به عنوان مثال اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا می کند، در صورتی (ب) می تواند از امتیاز (x) از جانب (الف) بهره مند گردد که در همان زمان (ب) نیز امتیاز (x) یا معادل آن را به (الف) اعطا کند.
برای تشخیص تفاوت تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط با تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل در قالب مثال مذکور می توان گفت که اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا کند، برخورداری (ب) از امتیاز (x) منوط به اعطای این امتیاز یا معادل آن به (الف) نیست. البته به دلیل وجود تعهد متقابل، هنگامی که (ب) نیز امتیاز (x) یا هر امتیاز دیگری را به دولت ثالث اعطا کند، می بایست آن امتیاز را به (الف) اعطا نماید.
اگرچه تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط مبتنی بر برابری است، اما نفی مؤدبانه اعطای رفتار ملت كاملهالوداد میباشد، زیرا دولتهای متعاهد متعهد میشوند به اینكه برای اعطا منافع خاص مشابه، نسبت به منافعی كه قبلاً به كشورهای ثالث تسری داده بودند، به مذاكره بپردازند[37].
این شكل از تعهد امروزه متروك شده است، اما به لحاظ این كه از منظر حقوق بینالملل همچنان معتبر است، بند (الف) شماره 1 ماده 2 طرح مواد كمیسیون حقوق بینالملل راجع به تعهدات ملت کاملهالوداد، این تعهد را تعریف و به رسمیت شناخته است.
مطابق این بند، تعهد مشروط به تعهد هم عرض (مشروط به جبران) تعهدی است كه به شكل یک تعهد هم عرض (تعهد جبرانی) در یک معاهده دربردارنده تعهد ملتهای كاملهالوداد درج میگردد و دررابطه با هر مسئلهای كه به توافق میان كشور ذینفع و كشور امتیازدهنده رسیده باشد، عنوان میگردد[38].
ماده 12 طرح مزبور درباره نحوه تأثیرگذاری این نوع تعهد مقرر مینماید: “چنانچه تعهد ملت کاملهالوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذینفع حق دستیابی به رفتار ملت کاملهالوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست میآورد[39].”
4-2-1- تعهد رفتار ملت كاملهالوداد غیرمشروط (مطلق)
مطابق با تعهد رفتار ملت كاملهالوداد غیرمشروط، دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذینفع خواهد بود كه داخل در حوزه تعهد است و به دولت ثالث اعطا شده است، بدون اینكه دولت ذینفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد.
ماده 11 طرح پیش نویس كمیسون حقوق بینالملل این تعهد را تعریف و شناسایی نموده است[40] و مهمترین مثال از كاربرد این نوع تعهد، تعهدات رفتار ملت كاملهالوداد در موافقتنامههای اصلی سازمان جهانی تجارت میباشد كه اعطای رفتار ملت كاملهالوداد را حسب مورد، فوری و بدون قید و شرط مقرر میدارند[41].
تعهد غیرمشروط به طرفین حقوق برابر اعطا میكند. اما لزوماً كشورها از منافع مادی برابر بهرهمند نمیشوند. برای کاهش چنین آثاری و برقراری اصل تقابل بر اساس آزادی قراردادها و حاكمیت اراده، دولتها رفتار ملت كاملهالوداد غیرمشروط را تابع یكسری قیود و محدودیتها از قبیل تعیین مدت و اعطای امتیازات تعرفهای مینمایند. این قیود، ماهیت رفتار ملت كاملهالوداد را به رفتار ملت كاملهالوداد مشروط تبدیل نمیكند، زیرا همچنان دولت ذینفع برای قرارگرفتن در جایگاه ثالث، لازم نیست جبران یا مابهازایی به دولت معطی اعطا نماید.
واضح است که این قیود می بایست در موافقتنامه مربوطه درج شود و دولت متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در آینده نمی تواند به طور یکجانبه قیود دیگری را به طرف متعاهد ذینفع تحمیل نماید.
باتوجه به توضیحات راجع به انواع تعهدات رفتار ملت کامله الوداد می توان متذکر گردید که این تعهدات می تواند از نوع غیرمتقابل مشروط، غیرمتقابل غیرمشروط، متقابل مشروط یا متقابل غیرمشروط باشد.
