تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی، اصولاً به پیروی از قانون گذار است. به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد: امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است، مرتکب می شود. به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است[۸].
حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم، ضروری دانسته است، سعی کردند در تعریف خود، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند. مثلاً آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند: «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود.[۹]» و آقای باهری نیز گفته اند: «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد.[۱۰]» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود[۱۱].»

پایان نامه رشته حقوق

با توجه به مقررات جاری، در تعریف تکرار جرم می توان گفت: تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است: از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .
در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم.
یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود. مثلاً تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است[۱۲]. اگر حد قذف سه بار تکرار شود، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود[۱۳]. تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است[۱۴]. مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است[۱۵]، که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول، تکرار جرم شمرده می شود .
همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند. به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند.[۱۶] تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد، دست سارق یک بار بریده می شود.
در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است[۱۷]، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد.
با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است: تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات، مجدداً مرتکب همان جرم شده باشد.
ب- تعدد جرم
هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق پیدا می کند[۱۸]. گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. یکی از این حالت های خطرناک، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است. از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود.
برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است[۱۹].
تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد. این تعریف از دو جهت اطلاق دارد.
۱- شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر و بازدارنده است.
۲- شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا، تعدد جرم، شامل تکرار جرم نیز می شود. بنابراین در محاورات عمومی، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است، معنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات، تحقق یافته است.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود.
صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد: «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به) تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود[۲۰].»
استاد نوربها می گویند: «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون، حکم تعدد، جاری است. به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود[۲۱].»
آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون، کشف نشده باشد[۲۲].»
تعاریف فوق از تعدد جرم، بر نوع خاصی از جرایم تأکید و شرط نشده است و شامل جرایم موجب حد، قصاص و دیه نیز می شود و طبق قانون مجازات اسلامی جدید برای تعدد جرم عدم اجرای مجازات جرم
یا جرایم سابق نه صرف صدور حکم شرط می باشد. بنابراین تعاریف یاد شده کامل، مفید و قابل استناد نمی باشند. بنابراین برای رفع نقایص فوق و ارائه تعریف جامع از تعدد جرم می توان گفت: تعدد جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه کسی در حالیکه قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم، جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه او واقع شده باشد.
گفتار دوم: تعدد جرم، مفهوم و انواع آن
نظریه های مختلف در خصوص تعدد افعال مجرمانه:
تشخیص این که مجرم یا عمل ارتکابی، واحد یا متعدد است از دشواری های مبحث تعدد جرم است. گاهی فعلی واحد نتایج متعددی به بار می آورد که هر یک از آنها به تنهایی یک جرم تلقی می گردد. مثلاً چنانچه یک بی احتیاتی منتهی به قتل چندین نفر گردد، فعل مجرمانه، واحد است ولی نتایج آن متعدد می باشد. در این صورت آیا قاعده تعددجرم اعمال می شود یا خیر؟
زمانی ممکن است تعدد افعال، جرم واحدی را به وجود آورد، مثل سرقتی که همراه با هتک حرز و تخریب باشد. جرایم اعتیادی و جرایم مرکب ،از نمونه های تعدد افعال است و زمانی با هدف واحدی، چندین بار یک عمل مجرمانه تکرار شده است ولی قصد مرتکب انجام یک فعل مجرمانه بوده، مانند سارقی که به دفعات انبار گندم را تخلیه کرده وآن را به سرقت برده است. آیا در اینجا یک فعل مجرمانه، سرقت، محقق شده یا سرقت های مکرری روی داده است؟ می توان این موضوع را در سه حالت بررسی نمود:تعدد افعال، تعدد نتایج و تعدد اهداف.
برای حل این مشکل یعنی تشخیص و تفکیک فعل از نتایج آن پاره ای از حقوقدانان گفته اند: باید جرم را از دو جهت “درونی ذاتی” و “برونی ذاتی ” مورد مطالعه قرار داد.
جرم یک فعل است.یعنی حرکت برای تغییر در محیط خارج، هر گاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود. پس فعل نسبت به نتیجه فعل استقلال دارد بنابراین اگر نتایج عدیده ای از فعل واحد به وجود آید، در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است. گاهی فعل واحد، نتایج متعددی به بار می آورد، مثلاً” مجرم با پرتاب نارنجک موجب مرگ یا جرح عده ای شده است، در این فرض عمل مرتکب یک فعل است ولی نتایج حاصل از آن هر یک مستقلاً جرم جداگانه ای است.
