هیچ کس نباید موجب ورود خسارت به مخزن مشترک شود.

هیج کس مجاز نیست مخزن مشترک را تخریب کند.

در جریان تحولات صورت گرفته در قاعده حیازت می توان محدودیت های آن را در دو دسته کلی جای داد:

حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

قواعد موضوعه حفاظتی

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

حقوق مرتبط بیان کننده این موضوع است که هر مالک معدنی در منبع مشترک اصولا دارای حقی نسبت به شانس عادلانه برای تولید گاز از ذخایر زیر زمینش متناسب با مقدار برداشت از کمیتی از ذخایر که در خود دارد، می باشد.
حقوق مرتبط در واقع هر فعالیت ناسازگار با هدف قاعده حیازت(یعنی تشویق و ترغیب توسعه منابع نفت و گاز به خاطر سودمندی عمومی آن) را از شمول حمایت قاعده حیازت خارج سازد..
این نظریه نخستین بار در دادگاه عالی تگزاس در قضیه Elliff v. Texan drilling مطرح شد و رای صادره در دادگاه با بیان این نظریه، دفاع خوانده در توسل به قاعده حیازت را رد نمود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

ب : قواعد موضوعه حفاظتی

نظریه حقوق مرتبط به تنهایی نمی تواند از اسراف مالی و اقتصادی که جزء ذات قاعده حیازت است جلوگیری نماید چراکه این نظریه حقوقی فردی در مقابل مالک دیگر که مسامحتا یا مسرفانه از قاعده حیازت استفاده می نماید اعطا می کند و حیازت کننده را مسئول می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
با ظهور مشکلات اجرای بی قید و شرط قاعده حیازت و به منظور توسعه حقوق محافظت از نفت و گاز، دولت های ایالتی اقداماتی را با اعمال اقتدارات انتظامی آغاز نمودند، که قواعدی از جمله رعایت حریم یا فاصله برای حفره چاه، میزان استجصال در روز، هفته، ماه و سال از چاه های حفر شده از مجموعه قواعد انتظامی مطرح شده بود که سبب تعدیل شدن قاعده حیازت تا حد نظریه سهم عادلانه گردید.
از جمله موارد قضایی مطرح شده در این زمینه می توان به قضیه Wronski v. Sun Oil Co [۷۶]در سال ۱۹۷۹ را بیان نمود.
هدف اصلی قواعد حفاظتی جلوگیری از هدر رفتن مادی و اقتصادی منابع نفت و گاز است. در واقع حقوق حفاظت نفت و گاز فایده عمومی را در حفاظت و بهره برداری معقول می بیند و در پی پشتیبانی از حقوق مالکان مرتبط است. در واقع این قواعد در نظر دارند با برقراری نهاد سهمی عادلانه از نفت و گاز موجود در جهت حمایت از حقوق مرتبط مالکان گام بردارند.
یکی از قواعد حفاظت نفت و گاز قاعده چاه های فاصله ای یا حریم است که در پی حفظ تعادل بین منفعت عمومی و حقوق خصوصی است.[۷۷] از آنجا که یکی از مشکلات اولیه قاعده حیازت که ناشی از حرص و آز و الزامات صرفا اقتصادی ناشی از تولید، حفر چاه های بسیار نزدیک در منطقه ی فرضی است، یک قدم مهم برای کنترل مشکل مذکور این است که چاه های حفر شده به قدر کافی و مقتضی از یکدیگر و حفظ خطوط مرزی فاصله داشته باشند.
مهمترین نکته در تعیین محل فاصله گذاری واحدها، محل تجمع و استقرار گاز یا نفت است که حفاری روی زمین آن انجام می شود. دفتر حفاظت همواره باید در تصویب طرح ها به توازن و تعادل بین هزینه و فایده بیاندیشد. قواعد تخمینی در بهترین حالت، قاعده اصلی فاصله گذاری به شمار می رود که بر آن است تا از استحصال از یک قطعه توسط دیگری جلوگیری نماید که در این قاعده نمی تواند کارساز باشد و از همین روست که بر قاعده فاصله گذاری چاه ها استثنائاتی وارد است که این استثنائات ممکن است به بهانه حمایت از حقوق مرتبط مالکان یا جلوگیری از هدر رفتن گاز باشد.[۷۸] این استثنائات عبارتند از: قواعد مربوط به تنظیم تولید[۷۹].
طبق این قواعد تولید مجاز یک نوع ضابطه تولید است. این قواعد تولید مجاز که گاها قواعد سهمیه بندی هم نامیده می شود ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه وضع محدودیت نماید.

نتیجه گیری

اهمیت منابع طبیعی و به ویژه منابع طبیعی مشترک بر هیچ کس پوشیده نیست. انسان نیز در طول تاریخ حیات خود و با آشنای روزافزون با منابع طبیعی که در اختیار او قرار دارد به فکر استفاده درست و بهینه از آنها بوده است. یکی از منابع طبیعی با ارزش روزافزون منابع مربوط به انرژی و بالاخص گاز هستند. منابع گازی که در محدوده مرزهای یک کشور قرار می گیرند، تحت حاکمیت مطلق دولت مذکور بوده و این دولت در بهره برداری و استخراج از این منابع از آزادی عمل کمی برخوردار است. اما آن هنگام که این منابع در محدوده و تقاطع مرز بین دو یا چند دولت قرار می گیرد، دیگر موضع از محدوده حاکمیت داخلی خارج شده و بدلیل مطرح شدن پدیده مرز، که یکی از عناصر اصلی بین اللمللی شدن یک موضوع است، دو یا چند دولت را درگیر موضوع می نماید.
مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است که در آن گاز یافت شود. در مورد به کارگیری وصف مشترک برای منابع گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. مبنا و منشأ اختلافات در موضوع منابع مشترک گاز، ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می کنند و شکل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، کل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن که در سرزمین کشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. پدیده اشتراک در مخازن گاز ممکن است، در محل تلاقی مرزهای خشکی، دریایی دو دولت یا بیشتر و یا مرزهای دریایی یک دولت و موقعیت بین المللی اعماق دریا دیده شود. البته باید این را در نظر داشت که منابع طبیعی مشترک و مرزهای بین المللی بر یکدیگر تاثیرگذار بوده و تاثیر می پذیرند.
در تنظیم حقوق بین الملل تا قبل از ۱۹۴۵ مطالعه متمرکزی بر روی منابع طبیعی و حقوق ناشی از آن صورت نگرفته بود و در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آنها، علیرغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی، باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود. از این رو دو دیدگاه کلی یعنی قاعده تبعیت و قاعده حیازت در مورد بهره برداری از این منابع وجود دارد، البته قاعده حیازت تا حد بسیاری جایگزین قاعده تبعیت گشته است. روش های بهره برداری که در مورد منابع مشترک وجود دارد، عبارتنداز: آحادسازی، توسعه اشتراکی منابع مشترک، واگذاری بهره برداری به یک کشور و … .
در عرصه بین المللی نیز اقداماتی برای ارائه الگوی مناسب برای منابع مشترک صورت گرفته است اما تاکنون نتوانسته برای همه ی منابع طبیعی مشترک الگوی ثابت و مناسب ارائه نماید. در نظام های حقوقی داخلی قوانی متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می باشد. در ایران هم اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می نماید. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد. کشورهای فدرال به دلیل وضعیت خاص شان می توانند در ایجاد رویه بین المللی در این زمینه موثر واقع شوند. از جمله این کشورها آمریکاست که دارای سه نظریه اصلی در این زمینه می باشد: نظریه اوکلاهما، تگزاس و پنسیلوانیا؛ گه نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار است و یادآور قاعده حیازت می باشد.
با وجود همه این مباحث در کلیات موضوع و بیان اقدامات بین المللی و مواضع نظام های داخلی در مورد منابع طبیعی مشترک باید گفت که منابع مشترک گازی از ویژگی های اختصاصی برخوردا بوده و هرجند در برخی خصوصیات با سایر منابع دارای اشتراکاتی هستند، اما برقرار کردن الگوی حقوقی مناسب بر آن ها نیازمند بررسی بیشتری می اشد.
فصل دوم

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل

برای بررسی موضع و رژیم حقوقی حاکم بر هر موضوعی در حقوق بین الملل ضروری است که منابع حقوق بین الملل را بررسی نمود و با مطالعه آنها قواعد مربوط به موضوع مورد نظر را دریافت کرد. و از همین است که جایگاه و همچنین میزان اهمیت آن موضوع در حقوق بین الملل مشخص می گردد.
میادین مشترک و به بیان دیگر منابع مشترک گاز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این روست که برای تعیین رژیم و الگوی حقوقی حاکم بر این منابع و همچنین تعیین جایگاه آن در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل امری لازم و اجتناب ناپذیر است.
در ابتد باید را یادآور شد که در عرصه حقوق بین الملل این تابعان هستند که خود واضع و مجری قواعد و حقوق و تکالیف هستند و هیچ اقتدار عالی در زمینه وضع، اجرا و قضا وجود ندارد. از سوی دیگر اصل حاکمیت دولت ها علیرغم تمام تحولات صورت گرفته از عهدنامه وستفالی به بعد، مانع از ملزم نمودن دولتی که در ساخت قواعد بین المللی آگاهانه شرکت نداشته است، می گردد. هرچند در طول تاریخ استثنائاتی بر این موضع دیده شده است، اما در کل شناسایی قواعد لازم الاجرا در این نظام حقوقی ذاتا مهمترین چالش ها را به دنبال دارد.
میادین مشترک گاز بدلیل دارا بودن خصلت بین المللی(یعنی قرار گرفتن در محدوده دو مرز یا بیشتر) در حوزه حقوق بین الملل قرار می گیرد و از مسائل ذکر شده در فوق فارغ نخواهد بود.
در مورد منابع حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما می توان در این مورد ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری[۸۰] را ملاک عمل قرار داد و منابع مذکور در آن را به عنوان منابع حقوق بین الملل شناخت.
مهمترین سئوال مطرح شده در زمینه میادین مشترک گاز که با بررسی منابع حقوق بین الملل در پی پاسخ به آن می باشیم این است که:
آیا دولت ها در اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک آزادند و حاکمیت همچون مالکیت بر زمین در برخی نظام های حقوقی ملی بدون هیچ مانعی برای مالک حق حیازت، ولو از گاز زیر قلمرو دولت(یا دول) همجوار و همسایه می دهد یا اینکه حقوق بین المللی نیز همچون مقررات ملی برخی کشورها قواعدی را برای اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک در نظر گرفته است که موجب حفظ حقوق همسایه می گردد.
حال باید با بررسی منابع حقوق بین الملل پاسخی مناسب را برای این پرسش یافت.

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

منابع اصلی حقوق بین الملل در واقع عمان منابعی هستند که در صدر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آنها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم این منابع را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم تا نوع نگاه حقوق بین الملل را به موضوع میادین مشترک گاز دریابیم.

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز

معاهدات بین المللی به عنوان اولین منبع ذکر شده در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است و به دو دسته اصلی معاهدات خاص یا دو جانبه و معاهدات عام یا چند جانبه تقسیم می شود که ما در این جا هر دو دسته را بررسی می نماییم.

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز

با نگاهی به رویه ی دو جانبه دولت ها در ۴۰ سال گذشته در زمینه منابع طبیعی مشترک، می توان دریافت که همکاری در اکتشاف و بهره برداری از این منابع مناسب ترین و موثر ترین راه برای این مسئله خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر قراردادهای بهره برداری مشترک بسیاری در مناطق مختلف جهان انعقاد یافته است که با توجه به داشتن شرایطی معین می توان از آن برای رسیدن به یک قاعده عرفی بین المللی در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی دست یافت.
این موافقت نامه ها به دلیل تعداد روزافزون آنها و همچنین پراکندگی جغرافیایی شان، هر گونه تلاش در جهت نپذیرفتن تکرار وقوع آنها – برای تبدیل شدن به یک عرف بین الملل- رد می کند.
دسته بندی های مختلفی در مورد این موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برخی براساس وجود یا عدم وجود تحدید حدود در مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است.[۸۱] برخی بر مبنای حدود آزادی هر کشور در بهره برداری از این منابع پس از امضاء موافقت نامه و … .[۸۲]
اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آنها پذیرفته شده است:

خودداری دولت ها از اقدامات یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در مخزن مشترک

استفاده از بهترین روش برای بهره برداری از مخزن مشترک در قالب موافقت نامه های مرسوم برای رعایت حقوق دولت های ذینفع(با توجه به ساختار زمین شناسی و مهندسی مخزن و امکانات و توانایی های خود).

در کل چهار مدل اصلی از موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی(گاز) وجود دارد که عبارتند از:

موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک

موافقت نامه های آحادسازی

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

در این نوع موافقت نامه ها یک دولت بهره برداری از مخازن مشترک(مورد اختلاف) را از سوی دو دولت بر عهده می گیرد و دولت دیگر پس از کسر هزینه ها در درآمد حاصله شریک و سهیم می شود.
این نوع موافقت نامه ها در واقع ساده ترین گزینه موجود در مورد مخازن و میادین مشترک است و از این رو مستلزم حداقل تلاش در همکاری دو جانبه رسمی و هماهنگی حقوقی و نهادی بین دولت های ذیربط می باشد.
اگرچه در ابتدا برخی موافقت نامه ها به این شکل بودند اما بعدها به دلیل ظهور لطمات غیر قابل قبول که این راه حل به حاکمیت دولت ها وارد می ساخت، دیگر مورد استفاده و اقبال قرار نگرفت، چرا که دولت ها از ایجاد وضعیتی که به طور ضمنی صلاحیت دائمی را برای دولت دیگر توجیه و فراهم نماید – حتی به شرط موقتی بودن این وضعیت- وحشت دارند و این به ویژه در مواردی که امکان تحدید حدود در آینده وجود دارد تشدید می شود.
در سال های اخیر اقبال از این نوع موافقت نامه ها بنابر دلایلی افزایش یافته است. از مصادیق این گرایش می توان به موافقت نامه ۲۰۰۵ بین انگلستان و نروژ اشاره کرد.[۸۳] دلایل گرایش به این نوع موافقت نامه ها عبارتند از:

ملاحظات اقتصادی و کارآمدی این روش

روابط مبتنی بر حسن همجواری دولت ها

بلوغ جامعه بین المللی در درک و فهم ضرورت ها و رفع شدن نگرانی های موجود در این زمینه(با تاکید بر رویه قضایی بین المللی، مانند رای دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۳ در اختلافات فرانسه و انگلیس)[۸۴]