الجزایر ۶ .۲۰
لیبی ۱.۹
مصر ۱.۸
قطر ۱.۸
عمان ۰.۷
کل ظرفیت MENA 26.8

Source:EuropeanCommission,EnergyStatistics pocketbook2007.www.eu.com.

طبق برآوردهای اداره اطلاع‌رسانی انرژی آمریکا، تقاضای جهانی گاز از ۳۶ تریلیون فوت مکعب در سال ۱۹۷۰، ۵۳ در سال ۱۹۸۰، ۷۳ در سال ۱۹۹۰، به ۱۰۰ تریلیون فوت مکعب در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۳، در سال ۲۰۲۰ به ۱۵۳ و در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۶ تریلیون فوت مکعب خواهد رسید. این رقم‌ها نشان‌دهنده آن است که تقاضای جهانی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد داشت. (www.iea.org, ۲۰۱۲: ۱)
۲-۵- ذخایر گاز خاورمیانه و آفریقای شمالی
خاورمیانه و آفریقای شمالی در حال حاضر ۸/۴۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز دنیا را به خود اختصاص داده‌اند (۳۶ درصد در خاورمیانه و بقیه در الجزایر مصر و لیبی). ذخایر گازی این دو منطقه از سال ۱۹۸۲ تاکنون دو برابر شده است، به‌گونه‌ای که از ۲۶ تریلیون متر مکعب در سال ۱۹۸۲ به ۴۹ در سال ۱۹۹۲ و ۶۳ TCM تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۰۴ رسیده است. گفتنی است این میزان رشد به‌رغم محدودیت‌های موجود در اکتشاف و بهره‌برداری نفت و گاز به واسطه جنگ و درگیری‌های داخلی از قبیل آنچه در الجزایر، ایران، عراق و لیبی وجود داشته، به دست آمده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا و شرکت بی پی، ذخایر گازی این کشورهای را به شرح زیر اعلام کرده‌اند: بحرین ۹۰/۰ تریلیون متر مکعب TCM یا ۱ درصد از کل ذخایر جهان، ایران ۷/۲۶ TCM یا ۲/۱۵ درصد، عمان ۸۳/۰ TCM یا ۵/۰ درصد، قطر ۴/۱۴ TCM یا ۲/۹ درصد، عربستان سعودی ۴/۶ TCM یا ۱/۴ درصد، امارات متحد عربی ۰۱/۶ TCM یا ۹/۳ درصد، عراق ۱/۳ TCM یا ۲ درصد، یمن ۴۸/۰ TCM یا ۳/۰ درصد، سوریه ۲۴/۰ TCM یا ۲/۰ درصد و سایر کشورهای خاورمیانه ۰۵/۰ TCM. در آفریقای شمالی، الجزایر ۵۲/۴ TCM، مصر ۶۶/۱ TCM و لیبی ۳۱/۱ TCM.
طبق برآورد شرکت بی پی سهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۳ افزون بر ۴۷ درصد است. گفتنی است که اهمیت ذخایر این منطقه رو به افزایش است. طبق گزارش EIA کل ذخایر گاز جهان نزدیک به ۱۷۵ تریلیون مترمکعب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود که خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۵-۲۰ درصد دیگر از ذخایر کشف نشده دنیا را در اختیار داشته باشند. اگرچه آمریکا از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز دنیا محسوب می‌شود، اما برآوردها نشان می‌دهند که کمتر از ۱۰ درصد از ذخایر باقی مانده دنیا را در اختیار دارد. به‌طور کلی این کشور به واردات گاز طبیعی، به‌ویژه از کانادا و مکزیک، وابسته است. اروپا یکی از مصرف‌کنندگان رو به رشد گاز است. ذخایر گاز این قاره روبه پایان و به واردات از کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق، خاورمیانه و آفریقای شمالی وابسته است. به گفته برخی منابع، اروپا تا سال ۲۰۲۰ مجبور خواهد بود تا ۶۰ درصد از گاز طبیعی مصرفی خود را وارد کند. ژاپن و بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیا نیز، دارای ذخایر بسیار اندک هستند.
