«اصل در اصطلاح حکمی، است که برای شخص مردد و شاک، قانون گذاری شده و در آن هیچ گونه نظر بر واقع وجود ندارد و صرفا یک حکم ظاهری است و بخاطر اینکه آن شخص در شک و بلاتکلیفی باقی نماند.»[۱۱]در حقیقت اصل برای تشخیص وظیفه فعلی مکلف قرار داده شده است، یعنی اگر مکلف برای دست یابی به حکم واقعی و شرعی تلاش کند و نتواند حکم شرعی را بدست آورد برای رهایی از سرگردانی در مقام عمل برای او حکم ظاهری وضع می شود که به آن اصل گویند.
از نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته می توان پی برد که اصل در اصطلاح فقها و اصولین در یکی از معانی پنج گانه زیر کاربرد دارد:
۱٫ «اصل به معنی دلیل یعنی کاشف و راهنمایی به چیزی، مثل اینکه برای اثبات حکمی می گویند اصل در این حکم کتاب، سنت یا اجماع یا عقل است.»[۱۲]
۲٫ اصل به معنای قاعده یعنی پایه ای که چیزی روی آن قرار گیرد که این به معنای لغوی نزدیکتر است به عنوان مثال قاعده «بُنِی الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَهِ »که اسلام بر ۵ قاعده بنا شده است[۱۳].
۳٫ «اصل در برابر فرع مثل (الخمر اصل النبیذ)یعنی حکم نبیذ از خمر گرفته شده است »[۱۴]
۴٫ اصل به معنای ظاهر (الاصل فی کلام الحقیقه) اصل در استعمال حقیقت است، یعنی در مقام تردید بین حمل کلام به معنی حقیقت یا مجازی اصل، اصل بر معنای حقیقی کلام است[۱۵].
۵٫ آنچه برای تشخیص وظایف مکلف قرار داده شده است مانند استصحاب، تخییر، برائت واحتیاط اگر مکلف برای دست یافتن به حکم واقعی تلاش کند و نتواندحکم شرعی را بدست آورد برای رهایی از بلاتکلیفی و سرگردانی در مقام عمل برای او حکم ظاهری وضع شده که به آن اصل می گویند[۱۶].
تفاوت اصل با مفاهیم مشابه

 

 

تفاوت اصل و اماره

 

اماره عبارت است از: هر چیزی که متعلق خود را ثابت نماید، اما به درجه قطع و یقین نرسد؛ مانند خبر واحد، ظواهر، بنای عقلا و…، اما اصول عملیه اموری هستند که متعلق خود را اثبات نمی‌کنند، بلکه برای رفع تحیر و سرگردانی مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شده‌اند، تا مکلف برای نجات از سرگردانی به آنها تمسک نماید؛ مانند استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت. اماره در واقع استنباطی است که قانون گذار و قاضی از اوضاع و احوال و نشانه های مادی می کند. به طور کلی می توان تفاوت های اماره با اصل را در موارد زیر بیان کرد :

 

 

 

در موضوع اصول، شک اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شک اخذ نشده است، هر چند عمل به آن، در فرض شک و جهل به واقع صورت می‌گیرد.

 

در امارات صرف نظر از حجیت آن‌ ها حیث کشف از واقع وجود دارد، بر خلاف اصول که غالبا چنین حیثیتی در آن‌ ها وجود ندارد.

 

هنگام جعل حجیت برای امارات، صفت کشف و احراز آن از واقع مورد لحاظ قرار گرفته است، امّا در اصول، تنها تطبیق عمل بر طبق آن لحاظ شده است.[۱۷]

 

امارات حاکم و مقدّم بر اصول هستند و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّدا و یا وجدانا منتفی است، بنابراین، مرتبه اصل بعد از اماره است.[۱۸]

 

«مثبتات اماره حجّت است؛ به این معنا که اثر شرعی مترتّب بر لازم عقلی یا عادی مؤدّای آن، به اماره ثابت می‌شود، بر خلاف اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصولیان حجّت نیست و تنها مؤدّای خود اصل یا حکم شرعی که بدون واسطه عقلی یا عادی بر آن مترتّب می‌شود، بدان ثابت می‌گردد ».[۱۹]

