گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع

تعهد به تسلیم مبیع ایجاب می کند که هزینه های ناشی از تسلیم بر اساس قاعده «التزام به شی التزام به لوازم آن است»بر عهده فروشنده قرار گیرد.مگر اینکه بر خلاف آن توافق و تراضی نمایند یا اینکه عرف و عادت ،پرداخت مخارج تسلیم را به شکل دیگری اقتضاء نماید.مثلاً اگر مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی باشد ،هزینه های کیل کردن یا وزن کردن مبیع و شمردن آن بر عهده بایع است . و همچنین هزینه های حمل و نقل کالا به محل تسلیم طبق قرارداد یا قانون بر عهده وی می باشد .زیرا این قبیل موارد از لوازم تعهد بایع مبنی بر تسلیم محسوب می شود .به همین علت است که قانون مدنی درماده ۳۸۱ مقرر می دارد :«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است…» البته حکم ماده مذکور از قواعد تکمیلی است نه امری و طرفین معامله می توانند بر خلاف آن توافق کنند. به این صورت که مثلاً هزینه حمل برعهده مشتری قرار دهند و یا به تساوی بین او و بایع تقسیم کنند. به همین ترتیب است که ماده ۳۸۲ قانون مدنی بیان می کند :« هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده است و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود؛و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند».برخی از فقها اعتقاد دارند که هزینه های نقل مبیع بر عهده مشتری قرار دارد .[۱۵۹] اما به نظر می رسد که منظور این فقها از هزینه نقل مبیع پس از قبض است نه قبل از آن . به این دلیل که هزینه انتقال مبیع از محلی که خارج از محل تسلیم و بعد از آن می باشد ،به بایع تعلق نمی گیرد و برهمین اساس فقها گفته اند هزینه آن برعهده مشتری است.با توجه به مواد ۳۸۱و۳۸۲ قانون مدنی می توان عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم را به ترتیب ذیل شمرد:

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم

الف ) تراضی طرفین
هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،دراین صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. بنابراین ممکن است برخلاف ماده ۳۸۱ قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به طورمساوی تقسیم شود.
حتی ممکن است این توافق در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. [۱۶۰]معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین المللی از معانی خاصی برخوردار می باشند،مشخص می نمایند.
ب ) عرف
اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همانطور که در قسمت اول ماده ۳۸۳ تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد ۲۲۰و ۲۲۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود.
ج ) قانون
اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می گردد که در ماده ۳۸۱ مقرر می دارد این هزینه ها بر عهده بایع می باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده ۲۸۱ نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده۲۸۱و۳۸۱ رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار است که ماده ۳۸۱ مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده ۲۸۱ ناظر بر تمام قرارداد ها می باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود.[۱۶۱] اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده ۱۶۰۸ بر عهده فروشنده است .این ماده در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و…) مقرر می دارد که اینها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود.[۱۶۲]اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد.[۱۶۳]
– قانون مدنی مصر در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۸ مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.»
بنابراین اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۶ مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می باشد.وهمین طور ماده ۳۳۵ قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می باشد. [۱۶۴]
– قانون موجبات لبنان در مورد هزینه های تسلیم بیان می دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می کند:
اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را).
ثانیاً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد»[۱۶۵]
لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی[۱۶۶] عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام [۱۶۷] بیان می دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع

ماه ۳۲ کنوانسیون در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالاست و چنین بیان می دارد :
«۱) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل موسسه حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید.
۲) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد.
۳) در صورتی که فروشنده مکلف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد ،باید بنابر درخواست خریدار تمام اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری برای بیمه کالا ضروری است ،در اختیار او قرار دهد.»
– بند ا ماده ۳۲ تعهد فروشنده را مبنی بر تخصیص (مشخص کردن) کالا برای قرارداد به هنگامی که تحویل موسسه حمل و نقل کننده می دهد ،وضع می کند. که معمولاً تخصیص واضحی از طریق اسناد صادره توسط فروشنده بویژه از طریق بارنامه یا توسط علامت گذاری بر روی کالا صورت می پذیرد.اگر کالا به هیچ کدام از روش های مزبور مشخص نشده باشد ، فروشنده باید ارسال محموله را با مشخص کردن کالا
به خریدار اطلاع دهد.[۱۶۸]این اصل مقرر نمی دارد که چه هنگام اخطار باید داده شود . برخی از اصطلاحات تجاری فروشنده را متعهد می سازد که بدون تأخیر ، بعد از اینکه کالا تحویل داده شده ،یا بر روی عرشه کشتی بارگیری شد به اطلاع خریدار برساند.اما فروشنده با توجه به اصل کلی که کنوانسیون مبتنی بر آنهاست باید در ظرف مدت معقول و متعارفی پس از تحویل ، اطلاع دهد. در بعضی از اوضاع و احوال این مدت ممکن است کوتاه باشد.
– کنوانسیون به وضوح روشن نمی کند که آیا فروشنده که کالا را تحویل حمل و نقل کننده می دهد باید ترتیب حمل و نقل را هم بدهد یا خیر ؟ یعنی اینکه وسیله مناسبی برای حمل و نقل پیدا کند یا قرارداد با متصدی حمل ونقل منعقد سازد.به هرحال ،در صورت موافقت فروشنده در ارسال کالا به خریدار ، این وظیفه از توابع قرارداد خواهد بود.هرگاه فروشنده ملتزم باشد که ترتیب حمل و نقل کالا را بدهد بند ۲ ماده ۳۲ او را متعهد می سازد قراردادهای لازم برای یک حمل و نقل متناسب را منعقد نماید.او باید مسیر معمول برای حمل و نقل را برگزیده و اگر مسیر عرفی موجود نباشد ،مستقیم ترین را انتخاب کند . او باید از انتقال از کشتی به کشتی ، یا تخلیه سازی غیر ضروری کالا و گنجاندن شروط غیر متعارف استثناکننده از مسئولیت در قرارداد نیز اجتناب کند .عدم توفیق فروشنده ، در اجرای وظایف مقرر شده در قرارداد یا در اصل (۲)۳۲ موجب نقص قرارداد می گردد،که در نتیجه باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید.[۱۶۹]
– فروشنده موظف به بیمه کردن کالا نمی باشد مشروط بر اینکه در قرارداد خلاف آن مقرر نگردیده باشد . به هر حال بند۳ماده ۳۲ فروشنده را موظف می کند که اگر خریدار بخواهد و لازم باشد همه اطلاعات ضروری را برای قادر ساختن خریدار جهت عملی ساختن بیمه برای حمل و نقل کالا را ارائه دهد. در برخی از رشته های تجاری ، عرف و عادت ، فروشنده را ملزم می کند که اطلاعات مذکور را به خریدار بدهد حتی اگر خریدار تقاضای آن را فراهم نکرده باشد.
در قوانین ما نص خاصی وجود ندارد که بیمه کردن مبیع توسط بایع را اجباری کرده باشد. بنابراین اگر طرفین در این مور تراضی نکرده باشند و یا بیمه کردن مبیع در نزد عرف معهود نباشد ، با توجه به اصول و قواعد حاکم باید گفت چنین تعهدی بر دوش بایع قرار ندارد، زیرا اصل بر عدم است.[۱۷۰]

