– اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد ( بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی).
علاوه بر این مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ این موارد از قانون مدنی در این مبحث با حقوق اسلام و منطق نیز منطبق نیست.[۱۳۹] به دلیل اینکه اول : مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می باشد زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به « روابط اشخاص با دولت» می باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی شان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلا مرجع می باشد.
دوم : از نظر منطقی نیز اقامتگاه و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحصیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود.
سوم اینکه: در سیستم خون فرقی بین مادر و پدر نیست، همانطور که نسب پدری می تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. در حالیکه ایران تابعیت فقط به موجب نسب پدری منتقل می شود.
چهارم اینکه: وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان می گردد؛ زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم «خاک» باشد و چون شوهر بیگانه با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند، در حالیکه ایران نیز به این اطفال تابعیت مادر (تابعیت ایرانی) اعطا نمی کند.
پنجم اینکه : اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنچ گانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی است که اصلاح مواردی از قانون مدنی ضرورت دارد.
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت
روابط میان زن و شوهر حکم می کند که دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترک باشند. در کشورهایی که معتقد به حفظ وحدت تابعیت زن و شوهر می باشند وحدت اقامتگاه آنان در خانواده پذیرفته شده است مثل ایران، زن در مورد اقامتگاه نیز همانند تابعیت از شوهر تبعیت می کند. به همین مناسبت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ایرانی مقرر داشته است. « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، مگر اینکه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه، مسکن جداگانه اختیار کرده می تواند اقامتگاه مشخص جداگانه داشته باشد»[۱۴۰]
بنابراین کلیه دعاوی خانوادگی راجع به اختلافات ناشی از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح
می گردد هم چنین در صورت فوت یا حجر یا غایب، مفقود الاثر شدن زن شوهردار، امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر می باشد. هرگاه در مدت برقراری رابطۀ زوجیت تغییری در اقامتگاه شوهر پدید آید، مؤثر در اقامتگاه زن خواهد بود. این حکم که قانونگذار اجازه داده است که اگر زنی با اجازه دادگاه مسکنی جدا از مسکن شوهر برای خود برگزیده بتواند اقامتگاه شخصی جدا داشته باشد، نشان دهنده این ضرورت است که در موارد ناگزیر باید پذیرفت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر جدا باشد. تبعیت زن از اقامتگاه شوهر در قانون ایران از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است و اگر قانون خارجی و فعلی مغایر با آن
پیش بینی کرده باشد اجرای آن با نظم عمومی داخلی برخورد می کند و در نتیجه، اجرای قانون خارجی متوقف می شود. هرگاه شوهر ایرانی باشد و زن تبعه خارجه، چنانچه در ایران اختلافی داشته باشد و زن به مناسبت اختلاف، منزل شوهر را ترک و جدا سکونت کرده باشد، به نظر می رسد در حال حاضر که زن می تواند بسیاری از مشاغل را داشته باشد می تواند وضع مالی مستقلی تنظیم کند بهتر این بود که امکان اقامتگاه جدا و مستقل غیر از چند موردی که اکنون وجود دارد به او داده می شد[۱۴۱]. در این حالت باید دادگاه ها بتوانند با ایجاد رویه قضایی برای او (زن) حق داشتن اقامتگاه مستقل را بشناسند[۱۴۲] در هر حال به نظر می رسد دادگاه می تواند استقلال اقامتگاه زن را بر حسب دلائل بپذیرد. در حقوق ایران در این چند زمینه یاد شده (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) رویه ای دیده نمی شود. با این حال درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف میان زن و شوهر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده چنین مقرر شده: اگر زن و شوهر در یک روز علیه یکدیگر به طرح دادخواست مبادرت کنند دادگاه محل اقامت زن و اگر یکی از آن دو در خارج از کشور مقیم باشد دادگاه محل اقامت آن طرف که در ایران مقیم است و اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران (حال حاضر دادگاه مدنی خاص) دارای صلاحیت است. حکم این ماده با حکم
پیش بینی شده در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی از این حیث قابل جمع است که در اینجا قانونگذار به اقامتگاه زن تنها از حیث تعیین دادگاه صالح نظر داشته است.
بنابراین با توجه به ارتباط تابعیت و اقامتگاه، اقامتگاه زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت شوهر تحمیل
می شود همان اقامتگاه شوهر و تابع قانون دولت متبوع شوهر است.
