قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن
است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ
به دور باشد. به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده
قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی
توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمارآورد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس
دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده
باشددیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم
از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است . یک نکته دیگر این است که در
نظام های ارزشی یا انقلابی که ساختار سیاسی آنهاغالباً از نوع تک حزبی است
،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه
خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی
به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و
انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم ومدافع
مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از
نظرکمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاه های ویژه ای که به دنبال بروز
انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و
بی طرفی موردنظر در بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند ۱
ماده ۱۴ میثاق )نیستند. در این گونه دادگاه ها معمولاً افراد فاقد سوابق و
صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز
تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر
به تعصب و خشونت گرایشدارند تا عدالت و انصاف .
۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول
یکی از مهمترین ویژه گیهای دادرسی عادلانه این است که رسیدگی به اتهام کیفری دریک مدت معقول صورت گیرد.به درازا کشیدن پیگرد با هدف احقاق حق و حل و فصل خصومت در تعارض آشکار قرار دارد.هنگامی که به دلایلی مانند بی نظمی سازمان دادگستری یا آشفتگی قوانین پیگردها و دادرسی ها به گونه غیر معقول به درازا می کشد مراجعان به دادگستری امید به احقاق حق و دفع ستم و تجاوز را از دست می دهند که این چنین امری جز نفی عدالت و دادگستری در یک کشور نیست.امروزه رسیدگی به یک دعوی در مهلت معقول و یا انجام گرفتن پیگرد و محاکمه بدون تاخیر ناموجه از حقوق مردم در هر کشوری محسوب می شود.تاخیر در پیگرد کیفری ممکن است آمادگی های متهم را در ارائه دلایل برائت خود آشفته سازد،بر زندگی و آزادی او چه بازداشت باشد و چه به قید وثیقه آزاد گردیده باشد تاثیر گذارد.در دوره پیگرد و محاکمه وضع استخدامی متهم آشفته می شود،منابع مالی او ته می کشد،حق شرکت او در انجمن ها و حسن شهرت او به مدت طولانی آسیب می بیند و موجب تحمیل نگرانی به خانواده و نزدیکانش می شود.این تاخیرها از سوی دیگر موجب انباشته شدن پرونده ها می گردد و مشکلات بیشتری را برای دولتها به وجود می آورد.تورم کیفری[۱۲۳] یکی از پدیده هایی است که در دادگستری بسیاری از کشورها با آن درگیر شده اند.علت این امر می تواند تورم در مجموعه قوانین باشد . تورم جرم انگاری و اطلاق عنوان مجرمانه بر اعمالی که از دید جامعه به هیچ روی بزه کارانه تلقی نمی شوند سبب تضعیف اعتبار جرم انگاری اعمال واقعا مجرمانه در دید اجتماع است و بی اعتبار شدن و ناکارآمدی حقوق جزا را نزد مردم به دنبال خواهد داشت.بنا بر یک ادعا وجود بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین جزایی ایران [۱۲۴] گشاینده دروازه بزه کاری بر روی کسانی است که بی جهت اقدام به اعمالی که در واقع امر، غیر مجرمانه هستند دست زده اند[۱۲۵] و برچسب مجرمانه دریافت نموده و منحرف تلقی می شوند،این در حالی است که برخلاف آنچه گفته شده، مجازات باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد و برای شکستن فندق نباید از پتک استفاده کرد، استفاده از مجازات در سیستم حقوقی ایران در بسیاری موارد اولین و موثر ترین راهکار برای مبارزه با وقایع و پدیده های ضد اجتماعی جدید به کار گرفته شده است.این امر به نوبه خود فرایند دادرسی را از یک زمان منطقی و معقول دور می کند.بنابراین می توان با کشف علل طولانی شدن فرایند دادرسی به حذف آن عوامل جهت تحقق اهداف پیش بینی شده پرداخت.
پایان نامه رشته حقوق
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تا جایی که ممکن است و بی آنکه سرعت رسیدگی موجب آسیب رسیدن به حق دفاع طرفین دعوی گردد در کاستن از زمان دادرسی کوشیده اند.در همین راستا اسناد بین المللی به ویژه در زمینه پیگردهای کیفری که در آنها آزادی و حیثیت اشخاص در میان است بر برگزاری محاکمه بدون تاخیر ناموجه تاکید کرده اند.بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حداقل تضمین های قانونی برای هر فرد بشر را در پیگرد کیفری پیش بینی کرده و در بند ج می گوید :«این که بدون تاخیر غیر موجه مورد محاکمه قرار گیرد.»
