ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، بنابراین تاریخ در صورت ضمانت لازم نیست. اگر تاریخ نداشته باشد فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور یکی است. در صورتی که ضمانت به وسیله سند جداگانه مربوط به برات یا بروات معینی باشد، اقامه دعوی بر علیه ضامنان بر اساس برات اشکالی ندارد ولی اگر ضمانت به طور کلی باشد و یا چنانچه تضمین مربوط به برواتی باشد که بعد از تاریخ ضمانت صادر خواهد شد موضوع قابل تامل است زیرا طبق ماده ۶۱۹ قانون مدنی«ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است» به هر حال برای اینکه ضمانت به موجب سند جداگانه از لحاظ تعهدات براتی اعتبار داشته باشد لازم است که مشخصات برواتی که مورد تضمین قرار می گیرند در سند ذکر گردد.
بند دوم: زمان درخواست معرفی ضامن توسط دارنده
مطابق ماده ۲۳۷ ق.ت در صورت نکول و انجام اعتراض ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده معرفی نماید. همچنین ماده ۲۳۸ ق.ت نیز به دارنده براتی که هنوز موعد آن نرسیده ولی براتگیر برات، همان براتگیری است که با وجود قبولی برات دیگر، وجه آن را نپرداخته و به علت عدم تأدیه اعتراض به عمل آمده باشد حق داده است که از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه ضامن معرفی نماید.
بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن
ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن توسط ظهرنوسی ها و برات دهنده پس از نکول برات حال شدن دین آنها است .و مبلغ سند به اضافه خسارات قانونی فوراً قابل مطالبه خواهد بود و این مورد رجوع به مسئولان برات استثنایی بر اصل مراجعه، بعد از واخواست عدم تادیه در سر وعده به شمار می رود. ولی به عقیده حقوقدانان ماده ۲۳۸ ق.ت فاقد ضمانت اجرایی لازم می باشد.[۵۵]
کمیسیون مشورتی حقوق تجارت مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۴۳ در این باره به شرح ذیل اظهار نظر کرده است «………حال اگر تضمین داده نشود چه باید کرد و ضمانت اجرای امتناع از دادن ضامن چیست ؟ آیا در صورت عدم معرفی ضامن طلبکار حق دارد بقیه برواتی را که از همان امضاء کننده دارد و هنوز موعد آن نرسیده واخواست نماید، یا باید مدت ها تأمل کند که سررسید هر یک از آنها نیز به تدریج برسد و برای هر یک از آنها دعوی جداگانه طرح نماید؟…شاید راه حل این باشد که در صورت مطالبه ضامن طی اظهارنامه، چنانچه طرف از دادن ضامن خودداری نماید بروات موعد نرسیده همان شخص نیز واخواست گردد ولی با مذاکراتی که با بعضی از دادرسان به عمل آمده واخواست بروات موعد نرسیده بدهکار را به اتکای عدم معرفی ضامن به علت عدم صراحت ماده مزبور بی اشکال نمی دانند به این ترتیب ماده مزبور فاقد ضمانت اجرا و غیر عملی خواهد ماند … ».
فصل سوم: اجل در سقوط سند تجاری
مقدمه بحث:
برات ممکن است تا روز تأدیه در گردش باشد در این روز دارنده برات، باید برات را برای وصول به برات گیر ارائه دهد. اگر با ارئه برات وجه آن توسط برات گیر پرداخت شده برات از گردش خارج و نابود می شود. ولی اگر براتگیر وجه برات را پرداخت نکرد دارنده برات حق رجوع به کسانی را دارد که به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه برات هستند. این دو وضعیت مورد برسی قرار می گیرد.
گفتار اول: پرداخت
بند اول: سررسید
سررسید در پرداخت مبلغ برات اهمیت بسزایی دارد. در این روز است که برگه به محال علیه ارائه و در صورت عدم تأدیه واخواست می شود. راس وعده، دارنده باید به تکالیف قانونی خویش عمل نماید تا نسبت به پرداخت وجه از جانب براتگیر و دیگر مسئولان براتی اطمینان حاصل کند. ذمه محال علیه نیز در صورت رعایت ضوابط بری می گردد، اما در حالت عدم پرداخت وجه از سوی براتگیر، پرداخت به وسیله شخص ثالث وجاهت قانونی دارد. وعده برات یا سررسید تاریخی است که وجه مندرج در متن برات باید در آن تاریخ پرداخت شود.مطابق ماده۲۴۱ ق.ت: برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات، ممکن است پرداخت به روز معین موکول شده باشد. ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو صور سررسید را به رویت، به وعده از تاریخ رویت، به وعده از تاریخ سند، در روز معین احصاء نموده است.
