۱٫ آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند. [۱۴۸]
۲٫ آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است. [۱۴۹]
پایان نامه حقوق
۳٫ آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود. [۱۵۰]
بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه ۱۹۶۰ آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱٫ مهمترین ایرادی که بر این آمارها وارد است. مسأله «رقم سیاه»[۱۵۱] میباشد. همانطوری که آقای هانری لول برول[۱۵۲] مینویسد: «نخستین و مهمترین ایرادی که معلومات حاصل از آمار جزائی را مشکوک میکند فاصلهایست که میان شماره جرائمی که آمار نشان میدهد و جرائمی که واقعاً صورت پذیرفته است وجود دارد.» [۱۵۳] میدانیم که از لحاظ شناسایی جرائم، بزهکاری را به سه دسته: بزهکاری ظاهری، بزهکاری قانونی و بزهکاری حقیقی تقسیم میکنند.
آماری که بوسیله نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری بر اساس شکایت و اعلام جرمها تهیه میشود و هنوز در مرحله اثبات وقوع جرم نیست بزهکاری ظاهری نامیده میشود. [۱۵۴]
منظور از بزهکاری قانونی، مجموعه احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه ها میباشد. و بالاخره بزهکاری حقیقی مجموع جرائمی است که حقیقتاً و عملاً به وقوع پیوسته است. فاصله بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری ظاهری را «رقم سیاه» میگویند. به عبارت دیگر ، بسیاری از جرائم نه به وسیله پلیس کشف میشوند ونه به وسیله شهروندان گزارش میشوند، این قسمت از بزهکاری ناشناخته «رقم سیاه» خوانده میشود. [۱۵۵]
اگر چه «کتله» (۱۸۷۴ – ۱۷۹۶) که پیشگام تجزیه و تحلیل آمارهای جنایی فرانسه در دهه های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ بود، عقیده داشت که فاصله بین بزهکاری حقیقی و ظاهری ثابت است، اما امروزه اکثر جرم شناسان بر این عقیدهاند که رقم سیاه بر حسب زمان و مکان متغیر بوده، تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار میگیرد. به طور کلی دو رشته از عوامل بر میزان رقم سیاه تأثیر میگذارد:
۱) عواملی که برگزارش جرم به پلیس از سوی مردم اثر میگذارد، از قبیل نحوه نگرش آنان نسبت به مجرم، واقعه مجرمانه، احتمال اقدام مقتضی از سوی پلیس و نگرش آنان نسبت به پلیس.
۲) عواملی که بر ثبت جرم توسط پلیس تأثیر میگذارد از قبیل منابع محدود آنان و تصورات قالبی[۱۵۶] آنها در خصوص آنچه که باید به عنوان جرم و مجرم شناخته شود (کار گزینشی پلیس)[۱۵۷]
۲٫ از دیگر معایب آمارهای جنایی نادرستی این آمارهاست، به عبارت دیگر نه تنها قسمت عمده جرائم ارتکابی در این آمارها منعکس نمیشوند بلکه خود آمارهای ارائه شده نیز به صورت صد درصد قابل اعتماد نیستند. نادرستی آمارهای جنایی مکررا مشاهده شده است. این نادرستیها از عوامل مختلفی سرچشمه میگیرند از جمله:
۱) خطاهای غیر عمدی: بخشی از این خطاها مربوط به محاسبه جرائم میباشد (خطاهای ذهنی) و بخشی دیگر مربوط به مرحله انتشار آمارها میباشد (خطاهای مادی).
۲٫ تزویر : در نتیجه این عمل عمدی، آمارهای جنایی دستاویز مبارزات سیاسی مهم در کشورهای غربی شده است. ظاهراً آنچه که در واشنگتن دی – سی بعد از ۱۹۶۸ اتفاق افتاده همین است که پلیس در طبقه بندی برخی از جرائم کاهش بزهکاری را نشان داده تا بتواند ثابت کند که اقدامات اتخاذ شده توسط مدیریت اجرای آقای نیکسون، رئیس جمهور آمریکا مؤثر بوده است. [۱۵۸]
ج) مسأله دیگری که وجود دارد این است که آمارهای جنایی سنتی برای تمام جرائم مورد محاسبه، (هر قدر که مهم باشند) به یک میزان ارزش قائل است و این امر شدیداً قابل انتقاد است. [۱۵۹]
به رغم این معایب که بعضی از آنها چاره ناپذیر و قسمت دیگر قابل اصلاح است آمار جزائی یکی از عواملی است که برای پی بردن به «کنش جنایی» در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که قادر است تا حدود زیادی جرائم ارتکابی در یک جامعه را نمایان سازد و یا نشان دادن اینکه چه جرمهایی بیشتر اتفاق میافتد محققان را به ارائه پیشنهادهای مناسب با آنها وادارد. [۱۶۰]
گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری
از حدود دهه ۱۹۶۰ به منظور اصلاح نارسائیهای آمارهای جنایی سنتی ، شیوه های جدیدی در زمینه بررسی بزهکاری متداول گردیدهاند که مهمترین آنها عبارتند از :
۱- تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف[۱۶۱]
۲- تحقیقات از بزهدیدگان[۱۶۲]
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف
مشکلات پیوندخورده با آمارهای رسمی، بسیاری از جرمشناسان را به این سمت سوق داده که به منظور سنجش گسترۀ واقعی بزهکاری، در جستجوی منابعی برای جایگزینی این آمارها باشند. بعلاوه آمارهای رسمی دربارۀ شخصیت، نگرش و رفتار مجرمان واقعی چیز زیادی نمیگوید، بنابراین جرم شناسان به فکر یافتن منابع دیگری برای تکمیل و توسعۀ داده های رسمی افتادهاند.
یکی از شیوه هایی که معمولاً بعنوان جانشین آمارهای رسمی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از «تحقیق از افراد خود معرف».
تحقیقات از بزهکاران خود معرف بدین منظور طراحی شده است که به مباشرین جرائم اجازه داده شود تا دربارۀ قانون شکنیهایشان اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند.
این تحقیقات اشکال زیادی دارند. مثلاً جرم شناس میتواند با افرادی که بوسیله پلیس دستگیر شدهاند و یا حتی با افراد زندانی ملاقات کند و با آنها دربارۀ فعالیتهای غیر قانونیشان تبادل نظر کند. هم چنین میتوان از طریق تلفن با افراد موضوع تحقیق در منزلشان تماس گرفت و سپس فرم تحقیق را برایشان پست کرد. میتوان نام افراد موضوع تحقیق را درخواست کرد اما معمولاً این افراد بینام باقی میمانند. [۱۶۳]
تحقیقات از بزهکاران خود معرف دارای فواید بسیاری میباشد. این تحقیقات بعنوان ساز و کاری برای رسیدن به «ارقام سیاه بزهکاری» در نظر گرفته میشوند؛ ارقامی که در آمارهای رسمی محاسبه نشدهاند. ازآنجایی که این تحقیقات اکثراً شامل سؤالاتی برای بررسی طرز نگرش، ارزشها، ویژگیهای فردی و رفتار افراد موضوع تحقیق میباشند، اطلاعات حاصله از آنها میتواند برای اهداف مختلفی مفید باشد، همچون آزمایش تئوریها، سنجش طرز نگرش نسبت به جرم و بررسی ارتباط میان جرم و متغیرهای مهم اجتماعی همچون روابط خانوادگی، وضعیت تحصیلی و درآمد.
این تحقیقات میتوانند برای تخمین تعداد مجرمینی که برای پلیس ناشناختهاند و کسانی که هرگز در آمارهای رسمی بزهکاری به حساب نیامدهاند مفید باشد. با توجه به اینکه جرم شناسان معتقدند که طبقه اجتماعی، جنسیت و تمایلات نژادی بر نظام عدالت کیفری تأثیر میگذارد، تحقیقات از افراد خود معرف اجازه ارزیابی توزیع رفتار مجرمانه بر اساس نژاد، طبقه اجتماعی و جنسیت را میدهد. مثلاً چنانچه تحقیقات نشان دهد که سیاه پوستان و سفیدپوستان مقدار یکسانی از جرم را گزارش دادهاند اما داده های رسمی نشان میدهد که سیاه پوستان بیشتر از سفیدپوستان دستگیر شدهاند وممکن است بتوان گفت که تمایلات نژادی در اینجا مؤثر بوده است. بطور خلاصه تحقیقات از بزهکاران خود معرف میتواند اطلاعات زیادی درباره مجرمین ارائه دهد که در آمارهای رسمی یافت نمیشود.[۱۶۴] به هر حال این تحقیقات عیب بزرگی دارد و آن این است که فقط یک وسیله ارزیابی بسیار مبهم از رقم سیاه محسوب میشود، زیرا تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته هرگز بر روی نمونه هایی از جمعیت که بقدر کافی معرف نمایندگی باشند به عمل نیامده است. [۱۶۵]
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان
تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزهدیدگان عبارت است از بررسیهایی که معمولاً در مورد گروه های معرف کل جمعیت صورت میگیرد و از آنان درباره جرائمی سوال میشود که اشخاص مزبور قربانی آن بودهاند. اینگونه مطالعات دیرتر از «تحقیقات از افراد خودمعرف» و برای نخستین بار در سال ۱۹۶۷ در آمریکا مطرح گردید و مورد استفاده واقع شد. در انگلستان یکی از معروفترین بررسیهای اولیه در خصوص بزهدیدگان در سال ۱۹۷۳ توسط «ریچارد اسپارکس[۱۶۶]»، جرمشناس معروف انگلیسی، و همکارانش انجام شد که در سال ۱۹۷۷، تحت عنوان «تحقیق پیرامون بزهدیدگان» منتشر گردید.[۱۶۷]
هدف اصلی این تحقیقات نیز مانند تحقیقات پیشین تعیین میزان رقم سیاه میباشد. هم چنین میتواند نشان دهد که کدامیک از گروه های اجتماعی بیش از بقیه در معرض انواع مختلف جرائماند. البته دارای معایبی نیز میباشند از قبیل اینکه فقط میتوان از تبهکاری بوسیله بزهدیدگانی که قابل شناسایی هستند اطلاع یافت.
در پایان این بحث، ذکر یک مطلب ضروری به نظر میرسد و آن اینکه از آنجایی که استفاده از تکنیکهای جدید بررسی بزهکاری مستلزم صرف وقت طولانی و امکانات و بودجه زیاد میباشد ناچاراً در پایان نامۀ حاضر از شیوه های سنتی سنجش بزهکاری (یعنی آمارهای جنایی شامل آمارهای نیروی انتظامی و دادگستری) ، مطالعه پرونده های قضائی و نیز مصاحبه با زندانیان بهره جستهایم.
فصل دوم: دیدگاه های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز
بدیهی است که انجام هر مطالعه میدانی مستلزم یک رشته مطالعات نظری است، چرا که بدون شناختن دقیق موضوع مورد مطالعه (از جمیع جهات) و آگاهی از تحقیقات و تئوریهای موجود در این زمینه، نه تنها در گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مشکل مواجه خواهیم شد (به علت نشناختن اولویتها) بلکه ممکن است در مرحله تحلیل داده ها و نظریه سازی نیز دچار اشتباه شده و راه را به خطا بپیماییم. بیتردید جرائم خشونتآمیز نیز که موضوع پایان نامه حاضر میباشد، نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد.
مطالعات نظری در خصوص دیدگاه های جرم شناختی در دو بعد میتواند انجام گیرد :
۱٫ تئوریهایی که جرمشناسان در طی سالیان متمادی (از بدو پیدایش جرم شناسی تا به حال) در خصوص بزهکاری و علل آن ارائه کردهاند و هر یک در برهۀ زمانی خاصی نظرات را به سوی خود جلب کرده اند.
۲٫ بررسی خودِ مسائلی که جرم شناسان، آنها را به عنوان عوامل بزهکاری مطرح کرده و مورد توجه قرار دادهاند.
البته همچنانکه از عنوان بخش نیز بر میآید، آنچه که در بخش مطالعات نظری مورد بررسی قرار میگیرد، فقط بند ۱ میباشد و در خصوص بررسی عوامل بزهکاری سعی شده است که در قسمتهای مختلف بخش دوم و در موارد لزوم به صورت مختصر و گذرا مورد اشاره قرار گیرد.
از زمانی که سزار لومبروزو کتاب معروف خود را با عنوان «انسان جنایتکار[۱۶۸]» به رشته تحریر در آورد و در این کتاب به تجزیه و تحلیل علل ارتکاب جرم پرداخت ، تا به امروز تلاش جرم شناسان و جامعه شناسان علاقمند به مسائل مربوط به جرم در جهت کشف این مطلب بوده که چرا یک فرد مرتکب جرم میگردد و اصولاً چه عواملی موجب بزهکاری میشود. در این میان هر یک از این دانشمندان عامل یا عواملی را به عنوان علت بزهکاری مورد توجه قرار دادهاند. برخیها مانند لومبروزو بیشتر به علل فردی و شخصی توجه نمودهاند و عدهای دیگر همچون امیل دورکیم، الکساندر لاکاسانی و تورستن سلین توجه خود را عمدتاً بر روی عوامل اجتماعی و فرهنگی متمرکز نمودهاند. بدیهی است که هر یک از این تئوریها و دیدگاه ها میتواند نمایانگر پارهای از عوامل بزهکاری باشد، مع الوصف نمیتوان هیچ یک از آنها را به عنوان یک تئوری جامع و مانع که بیانگر کلیه علل بزهکاری بوده و در مورد تمام جرائم صادق باشد، در نظر گرفت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که طی دهه های اخیر تئوریهای جدیدی در زمینه جرم و بزهکاری ابراز شده که تحت عنوان «جرم شناسی نوین» یا «جرم شناسی واکنش اجتماعی» معروف گردیده است. طرفداران جرم شناسی نوین ضمن رد نظریات متعلق به جرم شناسی کلاسیک – که به دنبال کشف این مسأله است که چرا یک فرد دست به ارتکاب جرم میزند – اعلام میدارند که اساساً جرم محصول واکنش اجتماعی است، اینکه یک عمل جرم شناخته میشود به این دلیل است که جامعه در برابر آن واکنش منفی نشان میدهد و واکنش جامعه نیز بر حسب زمان و مکان متفاوت است، بنابراین مفاهیم جرم و بزهکاری مفاهیمی نسبی هستند و همانگونه که «هاوارد بکر[۱۶۹]» میگوید: «انحراف کیفیت عمل ارتکابی شخص نیست بلکه بهتر است گفته شود که نتیجه اجرای قوانین و ضمانت اجراها بوسیله دیگران دربارۀ متخلف میباشد رفتار انحرافی رفتاریست که مردم بدانگونه برچسب میزنند.» [۱۷۰]
بنابراین فصل حاضر را میتوان به دو مبحث تقسیم کرد: دیدگاه های متعلق به جرمشناسی کلاسیک و تئوریهای مربوط به جرم شناسی نوین.
مبحث اول : دیدگاه های جرم شناسی کلاسیک
در این مبحث سعی ما بر آن است که برخی از تئوریهای عمده جرمشناسی کلاسیک را به صورت خلاصه و گذرا مورد بررسی قرار دهیم و از آنجایی که لومبروزو نخستین کسی بود که به صورت علمی به بررسی بزهکاری پرداخت ابتدا به بیان دیدگاه ها و عقاید این دانشمند برجسته میپردازیم:
گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو [۱۷۱] (۱۹۰۹-۱۸۳۵)
سزار لومبروزو در روز ششم نوامبر ۱۸۳۵ در ایتالیا و در یک خانواده کلیمی به دنیا آمد. از آنجایی که خانواده او بسیار فقیر بودند سزار تصمیم گرفت که دنبال رشته پردرآمدی برود تا ناکامیهای گذشته و حال خود را جبران کند. در نتیجه راه دانشکده پزشکی را در پیش گرفت و در رشته روان پزشکی تخصص گرفت و در سال ۱۸۷۶ به عنوان استاد پزشکی قانونی دانشگاه تورین انتخاب گردید. در همان سال لومبروزو موفق به انتشار اثر معروف خود «انسان جنایتکار» گردید؛ کتابی که وی را به اوج شهرت رسانید.
لومبروزو در این کتاب اعلام کرد که بزهکاران از لحاظ زیستشناختی به یک مرحله تکاملی پایین-تر بازگشت نمودهاند و منش اجداد وحشی و جنایتکار در آنان ظهور کرده است (آتاویسم) [۱۷۲] و نسبت به همتایان خود که مرتکب جرمی نشدهاند، ابتداییترند و کمتر تکامل یافتهاند. لومبروزو در ارائه این نظریه به نحو بارزی تحت تأثیر تئوری «تکامل» داروین قرار داشت؛[۱۷۳] این تئوری در کتابی که در سال ۱۸۵۹ منتشر گردید از سوی داروین عنوان شده بود. داروین دلایلی را ارائه کرده بود که نشان میداد انسانها نوع کلی مخلوقات بازمانده از حیوانات هستند با این تفاوت که متکاملتر و پیشرفتهاند. به اعتقاد وی اجداد انسانهای مدرن خیلی تکامل یافته نبودهاند و بخشی از زنجیر پیوستهای محسوب میشوند که انسانها را به ابتداییترین اشکال زندگی وصل میکند.[۱۷۴] حتی این نظریه که برخی افراد ممکن است به مرحله تکاملی پایینتری صعود کرده باشند اولین بار توسط داروین ارائه گردید آنجا که نوشت:
«همراه بشریت برخی از بدترین سرشتها وجود دارد که گاهی از اوقات بدون هیچ گونه دلیل قابل شناسایی در خانواده ها آشکار میگردد و شاید بازگشت به وضعیت ابتدایی باشد که ما در طول نسلهای فراوان هنوز از آن رها نشدهایم.»[۱۷۵]
لومبروزو به هنگام کالبد شکافی یک راهزن به نام «ویللا»[۱۷۶] که از جنوب ایتالیا آمده بود به اطلاعات تازهای دست یافت. وی به هنگام باز کردن جمجمه این سارق متوجه شد که در قسمت پشت جمجمه او حفرهای وجود دارد که شبیه مهرهداران پست به ویژه جوندگان است. این اتفاق لومبروزو را متوجه این امر نمود که ممکن است تبهکاری ناشی از بروز و ظهور منشهای مردان اولیه و حیوانات پست باشد[۱۷۷] و موجب گردید که وی کالبد شکافیها را بر روی ۶۶ مجرم دیگر ادامه دهد. در نتیجه این کالبدشکافیها لومبروزو متوجه گردید که این افراد دارای شمار قابل توجهی از خصیصههای مشابه انسانهای اولیهاند. وی هم چنین ۸۳۲ مجرم زنده مرد و زن، ۳۹۰ سرباز ایتالیایی ناکرده بزه و ۹۰ بیمار روانی را مورد بررسی قرار داد و حتی درباره کودکان دبستانی نیز به تفحص پرداخت و نتایج این مطالعات را در کتاب خود با عنوان «انسان جنایتکار» ارائه کرد.
بنابراین لومبروزو معتقد به وجود یک نوع تیپ جنائی و یا به عبارت دیگر «جانی بالفطره» است و برای تمایز آن از مردم عادی ویژگیهایی را بر میشمرد از جمله : نگاه سبعانه و تند، تبسم بیشرمانه، وجود انحرافاتی در اندازه و شکل سر لبهای گوشتالو دندانهای نابهنجار، گونه های برجسته، انگشتان اضافی دست یا پا ، لبهای نازک، موی زیاد و فک حجیم. [۱۷۸]
البته لازم به ذکر است که لومبروزو برای هر دسته از مجرمان به صورت جداگانه ویژگیهایی را برشمرده است. به عنوان نمونه، وی سارقین را چنین توصیف میکند: تحریک چهره و دستها – چشمان کوچک و مضطرب و همیشه در حرکت – ابروان پرپشت و افتاده – بینی پهن – صورت کم مو – موهای بدن کم و کوتاه – پیشانی تنگ و خیلی مایل – جمجمه بدشکل و اغلب بیتقارن و اندام ظریف. و یا در توصیف قاتلان این مشخصات را برمیشمرد:
قاتلان عادی نگاهی سرد و بیروح و ثابت و گاهی خونخوار دارند بینی آنان غالباً عقابی یا منحنی مانند منقار پرندگان گوشتخوار شکاری و همیشه بزرگ است؛ فکها حجیم و قوی، گونه ها پهن، گوشها دراز، موها انبوه و تیره رنگ بوده و ریش در اغلب موارد اندک است: دندانهای انباب آنان خیلی رشد کرده، لبها خیلی ظریف، جمجمه بدشکل و اغلب بیتقارن، جثه بزرگ و کشیده و قوی و سطح بدن آنان نمایشگاهی از خالکوبی است. [۱۷۹]
هر چند افکار و نظریات لومبروزو در آن روزگار همانند بمبی در اروپا منفجر شد و توجه همگان را به خود معطوف داشت اما با این همه به تدریج با اعتراض شدید برخی دانشمندان و نظریه پردازان علوم جنایی و مسائل اجتماعی مواجه شد. از جمله امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسوی، ضمن مخالفت با دیدگاه های لومبروزو به ارائه نظریهای پرداخت که به موجب آن ریشه های بزهکاری را باید در ساختار اجتماعی – فرهنگی یک جامعه جستجو کرد و نه در ناهنجاریهای بیولوژیکی و انتقال بزهکاری از اجداد به احفاد. [۱۸۰] (این نظریه در صفحات بعدی مورد بررسی قرار گرفته است) . هم چنین لاکاسانی ، بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی، با بیان این مطلب که «هر جامعهای سزاوار مجرمینی است که خود میپروراند» و با تأکید بر نقش محیط اجتماعی در تکوین شخصیت بزهکار، به رد نظریه «تیپ جنایی» لومبروزو پرداخت. [۱۸۱]
علاوه بر اینها «چارلز گورینگ»[۱۸۲] محقق انگلیسی ، با انجام پژوهشی که نتایج آن به سال ۱۹۱۳ منتشر گردید ثابت کرد که صفات مشخصهای که لومبروزو برای مجرمین ذکر کرده بود صحیح نیستند. گورینگ در مقایسه زندانیان با افسران و مهندسان سلطنتی چنین ناهنجاریهایی را – که بنا بر ادعای لومبروزو مجرمان در مقایسه با مردم عادی از خود نشان میدهند – نیافت. زندانیان هیچ گونه نشانه اختصاصی اضافی نسبت به مهندسان سلطنتی نداشتند. گورینگ هم چنین خصیصههای دیگری همانند رنگ چشمان و چپ دستی را مقایسه نمود و نتیجه گرفت که میان یک نوع از مجرمان با نوع دیگر هیچ گونه تفاوت معناداری وجود ندارد. [۱۸۳]
با وجود این انتقادها، نام لومبروزو تا ابد یادآور نقش مهم او در گسترش تفکر جرمشناختی خواهد بود، چرا که وی اولین کسی بود که به بررسی علمی بزهکاری پرداخت و هم چنین برای نخستین بار نظرات را به سوی «مجرم» جلب نمود، زیرا تا آن زمان تمامی بحثها پیرامون «جرم» بود و شخص «مجرم» کمتر مورد توجه قرار گرفته بود؛ همانطوری که سلین به خوبی گفته است: «هر دانشمندی که موفق شود صدها نفر از دانشجویان را به جست و جوی حقیقت سوق دهد و نظریاتش پس از نیم قرن دارای اعتبار باشد سزاوار جایگاهی رفیع در تاریخ اندیشه خواهد بود.» [۱۸۴]
گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی »
الکساندر لاکاسانی[۱۸۵] (۱۹۲۴-۱۸۴۳) بنیان گذار محیط اجتماعی یا مکتب لیون و یکی از پیروان جدی لومبروزو بود ولی بعداً به علت مردود دانستن افکار و عقاید وی از او دوری گرفت و تحقیقات اجتماعی را جانشین بررسیهای فردی کرد. لاکاسانی در اولین کنگره انسان شناسی جنائی که در سال ۱۸۸۵ و در شهر رم تشکیل شد به مقابله با نظریه «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخته و بر تأثیر «محیط اجتماعی» در بزهکاری تأیید کرد، ولی همه اعضای کنگره تحت تأثیر عقاید لومبروزو به تحسین و تمجید نظریات او پرداختند و دیدگاه های لاکاسانی در زمینه تأثیر محیط اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما چهار سال بعد در کنگره پاریس، عقاید لومبروزو شدیداً مورد حمله مکتب محیط اجتماعی قرار گرفت و قدرت و وجهه جهانگیر خود را از دست داد. طرفداران این مکتب ضمن ردّ دیدگاه های لومبروز و تأکید بر نقش محیط اجتماعی اعلام کردند که اگرچه نمیتوان آن را عامل انحصاری بزهکاری شناخت ولی باید گفت که برترین و مهمترین عامل جرمزاست.
البته باید توجه داشت که مکتب محیط اجتماعی اثرات فردی را به هیچ وجه نفی نمیکرد، به عبارت دیگر هر دو عامل فردی و اجتماعی را در بزهکاری مؤثر میدانست، ولی در نهایت اهمیت بسیار اندکی برای عامل فردی قائل بوده و عمده توجه خود را بر روی عامل اجتماعی متمرکز مینمود، به دو دلیل :
اول آنکه اگر فرضاً پدیده فردی عامل عمده محسوب شود و جنبه بیماری آن چنان قوی باشد که در نتیجه تأثیر آن نمود پیدا کند در این صورت باید اذعان کرد که عمل بزهکاری از یک دیوانه سر زده است نه یک بزهکار.
دوم اینکه حتی خود عامل فردی هم به نسبت قابل ملاحظهای ناشی از محیط اجتماعی و عوامل وابسته به آن است، به نحوی که اگر کلیه پدیده ها بطور عمیق مورد بررسی قرار گیرد به خوبی پی برده میشود که شرایط فردی چیزی جز نتیجه شرایط محیط نیست و در واقع اثرات محیط اجتماعی در طولانی مدت فرد را برای ارتکاب جرم آماده میکند. [۱۸۶]
لاکاسانی با مقایسه محیطهای شهری و روستایی فرانسه با یکدیگر اعلام میکند که بین این دو محیط تفاوتهای بسیاری از نظر آب، هوا،خاک، مواد خوراکی و اخلاق و خصوصیات ساکنان آن وجود دارد و نتیجه میگیرد که کاملاً طبیعی است که بزهکاری این دو محیط با یکدیگر یکسان نباشد (به عبارت دیگر تفاوت بزهکاری در این دو بخش ناشی از تفاوت محیط میباشد)[۱۸۷] به اعتقاد مکتب محیط اجتماعی، مجرم قربانی نقض نظام اجتماعی است، او مسئول عمل کرد خود نیست، بلکه این اجتماع و تقصیرات دسته جمعی اجتماع است که در عمل فردی نگون بخت بروز و ظهور میکند و به عبارت دیگر «تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران، مقصرند.» [۱۸۸]
تئوری لاکاسانی در دو جمله مشهور خلاصه میشود: «هر جامعه مجرمینی را دارد که سزاوار آن است.» و«محیط اجتماعی ، مایغ پرورش بزهکاری میباشد. میکروب، فرد بزهکار است، عنصری که اهمیتی نمیتوان برای آن قائل شد، مگر آنکه این مایع آن را پرورش دهد.» [۱۸۹]
نظریه لاکاسانی که حتی امروزه هم در فرانسه نفوذ زیادی دارد موجب شد که توجهات از علل فردی به علل اجتماعی معطوف گردد و بعداً جرم شناسانی چون «شاو»[۱۹۰] و «مک کی»[۱۹۱] (از پیشگامان مکتب شیکاگو) و گابریل نارد[۱۹۲] این تئوری را مبدأ مطالعات خود قرار دهند.
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری
آنریکو فری[۱۹۳] (۱۹۲۹-۱۸۵۶) جامعه شناس و استاد حقوق جزا در دانشگاه رم ووکیل دادگستری بود. وی در سال ۱۸۸۱ کتاب خود را تحت عنوان «افقهای نوین عدالت جزائی» منتشر ساخت ؛ کتابی که در چاپهای بعدی بنام «جامعه شناسی جنائی» انتشار یافت. از دید فری، بزهکاری شامل میزان معینی از جرائم میباشد که مادام که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است با ترتیب و نظم معینی ارتکاب مییابد (قانون اشباع جنائی) لیکن اختلالهای تصادفی در زندگی اجتماعی این نظم را تغییر میدهد (قانون فوق اشباع جنائی ) [۱۹۴]
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری
نخست باید توجه داشت که از دید فری بزه نتیجه جبری یک رشته از عوامل جرمزاست و این دیدگاه را به خوبی میتوان از عنوان رساله دکتری وی استنباط کرد: «نظریه مسئولیت اخلاقی و نفی آزادی اراده » . به عقیده فری مسئولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که کاملاً از تئوری مردود «آزادی اراده انسان» متمایز و مستقل است و اعتماد به این مسئولیت قانونی موجب میشود که مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ رها گردد. به تبع همین دیدگاه ، فری معتقد به نفی مجازات و استفاده از «جایگزینهای کیفر» بود.
از دید فری اگرچه عوامل اقتصادی و اجتماعی به مثابه محیطی کاملاً مساعد برای کشت بزهکاری است و شخص بزهکار تحت تأثیر این عوامل مجبور به ارتکاب جرم بوده و هیچ گونه آزادی ارادهای ندارد، ولی باید به این پرسش نیز پاسخ داد که چرا از بین تمام اشخاصی که بطور یکسان تحت تأثیر این عوامل قرار میگیرند، تنها برخی از آنها به سوی بزهکاری روی میآورند؟ در پاسخ به این سؤال، فری ادعا میکند که باید بپذیریم که علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، مسائل بیولوژیک نیز در بزهکاری افراد مؤثر میباشد. بنابراین به نظر این اندیشمند عوامل مولد بزهکاری را میتوان به سه قسم تقسیم نمود:
عکس مرتبط با اقتصاد
اول) عوامل انسان شناختی : فری عوامل انسان شناختی را در سه دسته طبقه بندی میکند:
۱٫ سرشت اندامی تبهکار : مسائلی همچون نابهنجاری ساختمان جمجمه، مغز، اعضای داخلی. حساسیت و فعالیت و بطور کلی هر یک از خصوصیات بدنی فرد در این قسمت قابل بررسی است.
۲٫ سرشت روانی بزهکار – تمام ناهنجاریها و بیماری هوش و احساسات و تمام خصوصیات ادبی و زبان و لهجه بزهکار مربوط به سرشت روانی او میباشد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
۳٫ مشخصات شخصی بزهکار – در این قسمت مسائلی همچون سن و جنس و شغل و آموزش و پرورش را میتوان جای داد.
دوم – عوامل محیط طبیعی: این عوامل عبارتند از: آب و هوا- شب و روز – فصول – حرارت سالیانه – شرایط جوی و… .فری با تکیه بر آمار جنایی اعلام میکند که این عوامل از علل بسیار مؤثر در بروز جرائم میباشند.
سوم – عوامل محیط اجتماعی: فری معتقد است که بسیاری از عوامل اجتماعی مولد جرم از دید قانونگذاران پنهان مانده است، عواملی از قبیل : تراکم جمعیت، افکار عمومی، مذهب، سیستم تربیتی، نظام تقنینی مدنی و جزائی، نظام قضائی، پلیس و… . [۱۹۵]
باید توجه داشت که از نظر فری عوامل بیولوژیک در درجه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن و شاید در همان حد به عوامل اجتماعی توجه شده و سپس به عوامل محیط طبیعی اهمیت داده شده است.
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران
با توجه به عوامل سه گانه فوق الذکر، فری مجرمین را در ۵ طبقه تقسیمبندی میکند:
برای