 

جایگاه و محل حجیت اماره: حال سؤالی که ممکن است در ذهن ما به وجود بیاید؛ این است که جایگاه اماره و ظرف حجیت آن کجا است و تا چه مقداری مورد اعتبار قرار گرفته؟ آیا فقط در ظرف زمانی به دست نیامدن علم به احکام، حجت شده و در صورت امکان تحصیل علم به واقع، نباید به سراغ اماره برویم، یا ظرف حجیت آن گسترده‌تر است و حتی در صورت امکان تحصیل علم به واقع نیز حجت و اعتبار شده است و می‌توانیم به اماره تمسک نماییم و به مؤدای آن عمل کنیم؟ به عبارت دقیق‌تر، آیا جایگاه اماره در فرض انسداد باب علم است یا حتی در فرض انفتاح باب علم نیز اماره حجت است؟ آنچه از اطلاق ادله اثبات حجیت امارات به دست می‌آید این است که اماره به نحو مطلق حجت شده است، بدون در نظر گرفتن شخص خاصی یا زمان خاصی، بنابراین جایگاه حجیت امارات، مطلق است حتی در زمان انفتاح باب علم نیز حجت هستند و مختص به زمان انسداد باب علم نیستند.[۲۰]

 

 

تفاوت اصل و ظاهر

 

ظاهر در لغت به معنای پیدا در مقابل نهان به کار می رود و یکی از اسماء الهی است. اما در اصطلاح حقوقی واژه ظاهر زمانی به کار برده می شود که در مقام مقایسه با باطن یا اصل قرار گیرد اعم از اینکه قابل استناد باشد یا نباشد.[۲۱]
میرزای قمی در تعریف ظاهر بیان میکند:
«الظاهر ما یوجب الظن بخلاف ما اقتضاه الاصل والاصل هو الحکم امنسحب عن دلیل سابق من قول او نقل قطعی او ظنی و عدوا منه الا ستصحاب».
یعنی ظاهر به چیزی گفته می شود که پدیدآور گمان باشد، گمانی که بر خلاف اصل است و اصل در اینجا عبارت است از یک وضع حقوقی که قبلا بر آن اقامه شده است (قبلا به اثبات رسیده باشد)خواه نقل قطعی باشد و یا ظنی و استصحاب را از این قبیل شمرده اند[۲۲].
مقصود از ظاهر که در اصطلاح فقهی ظاهر حال گفته می شود، آن شواهد، قرائن و اوضاع و احوالی است که برای شخص ایجاد گمان می کند، که در حد اطمینان نیست. ظاهر هرچند که گاهی از امارات قضایی به حساب می آید ولی از اماراتی نیست که در فقه حجیت آن از ناحیه شرع اثبات شده باشد اگر چنین بود در تعارض اصل ، همواره مقدم بر اصل بود.«الاصل دلیل حیث لا دلیل»[۲۳]در بحث ظواهر میتوان ظاهر را در یک تقسیم بندى به دو قسم تقسیم نمود : «- ۱ ظاهرى که در مبحث الفاظ مورد بحث قرار می گیرد و از مصادیق مسلم اما رات معتبره شرعی است. اصاله العموم ، اصاله الاطلاق ، اصاله الحقیقه و مانند آن از این قبیل اند و مراد از آن عبارت است از کلمه یا کلامى که معناى آن معلوم باشد و احتمال معناى دیگر هم داشته باشد و لی این احتمال ضعیف ومرجوح باشد و اصطلاحات مقابل آن عبارتند از نص، مجمل . آنچه اصولیین در مباحث الفاظ گفت همانند همه براى تعیین ظواهر کلمات یا جملات است. ظاهرى که در اثبات موضوعات و احکام مورد بحث قرار می گیرد و از قبیل ظاهر الفاظ نیست ؛ که در اصطلاح به آن ظاهر حال می گویند ،این قسم از ظاهر نیز بر دو قسم است، ظاهرى که دلیل شرعى و قانونى بر اعتبار و حجیت آن وجود دارد و دیگر ظاهرى که از قرائن و عرف و عادت و شیوع و غلبه و… فهمیده می شود و دلیل قاطعى بر حجیت آن وجود ندارد . ظاهرى که دلیل شرعى بر اعتبار و حجیت آن وجود دارد، مانند بینه و اقرار . به اتفاق علماء ظاهرى که مستند به ادله و امارات معتبره باشد در مقام تعارض اصل و ظاهر بر اصل مقدم میشود و اختلافى در آن نیست.»[۲۴]

 

 

تقسیمات اصول

 

همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحویی تقسیم‏بندی می‏کنند. مثلاً منطقیین مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصدیقات، و یا حکماء الهی، حکمت الهی را به امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص تقسیم نموده اند. اصولیون نیز در نخستین نگاه علم اصول را به دوگروه اصول لفظیه و اصول عملیه تقسیم کرده‏اند که ما در ادامه به برسی این اصول می پردازیم و ازآنجایی که مبحث اصول لفظیه از بحث ما خارج است به یک توضیح مختصر بسنده می کنیم.

 

 

اصول لفظیه

 

هرگاه لفظى را گوینده استعمال نمایدکه آن لفظ یک معنى حقیقى و اولیه داشته باشد و نیز داراى معانى دیگرى باشد که مجازى و ثانوى آن لفظ محسوب گردد، اگر شنونده در مقام استفاده مردد شود و نداند که مراد متکلم کدامین معناى لفظ است، آیا معناى اولیه یعنى همان معنایى که اصالتا براى آن وضع شده و معناى حقیقى آن لفظ محسوب مى گردد منظور نظر است؟ یا آنکه گوینده از لفظى که استعمال کرده معناى ثانوى و مجازى را منظور نموده است؟ در اینگونه مواقع اصولیین یک سلسله قواعدى تحت عنوان اصول لفظى مقرر داشته اند که شنونده با اجراى آن اصول، بر حسب مورد به مقتضاى آن عمل نموده و بدینوسیله از تردید بیرون می آید. پس با توجه به گفته فوق، اصول لفظیه را چنین باید تعریف کرد: اصول لفظیه اصولى هستند که براى اثبات مراد متکلم از لفظ بکار مى روند .
مهمترین این اصول عبارتند از: اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر و اصل ظهور .[۲۵]
حال بحث این است که: ملاک اعتبار و حجیت اصول لفظیه که نمونه هاى آن ذکر شد، چیست؟
ملاک اعتبار و حجیت اصول لفظیه، همانا بناء عقلاء است. به این ترتیب که مى دانیم خردمندان محاورت و مکالمات روز مره خویش را بر اساس چنین اصولى استوار کرده اند. آنان همیشه در گفتگوهاى خود بنا را بر آن قرار مى دهند که احتمال خلاف ظاهر لفظ را توجهى ننمایند. هم چنانکه احتمال این که شاید گوینده از آوردن قرینه غفلت نموده و یا خطا کرده باشد و یا کلام را از روى مزاح بر لب جارى نموده باشد، هیچگاه آنان را از استفاده و افاده باز نمى دارد و احتمال تخصیص و تقیید و تقدیر، موجب دست برداشتن آنان از ظواهر الفاظ نمى گردد.[۲۶]

 

 

اصول عملیه

 

