال لازم است تعریف کرده‌اند، هر مالی که مسلمانان استحقاق دریافت آن را داشته باشند و مالک آن معین نشده باشد تعلق به بیت‌المال دارد و هر مالی که واجب است در راه مصالح مسلمانان صرف شود حقی است که ادای آن بر بیت‌المال لازم می‌باشد و اموالی که مسلمانان استحقاق آن را دارند و بیت‌المال نام دارد از میان مسلمانان مالک آن معین نیست (چون مالکیت در اینجا بر نحو اشاعه است) و در راه مصالح مسلمین صرف می‌شود و اختیار آن به دست رهبر مسلمین است و با قبض در ملک جنس، و جهت داخل شده و منصوب به بیت‌المال می‌گردد و مکان در آن تأثیری ندارد، چنانکه مالیات همین‌که وصول شد مال دولت محسوب می‌شود هرچند هنوز به خزانه‌داری کل نرفته باشد و هر حقی که واجب است در مصالح مسلمانان صرف شود، حق بر بیت‌المال است و از جمله واقع شدن بیت‌المال به عنوان عاقله در پرداخت دیه جرایم دیه خطایی است (احمدی،161،1381).
منظور از بیت‌المال در جامعه امروزی بودجه ای است که در اختیار دولت و نهادهای انقلابی است و در این پژوهش به بودجه ای که در اختیار وزارت دادگستری می‌باشد، نامیده می‌شود.
گفتار چهارم – پیشینه تاریخی دیه
«پیش از اسلام قبایل مختلف عرب، تابع نظام واحدی نبودند آنان از عاداتی كهن پیروی می‌كردند كه به طور عمیق در افكار و جانشان نفوذ كرده بود اعمال زور در زندگی‌شان نقشی عمده داشت و انتقام‌جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می‌آمد. قدرتی غالب كه بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمین‌های عرب نشین اعمال و تجاوزگر را تنبیه كند وجود نداشت. اما هر قبیله ای برای خود رئیسی داشت که همه افراد قبیله، سخن و فرمایش او را می‌پذیرفتند لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت قبیله و تعداد جنگاوران و شجاعت آنان بستگی داشت» (گرجی،1380،17).
«هر فرد عرب به قبیله خود دلبستگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخصی از افراد قبیله را مورد تعدی یا آزار قرار می‌داد، همه به کین خواهی برمی‌خواستند. افراد قبیله فرد متجاوز هم به دفاع از وی می‌پرداختند و او را مورد حمایت قرار می‌دادند. بنابراین پس از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام و کین خواهی بود و این کار به حق و یا ناحق انجام می‌گرفت» (گرجی،18،1380).
مطلب قابل توجه این بود که انتقام‌جویی مسئله‌ای خصوصی به شمار نمی‌آمد و تنها اولیای مقتول نبودند که به خونخواهی بر می‌خاستند بلکه این موضوع به همه افراد قبیله مربوط می‌شد و همه به حمایت از مجنی علیه و یا اولیایش اقدام می‌کردند و حتی این حمایت، افرادی را هم که از آن قبیله نبودند لیکن در پناه این‌ها می‌زیستند فرا می‌گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خونخواهی می‌بست و اگر موفق می‌شد خودش قاتل را هلاک می‌کرد.
«پیش از اسلام قصد و عمد قاتل مورد توجه قرار نمی‌گرفت و انتقام گیرنده به هیچ وجه میان جنایت عمد و خطا تفاوت نمی‌گذاشت. شخص تنها به این جهت انتقام می‌گرفت که نوعی اعتقاد، اهانت و حقارت در خود احساس می‌کرد. انتقام گیری به این خاطر بود که به عقیده آنان، روح مقتول صرف نظر از سبب قتل تا انتقامش را نگیرند آسوده نمی‌نشیند و پرنده روح او مادام قاتل در حیات است از فغان باز نمی‌ایستد» (گرجی،18،1380).
