۲-۶-۱-۱- حمل

حمل به معنای جابه‌جا کردن چیزی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر است که همان واژه‌ی نقل و انتقال نیز می‌باشد. این جرم به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی جرایم مواد مخدر و روان گردان بیان شده است(زراعت،۳۸۶، ص۶۹).
در واقع برای ارتکاب جرم وارد و صادرکردن و ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان، لازم است این مواد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حمل شوند. از این رو حمل هم از لوازم و مقدمات قاچاق است و هم اینکه می‌توان گفت، در مفهوم عناوین مزبور مستتر است( رحمدل، پیشین، ص۲۷).
اما عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده‌ی این جرم شامل:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۶-۱-۱-۱- عنصر مادی

هرگونه فعل ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد مخدر و روان گردان از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر شود. حمل مواد اشکال و حالات گوناگونی دارد، گاهی با‌لمبا‌ شره است (مانند زمانی که شخص مواد مخدر و روان‌گردان را با خود حمل می‌کند) و گاهی مع‌الواسطه را که ممکن است واسطه، فرد دیگری یا شی‌ء یا حیوانی باشد. که البته حمل مع‌الواسطه همان عمل ارسال هم می‌توان نامید. حمل مواد روان‌گردان و مخدر، معمولاً با جاسازی همراه است. زیرا، مرتکب جرم نهایت سعی خود را به کار می‌برد تا مواد را از دید دیگران (مخصوصاً مأمورین) پنهان دارد و جاسازی هم اقسام و اشکال گوناگونی دارد( ساکی، پیشین، ص۷۴).
تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون ۱۳۷۶ که هنوز در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ پابرجاست، کسانی را که اقدام به تعبیه و جاسازی مواد مخدر و روانگردان می‌کنند در صورتی که جرم حمل تحقق یابد، به عنوان معاونت در جرم حمل قابل تعقیب و مجازات می‌داند، ولی در صورتی که جرم حمل تحقق نیابد به موجب همین قانون جرم مستقلی قلمداد می‌شود و برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین فعل مادی تعبیه و جاسازی که در صورت عدم تحقق حمل همین عنوان مجرمانه را دارد عبارت است از، فعل مادی ایجابی بر روی وسیله‌ی نقلیه که منجر به ساخت و تعبیه مکانی یا وسیله‌ای در خودرو به منظور حمل مواد می‌شود.

۲-۶-۱-۱-۲- عنصر معنوی

این جرم از جرایم عمدی محسوب می‌شود و ارتکاب آن همراه با سوء نیت جزایی است. عنصر معنوی در اینجا ۱- علم به موضوع ۲- سوءنیت عام است و سوء نیت خاص نمی‌خواهد.
۱-علم به موضوع: در واقع شخص هم بایستی علم و اطلاع از موضوع داشته باشد و بداند که موادی را که حمل می‌کند مواد‌ مخدر و روان‌گردان است.
۲-سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در عمل را داشته باشد یعنی اینکه بخواهد مواد مخدر و روان‌گردان را حمل کند. بنابراین اگر شخصی داخل کیفش مقداری مواد وجود داشت و نمی‌دانست که آنها مواد مخدر است درعین حال فکر می‌کرد که در حال حمل داروهای مجاز است، جز اول عنصر معنوی که علم به موضوع است مخدوش می‌شود و اگر اصلاً علم و اطلاعی از وجود مواد همراهش نداشت. جزء دوم عنصر معنوی که عمد در حمل است نیز مخدوش می‌شود و مجازات وی تحت عنوان جرم حمل مواد موضوعی ندارد.