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
زندگی مشترک زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می نمایند دو گونه رابطه، یعنی رابطه شخصی و رابطه مالی، میان آنان پدید می آورد. این دو گونه رابطه با وجود تأثیر مشترک آنها در استحکام خانواده و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر از همدیگر متفاوتند؛ به این معنی که رابطه های شخصی بیشتر دارای جنبه ی اخلاقی بوده به چگونگی همزیستی دو انسان، هر یک دارای ویژگیهای خود، در زیر یک سقف با یکدیگر دارد و قانونگذار کمتر می تواند به دقایق آنها وارد شود و با وضع قاعده های الزام آور، با ضمانت اجرای کافی که زیانبخش برای دوام خانواده نباشد به تنظیم آنها بپردازد. و حال آنکه رابطه های مالی قابل پیش بینی و تنظیم چه از سوی خود آنان و یا از سوی قانونگذار هستند. حل و فصل مسایل ناشی از این دو گونه رابطه در حقوق داخلی به اندازه کافی دشوار است چه رسد به آنکه قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی باشد به این معنی که در آن عنصری بیگانه یافت گردد مانند آنکه طرفین رابطه یا یکی از آن دو اتباع بیگانه باشد. در اینجا لازم است با توجه به تفاوت های میان این دو نوع رابطه، هر یک از این دو به طور جداگانه مورد مطالعه واقع شود.
رابطه های شخصی میان زوجین: قانونگذار ایران ذیل عنوان «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر علاوه بر تاکید بر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی) و معاضدت آنان با یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی) به چند موضوع معین مانند ریاست مرد در خانواده، اختیار او در تعیین مسکن مشترک، مشروط بودن حق زن نسبت به نفقه به تمکین وی از شوهر و … پرداخته آنها را مورد حکم قرار داده چون همه ی این رابطه ها دارای جنبه ی شخصی هستند قاعده ی تعارض راجع به آنها همان قاعده ای است که تعیین کننده ی قانون صالح درباره ی احوال شخصی است. چنانکه در ماده ۹۶۳ قانون مدنی هم قاعده بر همین منوال است.
رابطه های مالی زوجین : منظور از رابطه مالی میان همسران، همان گونه که از نام آن پیداست، آن دسته از رابطه ها است که موضوع آنها را مال تشکیل می دهد؛ خواه متعلق به زن باشد، مانند جهیزیه یا متعلق به مرد، مانند اثاث البیت مندرج در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی . یا اموالی که بر اثر سعی و کوشش هر دو طرف حاصل شده و هر دو در آنها بطور مشاع سهیم اند، مانند خانه یا برخی از اثاث خانه که پرداخت بهای آنها از سوی هر دو صورت گرفته باشد. در حقوق ایران از سه نوع مال که موضوع رابطه ی مال زوجین را تشکیل می دهد نام برده شده است. این سه نوع عبارتند از مهر، نفقه، جهیزیه به این عناوین اموال مشترک زوجین نیز باید افزوده شود. رابطه های مالی میان همسران در مواردی که قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی است تابع همان قاعده ای است که در مورد رابطه های شخصی به آن اشاره گردید. در خصوص قانون صالح درباره روابط شخصی و مالی همسران دارای تابعیت متفاوت در ماده ۹۶۳ قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است این ماده مقرر می دارد: « اگر زوجین تبعه ی یک کشور نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»
قاعده ای که به این ترتیب در این ماده انعکاس یافته با دیگر قاعده های منعکس در قانون مدنی در مورد روابط زن و شوهر در خانواده های ایرانی و تحمیل تابعیت و اقامتگاه شوهر به زن هم سو و هماهنگ است؛ به این ترتیب می توان گفت قانونگذار ایران در تنظیم روابط زن و مرد در خانواده به اصول مقتبس از فقه همواره وفادار مانده است.[۱۴۳]
از نتایج قاعده ای که به ترتیب یاد شده در این باره منعکس گردیده است آن است که اگر زن دارای تابعیت ایران و شوهر دارای تابعیت بیگانه باشد براساس همین قاعده قاضی ایران ناگزیر است قانون کشور متبوع شوهر را در مورد روابط شخصی و مالی آنان به قانون ایران ترجیح دهد و همان قانون را درباره چنین
رابطه هایی حاکم بداند، مگر آنکه مقررات کشور متبوع شوهر در این باره به گونه ای ناهنجار باشد که با نظم عمومی ایران برخورد داشته باشد که در این صورت دادگاه با توسل به استثناء نظم عمومی می تواند به جای اجرای قانون کشور متبوع شوهر، درباره قضیه به اجرای قانون ایران مبادرت جوید.
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
برای بررسی (تعارض قوانین) در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بیان نمایم:
الف- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند.
ب- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است.
طلاق بین زن و شوهری که تبعۀ یک دولت هستند: در مورد طلاق حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او اعلام نموده و مواد ۶و۷ قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراین برای آنکه تبعه بیگانه بتواند در ایران زن خود را طلاق دهد و حق طلاق در قانون دولت متبوع او پیش بینی نشده باشد در این صورت به درخواست طلاق او ترتیب اثر قانونی داده نخواهد شد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که هر کس باید مطیع قانون دولت متبوع خود باشد فقط در قسمتی که قانون مزبور راجع به ماهیت طلاق است[۱۴۴] و نه در قسمتی از قوانین مربوطه به طلاق که راجع به ماهیت نمی باشد مثل آیین دادرسی که باید برای گرفتن طلاق رعایت گردد. بنابراین زن فرانسوی در محکمه ایران علیه شوهر خود که تبعه فرانسه است اقامه دعوی طلاق نماید محکمه باید از حیث اینکه آیا مورد از موارد امکان طلاق است یا نه به قانون فرانسه مراجعه کند ولی اصول و ترتیب رسیدگی به دعوا تابع قانون فرانسه نخواهد بود.[۱۴۵]
دادگاه موافق آیین دادرسی ایران به دعوی رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید و لو آنکه آیین دادرسی دولت متبوع بیگانگان تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به تقاضای طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسی (یکی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمی تواند وجود داشته باشد.[۱۴۶] اما تشخیص اینکه قضیه مربوط به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق بر عهدۀ دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می کند چه توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون صلاحیتدار مؤثر می باشد و باید مطابق قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی پیش بینی شده است که در موقع دعوی طلاق زوجین برای اصلاح باید در دادگاه حاضر شوند و مدتی هم برای اصلاح معین شده است حال اگر دعوی طلاق بین زن و شوهر خارجی در چنین کشورهایی مطرح باشد مسلماً زوجین را برای صلح دعوت می کنند، رعایت این امر مربوط به شرایط ماهوی طلاق نیست بلکه جز و اصول رسیدگی است که دادگاه های هر کشوری آن را صرفنظر از تابعیت طرفین دعوی رعایت می کند.
اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طلاق است دادگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند. مثلاً هرگاه مسئله استحقاق یک طرف برای تقاضای طلاق به واسطه تخلف طرف یگر از تکالیف قانونی مطرح باشد، دادگاه باید ببیند تقاضای طلاق طبق قانون ملی زوجین امکان پذیر است یا نه و آیا مورد استناد از مواردی است که در قانون خارجی ذکر شده است یا نه. به طور کلی علل و موجبات طلاق از قبیل ترک انفاق، سوء رفتار، جنون و غیره در قوانین اکثر کشورها پیش بینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند از این رو اگر یک نفر بیگانه در ایران تقاضای طلاق نماید تقاضای او در صورتی پذیرفته خواهد شد که علت طلاق از عللی باشد که در قانون دولت متبوع بیگانه پیش بینی شده باشد. مثلاً اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعه فرانسه است علیه او اقامۀ دعوی طلاق نماید دادگاه باید ببیند آیا جنون مطابق قانون فرانسه از موجبات طلاق است یا نه و در صورت منفی بودن باید تقاضای طلاق را رد کند.
ب) طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است
اگر بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت اختلافی وجود داشته باشد، تعیین قانون حاکم مواجه با مشکل می گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون محل وقوع طلاق؟ اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند مورد اول در صورتی که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت کرده باشد (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
در خصوص چنین مواردی کدام قانون به طلاق حکومت می کند از آنجا که در اکثر مسایل مربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجع به قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانین تابعیت نیز تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد از این رو موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست پس موضوع دایر است بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعه دولت متبوع محکمه باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند[۱۴۷] بین این دو قانون باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد، چرا که قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور و لو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین قانونی که در صورت اختلاف تابعیت زوجین باید به طلاق بین آنان حکومت کند، قانون دولت متبوع شوهر است.
قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۳ قانون مدنی همین راه حل پذیرفته است، به موجب این ماده «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشد روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود» ولی در استدلال فوق در صورتیکه یکی از زوجین بعد از وقوع ازدواج تبدیل تابعیت کرده باشد مخالف قواعد حقوق بین الملل خصوصی است از این رو نمی توان آنرا قبول کرد.[۱۴۸] قاعده مزبور عبارت است از احترام حقوق تحصیل شده، بدین معنی که زن و مردی که در حین ازدواج دارای تابعیت واحد بوده و یا در اثر ازدواج دارای تابعیت واحد شده اند حق ثابت پیدا کرده اند که طلاق بین آنها مطیع قانون دولت متبوع آنها باشد. بنابراین اگر قانون دولت مزبور به زن حق داده باشد که بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده موفق باخذ طلاق شود، دیگر تبدیل تابعیت شوهر و ورود او به تابعیت دولتی که قانون آن به زن حق مطالبه طلاق نمیدهد، نمی تواند حق ثابتی را که زن برای طلاق تحصیل کرده از او سلب کرد و یا برعکس اگر زوجین در حین ازدواج تبعه دولتی بوده و یا اثر ازدواج تبعه دولتی شده اند که طلاق را منع مینماید دیگر تبدیل تابعیت یکی از آنها و ورود در تحت تابعیت دولتی که قانون آنرا تجویز میکند حق ثابتی که طرف دیگر از غیرقابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده است، از او سلب کند.