۶- ویژگی‌های ساختاری خاورمیانه
۱-۶- عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
عکس مرتبط با اقتصاد
نهادهای دموکراتیک بیشتر در میان ملت‌هایی می‌ماند که آمادگی پذیرش و بهره‌گیری از آنها را داشته باشند. این آمادگی نیازمند درجه‌ای از توسعه‌یافتگی اقتصادی- سیاسی و اجتماعی است. برای مثال براساس گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب تولید ناخالص داخلی ۲۲ کشور عربی روی هم به نصف تولید داخلی اسپانیا هم نمی‌رسد. همین گزارش اظهار می‌دارد که درآمد یک سوم کشورهای غیرنفتی عرب خاورمیانه کمتر از دو دلار در روز است. در اکثر این کشورها فقر اکثریت و غنای اقلیت وجود دارد که این امر ناشی از اعمال حاکمیت یک طبقه خاص از جامعه است. درصد مشارکت زنان در مسائل سیاسی خاورمیانه بسیار پایین بوده به‌طوری که تنها ۳ درصد از کل کرسی‌های پارلمان در کشورهای خاورمیانه به زنان می­رسد. درجه سواد و آگاهی مردم خاورمیانه نسبت به بسیاری از مناطق جهان در سطح پایینی قرار دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طبق گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب در اواخر دهه پایانی قرن بیستم آمده است که نزدیک به ۴۰ درصد اعراب خاورمیانه بی‌سوادند که از این مقدار دوسوم را زنان تشکیل می‌دهند.
فقر فرهنگی از موانع اصلی استقرار حاکمیت مردم یا دموکراسی است. چراکه مردمی که به حق و حقوق خود جهت نظارت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی خودآگاه نباشد، نمی‌تواند از حقوق خود استفاده و از آن دفاع نماید. (ساجدی، ۱۳۸۶: ۴۰-۳۹)
۲-۶- ساختار نظام‌های غیردموکراتیک خاورمیانه
در منطقه خاورمیانه هنوز نظام‌های سلطنتی و مذهبی مانند عربستان سعودی، کویت، عمان، یمن و غیره وجود دارند. در آمار خانه آزادی که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت از مجموع ۲۲ کشور عربی در خاورمیانه ۱۵ کشور در زمره کشورهای استبدادی و ۷ کشور دیگر تنها دارای آزادی‌های نسبی قرار داشته اند. بسیاری از ساختارهای سیاسی این نظام‌ها برای سالیان طولانی زیر سیطره نظام‌های پادشاهی با گرایشات قبیله‌ای، عشیره‌ای و مذهبی بوده و رهبران کشورهای خاورمیانه از این گرایش‌ها به‌عنوان منطق سیاست و کشورداری برای بقای حکومت خود بهره گرفته‌اند. این‌گونه نظام‌های سیاسی منافع فرد و یا یک گروه خاص را برتر از منافع جامعه یا کشور برشمرده و اجازه مشارکت دیگر لایه‌های جامعه را در ساختار سیاسی خود نمی‌دهند. بدین سبب است که این‌گونه نظام‌ها دموکراسی را یک خطر بزرگ برای بقای نظام‌های خود تلقی می‌کنند، اما این نظام‌ها همواره در حال مبارزه با مدرن سازی کشور هستند و تا آنجا با مدرن سازی موافقت می‌نمایند که بتوانند از آن به نفع خود بهره گیرند. در این نظام‌ها آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تا بدان حد آزاد است که درباره موضوعات فرعی و سطحی گفتگو شود و این موضوعات باعث سرگرمی توده‌ها گردد. بنابراین نظام‌های اقتدارگرا همواره سعی می‌کنند تا از تحقق دموکراسی در خاورمیانه جلوگیری نمایند. (ساجدی، ۱۳۸۹: ۱۱۵)
یکی از موانع اساسی دموکراتیزه شدن خاورمیانه وجود دولت‌های رانتیر در منطقه است. دولت‌های خاورمیانه در اکثر حوزه‌های اقتصادی حضور داشته و تسلط اقتصادی را نه تنها بر منابع طبیعی کشور بلکه بر دیگر بخش‌های اقتصادی به‌صورت گسترده‌ای به وجود آورده‌اند. در کشورهای خاورمیانه چون رقابت به انحصار تبدیل شده، بدین سبب رانت پدیدار می‌گردد. دولت‌های مبتنی بر رانت با کسب درآمدهای سرشار بی‌آنکه مجبور به توزیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این درآمد به‌صورت بهره به مالکین سرمایه و مالکین معادن یا نیروی کار باشند، موجب می‌گردد تا این دولت‌ها از استقلال سیاسی- اقتصادی در عرصه کشور برخوردار گردند و طبقات اجتماعی را به خود وابسته نمایند و سیر تحولات اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۳۰۰)