۲-۶-۱-۱-۳- عنصر قانونی

حمل مواد مخدر و روان گردان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ به صراحت جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. موادی که به آن اختصاص داده شده است شامل:
۱- در ماده‌ی ۱ قانون مصوب ۱۳۷۶ که در اصلاحیه ۱۳۸۹ نیز پابرجاست، حمل مواد در بند ۳ جرم‌انگاری شده است. در این ماده و بند بیان می‌کند که: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود. بند ۳: «نگهداری، حمل،خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی
۲- ماده‌ی ۵[۷] نیز، حمل مواد روان‌گردان را جرم انگاری کرده است.
۳- در ماده ۱۷[۸] الحاقی به قانون اصلاحی ۱۳۸۹، اتباع ایرانی که به هر قصدی حمل مواد این قانون را نمایند، گذرنامه‌ی آنها به مدت یک تا پنج سال ابطال می‌شود و آنها ممنوع‌الخروج می‌شوند.
۴- در ماده ۴۰[۹] الحاقی ۱۳۷۶ که با اصلاح در سال ۱۳۸۹، عبارت «روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی» هم در آن وارد شده، اقدام به حمل مواد صنعتی و شیمیایی برای تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی را جرم تلقی کرده و مستوجب مجازات‌ها مقرر در ماده‌ی ۵ قانون کرده است. در این قسمت، در مورد تبصره‌ی ماده‌ی ۸ توضیحی داده می‌شود: شرایط اعمال حکم تبصره، را می‌توان سه شرط دانست، اول اینکه: مرتکب جرم موضوع بند۶ برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد، بنابراین اگر قبلا مرتکب جرایم دیگری شده باشد شامل این شرط نمی‌شود، دوم: مرتکب موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی نشده باشد. سوم: میزان آن مواد بیش از صدگرم نباشد و اگر میزان بیش از سی‌گرم ولی تا صدگرم باشد و مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش نشده باشد مشمول حکم تبصره‌ی یک می‌شود.
۶- قانون مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان (پیسکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴، که تنها قانون مختص به مواد مخدر و روان‌گردان است در ماده‌ی ۳[۱۰]، حمل مواد این قانون را جرم‌انگاری می‌کند. البته به نظر می‌رسد با توجه فهرست جدید مواد مخدر روان‌گردان که در سال ۱۳۸۳ تهیه شده و جرم‌انگاری جرایم مرتبط با مواد قانون ۱۳۵۴ در قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹، مجازات‌های مقرر در این قانون دیگر قابلیت اعمال نداشته باشد و مجازات‌های موجود در قوانین مجری به روز، اعمال شود. در مورد تبصره ماده۵ نیز می‌توان گفت که منظور از زنجیره‌ای عمل کردن، سازمان یافته بودن جرم است و قانون‌گذار همگام با کنوانسیون ۱۹۸۸ به مبارزه‌ی شدیدتر با مجازات بیشتر پرداخته است. البته ۲ شرط بایستی وجود داشته باشد تا این تبصره اعمال شود ؛
۱) ارتکاب جرایم موضوع ماده۵، با هدف مصرف داخلی باشد و
۲) عمل مرتکبان به صورت زنجیره ای باشد.

۲-۶-۱-۲- وارد کردن و صادر کردن:

وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان ازمصادیق بارز قاچاق مواد هستند. وارد ‌کردن در لغت به معنای داخل‌کردن آن به کشور می‌باشد. وارد کردن مواد، یک جرم وسیله‌ای نیست تا نحوه‌ی وارد کردن در آن تأثیر داشته باشد، بنابراین وارد کردن مواد مخدر و روان‌گردان از راه‌های زمینی، هوایی، دریایی و با هر وسیله‌ای مشمول این عنوان می‌شود. وارد کردن مواد مخدر و روان‌گردان معمولا در کشورهای مصرف کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد. اما صادر‌کردن به معنای خارج کردن است که در زبان انگلیسی معادل واژه‌یexportataion می‌باشد. این واژه در کتاب حقوقی black چنین تعریف شده است: «عمل ارسال یا حمل کالا و اجناس از یک کشور به کشور دیگر». بنابراین صادر کردن مواد به معنای، خارج کردن این مواد از ایران و وارد کردن آن به کشور دیگری است. این جرم نیز همچون وارد کردن، جرم وسیله‌ای نیست بنابراین فرقی نمی‌کند که با چه وسیله‌ای از ایران بیرون برده شود. اما عناصر تشکیل دهنده:

۲-۶-۱-۲-۱- عنصر مادی

با ارتکاب هر نوع فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد مخدر و روان‌گردان به داخل کشور بشود، عنصر مادی جرم محقق می‌شود. همین‌که مواد مخدر و روان‌گردان با هر وسیله‌ای از خارج کشور به داخل کشور منتقل شود ولو اینکه در بادی امر کشف و ضبط گردد، عنصر مادی وارد کردن تحقق می‌یابد. در واقع معیار اصلی در ورود مواد، انتقال آن از خارج مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به داخل کشور می‌باشد(ساکی، پیشین، ص۵۲).
اما در مورد صادر کردن، عنصر مادی این جرم دقیقاً عکس جرم وارد کردن است، معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد مخدر و روان‌گردان به خارج از کشور از داخل کشور است. این جرم هم می‌تواند بالمباشره صورت گیرد و هم اینکه با واسطه. در تحقق جرم قاچاق گفته شده است که به محض جابه‌جایی مال، جرم قاچاق محقق می‌شود اما در اینجا با توجه به اینکه نام قاچاق به صورت خاص به عمل صادر کردن مواد روان‌گردان اطلاق نشده است، بنابراین چنانچه شخصی که قصد صادر کردن مواد را دارد آنها را مرز ببرد اما موفق به خارج کردن نشود عمل وی قاچاق محسوب نمی‌شود و شروع به جرم هم نیست زیرا دارای عنوان مجرمانه‌ی دیگری (حمل، نگهداری، اخفاء) می‌باشد. اضافه بر اینکه شروع به خارج کردن در قانون ما فاقد وصف کیفری است. اگر هواپیما یا کشتی که مواد را حمل می‌کند از مرز خارج شده و به دلیلی دوباره به ایران برگردد، جرم صادر کردن محقق شده است اما اگر هواپیما قبل از خارج شدن از مرز فرود آید عمل صادر کردن تحقق نیافته است( زراعت، پیشین، ص۷۵).

پایان نامه حقوق

۲-۶-۱-۲-۲- عنصر معنوی

عنصر معنوی در اینجا ۱- علم به موضوع ۲- سوءنیت‌ عام است و سوءنیت ‌خاص نمی خواهد.
۱- علم به موضوع: جرایم وارد کردن وصادر کردن از جمله جرایم عمومی است که شخص در ارتکاب این اعمال سوءنیت نیز دارد. یعنی مرتکب باید بداند ماده‌ای که وارد یا صادر می‌کند، مواد مخدر و روان‌گردان است. بنابرین در صورت جهل به موضوع و به تصور اینکه ماده‌ی مجاز را وارد می‌کند یا صادر می‌کند اولین جزء عنصر معنوی که علم به موضوع است، تحقق نمی‌یابد.
۲- سوءنیت‌ عام: علاوه بر علم به موضوع، مرتکب باید بخواهد مواد مخدر و روان‌گردان را وارد یا صادر کند. بنابراین اگر شخصی کالایی را صادر کند و یا وارد کند و نداند که میان آن کالاها مواد مخدر و روان‌گردان وجود دارد، نمی‌توان وی را به عناوین مجرمانه مذکور محکوم کرد. بنابراین اگر شخص مواد را وارد کند یا صادر کند، هر قصدی اعم از توزیع و یا موارد دیگر باشد، این قصد اثری در مجازات ندارد بنابراین ارتکاب این جرایم نیازی به سوءنیت‌خاص ندارد.

۲-۶-۱-۲-۳- عنصر قانونی

۱- بند۲ ماده۱: « وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع و مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم است.
۲- طبق ماده‌ی۴[۱۱] اصلاحی: وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی به هر طریقی، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور قابل مجازات است.
۳- ماده‌ی ۸ قانون اصلاحی، نیز هرکس مواد مخدر و همچنین روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی را به کشور وارد و یا از آن صادر کند بر حسب مقدار مواد وارد یا صادر شده، برای آنها مجازات تعیین شده است.
۴- طبق ماده‌ی ۴۰ الحاقی، وارد کردن یا صادر کردن مواد صنعتی و شیمیایی به قصد تولید مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی، طبق ماده‌ی ۵ مجازات دارد.

۲-۶-۱-۳- ترانزیت

«ترانزیت» واژه‌ایی انگلیسی است و چنین تعریف شده است: «انتقال کالا یا اشخاص از محلی به محل دیگر ». اما فرق جرم ترانزیت از جرایم وارد کردن و صادر کردن مواد آن است که در ترانزیت، مواد مخدر و روان‌گردان معمولاً به قصد عبور دادن از کشوری به کشور دیگر حمل می‌شوند و قصد توزیع داخلی وجود ندارد هرچند ممکن است در برخی موارد توزیع هم صورت بگیرد، ولی در صادر کردن و وارد کردن وضعیت به این صورت نیست( رحمدل، پیشین، ص۱۷).

