یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ
«سوره الرحمن آیه 33»
«ای گروه جنّ و انس، اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید ولی هرگز نمی‌‌توانید مگر با نیرویی فوق العاده». پیش‌گفتار
حقوق فضا شاخه‌ای از حقوق است که در برگیرندة قوانین ملی و بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌ها در‌فضای ماوراء جو است. به رغم کوشش‌های فراوان حقوقدانان و دولت‌مردان، رشد شتابان فناوری در این قلمرو باعث گردیده جامعه بین‌المللی هنوز قادر به ارائه چارچوب «نظام جامع حقوق فضای ماوراء جو» نباشد. با این حال، اکثر صاحب‌نظران و محققان تحوّل نظام حقوق فضا را در ایجاد مبانی، اصول، قواعد و مقررات در دهه 60 و 70 میلادی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما نسبت به ناکارآمدی آن برای همسویی با فناری و فعالیت بازیگران در آینده متفق القول هستند و به ایجاد یک ساختار جدید اقبال خوبی نشان می‌دهند. تحوّل در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو مستلزم بازتعریف قواعد موجود و ایجاد سازوکارهای نهادی جهت نظارت بر فعالیت‌ها و خروج از حالت انفعالی به سمت انعطاف‌پذیری و پویایی در مقابل پدیده‌های نوظهور و طرح‌های نظری جدید در این حوزه است.
ایجاد نظام حقوقی مطلوب نیازمند انجام کارهای مطالعاتی و تحلیلی، نقد مبانی نظری جهت شناسایی نقاط ضعف و قوّت نظام کنونی به منظور دستیابی به ابعاد و مؤلفه‌های نظام جدید است. لذا پژوهشگرانی که بخواهند در این حوزه تحقیق کنند بایستی حداقل از دو ویژگی ممتاز ـ یعنی آشنای با مباحث فنّی علوم فضایی و دیگر تسلط به مسائل حقوقی ـ برخوردار باشند.
هرچند انتخاب موضوع رساله به این گستردگی، گامی بلند در تولید ادبیات حقوق فضا و شناسایی کاستی های آن در قالب یک تز دکتری بود، امّا با توجّه به آغاز فعالیت‌های فضایی در کشور و ورود ایران به باشگاه فضایی از یک طرف و نبودِ الگوی جامع الاطراف از نظام حقوق فضا در سطح بین‌المللی از طرف دیگر؛ پس از مشورت با اساتید محترم بر آن شدم تا ضمن تحلیل وضعیت کنونی، الگوی مطلوب حقوق فضا را ارائه نمایم. لذا پس از انتخاب موضوع رساله، در گام نخست با جمع‌ آوری، ترجمه و تحلیل محتوای اسناد و متون مرتبط به حقوق فضا، چالش‌ها و نواقص آنها را استخراج و سپس مبتنی بر این تحلیل الگوی کلی و اولیة را پیشنهاد کرده‌ام. رجاء واثق دارم نتایج این پژوهش می‌تواند معضلات نظام کنونی را نمایان سازد و نظر محققان و دانشجویان به این نارسایی ها جلب کند. امید است نگارش این رساله بتواند توجه مجامع بین‌المللی را به خلاءهای حقوقی این حوزه معطوف سازد و زمینۀ را برای توسعه هرچه بیشتر نظام حقوق فضا از یک سو و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی از سوی دیگر فراهم سازد.
چکیده
برکسی پوشیده نیست که پیشرفت فناوری تأثیر شگرفی بر زندگی بشر دارد. انسان نمی‌تواند از پیشرفت دانش عقب بماند زیرا باید پاسخگوی احتمالات آینده باشد و قبل از بروز هرگونه واقعه پیش‌بینی‌های لازم را به‌عمل آورد. یکی از حوزه‌هایی که جولانگاه توسعة فناوری است و فناوری در آن نقش اصلی را بازی می‌کند قلمرو فضای ماوراء جو است. امروزه این عرصه با سرعت خیره کننده‌ا‌‌ی مورد کاوش و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و هر لحظه در آن پدیدة جدیدی کشف می‌شود یا اتفاق غیرمنتظره‌ی می‌افتد. نظام حقوق فضا که تنظیم کننده اصول حاکم بر فعالیت‌های بشر در این حوزه راهبردی است باید مرحله به مرحله با پیشرفت‌ها و متعاقب آن حرکت کند و ساز‌وکارهای مناسب و مورد نیاز را در زمان ارائه نماید. برای تحقق این هدف غایی دولتها باید در انعقاد معاهدات و اسناد حقوقی الزام‌آور از خود سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا در نتیجه آن نظام حقوق فضا از جامعیت و پویایی لازم برخوردار شود.
نخستین گام بسوی توسعه نظامِ حقوق فضا این است که جامعه بین‌المللی باید راهی را برای رسیدن به پایبندی مستحکم‌تر به هنجارهای بنیادین حقوق فضا پیدا کند و از آن مهّمتر مؤلفه‌های تشکیل دهنده این نظام حقوقی را همگام با متغیرهای محیطی آن نظیر توسعه فناوری و علوم فضایی به‌روز رسانی و نوسازی نماید. برای تحقق این هدف، مسئله اصلی این تحقیق همانا یافتن مؤلفه‌های تشکیل دهنده تحوّل نظام حقوق فضا از طریق کالبدشکافی وضعیت موجود با رویکرد نقّادانه و تبیین وضعیت مطلوب است تا بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق فضا در کشور، بستری مناسب برای مطالعات نظری و کاربردی در آینده فراهم نماید.
نتایج این تحقیق ثابت می‌کند که نظام کنونی حقوق فضای ماوراء جو بسیار سُست، معیوب، ناقص و شکننده است. وجود نقاط ضعف فراوان و عقب ماندگی از محور توسعه، آن را در معرض تفسیرهای متفاوت و بروز چالش‌های بزرگی قرار داده است. این پژوهش تلاش دارد با تجزیه و تحلیل اسناد و نشان دادن نقاط ضعف نظام حقوقی حاکم بر فضا، راه ‌حل ‌هایی برای تقویت ساختار، تدوین مقررات و اصلاح معاهدات در راستای الحاق بیشتر دولت‌ها به آنها ارائه نماید. برآیند کلی تحقیق گویای آن است که گسترش فزاینده فعالیت‌‌ دولت‌ها و بازیگران جدید در فضای ماوراء جو پیامدهای مثبت و منفی را به‌وجود آورده است، لیکن نظام کنونی حقوق فضا – اگر بتوان نام نظام حقوقی را بر آن نهاد ـ نه می‌تواند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نماید و نه قادر است چالش‌ها و تهدید‌های پیش روی را از طریق خردِ جمعی و درک مسئولیت مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از بین ببرد. لذا تحوّل حقوق فضا مستلزم بازنگری در ساختارها، قواعد و مقررات و سازوکار حل وفصل اختلافات فضایی با بهره‌گیری از سایر نظامهای حقوقی مشابه مانند نظام حقوقی حاکم بر دریاها و یا حقوق هوایی است که در تحقیق حاضر این مقارنه را تا حدی که زمان و مقررات اجازه داده انجام گرفته و حوزه‌های مشترک آنها جهت تعمیم به نظام حقوق فضا مشخص گردیده است.
مقدمه
«حقوق جدیدی روابط را در آسمانها اداره خواهد کرد. این حقوق، حقوق هوایی نخواهد بود
بلکه مطمئناَ حقوقی مربوط به فضای ماوراء جو خواهد بود». «امیل لود»[1]
با این که زمین ماوای اصلی و زیستگاه و مأمنی برای ادامه حیات افراد انسانی است، اما دامنة دانش بشری هیچ‌گاه محدود به این گستره کوچک از هستی نشده و همواره درپی کشف رمز و راز هستی در کلیّت آن به ویژه افزایش فضای زیستی بشری و تقویت بقای آن بوده است.[2]
در نگرش ایدئولوژیک وجود آسمانها و زمین تنها بخشی از مخلوقات و آورده‌های خداوند است و انسان به تأمل و تفکر پیرامون آنها به‌عنوان گامی برای پی بردن به حقیقت هستی فراخوانده شده است. بیش از 2500‌سال قبل از میلاد، مردم به ستاره‌ها، سیارات و آسمانها با انگیزه‌های مختلف از قبیل موضوع‌های علمی، مذهبی و اجتماعی می‌نگریستند. توجّه اولیة بشر به آسمانها و کُرات بیشتر پیرامون مسائلی همچون چگونگی پیدایش آنها معطوف بود. از میان تمدن‌های باستانی که به علم نجوم و ستاره شناسی علاقه داشتند، تمدّن مشرق زمین بود که برای نجوم اهمّیت خاصی قائل بود، به‌ ویژه در ایران باستان، هندوستان و مصر، دانشمندان مُقدّرات خود را به علم نجوم پیوند می‌زدند و جایگاه ویژه‌ای برای خورشید و کُرات آسمانی در سرنوشتِ آینده خود قائل بودند. یونانیان نیز به دلیل نزدیکی با مشرق زمین به مبانی نجوم و علوم فضایی علاقمند بودند و مکاتبی نیز در این خصوص پدید آوردند. در ایران نیز دانشمندانی همچون حکیم زکریّای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، ابن مسکویه، ابراهیم بن حبیب فزاری[3] و قطب الدین شیرازی[4] در علم هیأت و نجوم نظرات و دیدگاه های علمی ارزشمندی را ابراز داشتند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تا قرن چهارم پیش از میلاد، درخصوص مسائل مربوط به طبیعت و نجوم تلاش‌های زیادی انجام شد، امّا از قرن چهاردهم پس از میلاد بود که نظرات علمی در این عرصه ابراز شد. در قرن شانزدهم اخترشناسان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی به مطالعه علم نجوم پرداختند. تلاش این محققان موجب شد در قرن هفدهم نظرات بطلمیوس درمورد مرکزیّت خورشید باطل شود و حرکات وضعی زمین و سایر سیّارات مشخص شدند. اوج پیشرفت این دانش را در نیمة دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم شاهد هستیم که نشان می‌دهد مطالعه در این حوزه بایستی مبتنی بر مشاهده آثار طبیعت و تحقیقات علمی باشد.[5]
چاپ داستانهای تخیلی و تصورات پیش‌گویانه «ژول ورن» در کتاب «از زمین تا ماه»[6] و سخنرانی های «امیل لود» افکار بشر را به فضای لایتناهی ماوراء‌جو معطوف کرد. درپی تلاش‌های برادران رایت در 1903 که در عرصة هوایی صورت گرفت، به‌تدریج پیشرفت‌های حوزه هوایی به قلمرو فضایی سرایت نمود و مشابه اقدامی که برادران رایت در هوا به‌عمل آوردند، شوروی در پرتاب سفینه «اسپوتنیک1»[7] برای فضای ماوراء جو انجام داد و رؤیاهای سفر بشر به فضا به واقعیت پیوست. به دنبال این اقدام، بلوک غرب به‌ویژه ایالات متحده نتوانست این عرصه را برای جولان دادن رقیب خالی بگذارد بنابراین درصدد برآمد اقدامات مشابهی را انجام دهد که این نقطه آغاز تنش میان بلوک غرب و شرق بود. این روند نمی‌توانست بدون وجود قواعد ناظر و کنترل کننده ادامه پیدا کند زیرا فضا به صحنه رویارویی دو ابرقدرت تبدیل می شد، بدین ترتیب جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل مصمم شدند تا نسبت به ایجاد یک نظام حقوقی خاص و خود بسنده[8] اقدام کنند.
لزوم تدوین قواعد و مقررات برای استفادة صلح‌آمیز از فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار کرد براساس رسالت و مأموریت ذاتی‌اش در منشور ملل متحد[9] با تصویب قطعنامة 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 به تبیین اصول کلی ناظر بر فعالیت‌های فضایی بپردازد[10] و سپس در دسامبر همان سال «کمیتة استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو» «کوپیوس»[11] را پی ریزی نماید. این کمیتة نیز بلافاصله پس از تشکیل، در اولین نشست خود در 6 می‌1959 دوکمیتة فرعیِ «علمی و فنی» و «حقوقی» را ایجاد کرد و به آنها مأموریت داد تا به بررسی علمی، فنّی و حقوقی مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا بپردازند.[12] کمیتة حقوقی پس از مطالعات خود به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی مسائل حقوقی ناظر برفعالیت‌های فضایی به آن درجه از پیشرفت نرسیده که ضرورت انعقاد یک معاهده بین‌المللی احساس شود.[13] اما تلاش‌های مداوم کمیتة یادشده سبب شد تا اوّلین سند حقوق فضا در قالب اعلامیه‌ای با عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا» در 13دسامبر 1963 به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این اعلامیه زیربنای تدوین اسناد حقوق فضا به ویژه «معاهدۀ فضای ماوراء جو 27 ژانویه 1967» قرار گرفت. معاهدۀ فضای ماوراء جو که در این تحقیق از آن به‌عنوان «معاهدة فضا» یا «منشور فضا» یاد می‌شود، مبنای انعقاد چهار معاهدة بعدی واقع شد که مجموعاَ هسته اصلی این نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پنج معاهده اصلی فضای ماوراء جو عبارت‌اند از:
– معاهده 1967 راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در زمینۀ کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراء جو ازجمله ماه وسایر اجرام آسمانی(معاهدة فضا)[14].