برخی از دولت‌های غیرنفتی خاورمیانه از میزان قابل توجه ای از کمک‌های خارجی به شکل منظم استفاده می‌کنند. در کشورهای نفتی خاورمیانه به دلیل منابع مالی که دولت‌ها از نفت کسب می‌کنند بسیاری از شرکت‌های موجود در جامعه را به خزانه‌های خود وابسته می‌کنند. از آنجایی که هزینه‌های این‌گونه دولت‌ها از طریق مالیات تأمین نمی‌گردد، خود را در برابر مردم مسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نمی‌باشند. (پوراحمدی، ۱۳۸۸: ۱۶)
۳-۶- بررسی شرایط اقتصادی کشورهای خاورمیانه
اکثر کشورهای خاورمیانه، به دلیل بی‌توجهی به مناطق روستایی و رشد بالای جمعیتشان شاهد سرازیرشدن جمعیت از روستا به شهرها بوده اند. از آنجا که پیوند اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی تنها از راه درآمدهای نفتی و جهانگردی است، درآمدهای حاصل از این بخش‌ها علاوه بر نوسان، برای تأمین سرمایه‌گذاری اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز بکار نمی‌رود. درنتیجه، بالا بودن نرخ بیکاری- از ۱۴ تا بیش از ۳۰ درصد – نوسانات اقتصادی، کسری بودجه و بدهی‌های خارجی این کشورها را دچار مشکل کرده است.
در اثر سطح نامطلوب و غیرحرفه‌ای آموزش، بهره‌وری نیروی انسانی در کشورهای مذکور پایین و با عرصه واقعی اقتصاد فاصله زیادی دارد. علاوه بر مسائل یاد شده، فساد گسترده در بدنه دولت نقش مهمی در ایجاد زمینه‌های بحران سیاسی خاورمیانه داشته است. براساس آمار سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نرخ فساد در کشورهای خاورمیانه یکی از بالاترین نرخ‌های فساد در دنیا است.
به توصیه سازمان‌های بین‌المللی، اصلاحات ساختاری در دهه ۹۰ آغاز و پس از ۱۱ سپتامبر بدون وجود شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی و در غیبت تشکل‌های مدنی سیاسی و اجتماعی، تبدیل به یکی از ابعاد اساسی طرح خاورمیانه بزرگ شد. اصلاحات ساختاری سطحی بر تداوم رژیم‌های اقتداری به همراه نوسانات سیاست‌گذاری دولت‌ها میان تثبیت و آزادسازی اقتصادی، ساختار تولید را در این کشورها با بحران و فروپاشی روبرو ساخته است.
نتیجه این فرایند شکست اصلاحات و گسترش فساد بود، زیرا اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، تولید و اشتغال را در کشورهای خاورمیانه افزایش نداد. برای مثال کشورهای منطقه از تولیدکننده مواد غذایی – به‌ خصوص – گندم به واردکننده این محصولات تبدیل شدند. به دنبال اصلاحات، بارشد تورم و تضاد طبقاتی زمینه اغتشاشات مردمی فراهم شد. (دهشیار، ۱۳۹۰: ۳)
در بررسی پیامد های بحران می‌توان نتایج حاصل را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد مطالعه قرار داد. در سطح ملی، شاهد آنیم که تشکیل بحران‌های اقتصادی مشکلات ساختاری منطقه را عمق بخشیده و بی ثباتی سیاسی، اوضاع اقتصادی را در اکثر کشورهای منطقه مانند اردن، یمن، مصر، تونس و بحرین با بحران شدیدی روبرو کرده است. برای مثال، در یمنی که عبدالله صالح می خواست از وخامت اوضاع اقتصادی در راستای اهداف سیاسی در تداوم حاکمیت خود استفاده کند، وضعیت اقتصادی به مراتب بیشتر از نقاط دیگر نابسامان بود.
