امروزه زندانها به دلیل افزایش بی رویه زندانیان با تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت ها به یک بحران تبدیل شده اند. باید پذیرفت این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی روانی و جسمانی منفی روی فرد زندانی بر جای گذارد، زیرا وضعیت های داخلی زندان نمی گذارند تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی خود را آن گونه که شایسته و بایسته است به انجام رساند. لذا دراین تحقیق ما برانیم تا راهکارهای مناسبی را که در قوانین به انها اشاره شده ازقبیل ۱-استفاد از ظرفیت صدور حکم معافیت از کیفر در جرایم هفت وهشت ۲-صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیزی درجه شش تا هشت۳-صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت ۴-صدور احکام جایگزین حبس اجباری واختیاری ۵-صدور حکم به تعویق یا تعلیق اجرای مجازات در کلیه جرایم تعزیری نوجوانان ۶-صدور حکم تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر ۷-صدور قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم تعزیری هفت وهشت ۸- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم منافی عفت دارای مجازات اعدام یا حبس ابد توسط دادگاه کیفری یک۹-ارجاع جرایم تعزیری درجه شش هفت وهشت که مجازات انها قابل تعلیق است به نهاد شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجیگری جهت حصول سازش و……. با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها ومصون ماندن مجرمین وخانواده انان از اثار منفی زندان از صدور حکم حبس درمورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند انچه که بر دامنه این نگرانی افزوده علاوه بر مخارج روز افزون نگهداری از زندانیان تاثیر سوءزندان بر جسم وروان زندانیان است. همجنین نباید تاثیر سوءزندان بر خانواده زندانبان راکه گاه باعث متلاشی وبه انحراف کشیدن اعضای خانواده می شود از نظر دور داشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:
۱٫ خانم فتانه تیموری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ارزیابی ستاد دیه اصفهان در کاهش جمعیت کیفری که در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع شد. بیان نمود که، ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نهادی است مردمی که ضمن جذب کمکهای مردمی در راستای آزادی زندانیان با محکومیتهای غیر عمد فعالیت دارد طی سالهای اخیر اعتبارات دولتی نیز به منابع مالی ستاد دیه پیوسته و با اختصاص بخشی از قانون بودجه هرساله مبالغی جهت کمک به آزادی زندانیان برای این نهاد در نظر گرفته می شود. ولیکن روند کار و چگونگی عملکرد آن تا کنون بطور منسجم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ستاد رسیدگی به امور دیه علاوه بر کاهش جمعیت کیفری می تواند موجبات جبران خسارت بزهدیدگان را نیز فراهم آورد لذا بسط اهداف آن و نگرش به فعالیت آن از دیدگاه های متفاوت موضوعی است که نگارنده را به پژوهش در این خصوص ترغیب و ضرورت ارزیابی ستاد دیه اصفهان را از بعد کاهش جمعیت کیفری در برهه زمانی سالهای ۸۷ لغایت ۹۲ ایجاب نموده و با این تفکر که در این پنج سال اختصاص اعتبارات دولتی در تغییر جمعیت کیفری موثر بوده و یا موجبات تکدی پروری و سودجوئی برخی از زندانیان را که قبح زندان برای آنها از بین رفته فراهم نموده است. محقق تعمیم فعالیت این ستاد را به قبل از ورود به زندان و با راهکار پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر جرائم غیر عمد ضمن تعامل با شعب دادگستری قبل از ورود به زندان و همچنین میانجیگری بین طرفین دعوی و پیشگیری از ورود به زندان در دستور کار این نهاد دانسته لذا ارزیابی آن از دیدگاه های متفاوت می‌تواند در روشن کردن اذهان عمومی‌نسبت به عملکرد این نهاد موثر باشد. پژوهش در خصوص کاهش جمعیت کیفری، جذب کمک خیرین، کمک به بزهدیده، میانجیگری و دعوت به صلح قبل از ورود به زندان اهداف این نهاد را از زوایای مختلف بازگو و ضرورت ارزیابی فعالیت آن را ایجاب می‌کند.