بند دوم- تعهد رفتار ملی
در ادبیات حقوق بینالملل اصولاً تعهد رفتار ملی را در دو مفهوم كاملاً متفاوت میتوان مشاهده نمود كه گاه از آنها به عنوان مفهوم كلاسیک و مفهوم نوین تعهد رفتار ملی نیز یاد میشود. منظور از تعهد رفتار ملی به عنوان یكی از تعهدات اصلی و بنیادین منع تبعیض در حوزه تجارت بینالملل كه به عنوان بخشی از این تحقیق مطمح نظر است، مفهوم نوین رفتار ملی میباشد، اما برای شناخت جامع و مشخص از این تعهد در ذیل به هر دو مفهوم پرداخته میشود.
1-2- تئوری كلاسیک تعهد رفتار ملی (دكترین كالوو)
1-1-2- مفهوم و ماهیت تئوری كلاسیک تعهد رفتار ملی
مفهوم كلاسیک استاندارد یا تعهد رفتار ملی بیان میدارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همة منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند[42].
از آنجا كه این استاندارد رفتاری بعدها توسط حقوقدان آرژانتینی كارلوس كالوو (Carlos calvo) در سال 1868 مورد تأیید و گس
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ترش قرارگرفت و در اثر همین امر چالشهای بسیاری در گستره حقوق بینالملل ایجاد شد كه كماكان هم ادامه دارد، لذا از این استاندارد به “دكترین كالوو” هم یاد میشود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق میگیرد، برخوردار گردند[43].
عکس مرتبط با اقتصاد
این دیدگاه كالوو شرایط را برای بروز هر نوع واكنش غیرمنتظرهای علیه بیگانگان از سوی قانون داخلی كشورها فراهم كرد.
همچنین دكترین كالوو این نظریه را بیان میداشت كه بیگانگان برای احقاق حقوق خود باید منحصراً به دادگاه های ملی دولت میزبان مراجعه كرده و حق ندارند، در این رابطه به نهاد حمایت دیپلماتیک به وسیله دولت متبوعشان متوسل شده یا در برابر دیوانهای بین المللی مبادرت به طرح دعوی نمایند. ایجاد این مفهوم از رفتار ملی مبتنی بر زور و تهدید دولتهای صادر كننده سرمایه است كه از طریق این سیاست نظرات خود در حقوق بینالملل را بر دولتهای خارجی تحمیل میكردند[44].
با هرچه بیشتر طرفدار پیدا كردن این دكترین در كشورهای آمریكای لاتین و كشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، این كشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجی به ویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی با استناد به این دكترین، شرطی را تحت عنوان “انصراف از حمایت دیپلماتیك” یا “شرط كالوو” در قرارداد درج میكردند و بنابر آن حق اتباع خارجی در استفاده از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان را سلب مینمودند.
این شرط تصریح میكند كه تمامی اختلافات طرفین باید منحصراً از طریق توسل به قانون داخلی دولت میزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجی همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجی) رفتار میشود و كلیه موارد اقامه دعوای بین المللی كان لم یكن تلقی میگردد[45]. هدف از ایجاد چنین شرطی نیز جلوگیری از سوء استفاده از حمایت دیپلماتیک بوده است. بنابراین شرط كالوو در ایجاد شرایط برابر میان اتباع داخلی و خارجی مكمل دكترین كالوو میباشد.
ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، میتوان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینه های دادرسی مجبور شوند و این امر به منزلة تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[46].”
2-1-2- چالشهای مفهوم كلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بینالمللی
نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بینالمللی”[47] است كه در حقوق بینالملل كلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دكترین برابری یا تئوری كالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری كه هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال میكند، به شكل غایی و نهاییاش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمیشود، بلكه حقوق بینالملل نیز معیارهای حداقلی را معین میسازد كه دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل
دولتها با مسئولیتهای بینالمللیشان نیست[48].
بنابراین حقوق بینالملل، استانداردهای حداقل رفتاری، مانند حق زندگی، حق آزادی اندیشه و مذهب، حق مالكیت اموال و نظیر آنها را معرفی میكند كه حقوق داخلی نمی تواند آن را نادیده انگارد، به این بهانه كه حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به این حقوق حتی ممكن است،بیگانه بتواند در مواردی مدعی باشد كه با او بهتر از تبعه رفتار شود[49].
معیار حداقل استاندارد بین المللی رفتار با بیگانه قبل از آن که ناشی از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بینالملل عرفی باز میگردد. در قرن 19 و اوایل قرن 20 در محدوده روابط سیاسی، یادداشتهای تفاهم، آراء داوری و نوشتههای علمای حقوق بینالملل به طور مكرر به این حقوق اشاره شده است[50].
به علت سوءاستفادههایی كه دولتهای قدرتمند در راستای اعمال حداقل استاندارد بین المللی از نهاد حمایت دیپلماتیک انجام داده بودند و حمایت دیپلماتیک در اكثر موارد، تبدیل به وسیلهای برای رسیدن به اهداف حكومت زور در روابط بین المللی شده بود و از سوی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه بین المللی محسوب نمیشد، این امر موجب شد تا اكثر دولتهای در حال توسعه و تازه استقلال یافته جهت دفاع و مقابله با چنین سوء
استفادههایی به استاندارد رفتار ملی متوسل شوند[51].
تقابل و چالش بین عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بین المللی (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملی حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بینالمللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاكمیت دائمی بر منابع طبیعی و عدم وابستگی اقتصادی كشورهای در حال توسعه پیوند شدید داشت، تا سال 1990 در كنفرانسها، كنوانسیونها و پیشنویسهای بین المللی – مانند طرح مسئولیت دولتها به علت ورود خسارت بر بیگانگان و اموالشان در كمیسیون حقوق بینالملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.
در بیان كلی، از آثار چندین قطعنامه مجمع عمومی عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بین المللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است.
به عنوان مثال در ماده (2)2 منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر 1974 از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است[52]. این ماده مقرر می نماید:
“هر کشوری حق دارد:
الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایه گذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛
ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. …
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود[53].”
با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی میکردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمیپرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت مینمودند[54].
همچنین در رابطه با اعتبار حقوقی شرط كالوو یا شرط انصراف از حمایت دیپلماتیک و تأثیری كه در رد یا مسموع بودن دعاوی بین المللی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالی كه بارها جهت رد اعتبار این شرط مطرح شده آن است كه فرد بیگانه صلاحیت ندارد، حق حمایت دیپلماتیک را از كشور متبوع خود سلب نماید، زیرا این حق اساساً مربوط به او نیست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمایت دیپلماتیک قبل از آنكه مدافع تبعهاش باشد، از حقوق خود دفاع میكند[55].
2-2- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت)
تعهد منع تبعیض در چارچوب مفهوم نوین تعهد رفتار ملی، مبیّن آن است كه دولت میزبان علاوه بر رعایت حداقل استانداردهای بین المللی لازم در مورد بیگانگان، برابری بین اتباع و بیگانگان را رعایت نموده و در صورت اتخاذ رفتار مطلوبتر نسبت به اتباع خود، آن موارد را به بیگانگان كه از استاندارد رفتار ملی بهرهمند هستند، تسری دهد.
بنابراین در مقایسه مفاهیم کلاسیک و نوین رفتار ملی میتوان گفت، تئوری کلاسیک رفتار ملی راجع به اعتبار رفتار نامطلوبتر از معیارهای حداقل بین المللی نسبت به اتباع بیگانه، به علت برخورداری اتباع داخلی از این سطح مطلوبیت و عرفی بودن این تئوری است، اما مفهوم نوین رفتار ملی درباره لزوم رعایت رفتار مطلوبتر از حداقلهای بین المللی نسبت به بیگانگان، به دلیل برخورداری اتباع داخلی ازچنین رفتاری است که البته در حوزه تجارت بینالملل، اجماع بر قراردادی و غیر عرفی بودن این استاندارد بین المللی وجود دارد.
در این نگارش هركجا از لفظ تعهد رفتار ملی استفاده میشود، مفهوم نوین آن مدنظر است.
فرای تركیبی كه ممكن است این تعهد با دیگر مقررات داشته باشد، اصولاً در معاهدات به دو شیوه درج میشود.
یک شیوه نگارش این تعهد به این صورت است كه بیان میشود، دولت میزبان باید به همان شیوه و مطلوبیتی كه با اتباع خود رفتار میكند، با اتباع خارجی رفتار نماید.
اما شیوه دیگری كه در نگارش تعهد رفتار ملی وجود دارد و بسیار مرسومتر از شیوه اول میباشد، بیان میكند، رفتاری كه دولت میزبان با اتباع خارجی مینماید، نباید به هیچ وجه نامساعدتر و نامطلوبتر از رفتاری باشد كه با اتباع خود دارد. چنین شیوهای در مقررات رفتار ملی موافقتنامههای اصلی سازمان جهان
ی تجارت[56] به كار رفته است.
در اینجا نیز باید اشاره شود، برحسب موضوع تعهد، مقرره رفتار ملی همانند سایر تعهدات منع تبعیض می تواند ناظر بر اتباع بیگانه، اموال آنان اعم از اموال مادی و معنوی یا خدمات ارائه شده از سوی آنها باشد.
گفتار سوم– تابعان تعهدات منع تبعیض
تعهدات منع تبعیض، نوعی تعهدات بین المللی و اصولاً مقررات معاهداتی یعنی تعهداتی میان دولتها هستند.
علیرغم اینکه طرفین این تعهدات، دولتها هستند، در موارد خاصی خود دولتها از این شرط بهرهمند میشوند (مثلاً هنگامی که رفتار مبتنی بر تعهد منع تبعیض به سفارتخانه ها و کنسولگری ها اعطا می شود) و معمولاً ذینفعان این تعهدات، اتباع و اشیا و فعالیتهای مرتبط با دولت متعهدله هستند که به طور غیرمستقیم از رفتار غیرتبعیضی بهرهمند میگردند.
با توجه به اینکه ذینفعان مستقیم تعهدات مورد بحث، دولتها هستند، در رابطه با دعاوی مطرح در این زمینه، تنها طرفی که می تواند از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولتها نه اتباع آنها میباشند[57].
همینطور با توجه به اصول برابری حاکمیت و مصونیت دولتها در برابر یکدیگر، دولتی نمی تواند حتی به منظور حمایت از اتباعش مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی داخلی نماید، بلکه میبایست در نهادها و مراجع صلاحیتدار قضایی بین المللی اقامه دعوی نماید. به واقع حمایت از اتباع در این حوزه با حمایت دیپلماتیک متفاوت است، زیرا در موضوع حمایت دیپلماتیک قبل از اقامه دعوای بین المللی از سوی دولت متبوع زیان دیده، شرط مقدماتی مراجعه به محاکم داخلی از سوی اتباع زیان دیده وجود دارد. دلیل این تفاوت آن است که در بحث حمایت دیپلماتیک، ذینفع مستقیم اختلاف مربوطه، تبعه زیان دیده است. بنابراین پیش از حمایت دولت متبوع در محاکم بینالمللی، ضروری است که خود تبعه در محاکم داخلی محل ورود خسارت اقامه دعوی نماید، اما در اختلافات مربوط به اجرای تعهدات منع تبعیض، ذینفعان مستقیم، دولتهای متعاهد هستند.
نکته دیگر آنکه اگر چه به طور سنتی تعهدات منع تبعیض میان دولتها رایج است، کمیسیون حقوق بینالملل در ماده 6 طرح پیش نویس 1978 راجع به تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد تأیید می کند که امکان اعمال این تعهد، همچنین در رابطه با دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل میسر است[58].
علاوه بر امکان اعمال تعهد رفتار ملت کاملهالوداد بر روابط میان دولتها و دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل (سازمان های بینالمللی)، امکان اعمال آن بر روابط میان خود سازمان های بین المللی وجود دارد، زیرا این تعهد اصولاً یک مقرره معاهدهای بین المللی است و توافقات میان سازمان های بین المللی نیز می تواند تشکیل دهنده یک معاهده بین المللی باشد. بدون تردید این موضوع با توجه به استدلالهای مذکور نسبت به سایر تعهدات منع تبعیض قابل تسری میباشد.
بخش دوم
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994
گفتار اول– تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات 1994
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ) به منظور کاهش عمده تعرفهها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیضآمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقشهای کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بین المللی ایفا می کنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:
قاعده رفتار ملت کاملهالوداد
قاعده رفتار ملی
به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجستهترین نمونه، ماده (الف)(3)10 گات است که مقرر میدارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بیطرفانه و معقول به اجرا در آید.
بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات
موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر مینماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[59] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین میگردد.
این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می کند.
ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کاملهالوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه میدهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.
از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفت
ار ملت کاملهالوداد در گات بیان نمی کنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[60].