وابستگی به منابع طبیعی مانند نفت، جمعیت جوان، نابودی اقتصاد روستایی، گسترش خدمات به‌جای تولید، عدم توسعه انسانی و حکومت های اقتداری، ساختار اقتصادی و اجتماعی کم و بیش مشابهی را درخاورمیانه ‌ایجاد کرده است. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با نرخ دو درصدی رشد جمعیت، سالانه ۶/۶ میلیون نفر به جمعیت منطقه اضافه شده و جمعیت کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ به ۳۴۰ میلیون نفر رسید.
امروز وابستگی اقتصادی خاورمیانه به صادرات مواد خام و معدنی بسیار بیشتر از گذشته است. وابستگی به منابع خام یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی و کاهش نقش تولید در خاورمیانه بوده و موجب سرمایه‌گذاری های غیر مولد، تضعیف تولید و رانت خواری حکومت های اقتدار گرا در منطقه شده است. (موسوی نیا، ۱۳۹۰: ۳۶-۳۵)
۴-۶- اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه
در خاورمیانه باید میان کشورهایی که بیش از هفتاد درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از تولید و صادرات نفت است با کشورهایی که نفت و گاز نقش اندکی در ساختار اقتصادی آنها ایفا می­ کند تفاوت قائل شد. در این چهار چوب اجرای اصلاحات ساختاری تأثیر مخرب تری بر اقتصادهای شمال آفریقا مانند مصر، مراکش، تونس، اردن در سوریه به دنبال داشته است. کشورهای عمده نفتی، یا اصلاحات ساختاری را در سطح محدوده انجام داده‌اند و یا به واسطه درآمد نفت از زیان‌های بی ثبات کننده آن در کوتاه مدت در امان مانده اند. در این میان الجزایر یک مورد خاص است که با وجود درآمد بالای حاصل از فروش نفت و گاز، اجرای اصلاحات نتایج بدی در پی داشت.
ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه را باید از منظری تاریخی مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس، نخستین موج بیداری عرب با ناسیونالیسم قومی و موج دوم با ایدئولوژی های رادیکال ناصری و بعثی چیزی جز پیدایش رژیم‌های دیکتاتوری و نابرابری طبقاتی برای توده‌های عربی در پی نداشت. در واکنش به این شرایط، در اوایل دهه ۱۹۸۰ کشورهای منطقه به برنامه تثبیت اقتصادی روی آوردند. اصلاحات نتایج سودمندی داشت. با وجود این در اواسط دهه ۹۰ دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به تشویق سازمان های بین‌المللی و سیاست تثبیت اقتصادی به سیاست تعدیل ساختاری – شامل خصوصی‌سازی، اعمال اصلاحات مالی، آزادسازی تجارت خارجی، حذف مقررات دست و پا گیر و تقویت نهادهای اقتصاد بازار تغییر جهت دادند. (احمدی،۱۳۹۰: ۴)
با وجود اصلاحات ساختاری، تجارت خارجی رژیم‌های تجاری منطقه از جمله حمایتی ترین سیستم های اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. با وجود این، کشورهای منطقه – چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز- با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده‌اند. هزینه‌های بالای ترابری، لجستیکی و مخابرات در منطقه، توسعه حاصل از تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری ها را کم بهره ساخته و مخارج گزاف ناشی از فضای کسب و کار سرمایه خارجی را محدود ساخته است.
کشورهای خاورمیانه با حذف یارانه ها و هزینه خدمات اجتماعی، به دنبال کاهش هزینه برای سرمایه‌گذاری خارجی بودند. در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ به اصرار صندوق بین‌المللی پول، حذف یارانه نان با اعتراض مردم در مصر، مراکش، تونس، الجزیره و اردن روبرو شد. اصلاحات ساختاری باعث شد منطقه‌ای که زمانی به نام (هلال حاصلخیز) شناخته می شد، وابسته ترین منطقه جهان به غلات شود.
کشورهای خاورمیانه از صادر کنندگان به وارد کنندگان محصولات کشاورزی – به‌ خصوص گندم یارانه ای آمریکا- تبدیل شدند. مصر که در سال ۱۹۶۰ در تولید گندم تقریباً خود کفا بود، در سال ۲۰۱۰ نزدیک به نیمی از مصرف کل کشور (نه میلیارد تن) را از طریق واردات تهیه می‌کرد و در شمار بزرگ‌ترین واردکننده گان گندم در جهان قرار گرفت.
تلاش کشورهای منطقه در اصلاح نظام یارانه ها، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و گذار مطمئن به اقتصاد بازار آزاد به‌جایی نرسید. در نتیجه اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ همه کشورهای منطقه با نرخ‌های پایین انباشت سرمایه روبه رو شدند و به دنبال آن، بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضای بخش عمومی وخصوصی با بحران مواجه شد.
در سال ۲۰۰۰ تقریباً ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منطقه – به استثنای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس– سرازیر شد. میانگین ورود سرمایه کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی منطقه طی دوره ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ بود، به همین دلیل منطقه خاورمیانه کمترین ادغام را در اقتصاد جهانی داشت. (همان: ۵-۴)
حتی اصلاحات ساختاری نئولیبرال به سود قشر کوچکی از سرمایه داری وابسته و مدیران تمام شد که سهم بیشتری از ثروت ملی را به خود اختصاص می دادند. از این روست که بدنه اصلی جنبش کنونی مردم خاورمیانه را جوانان تحصیل کرده، طبقات تهیدست و متوسط شهری تشکیل می‌دهند. نولیبرالیسم در خاورمیانه تغییرات مهمی در فربه تر شدن طبقات غنی، گروه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای به دنبال داشت. نتیجه این فرایند به سه شکل اعتراضات توده ای، ایجاد تشکل ها و نهاد های خیریه غیر دولتی توسط اسلام گرایان و حاشیه نشینی ظاهر شده است. (http://dostan.mondediplo.com)
احزاب اسلام گرا اصلاحات ساختاری و سرمایه خارجی را شکل جدیدی از امپریالیسم می دانستند. از این رو کشورهای منطقه در پذیرش توصیه تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی، در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه اکراه بیشتری داشتند، به‌گونه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ کشورهای خاورمیانه فرایند گذار اقتصادی را با رژیم اقتدار گرا و اپوزیسیون صوری و نظام کنترل شده پارلمانی آسان تر یافتند. (بیات، ۱۳۷۹: ۱۶۵)
آزادسازی سیاسی که در دهه ۸۰ به‌صورت محتاطانه در بسیاری از کشورهای منطقه مانند مصر، اردن، مغرب، تونس و الجزایر پیگیری می شد تا سال ۲۰۰۱ از میان رفت، چراکه قدرت مخالفان اصلاحات را افزایش داده بود. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، غرب گسترش دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی را به بهای بی ثباتی در خاورمیانه با فشار بیشتری تعقیب کرد. دولت آمریکا بر این باور بود که تجارت آزاد شیوه ای کم هزینه در تأمین صلح در منطقه و ریشه کن کردن افراط گرایی ضد آمریکایی خواهد بود. از این نظر تنها راه مبارزه با تروریسم، مهندسی هویتی خاورمیانه است، لذا کشورهای منطقه بیش از گذشته برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی زیر فشار قرار گرفتند. (موسوی نیا، ۱۳۹۰: ۳۷)
با توجه به سنخ و نوع ساختار اقتصادی، درآمد ملی در کشورهای خاورمیانه متفاوت است. نهادهای اقتصادی بین‌المللی کشورهای خاورمیانه را در سه گروه پردرآمد، میانه درآمد و کم درآمد جای می‌دهند. گروه اول کشورهای ثروتمند نفتی مانند بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر،‌ عربستان سعودی و لیبی که تنها ۹ درصد جمعیت منطقه،‌ یعنی هفتاد میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. در این میان عمان و بحرین، درآمد نفتی کمتری دارند. نوع اقتصاد بازار و شیوه حکومت داری و مناسبات اجتماعی در این شش کشور، شباهت های زیادی با هم دارد.
