– تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت ۲۴ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه
– استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس
– گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی
– تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامورحوادث ناشی ازکار جهت میزان درصد قصور طرفین دخیل درحادثه (درصورت تحت پوشش بودن الحاقی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)
– تبصره یک : احدی ازکارکنان شعبه یاواحدخسارت باهماهنگی قبلی همراه کارشناس فوق الذکراعزام گردد:
– تبصره دو:طرفین مصدوم ،مقصرویامقصرین حادثه بایستی به صورت کتبی رضایت خودرانسبت به نظرکارشناس رسمی دادگستری اعلام نمایند.
– کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی به انضمام کپی کارت ملی .
– کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه وراث به انضمام کپی کارت ملی
– کپی برابربا اصل گواهی انحصاروراثت باارزش نامحدود
– کپی برابراصل رونوشت وفات
– کپی برابراصل جوازدفن
– کپی برابراصل معاینه جسدتوسط پزشک قانونی درخصوص علت فوت
– دریافت مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازبیمه گذار
– تکمیل فرم رضایت نامه توسط تمامی وراث
– درصورتیکه بیمه نامه فاقد پوشش الحاقی اضافی بدون رای دادگاه باشدمدارک بایستی به شرح زیرباشد.
– مدارک ردیف های ۱ تا ۵
– کلیه اوراق پرونده قضائی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردیده وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شده رای دادگاه .
– تبصره سه:هرگونه اوراقی که به صورت کپی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.
– تبصره چهار:ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراق دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که بصورت مورداعلام خواهد شد.
** مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت نقص عضو دربیمه نامه مسئولیت **
– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحدصدور
– کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور
– کپی سند مالکیت ، پروانه ساختمانی ، کپی شناسنامه بیمه گذار[۷] –
– برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره ۱پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه )
– تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت ۲۴ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه (طبق فرم شماره ۲پیوست)
– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی توسط اورژانس
–
– کلیه اوراق پرونده قضایی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردید وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شدن رای دادگاه .
تبصره سه : هرگونه اوراقی که به صورت کتبی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد .
تبصره چهار: ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردخاص اعلام خواهد شد .
** مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت هزینه پزشکی دربیمه نامه مسئولیت **
– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور
-کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور
-کپی سندمالکیت ،پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار(درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی
-برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره ۱پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه)
– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی توسط اورژانس
-گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی
-تهیه گزارش بازدید خسارت که حداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه انجام خواهد شد [۸]
– تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامور حوادث ناشی ازکار جهت میزان قصور طرف های دخیل در حادثه[۹]
– اصل صورتحساب بیمارستانی همراه باصورت ریزهزینه ها ممهور به مهرمراکزدرمانی مربوطه درصورتیکه منجر به عمل جراحی شود کپی برابراصل ممهوربه مهرمرکزدرمانی شامل گزارش شرح عمل ،برگ بیهوشی ،نظریه پزشک معالج مبنی برپایان معالجات انجام شده واتمام درمان .
-کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مصدوم
-مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازطرف بیمه گذار
– تکمیل فرم رضایت نامه توسط مصدوم درصورتیکه هزینه های پزشکی توسط بیمه گذارپرداخت شده است نامه کتبی بیمه گذاردراین خصوص.
-درصورت استفاده ازدفترچه خدمات درمانی ویادفترچه تامین اجتماعی کپی صفحه اول دفترچه مذکورصفحه ای که مشخصات بیمه شده درآن قید است
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تبصره یک :هرگونه اوراقی که به صورت کپی میباشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.
تبصره دو:ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردی اعلام خواهد شد.
در بیمه نامه هایی که علاوه بر پوشش فوت و نقص عضو ، ارش نیز در شرایط خصوصی تحت پوشش قرار گرفته است پرداخت خسارت ارش منحصرا” با رای مراجع قضایی و بر اساس دیه روز حادثه محاسبه می گردد که در این صورت هزینه های پزشکی پرداخت شده از آن کسر می گردد[۱۰]
نحوه پرداخت دیه جراحات و دیه شکستگی و…
از آنجائیکه بیمه گذاران با اخذ پوشش دیه ارش قصد داشته اند پوشش بیمه ای کاملی داشته باشند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرداخت غرامات جانی تعیین شده در آرای دادگاه ها و سایر مراجع دیصلاح[۱۱] از جمله دیه جراحات ، دیه شکستگی و .. که بدون عیب نیز بهبود پیدا کرده اند و عوارضی باقی نگذاشته اند نیز می تواند در قالب دیه تعیین شده همان عضو پرداخت شود .
– ابتدا بایستی هزینه های پزشکی طبق شرایط بیمه نامه محاسبه و پس از اعمال درصد قصور کارفرما و کسورات قانونی که به ترتیب شامل اعمال قاعده نسبی احتمالی حق بیمه و فرانشیز مقرر در بیمه نامه و با در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه نامه در هر حادثه و نیز طول مدت بیمه نامه[۱۲] و پس از اخذ در خواست کتبی از پرداخت کننده هزینه ها که می تواند بیمه گذار یا زیاندیده یا … باشد به ذینفع پرداخت گردیده متعاقبا” رقم پرداخت شده ، از ارش متعلقه کسر گردد
– به منظور محاسبه مبلغ ریالی ارش متعلقه درصد های مشخص شده برای ارش ( توسط پزشک ) را فقط بر ارزش ریالی دیه روز حادثه [۱۳]اعمال نموده و لحاظ درصد قصور کارفرما و نیز اعمال قاعده نسبی احتمالی حق بیمه مبلغ ریالی ارش مشخص می گردد که در این صورت هزینه های پزشکی پرداخت شده[۱۴] را از آن کسر می نماییم و در نهایت با در نظر گرفتن حداکثر تعهدات بیمه نامه در هر حادثه و نیز طول مدت بیمه نامه ( با کنترل سوابق خسارت پرداختی قبلی در صورت پرنشدن تعهد پس از رضایتنامه محضری به ذینفع پرداخت می نماییم .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

بخش دوم مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر

بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مسئول جبران خسارات ناشی از کارگران زیر مجموعه خود هستند . یکی از شرایط وارکان دعاوی مطالبه خسارت،وجود رابطه سببیت یا علیت بین فعل ویا ترک فعل زیان بار وزیان وارده است، چنان چه سهل انگاری وقصوری از طرف فردی احراز نشود مسئول جبران خسارات وارده نیست.البته در حقوق عرفی،با پذیرش نظریه خطر ممکن است افرادی مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون این که مرتکب تقصیر شده باشند که در حقوق ایران نیز تا حدی این نظریه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . بر اساس ماده ۱۲ قانون کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آن ها هنگام انجام کارها یا به مناسبت آن وارد شده است ،مگر این که مشخص شود کارفرما تمام احتیاط های لازم و تدابیر امنیتی را ایجاد کرده وبا این وجود جلوگیری از زیان امکان پذیر نبوده است . کارفرما در برابر اشخاص ثالث زیان دیده ولو این که زیان وارده ناشی از سهل انگاری کارگر وی باشد مطابق ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده است .مگر اینکه بی تقصیر بودن خود را ثابت کند که در این صورت حق مراجعه به کارگر مقصر را خواهد داشت . مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی استوار است ،چنان که قانون گذار در نظر داشته افرادی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها وکارگاه ها زیان می بینند در مقام جبران خسارت ،با کارگران وکارمندان روبه رو نسازد وزیانی را جبران نشده باقی نگذارد . عدالت اجتماعی اقتضا می کند کسی که از این کارگاه ها سود می برد ،زیان های ناشی از آن را متحمل شود به علاوه،چون اداره کارگاه با کارفرماست او باید نسبت به پذیرش کارگران مجرب به گونه ای اقدام کند که تا حد ممکن دیگران کمتر دچار ضرر وزیان شوند .باید خاطر نشان کرد که قانون گذار برای کارفرما،مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده زیرا اگر چنین بوده،اثبات بی تقصیری کارفرما نباید او را از چنین مسئولیتی معاف کند.بنا براین برای کارفرما فرض تقصیر شده است ،بدین تعبیر که اگر کارگری در اثر بی احتیاطی خسارتی به دیگران وارد کند فرض می شود که کارفرما درانتخاب کارگر شایسته وجلوگیری از ضرروزیان به دیگران احتیاط های لازم را به عمل نیاورده است به همین علت در صورتی که معلوم شود کارفرما تمام احتیاط هایی را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده از مسئولیت مبرا می شود .