در موضوع اخیر نیز محاکم فرانسه حس تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دخالت داده و رویه قضایی اتخاذ کرده اند که اگر یک زن فرانسوی در اثر ازدواج تابع دولتی گردد که قانون آن دولت طلاق را منع کرده است و بعد آن زن مجدداً به تابعیت فرانسه برگردد می تواند بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده و حکم طلاق صادر نماید. از نظر برخی نویسندگان این رویه هم خالی از اشکال نیست[۱۴۹] زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل مینماید نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر چه حقی را که اخیراً تحصیل نموده است مخالف با حق تحصیل شده سابق باشد.
ولی به نظر نگارنده، زنی که قانون متبوع او این حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر که به طور ناخواسته است تابعیت شوهر را کسب می کند با بازگشت زن به تابعیت اصلی حق مکتسبی که از تابعیت اصلی خویش (حق طلاق) بدست آورده بود از بین نمی رود؛ چرا که بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی از شوهر در همۀ قوانین
پیش بینی شده از این رو باید بین بازگشت زن به تابعیت اصلی با موردی که تغییر تابعیت به صورت ارادی بوده تفاوت گذاشت. رویه قضایی فرانسه در جهت رعایت مصلحت و حمایت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقی به نظر می رسد.
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ بنابراین عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
گفتار اول : تحصیل تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج
مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود. بر اساس این بند زن بیگانه به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی به صورت خودکار به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر دانسته (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) ضمن تأکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع بیگانه با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی که در وضعیت مشابه قرار دارند، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان بیگانه ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نمود، و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند. (ماده ۹۸۶ قانون مدنی) مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود. در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه ظاهراً اجازه مخصوص دولت ایران لازم نیست اما در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعۀ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای «همۀ» مردان ایرانی مزدوج با اتباع بیگانه می توان گفت زنان بیگانه با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده زوجین نهایتاً مشمول و تابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را بدنبال دارد. [۱۵۰]
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند» این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می نامند. بنابراین چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث های قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مزبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را بطور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.[۱۵۱]
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان
در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را پذیرفته است. به این معنی که طفل صغیر، خود به خود و به تبع ترک تابعیت پدر، تابعیت ایرانی را از دست نمی دهد، بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، ترک تابعیت اطفال را نیز در بر بگیرد. اجازه ترک تابعیت می تواند شامل حال اطفال اعم از صغیر و کبیر بشود.
قسمت اخیر بند ۳۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی می گوید « زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که طفل مزبور صغیر و کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد» بنابراین در مورد زوجه شخص متقاضی ترک تابعیت، لازم است درخواست ترک تابعیت وی در تقاضانامه تصریح شود و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشد.
قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعیت در یک ماده به نحوی که ذکر شد صحیح نبوده و مانند موارد بسیار دیگر قابل انتقاد است. اما می توان گفت منظور قانونگذار از پیش بینی چنین وضعی در مورد ترک تابعیت، فقط مشکل کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛[۱۵۲] زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت دولت با تقاضای همگی موافقت ننماید، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتیجه ممکن است همین امر به عنوان عامل ایجاد تشتت در خانواده، تا حدودی در جلوگیری از اخذ تصمیم نسبت به تقاضای ترک تابعیت، موثر باشد. نکته ای که لازم به ذکر است، در مورد اطفال صغیر زن ایرانی بدون شوهر که تقاضای ترک تابعیت ایران را می نماید این است که قانونگذار در تبصره ب ماده ۹۸۸[۱۵۳] حکم خاصی را بیان داشته و می گوید: « هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه بدهد».
بنابراین در صورتی که هیئت وزیران تشخیص دهد که فرزندان صغیر چنین زنی که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر می باشند، نفعی ندارند در این که به تابعیت ایرانی باقی بمانند و دولت ایران هم به علت این که با تغییر تابعیت مادر، کودکان بی سرپرست می مانند، نفعی در باقی نگه داشتن آنها به تابعیت خود ندارد، در این صورت اجازه می دهد که این فرزندان نیز ترک تابعیت نمایند، زیرا صلاح دولت ایران در چنین موردی این گونه اقتضا می کند.[۱۵۴]
تبصره ب ماده ۹۸۸ قدم فراتر نهاده و حتی در مورد فرزندان کبیر زن مذکور که به سن ۲۵ سال نرسیده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضای ترک تابعیت طبق ماده۹۸۸ قانون مدنی بنمایند اعلام می دارد: « فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند، بنابراین در مورد این فرزندان، با توجه به این که به سن کبر رسیده اند، تقاضا باید از طرف خودشان انجام گیرد، اما اجازه ترک تابعیت آنها را هیئت دولت به تبعیت مادر صادر خواهد نمود»
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی

دانلود