گروه دوم- به جز دو کشور عراق و ایران که صادر کننده نفت هستند- شامل کشورهای غیرنفتی می‌شود. این گروه کشورهای میانه درآمد درخاورمیانه مانند الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه، ۷۸ درصد جمعیت منطقه را شامل می‌شود. گروه سوم کشورهایی مانند جیبوتی، سودان و یمن که سیزده درصد جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۷ سرانه تولید ناخالص ملی کشورهای کم درآمد براساس برابری قدرت خرید، معادل ۱۸۸۰ دلار، یعنی کمتر از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا بود. درکشورهای میانه درآمد این شاخص معادل ۷۸۴۲ دلار (مشابه کشورهای آمریکای لاتین ومنطقه کارائیب) و در کشورهای پردرآمد این شاخص برابر با ۲۶۹۵۹ دلار – مشابه کشورهای پیشرفته – است. (همان: ۲۲۱-۲۲۰)
ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از یک سو باعث کاهش تولید و از سوی دیگر سطح بیکاری را افزایش داده است. با نبود فرصت های اشتغال در اقتصاد رسمی، کارگران به بخش غیررسمی فاقد تأمین اجتماعی روی آوردند. از ۳۴۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای عربی ۴/۵۳ درصد، یعنی ۱۹۰ میلیون نفر زیر ۲۴ سال هستند- با ۷۸ درصد افراد تحصیل کرده- و تقریباً سه چهارم آنان بیکارند. کشورهای خاورمیانه پس از کشورهای آفریقایی، در رتبه دوم بیکاری در جهان قرار دارند.
نرخ بیکاری شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با داشتن چهارده میلیون نیروی فعال در سال ۲۰۰۹ به‌طور میانگین ده درصد بود. این درحالی است که برخی منابع نرخ واقعی بیکاری منطقه راحدود چهارده درصد اعلام کرده‌اند که رو به افزایش گذاشته است. نرخ رسمی بیکاری در امارات شانزده درصد، در عمان شش درصد، در عربستان سعودی یازده درصد و در کویت حدود نه درصد اعلام شده است. (بحران فارغ التحصیلان بیکار در عربستان، ۱۳۹۰: ۴۰-۳۸)
علاوه بر مشکلات ساختاری، بحران جهانی نیز درگسترش بیکاری در منطقه مؤثر بوده است، به‌طوری که بانک مرکزی کویت در سال ۲۰۰۹ هشدار داده بود که وخامت جدی چشم‌اندازه های اقتصادی ضمن کاهش نرخ رشد، مشکلاتی جدی برای بازار کار کشورهای عرب خلیج فارس ایجاد خواهد کرد، مگر آنکه تدابیر جدید و سفت و سخت دولتی به اجرا گذاشته شود. (گرش، ۲۰۱۱: http://dostan.mondediplo.com)
جمع‌بندی
خاورمیانه منطقه ای است که سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را در بر می گیرد و از لحاظ موقعیت جغرافیائی در مرکز تقاطع سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته است. خاورمیانه مشتمل بر قلمروها و آبراه هایی است که در زمره پراهمیت ترین مناطق ژئواستراتژیک جهان می باشد. اهمیت استراتژیک و نظامی خاورمیانه به لحاظ مجاورت با دو اقیانوس اطلس و هند و وجود دریاهایی مانند دریای مدیترانه، دریای احمر، دریای خزر، دریای سیاه و همچنین خلیج فارس، از دیرباز مورد توجه کانون های قدرت جهانی بوده است. علاوه بر این، وجود کانال ها و تنگه های استراتژیکی چون کانال سوئز (محل اتصال دریاهای مدیترانه و سرخ در مصر)، تنگه هرمز (محل اتصال خلیج فارس و دریای عمان)، تنگه های بسفر و داردانل (در شمال غرب ترکیه)، تنگه باب المندب (دریای سرخ به خلیج عدن در جنوب غربی عربستان)، تنگه جبل الطارق (اتصال دریای مدیترانه با اقیانوس اطلس)، نقش برجسته خاورمیانه را دو چندان کرده است. در میان مناطق استراتژیک خاورمیانه، آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز به لحاظ سوق الجیشی و ژئواستراتژیکی، یکی از چهارده نقطه مهم جهان به شمار می رود و این چیزی است که از گذشته های دور مورد توجه و نظر قدرت های میلیتاریستی بوده است. علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی منطقه خاورمیانه، اهمیت اقتصادی این منطقه نیز بسیار حیاتی بوده و توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در طول تاریخ به‌ویژه پس از دوران کشف نفت و اهمیت حیاتی آن در صنایع، به خود جلب نموده است. خلیج فارس در منطقه خاورمیانه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین منابع در موقعیت راهبردی خاورمیانه به شمار می رود. این منطقه با چهار حوزه ژئوپلیتیکی مشخص ارتباط دارد که عبارت‌اند از: حوزه شبه قاره در شمال شرق، حوزه ایران در شمال، حوزه شبه جزیره عربستان در جنوب، حوزه میانرود (بین‌النهرین) در شمال غرب.