۲-۶-۱-۳-۱- عنصر مادی

اصطلاح ترانزیت بیشتردر امور گمرکی و قوانین صادرات و واردات کاربرد دارد و در قانون گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، ترانزیت به دو دسته ترانزیت داخلی و خارجی تقسیم شده است. مطابق تعریف ماده‌ی ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱: «ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه‌ی دیگری حمل و تحویل شود» یعنی در واقع نقل وانتقال کالای وارداتی از گمرک مبدأ به گمرک مقصد در داخل کشورکه این امر به منظور سهولت در امور گمرکی صورت می‌گیرد. طبق ماده ۱۷۲ همان قانون: «ترانزیت خارجی عبارت است از اینکه، کالا‌های خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مزری کشور وارد و از نقطه‌ی مرزی دیگر خارج شود»( ساکی، پیشین، ص۶۲).
بنابراین برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد مخدر و روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی وارد کشور و از نقطه‌ی دیگر خارج شود. لذا اگر عمل ارتکابی در هر مرحله‌ای قطع شود و مواد مخدر و روان‌گردان در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت به آن صدق نمی‌کند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند.

۲-۶-۱-۳-۲-عنصر معنوی

جرم ترانزیت از جرایم عمدی است وزمانی شخص به اتهام مذکور تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد که سوء‌نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. بنابراین:
۱-علم: علم و اطلاع از وجود مواد مخدر و روان‌گردان همراه خود برای سرپیچی از یک نهی قانونی نیاز است.
۲- سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در ورود مواد مخدر و روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی و خارج کردن آن از نقطه‌ی دیگر مرزی، بایستی وجود داشته باشد( پیشین، ص۶۳).

۲-۶-۱-۳-۳- عنصر قانونی

۱-در بند۳ ماده ۱ بیان می‌دارد: «نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه وفروش مواد مهدر روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی» جرم است.
۲-اگر چه در مورد جرم ترانزیت در بند۳ ماده‌ی۱، جرم‌انگاری شده است ولی در موارد بعدی از این عنوان یادی نشده است. با این حال می‌توان جرم موضوع تبصره‌ی۱ ماده ۸ را تحت عنوان ترانزیت مورد بحث قرار داد، چون این تبصره مقرر داشته است: « هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یک‌صدم گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد»( رحمدل، پیشین، ص۲۲).
در واقع استفاده از عبارت « عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور» می‌تواندبه معنای ترانزیت باشد. اما جرم ترانزیت به پیروی از ماده‌ی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸در قانون مصوب ۱۳۷۶ که همچنان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ابقاء شده جرم شناخته شده است(علیزاده، ۱۳۸۹، ص۲۶).

۲-۶-۱-۴- قاچاق مسلحانه

قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که با سلاح انجام می‌گیردو قانون‌گذار به شدت با این جرم مبارزه کرده است ودر یک اقدام دفعی، این نوع قاچاق را بدون توجه به میزان مواد قاچاقی و یا هر شرط دیگری، به اعدام محکوم کرده است.

۲-۶-۱-۴-۱- عنصر مادی

در مورد قاچاق به طور مسلحانه، سؤالاتی در زمینه‌ی نوع مسلحانه بودن عمل و همچنین اسلحه مورد استفاده وجود دارد. آیا منظور از قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که صرف مسلح بودن شخص قاچاقچی امکان می‌پذیرد و یا باید بین مسلح بودن و مسلحانه بودن به معنی عملیات ودرگیری قائل به تفصیل شد؟ همچنین منظور از اسلحه، سلاح سرد است یا گرم و یا هر دو؟
آقای رحمدل معتقدند، بایستی بین مسلح بودن مرتکب و مسلحانه بودن قاچاق قائل به تفصیل شد. با توجه به مجازات شدیدی که مقنن برای جرم قاچاق مسلحانه در نظر گرفته است طبیعتاً به شدت عملیات مرتکب نظر داشته است. در واقع مسلحانه بودن قاچاق عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد ودر جایی‌که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند ولی اگر مرتکب قاچاق صرفاً به حمل سلاح پرداخته است، هر چند حمل این سلاح به منظور استفاده از آن در مواقع لزوم و برای مقابله با مأمورین باشد تا زمانی که استفاده از آن ننموده است نمی‌توان گفت به طور مسلحانه اقدام به قاچاق کرده است(رحمدل، پیشین، ص۱۷۰).
بنابراین اگر شخصی در این مرحله و بدون استفاده از اسلحه دستگیر شد، می‌توان حمل اسلحه را تعدد مادی با جرم قاچاق دانست، وی را علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات حمل غیر‌مجاز اسلحه نیز محکوم کرد. اما اسلحه نیز اعم است از سلاح سرد و گرم و در شمول اسلحه سرد در حکم ماده نیز تردید نیست اما در این مورد که، استفاده از هر نوع سلاح سردی، قابلیت این را دارد که جرم شخص قاچاق مسلحانه باشد باید گفت که از نظر عرفی نمی‌توان مقاومت در برابر مأمورین با چاقو یا کارد ساده را مقاومت مسلحانه تلقی کرد. بنابراین باید در چنین مواردی به عرف مراجعه و بررسی کرد آیا وسیله‌ی به کار رفته توسط مرتکب، عرفاً نزد هر کسی یافت می‌شود یا او به منظور مقابله با مأمورین در صورت لزوم به حمل آن پرداخته و از آن استفاده هم نموده است برای مثال اگر مرتکب با بهره گرفتن از دشنه یا کارد بزرگ(قمه) با مأمورین مقابله کرد می‌توان این مورد را قاچاق مسلحانه نامید( پیشین، ص۱۷۲).
بنابراین اگر مرتکب از سلاح خود در مقابل مأمورین استفاده کرد و با آن مقاومت نمود، حتی اگر در این حین به مأمورین آسیب یا صدمه و یا جراحتی وارد نکند باز هم این جرم، مسلحانه محسوب می‌شود.پس در مسلحانه بودن عمل، ایراد ضرب و جرح مهم نیست و اصل استفاده از سلاح است.

۲-۶-۱-۴-۲- عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم هم، مانند دیگر موارد ذکر شده است. علم و اطلاعات یعنی اینکه مرتکب بداند که محموله قاچاق است و مواد مخدر و روان‌گردان قاچاق می‌کند و ۲-سوء نیت اطلاع: هم اینکه بخواهد مواد مخدر و روان‌گردان را قاچاق کند و از اسلحه نیز استفاده کند. اما در مورد مسلحانه بودن، یک تردید وجود دارد و آن است که آیا مرتکب باید بداند که طرف مقابل او مأمور است و همچنین مأمورین به منظور کشف مواد وی را تعقیب یا به سوی او تیر‌اندازی می‌کنند. به نظر می‌رسد در هر دو مورد باید به علم مرتکب توجه نمود چون مبنای اصلی و اولیه عنصر معنوی در ارتکاب جرم، علم به ماهیت عمل ارتکابی است. بنابراین برای تحقق مقاومت مسلحانه مرتکب باید بداند که اولاً در برابر مأمورین مقاومت می کند و هم اینکه او برای کشف مواد تعقیب می‌شود. بنابراین برای تحقق عنصر معنوی قاچاق مسلحانه وجود سه شرط ضروری است:
۱- علم مرتکب به مأمور بودن طرف
۲- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم
۳- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق( پیشین، ص۱۷۳).

۲-۶-۱-۴-۳-عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی، در ماده‌ی ۱۱ قانون اصلاحی ۱۳۸۹ آمده است. این ماده اشعار می‌دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد‌مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.» اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده‌ی ۱۷ الحاقی قانون ۱۳۸۹، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است. در واقع در قانون مصوب ۱۳۷۶ مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده ۱۱ به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده‌ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.

۲-۶-۲- مرتکبان

۲-۶-۲-۱- حاملان

در کار قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می‌کنند که شامل اعضای کارتل‌های مواد مخدر و روان‌گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل‌ها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می‌کنند و به عنوان واسطه‌ای بین اعضای کارتل‌ها و دلالان عمل می‌کنند. مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد مخدر و روان‌گردان نیز می‌باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه‌های خود مأمور می‌کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می‌دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می‌شود.
در لایحه قانونی ۱۳۵۹، حمل مواد‌مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره‌ی۲ ماده‌ی ۷ همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می‌دانست تا اینکه در قانون ۱۳۷۶و اصلاحی آن ۱۳۸۹، حاملان مواد مخدر و‌ روان‌گردان تحت همین عنوان مجازات می‌شوند( پیشین).

۲-۶-۲-۲- خرده فروشان

بعد از آنکه حاملان، مواد مخدر را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می‌رسد، می‌توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند. می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد مخدر و روان‌گردان تشکیل می‌دهند برشمرد؛ اول این‌که، این افراد بیشتر در محل‌های عمومی، مواد می‌فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه‌ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط‌‌‌‌اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است. در حقوق ما با خرده‌فروشان با شدت برخورد می‌شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه‌ی مواد تشکیل می‌دهند. مجازات‌های مقرر در قانون، درباره‌ی این دسته از افراد بر‌حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می‌شود. در حالی که آمارها به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که جرم‌انگاری و مجازات‌های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال‌هاست نتیجه‌ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می‌دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند. حال آنکه به نظر می‌رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالی که به نظر می‌رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.

۲-۶-۲-۳- ترانزیت کنندگان