الف: برات به رویت
زمانی که ذی نفع نمی تواند در روز معینی برات را جهت تادیه ارائه دهد الزاماً سند به رویت یا دیداری تنظیم و تحویل وی می گردد. ممکن است از جانب براتکش در ورقه مزبور قید شده باشد که دارنده پس از گذشت زمانی مشخص، سند را جهت پرداخت ببرد. چرا که به تجویز ماده ۲۷۸ هر توافق خصوصی برخلاف مقررات تخیییری معتبراست. در ماده ۳۴ پیمان ژنو نیز این مورد با عبارت «برات دهنده می تواند قید نماید که برات به رویت نباید پیش از موعد معینی به رویت براتگیر برسد» مورد پذیرش قرار گرفته است.
ماده ۲۴۲ ق.ت مقرر می دارد: «هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخت شود بنابراین به محض مطالبه دارنده، براتگیر می بایستی وجه آن را بپردازد».
ب: برات به وعده از رویت
دارنده تنها پس از اتمام وعده از رویت، می تواند وجه سند را مطالبه کند. بنابراین، براتگیر باید وجه آن را به وعده معینی از تاریخی که دارنده آن را به وی ارائه می نماید، پرداخت کند. طبق ماده۲۴۱ ق.ت این نوع برات، به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ رویت قابل تنظیم است و به موجب مقررات ماده۳۶ پیمان ژنو، وعده ممکن است یک یا چند روز، یا یک یا چند هفته، یا نیم ماه، و یا یک یا چند ماه از رویت باشد. مبدا وعده از رویت، تاریخ قبولی است و اگر قبولی داده نشده، تاریخ اعتراض نکول، نقطه شروع قرار می گیرد. ماده ۲۴۳ ق.ت می گوید: «موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نکول معین شود». روز رویت به موجب ماده ۲۵۵ ق.ت که می گوید: روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است حساب نخواهد شد و ۷۳ پیمان ژنو که مقرر می دارد: در مهلت های قانونی یا قراردادی روز شروع، محاسبه نمی شود، در مهلت پرداخت احتساب نشده و برات مطابق ماده ۲۵۴ ق.ت و ماده ۳۸ پیمان ژنو روز آخر وعده تادیه می شود.
ماده ۳۸ کنوانسیون ژنو مقرر می دارد: «دارنده براتی که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رویت شده است باید سند را جهت تادیه مبلغ در روز سررسید یا در یکی از دو روز تجاری بعدی ارائه نماید».[۵۶]
ممکن است در برات به رغم قبولی براتگیر، تاریخ قبولی ذکر نشود در این صورت قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو دو راه حل مختلف ارائه نموده اند. براساس ذیل ماده ۲۲۸ ق.ت « اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می شود» و در حکم بروات به وعده از تاریخ سند می باشند و برابر ذیل ماده ۳۵ پیمان ژنو «در صورت فقدان اعتراض تا آن جایی که به قبول کننده مربوط می گردد چنین تلقی می شود که قبولی بدون تاریخ درآخرین روز مهلت ارائه جهت اخذ آن به عمل آمده است. » آخرین روز مهلت ارائه سند روز قبولی محسوب می گردد که به موجب مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ ق.ت مهلت ارائه سند همان مدت یک ساله قانونی ویا قرار دادی است. راه حل اخیر با منطق حقوقی و قضایی انطباق نشان می دهد، راه حل پیمان ژنو دارنده برات را از خطر، از دست دادن حقوق مربوط به برات و ساقط شدن مسئولیت تضامنی دور می دارد.
ج: برات به وعده از تاریخ سند
روز آغاز وعده منطبق با زمان تحریر برات است و وعده ممکن است یک یا چند روز، هفته و یا ماه باشد، مسلماً روز صدور در این نوع برات به وعده از رویت، طبق ماده ۲۵۵ ق.ت در مهلت پرداخت به حساب نمی آید، سند می باید روز آخر وعده براساس ماده ۲۵۴ ق.ت کارسازی شود. اگر تاریخ واقعی تنظیم در متن برات درج نشده باشد، تاریخ مقید در برات نسبت به دارنده با حسن نیت (ناآگاه) قابل استناد خواهد بود.
د: برات موکول به روز معین
در این مواعد روز پرداخت در برات با درج روز و ماه و سال تعیین شده، دارنده از هرگونه محاسبه برای تعیین آن فارغ است و به موجب در این موعد حکم ماده ۲۷۹ ق.ت دارنده باید روز وعده وجه برات رامطالبه نماید. اول، پانزدهم یا آخر ماه معینی از سال و یا روز مشخصی از سال مصداق موعد بروات موکول به روز معین است.
برابر با ماده ۲۵۵ ق.ت روز صدور برات نیز به مدت برات به نفع تأدیه کننده منظور شده است.[۵۷]
ماده ۳۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد: در براتی که وعده آن یک یا چند ماه پس از صدور یا رویت تعیین شده است هر ماه سی روز محاسبه می شود.
بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت
ممکن است برات در کشوری صادر و در کشوری دیگر قابل پرداخت باشد قانون تجارت ما راه حل صریحی ارائه نداده است ولی ماده ۳۷ کنوانسیون ژنو راه حل هایی به این شرح ارائه می دهد وقتی که پرداخت برات موکول به روز معین در محلی گردیده که دارای تقویم غیر از تقویم محل صدور است، روز پرداخت بر اساس تقویم محل تأدیه معین خواهد شد.
و اگر سر رسید برات به وعده از تاریخ سند باشد زمان صدور برات، روز مقارن تقویم محل صدور در تقویم محل تادیه در نظر گرفته می شود و سررسید بر همان اساس تعیین می گردد. «برای جلوگیری از اشتباهات ناشی از اختلاف تقویم در دو کشور در معاملات بین المللی بعضاً از این نوع برات استفاده می شود».[۵۸]
مهلت ارائه برات به براتگیر نیز مطابق قواعد بند فوق قابل محاسبه است.
در صورتی که طبق شرایط مندرج در متن برات و یا حتی مطابق عبارات متن سند مقررات و روش های دیگری مورد نظر طرفین بوده باشد مقررات فوق الذکر اعمال نخواهد شد و همان شرایط و روش مورد توافق معتبر است.
مقررات این ماده از ملاک مواد ۲۷۸ و ۳۰۶ ق.ت دانسته می شود.
بند سوم: تغییر سررسید
تغییر سررسید، به علت مصادف بودن آن با تعطیل رسمی پیش بینی شده است. در ماده ۲۴۴ ق.ت آمده است: «اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تادیه شود». روزهای جمعه با ایام نوروز، اعیاد و روزهای سوگواری مهم تعطیل رسمی به شمار می رود. معمولاً روزهای تعطیل رسمی از پیش در نظر گرفته شده در تقویم درج می گردد. اما روزی مانند روز عید فطر ممکن است با روز در نظر گرفته شده در تقویم مطابقت ننماید. و در نهایت یک روز عقب یا جلو برده شود.
وفق ماده ۷۲ پیمان ژنو «پرداخت براتی که روز سر رسید آن تعطیل رسمی باشد تا روز کاری بعد قابل مطالبه نیست همچنین کلیه حق رجوع های ناشی از برات به ویژه ارائه جهت اخذ قبولی و اعتراض فقط در روز کاری قابل انجام است. در صورتی که هر یک از این اعمال حقوقی باید در مهلت معینی صورت گیرد که آخرین روز آن تعطیل رسمی است. این مهلت تا اول روز کاری بعد از انقضای آن تمدید می گردد…..» .
منظور از قید روز کاری در این مقررات چنین است اگر فرضاً میان دو روز، یک روز غیر تعطیل وجود دارد که روز کاری به حساب نمی آید معمولاً پرداخت اسناد را به روز بعد از روز دوم تعطیل موکول می نمایند. به این منظور در ماده ۱۸ ضمیمه دوم پیمان و مجوز لازم جهت تنظیم مقررات ملی به گونه ای دلخواه هر کشور موجود است ماده ۱۸ مقرر می دارد «هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید که در مورد ارائه برات جهت قبولی یا پرداخت و هر عمل حقوقی دیگر نسبت به بروات بعضی از روزهای کاری به مثابه روزهای تعطیل رسمی خواهد بود».
البته برخی از مولفان به ماده ۳۸ قانون متحد الشکل اشاره نموده اند و در صورت مصادف بودن سررسید با تعطیل رسمی دارنده را موظف به ارائه برات در روز غیر تعطیل بعد از آن دانسته اند.
روزهای تعطیل میانی در روزهای مقرر احتساب نمی شود به عقیده یکی از نویسندگان حقوق تجارت این ترتیب در حقوق ایران نیز از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۵۵ ق.ت قابل استخراج و اجرا بوده است. در حالی که به نظر می رسد روزهای تعطیل میانی در قانون تجارت ایران برای اعمال حقوقی مانند اعتراض قابل احتساب است. با توجه به تعریف روز کاری و روز غیر تعطیل به نظر می رسد این دو با هم منطبق نیستند و با هم تفاوت دارند.
گفتار دوم: عدم پرداخت
بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض
در نگاه اول به نظر می رسد که مهلت ارائه سند و مهلت اعتراض یعنی اثبات ارائه سند قابل تفکیک از یکدیگر نیستند زیرا اعتراض چیزی جز اثبات ارئه سند و عدم حصول نتیجه نیست. اما به نظر دقیق میان این دو اختلاف ظریفی وجود دارد که ریشه در آثار این دو دارد.
به عنوان مثال اگر با انقضای مهلت ارائه، مسئول سند اجازه یابد که با واریز وجه به صندوق دادگستری بری الذمه گردد و یا آن که صادر کننده چک پس از انقضای مهلت ارائه اجازه الغای آن را بیابد، در این صورت تفکیک مهلت اعتراض از مهلت ارائه معنی پیدا می کند.
بند دوم: مهلت اعتراض
امکان دارد براتگیر وجه برات را کارسازی ننماید بنابراین به موجب ماده ۲۸۰ ق.ت :«امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد». مهلت اعتراض در قانون متحدالشکل ژنو دو روز می باشد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۸۱ق.ت) و هر گاه ارائه برات به دلیل فورس ماژور ممکن نباشد، طبق قواعد کلی، دارنده تا رفع فورس ماژور از اعتراض معاف است، ولی پس از رفع آن فوراً باید اعتراض به عمل آید. بر حسب مستفاد از مواد ۲۸۰،۲۸۱،۲۸۸ ق.ت اعتراض عدم تأدیه بعد از روز وعده، تا ده روز باید به عمل آید. بنابراین روز وعده یا سررسید که قانوناً موعد اقدام متعهد است، نباید جزء ده روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه محسوب شود. بنابراین مهلت ده روز از روز بعد از، روز سررسید احتساب می شود.
مهم ترین رکن یک اعتراض صحیح، رعایت مهلت است. هرگاه برات به رویت باشد، اعتراض عدم تادیه باید در ظرف ده روز از زمان ارائه برات صورت گیرد. مع ذلک، در مورد برات به رویت، جز در صورتی که شرط خلاف در برات باشد «یعنی مهلت بیشتر یا کمتری قید شده باشد»، مراجعه ی دارنده در صورتی در مهلت تلقی می شود که ظرف یک سال از تاریخ صدور برات آن را به رویت رسانده باشد. هرگاه دارنده خارج از مهلت یک سال، برات را به رویت برساند، اعتراض وی در مهلت محسوب نمی شود. «برای این که معلوم شود واخواست در ظرف مهلت صورت گرفته است یا نه، ملاک تاریخ ثبت واخواست نامه در دفتر ثبت واخواست می باشد، نه تاریخ ابلاغ واخواست نامه».[۵۹]
با توجه به ماده ۲۸۲ و ۲۸۳ ق.ت که نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نمی کند و در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ور شکست شود، حق اعتراض برای دارنده باقی است و از طرف دیگر ماده ۴۲۱ ق.ت اشعار می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود» پس در صورت صدور حکم توقف، برات در مدت باقیمانده تا سررسید حال می گردد لذا واخواست، قاعدتاً بایستی در تاریخ حدوث وقایع مزبور به عمل آید.[۶۰] اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مورخ ۴/۳/۱۳۴۴ در این باره اظهار نظر کرده است:

جهت