از منظر حقوقی «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد» (۱۱۱۲ ق.م.) بنابر این اولین ضمانت اجرای حقوقی، الزام شوهر به ادای تعهد خود میباشد. با این وصف، قانونگذار لازم دیده است که از منظر شکلی، تکلیف زن زودتر از دعاوی دیگر روشن شود. لذا در ماده ۷ ق.ح.خ. ۱۳۹۱ مقرر میدارد: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند».
علاوه بر این، ضمانت اجرای حقوقی دیگر برای نفقه، تزلزل در اصل نکاح میباشد. ماده ۱۱۲۹ ق.م. در همین خصوص مقرر میدارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را به اجبار به طلاق نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بدین ترتیب، استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، به زوجه امکان انحلال نکاح را خواهد داد و به بیان دیگر انحصار شوهر در حق انحلال نکاح را از بین میبرد.
در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف نماید و پس از مدتی، بنابر اجبار حاکم یا با میل و خواست خود، پرداخت نفقه را از سر گیرد، آیا زن می تواند به استناد ماده ۱۱۲۹ ق.م. از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ منشأ تردید، تعارض اصل استصحاب با اصل لزوم و اصل عدم است. از سویی، زوجه در اثر استنکاف یا عجز شوهر این حق را به دست آورده است که تقاضای طلاق نماید و از دیگر سو، اصل بر لزوم نکاح و انحلال ناپذیری آن است. همچنین هنگام تردید در استحقاق چنین حقی، اصل بر عدم استحقاق حقی استثنائی است.
به نظر میرسد استحکام بنیان خانواده یکی از قواعد حقوقی حاکم بر حقوق خانواده است ولذا در موضع تردید باید لزوم نکاح را ترجیح داد. فقها قاعده دیگری را نیز در فقه خانواده استفاده می کنند که مؤید این نظریه میباشد. ایشان بر این باورند که در احکام نکاح، قاعده احتیاط[۳۲۲] ایجاب مینماید که نکاح تا حد ممکن متزلزل نگردد. چه، اگر نکاح را منحل نماییم و این انحلال صحیح نباشد، روابط زناشویی پس از آن دارای شبهه خواهد بود.[۳۲۳]
حقوقدانان نیز در تأیید این نظر گفتهاند: «راجع باستنکاف شوهر و یا عجز او از دادن نفقۀ زمان گذشته به نظر میرسد که حکم دادگاه را به دادن نفقه اگر چه نتوان اجراء نمود، زن نمیتواند اجبار شوهر را به طلاق از دادگاه درخواست نماید و ماده «۱۱۱۲» و «۱۱۲۹» ق. م اگر چه مطلق است ولى منصرف از این مورد میباشد، زیرا نفقۀ زمان گذشته زن، مانند دیون دیگر شوهر است و خصوصیتى در بر ندارد که موجب اجبار شوهر به طلاق شود. مثلًا شوهرى که بر علیه او اجرائیه به مبلغ یکصد هزار ریال بابت نفقه سال گذشته زن صادر شده است ولى اکنون نفقه زن خود را میدهد، نمی توان به استناد دو ماده بالا اجبار به طلاق نمود»[۳۲۴].
هر چند ممکن است، این نتیجه اسباب سوء استفاده مردان را فراهم نماید و هر بار که مرد با خطر انحلال نکاح مواجه گردد، نفقه را بپردازد و از طلاق اجباری برهد. با این وصف، از طریق دیگری باید از این نوع سوء استفادههای موردی پیش گیری نمود. به طور مثال چنانچه این شیوه رفتاری از مصادیق سوء استفاده از حق باشد، دادگاه به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند، نفقه را از مرد بپذیرد ولی اثر اسقاط کننده آن را اعمال ننماید و شوهر مستنکف را به استناد ماده ۱۱۲۹ ق.م. به طلاق زوجه اجبار نماید.