در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان کارگران تعمیر گاه اجازه دارند تا از خودروهای تعمیری استفاده شخصی کنند باید گفت:بر اساس عرف وقانون ،کارفرما وشاگرد وی در قبال خودروهای مشتریانی که برای تعمیر به آن ها سپرده شده است امین محسوب می شوند وتعهد دارند فقط به تعمیر خودرو بپردازند ،چنانچه برخلاف تعهد عمل کنند وبدون اطلاع ورضایت مالک خودروی مذکور را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم خیانت در امانت شده ومطابق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وبا شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند وبه مجازات ۶ماه تا ۳سال حبس محکوم می شوند . چنان چه کارفرما یا شاگرد تعمیر گاه ،خودرو را مورد استفاده شخصی قرار دهند ودر هنگام رانندگی در اثر بی احتیاطی مرتکب قتل غیر عمدی یا ایراد صدمه بدنی غیر عمد شوند مرتکب جرایم متعددی می شوند وعلاوه بر مجازات خیانت در امانت به مجازات قتل یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی که مطابق مواد ۷۱۴و۷۱۷ قانون مجازات اسلامی وقانون وصول برخی از در آمدهای دولت علاوه بر پرداخت دیه ،مجازات حبس و جزای نقدی برایش در نظر گرفته شده است ،همچنین باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند به عبارت دیگر باید خسارات وارده به مالک خودرو یا اشخاص ثالث را جبران کنند .

پایان نامه رشته حقوق

زیان زننده یا مدیون موظف است نسبت به پرداخت دین خود اقدام وخسارات وارده به اشخاص را جبران کند مگر این که تعهدوی به یکی از روش های قانونی ساقط شود .بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی این روش ها عبارتند از ۱-وفای به عهد ۲-اقاله(یعنی توافق طرفین برای بر هم زدن عقد وقرارداد واز بین بردن تعهد)۳-ابراء(یعنی دائن یا طلبکار از حق خود برای وصول طلب خویش یا مطالبه خسارت به اختیار صرف نظر کند )۴-تبدیل تعهد۵-تهاتر (یعنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر باشند ،بین دیون آن ها با رعایت شرایط مقرر در قانون تهاتر حاصل می شود ودین آنان با جمیع شرایط قانونی،قهراً ساقط می شود.)۶-مالکیت مافی ذمه (اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود یعنی آن چه به عهده وی است گردد،ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد،پس از فوت مورث،دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود .)
بنا براین ضعف مالی یا نداشتن تمکین مالی از موارد سقوط تعهدات و معاف شدن از جبران خسارت نیست براین اساس زیان دیده چنان چه نسبت به دین خود گذشت نکند ویا به طور یک جانبه از حق خود به اختیار صرف نظر نکند می تواند به استناد مواد۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی ومواد ۳۲۸و۳۳۱قانون مدنی وماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند.
درمورد این سوال که چنان چه با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نکند قانون چه تدابیری اتخاذ کرده است باید گفت:تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۷۷چنان چه محکوم علیه،دین خود را پرداخت نمی کرد یا اموالی برای توقیف در اختیار نداشت بر اساس قانون منع توقیف اشخاص،در قبال تخلف در انجام تعهدات مصوب۲۲/۸/۱۳۵۲هیچ اقدام قضایی دیگری علیه وی متصور نبود تا این که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وبه موجب ماده ۲این قانون ،قانون گذار به طلبکار این حق را داده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید در این صورت محکوم علیه به دستور دادگاه تا پرداخت کامل محکوم به وبا جلب رضایت محکوم له یا صدور حکم اعسار بازداشت خواهد شد .
به عبارت دیگر مقصرحادثه یا مدیون چنان چه به لحاظ نداشتن تمکن مالی،توان پرداخت دین خود را به صورت یکجا نداشته باشد معسر نامیده می شود .
براساس ماده قانون اعسار مصوب۲۰آذر ماه۱۳۱۳ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد چنین شخصی می تواند به استناد مواد۲۰،۲۱و۲۳قانون اعسار وماده۲۷۷ قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر اعسار یا تقسیط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم کند. مطابق ماده۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و…، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است
دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند.
وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است.