«اصولاً دیه حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه یک سنت اقتصادی و اجتماعی امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از آنکه شرعی باشد، اجتماعی است. با تغییر سنت‌ها، چون و چرا در احکام امضایی اسلام با توجه به اصول اساس دین، مجاز است. دیه از دیر زمان در میان ملل رواج داشته و مبدأ بشری دارد. دیه در جامعه عرب پیش از اسلام نیز مرسوم بوده که به همان صورت و با همان نظریه‌های قرن ششم میلادی به قوانین اسلامی راه یافته است» (عارفی مسکونی،19،1382).
عکس مرتبط با اقتصاد
«مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که از نخستین مراحل پیدایش حیات اجتماعی انسان خسارت‌های جسمی و جانی و نحوه‌ی جبران آن مورد عنایت قرار می‌گرفته است در آغاز واکنش آدمی در برابر جنایت‌هایی که بر جان یا عضو او یا کسان یا از بستگان وی وارد می‌آمد، تنها به صورت انتقام فردی یا کشتارهای جمعی ظاهر می‌شد. این واکنش تا پیش از آشنایی بشر با مفهوم مالکیت تنها مجازات ممکن به حساب می‌آمد رفته رفته به جای انتقام گرفتن که موجب کشته شدن افراد دیگر نیز می‌شد به نظامی روی آوردند که بر پایه‌ی پرداخت عوض مالی برای جبران جنایت استوار بود و از آن میان قوم عرب زبان، اصطلاح دیه را برای این عوض مالی برگزیدند» (عارفی مسکونی،21،1382).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دیه به عنوان جزای عمل وارد کننده خسارت و به جای انتقام گرفتن از جانی چندین مرحله تکوینی را پشت سر گذاشت تا اینکه با امضاء و تقریر شریعت اسلام نوع شایسته و مفید آن به صورت نهایی خود متجلی گردید که ان مرحله را می‌توان به دو مرحله اساسی و جدا از یکدیگر منحصر کرد، این دو مرحله عبارتند از مرحله اختیاری دیه که در این مرحله رفتن به سوی دیه و پناه بردن به آن در آغاز برای هر دو طرف نزاع (جانی و مجنی علیه) اختیاری بود و مجنی علیه و خانواده‌ی او می‌توانستند دیه را که از طرف جانی به آنان پیشنهاد شده بود نپذیرند و خونخواهی را برگزینند (عارفی مسکونی،21،1382).
مرحله دیگر مرحله اجباری دیه است که عرب جاهلیت در سیر تحول به مرحل
ه دیه اجباری نرسید، چون گرفتن دیه برای حل و فصل منازعات قتل در همه‌ی حالات نزد جوامع ابتدایی مطلوب نبود به ویژه نزد قبایل عرب زیرا از نظر این جوامع گرفتن دیه نشانه ضعف و ناتوانی قبیله مجنی علیه در برابر قبیله جانی بود (عوض،1377، 47).
از این رو قاعده عمومی نزد جوامع ابتدایی در مرحله اختیاری دیه، خونخواهی و انتقام گرفتن از جانی بود و دیه گرفتن امری استثنایی شمرده می‌شد (عارفی مسکونی،22،1382).
تا قبل از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1361، عنوان دیه در قانون جزای ایران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومی، جرایم به دو قسم عمدی و غیر عمدی تقسیم شده و مجازات جرایم غیر عمدی، حبس جنحه‌ای بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصریح قانون اساسی به تطابق قوانین با شرع مقدس اسلام، نهاد دیه كه از دیر باز در فقه جایگاهی داشت، به قوانین عرفی وارد شد و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داد.
بخش دوم – بررسی ماهیت حقوقی دیه
نظام نوین حقوقی که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور ما استقرار یافت، مفاهیم و نهادهای تازه‌ای را جایگزین برخی مفاهیم و نهادهای پیشین ساخت. نظام حقوقی دیات، به عنوان یکی از اجزای اصلی این مجموعه‌ی نوین، حاوی مفاهیم، قواعد و نهادهایی که هر یک به مطالعه و بررسی در خور و شایسته نیاز دارد.
