پس از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می بایست یک نسخه از قرارداد به همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذیربط ارائه گردد.به استناد ماده۳ آیین نامه معاملات متقابل مسئولیت برسی و تأیید، توجیه فنی اقتصادی وتکنولوژیکی قراردادهای بای‌بک، به عهده وزارتخانه ذیربط می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
و – انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۰۸۶/۶۰ مورخ ۷/۲/۱۳۷۱، مسئولیت بررسی و تأیید مالی قراردادهای بای‌بک را به بانک توسعه صادرات واگذار نمود است. این بانک نیز با استناد به ماده۳ آیین‌نامه بای‌بک، قراردادهای واصله از وزارتخانه‌‌های مربوط را از جنبه‌های مالی، حقوقی و ترتیبات بانکی ارزیابی می کند، در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط و مقررات آیین‌نامه معاملات و مطابقت شرایط کلی پروژه‌ها با استانداردهای عمومی طرح‌ها و پاره‌ای ضوابط مورد نظر بانک، قرارداد مذکور می‌تواند به عنوان قرارداد آماده‌ی اجرا معرفی گردد. (حسینی و دیگران، ۱۳۸۰: ۶۲)
مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای بک
حسابداری
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده ۸۵ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ‌گونه تعهد وتضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بای‌بک نیست. تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های مربوط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ ها و پیش پرداخت از محل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف- عملیات حسابداری قراردادهای بای‌بک در دفاتر کارفرما
عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما به صورت ثبت هزینه‌های سرمایه یک پروژه اکتشاف و راه‌اندازی پروژه حوزه نفتی، معدنی می‌باشد، که بر اساس مدارک تحقیق هزینه (صورتحساب فروشنده و…) حسب مورد در طول مدت پروژه و یا خاتمه آن در دفاتر به ثبت می‌رسد. کارفرما متعاقب تحویل قطعی پروژه، کل مخارج را به عنوان بهای تمام شده پروژه (هزینه طرح) در حساب دارائی خود ثبت نموده ودر مقابل کل مبلغ را به عنوان طلب شرکت خارجی جزو اقلام بدهی به ثبت می‌رساند و یا اینکه احتمالأ در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب‌های صادره شرکت خارجی مجری ثبت عملیات حسابداری انجام می‌گیرد. متعاقب فروش محصول بهای صورتحساب فروش به بدهکاری حساب فی مابین با شرکت خارجی مجری (پیمانکار) منظور می‌گردد تا اینکه کل بدهی تصفیه گردد. (امام، ۱۳۷۳: ۸۶)
در مورد قراردادهای معمولی پیمانکاری، مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت اولیه و پرداخت‌های مبالغ صورتحساب قطعی در طول مدت انجام کار صورت می‌گیرد، مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت می‌رسد اما در این‌گونه پروژه‌ها که تحقیق بهره‌برداری از پروژه از جمله شرائط تحقیق قرارداد است و مبالغ آن استقراضی است و پیمانکار به نیابت از طرف کارفرما عمل می کند، عملیات بهای تمام شده پروژه می‌تواند با دریافت صورتحساب قطعی کل مبلغ قرارداد انجام گیرد. ضمناً با توجه به معافیت مالیاتی ماده ۱۱۱ (ق.م) و موضوع مالکیت، بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای که در ارتباط با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات است بنام کارفرما صورتحساب می‌شود و مدارک گمرکی به نام کارفرما صادر می‌شود، بطور قطع عملیات حسابداری مرتبط با آن در دفاتر کارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود. ضمناً در این قراردادها کارفرما با پیش‌بینی نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی اسناد و مدارک پیمانکار، از وجود انضباط مالی و صحت روش‌های انجام هزینه و خریدها و رعایت سقف هزینه‌های پروژه و قابلیت تطبیق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودی حصول اطمینان می کند. این موضوع به صورت یک ماده قرارداد با تهیه دستورالعمل اجرایی ضمیمه قرارداد لحاظ می‌گردد. در هر حال ثبت عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما حسب مورد نقدی یا تعهدی که در آن دستگاه دولتی حاکمیت دارد، انجام می‌گیرد. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰: ۱۲۴)
ب- عملیات حسابداری پروژه بای‌بک در دفاتر شرکت خارجی مجری (پیمانکار)
شرکت خارجی مجری پروژه برای انجام عملیات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ایران است و کل هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری در دفاتر وی قابل ثبت است. بطور معمول اقدام به نگهداری حساب پروژه در جریان می کند و کل هزینه پروژه مشتمل بر هزینه های سرمایه‌ای (خرید ماشین آلات و تجهیزات) و سایر هزینه‌های پروژه را که وجوه آن از محل وام و تسهیلات فاینانس تأمین می‌شود در این حساب ثبت می کند و در مقابل وجوه وام و تسهیلات فاینانس بصورت بدهی به اداره مرکزی و یا به نام تأمین کننده وجوه وام در حساب‌ها ثبت می‌شود. با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژه بیش از یک سال ثبت عملیات حسابداری مطابق با اصول متداول حسابداری برای قراردادهای بلندمدت بکار گرفته می‌شود که در ایران تحت عنوان حسابداری پیمانکاری موسوم است. هزینه پروژه که در طول مدت بیش از یک سال تحقق می‌یابد و در دفاتر به ثبت می‌رسد عبارتند از:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

هزینه سرمایه‌ای مربوط به خرید ماشین آلات وتجهیزات به نام کارفرما وارد کشور می‌شود.

هزینه‌های سرمایه‌های مربوط به اکتشاف، حق نظارت، نصب، خدمات پرسنل، اجاره، مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم، تعمیر و نگهداشت و سایر هزینه‌ها.

هزینه‌های عملیاتی راه‌اندازی در مراحل قبل از تحویل نهائی پروژه.

هزینه بهره وام یا سود تسهیلات فاینانس که با دریافت اعلامیه بدهکار از اعطاء کننده تسهیلات به ثبت می‌رسد.

هزینه‌های اداره مرکزی شرکت خارجی که با دریافت اعلامیه بدهکار از اداره مرکزی حسب مورد بعنوان هزینه‌های سرمایه‌ای و یا هزینه عملیاتی به ثبت می‌رسد، مشتمل بر هزینه ریسک.

سود شرکت خارجی.

سایر هزینه‌های جانبی از قبیل مالیات، بیمه، و… که در اینگونه قراردادها بصورت هزینه غیرقابل تعلق به پیمانکار در نظر گرفته می‌شود. اگر در متن قرارداد کارفرما آن را تقبل نموده باشد، به وضوح درج می‌‌گردد در غیر این صورت این هزینه جزء مبلغ ریسک لحاظ می‌شود. کل هزینه‌ها از طریق بهای محصول استخراجی از پروژه باز پرداخت می‌شود. شایان ذکر است که اگرچه در این‌گونه قراردادها کل مخارج پروژه و مبالغ دریافتی از نظر تصفیه حساب فی مابین کارفرما و پیمانکار به ارز خارجی تعیین می‌شود و در متن قراردادها مقرر می‌دارند که حسابها و سوابق مالی عملیات به ارز نگهداری، مورد تصفیه قرار می‌گیرند. اما در رعایت اصول حسابداری اصل واحد پولی و همچنین نیاز کارفرمای ایرانی به سوابق ریالی قیمت تمام شده پروژه، عملیات ارزی مذکور به ریال تسعیر (تغییر و تبدیل) شده ودر حساب‌ها انعکاس می‌یابد.

شرکت خارجی مجری، عملیات پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر خود به ثبت می‌رساند:

روش تکمیل کار

روش پیشرفت کار(یا درصد تکمیل) (امام، ۱۳۷۳: ۹۳)

ج- تطبیق عملیات بیع متقابل (در دفاتر شرکت خارجی با مفاد قانون مالیات‌ها)
بطوری که ملاحظه می‌شود شرکت خارجی مجری از کار در ایران از طریق عملیات پیمانکاری و یا انجام عملیات اکتشاف و راه‌اندازی به نیابت و از طرف کار فرما،کسب سود می کند وطبق اصول متداول حسابداری این سود در پایان هر سال قابل شناسائی می‌باشد، اما از نظر قانون مالیاتی ایران عملیات مذکور می‌تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه و یا در طی مدت بهره‌برداری قطعی از پروژه مشمول یکی از مواد قانون مالیات‌ها باشد که به شرح زیر قابل بحث است:
ج – ۱- تطبیق با مفاد بند ب ماده ۱۰۷(ق م)
اگر عملیات شرکت خارجی را مطابق بند ب ماده۱۰۷(ق.م) بدانیم که مقرر می‌دارد:
«درآمد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات خارجی مزبور بوسیله نمایندگی از قبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال هم در ایران انجام بدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها تشخیص می‌گردد و…»
شرکت خارجی مجری ملزم است که در پایان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالیاتی، سود عملیات مذکور را در پایان هر سال ابراز نماید و مالیات به این سود را در همان سال پرداخت نماید. حسن این روش آن است شرکت واقعیت فعالیت را ابراز می کند و انتظار دارد که وزارت دارائی برخورد معقول داشته باشد. بعلاوه وزارت دارائی ضمن دسترسی به اسناد و مدارک شرکت مجری، با بررسی ورسیدگی مالیاتی قادر خواهد بود مالیات هر سال را در همان سال وصول کند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی به اشخاص ثالث و پیمانکاران دست دوم، وضعیت سایر درآمدهای مجری(سود فروش ارز، سود فروش اموال) و اطلاعات معاملات سایر اشخاص و وصول مالیات تکلیفی را بدست آورد.
ج- ۲- تطبیق با ماده ۱۱۱(ق.م)
اگر عملیات فوق را پیمانکاری و مطابق با ماده۱۱۱قانون مالیاتهای مستقیم بدانیم که مقرر می‌دارد:
«درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات نقشه‌برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از ۱۲% دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم وتجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.»
شرکت خارجی مجری، عملیات و هزینه‌های پیمان را در طول مدت بیش از یک سال انجام می‌دهد بدون آنکه در طول مدت مذکور وجهی از کارفرما دریافت نماید و مبالغ صورتحساب کل پروژه را از تاریخ بهره‌برداری به بعد طی مدت مثلاً ۳ الی ۴ سال از طریق تسویه حساب از طریق فاکتور فروش محصول دریافت می‌دارد. یعنی دریافتی به معنی مندرج درماده ۱۱۱، عبارت از تحویل محصول به شرکت خارجی مجری و تعیین مبلغ برای معامله فروش از طریق وجوه فاکتور فروش محصول، تحقق می‌یابد و عملأ وزارت دارائی در طول چند سال اولیه انجام کار اکتشاف و راه‌اندازی، مالیاتی وصول نمی کند بلکه وجوه مالیات را از سال بهره‌برداری به بعد وصول خواهد نمود (تأخیر در وصول مالیات). تجربه نشان داده است در شرایطی که پیمانکاری با توجه به ماده ۱۱۱ مالیات بپردازد، عملاً و در اکثر موارد دفاتر قانونی و اسناد ومدارک ایشان بطور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. در نتیجه وصول مالیات اشخاص ثالث و کسب اطلاعات سایر معاملات مشمول مالیات و معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (ج-۱) فوق به طور کامل تحقق نمی‌یابد. اگر این عدم رسیدگی را در اثر بی‌توجه‌ای و یا زیادی حجم کارمأمورین مالیاتی بدانیم،به طور قطع مقصر ایجاد زیان وزارت دارائی است، اما اگر مأمورین مالیاتی قصد رسیدگی داشته باشند و مؤدی مالیاتی نیز به دلائلی علاقمند به ارائه مدارک نباشد، مقررات فعلی قانون مالیات‌ها با پیش‌بینی جریمه ۲۰% برای موارد عدم ارائه اسناد و مدارک، این فرصت طلائی را به هر دو مؤدی می‌دهد که از ورود ممیز مالیاتی به دفاتر اسناد و مدارک جلوگیری کند. توجه شود که در عملیات پیمانکاری توسط شرکت های خارجی حداکثر مالیات بر کل قرارداد ۷۵/۶ % کل مبلغ قرارداد است (بخش تجهیزات وارداتی از مالیات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غیره را با بهره گرفتن از بخشودگی مجاز بپردازد، حدود ۱۰% مبلغ مالیات را جریمه بپردازند یعنی ۶۷۵/۰درصد جریمه (کمتر از یک درصد)و نرخ مؤثر مالیاتی از۷۵/۶% به ۴۲/۷% افزایش می‌یابند.
این هزینه اضافه جریمه دفاتر در مقابل سایر مالیات بر درآمدهای قابل وصول از عملیات با اشخاص ثالث،مالیات های تکلیفی قابل مطالبه از پیمانکار و غیره ناچیز است و عملأ پیمانکار به سمتی تشویق می‌شود که دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جریمه متعلقه،این جریمه از۱%کل هم کمتر می شود.) علیرغم محسنات رویه بند (ج-۱) فوق، مأمورین مالیاتی به دلیل راحت بودن روش ماده ۱۱۱ عدم پیش‌بینی قانون برای تربیت کادر متخصص تشخیص مالیاتی،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذیصلاح، وصول مالیات این فعالیت به سمت اجرای ماده ۱۱۱بیشتر سوق داده شده است. (حسینی و دیگران، ۱۳۸۰: ۶۳)
مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای بک با دیگر عقود
با توجه به آنچه در مباحث قبل بیان شد در می‌یابیم که در این شکل از قرارداد، موضوع معامله‌ی اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌های معامله توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار، محصولاتی را که به وسیله‌ی این تسهیلات تولیدشده، خریداری نماید.
طبق این تعریف، در معاملات بای‌بک دو قرارداد وجود دارد: یکی قرارداد فروش اولیه‌ی تجهیزات و تکنولوژی و دیگری قرارداد خرید محصولات.
از تعریف فوق می‌توان چنین استنتاج نمود که معامله‌ی بای‌بک عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه (به صورت کلید در دست) در مقابل تعهّد قراردادی مبتنی بر خرید محصولات تولیدشده از تجهیزات و تکنولوژی و تعهّد خریدار به فروش محصولات تولیدشده از تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن؛ و این دو قراردادِ مستقل از طریق قرارداد سومی به نام پروتکل یا «موافقت‌نامه‌ی تعیین‌کننده‌ی چارچوب» به هم ارتباط پیدا می‌کنند.(عزیزاللهی، ۱۳۸۹: ۱۷۵)
معاملات بای‌بک شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا تکنولوژی در ازای تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد؛ به عبارت واضح‌تر، نوعی معامله در قالب تجارت متقابل است که معمولاً به فروش تجهیزات و تکنولوژی می‌ انجامد و دربردارنده‌ی تعهد از جانب صادرکننده به خرید محصولات کارخانه عرضه‌شده و تأسیس‌شده است. در عمل کشور توسعه‌یافته معمولاً، تجهیزات و کارخانه را کلید در دست عرضه می‌کند و محصول پروژه به عنوان ثمن معامله قرار می‌گیرد. (طارم سری، ۱۳۷۰: ۲۶۴)
خصوصیات بای‌بک:

الف- عقد بودن قرارداد بای‌بک

اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می‌شوند: عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که با توافق صورت می‌گیرد. در عقد، نماینده‌ی دو نفع متضاد روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و راه مشترکی را برای دست‌یابی به هدف خاص خود جست‌وجو می‌کنند. توافق بر سر همین راه مشترک است که با دو انشای منوط به هم بروز می‌کند و اثر معهود و دل‌خواه را به بار می‌آورد. برای تحقّق عقد، افزون بر وجود دو اراده، وجود دو شرط ضروری است:
شرط اول: برخورد اراده‌ها، باید چهره‌ی انشایی داشته باشد، یعنی اثری را به وجود آورد. اگر یکی از دو طرف به ایجاد حقّی درگذشته اقرار و دیگری هم گفته‌ی او را تصدیق کند، این توافق، عقد نامیده نمی‌شود؛ زیرا، آنچه تحقق یافته، اشتراک نظر در «اخبار به حق» است، نه در انشای آن. ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی که اعلام می‌کند: «عقد محقّق می‌شود به قصد انشا…» اشاره به همین نکته دارد. پس باید گفت: عقد، توافق دو انشا است.
شرط دوم: اثر دل‌خواه باید ناشی از توافق دو انشا و محصول مشترک دو اراده باشد؛ پس، اگر یک اراده بتواند حقّی را به استقلال ایجاد کند، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هر چند که اراده‌ی دیگر بتواند آن را از بین ببرد. به بیان دیگر، توافق دو انشا باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد، نه شرط بقای آن؛ به طور مثال، در وصیّت عهدی، هر چند اعطای نیابت تنها به اراده‌ی موصی انجام می‌پذیرد، اما ردّ وصی در زمان حیات موصی موجب انحلال آن می‌گردد. در نتیجه آن را در شمار قراردادها نمی‌آورد.
ایقاع عملی است که با یک انشا واقع می‌شود و اثر دل‌خواه را ایجاد می‌کند، بدون این‌که نیاز به توافق باشد؛ چنان‌که ابراء به اراده‌ی طلب‌کار واقع شود و طلاق به اراده‌ی شوهر. در ایقاع نیز قصد انشا ضرورت دارد، منتهی با این شرط که منوط به انشایی دیگر نیست و خود مستقلاً کارگزار و نافذ است. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۶)
شکی نیست که بای بک از جمله‌ عقود و قراردادهاست. چنان‌که بیان شد، قرارداد بای‌بک دو معامله‌ی مرتبط با یکدیگر است که موضوع معامله‌ی اولیه ماشین‌آلات، تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی تجهیزات و تکنولوژی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌ها موافقت می‌کنند که فروشنده، محصولاتی را که به وسیله‌ی این تسهیلات تولیدشده خریداری نماید.
با توجه به تعریف عقد که عبارت است از «توافق دو انشای متقابل که به منظور ایجاد اثر حقوقی صورت می‌گیرد»، شکی نیست که بای‌بک با عقد و قراردادها منطبق است و در ماهیت قراردادی آن هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست، اما این‌که این قرارداد در کدامین دسته از قراردادها می‌گنجد موضوع بحث‌های بعدی است.

ب- عقد لازم بودن قرارداد بای بک

عقد بر دو قسم لازم و جایز تقسیم می‌گردد:
عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین (ماده‌ی ۱۸۵ قانون مدنی). اثر مطلوب در هر عقد ایجاد التزام است، پس در صورتی می‌توان برای عقد اثر حقوقی مهمی قایل شد که دو طرف به تعهّدهای خود پای‌بند باشند و به میل خود نتوانند از اجرای آن سرباز زنند. هر چند در حقوق ما عقد جایز پیش‌بینی شده است، ولی امکان بر هم زدن عقد، بر خلاف اصل و امری استثنایی است. به موجب قاعده‌ی مندرج در ماده‌ی ۲۱۹ قانون مدنی، که در زبان حقوقی ما به اصاله اللزوم مشهور شده است، همه‌ی قراردادها، جز آنچه به جواز آن تصریح کرده باشد، لازم هستند. مطابق ماده ۲۱۹ «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». پس عقد لازم را در دو صورت می‌توان منحل کرد: اول، در مواردی که قانون، به موجب یکی از خیارات، حق فسخ عقد را به یک یا هر دو طرف آن تفویض کرده باشد؛ و دیگری در تمامی مواردی که دو طرف، به منظور انحلال عقد، با یکدیگر تراضی کنند. این تراضی در اصطلاح حقوق مدنی، اقاله نامیده می‌شود. در صورتی که نفوذ اقاله در انحلال قرارداد به حقوق دیگران یا منافع عمومی صدمه برساند، اقاله نافذ نیست؛ چنان‌که عقد وقف یا نکاح را نمی‌توان به اقاله منحل کرد، چون جامعه در بقای نهاد وقف و خانواده نفع دارد. بر اساس همین استدلال، ضامن و طلب‌کار نیز نمی‌توانند با اقاله‌ی عقد ضمان، دین را به عهده‌ی بدهکار بازگردانند. (ایزدی‌فرد، ۱۳۸۹: ۱۲۲)
عقد جایز؛ ماده‌ی ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند، هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند». برای بر هم زدن عقد جایز، هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرفهای قرارداد حق دارند، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی، آن را منحل سازند؛ از طرفی دیگر، در اثر فوت و جنون و سفهِ یکی از دو طرف، عقد جایز خود به خود نیز منحل می‌شود (ماده‌ی ۹۵۴ قانون مدنی)؛ ولی عقد لازم، هیچ خللی نمی‌یابد و قانون، نماینده‌ی قانونیِ محجور و متوفّی را ملزم به آثار عقد می‌سازد. در خصوص قرارداد بای‌بک، با توجه به اصاله‌اللزومِ مستفاد از ماهیت آن قرارداد، شبهه‌ای در لازم بودن آن نیست. ماده‌ی ۲۱۹ قانون مدنی نیز به مطلب فوق اشاره دارد. این ماده مقرر می‌دارد که «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود»؛ بنابراین، همه‌ی عقود لازم هستند، مگر آن‌که قانون خلاف آن را تصریح نماید. هدف طرفین از ورود به قرارداد، مخصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، مانند بای‌بک، به گونه‌ای است که با جواز آن منافات دارد. جواز این‌گونه قراردادها مخالف با عقلایی بودن آنهاست و در نتیجه، این قرارداد تابع اصل اوّلیِ قراردادیِ مستفاد از ماده‌ی ۲۱۹ قانون مدنی، و لازم است. (صابر، ۱۳۸۶: ۱۸۰)

ج- عقد منجز بودن قرارداد بای بک