بنابراین، مرجع قضایی مطابق مواد ۷ و ۸ و در مقام اعمال صلاحیت شخصی در صورتی که جرم مورد نظر از جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد (تبرئه یا محکومیت) و در مورد محکومیت کل مجازات یا قسمتی از آن اجرا شده باشد، مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود. اجرای جزئی از مجازات نباید شخص را از محاکمه و مجازات مجدد مصون دارد؛ خصوصاً که مکن است برای جرم شدیدی با محکومیت حبس چندین ساله، شخص فقط چند روز یا چند هفته حبس کشیده و مثلاً پس از تحمل چند روز حبس فرار کند. در این صورت، مطابق مواد مذکور امکان محاکمه و مجازات وی منع شده است. در چنین مواردی عادلانه این است که شخص محاکمه گردد؛ ولی در تعیین مجازات، مجازات قبلی که به طور ناقص اجرا شده، ملحوظ و کسر شود.
مواد مذکور در بیان قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از جامعیت کافی نیز برخوردار نیستند زیرا:
اولاً: قاضی ایرانی فقط در مام اعمال «صلاحیت شخصی» می تواند به این قاعده استناد کند. یعنی در مقام اعمال سایر اصول صلاحیتی این قاعده قابل اجرا نیست. برای مثال اگر در سرزمین ایران شخص خارجی مرتکب جرم شده و در کشور متبوع خود محاکمه و مجازات شده باشد ما در کشور خود می توانیم و باید وی را مجدداً محاکمه و مجازات کنیم. در ماده ۵ نیز که قانون گذار در مقام بیان اصل صلاحیت حمایتی است، تصریح شده است: «هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند». یعنی در اعمال صلاحیت حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و محاکمه شخص هستند هر چند وی قبلاً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولت متبوع خود یا دولت صالح دیگری محاکمه و مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. فرض قانون گذار این است که در این موردف میزان مجازات در قوانین ایران همواره بیشتر از قوانین خارجی و میزان مجازاتی است که در دادگاه های خارجی تعیین می شود. این فرض در بیشتر مواقع صحیح است؛ چون جرایمی که علیه امنیت ملی ایران یا مقامات ایرانی صورت می گیرد، بر فرض جرم انگاری در خارج از کشور، اصولاً مجازات خفیف تری دارد. با این حال، فرض خلاف آن نیز محتمل است. خصوصاً ممکن است جرمی همزمان علیه منافع ملی چند کشور رخ داده باشد که یکی از دول ایران باشد؛ ولی شخص در سرزمین دولت ذینفع دیگر محاکمه و بیشتر از مجازات قانونی ایران، مجازات شده باشد. در این صورت نیز مطابق ماده ۵ مراجع قضایی ایران همچنان الزام به تعقیب کیفری مجدد شخص دارند. شایسته تر است در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه های خارجی محاکمه صوری بر پا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند.

پایان نامه

ثانیاً: فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمی شود. مضمون رای وحدت رویه شماره ۴۵-۲۵/۱۰/۱۳۶۵ دیوانعالی کشور نیز بیانگر همین مطلب است: «ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ (ماده ۱۱ فعلی) که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند…» بنابراین، رای دیوانعالی کشور که قوانین الهی را قائم به زمان نمی داند، با این ماده که این قوانین را قائم به مکان خاص نمی داند مطابقت دارد.
ثالثاً: اعمال این قاعده فقط در صورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد والا این قاعده اعمال نمی شود. یعنی اگر دولت صالح دیگری یا دیوان بین المللی کیفری یا مرجع کیفری بین المللی دیگری شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند. شایسته تر بود این قاعده در ابتدا یا انتهای موارد مربوط به اصول صلاحیتی به عنوان یک قاعده کلی با این مضمون تدوین و قید می شد که اگر شخصی در یک دادگاه صالح خارجی «خارجی اعم از ملی یا بین المللی» محاکمه و مجازات یا تبرئه قطعی شده باشد در مراجع قضایی ایران مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود مگر اینکه محاکمه بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و به منظور رهانیدن شخص از مسئولیت صورت گرفته باشد.
رویکرد قانون ۱۳۹۲ «مجازات اسلامی»[۲۰۲] به مقررات مربوط به اصول صلاحیت، با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است.[۲۰۳] مبحث دوم از فصل اول این قانون به قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان اختصاص داده شده است و اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در مواد ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی به دو اعتبار تباعیت مرتکب و تابعیت مجنی علیه، صرفاً در جرائم تعزیری پیش بینی شده است. ماده ۷ و ۸ این قانون به شرح زیر است:
«ماده ۷: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق، هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر این که:
الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایرن جرم باشد.
ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ) طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن وجود نداشته باشد.
ماده ۸: هر گاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرکتب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:

متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.»

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد:
«هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند…»
ماده فوق اشاره به اصل صلاحیت واقعی دارد، این ماده به نوعی به نفی قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مربوط می شود و مطابق این ماده مراجع قضایی ایران در مقام اعمال صلاحیت حمایتی در صورتی که شخص در جرایم تعزیری قبلاً به همان اتهام محاکمه و مجازات شده باشد، ملزم به محاکمه مجدد و کسر مجازات تحمل شده هستند. روشن نیست اگر مجازات اعمال شده در خارج بیشتر یا برابر با مجازات مقرر در قانون ایران باشد تکلیف چیست.
اهم نکات این قانون در خصوص موضوع مجازات مضاعف عبارتند از:

رویکرد قانون ۱۳۹۲، همچنان رویکرد اعمال مجازات مضاعف است، موضوعی که به صراحت در متن ماده ۷ قانون پیش بینی شده است؛ لکن موضع مقنن در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را از عموم و اطلاق خود خارج کرده و با وضع قیود و شرطی محدود کرده است.

در قانون ۱۳۹۲، شروط لازم و مقدماتی برای محاکمه مجدد در محاکم ایران دسترسی (یافتن شدن) به متهم در ایران از جمله شروط تعقیب و محاکمه مضاعف ذکر شده است.[۲۰۴]

در اجرای اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، ممنوعیت مجازات مضاعف در مورد محکومیت با اجرای تمام یا قسمتی از مجازات و برائت در دادگاه خارجی و صرفاً در جرائم تعزیری قابل اعمال است.[۲۰۵]

شرط اعمال صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، جرم بودن رفتار ارتکابی در قلمرو کشور دیگر در قانون جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. بنابراین تعبیر و شرط مقنن در بند ۲ قسمت «هـ» ماده ۳ قانون مجازات عمومی «مصوب ۱۳۰۴، اصلاحی ۱۳۵۲» مبنی بر این که عمل به موجب قانون محل وقوع، جرم باشد، تغییر یافته و شرط مندرج در بند ۱ قسمت «هـ» ماده ۳ قانون اخیر الذکر که ناظر بر جرائمی است که حداکثر مجازات آنها به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس بود، پذیرفته نشده است.

معاذیر قانونی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، موجب منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرا یا سقوط مجازات شود، همانند ترتیب مقرر در ذیل بند «هـ» ماده ۳ قانون مجازات عمومی، از جمله موانع اعمال اصل صلاحیت شخصی و محاکمه و مجازات مجدد مرتکب در محاکم ایران مقرر شده است.

مجازات موضوع حکم نخستین در صورت اعمال نسبت به بزهکار، قابل ا حتساب در مجازات موضوع حکم محکومیت دوم «صرفاً در محدوده جرائم پنج گانه موضوع ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و موضوع اصل صلاحیت واقعی» دانسته شده است. هر چند دراظهارنظر کارشناسی مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی درباره نسخ پیشین لایحه یاد شده،[۲۰۶] سب یا توهین به ائمه معصومین «علیهم السلام» نیز به فهرست این جرائم افزوده شده بود که در نسخه نهایی قانون حذف شده است.

اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه با شرایطی پذیرفته شده و ماده قانونی جدیدی که در قانون مجازات عمومی و قوانین مجازات اسلامی بعد از انقلاب فاقد سابقه بوده، تدوین شده است.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد بر اعمال اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه و محاکمه مجدد مرتکب، حاکمیت یافته است.

جرائم مشمول قصاص، حدود و دیات از دایره اعمال ممنوعیت و محاکمه و مجازات مضاعف خار شده و اجرای اصل مذکور صرفاً به جرائم تعزیری محدود شده است.

بنابراین رویکرد مقنن در ادوار مختلف قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی راجع به مساله مجازات مضاعف، هر چند با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، لکن در حال تغییر در مواضع قبلی و ایجاد محدودیت های قابل توجهی در اعمال محاکمه و مجازات مضاعف و مستثنا کردن آن در جرائم تعزیری است.
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین مجمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
۱٫ یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند، اصل صلاحیت شخصی است، یک جنبه ی این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است «اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال» و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرائم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است «اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل» بنابراین توضیح ماده فوق اشاره به اصل صلاحیت شخصی از نوع مثبت یا فعال دارد.
۲٫ از جمله موارد مهمی که در خصوص اصل صلاحیت شخصی مثبت باید رعایت گردد، آن است که محاکمه و مجازات به نحوه ای صورت نپذیرد که متهمی، دو بار به خاطر یک فعل مجرمانه مجازات گردد، که اصطلاحاً به آن منع مجازات مضاعف می گویند.
۳٫ در این ماده مقصود این است که قانون گذار منع محاکمه مجدد را صرفاً در خصوص مجازات های تعزیری پذیرفته است.
ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد:
هر گاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف) متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب) رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
از جمله نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نسبت به مقرره پیش از آن همین ماده است. مطابق قوانین سابق، اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل پیش بینی نشده بود، با این حال در قانون ۱۳۹۲ اصل مذکور شناسایی شده است.

همانطور که ماده فوق بیان داشته، شرط محاکمه نمودن متهم یافت شدن یا اعاده او به ایران است.

شرط دیگر آن است که در جرایم تعزیری قاعده منع محاکمه مجدد رعایت شده باشد و در این جرایم شخص قبلاً محاکمه نشده و در صورت محاکمه مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. و شرط مهمتری که بند دوم ماده فوق بیان داشته، جرم انگاری متقابل است بدین معنا که رفتار ارتکابی هم به موجب قوانین ایران و هم به موجب قوانین کشور محل وقوع جرم، جرم انگاری شده باشد.