یکی از این مسایل که از بدو ورود قانون دیات به عرصه‌ی مقررات کیفری در محافل حقوقی پیرامون آن بحث و سخن فراوان در گرفته، ماهیت حقوقی دیات است. نزاع و گفتگو از این نقطه برخاسته که از یک سو قانون‌گذار کیفری دیات را در زمره مجازات‌های کیفری قرار داده است، و از طرف دیگر ویژگی‌های چندی در دیات و رفتارهای مستوجب آن وجود دارد که از ضوابط مجازات‌ها و جرایم خارج است.
پایان نامه
در خصوص ماهیت دیه فقها و علما، حقوق نظرات گوناگونی دارند عده ای دیه را وسیله ای برای جبران خسارت حقوقی و مدنی و گروهی دیگر آن‌را نوعی کیفر و مجازات تلقی کرده و وصف حقوقی برای آن قائل نیستند و گروه سوم برای دیه ماهیت دوگانه قائل و آن را کیفر جانی و وسیله ای برای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می‌دانند (خزاعی،75،1388).
دیه در قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی شده است و به همین اعتبار و میزان آن را از پیش تعیین کرده و به نظر قاضی واگذار نکرده است؛ اما از سوی دیگر، دیه دارای ویژگی‌هایی است که آن را به جبران خسارت نزدیک‌تر می‌کند، از جمله اینکه دیه به مجنی علیه و یا اولیای دم پرداخت می‌گردد نه به صندوق دولتی و حتی در قوانین موضوعه پرداخت آن در مواردی از بیت‌المال پیش بینی شده است. همچنین دیه حق‌الناس است و در فقه و قوانین موضوعه بر ضرورت مطالبه‌ی آن برای اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تأکید شده است. این ویژگی‌ها و بسیاری از خصوصیات دیگر سبب شده است که نه فقط حقوق‌دانان نسبت به ماهیت حقوقی دیه اتفاق نظر نداشته باشند بلکه وحدت رویه ای نیز بین تصمیمات دادگاه‌ها وجود نداشته باشد (آشوری،1382،265).
گفتار اول- ماهیت حقوقی دیات و مجازات مالی
گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند که دیه کیفر جنایی است، این گروه رأی خود را به این نکته معطوف می‌کنند که شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطا، دیه را کیفر اصلی قرار داده و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است، مردود می‌دانند چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاً در قوانین کیفری که نیز آن به صورت مضیق است.
تعدادی از پژوهشگران با توجه به دلایل زیر دیه را مجازات می‌دانند :
* قانون‌گذار صراحتاًٌ در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، دیه را در زمره‌ی مجازات منظور کرده و مقرر می‌دارد که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است : حد، قصاص، دیه، تعریز، و منظور از دیه، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است كه در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.» و همچنین است ماده 448 قانون فوق‌الذکر.
* در ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور 31/3/1368 مقرر شده است: «دادگاه‌های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون، تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه‌های دیگر نباشد، رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند : حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده.»
* در جرایم شبه عمدی، دیه بالاخص مجازات مالی است چرا که فاعل قصد فعل را دارد، ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد، قتل مورد نظر مرتکب گاهی مشروع است و زمانی نامشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد در هر دو صورت فاعل ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع یا نامشروع بودن عمل، تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد و به همین جهت است که مقنن در ماده 462 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
*یکی از تفاوت‌های اساسی مجازات و خسارت آن است که میزان مجازات در شرع و قانون مشخص شده است، اما میزان خسارت مشخص نیست بلکه پس از وقوع سبب خسارت، میزان آن تعیین می‌شود مثلاً برای جرم توهین به افراد مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال مجازات نقدی تعیین شده است و مجازات غصب عناوین دولتی، حبس از شش ماه تا دو سال است، اما برای خسارت میزان مشخصی وجود ندارد بلکه میزان آن را بر اساس نظر کارشناس و عرف تعیین می‌کنند.
دیه نیز با ت
وجه به این که دارای میزان و مقدار مشخصی است طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبه خسارت داشت نباید میزان معینی داشته باشد. این ایراد در مورد ارش منتفی است زیرا میزان ارش از طرف شارع تعیین نشده بلکه به نظر کارشناس واگذار شده است.
* اگر دیه را خسارت محسوب کنیم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می‌گیرد، اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی‌تواند عوض آن قرار گیرد. بنابراین دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد، زیرا هرگز تناسبی میان عوض و معوّض نخواهد بود جان یک پدر برای فرزند یا فرزند برای پدر آن قدر ارزش دارد که هیچ کدام حاضر نیستند مالکیت تمام جهان را با ذره ای از آن مبادله کنند.
* یکی از خصوصیات مهم مجازات آن است که نسبت به تمام مردم به صورت یکسان اجرا شود و مثلاًٌ در کیفر حبس یا شلاق، تفاوتی ندارد که مجنی علیه فقیر باشد یا غنی، کودک باشد یا بزرگ سال و… این خصوصیات در دیه نیز وجود دارد، یعنی تفاوتی وجود ندارد که جانی در چه وضعیتی از نظر اجتماعی و طبقاتی قرار داشته باشد.
* اگر دیه خسارت باشد هنگام اجرای آن، حق اجراء پرداخت شود، حال آنکه دیه همچون سایر مجازات‌های نقدی بدون پرداخت حق اجراء قابلیت اجراء دارد.
گفتار دوم- ماهیت حقوقی دیات و ضمان مالی
در مقابل عده ای معتقدند که دیه فاقد و صف مجازات کیفری است و استدلال می‌کنند که :
گاهی فاعل بدون این که قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می‌آورد. فقهای امامیه این نوع جنایت را در حکم شبه امر می‌دانند، بنابراین ملاحظه می‌کنیم که تشدید تفسیر در میزان دیه کمترین اثری نمی‌گذارد. این امر جنبه مجازات بودن دیه را منتفی و بیش از هر چیز به ضرر و زیان خسارت نزدیک می‌کند.
مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی، قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد. از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به حدود مقرر و مجاز پایبند است با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می‌شود، ضامن دیه ناشی از آن است.
مقررات ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازات‌های کیفری و از جمله مجازات‌های مالی است. یکی مشخص نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی خاص این دو وصف نشان می‌دهد که دیه شبه عمد همچون دیه خطای محض مجازات مالی نبوده، بلکه منظور از آن جلو گیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.
اصولاًٌ مجازات دو هدف را دنبال می‌کند : هدف مادی و هدف اخلاقی. بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.
در حقوق اسلامی، دیات مجازات مالی محسوب نمی‌شود، نه در مواردی که اثر اولی و اصلی جنایت است و نه در آن جا که اثر ثانوی و فرعی است. زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد. هر چند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توأم است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.
آنچه در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه آمده است در مقایسه با مواد قبل و بعد از آن به خوبی نشان می‌دهد که دیه ماهیت خسارت دارد.
درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست، اما وقتی که قتلی به صورت غیر عمد رخ داد یا در قتل عمد امکان قصاص وجود نداشت نمی‌توان به استناد اینکه جان آدمی قابل تقویم نیست، قاتل را رها کرد، بلکه باید در مقابل از بین بردن جان یا عضو بدن دیگری، مبلغ معقول و مناسبی را به عنوان خسارت قرار داد.
شارع قانون‌گذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است و اگر دیه، مجازات باشد با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند، زیرا بر اساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل مجازات جرایمی است که انجام می‌دهد و عاقله نقشی در تحقق قتل غیر عمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن‌را نفی کنیم.
مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن نیازی به درخواست مجنی علیه ندارد (به جز موارد خصوصی) حال آنکه دیه در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی، آن را درخواست کرده باشد و این از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر نیازمند تقاضای افراد ذی‌نفع نبود.
قانون‌گذار در مواد 511-512-516-517 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 صراحتاً به جای کلمه دیه، واژه خسارت را به کار برده است.
گفتار سوم- ماهیت دوگانه دیات؛ خسارت شرعی در برابر جنایت
دیدگاه سوم در مورد ماهیت دیه آن است که، دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است و برای تأیید این دیدگاه مستنداتی ذکر شده است :
