سازمان برنامه و بودجه توسط دفتر اقتصاد کلان درآمد های دولت را تخمین می زند. تخمین درآمدها بر اساس عملکرد سنوات قبل در شرایطی که میزان فروش نفت خام، اوضاع و احوال اقتصادی میزان وصول مالیات و … در وضع ثابتی قرار داشته باشد، چندان دشوار نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
پس از آنکه برآورد درآمد ها در سطح کلان مشخص شد، طراح اقتصادی نسبت به تخصیص منابع در قالب بخش بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی اقدام می کند. این امور در عرف بودجه نویسی به فصل بندی بودجه مشهور است. به هر حال پس از بررسی های مختلف پیش نویس مقدماتی بودجه آماده و در هیات رئیسه سازمان برنامه و بودجه مطرح می شود و پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیات وزیران مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نقطه نظرهای سیاسی، اقتصادی، پولی، مالی، ارزی از دیدگاه های مختلف به عمل می آید. در این هنگام پیش نویس بودجه برای اصلاح و منظور کردن یا جرح و تعدیل ارقام به سازمان برنامه و بودجه عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم، لایحه بودجه مجددا مطرح و در صورت تصویب موضوع، لایحه بودجه توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.[۱۳۶] و رئیس مجلس لایحه را برای بررسی به کمیسیون های تخصصی تقدیم می کند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

بند دوم:تصویب بودجه

در بین فعالیتهای مجلس مسئله تصویب بودجه محل ممتازی را اشغال می کند. صلاحیت مالی مجلس از اهمیت واعتبار سیاسی زیادی برخوردار است به همین جهت قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئین های خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته اند که با دیگر لوایح تفاوت عمده ای دارد. بحث های پارلمانی درباره بودجه اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می گذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیردند. در واقع با تصویب بودجه مجلس حدود و چهارچوب مالی برای خدمات آتی دولت تعیین می نماید .
برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده که دولت مکلف به رعایت آن است. طبق ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس لوایح قانونی و بودجه های تفصیلی پس از تقدیم در جلسه علنی، حسب دستور رئیس مجلس به کمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس نمایندگان قرار می گیرد.
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاستهای اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان ، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده ای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع که به بودجه مربوط می شود سخن براند در این رابطه رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان محدودیتی ندارد و می تواند در هر مورد سخن براند.
چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هرخرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی شود. جلسات مجلس در هنگام تصویب بودجه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد گردد[۱۳۷]، از این جهت کنترل جلسه به عهده رئیس مجلس می باشد.
لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکباردر مجلس مورد شور واقع می شود و سپس به تصویب می رسد.
ممکن است این سئوال مطرح شود که لایحه به این مهمی چرا باید به صورت یک شوری به تصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود. ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود. بین زمان تهیه بودجه و سال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر این صورت پیش بینی ها به واقعیت تطابق نخواهند یافت به همین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شور ولی با دقت به تصویب بگذارند. از طرفی برای سرعت بخشیدن بیشتر طبق قانون وقتی لایحه بودجه به صحن علنی مجلس می‌آید قوانین عادی از دستور خارج می‌شود مگر دو فوریتی‌های بسیار مهمی که ضرورتی برای کشور داشته باشد که رئیس مجلس آن را تشخص می‌دهد.
البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی به وسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. همچنین پیشنهادات نمایندگان در صورتی قابل طرح می باشد که در زمان مقرر چاپ شده و در بین نمایندگان منتشر شده است. همچنین پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس مجلس خواهد بود.[۱۳۸]
معمولاً لایحه بودجه به طور کامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل می شود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد در واقع با کار و برنامه دولت مخالفت کرده است و به دنبالش سقوط دولت لازم میاید این روشی است که تقریباً درهمه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است .
تصویب یک یا چند دوازدهم : در صورتیکه بودجه کل کشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمی توان کار کشور را تعطیل کرد. در صورتیکه دولت مورد اعتماد مجلس باشد به وی اجازه داده می شود تا موقعی که بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد[۱۳۹] لایحه بودجه پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه می شود و بعد از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.

گفتار دوم: اجرای بودجه

اجرای بودجه تمامی مراحلی را شامل می شود که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می شود. اجرای بودجه، شامل تحقق ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب و به عبارتی دیگر، وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها برای نیل به مقاصد و اهداف معین طبق قوانین و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود دارای مراحل فرعی دیگری است
مراحل تفضیلی اجرای بودجه عبارتند از[۱۴۰]:

تشخیص: تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

تامین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب است. ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت محسوب می شود

۳-تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

حواله: اجازه است که کتبا توسط مقامات مجاز برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر می شود. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

درخواست وجه: سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز در خزانه مجاز باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.

هزینه: عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.

مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه ی قانون بودجه ی کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می باشد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. براساس اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حسابها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل ۵۵) بنابراین هدف دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال»[۱۴۱] و اموال عمومی است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس و تصویب نمایندگان و تایید رئیس مجلس عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می باشد.[۱۴۲] وی موظف به شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به تذکرات و سؤالات مطروحه و کلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی است. وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور براساس مقررات جاری عبارت است از:
۱٫ حسابرسی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند و هرگونه واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است؛
۲٫ بررسی عملیات مالی در دستگاه ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها؛
۳٫ رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی های دستگاه ها؛
۴٫ بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاه های مورد رسیدگی؛
۵٫ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال؛
۶٫ رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط؛
۷٫ اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی؛
۸٫ تنظیم دادخواست علیه مسئول خاطی و طرح در هیئت های مستشاری؛
۹٫ رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آرای متناسب با موضوع مطروحه؛
۱۰٫ اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی؛
۱۱٫ درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به؛
۱۲٫ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت های مستشاری؛
۱۳٫ صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن؛
۱۴٫ حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه ها؛
۱۵٫ تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری و حفظ عین اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارکی که توسط دستگاه ها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد و همچنین تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکرو فیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور؛
۱۶٫ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه ها؛
۱۷٫ رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود؛
۱۸٫ تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور؛
۱۹٫ عضویت در سازمان های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسای)[۱۴۳]
حسابداری
دیوان در انجام وظایف خود از طریق تحقیق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قوای سه گانه اقدام می نماید و همه ساله سازمانها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و پاسخگویی مستقیم به این دیوان می باشند.[۱۴۴]

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

به موجب اصل چهارم قانون اساسی شرع مقدس اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در راس سلسله مراتب هنجارها قرار می گیرد. قانون اساسی پس از موازین اسلامی در سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشور در جایگاه دوم قرار دارد.[۱۴۵] مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی تبدیل به قانون می شوند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشوند.قوانین عادی در سلسه مراتب قوانین در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار می گیرند که با توجه به این امر مقرراتی که توسط مقامات قوه مجریه وضع می گردند به هیچ وجه نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. بر اساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارت بودند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با توجه به تغییرات صورت گرفته این اختیار به دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.[۱۴۶]علت اساسی در نظر گرفتن دو مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقرر قانونگذاری خود بیان شده است.[۱۴۷]
نکته قابل ذکر این است که صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئیننامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات ومقررات دولتی را دارد همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با شرع را داراست که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است.[۱۴۸]
علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ مشتکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.
بنابر این اصل رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.
بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی جهت اجرا قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ،در مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد وشصت وپنج، قانونی را تحت عنوان‌ “قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” که اشعار می‌دارد:
‌ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می کند، این ماده قانونی دولت را مکلف نموده است چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌ ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌ توقف اجراء را صادر نماید.
تبصره یک این ماده بیان می دارد هیأت دولت و کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌ درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
‌تبصره دو مقرر می دارد اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌معتبر است.
توضیح اینکه در موارد اختلافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی که از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجدیدنظر به دولت ارجاع می‌‌گردید دولت مصوبات مذکور را برای حل اختلاف به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌داشت که در ادامه به دلیل اختلاف نظر پیش آمده فی مابین دولت و مجلس در خصوص اجرای این قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دوفوریتی یک تبصره را مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هشت به قانون قبلی الحاق نمود که عبارتست از؛« ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد: