پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیم ­بندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازات­های تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهم­ترین و اصلی­ترین مجازات تعزیری می­دانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیش ­بینی شده بود درحالیکه از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت ­شناخته می­شد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را به این دلیل که برای برخی از جرم­ها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تایید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرم­­ها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده کرده است که فلان عمل «جرم محسوب و باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­­شود.»

پایان نامه

در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالب­های چهارگانه مجازات­های پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازات­های بازدارنده به آنها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرم­های تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات­های بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرم­ها چشم­پوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهم­ترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوه­گر شد. این دگرگونی را می­توان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد[۳۲].»
حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی بصورت حد است و گاهی بصورت تعزیر[۳۳] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین بصورت بازداشت موقت ظاهر می­ شود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص می­ شود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.
کتاب پنجم قانون مجازات به مجازات­های تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلی­ترین مجازاتی که درمورد اکثر آنها در نظر گرفته شده مجازات زندان می­باشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پاره­ای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.
مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آنها مجازات سالب آزادی مقرر شده است[۳۴].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش ­بینی شده است. ۶/۱۵ % این حبس­ها، حبس­های ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آنها حبس­های بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوین­کنندگان لایحه مجازات­های اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازات­های قانونی حبس کاسته می­ شود[۳۵].»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان
پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمی ­باشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستم­های مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل باختصار به آن اشاره می­کنیم:
بند ۱) سیستم­های خارجی اجرای مجازات
مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا می­ شود:
۱- رژیم عمومی یا دسته­جمعی: قدیمی­ترین و ساده­ترین روش، حبس دسته­جمعی است. براساس آن زندانیان بطور دسته­جمعی در زندان نگهداری می­شوند. به این صورت که روزها با هم کار می­ کنند و شب­ها در خوابگاه­های عمومی استراحت می­ کنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک ساده­ای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.
«از مزایای این روش می­توان به مقرون به صرفه بودن آن ازنظر اقتصادی اشاره کرد. چون هزینه احداث ساختمان برای این نوع زندان زیاد نیست بعلاوه ممکن است عده کثیری را در این قبیل زندان­ها جا داد و برای اجبار آنان به کار تشکیلات مفصلی لازم ندارد[۳۶].» درخصوص معایب این نظام گفته شده «در این نظام به نوع جرم ارتکابی و شخصیت زندانی توجهی نمی­ شود و این از نکات ضعف نظام بشمار می ­آید زیرا اتخاذ این روش سبب می­ شود که محکومان اصلاح­پذیر و قابل تأدیب دراثر معاشرت با مجرمان سرسخت و خطرناک، تحت تأثیر نفوذ آنان قرار گیرند و دچار تباهی و فساد اخلاقی بیشتر می­شوند و نتیجه مطلوب از اجرای کیفر که اصلاح و تربیت مجرم است تحصیل نگردد[۳۷].»
عکس مرتبط با اقتصاد
۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی): «حبس انفرادی نخستین بار در زندان­های کلیسایی اعمال شد این رژیم که کاملا درمقابل رژیم حبس مشترک قرار دارد شامل انزوای کامل محکوم در شبانه­روز می­باشد. زندانی در یک سلول نگهداری می­ شود در آنجا غذا می­خورد، کار می­ کند و می­خوابد و وقتی از آنجا خارج می­ شود باید در راهروها و محل هواخوری از چشم­بند استفاده کند بطوری که کسانی که با او روبرو می­شوند نتوانند او را شناسایی کنند[۳۸].»
رژیم انفرادی این مزیت بزرگ را دارد که مانع باهم زیستن و فساد محکومان در حبس می­گردد. بعلاوه اعمال این رژیم تشدید خصیصه ترهیبی حبس را لااقل برای آن دسته از زندانیانی که معمولا جزو بدترین­ها هستند و کمتر قادر به تنهایی و انزوا می­باشند، به همراه دارد. به همین جهت نظام حبس انفرادی شاید برای بزهکاران به عادت جنبه ارعاب­انگیزی بیشتری داشته باشد و امکان انطباق شدت مجازات با رفتار محکوم وجود دارد و به همین لحاظ است که زمینه فردی کردن کیفر سالب آزادی را ازنظر اجرا مساعد می­ کند.
«رژیم انفرادی بسیار پرهزینه است زیرا نیاز به آمایش بی­نهایت پرخرج دارد. بعلاوه این عیب بزرگ را دارد که سازمان­دهی شغلی پردرآمد و جالب را که زندانی بتواند پس از آزادی به آن بپردازد دشوار می­سازد. کار در سلول و نظارت بر آن هزینه بالایی را می­طلبد. از همه مهم­تر حبس در سلول برای سلامت جسمانی زندانی بسیار فرساینده است و بویژه زمینه بیماری سل را مساعد می­ کند و ازنظر روانی بسیار افسرده­کننده است. حبس انفرادی برای اکثریت زندانیان اختلالات روانی بسیار شدید و گاه زمینه جنون یا حتی خودکشی را بوجود می­آورد[۳۹].»
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۳- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار کمتری دارد و باتوجه به اینکه زندانی را تحت نظم و انضباط یک گروه سازمان­یافته قرار می­دهد عادت زندگی در جامعه را از وی سلب نمی­ کند و ازنظر اجتماعی او را کمتر ناسازگار می­نماید. اجازه می­دهد تا نسبت به سیستم سلولی کار به شیوه­ای بهتر و عقلانی­تر سازماندهی شود. این روش این عیب را دارد که در عمل مانع ارتباط بین زندانیان نمی­ شود و خطر واگیری و سرایت را کاملا دور نمی­ کند[۴۰].»
۴- رژیم تدریجی: شامل چهار مرحله است: مرحله ۱ روش انفرادی- مرحله ۲ روش مختلط- مرحله ۳ روش نیمه آزادی – مرحله ۴ آزادی مشروط پیش از اتمام مدت محکومیت. این روش تنها در زندان­های مدرن با جمعیت کیفری کم قابل اجرا است بنابراین بنظر می­رسد قابلیت اعمال در زندان­های ایران را باتوجه به کثرت جمعیت کیفری نداشته باشد.
بند ۲) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان
به استناد ماده ۵ آیین­نامه سازمان زندان­ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴، «زندان­ها به زندان بسته، مرکز حرفه­آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه­های حرفه­آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می­شوند.» که مطابق ماده ۶ این آیین­نامه «زندان بسته، زندانی است محصور که با برج­های دیده­بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل می­باشد.» و در ماده ۷ در تعریف مراکز حرفه­آموزی و اشتغال آمده است: «مراکز حرفه­آموزی و اشتغال مکانی است که می ­تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان بطور گروهی بکار اعزام می­گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه­های خود بازگشت داده می­شوند.» همچنین در ماده ۱۷ آیین­نامه مذکور دسته دیگری از زندان تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» مطرح شده که مطابق آن اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می­شوند.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده ۵ آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها (مصوب۲۶/۴/۸۰) زندان­ها به سه نوع زندان بسته، نیمه­باز ، باز و مجتمع­های حرفه­آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می­شدند که در سیستم فعلی تقسیم ­بندی، زندان­های نیمه­باز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر می­رسد اجرای سیستم­های زندان نیمه­باز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. بعنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمه­باز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم می­نماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل می­نماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.
با دقت در تعریف ارائه شده در ماده ۶ مشخص می­ شود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دسته­جمعی دارد. ازطرفی بنظر می­رسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همین­گونه پایه­ریزی شده باشد.
براساس ماده ۸ آیین­نامه مذکور «کلیه محکومان باتوجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، براساس تصمیم شورای طبقه ­بندی حسب مورد در زندان­های بسته یا مراکز حرفه­آموزی و اشتغال نگهداری می­شوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»
همانطور که مشاهده می­ شود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقه ­بندی و آنهم براساس وجود آیتم­هایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آیین­نامه سابق در مواد ۸ و ۱۰ به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمه­باز و باز نگهداری می­شدند طبقه ­بندی شده بودند. بموجب این مواد:
ماده ۸ : «زندانیان زیر در زندان نیمه­باز نگهداری می­شوند:
الف: محکومین جرایم عمدی.
ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس می­ کنند.
ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.

محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۱۰ روز از مدت محکومیت در زندان بسته.

محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»

همچنین مطابق ماده ۱۰ : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می­شوند:
الف: محکومین جرایم غیرعمدی.
ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس می­ کنند.
ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

محکومین به حبس­های تعزیری تا دو سال پس از گذراندن ۱۴ روز از مدت محکومیت در یکی از زندان­های بسته یا نیمه­باز.

محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۵ ماه از مدت محکومیت در یکی از زندان­های بسته یا نیمه­باز.

محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۴ سال ازمدت محکومیت در یکی از زندان­های بسته یا نیمه­باز.

نکته جالب دیگر درخصوص آیین­نامه جاری این است که وفق ماده ۱۲ آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاه­ها) نگهداری می­شوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آیین­نامه بشمار می­آید.
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم
از آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت تبیین و روشن­شدن موضوع، گریزی از بیان مفهوم «جرم» و متعاقب آن «تکرار جرم» نیست لذا سعی بر آن داریم که بصورت هرچند اندک و با پرهیز از زیاده­گویی به بیان آنها بپردازیم.
تعاریف مختلفی از جرم ارائه شده است. از نظر لغوی، جرم به معنی «گناه» و «بزه»[۴۱] و نیز «خطا» و «تعدی»[۴۲] آمده است و نیز بیان شده «از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط می­ شود که جرم، عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد[۴۳].» اما آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که درحال حاضر در کشور جاری است آمده بدین شرح است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک­فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود[۴۴].» و اما درخصوص تکرار جرم ماده ۱۳۷ قانون موصوف ملاک عمل قرار می­گیرد که براساس آن «هرکس بموجب حکم قطعی به یکی از مجازات­های تعزیری از درجه یک تا شش[۴۵] محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می­ شود.»
فلذا مطابق این ماده دو شرط برای صدق عنوان تکرار جرم درخصوص جرم ارتکابی توسط شخص وجود دارد: اول آنکه فرد قبلا بموجب حکم قطعی دادگاه به مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد و دیگر اینکه پیش از شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر درجه یک تا شش دیگری گردد.
در قانون سابق (مصوب ۱۳۷۰) در ماده ۴۸ تعریف دیگری برای تکرار جرم آمده بود. بدین صورت که « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می ­تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
براساس این ماده تعاریف مختلفی از تکرار جرم ازسوی حقوقدانان ارائه شده است که به عنوان عمومی­ترین تعریف می­توان تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم را بیان نمود. به عقیده وی: «تکرار جرم حال کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می­ شود یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی[۴۶].»
دکتر محمدعلی اردبیلی نیز در تعریف تکرار جرم بیان می­دارد: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که بموجب حکم قطعی لازم­الاجرا از یکی از دادگاه­های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می­ شود[۴۷].»
بنابراین ملاحظه می­ شود که تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان منطبق با منظور و تعریف قانونگذار سابق است و در میان آنها سه عنصر «وجود محکومیت قطعی به مجازات تعزیری و بازدارنده»، «اجرا شدن مجازات مذکور» و «ارتکاب مجدد یک جرم قابل تعزیر پس از آن» وجود دارد.
در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۵۲ قانونگذار وقت طی مواد ۲۴ تا ۲۶ به همراه ۴ تبصره به بیان شرایط تکرار جرم پرداخته است. در ماده ۲۴ در تعریف تکرار جرم آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» و حکم تکرار جرم نیز مطابق ماده ۲۵ این قانون بشرح زیر خواهد بود:
«اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه ‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او ‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌ حداکثر محکوم خواهد شد.»
در تبصره ۱ ماده ۲۵ برخی جرائم که عبارتند از: «سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده‌ باشند» از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب شده است.
نکته جالب درخصوص احکام و شرایط تکرار جرم در قانون مجازات عمومی، در تبصره ۲ ماده ۲۵ آمده بود که بموجب آن «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار ‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.» بنظر می­رسد شرط مذکور چیزی است که علم جرمشناسی بدنبال آن است و غایتی است که در وضع قوانین دنبال می­ شود.
مطابق تبصره ۳ همان ماده نیز «در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌ تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد.»