اگر تعدد جرم را ناظر به تعدد افعال بدانیم. در این جا جز یک جرم محقق نشده است ولی اگر بنای تعدد بر وقوع نتایج متعدد هم باشد، چند جرم واقع شده است.
تعدد نتایج اگر ناشی از یک فعل باشد در حقوق جزای گذشته، مشمول قواعد تعدد جرم نبود. شاید تحلیل حقوقی این امر این باشد که در اینجا عنصر مادی فعل، یکی است و اگر بنا باشد که جرم را متعدد تلقی کنیم، یک عنصر مادی را در چند جرم تسری داده ایم. در واقع بعضی جرایم، فاقد عنصر مادی بوده است.
درحقوق جزای اسلامی و در سیستم حقوقی جدید با تأسیس “حق الناس” تعدد نتایج واجد اثر است که حتی در رویه های قضایی گذشته هم با اصول فعلی منطبق نبود .
گاهی ممکن است قصد و اراده واحد باشد ولی با تعدد افعال همراه گردد. مانند موردی که مرتکب با قصد و اراده واحدی به دفعات مبادرت به سرقت اموال منقول یا سرقت محصول از یک انبار نماید. هر چند این سرقت به کرات انجام شده و در واقع عنصر مادی جرم متعدد گردیده ولی چون قصد واحدی در این افعال وجود داشته مجموعه افعال عنوان واحدی می یابد.
شاید، ارتباط و پیوندی که قصد واحد بین این دفعات فعل ایجاد کرده سبب این تلقی باشد. به تعبیر دیگر می توان این نظر را این گونه تحلیل کرد که در این افعال، کلیه عناصر لازم برای تحقق جرم، وجود خارجی نیافته است. زیرا نسبت به مجموعه افعال فقط یک قصد مجرمانه محقق شده است و این عمل مادی یا عنصر مادی جرم است . بنابر این در هر فعل عناصر لازمه جرم به صورت تام محقق نگردیده است. در رویه قضایی گذشته بر همین نظر استوار بوده است.
حکم شماره ۱۱۱۱-۲۱/۸/۲۵ صادره از شعبه دوم دیوان کشور این موضوع حکایت دارد که: “در تحقق عنوان تعدد جرم سرقت تعدد محل سرقت و اختلاف نوع مال مسروق و تاریخ ارتکاب و تصمیم سارق از بدو امر مؤثر است بنایراین اگر دزدی از ابتدا تصمیم به خالی کردن انبار غله ای داشته منتهی چون در یک شب انجام آن مقدور نبوده و در دو شب انجام گرفته با این حال عمل متعدد نیست.”
مبحث اول: مفهوم تعدد جرم
تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هر یک از آنها جداگانه مجازات شود برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدد جرم مستلزم تعدد مجازات نیستند زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اول نیز وی را مجازات نماید».
هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همان تسکین متضرر از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدعی خصوصی از مزایای تعقیب جزائی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاه های حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.
بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده بر این است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمام جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشد به مورد اجرا گذارده شود و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتها عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازات های خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استفاده نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازات های حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجرا می گردد.
به هر ترتیب قاعده تعدد جرم در مورد شخصی اعمال می شود که مرتکب چند جرم جداگانه شده که هر یک از آن جرائم، عنواناً یا موضوعاً با یکدیگر متفاوت و یا غیرمتفاوت بوده و قبلاً هم نسبت به هر یک از این جرائم رسیدگی به عمل نیامده و شخص مورد تعقیب واقع نشده و مجازات نشده و یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی و قبل از تحمل کیفر مجدداً مرتکب جرم دیگری شود چنین شخصی به عنوان ارتکاب جرائم متعدد قابل تعقیب بوده و مشمول تعدد مجازات خواهد بود.
– سابقه تاریخی تعدد در قوانین جزائی ایران
ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به تعدد معنوی اشاره داشت. طبق این ماده: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است».
ماده ۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۲ تکلیف تعدد مادی را مشخص می کرد. طبق این ماده «هرگاه شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علی حده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه ی جرم دیگری باشد. در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علی حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود».
مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ اختصاص به احکام تعدد داشت. طبق ماده ۳۱ که تعدد معنوی را طرح می کرد «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است».
ماده ۳۲ تعدد مادی و شرایط آن را در دو بند الف و ب ذکر می کرد. به موجب بند الف ماده ۳۲ «چنانچه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نبودند دادگاه مکلف بود برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و چنانچه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم بودند دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می کرد بدون آنکه از حداکثر به علاوه ی نصف آن تجاوز نماید اما فقط مجازات اشد قابل اجرا بود و اگر مجازات اشد به یکی از دلایل قانونی تقلیل یا تبدیل می یافت یا غیرقابل اجرا بود مجازات اشد بعدی اجرا می گردید».
طبق همین ماده در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت مقررات تعدد جرم رعایت نمی شد. قانون ۱۳۵۲ مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد. در امور خلافی مجازات های با یکدیگر جمع می شدند و همچنین مجازات های خلافی با مجازات های جنایی و جنجه ای نیز جمع می گردیدند. بندهای مختلف ماده ۳۲(الف تا ط) شرایط دیگر تعدد جرم را مشخص می کردند.
در اسلام اصولاً قاعده ی جمع مجازات ها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می شود؛ لذا طبیعی است که قوانین ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ از این قاعده مستثنی نیستند و فقط در تعزیرات به دلیل اختیار قاضی امکان عدول از قاعده ی جمع با شرایطی وجود دارد.
مواد ۲۴ و ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی تکلیف تعدد معنوی، مادی و همچنین تعددی را که زیر عنوان جرم خاص به هنگامی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مشخصی داشته باشد معلوم کرده بودند و البته اعمال احکام تعدد، مشروط به آن بود که جرائم ارتکابی از جرائم قابل مجازات تعزیری باشند و در موارد دیگر طبق تبصره ذیل ماده ۲۵، حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب مربوط فقهی باید به جستجوی آن پرداخت. مثل احکام حدود و قصاص و دیات که گفتیم علی الاصول قاعده ی جمع مجازات ها در آنها رعایت می شود.
تعریف ساده ای که می توان ازآن ارائه داد ارتکاب جرایم متعدد توسط مرتکب جرم است و این تعریف خالی از اشکال نیست چرا که این تعریف بر حسب قوانین مختلف می تواند متفاوت می باشد از این رو که قوانین مختلف برای صدق عنوان تعدد جرم قیود مختلفی را به کار برده اند. می توان این گونه گفت تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مرتکبی جرایم متعدد را انجام داده ولی نسبت به آنها محکومیت قطعی پیدا نکرده است (ق م ع ۱۳۵۲ و ق.م.ا ۱۳۹۲) یا مجازات نشده است (ق م ا ۱۳۷۰).
اصلاً اگر فردی مرتکب جرمی شود و نسبت به آن اجرای حکم صورت گیرد مشمول مقررات تعدد می شود یا اینکه اگرجرم اول او مجازاتش حدی و دیگری تعزیری باشد باز هم قواعد تعدد جاریست و آیا این تعدد دایره شمولش همه جرایم است ؟ با توجه به همه این چرایی ها تعاریفی که از تعدد ارائه می شود متفاوت خواهد بود .
به بیان دیگر می توان گفت که در تعدد جرم شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی از هم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد.
در این صورت اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچیک از جرایم ارتکابی قبلیش تحت پیگرد قرار نگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.
بنابراین تعریف برای تحقق و عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است:
اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد.
دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هریک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرارجرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادرشده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است. مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.
شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هریک ازآن جرائم علیحده مجازات شود ولی درحقوق جزائی مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.
مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحواحسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه درانجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را دراین باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت اجرای دیگری توجیه کنیم.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تعریف واضح و روشنی از تعدد جرم ارائه داده نشده است و با توجه به منطوق مواد میتوان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوی مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند. گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق م ع ۱۳۰۴ به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل و ناقص می باشد.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ آنچه که از منطوق مواد بر می آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را انجام داده است ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است و با توجه به این که مقررات تعدد جرم درامور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است.
در حالی که در قانون مجازات اسلامی می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر اینکه می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد چه عمدی یا غیر عمدی ودر خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.
و اما در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ قانون گذار دست به ابتکاری جدید زده و تعدد جرم را به طور صریح در ماده ۱-۱۳۴ تعریف نموده است آنجا که اشعار می دارد “تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری است قبل از اجرای مجازات “قانون ۱۳۹۲ در اینجا بر خلاف قانون گذشته مجازات تنها اجرای مجازات را برای اعمال مقررات تعدد جرم مانع می داند.
مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعدد جرم رابه جرایم عمدی مستوجب مجازاتها ی تعزیری و بازدارنده اختصاص داده است و برخلاف قانون مجازات جرایم غیر عمدی را از شمول این مقررات خارج نموده است البته قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استثنائات دیگری نیز دارد که در مطالب بعدی ذکر خواهد شد.
مبحث دوم: انواع تعدد جرم
تعدد جرم در قوانین جزایی بر دو گونه است، یکی شامل تعدد مادی جرم و دیگری تعدد معنوی یا اعتباری جرم می باشد.
بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن
گاهی یک فعل مجرمانه، اوصاف متعددجزایی دارد. در واقع با یک عمل مجرمانه، چندین ماده قانون جزا قرض شده است. این حالت را تعدد اعتباری یا معنوی می گویند. مثل این که شخصی در ماه مبارک رمضان در علن مبادرت به شرب خمر کند. این فرد علاوه بر ارتکاب بزه شرب خمر، روزه خواری و تجاهر به فسق در علن نموده است. مشکل عملی در این فرض، تعیین مجازات مرتکب است که باید به یک اعتبار اجرا شود، با این که به جمیع اعتبارات مجرمانه باید مجازات گردد؟
در تعدد اعتباری اسباب متعدد وجود ندارد. بلکه یک سبب برای مجازات وجود خارجی یافته است. بنابر قواعد شرعی و منطقی “فعل” را باید تنبیه کرد یا توصیف فعل را؟ به تعبیر دیگر مرتکب را به سبب”فعل” مجرمانه او مجازات می کنیم یا به “سبب” توصیفات مختلفی که احتمالاً از فعل او اعتبار می شود.
اگر مجازات به سبب توصیفات ناشی از فعل باشد هر توصیفی خود سببی مستقل تلقی می گردد و با تعدد اسباب، مجازات یا مسبب نیز متعدد میشود. و لهذا تعدد مجازات لازممی آید وتوجیه شدنی است ولی اگر اقتضای منطق و عقل، مجازات به سبب فعل باشد و نه توصیف آن، مجازات به اعتبارهای مختلف، یعنی تعدد مجازات توجیهی ندارد و به بیان دیگر مب توان گفت که مجازات امری اعتباری است.
باید به این نکته توجه داشت که قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و پاداش و مجازات اموری اعتباری هستند، بلکه به طورکلی حقوق از اعتبارات است و در اعتبارات نمی توان تمام قواعدی را که در امور و ادراکات عقلی کاربرد دارد به کار بست.
آنچه بر اعتبارات حاکم است مسأله لغویت و عدم لغویت و آثار اجتماعی مفید و زیانبار می باشد و اصولی که بر حقایق حاکم است هرگز در آن راه ندارد. این مطلب بسیار ظریف و دقیقی است که در تمام مسائل حقوقی که از قبیل ادراکات اعتباری است باید در نظر گرفته می شود. اصولی که بر حقایق عالم حاکم است نباید به اموری اعتباری سرایت داده شود. فی المثل قاعده ” الواجد لایصدر منه الاالواحد” (بنابر آن که قاعده قابل قبولی باشد) کاربردش تنها در بررسی حقایق عالم هستی است. اگر در علم اصول فقه یا مسائل حقوقی و اجتماعی ارز این قاعده بخواهیم استفاده کنیم مسلماً گمراه خواهیم شد .”
کیفرها و مقررات جزائی که در جوامع بشری به وسیلۀ مقننین الهی یا غیر الهی وضع می گردد به سبب مصالح فردی و اجتماعی است و در واقع مجازات مزبور، کیفرهای قراردادی هستند. از اینرو رابطه و تناسب جرم و مجازات در این کیفرها، یک رابطۀ قراردادی است مه واقعی و ذاتی.