پایان نامه

۲٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سیاست تقنینی ایران و فقه امامیه در تحدید جمعیت کیفری در سال ۱۳۸۸ توسط مریم ابراهیمی پور در دانشگاه قم دفاع شد. بیان شد که، افراط در استفاده از مجازات زندان به دلیل تلقی قانونگذار در مطلوبیت این مجازات در تأمین مقصود بازدارندگی و اصلاح، منجر به ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری زندانها گردیده که قانونگذار را ناچار به اتخاذ راهبردهایی جهت تحدید جمعیت کیفری نموده. نکته حائز اهمیت اینکه در اتخاذ این تدابیر اینکه نمی‌بایست تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او مد نظر قرار گرفته شود و طرف دیگر قضیه یعنی بزه‌دیده (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مغفول واقع گردد. عاریه‌ای بودن سیاستهای تقنینی ایران بدون توجه به مسائل بومی و فرهنگی از آفت‌های این سیاست تلقی گردیده، حال با توجه به عاریه‌ای بودن برخی از این سیاستها (نظیر جایگزینهای حبس) و با امعان‌نظر به این نکته که موج جدید رویکرد سزادهی و مکتب نئوکلاسیک نوین کشورهای آمریکایی و اروپایی را فرا گرفته، دنباله‌روی قانونگذار ما نیز، از این مکتب چندان دور از ذهن نبوده که در این صورت منجر به اتخاذ سیاست سرگردانی توسط قانونگذار خواهد شد، فلذا در کنار بررسی سیاستهایی نظیر جرم‌زدایی و جایگزینهای حبس در سیاست تقنینی به بررسی تطبیقی آن در اسلام که زیربنای سیاست جنایی مبتنی بر ایدئولوژیک ایران می‌باشد ایران می‌باشد نیز پرداخته شد که می‌تواند به عنوان الگویی مناسب در راستای اعمال این سیاستها مدنظر قرار گیرد.
۳٫ در سال ۱۳۹۰ شیرزاد اسدی پایان نامه ای تحت عنوان سیاست کیفری ایران در قبال کیفرزدائی و مجازاتهای نامعین در دانشگاه قم ارائه داد. وی بیان نمود که، با توجه به کارائی کیفرزدائی و توسل به تدابیر غیرکیفری و اجتماعی در مقابله با پدیده‌های مجرمانه جهت اصلاح مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، در این تحقیق سیاست کیفری ایران در مورد کیفرزدائی در مجازات‌های نامعین(تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص گردید که در مورد تعزیرات (مجازاتهای نامعین) کیفرزدائی به دو طریق قانونی و قضائی یا اجرائی از همان نخستین دوره‌های قانونگذاری پیش بینی شده است. مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان و غیره و کاهش شدت مجازاتها و حذف برخی از مجازاتها و در دهه اخیر نیز به عنوان یک راه حل برای کاهش تورم جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین مورد پذیرش واقع شده است. ولی به دلیل اینکه این شیوه‌ها براساس نوع و گستره جرائم در جوامع غربی و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و رفاهی آن جوامع ایجاد شده است در ایران نتوانسته است باعث کاهش جرائم و کاهش جمیت کیفری شود. برای موفقیت سیاست کیفرزدائی در مورد مجازاتهای نامعین (تعزیرات) در حقوق کیفری ایران رعایت موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد: اتخاذ یک سیاست کیفری مشخص و هدفدار با تصویب قوانین مدون، درک دقیق و صحیح از ضرورت کیفرزدائی در تعزیرات و مدیریت درست آن توسط نهادهای ذیربط، ابداع شیوه‌های جدید کیفرزدائی متناسب با جرائم و بسترهای فرهنگی و اجتماعی و رفاهی خاص ایران، اتخاذ راهکارها و تدابیر نظارتی و کنترلی و تاسیس نهادهای مسئول اجرای تدابیر، تقویت و ارتقاء آگاهی های عمومی و نهایتاً اصلاح و بازنگری برخی از قوانین.
۴٫ مقاله نقش کارکردهای کاهش جمعیت کیفری زندانها دراصلاح و تربیت مجرمان توسط جواد طباطبایی راد در مجله اصلاح و تربیت به چاپ رسید وی بیان نمود که، امروزه ازدحام جمعیت زندانها مشکلی جدی در کلیه جوامع ایجاد کرده به گونه ای که به انحاء مختلف دستاوردهای تادیبی ، اصلاحی و تربیتی را مخدوش کرده در بسیاری از کشورهای جهان جمعیت بالای زندانی وازدحام ناشی از آن جز تحمیل هزینه های گزاف، اختلال در نظم عمومی زندان، درگیری، شورش، اعتصاب و ….. ثمره ای نداشته و متولیان امررا بر آن داشته که به اقداماتی دست بزنند تا جمعیت زندانها کاهش یابد. تعیین مجازات زندان در قالب این ذهنیت که در مقابل هر شکلی از رفتار مجرمانه، آن هم به شکل سلیقه ای نه بر اساس منطق علمی و نه حتی بر اساس اوصاف شخصیتی افراد و آحاد جامعه، از یکسو موجب تورم جمعیت کیفری زندانها و معرفی چهره ای زشت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان می نماید و از سوی دیگر موجب بی سرپناهی و سرگردانی خانواده زندانیان و تحت الشعاع قرار دادن آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی مجازات شده است. نظام تقنینی ایران هنوز در ارائه الگویی مناسب و فراگیردر جهت بکارگیری مطلوب اهرمها و نهادهای موثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات تعلیق مجازات آزادی مشروط ورژیم های نیمه آزادی نظایر ان که تا حدود زیادی از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری می کند ناتوان جلوه می کند.

۱-۴-سوالات تحقیق

در انجام این پژوهش نویسنده در پی برطرف کردن این مسئله و ابهام است که:

۱-۴-۱-سوال اصلی

چه راهکارهایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان در مرحله رسیدگی، در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲پیش بینی شده است ؟

۱-۴-۲-سوالات فرعی

۱٫ آیا در فرایند رسیدگی کیفری راهکارهای برای کاهش جمعیت کیفری زندان وجود دارد؟
۲٫ راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در فرایند رسیدگی چیست ؟

۱-۵-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

۱٫ به نظر می رسد راهکارهای اساسی و مهمی برای کاهش جمعیت کیفری زندان در قانون مجازات اسلامی و قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲پیش بینی شده است.

۱-۵-۲-فرضیات فرعی

۱٫ استفاد از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین همچون مجازاتهای جایگزین حبس و تبدیل حبس به جزای نقدی و مانند ان می توانند به عنوان راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری زندان مورد استفاده قرارگیرند.
۲٫ استفاد از ظرفیت های از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق مجازاتها می توانند در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان مورد استفاد قرار گیرند.
۳٫ نهادهای همچون شورای حل اختلاف وموسسه میانجیگری می‌تواند به عنوان راهکارهای برای کاهش جمعیت کیفری زندان مورد استفاد قرار گیرد.

۱-۶-اهداف پژوهش

برای این تحقیق می توان به طور کلی یک هدف اصلی بیان کرد و آن هم اینست که:
۱٫ بررسی علل افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از آن
۲٫ بررسی و تحلیل نهادهای کیفری در کاهش جمعیت کیفری

۱-۷-ضرورت انجام تحقیق

با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و مبارزه با افزایش جرایم وتکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات حبس، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده‌هایشان و در نهایت کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت انجام این تحقیق را فراهم کرد.

۱-۸-روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۹- ساختار تحقیق

این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل اول: کلیات پژوهش
در این فصل ابتدا کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: علل افزایش جمعیت کیفری
در این فصل به بررسی علل و عوامل افزاش جمعیت کیفری پرداخته می شود. از مهمترین این عوامل را می توان به، افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری، ضعف درسیاست جنایی تقنینی، ضعف درسیاست جنایی قضایی، ضعف در مکانیسم های اجرای مجازات اشاره نمود و نیز عوامل ناکارآمدی زندان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل سوم: قرارهای کیفری پیش از اجرای حکم کیفری
در این فصل به بررسی نهادهایی همچون، تعویق صدور حکم، میانجیگری کیفری و صلح و سازش، که قبل از صدور حکم زندان در کاهش جمعیت کیفری نقش دارند، پرداخته می شود.
فصل چهارم: قرارهای کیفری پس از اجرای حکم
در این فصل به بررسی نهادهایی که پس از صدور حکم در کاهش جمعیت کیفری موثر و نقش اساسی دارند پرداخته می شود. نهادهایی مانند، آزادی مشروط، جزای نقدی، نظارت الکترونیکی و……….
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه ای که از بیان مطالب داشته را بیان خواهیم نمود و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.

فصل دوم: علل افزایش جمعیت کیفری

بازداشت و سلب آزادی و نگهداری‌ مجرم در زندان به خاطر مجازات، ضمن اینکه محاسنی‌ دارد، معایب‌ و مفاسدی نیز در بردارد. امروزه، بیشتر حقوقدانان به این نتیجه‌ رسیده‌اند‌ که اصلاح و بازپروری اجتماعی بزهکار از طریق حبس منتج به شکست است‌ و زندان‌ قادر‌ به سازش دادن، ارشاد و بازپذیر‌ کردن‌ اجتماعی‌ بزهکار نیست. بلکه‌ علاوه‌ بر‌ اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش‌ افراد‌ جامعه‌ تحمیل می‌کند، آثار سوء فراوانی نیز دارد. در این فصل علل افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از آن و علل ناکارآمدی زندان مورد بررسی و تیببین قرار خواهد گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۱- آسیب‌شناسی و علل افزایش جمعیت کیفری

بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری، مبین علل و جهات مختلفی است که موجب افزایش جمعیت کیفری می شود. مهمترین این عوامل عبارتنداز:
۱٫ افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری،
۲٫ ضعف در سیاست جنایی تقنینی
۳٫ ضعف در سیاست جنایی قضایی
۴٫ ضعف در مکانیسم های اجرای مجازات

۲-۱-۱- افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری

هرچند افزایش بزهکاری با عواملی چون افزایش جمعیت و جرم‌انگاری رابطه مستقیم دارد، ولی حتی اگر متغیرهای افزایش جمعیت و جرم‌انگاری را ثابت نگه داریم، باز هم آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری نگران کننده است. به فرض، مطابق آمار رسمی، وقوع قتل عمد به رغم آنکه جرم انگاری جدیدی نسبت به آن صورت نگرفته به طوربی سابقه ای درحال افزایش است. آمار رسمی نشان می دهد، در ایران در سال ۱۳۶۵ تعداد ۱۲۵۶ فقره و در سال ۱۳۷۵ تعداد۳۴۳۱ و در سال۱۳۸۳ حدود۵۰۰۰ پرونده مربوط به قتل عمد مختومه شده است. اگر جمعیت ایران را در سالهای ۶۵و۷۵ مقایسه کنیم، معلوم خواهد شد که در سال۱۳۶۵ به ازای هر۳۹هزارنفر و در سال۱۳۷۵به ازای هر۱۷نفر یک پرونده مربوط به قتل عمد تشکیل شده است(http://www.re-prisons.ir).
اگرچه آمار دقیق وگویایی در خصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه برخی از آثار موجود، به روشنی بیانگر رشد خیره کننده و سرسام آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می باشد. مقایسه جمعیت آماری ایران در سال ۱۳۵۵ و۱۳۷۵بسیار قابل توجه است. مطابق سرشماری عمومی نفوس ومسکن، جمعیت کشورمان در سال ۱۳۵۵، حدود ۳۳ میلیون نفر و در سال ۱۳۷۵، حدود۶۰ میلیون نفر بوده است. این درحالی است که براساس اظهارات رسمی مقامهای مسئول قوۀ قضائیه، جمعیت واقعی زندانها در شرایط کنونی از مرز ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیز فراتر است و براساس اظهار نظر ریاست مرکز آموزش و پژوهشی سازمان زندانها در سال ۱۳۸۰، آمار زندانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون۳۰ برابر شده است. مقایسه آماری این نتیجه را بدست می دهد که برغم اینکه جمعیت ایران از ابتدای انقلاب تا کنون کمتر از دو برابر رشد داشته است، اما جمعیت زندانها۳۰ برابر شده است. حال آنکه، مطابق اظهارنظر رئیس وقت سازمان زندانها در سال۱۳۸۰: «ما بعد از انقلاب زندان سازی نکرده ایم وتصورمان این بود که با توجه به روحیات سال ۱۳۵۹ احتیاج به زندان نداریم و زندانها را نیز باید به مراکز فرهنگی تبدیل کنیم»(میلکی: ۱۳۸۶، ۲۳).
آمار فوق مؤید آن است که بزهکاری به عنوان یک رفتار شاخص امری آموختنی، یادگرفتنی و اکتسابی است وصرفنظر از مؤلفه‌های جنسی و روانی سایر عوامل نظیر عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزهکاری را بر انسان تحمیل می کند(نجفی توانا: ۱۳۹۴، ۲۰۰).
بنابراین، بدون توجه به اینکه ضعف در سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی یا ناتوانی در مدیریت اجرایی مجازات زندان، تا چه اندازه در شدت و ضعف افزایش جمعیت کیفری نقش آفرینی می نماید، باید خاطر نشان ساخت که آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری تحت تأثیرعوامل و محرکهای فردی و اجتماعی همچنان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار و نگران کننده در خصوص افزایش نرخ بزهکاری و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری محسوب می شود. هر چند کنترل قاطع ومطلق این اپیدمی، تقریباً ناممکن و دست نیافتنی می نماید.

۲-۱-۲-ضعف در سیاست جنایی تقنینی

امروزه سیاست جنایی تقنینی یا قانونگذارانه، یکی از حوزه‌های مهم سیاستگذاری‌های عمومی و اجتماعی انگاشته می‌شود. طبعاً تدوین سیاست جنایی یک کشور، چون سیاست عمومی نیاز به تخصص دارد. انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل وآگاهی به علوم جدید را دچار لطمه وخدشه نکند. قوه قانونگذاری باید متفکر،متخصص و واجد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه‌ریزی‌های دقیق مشارکت فعال داشته باشد. بدیهی است از قوه مقننه‌ای یکدست، اما فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد اسکلتهای لازم و زیربناهای محکم خارج می شود. قوانین ناهمگون، بدون توجه به اصول علمی و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برعمر نامرادیها می‌افزاید واز اعتبار قانونگرایی می کاهد(نوربها: ۱۳۷۸، ۱۲۴).
قانونگذار برای تصویب قانون باید به اخلاقیات، فرهنگ، دین وتاریخ مردمی که می‌خواهد برای آنان قانون تصویب کند توجه داشته باشد. قدر متیقن، جرم‌انگاری‌های افراطی وغیرمنطقی و برخوردهای به شدت سرکوب گرانه و کیفرمحور، بدون توجه به علل وقوع آنها، نه تنها منجر به توفیق سیاست جنایی تقنینی در کنترل پدیده بزهکاری و مهار اندیشه های مجرمانه نخواهد شد، بلکه نظام عدالت کیفری را با بحرانی به نام «تورم جمعیت کیفری» یا افزایش جمعیت زندانها مواجه می سازد(گودرزی: ۱۳۸۴، ۳۲).
از قانونگذارانتظار می‌رود که بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشد و بداند پیوندی که بر این بدن زنده می زند، چه بازتابی در سایر اندامها دارد. بدین ترتیب، موفقیت و کامیابی یک سیاست جنایی تقنینی تا حدود زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانونگذار بستگی دارد، زیرا اوست که باید از ترکیب همه عوامل و داده‌های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد.
به هر تقدیر، ضعف در سیاست جنایی قانونگذارانه از جهات گوناگون و مختلف می تواند در افزایش جمعیت کیفری مؤثر واقع شود:

۲-۱-۲-۱- جرم انگاری‌های افراطی

یکی از مهمترین دلایل تراکم جمعیت کیفری، جرم انگاریهای نسنجیده و افراطی و تصویب قوانین ومقررات حبس زامی باشد. تجربه نشان می‌دهد که سیاست تقنینی کشور ایران بویژه پس از انقلاب، عمدتاً حول محور جرم‌گرایی و کیفر محوری بوده است. بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۲۰۰عنوان مجرمانه و۴۰۰مورد جرم با مجازات زندان درقوانین جزایی فعلی وجود دارد. در طول سالهای پس از انقلاب، نه تنها برای کنترل جمعیت کیفری و مهارپدیده بزهکاری، اقدامی شایسته و بایسته انجام نشد، بلکه قانونگذار جدید تحت تأثیر تحولات و جو حاکم بر آن روزگار، قوانینی را از مرز تصویب گذراند که نتیجه محتوم آن، گسترش مجازات حبس به عنوان کیفر اصلی و در نتیجه ترویج رویکرد سزاگویی و کیفرمحوری مبتنی بر مفاهیم اخلاقی مانند اراده آزاد ومسؤلیت اخلاقی و استحقاق عادلانه، بوده است(میلکی: پیشین، ۱۵).
این جرم‌انگاری‌ها بدون توجه به ملاک ضرورت و عدالت که درتماس با قلمرو آزادیهای اساسی افراد است، به طور قطع به تورم عناوین مجرمانه منتهی خواهد شد. نتیجه چنین امری به شکل افزایش موارد محکومیت به مجازات و افزایش جمعیت کیفری نمود می‌یابد. در چنین حالتی ممکن است جامعه برای ترمیم وتعدیل آثار نامطلوب این وضعیت به برخی کارکردهای جایگزین نظیر عفو و تخفیف نامناسب و ایجاد رخوت وسستی در مجازات متوسل شود. لذا افزایش کمی وکیفی رفتارهای ضد اجتماعی وگسترش حساب نشده قلمرو حقوق جزای اختصاصی از یکسو و افراط در توسل به کارکردهای حقوق جزای عمومی ازسوی دیگر، به تزلزل و بی ثباتی در اخلاق عمومی، هنجارهای رفتاری وآزادی افراد منتهی خواهد شد. بی گمان، حدوث چنینی وضعیتی حاکی از نوعی تعارض و انسداد در سیاست جنایی تقنینی، قضایی واجرای مجازات می باشد(گرمارودی: ۱۳۸۶، ۵۳).