یک نکته دیگر درخصوص این مواد حکمی است که بموجب ماده ۲۶ این قانون مقرر شده که بموجب آن «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.» بنابراین ملاحظه می­ شود که قانونگذار در گذشته جرم سیاسی را در زمره جرایمی که موجبات تکرار جرم را فراهم آورد بحساب نمی­آورده است علت آن شاید بخاطر خصیصه و ویژگی خاص اینگونه جرایم باشد که از عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت خاص (قصد) ناشی می­ شود. این مسأله در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دیده نمی­شد. لکن در قانون مجازات اخیرالتصویب در ماده ۱۳۸ همین حکم تکرار گردیده و عنوان شده «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی­ شود.» همچنین همانطور که بیان شد حکم ماده ۱۳۷ تنها درخصوص مجازات­های تعزیری از درجه یک تا شش است و شامل مجازات­های تعزیری درجه هفت و هشت که بموجب ماده ۱۹ قانون تبیین شده ­اند نمی­ شود.
قانون جدید حکم تکرار جرم درخصوص جرایم حدی را نیز بیان داشته و در ماده ۱۳۶ آورده است «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرم­ شناسی» بشمار می­رود. اهمیت تکرار جرم به گونه­ ای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرم­ شناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریف­ترین مسأله جرم­ شناسی را تشکیل می­دهد که باید به حل آن پرداخت و مسأله­ای در حاشیه تبهکاری نیست[۴۸].» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق می­افتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و درواقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداخته­اند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرم­ شناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار می­رود.
«تکرار جرم را می­توان از دو نقطه­نظر مشخص کرد: ۱- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم می­ شود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقت­های ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. ۲- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر می­رسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کم­اهمیت در آمارهای جنایی نیست[۴۹].»
با یک بررسی دقیق و علمی می­توان به علل تکرار جرم در هر دو دسته بالا پی برده و با بکارگیری راه­ حل­های صحیح مانع از افزایش تکرار جرم در جامعه بود چرا که «افزایش تکرار جرم در جامعه علاوه بر اینکه خود معضلی برای آن جامعه است هزینه­ های سنگینی نیز برای آن جامعه و نظام عدالت کیفری آن جامعه دربر دارد. تکرارکنندگان جرم درواقع کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری و اعمال مجازات بر آنها نتوانسته منجر به اصلاح آنان شود و درواقع جامعه نتوانسته خود را از شر تکرارکنندگان جرم درامان نگه دارد[۵۰].» و این مسئله بی­شک از دید دانشمندان کیفری و فعالان در زمینه جرم­ شناسی و نیز قانونگذاران و مجریان عدالت کیفری مسئله خوشایندی نخواهد بود.در طی سالیان اخیر «پژوهش­های تازه ثابت کرد که گروهی از بزهکاران به نام «ابرجنایتکاران» یا «جنایتکاران خشن» وجود دارد که ریشه تعداد مهمی از اعمال جنایی را تشکیل می­دهند. ۱۰ تا ۱۵ درصد بزهکاران، مباشران تقریبا ۵۰ درصد از جرایم هستند. در برابر این داده ­ها چنین تصور می­ شود که رشد تبهکاری معاصر اگر ناشی از تکرارکنندگان جرم نباشند لااقل ناشی از افزایش تعداد جرایم ارتکابی به وسیله آنهاست[۵۱].»
درخصوص تاریخچه موضوع تکرار جرم و توجه به آن در حقوق کیفری ایران باید گفت در قوانین جزایی ایران تکرار جرم دستخوش تحولات زیادی بوده است. نخستین بار احکام مربوط به تکرار جرم به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آورده شده بود که بعدها به موجب قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات عمومی ما همانند بسیاری از قوانین دیگر دستخوش تغییرات مهم و بنیادی گردید. با تصویب ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مبحث تکرار جرم نیز تغییر کرد که ماده فوق نیز به نوبه خود به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصلاح گردید.
بخش دوم: آثار زندان
همانگونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر کرده است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود می­گرفته و در دوره­ای از زمان جهت ارعاب عمومی بکار می­رفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایده­آل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.
از منظر حقوق جزا و علم جرم­ شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم­ترین و حساس­ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف­نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله­ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می­ شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه ­های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند[۵۲].»
همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه ­های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نموده ­اند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» می ­پردازد لکن عدم توجه به جنبه­ های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. بنابراین در ابتدا به بررسی جنبه­ های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه ­های موافقان درخصوص آن می­پردازیم:
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان