منازعه که آنرا درزبان انگلیسی (Conflict) یاد می کنند عبارت از تنش وتصادم میان دو فرد، گروه یا دو کشور پیرامون اختلاف نظر، ارزشها، موقف مشخص یا تضاد منافع می باشد.
همچنین بعضی ها منازعه را فرصت برای بهتر شدن روابط دو طرف می دانند، منازعه را فرصت و یا زمان تفکر بهتر می پندارند.
گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی (داخلی) بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی
منظور از نزاع داخلی مجموعه تنش‌های سیاسی و نظامی و برخوردهای خشونت‌آمیزی‌ است که در داخل سرزمین یک دولت ملی اتفاق می‌افتد. این مجموعه درگیری‌ها و خشونت‌ها به‌ دلایل و انگیزه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد اما در نهایت تمامی آنها دارای هدف سیاسی و دست‌یابی به قدرت می‌باشد.
درگیری‌های داخلی ممکن است بین حکومت با مخالفان خود درخصوص نوع رژیم‌ سیاسی یا طبقه حاکمه (با ماهیت قومی یا نژادی) باشد و یا این که درگیری بین حکومت و بخش‌هایی از جامعه و سرزمین باشد که دارای اهداف سیاسی متفاوتی با دولت حاکم باشند. به‌ هرحال آنچه در تمامی منازعات داخلی مشترک است بحث داشتن هدف سیاسی است و جنگ‌ و خشونت به خاطر دست‌یازی به اهداف سیاسی و رسیدن به نوعی از قدرت سیاسی، مشارکت‌ بیشتر در قدرت یا خودمختاری در اعمال قدرت صورت می‌گیرد.
در یک نزاع داخلی هرچه ایده معارضین حکومت وسیع‌تر و مشارکت مردمی در آن‌ گسترده باشد ماهیت نزاع داخلی جریانی ملی نامیده می‌شود و چنانچه معارضین حکومت‌ بخش‌هایی از جامعه یا سرزمین را شامل شوند ماهیت نزاع درگیری قومی نامیده می‌شود. در اغلب مطالعات صورت گرفته درخصوص منازعات داخلی عمده توجه به سمت درگیری‌های‌ قومی است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ موسسه کارنگی در مطالعه خود درخصوص منازعات‌ داخلی بیش از ۰۶ کشور جهان به این جمع‌بندی رسیده است که اکثریت غالب منازعات، جنبش‌هایی هستند که در حداقل خواسته خود خواهان خودمختاری و در حداکثر خواسته خود خواستار تجزیه و تشکیل یک دولت-ملت همگون جدید (کشور ما برای ملت ما) می‌باشند.
بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی از آنجا که در منابع موجود در زمینه اغتشاشات داخلی تعریف دقیق و جامعی از این واژه وجود ندارد و در غالب موارد مصادیق مختلف درگیری های داخلی تحت تعریف واحدی ارائه گشته اند، لذا اگر واژه اغتشاشات را به عنوان یک مفهوم کلی در نظر بگیریم با بیان مصادیق متفاوت آن قادر خواهیم بود آنچه را برآنیم در این پایان نامه به آن بپردازیم از مصادیق دیگر مجزی کنیم. اغتشاشات و درگیری های داخلی در عرصه بین الملل اشکال متفاوتی دارند. از آن جمله اند جنگهای آزادیبخش، آشوبهای داخلی، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی در بررسی متون موجود حقوقی در غالب موارد این واژگان مترادف انگاشته شده اند حال آنکه می توان تفاوتهایی اگرچه جزئی میان آنان یافت. لذا ما ابتدا به اختصار این مفاهیم را تعریف می نماییم و در نهایت مصداق مورد نظر خود را که همان جنگ های داخلی می باشد با تکیه بر اسناد حقوق بشردوستانه تعریف خواهیم کرد.
الف: آشوبهای غیر بین المللی (داخلی)
متاسفانه در حقوق بین الملل تعریف خاصی در مورد مفهوم آشوبهای داخلی وجود ندارد چرا که این مساله در سالهای اخیر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. همچنین به علت پیچیدگی این خشونت ها و حالتهای متغیر این اغتشاشات ارائه یک تعریف دقیق ممکن است عملا کاربردی نداشته باشد چرا که با ارائه یک تعریف دقیق، یک دولت می تواند ادعا کند که خشونت واقع در سرزمین آن کشور مصداق تعریف مورد نظر نمی باشد و قواعد آن قابل اجرا نیست.[۱۳] با این وجود ارائه یک تعریف از این آشوبها جهت تفکیک اینگونه آشوبها از مخاصمات مسلحانه بین المللی جهت حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی ضروری است. برای تعریف از آشوبهای داخلی از دو شیوه استفاده می گردد. شیوه نخست، رجوع به تعریف منازعاتی است که توسط اسناد حقوق بشر تنظیم شده اند، خصوصا مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که شباهت زیادی به آشوبهای داخلی دارد. طبق این تعریف هر آشوب داخلی می تواند به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تبدیل گردد. این گونه تعریف از آشوبهای داخلی به عنوان استثنائی بر سایر منازعات و خشونتها تلقی می گردند.[۱۴]
تعریف دیگر تعریفی است که مبتنی بر خصوصیات و مثال است و هدف آن ارائه یک تعریف جامع از این وضعیتها نیست بلکه ارائه تعریفی است مبتنی بر مفاهیم کلی که قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد. [۱۵] ۱: تعریف منفی یا مقایسه ای برای چنین تعریفی ناگزیر از تعریف مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مندرج در اسناد حقوق بشر هستیم .این اسناد عبارتند از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیونها مصوب سال۱۹۷۷٫
ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد اما تعریفی از این درگیریها ارائه نمی کند و عملا دست دولتها را باز می گذارد که قابلیت اعمال این ماده را در وضعیت آشوبهای داخلی در قلمروشان انکار کنند. کمیته بین الملی صلیب سرخ در تفسیر خود راجع به ماده ۳ می گوید که اعمال ماده ۳ مشترک مستلزم یک آستانه بالا از خشونت می باشد یعنی نزاع باید طوری باشد که خیلی از جنبه هایش شبیه جنگ بین المللی باشد ولی در حدود قلمرو یک کشور واحد صورت گیرد. به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق، غالب دولتها به خود اجازه می دهند که مدعی شوند سطح آشوبهای داخلی کشورشان به آستانه لازم نرسیده است و در نتیجه مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تلقی نمی شود.[۱۶]
در پروتکل شماره ۲ الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی صریحا آشوبهای داخلی از قلمرو پروتکل خارج می شود و سطح بالایی از خصومت در نظر گرفته می شود. در بند ۲ ماده ۱ قید شده وضعیتهای اغتشاشات و تنش های داخلی، از قبیل بلواها، اعمال پراکنده و انفرادی خشونت و دیگر اعمال مشابه ، بطوریکه درگیری مسلحانه غیر بین المللی نباشد، از قلمرو پروتکل خارج است [۱۷].
۲: تعریف مبتنی بر خصوصیات
در این تعریف با بررسی برخی خصوصیات این وضعیتها به یک مفهوم کلی از آشوبهای داخلی می توان دست یافت. آشوبهای داخلی باید توﺃم با اعمال خشونت باشند به نحوی که دخالت نیروهای پلیس برای اعاده نظم ضروری باشد لذا یک راهپیمایی آرام را نمی توان آشوب داخلی تلقی نمود. سطح خشونت در اینگونه آشوبها کمتر از سطح خشونت در جنگ های داخلی است و عملیات سرکوب گرانه متناسب با اعمال شورشیان است و معمولا پلیس به سلاح گرم متوسل نمی شود و با گاز اشک آور یا ماشینهای آب پاش به مقابله با شورشیان می پردازد.
آشوبهای داخلی غالبا با اهداف سیاسی صورت می پذیرد. میان فعالیت های مجرمانه مانند قتل، راهزنی، سرقت و اینگونه آشوبها باید قائل به تفکیک شد. اینگونه آشوبها غالبا به شکل جمعی صورت می پذیرد و او باید میان اعمال انفرادی و پراکنده خشونت و اینگونه آشوبها تفاوت قائل شد. اینگونه آشوبها غالبا موقت و خود جوش هستند.
به این ترتیب صرف نظر از اینکه جهت تعریف آشوبهای داخلی از کدام روش تعریف پیروی کنیم، آنچه مسلم می باشد این است که آشوبهای داخلی را نمی توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی که مورد بحث این پایان نامه می باشد، تلقی نمود.
ب: جنگ های آزادیبخش غیر بین المللی
در بند ۴ ماده۱ پروتکل ۱ الحاقی کنوانسیونهای ژنو وضعیتهایی که در آن ملتها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول همکاریهای دوستانه بین المللی به مبارزه علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه بر ضد نظام های نژاد پرست می پردازند را مشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به آن می دانند و طبق مقررات پروتکل اول الحاقی، جنگهای آزادیبخشی که در داخل سرزمین یک دولت واحد، بین حکومت و شورشیانی که تابع همان دولت هستند روی دهد و متضمن مخالف با رژیم نژاد پرست یا اشغالگر است بین المللی محسوب می شود گرچه خصیصه داخلی دارد.[۱۸]
ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگهای داخلی
در خصوص تفاوت میان جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حقوقدانان بین المللی دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اند[۱۹]و برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند.[۲۰]
در اینجا به بیان برخی تفاوتهای اشاره شده می پردازیم ولی در نهایت از نظر گروه اول تبعیت کرده و این دو مفهوم را واحد پنداشته و به جای یکدیگر بکار خواهیم برد.
تفاوت میان ((جنگ)) و ((مخاصمات مسلحانه)) به پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل پس از سال ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ((اصل عدم توسل به زور)) در بند ۴ ماده ۲ گنجانده شده باز می گردد و از آن زمان به بعد این سوﺃل مطرح است که آیا واژه ((مخاصمه مسلحانه)) جایگزین واژه ((جنگ)) شده و اینکه با وجود اصل عدم توسل به زور آیا ((وضعیت جنگ)) شکل یک وضعیت قانونی در روابط بین کشورها میتواند وجود داشته باشد؟
پس از اینکه دکترین قرون وسطایی (( جنگ عادلانه))[۲۱] به فراموشی سپرده شد برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل می شدند. در دوره حقوق بین المللی سنتی، واژه جنگ جنگهای داخلی را شامل نمی شد اما در آن زمان نیز اگر کشوری طرف درگیر با خود را به عنوان یکی از اطراف مخاصمه مورد شناسایی قرار می داد مقررات جنگ را در مورد آنان اعمال می کرد.
دوره جامعه ملل یک دوره انتقال بود. در موارد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ منشور جامعه ملل و همچنین در پیمان بریان کلوگ، توسل به زور منع شد، بدون اینکه تعریفی از واژه ((جنگ)) بشود. منشور سازمان ملل از بکار بردن واژه ((جنگ)) امتناع می کند و فقط در مقدمه از واژه ((بلای جنگ)) استفاده می کند و در عوض ((تهدید یا توسل به زور)) را در بند ۴ ماده ۲ مورد استفاده قرار می دهد بدون اینکه تعریف از رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته (قربانی) ارائه نماید.[۲۲]
واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در پاراگراف ۱ ماده ۲ مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون صلیب سرخ از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. اما در این کنوانسیون ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست. این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم سال ۱۹۷۷ که آشوبها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی به آنها واژه (( مخاصمه مسلحانه)) درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که از سال ۱۹۶۸ به بعد در خصوص احترام به حقوق بشر ((در زمان مخاصمات مسلحانه)) به تصویب رسیده کرارا به کار رفته است.[۲۳] از طرفی باید گفت که فقط این دو واژه مورد بحث نیستند. در حقیقت می توان چهار واژه را برشمرد. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، این چهارواژه به نوعی با یکدیگر مرتبطند. واژه جنگ های آزادیبخش نیز که تا سال ۱۹۷۷ از اقسام جنگ های داخلی به شمار می آمد در پروتکل اول سال ۱۹۷۷، در بند ۴ ماده ۱ به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شد. از لحاظ مقررات قابل اعمال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را می توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی در خصوص آن قابل اعمال است و جنگ های کوچک داخلی که فقط ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در مورد آنها می توان اعمال نمود.[۲۴]
بهر حال علیرغم تفاوتهای بیان شده در فوق و اینکه عده ای از حقوقدانان بین الملل مفهوم مخاصمه مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی را عام تر از جنگ می دانند چنین به نظر می رسد که پس از تصویب منشور ملل متحد و امتناع عامدانه تدوین کنندگان منشور از کاربرد واژه جنگ چه در منشور و چه در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی، می توان گفت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ داخلی هر دو دارای یک مفهوم هستند و می توان آنان را به جای یکدیگر به کار برد.
مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷
گفتاراول: ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب۱۹۴۹ در کنوانسیون های چهارگانه فقط ماده ۳ مشترک در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد. از این ماده که صرفا بین برخی اصول کلی است بدلیل عدم کفایت انتقادهای تدوین شده است.[۲۵] این ماده که در هر چهار کنوانسیون ژنو به صورت مشترک آمده است تنها ماده ای می باشد که در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی، در چهار سند فوق، مطالبی را بیان داشت و لذا دارای ارزش بسیاری است و چه بسا هنوز نیز مهمترین سند در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد.
از آنجا که اکثریت قاطع دولتها عضو چهار کنوانسیون فوق هستند، به نظر می رسد که مقررات آنها تبدیل به مقررات عرفی بین المللی شده اند.[۲۶] ماده ۳ مشترک مقرر می دارد که (( چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی می دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند حداقل مقررات زیر را رعایت نمایند …))، ((… گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد که تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طریق موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذراند. اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت ))
در طول مذاکرات راجع به ماده ۳ مشترک، به علت عدم تعریف از درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، این نگرانی ایجاد شد که قلمرو این ماده در مورد هر عملی که مبتنی بر زور باشد، ممکن است توسعه یابد، از قبیل هرگونه شورش و هرج و مرج عدم تعیین شرایط اعمال ماده ۳ مشترک کمیته بین المللی صلیب سرخ را قادر ساخت که امکان اعمال موسع ماده ۳ را اعلام نماید. در تفسیر ماده ۳، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد تفسیر موسع ماده ۳ به حق سرکوب دولتها خللی وارد نمی سازد و به هیچ وجه در جهت افزایش قدرت گروه های شورشی نمی باشد.[۲۷]
این نظر با نقش میانجی گرایانه ای که صلیب سرخ از سال ۱۹۲۱ تاکنون در رابطه با خشونت داخلی ایفا می کند منطبق می باشد که هدف آن حفظ کرامت بشری و جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشر می باشد. دیوان بین المللی دادگستری ماده ۳ مشترک را به عنوان ((اصول کلی حقوق بشردوستانه)) توصیف می کند و اعلام می دارد که این اصول برای حمایت از قربانیان مخاصمات غیر بین المللی داخلی مناسب است.[۲۸]
گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو پروتکل شماره ۲ الحاقی راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد. پروتکل دوم گرچه توقعاتی را که از آن می رفت برآورده نکرد اما شاید نقطه شروعی برای تحولات مثبت بعدی به شمار آید. این پروتکل حمایتهای بیشتری را نسبت به ماده ۳ مشترک از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مقرر می دارد.
در این پروتکل برای اولین بار مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تحریف شد. طبق ماده ۱ پروتکل این مخاصمات عبارتند از (( مخاصماتی که در سرزمین یکی از دول متعاهد میان نیروهای مسلح آن دولت عضو و نیروهای مسلح مخالف با دیگر گروه های مسلح سازمان یافته که تحت فرماندهی مسوولی چنان کنترلی را در بخشی از سرزمین خودشان اعمال کنند رخ دهد بطوریکه آنها را قادر سازد عملیات نظامی منسجمی را انجام بدهند و این پروتکل را اجرا کنند.)) ضابطه (( تحت کنترل داشتن قسمتی از قلمرو )) یک ضابطه تعیین کننده است.[۲۹]
در این تعریف دو ضابطه برای آنکه یک درگیری تبدیل به مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی شود مندرج است.
الف- اینکه شورشیان باید تابع یک فرماندهی مسئول و یک سلسله مقررات باشند.
ب- قسمتی از سرزمین در اختیار شورشیان باشد و این شورشیان در منطقه ای که در اختیار دارند کم و بیش اعمال حاکمیت کرده باشند.[۳۰]
در مقایسه این پروتکل با ماده ۳ مشترک باید گفت که ماده ۳ مشترک شامل تمام درگیری های مسلحانه غیر بین المللی می شود در حالی که پروتکل فقط به درگیریهایی که بین یک دولت و گروه های شورشی روی می دهد تسری می یابد یعنی برخلاف ماده ۳ مشترک به درگیریهای بین خود گروه های شورشی تسری نمی یابد. همچنین ماده ۳ مشترک جهان شمول می باشد ولی پروتکل اینگونه نیست. پروتکل شماره ۲ صریحا آشوبهای داخلی را از قلمرو خود یعنی درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی خارج می کند و آستانه بالایی را در نظر می گیرد. به عبارتی ماده ۳ که فاقد تعریف است می تواند به دلیل تفسیر موسع نهایتا به نفع افراد غیر نظامی باشد. همچنین توسل به آن سهل تر می باشد.[۳۱] گرچه تصویب پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه روزنه امیدی برای تحولات مثبت بعدی به شمار می آمد ولی همواره بدلیل محدودیتهای حاکم مورد انتقاد قرار گرفته است.[۳۲] متاسفانه این پروتکل در مقام مقایسه با پروتکل شماره اول از جامعیت کافی برخوردار نیست و علیرغم مقرر داشتن اصولی جهت حمایت جمعیت غیر نظامی، در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حادث شده پس از جنگ جهانی دوم، به خصوص در آفریقا ( مانند بیافرا) و آمریکای لاتین ( مثل نیکاراوئه، السالوادور)، نشان داد که جمعیت غیر نظامی بیشترین قربانیان اینگونه مخاصمات بوده اند.
تجربه تلخ مخاصمات غیر بین المللی در آفریقای مرکزی مبین خدشه دار شدن ابتدایی ترین قواعد بشردوستانه بود که قربانیان اینگونه نقض قواعدی نیز مردم عادی بودند و متاسفانه باید بخاطر داشت که در خصوص چنین مخاصماتی هنوز قواعد الزام آور حقوقی وضع نشده است. [۳۳]
مشکل دیگر در خصوص این قواعد اعمال محدودیت در خصوص انواع مخاصمات مسلحانه می باشد. تفاوت قائل شدن میان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی همواره ایجاد مشکل کرده است. این مشکل هنگامی حادتر می شود که یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بواسطه مداخله یک یا چند قدرت خارجی مبدل به بین المللی می شود. امروزه اقسام مختلفی مخاصمات غیر بین المللی، بین المللی به شمار می آیند. از سوی دیگر تعریف مخاصمات غیر بین المللی محدود نشده است در نتیجه در آینده با چهار قسم مختلف از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مواجه خواهیم بود و هر یک از آنها تابع قواعد خاصی خواهند بود. مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی که تحت شمول پروتکل دوم الحاقی هستند، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که تحت شمول این پروتکل نمی باشند (مثل زمانی که شورشیان کنترل قلمرویی از دولت مربوطه را در اختیار ندارند) اما چنین مخاصمه ای تحت شمول ماده ۳ مشترک قرار می گیرد، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که تبدیل به بین المللی می شوند. و جنگهای آزادیبخش مندرج در بند ۴ ماده ۱ پروتکل شماره۱٫
مبحث چهارم: مفهوم مداخله بشر دوستانه
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن
بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد
در قرن نوزدهم هیچ قاعده بین المللی یک دولت را از بدرفتاری با اتباع خود منع نمی کرد اما دولتهای دیگر اغلب مدعی حق استفاده از زور برای جلوگیری از اینگونه بدرفتاریها بودند. این حق که همان حق مداخله بشردوستانه نامیده شده است در موارد متعدد توسط دولتهای اروپایی اعمال می شد.
((برخی از علمای حقوق بین الملل بر این عقیده اند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیری از خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیشگیری از نقض آزادیهای مذهبی نظیر آنچه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود.[۳۴]))
قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی براین فر ض استوار بود که دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها حداقل حقوقی را مراعات کنند بنابراین هنگامی که یک دولت با اتباع خود یا در برابر سایر افراد ساکن در قلمرویش به طریقی رفتاری کند حقوق اساسی بشر در مورد آنها نقض می شد، جامعه بین المللی به منظور پایان دادن به وضعیت از حق مداخله علیه آن دولت برخوردار بود.
بنابراین اگر اقدامات یک دولت معیارهای پذیرفته شده را زیر پا می گذاشت، ملاحظات بشردوستانه بر منع مداخله غالب می گشته و اقدام به مداخله را توجیه می کرد.[۳۵]
باید توجه داشت که علیرغم مداخلاتی که در قرن نوزدهم از سوی دولتها در امور یکدیگر صورت گرفت معلوم نبود که آیا مداخله قاعده حقوقی است یا عدم مداخله بنابراین در بررسی اصول نظری و عملی مداخله و عدم مداخله تا زمان تشکیل جامعه ملل، نتیجه می گیریم که هردو در آن مقطع زمانی دوشادوش یکدیگر در حرکت و توسعه بودند و هر دو مفهوم مبتنی بر قواعد کهنه و جافتاده بین المللی بودند[۳۶] (مداخله مبتنی بر حق جنگ و عدم مداخله مبتنی بر حق حاکمیت بوده است.)
بعد از دوران بلاتکلیفی و حرکت موازی آنها دکترین به نحو محسوسی به طرف دفاع از عدم مداخله چرخیدن آغاز کرد و به عنوان یک قاعده حقوقی قوت نسبی به خود گرفت لیکن استثنائات متعددی را نگه داشت. این استثنائات عمدتاً عبارت بودند از مداخله مبتنی بر از محدود مداخله بشردوستانه وجود داشت غالب نویسندگان مشروعیت آن را پذیرفته بودند. عده قلیلی نیز به اصل عدم مداخله اشاره کرده و به موجب آن چنین مداخله ای را مردود اعلام می کردند.[۳۷]
در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم مصادیق مختلفی از مداخله که تحت عنوان مداخله بشر دوستانه توجیه شده وجود دارد همانند دخالت دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه علیه امپراطوری عثمانی برای جلوگیری از قتل عام و نابودی مردم یونان.
بررسی مداخله دولتهای اروپایی در امور دولتهای دیگر بنا به مقاصد بشردوستانه این نکته را روشن می سازد که در قرن ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن بیستم نمونه هایی از نقض فاحش حقوق اساسی بشر در اروپا دیگر قاره ها صورت گرفته که دولتهای اروپایی از خود عکس العمل نشانه نداده اند به عنوان مثال در سالهای ۱۹۱۹- ۱۹۱۴ قریب به یک میلیون ارمنی در ترکیه قتل عام شدند ولی دولتهای خارجی برای نجات جان آنان مداخله نکردند و همچنین تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم نازیها شش میلیون یهودی را در آلمان قتل عام کرده بودند بدون آنکه مداخله ای از سوی دولتهای اروپایی صورت گیرد ولیکن هنگامی که هیتلر شروع به الحاق و تصرف قلمرو دیگر دولتها کرد، دولتهای اروپایی به هیتلر اعلان جنگ دادند. بنابراین علت اقدام آنها ملاحظات بشردوستانه نبوده بلکه اهداف سیاسی را دنبال می کردند.[۳۸]
از بررسی اجمالی مداخلاتی که با انگیزه های بشردوستانه توجیه شده اند می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از این مداخلات هدف بشردوستانه نداشتند و بیشتر به انگیزه های سیاسی و اقتصادی انجام می گرفتند و عاملان چنین مداخلاتی غالباً دولتهای قدرتمندی بودند که در امور داخلی سایر دول به منظور افزایش سیطره نفوذشان مبادرت به مداخله می نمودند. بررسی سوابق نشان می دهد که در صورت نقض اساسی حقوق بشر در قلمرو دولتهای قدرتمند اروپایی چنین مداخلاتی صورت نمی گرفته و در موارد متعددی از چنین نقضهایی عکس العملی از جانب جامعه بین المللی نشان داده نشده است لذا می توان گفت علیرغم مناقشاتی که میان حقوقدانان در خصوص اعتبار حقوق مداخله بشردوستانه و جایگاه عرفی آن در حقوق بین الملل در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم وجود دارد بررسی عملکرد دولتها و انگیزه های آنان از مداخله نشان می دهد که می توان پذیرفت مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی پذیرفته شده بود چرا که بسیاری مداخلاتی که سعی می شود به عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شوند در قالب کلی مداخله انجام پذیرفته اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت. پیش از تصویب منشور در سال ۱۹۴۵، کاربرد زور در عرصه بین المللی ضابطه خاصی نداشت و توسل به زور به طور کلی منع نشده بود.
در میثاق ملل محدودیتهایی برای توسل به زور پیش بینی شده بود و از جمله اینکه یک دولت قبل از توسل به جنگ می بایستی از طرق مسالمت آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و مکلف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رأی توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند. بنابراین پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود در سال ۱۹۴۵ با تدوین منشور تشکیل سازمان ملل متحد هر گونه توسل به زور منع شد و امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت یک قاعده آمره درآمده است. اما در منشور استثنائاتی در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد که عبارتند از ماده ۵۱ درخصوص دفاع مشروع و مواد ۴۱ و ۴۲ منشور یعنی مواردی که صلح و امنیت بین المللی به خطر می افتد.
آنچه در این مبحث درصدد بررسی آن هستیم مداخله بشردوستانه یک جانبه است که باید میان آن و مداخله بشردوستانه ای که با مجوز سازمان ملل (مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) صورت می گیرد تفاوت قائل شد.
به ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز اشاره نمود که تجاوز را به این شکل تعریف می کند)) :تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی بوسیله دولتی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا به هرگونه دیگری که با اصول منشور سازمان ملل به شرح مندرج در این تعریف مغایر باشد.((
این تعریف یا به کاربردن واژه ))حاکمیت(( در کنار ))تمامیت ارضی(( و ))استقلال سیاسی(( هرگونه ابهامی را درباره معنای این واژه ها از بین می برد و نشان می دهد که این واژه ها دارای معنا و اهمیت حقوقی یکسان می باشند و هرگونه تجاوز به سرزمین کشوری به هر عنوانی تجاوز به حاکمیت آن کشور بوده و مشمول تعریف تجاوز و در نتیجه غیرقانونی است.[۳۹]
عده ای دیگر بر این عقیده اند که چون سازمان ملل بدلیل وتوهای پی در پی از سوی اعضای داخلی شورا نمی تواند وظایفش را در حفظ صلح در جهان انجام دهد و سیستم دفاعی بین المللی مندرج در ماده ۴۳عملاً ایجاد نشده است، چنین نارسائی در انجام وظایف و ماموریتها توجیه کننده دخالت نظامی کشورها برای نجات جان اتباعشان می باشد.[۴۰]
علیرغم این مناقشات باید رویه کشورها را مطالعه کرده تا ببینیم آیا اجماعی درخصوص مشروعیت مداخله مسلحانه کشورها برای حمایت از اتباع خود وجود دارد یا خیر. شاید بتوان گفت که این اجماع در دوره قبل از منشور وجود داشته اما در زمان منشور وجود ندارد و از سلسله مباحث شورای امنیت درخصوص عملیات مداخله گرانه نظامی برای نجات جان اتباع در سالهای اخیر می توان چنین نتیجه گرفت که کشور مداخله اگر در صورت اثبات اینکه مداخله اش غیرقابل اجتناب، متناسب و محدود به ضرورت آزادسازی اتباعش از خطر شدید بوده است از اعمال مجازات شورای امنیت رهایی یافته است. چنین به نظر می رسد که اعمال چنین تخفیفی از جانب شورای امنیت عاقلانه تر از مشروع قلمداد نمودن مداخله نظامی به بهانه نجات جان اتباع باشد.[۴۱]
در هر صورت غالب نویسندگان غربی که مداخلات نظامی به بهانه نجات جان اتباع از صلاحیت رسیدگی به مسائل ۲۶ کشور و ۱۲ کشور را داشت. صلاحیت این دادگاه ها در زمینه حقوق بشر با رضایت کشورهای عضو به این دادگاه ها اعطا شده بود و این دادگاه ها حق تصمیم گیری نهایی را در خصوص تفسیر معاهده مورد تنازع داشتند. این کشورها دارای حاکمیت ابتدایی بودند اما از این حاکمیت استفاده نموده و به یک سازمان بین المللی تفویض صلاحیت نمودند.
بهرحال همانطور که گفته شد حقوق بشر از سال ۱۹۴۵ به بعد و علی الخصوص از سال ۱۹۷۰بطور فزاینده ای رو به توسعه گذاشت و از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شد و به موجب این تحولات و مطرح شدن حقوق بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولتها به رعایت آنها، مفهوم حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی خدشه دار گردید. در اثر این تحولات، حقوق بین الملل به عنوان یک پدیده متغیر متحول گشته و قواعد جدیدی را منطبق و متناسب با مقتضیات روز عرضه نموده است. آنتونیو کاسسه درخصوص اصل احترام به حقوق بشر می گوید: این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده است. این اصل به گونه ای در قالب اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.[۴۲]
خاویر پرز دکوئیار دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال ۱۹۹۱ ایراد کرد در مورد مداخله گفت: باید با موضوع به نحوی که هم محتاطانه باشد و هم متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید و متهورانه به این دلیل که احتمالاً به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست و سپس نتیجه گیری می کند که با توجه به این شرایط بر عهده ماست که مفهوم جدیدی را که بتواند قانون و اخلاقیات را با یکدیگر تلفیق سازد بوجود آوریم.[۴۳]
در سال ۱۹۹۲ پطروس غالی در گزارش خود به شورای امنیت در تایید مطالب سلف خود در ماده ۴۳ فصل هفتم منشور اشاره می کنند و سعی در توجیه مداخله بشردوستانه یک جانبه به دلیل عدم کارآیی منشور در ایجاد چنین مکانیسمی دارند. در پاسخ باید گفت تدوین کنندگان منشور از نواقض فصل هفتم و عدم امکان عملی ایجاد چنین مکانیسمی در عرصه بین المللی آگاه بوده اند با این وجود به دلیل تجربیات گذشته در خصوص مداخلات بشردوستانه پیش از تصویب منشور چنبن مداخله ای را به عنوان استثنای وارد بر بند ۴ ماده ۲ در منشور نگنجانیده اند.
در مقام پاسخ به استدلالهایی که کاربرد زور را بر اساس تفسیر موسعی از بند ۴ ماده ۲ منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدفهای متعالی اخلاقی سازمان ملل جایز می دانند باید به قطعنامه های مجمع عمومی اشاره نمود. شاید تاکنون بیش از هفتاد قرارداد بین المللی نیز در این زمینه از سوی سازمان تهیه شده باشد که از مهمترین آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد بین المللی از بین بردن تبعیض نژادی قرارداد پیشگیری و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره نمود که تمام آنها متضمن اعلام حقوق بشر و تعهد دولتها برای اجرای این حقوق بشر نمی باشد، به هیچ یک از این اسناد متضمن حقی برای دولتها جهت کاربرد زور در اجرای حقوق بشر نمی باشد. به علاوه در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل همانند قطعنامه شماره ۳۳۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مصوب مجمع عمومی کاربرد زور و دخالت در امور داخلی دولتها دیگر بطور کلی قدغن شده است.
بنابراین چنین به نظر می رسد که کوشش برای تفسیر محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور برای توجیه دخالت نظامی به بهانه دفاع از حقوق بشر درست نبوده و مبنای حقوقی ندارد.[۴۴]
بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه
آنچه که دخالتهای اخیر را از موارد قبلی متمایز می سازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولتها به اقدام جمعی جامعه بین المللی توسط سازمان های بین المللی است. صدور قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل ۷ منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل ۷ صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)[۴۵]
تصویب قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد.
اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه ۷۹۴ است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند.
گرچه شورای امنیت در قطعنامه ۷۹۴ نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.[۴۶]
از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند ۸ ماده ۲ منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۲ نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند ۸ به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.[۴۷]
گفتار دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه
بند اول: تعریف کلاسیک
جنبه کلاسیک مداخله بشر دوستانه که به قرن ۱۸ و ۱۹ باز می گردد در بر گیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک کشور علیه کشور دیگر به قصد حمایت از جان و آزادی اتباع آن کشور می باشد، اتباعی که نمی خواهند یا نمی توانند در این خصوص راسا اقدام کنند.
مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.[۴۸]
به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمان های بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.[۴۹]
اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»[۵۰]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.