آیا حکم ماده ۱۱۲۹ ق.م. در خصوص ضمانت اجرای «نشوز مرد»[۳۲۵]، با موازین شرعی و فقهی مطابقت دارد؟
در این باره باید حالت عجز را از از حالت استنکاف تفکیک نمود. در خصوص استنکاف شوهر توانا، فقها الزام شوهر به پرداخت و در صورت عدم پرداخت، الزام او به طلاق را در نظر گرفتهاند.[۳۲۶] این حکم، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مستند به احادیثی از معصومین علیهم السلام است.[۳۲۷]
اما در خصوص عجز شوهر از پرداخت نفقه، اصول اخلاقی و قواعد حقوقی درگیر میشوند. چگونه میتوان شوهری که پیش از این نفقه خانواده و همسر خویش را میپرداخته است ولی در حال حاضر معسر یا ورشکسته شده از نعمت خانواده محروم نمود؟ از دیگر سو، آیا میتوان زن را مجبور به تحمل شرایط ناگوار نمود در حالی که هنگام ازدواج، شوهر توانایی را در نظر داشته است که امنیت اقتصادی او را تأمین کند.
از منظر فقهی نیز در خصوص این مسأله اختلاف و تشتت زیادی به چشم میخورد. بسیاری از بزرگان فقه، به استنادی روایتی از حضرت علی علیه السلام، بر آنند که زوجه باید وضعیت ناداری را تحمل نماید.[۳۲۸] مطابق روایت مزبور، زنی خدمت آن حضرت رسید و از اعسار شوهرش نزد ایشان شکایت نمود. آن حضرت در پاسخ، آیه شریفه «إن مع العسر یسرا» (شرح/۶) را قرائت فرمود و از حبس آن شوهر معسر امتناع فرمود.[۳۲۹] شهید ثانی ره بر این نظر ادعای شهرت نموده و لزوم نکاح را استصحاب مینماید.[۳۳۰]
در برابر برخی معتقدند که حاکم می تواند نکاح معسر را فسخ نماید، و چنانچه حاکم وجود نداشت، زن می تواند شخصاً نکاح را فسخ کند. موافقین این نظر به آیه شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (زنان را یا با نیکى نگهدارى کنید و یا آنان را با احسان رها کنید) استناد مینمایند. چه، پر واضح است که نگهدارى بدون پرداخت نفقه، نگهدارى با نیکى نیست. از طرفى تحمّل براى زن مستلزم ضرر و حرج است، وانگهى نصّ صریحى از امام محمّد باقر (ع) بموجب روایت ابا بصیر وارد شده است که آن حضرت در همین فرض فرموده‌اند: «بر امام است که میان آنان جدائى افکند».[۳۳۱]
برخی از معاصرین معتقدند که در فرض اعسار و ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، نکاح را نمی توان فسخ نمود ولی حاکم می تواند شوهر را به طلاق دادن اجبار نماید.[۳۳۲] قانون مدنی نیز همین نظریه را پذیرفته و بر مدار آن ماده ۱۱۲۹ را مقرر نموده است.
ولی در مجموع ضعف این رویکرد هم از لحاظ مبانی استدلالی و هم از جهت رویکردهای اخلاقی بر نقاط قوت آن میچربد. به نظر میرسد حکم اخیر جنبه مجازات گونه ای دارد و برای مجازات مدنی اشخاص باید سوء نیت ایشان احراز شود. ولی شخصی که در اثر ناگواری و گردش روزگار دچار فلاکت شده، چه سوء نیتی دارد؟
قاعده احتیاط در امر فروج و اصل استصحاب مؤید این اصلاح قانونی است. از منظر روایی نیز، روایاتی که در آن دستور به جدایی داده شده، ناظر به عسر و حرج زوجه در اثر دریافت نکردن نفقه میباشد نه صرف عجز از پرداخت نفقه. چه بسا شخصی از پرداخت نفقه عاجز باشد اما زوجه، توانایی گذران ایام خود را دارد. بنابر این به نظر ما، حکم ماده ۱۱۲۹ ق.م. را باید ناظر به صورتی دانست که منجر به عسر و حرج زوجه می شود.
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
در مسأله نفقه، حمایت قانونگذار از زن، بسیار مستحکم است و به تزلزل در نکاح اکتفا نکرده، شوهر را مستحق مجازات نیز میداند. ماده ۶۴۲ ق.م.ا. در خصوص مستنکف از پرداخت نفقه بیان میداشت: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم مینماید». ماده ۵۳ ق.ح.خ. سال ۱۳۹۱ نیز مقرر میدارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود».