حوزه‌های چهارگانه مزبور بر حوزه خلیج فارس تأثیر گذاشته و هویت ژئوپلیتیکی آن را شکل می‌دهند. از این رو مسائل خلیج فارس را باید حاصل ترکیب و التقای مسائل و دیدگاه‌های خاص چهار حوزه مزبور دانست.
فصل سوم
موقعیت استراتژیک ایران و لبنان در خاورمیانه
۱- جایگاه ایران در سطح منطقه
ایران از مهم‌ترین کشورهای جهان به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی است که همسایگی با ۱۵ کشور در مرزهای خاکی و آبی از نقاط قوت این کشور محسوب می‌شود. ایران واسطه ای مابین دو منطقه مهم انرژی در جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر است. در محیط پس از جنگ سرد، ایران به‌صورت یک قدرت منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی پدیدار گشت و در حالیکه از لحاظ ژئو استراتژیک اهمیت خود را افزایش داد، در دو منطقه بزرگتر یعنی خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز نفوذ خود را افزود.
«ملت ایران با سابقه ۲۵۰۰ ساله حضور در فلات ایران و دارا بودن ذهنیت تاریخی پر رنگ از حکومت- ملت بودن، همیشه در تکاپوی ارتقای منزلت و جایگاه خود در سلسله مراتب ساختار ژئوپلیتیک جهانی و منطقه­ای بوده است. به‌طوری­که اولین تلاش­ های ایجاد ساختار دموکراتیک نظام سیاسی را در اوایل قرن بیستم (۱۹۰۶ م.) در قالب انقلاب مشروطه و اولین انقلاب­های اسلام خواهی را در قالب انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ م. خیلی جلوتر از دیگر ملت‌های منطقه به ثمر رسانده است، که نتیجه آن بروز تغییر و تحولات اساسی در ساختار و موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای منطقه خاورمیانه بوده است.» (عبدالوهاب، ۱۳۹۲: ۷۱)
تاریخ کهن و تمدن غنی ایران، دامنه نفوذ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی آن در کشورها و مناطق ژئوپلیتیک اطراف موضوعی آشکار و انکارناپذیر است. ایران کنونی در واقع بازمانده ایران تاریخی است و بخش کوچکی از فلات ایران را در بر می‌گیرد زیرا در طول تاریخ و به‌ویژه دو قرن اخیر بخش زیادی از سرزمین ها و به دنبال آن اقوام ایرانی ساکن آن را در اثر تجاوزات و دخالت‌های سیاسی قدرت‌های استعماری روسیه و انگلیس از دست داده است.
«در کنار این ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی، ایران از نظر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک نیز دارای تأثیرگذاری فرامرزی در کشورها و مناطق پیرامون خود است. ایران از لحاظ حوزه ژئوپلیتیک در بین کشورهای خاورمیانه بزرگ موقعیت ویژه‌ای دارد. از آنجا که اکثریت مردم ایران شیعه مذهبند و در کشورهای همسایه نیز از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شیعیان فراوانی زندگی می‌کنند، از این نظر نیز بر تأثیرگذاری ایران افزوده شده است.» (اخباری، ۱۳۹۰، ۸۲)
«در گذشته، ژئوپلیتیک ایران به سبب عواملى، مانند منابع خام یا موقعیت گذرگاهى، موردتوجه قرار مى­گرفت، اما با پیروزى انقلاب اسلامى و سقوط شاه، ایران که یکى از متحدین آمریکا و غرب در منطقه بود به نیرومندترین دشمن آن­ها در منطقه تبدیل شد و منافع آن­ها را آماج حملات تبلیغى خود قرار داد. از این­رو، غرب از جانب ابعاد جدیدى از ژئوپلیتیک ایران احساس خطر مى­کند.» (فاضلی­نیا، ۱۳۸۵: ۲۴)
در نتیجه ایران در خاورمیانه به جهت موقعیت منحصر به فرد خود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلتیک وژئواستراتژیک از جهان، که محل تلاقى و راه ارتباطى اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا بوده و نیز پل ارتباطى میان سه قاره اروپا، آسیا وآفریقا است و امکان دسترسى کشورهاى تازه استقلال یافته به آبهاى آزاد از طریق ایران را فراهم مى‏سازد، آن را در متن تحولات مهم جهانى‏قرار مى‏دهد.