اصول عملیه، اصطلاحى‌ در اصول‌ فقه‌، به‌ معنى‌ اصول‌ یا ضوابطى‌ که‌ در موارد بروز شک‌ در تعیین‌ حکم‌ شرعى‌، تکلیف‌ مکلف‌ را روشن‌ مى‌سازد و ملجأ نهایى‌ مکلفى‌ است‌ که‌ بر دلیل‌ و اماره‌ای‌ دست‌ نیافته‌ است‌. اصول‌ عملیه‌ در فقه‌ اسلامى‌ را مى‌توان‌ با «فرضهای‌ قانونى» در دانش‌ حقوق‌ متناظر دانست‌ که‌ اساس‌ آن‌ در نظامهای‌ گوناگون‌ حقوقى‌ دیده‌ مى‌شود و تفاوت‌ میان‌ مکاتب‌، در دامنه‌ و چگونگى‌ کاربرد آنهاست.‌ در اصول‌ متأخر امامیه‌، ۴ اصل‌، برائت‌، استصحاب‌، اشتغال‌ و تخییر اصول‌ عملیه‌ را تشکیل‌ مى‌دهد. در نگرش‌ تاریخى‌، دو اصل‌ نخست‌ از سابقه‌ای‌ دیرین‌ در فقه‌ اسلامى‌ برخوردارند، در حالى‌ که‌ شناختن‌ دو روش‌ اشتغال‌ و تخییر به‌ عنوان‌ مکمل‌ اصول‌ عملیه‌، امری‌ متأخر است‌. در مکاتب‌ گوناگون‌ اصولى‌ در طول‌ تاریخ‌، با وجود اختلاف‌ در بسیاری‌ شیوه‌ها، به‌ طور کلى‌ قلمرو کاربرد اصول‌ عملیه‌ محدود بوده‌، و تنها در اصول‌ متأخر امامى‌، گسترشى‌ بى‌سابقه‌ یافته‌ است‌.[۲۷]ودر تقسیات گوناگون دسته بندی شده است که ما در ادامه به بیان بعضی از این تقسیمات می پردازیم.

 

 

اصل عملی عام و خاص

 

در پى محور بندى نوینى که شیخ انصارى در مسائل اصول پدید آورد(اصول عملیه) نیز با ترتیبى منطقى و در بخشى جداگانه، در دانش اصول، جاى گرفت و در راستاى ایفاى نقشى برتر، به عنوان اهرم و ابزارى در خور و کارآمد در اجتهاد و استنباط احکام، پویایى یافت.
وی چهار اصل: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر را از میان دیگر اصولى که کم و بیش مورد بحث و سخن اصولیان بود، ممتاز ساخت و سومین بخش اصول را، تنها به نمایاندن همین چهار اصل اختصاص داد[۲۸].
سوال: چرا شیخ انصارى در میان اصول بسیارى که در عرصه ی فقه وجود دارد تنها چهار اصل را در اصول مورد توجه قرار داد؟پاسخ این پرسش، به برترى و تمایزى باز مى گردد که این چهار اصل در میان اصول برخوردارند. بى تردید، اصولى که در اجتهاد احکام به کار مى آیند بسیارند، اما از جهت کاربرد و نقشى که در اجتهاد دارند، متفاوتند.
بعضى مانند (اصل طهارت) تنها به یک باب از فقه اختصاص دارند و پاره اى دیگر مانند (اصل صحت)گرچه بابهاى بیشترى را فرا می گیرند ولى باز به شبهات موضوعى محدود مى باشند. در این میان، تنها اصولى که در سراسر بابهاى فقه و همه موارد شبهه، اعم از شبهه موضوعى یا حکمى همواره فقیهان به آنها تمسک مى جویند همین چهار اصل: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر مى باشدکه به اصول عام معروف هستند. از این روى، امتیازى که این چهار اصل از جهت شمول و وسعت کاربرد دارا مى باشند باعث برترى و برجستگى این اصول بر سایر اصول اجتهادى شده است. [۲۹]
نائینى در این خصوص اظهار مى دارد:
«ان الاصول الجاریه فى مورد الشک وان کانت کثیره الاّ انّ الاصول التى تستعمل فى مقام الاستنباط وتکون جاریه فى تمام الأبواب منحصره بحکم الاستقراء فى الأربعه».[۳۰]
اصولی که به هنگام شک در حکم شریعت به کار مى آیند، بسیارند اما اصولى که در مقام استنباط در تمام ابواب فقه به کار گرفته مى شوند براساس استقراء و تتبّع در موارد فقه، منحصر به چهار اصل است.
پس با توجه به مباحث مطرح شده اصل عملی عام، اصلی است که در تمام ابواب فقه یعنی از کتاب طهارت تا دیات کاربرد دارد. ولی اصل عملی خاص در مقابل اصل عملی عام قرار دارد و به اصلی گفته می شود که در موارد و ابواب خاص فقه جاری می شود[۳۱] مانند اصالت طهارت که تنها درمورد طهارت و نجاست جاری می شود.

 

 

اصل عقلی و اصل شرعی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.