همچنین بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:«هر شخصی که به موجب یک اتهام کیفری دستگیر یا بازداشت شده باشد باید بلافاصله نزد یک قاضی یا یک مقام صالح دیگر که قانون تجویز کرده حاضر گردد تا اقتدار قضایی در مورد او اعمال گردد.قاعده کلی نباید به گونه ای باشد که شخص بتواند با دادن تضمیناتی برای اطمینان از حضور یافتن برای محاکمه آزاد گردد. »کمیسیون اروپا مقرر داشته است مدت زمانی که قبل از محاکمه در نظر گرفته می شود ممکن است از نظر بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپا معقول به نظر برسد اما همان زمان برای شخصی که در بازداشت قرار دارد ممکن است از نظر ماده ۵ کنوانسیون معقول تلقی نگردد.لذا هدف آن است که از طول مدت زمان بازداشت تا زمان محاکمه کاسته شود نه اینکه سرعت محاکمه زیاد شود.
ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این قاعده را گسترش داده مقرر می دارد که رسیدگی نسبت به حقوق و تعهدات مدنی هر شخص و نیز هر گونه پیگرد کیفری علیه او باید در یک دادگاه و در یک زمان معقول صورت گیرد.بر همین اساس کشورهای عضو کوشش کرده اند شرایط تحقق این امر را در دادگستری خود فراهم سازند.[۱۲۶]
۳-۲-۳-حق سکوت
حق متهم در اختیار کردن سکوت در طول بازرسی و محاکمه از فرضیه بی گناهی و جلوگیری از اجبار او به اقرار یا گواهی علیه خود ناشی می شود.مقامات قانونی همیشه تلاش دارند به هر طریق ممکن از متهم آن را سلب کنند چرا که تلاش های آنها را بی ثمر می گذارد.بسیاری از سیستم های حقوق ملی حق سکوت را پذیرفته اند اگرچه معاهدات حقوق بشر صریحا به آن اشاره ندارند اما کنوانسیون اروپا به طور ضمنی آن را پذیرفته است.
حق سکوت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک سند عام و قانون ساز بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.اما در ابتدا این پرسش مطرح می شود که آیا دولتها می توانند در فرایند کیفری متهمان را ملزم به پاسخ دادن به پرسش ها کنند؟آیا این بدان معناست که می توان سکوت را به ضرر متهم تفسیر کرده و آن را دلیلی بر مجرمیت انگاست؟برای پاسخ به این پرسشها و درک تعهدات دولتها بر پایه اسناد بین المللی،باید به سایر حق هایی که در این میثاق پیش بینی شده است توجه کرد.
بر پایه بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هیچ شخصی نباید به گواهی یا اقرار علیه خود مجبور شود.»در این میثاق بر فرض بیگناهی و لزوم حفظ شرافت و کرامت افراد و دادرسی عادلانه تاکید شده است.این اصول و دادرسی عادلانه مستلزم آن است که تکلیف اثبات بر عهده دادستان قرار گیرد.همه این اصول و مقررات دلالت کافی بر آن دارند که حق متهم متهم به سکوت در این در این سند بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.[۱۲۷]
این حق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.برپایه ماده ۶ این کنوانسیون حق سکوت متهم و امتیاز خود اتهامی جزء گریزناپذیر حمایت های داده شده به اشخاص اند که با حق های مربوط به دادرسی عادلانه مرتبط اند.حق دادرسی سکوت در ماده ۴۲ قواعد دادرسی و دلایل دادگاه جنایی بین المللی برای یوگوسلاوی سابق مورد توجه قرار گرفت.در بند الف قسمت ماده ۵۵ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز مقرر شده است که اشخاص نباید به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم مجبور شوند.در بند ب قسمت ۲ این ماده نیز مقرر شده است که متهم می تواند سکوت اختیار کند بی آنکه آن سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی وی داشته باشد.در مجموع به نظر می رسد داشتن حق سکوت،اعلام و استفاده از آن با آنکه کمتر در اسناد بین المللی تبلور یافته است اما به عنوان یکی از آثار عام اصل برائت مورد قبول بسیاری از نظام های حقوقی در سطح جهان قرار گرفته است و مورد استفاده در دادرسی عادلانه قرار می گیرد.
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل
مبانی دادرسی عادلانه نظام حقوق بین الملل بشر یکی از اصول عادلانه برای دادرسی را حق داشتن وکیل می داند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۲۸] و میثاق حقوق مدنی و سیاسی[۱۲۹] و قانون اساسی[۱۳۰] پیمان نامه حقوق کودک[۱۳۱] به رسمیت شناخته شده است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی،کنوانسیون آمریکا،کنوانسیون اروپا صراحتا به این نکته که شخص در مراحل قبل از دادرسی حق برخورداری از کمک یک وکیل برخوردار است اشاره نمی کنند،اما کمیته حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر به صراحت بیان می دارند که حق برخورداری ا ز یک محاکمه عادلانه مستلزم دسترسی به یک وکیل در طول بازداشت،بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است.کمیته حقوق بشر مقرر می دارد که همه اشخاصی که دستگیر می شوند باید دسترسی فوری به یک وکیل داشته باشند.بند ۲ از اصل ۱۷ از اصول اساسی در مورد وکلاءمقرر می دارد:
«اگر شخص بازداشت شده به انتخاب خود وکیلی برنگزیده باشد باید این حق به او داده شود که یک مقام قضایی و یا یک مقام دیگر در تمام مواردی که عدالت ایجاب می کند یک وکیل قانونی برای او برگزیند و اگر او توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل نداشته باشد یک وکیل معاضدتی برای او منصوب شود.» همچنین اصل ۶ اصول اساسی در نقش وکلاء مقرر می دارد به هر شخصی که دستگیر،بازداشت یا متهم می گردد و دارای وکیل نیست در تمام مواردی که عدالت اقتضاء کند باید این حق داده شود که یک وکیل صالح و متناسب با جرم اتهامی داشته باشد و اگر فاقد استطاعت مالی باشد وکیل معاضدتی برایش نصب گردد.»اصل ۷ از اصول اساسی در مورد وکلاء مقرر می دارد که دسترسی به یک وکیل باید بلافاصله پس از دستگیری متهم امکان پذیر باشد.تاخیر در دسترسی به وکیل باید فقط در شرایط استثنایی که قانون پیش بینی کرده است مجاز باشد.اصل ۸ از اصول اساسی در نقش وکلاء اشعار می دارد که به تمام اشخاصی که دستگیر یا بازداشت می شوند باید فرصت ،زمان و امکانات لازم داده شود تا با وکیل خود بدون هیچ گونه تاخیر و با اطمینان کامل مشاوره کنند.گرچه ماده ۶ کنوانسیون اروپا به صراحت به حق متهم برای مشاوره با وکیل اشاره نمی کند اما کنوانسیون اروپا مقرر کرده از آنجا که مشاوره با وکیل بخش اصلی آماده کردن دفاعیات متهم است لذا این ماده به طور ضمنی این حق را برای متهم به رسمیت شناخته است.اصل ۲۲ از مجموعه اصول اساسی در نفش وکلاء دولتها را ملزم می کند که به روابط میان موکلین و وکلاء آنها که متکی بر اعتماد است احترام بگذارند و آنها را به رسیمت شناسند و به موجب بند ۵ از اصل ۱۸ مجموعه اصول این روابط نمی تواند به عنوان دلیل علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
برای مشخص کردن هر نوع اتهام کیفری علیه اشخاص هر کس حق دارد از کمک مجانی یک مترجم برخوردار باشد ، اگر نمی تواند زبانی را که در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد بفهمد یا تکلم کند . (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) موضوع اصلی ای که به موجب این مقررات مطرح شده اینست که برای زبانی که در دادگاه استفاده می شود باید ترجمه ارائه شود. در صورتیکه می توان گفت اصطلاح صریحا به رسیدگی های شفاهی اشاره دارد به ترجمه اسناد کتبی اشاره ای ندارد. با این وجود در هر دو نوشته های تحقیقی و در عمل نهادهای حقوق بشری این نظر متفقا مورد قبول واقع شده است که حق بر مترجم در بردارنده ترجمه تمام اسناد مرتبط است. همانطور که قبلا ذکر شد حق بر مترجم می تواند توسط مظنون یا متهمی که توسط پلیس یا قاضی تحقیق در مرحله پیش از محاکمه مورد بازجویی است ، نیز درخواست شود. حق بر مترجم نسبت به اتباع و خارجیان به طور مساوی اجرا می شود ، اما از طرف شخصی که به زبان دادگاه مهارت کافی دارد نمی تواند درخواست شود. حق برخورداری از کمک یک مترجم در صورتی که تضمین شده باشد به هیج وجه نمی تواند از طریق تقاضای پرداخت از متهم به موجب محکومیت ، محدود شود.
بر اساس بند (۱) ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، متهم برای هر اتهامی این حق را دارد که به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات محاکمه شود:
الف : به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود.
بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، بوسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. در طول دادرسی هر شخص حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینات زیر برخوردار باشد:»
الف ) اگر متهم زبانی که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجاناً به وی کمک کند.
۳-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی کیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب می شود.گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حرکتهای انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.
۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
یکی دیگر از مهمترین شروط مربوط به حق محاکمه عادلانه آن است که فرد محکوم مطابق با قانون، حق تجدید نظر در محکومیت و مجازات تعیین شده را توسط مرجعی بالاتر داشته باشد.چنین شرطی به این معنی است که هر شخص محکومی با صرف نظر از این که چه جرمی را مرتکب شده یا مجازات آن جرم چیست این حق را داشته باشد که از رأی صادره علیه خود بتواند در مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی نماید. بنابراین اگر در جایی حق تجدید نظر خواهی در احکام کیفری از فردی سلب شود، در آنجا میتوان گفت حق محاکمه عادلانه او نقض شده است.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.