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن

گفتار اول : تسلم مبیع

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم

همانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع را تسلیم می کند و مشتری آن را از بایع تسلم می نماید.
اما در موارد دیگری ممکن است بایع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و او را متمکن از استیلاء بر آن سازد،ولی مشتری آن را قبض نکند. دراین صورت بایع تعهد خود را که تسلیم مبیع بوده ،ایفاء کرده است ولی مشتری به تعهد خویش که تسلم آن مبیع می باشد اقدام نکرده است و مشتری قابض مبیع محسوب نمی شود.
قانون مدنی ما دراین مورد یعنی تعهد مشتری مبنی بر تسلم مبیع حکم خاصی را تصریح نکرده است هرچند ممکن است این امر را از بعضی ازمواد قانون مدنی استنباط کرد ولی برای اثبات مسئولیت او کافی نیست. [۱۷۱] در بعضی از موارد مانند تسلیم اموال غیر منقول که تسلیم آن بصورت تخلیه تحقق پیدا می کند به این صورت که بایع موانع و رادعی راکه بین مشتری و مبیع وجود دارد را بر می دارد .
مانند آنکه اگر مبیع زمین کشاورزی باشد و وجود وسایل زراعی و غیره مانع از انحاء تصرفات مشتری باشد،بایع این وسایل را از زمین کشاورزی خارج می سازد که با تحقق تخلیه ،تسلیم حاصل می شود و آثار آن مترتب خواهد شد ؛هرچند اگر مشتری عملاً اقدامی را برای تصرف و استیلاء بر مبیع صورت ندهد.
اما گاهی برای اینکه تسلیم محقق شود لازم است که مشتری اعمالی را انجام دهد یعنی مبیع را تسلم و قبض کند زیرا در غیر این صورت نمی توان گفت تسلیم مبیع محقق شده و آثار آن مترتب خواهد شد. مانند آنکه اگر خریدار و فروشنده تراضی کرده باشند که خریدار مبیع را از انبار بایع قبض کند ولی خریدار هیچ اقدامی را به منظور تسلم مبیع انجام ندهد.
در این صورت تسلم دراینجا محقق نشده است و تنها حکمی که می توان از قانون مدنی دراین مورد استنباط کرد این است که بایع بر اساس ماده ۲۳۷ که تخلف از شرط ضمن عقد شده است یا ماده ۳۸۷ به دادگاه رجوع کند و الزام مشتری را مبنی بر اقدام به تسلم مبیع بخواهد.
به نظر می رسد که ممکن است این راه حل کافی باشد اما در واقع هر چند ممکن است در بعضی از موارد راه حل مطلوبی باشد امادر تمام موارد نمی تواند راه حل جامعی باشد و نمی تواند جلوی خسارتی که متوجه بایع شده است را بگیرد.
برای مثال فرض کنیم که مبیع از چیزهایی نباشد که در کمتر از سه روز فاسد یا از قیمت آن کاسته می شود و یا اینکه مشمول خیار تأخیر ثمن قرار نمی گیرد چنان که تأدیه ثمن موجل باشد و یا فرض کنیم که انواع خیارات نیز وجود نداشته باشد.
در این صورت اگر در قراردادی که تراضی شده است که مشتری مبیع را از انبار بایع قبض کند و او چنین نکند بایع با مشکلات بسیاری روبرو می شود . به این علت که از یک طرف اگر بایع بخواهد مشتری را مجبور به تسلم مبیع کند این امر مستلزم تحمل مخارج و صرف وقت می باشد و کار آسانی نخواهد بود.و چه بسا گذر زمان مبیع را در معرض فساد،عیب و نقصان قرار دهد.
و از طرف دیگر تلف و عیب مبیع قبل از قبض از آن بایع است و اگر دسترسی به مشتری نباشد تا او را مجبور به تسلم کرد، سبب نقصان قیمت خواهد شد.ممکن است دراین مورد گفته شود که به صرف رجوع بایع به دادگاه ضمان معاوضی از او به خریدار انتقال پیدا می کند و در این صورت بایع متضرر نمی شود.
اما در پاسخ می توانیم بگوییم درمواردی که امکان دسترسی به مشتری نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد.در این صورت این بایع است که باید عوارض ناشی از فساد یا عیب یا کاهش قیمت مبیع و هزینه انبارداری را بپردازد .
بنابراین راه حلی که منطقی به نظر می رسد این است که بایع در الزام مشتری به تسلیم مبیع ،فسخ بیع یا فروش مبیع از طرف مشتری مستقلاً یا با نظارت دادگاه به قیمت عادله روز مختار باشد.سپس ثمن مورد استحقاق بایع وهزینه هایی را که متحمل شده را از جمله هزینه نهایی فروش را از فروش مبیع استیفاء کند.
و حتی در مواردی که ضمان معاوضی هم منتقل شده است وقتی که مبیع درمعرض فساد،عیب یا کاهش قیمت قراردارد و امکان دسترسی به مشتری وجود نداشته که او را ملزم به تسلم کرد یا از تسلم خودداری می کند ،بایع را باید مکلف کرد که راساً یا با نظارت دادگاه مبیع را به قیمت عادله ی روز بفروشد و پس از کسر هزینه های فروش ،بقیه ثمن را به مشتری بدهد و اگر مشتری ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته باشد به مقدار ثمن از آن بردارد و در صورتی که مقدار ثمن کافی نباشد ،نسبت به مقدار کسری به مشتری رجوع کند.زمان و مکان تسلم مبیع معمولاً همان زمان و مکان تسلیم است . بنابراین مشتری در همان زمان و مکانی ملزم به تسلم مبیع می باشد که در آن زمان ومکان بایع ملزم به تسلیم آن می باشد.
اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع می باشد مانند آنکه بایع کلید انباری که مبیع در آن قرار دارد را به مشتری بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبیع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم همیشه همان مکان تسلیم است .
در هر حال مشتری نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند ،هرچند که مبیع عین معین یا کلی درمعین که به او تسلیم می شود نا قص یا معیوب باشد چون بایع مکلف است مبیع را همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد به او تسلیم کند.
ولی درمبیع کلی فی الذمه اگر هنگام تسلیم معیوب یا ناقص باشد مشتری اختیار دارد که آن را تسلم ننماید و از بایع بخواهد از افراد سالم آن تسلیم کند.
اگر بایع قسمتی از مبیع را بخواهد تسلیم کند نه تمام مبیع را ،مشتری می تواند از تسلم آن خود داری کند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و یا اینکه حکم دادگاه چنین مقرر داشته باشد.
و اگر مشتری بدون هیچ دلیلی از قبول مبیعی که تمام شرایط را دارا می باشد خودداری کند،بایع می تواند به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او،ضمان معاوضی را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتی که ممکن است به مبیع وارد آید ،نخواهد بود.[۱۷۲]

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی

– از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد و از عرف نیز نتوان آن را تشخیص داد ،تسلم باید فوراً پس از انعقاد عقد صورت گیرد.اگر خریدار مقصر باشد و یا از تسلم مبیع خود داری کند ، فروشنده بعد از آن از طریق قواعد عمومی قراردادها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲۶۴ به او اجازه می دهد که بعد از تشریفات مبیع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جای دیگری که لازم باشد تودیع نماید.و همچنین ماده ۱۱۸۴ به او اجازه می دهد مجوز قضایی برای فروش مبیع به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر تحصیل نماید.
علاوه بر این مقررات کلی ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه مقرره خاصی را بیان می دارد :حق فروش با بهره گرفتن از راه حل قانونی بدون ارسال اخطاربه علت قصور خریدار از انتقال مبیع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصی که مبیع مواد غذایی یا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر برای انتقال مبیع تأخیر شود.علت پذیرش این راه حل سرعت بخشیدن به معاملات تجاری بیان شده است.[۱۷۳]
– قانون مدنی مصر در ماده ۴۶۳ در این مورد چنین بیان می دارد :«هرگاه تراضی یا عرف ،مکان یا زمانی را برای تسلم مبیع مشخص نکرده باشد ، مشتری باید آن را در مکانی که در زمان بیع در آنجا قراردارد ،تسلم نماید و باید آن را بدون سستی یا مماطله نقل نماید مگر اینکه نقل آن زمانی را اقتضا نماید.» مقررات مشابهی در ماده ۴۳۱ قانون مدنی و ماده ۴۵۲ قانون مدنی لیبی وجود دارد .[۱۷۴]
– قانون مدنی عراق در ماده ۸۵۶ در این مورد بیان می دارد:
۱- مشتری ملتزم است به اینکه مبیع را در زمان و مکانی که مقرر است تسلم نماید مادامی که وفق شروطی که بر آنها تراضی شده است مبیع به او عرضه شود.
۲- هرگاه تراضی یا عرف ، زمان و مکانی را برای تسلم مبیع مقرر ندارد ،مشتری مکلف است آن را در مکانی که بایع آن را تسلیم کند ، قبض نماید و او باید بدون سستی ،وقت گذرانی یا بلافاصله آن را نقل نماید مگر اینکه نقل ، زمان گیر باشد.[۱۷۵]

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع

ماده ۶۰ کنوانسیون تعهد خریدار برای تسلم کالا را این چنین بیان کرده است :
الف ) انجام کلیه اقداماتی که به طور معمول از وی انتظار می رود به منظور اینکه فروشنده را قادر نماید تا تحویل را محقق سازد.
ب ) تحویل گرفتن (تسلم) کالا
– ماده ۵۳ وظیفه عمومی خریدار را وضع می کند که به موجب آن خریدارباید کالا را قبض کند.اصل ۶۰ برخی از جنبه های ویژه ی این تعهد را در وسعت عام تری مشخص می سازد . بند الف ماده ۶۰ خریدار را ملزم می نماید که فروشنده را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند تسلیم کالا را عملی سازد و بند ب ماده مزبور در مورد عمل خریدار برای تسلم کالا متمرکز است.[۱۷۶]
– اعمال مقدماتی و مهیا سازی که باید توسط خریدار صورت گیرد به دو عنصر و معیار استوار است :
اولاً : باید ضروری باشند برای اینکه فروشنده را قادر به تحویل کالا سازند.
ثانیاً : باید به طور معمول و معقولی از خریدار انتظار انجام آنها برود.
اولین معیار این را مشخص می کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالی که تأثیر در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابراین وظایف خریداری را که مقصود وی قادر ساختن فروشنده بر تولید کالا توسط فروشنده است شامل نمی شود.
دومین معیار اشاره می کند که فروشنده نمی تواند از خریدار انجام مقدماتی نظیر اعمالی را که ویژگیهای استثنایی دارند و برای خریدار شناخته شده نیستند درخواست نماید.حتی اگر آن اعمال برای کمک به فروشنده برای تحقق تسلیم کالا ضروری باشد.

گفتار دوم:تحمل هزینه ها

قانون مدنی درباره تحمل هزینه های تسلم مبیع به وسیله مشتری حکمی تصریح نکرده است . با این وجود ،می توان گفت که پرداخت هزینه تسلم به وسیله او ،لازمه تعهد او می باشد.