– موافقتنامه 1968 نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان وبازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضا(موافقتنامه نجات)[15].
– کنوانسیون 1972راجع به مسئولیت بین‌المللی برای خسارات وارد شده توسط اشیاءفضایی(کنوانسیون مسئولیت)[16].
– کنوانسیون 1975 راجع به ثبت اشیای پرتاب شده به فضا (کنوانسیون ثبت)[17].
– موافقتنامه 1979 حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در زمینۀ ماه وسایر اجرام آسمانی(موافقتنامة ماه)[18].
علاوه بر معاهدات فوق، کوپیوس با ارائه چندین پیش‌نویس اعلامیه و قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول و قواعد بین‌المللی حاکم بر حقوق فضا را تکمیل کرد که ازجمله آنها می‌توان به اسناد زیر اشاره کرد:

قطعنامه 37/92 مصوب 10 دسامبر 1982 درمورد «اصول حاکم بر استفاده دولت‌ها ازماهواره مصنوعی زمینی برای پخش مستقیم تلویزیون بین‌المللی». [19]
اعلامیه 41/65 مصوب 3 دسامبر 1986 دربارة «اصول مربوط به سنجش از راه دور از زمین ازطریق فضا».[20]
قطعنامه 47/68 قطعنامه 14 دسامبر 1992 درمورد «اصول مربوط به استفاده از منابع نیروی هسته‌ای در فضا».[21]
اعلامیه 51/122 که در 13 دسامبر 1996 مربوط به «همکاری بین‌المللی در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا، به نفع تمامی دولت‌ها، با توجّه به نیازهای خاص کشورهای درحال توسعه»[22].
عصرِطلایی هنجارسازی فعالیت‌های فضایی که از 1959 آغاز شده بود تا 1979 ادامه یافت، امّا دلایل متعددی ازجمله ظهور فناوری‌های جدید فضایی (ایستگاه‌های زمینی، پرتابگرها، فضاپیماها و ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی، تحقیقات علمی، پخش امواج)، ورود بازیگران غیردولتی و خصوصی به قلمرو فضا، تنوع یافتگی فعالیت‌های فضایی(اقتصادی، علمی، تجسسی، گردشگری، نظامی، استخراج منابع معدنی موجود در کره ماه ودیگر اجرام فضایی)، اکتشاف‌های جدید و علاقمندی کشورهای درحال توسعه به فضا موجب گردید تا در کارآیی و اثربخشی نظام حقوقی کنونی حاکم بر فضا تردیدهای اساسی به وجود آید. از سوی دیگر، اعمال حاکمیت قانون در عرصه‌های مختلف بین‌المللی من جمله فضای ماوراء جو متضمّن وجود یک نظام حقوقی است که باید از نظر «هستی‌شناختی» و دارای سه ویژگی بارز شامل: «قطعیت» به این معنا که قواعد تا چه حَد اثربخش هستند، «قابلیت پیش بینی کنندگی» یعنی سنجش آثار و پیامدهای حقوقی یک رفتار؛ و «تساوی دربرابر قانون» به معنای فقدان اختیار و گزینش دلخواهانه قوانین باشد.[23] امّا از نگاه «کارکردی» ارزیابی یک نظام حقوقی جامع بدون شناخت ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن و تعیین میزان کنش آنها بر نظام حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این اساس، رساله پیش رو به بررسی «مؤلفه‌های تشکیل دهنده یک نظام حقوقی»[24] می‌پردازد که از میان آنها توجّه ویژه‌ای‌ به مؤلفه «منابع» مبذول خواهد شد.
عکس مرتبط با اقتصاد
برکسی پوشیده نیست که هرنظام حقوقی در جامعه متأثر از «پدیده‌های اجتماعی و متغیرهای محیطی»[25] آن جامعه است. بالطبع در فضای ماوراء جو که جولانگاه ظهور و بروز فناوری است، نظام حقوقی آن تحت تأثیر عملکرد متغیرهای فنّی خواهد بود. در واقع، حقوق بین‌الملل فضا بیش از هرشعبه دیگر حقوق بین‌الملل تحت تأثیر فناوری توسعه‌یافته است و دشوار بتوان رشته دیگری از حقوق را با این ویژگی یافت.[26] این موضوع به نظام حقوق فضا ویژگی “منحصر بودن»[27] را اعطاء می کند.