بنابر این به نظر میرسد ماده ۶۴۲ ق.م.ا. به طور ضمنی نسخ شده و در حال حاضر ماده ۵۳ ق.ح.خ. حاکم است. هر چند موضوع ماده ۵۳ اعم از ماده ۶۴۲ ق.م.ا. است. چه، در ماده ۵۳ برای مستنکف از پرداخت نفقه اقارب نیز مجازات در نظر گرفته شده است ولی به دلیل تصریح بر مجازات مستنکف از پرداخت نفقه زوجه، باید ماده ۶۴۲ ق.م.ا را نسخ شده دانست.
تعزیر مستنکف از پرداخت نفقه ریشه در فقه امامیه دارد. امام خمینی در تحریر الوسیله ضمن بیان مفهوم نشوز مرد بیان میدارد: «اگر نشوز شوهر به موجب جلوگیرى حقوقش از تقسیم همخوابگى و نفقه و سایر حقوق آشکار شود، زن حق مطالبه حقوق خویش از شوهر را دارد، و او را موعظه مى‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع مى‌برد و او را به آن ملزم مى‌کند ولی زوجه حق ندارد او را ترک کند و یا شوهر را بزند. در این صورت اگر حاکم بر نشوز مرد و تعدّى او اطلاع پیدا کند او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهى مى‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر مى‌نماید پس اگر نافع شود که همان. وگرنه آن طور که مصلحت مى‌بیند او را تعزیر مى‌کند»[۳۳۳].
به هر صورت، اعمال مجازات برای مستنکف از پرداخت نفقه مستلزم احراز شرایط ذیل است:
الف) استطاعت مالی زوج
هم در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. و هم در ماده ۵۳ ق.ح.خ.، استطاعت مالی مرد به مثابه شرط مجازات مستنکف شناخته شده است. بنابر این، برای صدور حکم مجازات باید استطاعت مالی احراز شود و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. به بیان دیگر، متهم لازم نیست عدم استطاعت را ثابت نماید.
ب) تمکین زوجه
از آنجا که مرد در برابر ناشزه مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد، قطعاً و به قیاس اولویت نمی توان دست به مجازات مردی زد که در برابر نشوز زوجه، نفقه را پرداخت نکرده است. مواد جزایی فوق الذکر نیز به این موضوع تصریح نموده اند. با این حال، در ماده ۶۴۲ ق.م.ا مشخص نمیکرد که در صورت نشوز قانونی زوجه و استنکاف مرد از پرداخت نفقه، باز هم مجازات مستنکف از پرداخت نفقه ساقط خواهد شد؟
لازمه تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که تمکین را به معنای مطلق آن در نظر بگیریم. لذا دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ بیان داشت: «… گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با مدلول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود …»
به نظر میرسد این تفسیر از ماده ۶۲۴ قانون مجازت اسلامی هم با روشهای تفسیر حقوقی سازگار است و هم مصلحت انگارانه. چه، موجب جرم زدایی از جامعه می شود. بدون شک باید تا حد امکان از راه یافتن قواعد حقوق خانواده به راهرو زندان و مجازات عمومی پیشگیری شود و با روش خاص حقوق خانواده به حل و فصل اختلافات پرداخت. در نظام اسلامی نیز سعی بر این بوده که شیوه دادرسی در مورد خانواده با نرمش و مصلحت انگاری بیشتری انجام شود. لذا در خصوص اختلافات خانوادگی منجر به طلاق، داوری و پا درمیانی یک الزام شرعی و قانونی است.[۳۳۴]
اما متأسفانه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، قانونگذار راه کجی را در پیش گرفته و بر خلاف اصول حقوقی و مصالح اخلاقی و اجتماعی، در تبصره ماده ۵۳ مقرر نمود: «امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است». این حکم در ظاهر برای حمایت بیشتر از زنان و کودکان وضع شده است اما در نگاه کلان و بلند مدت، خسارت بیشتری برای خانواده در پی خواهد داشت.
مبحث سوم: سقوط نفقه
نفقه، تعهد مرد و حقی برای حمایت از زوجه است. پس زوال «زوجیت» اصلیترین سبب سقوط نفقه خواهد بود. علاوه بر این، ممکن است زوجه از ایفای وظایف خود در خانواده امتناع کند. در این صورت، حمایت قانونی خود را از دست خواهد داد اما بازگشت او و ایفای وظایفش موجب استحقاق مجدد وی خواهد شد. پیش از این به زوال زوجیت به مثابه یکی از مسقطات نفقه اشاره شد. در این مبحث، نشوز زوجه را بیشتر بررسی خواهیم نمود. علاوه بر این در گفتاری مستقل، به این پرسش میپردازیم که آیا اشتغال زوجه نیز موجب رفع تکلیف زوج در پرداخت نفقه میگردد.
باید در نظر داشت که در فقه امامیه و قانون مدنی، تراضی به مثابه یکی از اسباب سقوط نفقه مشروعیت ندارد. نفقه در عقد دائم تکلیفی قانونی و قاعدهای آمره است ولذا تراضی طرفین، زائل کننده نفقه نخواهد بود. فقهای پیشین تصریح نموده اند که شرط عدم نفقه در نکاح دائم باطل است ولی مبطل نکاح نمی باشد.[۳۳۵]
گفتار اول: نشوز زوجه
بند اول: مفهوم شناسی نشوز زوجه
نشوز در لغت به معنای سرکشی و طغیان زوجه، بغض داشتن زوجه نسب به شوهر و یا نظر داشتن زن به غیر شوهر است.[۳۳۶] قانون مدنی به جای واژه نشور از عبارت «امتناع از ادای وظایف زوجیت» استفاده کرده است که معادل صحیحی برای نشوز است چرا که نشوز به معنای عدم تمکین زوجه نیست بلکه به معنای سرکشی از ریاست شوهر بر خانواده است. به عنوان مثال چنانچه زوج، راضی به فعالیت اجتماعی زوجه نباشد و زن علیرغم نارضایتی شوهر، فعالیتهای اجتماعی انجام دهد، ناشزه محسوب می شود. فقها تصریح کرده اند که زن بدون اذن شوهر حتی مجاز به عیادت خویشان خود نیست.[۳۳۷]
با این حال ممکن است ادعا شود که قانون مدنی، بر خلاف پیشینه فقهی، معنای وسیعی برای نشوز زوجه در نظر ندارد. چه در ماده ۱۱۱۷ ق.م. مقرر میدارد: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند». مفهوم مخالف این ماده آن است که شوهر نمیتواند زوجه را از اشتغال به شغلی که « منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن» نیست، منع کند. بدین ترتیب قانونگذار به زوجه اجازه داده است، علیرغم بی میلی و نا رضایتی شوهر، به شغل مطلوب خود مشغول شود. در حالی که از نظر فقهی، خروج زوجه از اطاعت شوهر، نشوز است.[۳۳۸]
با این حال باید بر این باور اشتباه خط بطلان کشید؛ چه، اولاً اشتغال زن مستلزم خروج از اطاعت مرد نیست. منظور از اطاعت در بحث نشوز، اطاعت در امور واجب برای زوجه است مانند تمکین به معنای خاص؛ وگرنه در سایر امور، الزامی به اطاعت از شوهر نیست. به عنوان مثال، شوهر نمیتواند به زن دستور پخت و پز بدهد و در صورت اطاعت نکردن زن، ناشزه محسوب نمی شود. بنابر این ممکن است زن اشتغال داشته باشد و در عین حال از همه دستورات واجب شوهر اطاعت نماید.
علاوه بر این، مطابق اصل ۱۶۷ ق.ا. و ماده ۳ ق.آ.د.م. در صورت سکوت قانون، قاضی موظف به مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مشهور است. با توجه به اینکه در بحث حاضر، قانون مدنی مصادیق نشوز را مشخص نکرده، قاضی باید به تاریخچه قانون مدنی یعنی فقه امامیه مراجعه کند و معنای نشوز را با توجه به حقیقت آن نزد متشرعه دریابد.
بند دوم: اثر نشوز زوجه در اسقاط نفقه
پیش از این آمد که مشهور فقهای امامیه بر آنند که تمکین زوجه، سبب وجوب نفقه است. به بیان دیگر، نفقه عوض کامیابی مرد میباشد.[۳۳۹] بر این اساس، آنچه موجب التزام شوهر به پرداخت نفقه می شود، تمکین زوجه است و پیش از تمکین، شوهر مکلف به پرداخت نفقه نیست.
در برابر، عدهای عدم پرداخت نفقه را مجازات عدم تمکین میدانند. در واقع به محض وقوع عقد، زن مکلف به تمکین و مرد مکلف به پرداخت نفقه است. لیکن چنانچه زن به تکلیف قانونی خود مبنی بر تمکین، عمل نکند قانونگذار نیز با محروم نمودن او از نفقه، در صدد تنبیه زوجه بر می آید.[۳۴۰]
هر چند برخی نویسندگان ایراداتی را به بیان نظریه اخیر وارد نموده اند و میگویند چنانچه، عدم پرداخت نفقه جنبه تنبیهی دارد، پس چرا مرد از پرداخت نفقه پس از نشوز منع نشده است؟ قانونگذار صرفاً مرد را از پرداخت نفقه به زن ناشزه معاف نموده است.[۳۴۱]
به نظر میرسد، ایراد فوق خدشه اساسی به نظریه دوم وارد نمیآورد؛ چه، بر فرض که عدم پرداخت نفقه را دارای جنبه تنبیهی بدانیم، به این معناست که زن ناشزه از داشتن حق نفقه محروم شده است. محرومیت از حق قانونی و حمایت قانونگذار قطعاً میتواند تنبیه محسوب شود و ملازمهای ندارد که دیگران را نیز از پرداخت نفقه منع نماییم. به هر روی پیش از این به طور مفصل، سببیت نکاح در پرداخت نفقه مورد بحث قرار گرفت و نتیجه حاصل شده این بود که نکاح سبب اصلی وجوب نفقه است و نشوز زوجه مانع این تکلیف میباشد. بنابر این اثبات نشوز بر عهده مرد است.
گفتار دوم: اشتغال زوجه
اشتغال به عنوان یکی از حقوق زن در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. در عین حال، محدودیت هایی نیز بر آن اعمال مینماید. اشتغال زوجه علاوه بر اینکه منطقاً از صرف وقت او در خانواده میکاهد، به زن استقلال و قدرت اقتصادی میدهد. بنابر این، محقق با این تردید مواجه می شود که آیا اشتغال زوجه، در نفقه او تأثیری ندارد؟ آیا مرد می تواند به استناد استقلال و قدرت مالی زوجه، از دادن نفقه خودداری کند؟
همچنین آیا زن و شوهر به طور صریح یا ضمنی میتوانند شرط کنند که در صورت اشتغال زوجه، مرد مکلف به دادن نفقه نباشد؟ مثلاً در برخی جوامع و در بعضی خانوادهها متداول شده است که زن و شوهر، هر یک به امور مالی خویش مشغول هستند و در امور مالی خانواده نیز، هر یک به سهم خود هزینه ای را می پردازد. مانند اینکه هر یک از زوجین نیمی از هزینه اجاره بهای مسکن را میپردازد و هر کدام با هزینه شخصی خود، پوشاک خود را میخرد.
به نظر میرسد از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد. فقها نیز تصریح نموده اند که نفقه زوجه مقید به فقر یا ناتوانی شغلی و اقتصادی وی نیست.[۳۴۲]
پرسشی که در اینجا رخ مینماید آن است که اگر زن مایل به اشتغال در شغلی باشد که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا شوهر نیست، رضایت یا عدم رضایت شوهر تأثیری دارد؟
برخی صاحب نظران گفتهاند که «از نظر فقهى اصولا خروج زن از خانه به هر منظورى که باشد بایستى با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر مى‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند؛ البتّه اشتغال به حرفه‌هائى که منافى با استمتاعات زوج باشد حتّى در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد. نسبت به اشتغالات غیر منافى نیز (اعم از داخل و یا خارج منزل) چنانچه با مصالح و حیثیّت خانوادگى شوهر منافات داشته باشد، مى‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.»[۳۴۳]
فصل سوم: ارث زوجه
آیه هفتم سوره مبارک نساء، معرف دیدگاه اسلام نسبت به سهم داشتن زن در اموال به چا مانده از نزدیکان است. «مردان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا گذاشتهاند بهرهای است و زنان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا نهادهاند، نصیبی است؛ چه کم باشد و چه زیاد سهمی معین دارند».[۳۴۴]
این آیه شریف، در زمان نزول و در جامعهای که برای زنان حقوق مالی را به درستی شناسایی نمینمود، حکمی انقلابی بود. محرومیت زوجه از ارث اختصاص به اعراب جاهلی نداشت و تقریبا در قوانین تمام ملل آریایی، قاعده عمومی آن بوده که صرفاً مردان ارث میبرند و زنان از حق ارث محروم بودند.[۳۴۵] وضعیت حقوقی زنان در جامعه اعراب جاهلی از تمدنهای آن روز هم بدتر بوده است.
