۲-۱-۵- مرحله تحت‌نظر ………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱-۶- شخص تحت‌نظر ………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۱-۷- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت ……………………………………………………… ۴۵
۲-۲- تاریخچه و مبانی …………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۲-۱- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران ……………………………………………… ۴۸
پایان نامه رشته حقوق
۲-۲-۲- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی …………………………………………….. ۵۱
۲-۲-۳- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) ……………………………………….. ۵۴
فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه … ۵۷
۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام ………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲- حق اطلاع رسانی به نزدیکان ……………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۳- حق سکوت …………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۴- حق معایته پزشک …………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۵- حق داشتن مترجم ………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۶- حق داشتن وکیل ……………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ ……… ۸۱
فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه ……….. ۸۹
۴-۱- مدت تحت‌نظر ………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر ………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر …………………………………………………………………… ۹۵
۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………… ۹۶
۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ………………………. ۹۷
۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت تحت‌نظر در جرایم تروریستی ………………….. ۹۷
فصل پنجم : نتیجه گیری …………………………………………………………………… ۹۹
۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۵-۴- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت که قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن‌گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.
واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می کند. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.
بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان
و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.
در سال ۱۳۲۴ زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین
دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در «کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده‌اند.
از دیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته مفید است که در کشور فرانسه که الهام بخش قوانین کیفری ما در اوایل قرن ۲۰ بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :
الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.
بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاکمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.
ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء میشوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاکمیت فرانسه که دارای حق وتو می‌باشد، است.
ج) فرانسه در کنار آلمان، از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.
د) از آنجاکه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آکادمی حقوق ایران از آکادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی که بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویکردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.
به بیان کلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی کشور، به عنوان یکی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.
۱-۲- بیان مسئله :
موضوع این نوشتار در رابطه با بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه می‌باشد. شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سلب حق در مورد وی اعمال می‌شود.
تحت‌نظر، اختیار و نه حقی است که به ضابطان دادگستری اجازه می‌دهد تا در شرایطی خاص، افراد مظنون به ارتکاب جرم را برای مدتی که امروزه در بسیاری از کشورها با لحاظ شدت مجازات یا نوع جرم ارتکابی تعیین می‌شود به منظور حصول نتایج مورد نظر قانونگذار در اماکن پلیس نگهداری کنند.(آشوری و سپهری، ۱۳۹۲، ص۳)
براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و برای تحت‌نظر قرار دادن متهم که خود نوعی سلب آزادی است باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هرگونه اهمال و یا اعمال سلیقه‌های غیر اصولی و غیر قانونی است و به همین جهت هرگونه دلایلی باید مکتوب شود و به متهم اعلام و تشریفات قانونی خاص خود را طی کند. قبول فرض برائت ایجاب می‌کند که متهم نه فقط از امکانات لازم جهت دفاع خود برخوردار باشد بلکه قبل از محکومیت قطعی به مجازات سالب آزادی، مزاحمتی در جهت تحدید آزادی او به عمل نیاورند. از این منظر دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت‌موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی میشوند. البته بین بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تأمین قضایی و تحت‌نظر به عنوان یک اختیار سالب آزادی از سوی نیروهای پلیس باید تفکیک نمود؛ بازداشت مستلزم سلب آزادی از متهم در مکان مورد نظر مقام بازداشت‌کننده است در حالی که تحت‌نظر قرار‌دادن یعنی نظارت و کنترل در رفت‌و‌آمد شخص بدون آنکه آزادی او سلب شود. اما در عمل چندین دهه است که شاهد بازداشت و سلب آزادی شخص تحت پوشش«تحت‌نظر» هستیم و نهاد کشف جرم عملاً از متهم سلب آزادی می‌کند که البته این بازداشت‌ها هم به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم توجه به عنوان «تحت‌نظر» در قوانین و مقررات بوده‌است که در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری با تأسیس واژه «تحت‌نظر» بی‌تردید در جهت دوری جستن از واژه بازداشت و سلب آزادی‌های شخص تحت‌نظر گامی مؤثر برداشته شده است.
در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اصولی از حقوق متهم تحت‌نظر توجه شده است اما اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله ندارد اما در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲، این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است. در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و بادقت بیشتری تدوین شده است.
۱-۳- سوالات تحقیق :
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» به چه صورت است ؟
به چه نحو می‌توان از شخص تحت‌نظر حمایت نمود و از تضییع حقوق وی جلوگیری کرد ؟
وجوه افتراق قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در زمینه تحت‌نظر چیست؟
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق :
موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه بهره‌مندی انسانها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام‌های حقوقی است. در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است، اما نگرانی از آن زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزشهای منفی در جامعه توسط ضابطان عدلیه و مجریان قانون رواج پیدا می‌کند و در نتیجه از طرفی حیثیت افراد جامعه و انسان‌های با‌کرامت و از طرفی حیثیت حاکمیت که ماموران آن اینگونه عمل می‌کنند، به مخاطره می‌افتد.