۲-۲-۲-۷- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد

در اجرای قاعده چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین المللی چند نکته به نظر می رسد: اینکه در بدو امر چه کسی باید این قاعده را پیش بکشد و اثبات نماید که آنچه متبادر به ذهن است این است که متهم باید از خود دفاع کرده و بیان نماید که قبلاً مورد محاکمه قرار گرفته است و اثبات این امر نیز به عهده خود اوست و باید اثبات نماید که قبلاً محاکمه شده و رای قطعی صادر گردیده است و مستندات خود را نیز ارائه نماید. دادگاه در این راستا تکلیفی ندارد. مطابق بند ۳ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده است، در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست، این قاعده اجرا نمی گردد. برای نمونه بر اساس بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هیچ کس را نمی توان به خاطر جرمی که بر اساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد».
در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده ۳ ق.م.ع اصلاحی سال ۱۳۵۲ بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند «هـ» این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد».
امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی (۱۳۸۱)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. بر اساس بند چ ماده ۱۳«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر…چ: اعتبار امر مختومه…».
در همین راستا در سال های اخیر، «دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقتنامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است.[۲۰۷] این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنان مان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر می کنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرار گرفته است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاه های یک کشور به کشور دیگر می باشند. در زمینه اخیر، دو موافقت نامه با دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری سوریه امضا شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاه های این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم می شوند می توانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقت نامه های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاه های کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی می سازد».[۲۰۸] ضمن اینکه چنین موافقت نامه هایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد نیز می باشد.
تصویر درباره گردشگری
هر چند قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات قضایی، دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی می دانند، اما امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون، قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می باشد.
برای نمونه بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده ۳، در صورتی که پرونده کیفری به لحاظ عدم کفایت ادله در دادسرا مختومه گردد و ادله جدیدی در مورد پرونده ای که مختومه شده کشف گردد فقط برای یک بار دیگر همین موضوع با تقاضای تعقیب و تجویز دادگاه قابل پیگیری می باشد. مفاد نظریه شماره ۱۰۶۹۳/۷- ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مشعر بر همین معناست.[۲۰۹] تجویز چنین امری مغایر با فلسفه وضع این قاعده می باشد.
حال سوالی که مطرح می شود این است در صورتی که شاکی ادعای کشف ادله جدید را نماید و مجدداً نسبت به پرونده ای که به علت عدم کفایت ادله مختومه شده تقاضای مجازات و رسیدگی کند آیا دادستان باید دلایل وی را ارزیابی نموده و در صورتی که دلایل ارائه شده را، ادله جدید تشخیص دهد از دادگاه تقاضای تعقیب متهم را بنماید یا دادستان باید بدون تحقیق در مورد ادله ارائه شده از دادگاه کیفری تعقیب متهم را درخواست کند. ارزش بخشیدن به آرای قضائی از جمله قرارهای صادره در دادسرا اقتضا دارد که قوانین به گونه ای تفسیر گردد که استحکام آرا، زیر سوال نرود و بدون جهت آرا مورد تردید واقع نشوند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده انطباق دارد.
بنابراین در مواردی که قانون اجازه بررسی مجدد آراء را می دهد باید به نحوی تفسیر گردد که بر این اعتبار خدشه ای وارد نشود و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادستان این حق را دارد که در حد عرف قضائی خواسته جدید شاکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و چنانچه دلایل جدید ی احراز کرد از دادگاه درخواست صدور مجوز برای رسیدگی مجدد به پرونده را بنماید. هر چند که برخی معتقدند دادستان حق ارزیابی ادله را ندارد و صرفاً موضوع را جهت هر گونه تصمیم گیری به دادگاه منعکس می نماید.
همچنین می توان گفت: صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت صدور قرار منع پیگرد و کشف دلایل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است و در قوانین جاریه این امر (تعقیب مجدد به نحو مذکور) منع نشده است. لیکن در خصوص حکم برائت مادامی که رای برائت صادره به طرق قانونی الغاء نشود نمی توان قانوناً متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد.[۲۱۰]
به طور کلی می توان گفت: با بررسی دو قانون فوق الذکر نتایج ذیل حاصل گردید: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بیان می دارد که هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود.
با توجه به ماده قانونی فوق الذکر سخنی از قاعده منع محاکمه مجدد به میان نیامده است و توجهی به آن نشده است. شاید این امر حادث شود که در خصوص یک اتهامی که یک ایرانی مرتکب شده در خارج از کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟ آیا باید مجدداً محاکمه گردد؟ آنچه از این ماده قانونی بر می آید این است که باید این مجرم، مجدداً محاکمه گردد.
قانونگذار در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ادامه ماده بیان می دارد:… و هر گاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.
با توجه به متن ماده قانونی فوق این نتیجه دست می دهد که قانونگذار به سمت پذیرش قاعده رفته است ولی آن را به صورت ناقص پذیرفته است، زیرا اولاً پذیرش آن را منوط به جرائم تعزیری دانسته و جرائم حدی را از شمول آن خارج ساخته است و ثانیاً آن فرد را قابل مجازات می داند ولی اگر مجازات در مورد او اجرا شده باشد، آن مجازات را لحاظ می کند.
تفاوت دیگر این دو قانون در ماده ۷ است. ماده ۷ قانون ۱۳۷۰ بیان می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ماده ۷ قانون ۱۳۹۲ مجازات این تبعه ایرانی را مشروط به ۳ شرط نموده است.

رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده و یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.