تأثیرپذیری حقوق فضا از فناوری واقعیتی انکارناپذیر است، بدین سبب از یک نظام حقوقی انتظار می‌رود قواعد رفتاری و تدوین هنجارها همسان با میزان اثرگذاری فناوری بر محیط وضع نماید. بنابراین، «لزوم تدوین و توسعه قواعد و مقررات و اعمال یکنواخت آنها»[28] یکی دیگر از مؤلفه‌های یک نظام حقوقی جامع است که در فضای ماوراء جو هم مصداق دارد، به عبارت دیگر، نظام حقوقی باید از انعطاف و پویایی لازم جهت برطرف کردن نواقص و پرکردن خلاء‌ها برخوردار باشد. لذا بررسی متغیرهای دخیل و تحلیل اصول و قواعد حقوقی موجود حاکم برفضای ماوراء جو این فرصت را فراهم می‌سازد تا نارسایی مقررات نظام کنونی حقوق فضا مشخص و قواعد جایگزین پیشنهاد شود.[29] این عمل موجب ترغیب، مشارکت و همکاری کشورها در فعالیت‌های فضایی و قبول تعهّدات ناشی از آن خواهد شد و در نتیجه شاخص «اثربخشی»[30] نظام حقوقی خود به خود محقَق شود.
به‌علاوه، یک نظام حقوقی باید «ساختارهای نهادی»[31] لازم را برای وضع و اِعمال هنجارها و مقررات ایجاد نماید. وظیفة اساسی این نهادها از یک سو، اعمال قواعدِ از پیش موجود را برای حل اختلاف و، از سوی دیگر، هنجارسازی و صدور تصمیم‌های الزام‌آور و لازم‌الاجراست. با وجود این، نظام نوپای فضای ماوراء جو از بدوِ پیدایش به شدت با مشکلات ساختاری مواجه بوده و سازوکارهای موجود توانایی و شایستگی انجام این وظایف را ندارند. بنابراین با توجّه به تقارُب ماهیّت قواعد حقوقی فضا با حقوق بین‌الملل دریاها، می‌توان با الهام گیری و گزینش قواعد، ساختارهای نهادی مشابه را پیشهاد کرد.[32] این طرح خواهد توانست تاحد زیادی در رفع چالش‌های حقوق فضا و شکل گیری «نظام مطلوب حقوق فضا» مؤثر باشد. برای ایجاد چنین نظامی، گام اوّل «آسیب شناسی نظام موجود» که شامل بررسی ویژگی‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، احصا چالش‌ها و فرصت‌ها است[33] و گام دوم آن، حرکت به‌سوی مطلوب یا ظرفیت‌سازی برای دستیابی به «نظام مطلوب حقوق فضا» است.[34]
درتبیین اهمیت و ضرورت انجام پژوهش باید به دو نکته توجه کرد: اهمیت تحقیق نشان دهنده این است که انجام پژوهش می تواند چه پیامدها و دستاوردهای مثبتی بهمراه داشته باشد و ضرورت تحقیق معطوف به این نکته است که عدم انجام آن می تواند چه تبعات منفی و آثار زیانباری در پی داشته باشد. بر این اساس، اهمیت و ضرورت این پژوهش ما را به این رهنمون میسازد بررسی و شناخت نارسائیها و خلاءهای موجود در نظام حقوقی کنونی میتواند زمینه را برای رسیدن به اهداف بلند این تحقیق آماده کند. اصول، قواعد و هنجارهای موجود نخواهد توانست در در دهه های آینده پاسخگوی نیازهای بشری در عرصه فضا باشد. صلح و امنیت جهانی و استقرار عدالت در بهره‌برداری از فضای ماوراء جو و رسیدن به توسعه پایدار درحوزه های مختلفی نظیر محیط زیست، استخراج و توزیع عادلانه منابع، ارتقاء دانش، جلب همکاری و همراهی کشورهای درحال توسعه و ترغیب آنها برای تدوین قوانین فضایی ملی تنها در سایه یک نظام جامع حقوقی قابل تحقق است.
عکس مرتبط با محیط زیست
از اهداف اصلی این رساله بررسی سیر تحوّل نظام حقوق فضا به ویژه ارزیابی اسناد، نظریۀ‌های اساسی در این حوزه و تحلیل وضعیت حقوقی موجود در فضای ماوراء جو، بررسی نقاط ضعف و قوّت آن و درنهایت پیشنهاد نظام حقوقی مطلوب برای فضای ماوراء جو در پرتو حقوق بین‌الملل است که نتیجه آن برای تدوین هنجارها و تعیین سازوکارهای حقوقی ملی بسیار مهّم، کاربردی و راهگشا خواهد بود. در این راستا، با عنایت به آغاز فعالیت‌های فضایی کشورمان در چند سال گذشته، آگاهی و آشنایی مسئولان از چالش‌ها و نقاط ضعف معاهدات، کنوانسیون‌های بین‌المللی، اسناد حقوقی و اساسنامه‌های سازمان‌ها و اتحادیه‌های فضایی منطقه‌ای می‌تواند راهنمای مناسبی برای درنظر گرفتن ملاحظات قانونی در هنگام پیوستن به آنها باشد.
درمورد پیشینه تحقیق، تا آنجا که نگارنده مطلع است در داخل کشور تاکنون هیچ‌گونه تحقیق جامع و قابل اتکایی در زمینة تحوّل نظام حقوق فضا انجام نشده است و پایان نامه ها و مقاله‌های منتشر شده نیز جامعیّت موضوعی ندارند، یا تنها بخشی از آن را هدف مطالعه قرار داده‌اند. به همین جهت است که عمده ادبیات تحقیق بر منابع خارجی متّکی است. در عین حال، حقوقدانان و محققان خارجی نیز به رغم خلق آثار و تتّعبات قابل تقدیری در این شاخه از حقوق بین‌الملل، اغلب با نگاه مثبت و از زاویة مطلوبیّت به این نظام حقوقی نگریسته‌اند و کمتر به کاستی‌ها، نارسایی‌ها، چالش‌های آن توجّه کرده‌اند. محقق تلاش می‌کند با بهره‌گیری از منابع حقوق فضا به تبیین نقاط ضعف این نظام بپردازد.
با توجّه به تحوّلات اخیر در عرصة فضا و پیدایش پدیده‌های نوظهور در توسعة فناوری‌های فضایی و ورود بازیگران جدید به این عرصه، پرسش‌های متعددی درخصوص وضعیت نظام حقوقی حاکم به ذهن خطور می‌کند. بدین ترتیب سؤالات اصلی تحقیق عبارت‌اند از:
وضعیت نظام حقوقی موجود در فضای ماوراء جو چگونه است؟

آیا نظام حقوقی موجود می‌تواند پاسخگوی تحوّلات جدید باشد؟
نظام حقوقی موجود با چه چالش‌ها و نقاط ضعفی روبروست؟
نظام حقوقی مطلوب حاکم بر فضای ماوراء جو چیست و باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟

پدیده ها و شاخص‌های تحوّل نظام حقوقی فضا کدام‌اند؟
بی‌گمان هر پژوهشی بر فروضی یا فرضیه اصولی و کلی استوار است که به‌عنوان مبنا و انگیزه‌ای برای پژوهش به‌شمار می‌رود. فرضیه این رساله نیز بر این ادعاست که «نظام حقوقی کنونی مطلوب فضای ماوراء جو نیست و همگام با پدیده‌های نوظهور در این عرصه تحوّل نیافته است».
روش تحقیق این رساله مبتنی بر مطالعة توصیفی ـ تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده‏ها کتابخانه‌ای بوده که با بهره گرفتن از کتب و مقالات پژوهشی، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها و منابع اینترنتی صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از داده‌ها است و با مقایسه نظام‌های حقوقی مختلف، شاخص‌های نظام حقوقی فضای ماوراء جو استخراج‌ شده است. نتایج این تحقیق از نوع کاربردی است؛ زیرا می‌تواند درعمل مبنای تصمیم‌سازی مسئولان درسطح داخلی و بین‌المللی باشد. همچنین به دلیل ماهیّت فنّی موضوع رساله، کتب و مقالات فنّی مهندسی مربوط نیز مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شده تا از نظریۀ‌ها و تجارب کشورهای فضایی و اسناد و اطلاعات موجود در دفتر امور فضای ماوراء جو سازمان ملل متحد[35] و مراکز علمی و دانشگاهی مرتبط با حوزه حقوق هوافضا[36] استفاده شود.
تدوین وتنظیم این رساله با دشواری‌ها و موانع زیادی روبرو بوده است. کُلی بودن و وسیع بودن موضوع رساله، بین رشته‌ای بودن و اختلاط مسائل آن با موضوعات سایر شاخه‌های حقوق بین‌الملل مانند حقوق محیط زیست، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق فناوری، حقوق خصوصی ازجمله موانعی بودند که محقق را در دستیابی به اهداف این رساله با مشکل مواجه ساختند. به‌علاوه؛ دسترسی محدود به منابع دست اوّل و فقدان ادبیات حقوقی در کشور نیز به نوبه خود سبب شده است که به‌طورعمده منابع رساله از میان مآخذ متنوع خارجی انتخاب شوند. شایان توجّه است که به ‌لحاظ شرایط حاکم بر روابط سیاسی و اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، محقق در دسترسی به برخی منابع علمی موجود در حوزه هوافضا با تنگناها و محدودیّت‌های عدیده ای روبرو بوده است. با این حال باید اذعان داشت که به رغم کارهای پژوهشی بسیار ارزشمندی که حقوقدانان خارجی انجام داده‌اند اما بدیل این رساله را کمتر می‌توان یافت که به کلیّة زوایای نظام حقوق فضا پرداخته باشند و در عموماً تحقیقات صورت گرفته تنها یکی از مؤلفه‌های این نظام را مورد تحلیل قرار می‌دهند. از این رو، محقق امیدوار است انجام این رساله بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق فضا درکشور بستری مناسب برای مطالعات نظری و کاربردی در آینده فراهم نماید.
در راستای پاسخگویی به سؤالات و به‌منظور اثبات فرضیه تحقیق پلان و ساختار این رساله طراحی و تنظیم گردید که شامل سه قسمت عمدة مقدمه، بدنة اصلی رساله (که خود شامل سه بخش است) و نتیجه‌گیری است.
مقدمه رساله در پی آن است تا مفاهیم کلی که فهم دیگر موضوعات بر پایهی آنها استوار است را شرح داده و درک موضوعات ارائه شده در بخشهای آتی را آسان سازد.
بخش اوّل رساله به کالبد شکافی وضع موجود نظام حقوق فضا و یافتن چالش‌های فراروی معاهدة فضا اختصاص یافته است. این بخش که مشتمل بر سه فصل است که در فصل اول ضمن تحلیل سیر تاریخی نظام حقوق فضا و تبیین اصول، مفاهیم و ارکان تشکیل دهنده آن را تا زمان جنگ جهانی دوم مورد کنکاش قرار می‌دهد. فصل دوم به تبیین ساختارهای نهادی و ابزارهای تکمیل کننده نظام حقوق فضا می‌پردازد. در این فصل نقش هریک از این نهادها در پیشبرد نظام حقوق فضا روشن می شود. در فصل سوم؛ اصول بنیادین حقوق فضا مورد تحلیل واقع شده و نارسایی‌های و انحراف این اصول از مسیر اولیة خود آشکار می‌گردند و سپس از ابعاد مختلف معاهدة فضا مورد توجه و نقد قرار می‌گیرد و چالش‌ها و نواقص آن نیز روشن می شود.
شایان ذکر این است به منظور سهولت در نتیجه‌گیری و برقراری ارتباط منطقی میان فصول در فرجام هر یک از فصول یک جمع‌بندی نیز آورده شده است.
بخش دوم رساله به بررسی و تحلیل حقوق اشتقاقی حاکم بر فضا و بررسی نقاط ضعف آن پرداخته است. این بخش متشکل از دو فصل کلی است که فصل اول بر معاهدات منشعب از معاهدة فضا متمرکز است. در این فصل از رساله مشکلات حقوقی مربوط به نجات فضانوردان و عودت اشیای فضایی درمعرض خطر، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال فعالیت‌های فضایی، نارسایی‌های مرتبط با ثبت اشیاء فضایی، مشکلات پیش روی موافقتنامة ماه و مسائل زیست محیطی و زباله‌های فضایی پرداخته شده است. در واقع محقق در این فصل به‌دنبال شناسایی و استخراج موانع و نواقص چهار سند اشتقاقی از معاهدة فضاست. فصل دوم از این بخش به چالش‌های مؤخر بر معاهدات فضایی اختصاص یافته است. در این فصل مسائلی که در معاهدات پنج‌گانه مغفول مانده نقد و بررسی می‌شود. موضوعاتی نظیر مشکلات ناشی از توسعه فناوری‌های فضایی، جنبه‌های حقوقی همکاری‌های بین‌المللی و چالش‌های ناشی از مسائل زیست محیطی و زباله‌های فضایی در این فصل مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
بخش سوم در پی امکان‌سنجی ایجاد یک نظام مطلوب حقوق فضاست که خود مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول به کاربردهای عمومی و خصوصی فضا و فعالیت‌های تجاری و لزوم تعادل میان استفاده‌های عمومی و خصوصی ازفضا و راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. در فصل دوم، پدیده‌های نوظهور ناشی از پیشرفت‌های علمی از قبیل موضوعاتی نظیر گردشگری فضایی، بیمه، حقوق مالکیت معنوی، پرچم مصلحتی و کنترل تردد فضایی که جملگی با خلاء حقوقی مواجه هستند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. فصل سوم از این بخش چارچوب و ضرورت طراحی و تدوین نظام حل وفصل اختلافات فضایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. درفصل پایانی این بخش که در واقع رهیافت این رساله نیز محسوب می شود ضمن تبیین ویژگی‌ها و برشماری گامهای اساسی برای طراحی یک نظام مطلوب حقوق فضا، از دو طریق (تجمیع اسناد حقوق فضا و دسته بندی آنها و همچنین مقارنه با سایر نظامهای حقوقی) مؤلفه‌های اساسی نظام حقوق فضا را تعیین و الگوی مطلوب نظام حقوق فضا را ارائه می‌کند.
تصویر درباره گردشگری
در پایان به نتیجه‌گیری اختصاص یافته است. در این بخش ضمن پاسخ به سؤال‌ها و ارائه سنتزی از مطالب متن رساله، فرضیة تحقیق اثبات می‌گردد و دست آخر پیشنهادهایی هم برای جامعه بین‌المللی و هم نظام حقوق داخلی اراده شده است که در رسیدن به یک نظام جامع حقوق فضا بایستی مطمح نظر قرار گیرد. درحقیقت، تصویب قوانین داخلی در سطح ملی و تدوین اسناد جامع‌الاطراف و فراگیر در سطح بین‌الملل بدون توجه به مؤلفه‌های احصا شده و کاربست این پیشنهادها امکان‌پذیر نخواهد بود.

این پژوهش منضم به سه ضمیمه مجزاست:

ضمیمه(1) شامل کلیّة نمودارها و اشکال توصیف کننده وضعیت کنونی هریک از شاخص‌ها و مؤلفه‌های نظام حقوق فضاست. این نمودارها براساس آخرین اطلاعات و داده‌های موجود در منابع و سایت‌های معتبر تهیه و ترسیم شده‌اند که می‌توان با مراجعه به آنها وضعیت حال و آینده فناوری‌ها و فعالیت‌های فضایی را مشاهده کرد.

در ضمیمه(2) ده سند مهم حقوق فضا مورد تحلیل قرار گرفته و جداول فراوانی مقولات و مؤلفه‌های آنها جهت طراحی الگوی اولیة نظام مطلوب حقوق فضا تحلیل گردیده است.

در ضمیمه(3) متن اسناد حقوق فضا که در رساله مورد نقد قرار گرفته ترجمة و برای استفاده بیشتر محققان و علاقمندان در دسترس قرار داده ‌شده است.

امیل لوود در 1878 در بلژیک متولد شد و پس از به دست آورده یک اخذ مدرک حقوق از دانشگاه بروکسل به کار وکالت پرداخت وی وکیل بلژیکی مشهوری بود. وی در سال 1910 سخنرانی هایی در خصوص« حقوق جدید، حقوق فضای ماوراء جو» در بروکسل ایراد کرد. ↑
Sterns, Patricia M., “The Scientific-Legal Implications of Planetary Protection and Exobiology“, E3.5.-E7.6 25th IAA/IISL, Scientific/Legal Roundtable, 2010. ↑
اسطرلاب توسط ابراهیم بن حبیب فزاری منجم وریاضی دان شهیر ایرانی ساخته شد. ↑
وی کتابی تحت عنوان «نهایةالادراك فی درایه الافلاك» که به زبان عربی در حوزه علم هیئت و نجوم نگاشته، این رساله دارای چهار مقاله است كه عبارتند از: مقدمات، هیئت اجرام، زمین و مقادیر اجرام. این كتاب علاوه بر ارائه مطالب جدیدی درباره زمین‌شناسی، هواشناسی، مكانیک و نور، مباحثی درباره نظرات كیهانی را دربر دارد. ↑