در واقع «ایران با قرار گرفتن در جنوب غربی آسیا، دارای یک موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک برای تأمین انرژی دیگر کشورها، به‌طور شاخصی در کانون توجه جهانی قرار گرفته و نقش ویژه‌ای به ظرفیت موجود ایران جهت تأمین انرژی کشورهای مختلف بخشیده است» (شیخ عطار، ۱۱:۱۳۸۵) و به دلیل برخورداری از پتانسیل‌هایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، منابع فراوان گاز و نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، دارای یک جایگاه انحصاری در تأمین نفت و گاز کشورهای آسیایی در مقایسه با دیگر کشورهای رقیب یعنی ترکمنستان، قطر و روسیه است. (همان، ۱۲) از سویی دیگر ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی خود که ناشی از برتری‌های ژئوپلیتکی، یعنی قرارگیری در چهارراه بین‌المللی است نیز حائز اهمیت است. این چهارراه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپا متصل می‌کند. افزون بر این، ایران با آب‌های آزاد مرتبط است و دارای موقعیتی است که دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به آب‌های آزاد میسر می‌کند و قادر است در مقولاتی مانند سوآپ یا انتقال نفت و گاز، سوخت تولیدکنندگان آسیای مرکزی برای کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان نقش مهمی را به عهده بگیرد.» (همان ۱۲)
علاوه بر «منابع عظیم نفت و گاز در ایران و تسلط آن بر مسیرهای انتقال انرژی سایر تولیدکنندگان منطقه، جایگاه مناسب ژئواستراتژیک در اوراسیا، حوزه نفوذ ژئوپلیتیک در کل منطقه در قالب مذهب شیعه، زبان فارسی، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی و از همه مهم تر شکل‌گیری و رشد نهضت های اسلامی و جنبش‌های مقاومت به‌ویژه بر ضد اسرائیل و اشغال دو کشور عراق و افغانستان (به دست امریکا) همه و همه موضوعاتی هستند که ارتباط مستقیم با جایگاه ایران در منطقه دارند.» (اخباری، همان، ۹۵)
در سال‌های آغازین سده بیست و یکم در خاورمیانه دگرگونی های مهمی روی داد، اشغال افغانستان و عراق زمینه را برای جهش استراتژیک ایران و گسترش نقش آفرینی شیعیان در منطقه فراهم آورد. «جنگ ۳۳ روزه اسرائیل با حز‌ب‌الله و ناکامی اسرائیل در شکست دادن آن توانمندی شیعیان را بیش از پیش نمایان ساخت. در این شرایط تحولات منطقه به سویی کشیده شد که سبب افزایش قدرت ایران و شیعیان شد.» (شفیعی و مرادی، ۱۳۸۸: ۵۲)
«ایران امروزه به واسطه توجه به قدرت نرم در خاورمیانه که به کشور اجازه می‌دهد بدون توسل به زور و حربه های نظامی و صرفاً با تکیه بر سیاست ورزی از نفوذ فرهنگی و مردمی در میان کشورهای منطقه سود برد، منافع استراتژیک خود را حفظ می‌کند.» (تیمور زاده، ۱۳۸۷: روزنامه جام جم: ۱۹/۰۴/۸۷)
۱-۱- سیاست خارجی ایران و قدرت ملی
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصولی ثابت و پایدار استوار است که در عرصه بین‌المللی راهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار می‌گیرند. هم چنین سیاست خارجی بر پایه منافع و ارزش‌های ملی کشور تدوین و پی گیری می‌شود. در چارچوب این اصول و منافع سیاست خارجی ایران اهدافی مشخص و معین را تعریف و تعقیب می‌کند. جهت گیری کلی یا استراتژی سیاست خارجی نیز بر اساس و متناسب با این اصول و اهداف تعیین و اتخاذ می‌گردد. پس تجزیه و تحلیل ماهیت و رفتار سیاست خارجی ایران مستلزم توضیح و تبیین معنا و مدلول و تعیین مصادیق این مفاهیم است.» (دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۸۹: ۱۲۹)
بر اساس اسناد رسمی به‌ویژه قانون اساسی و سخنان امام خمینی (ره) و عملکرد دولت ایران از ابتدای تأسیس تاکنون (۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳) اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: