جدول ۸ : نتایج تحقیق با بهره گرفتن از آزمون Pooled………………………………………………………………………………………………………….102
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۳-۵-۱ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۵-۲ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۵-۳ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۵-۴ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۵-۵ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۷-۱ نمودار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۷-۲ نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۷-۳ نمودار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
فصل اول
کلیات طرح
۱-۱ بیان مساله تحقیق :
توسعه مالی مقوله ایست که طی چند دهه اخیر مورد توجه اقتصاد کشورها قرار گرفته است. برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، توجه به وجود نهادهای کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، امری ضروری است. سیستم مالی کارآمد می‌تواند از طریق تجمیع و تجهیز مناسب وجوه پس‌انداز شده، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله‌ی کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، از طریق کسب اطلاعات و کاهش هزینه‌های مبادله، رشد و توسعه‌ی هرچه سریعتر اقتصاد را فراهم آورد. هدف نظار‌ت‌ها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، امکان دسترسی به جریان‌های وجوه بهتر را فراهم می‌آورد که این خود باعث کاهش هزینه سرمایه و تنوع بیشتر در سبد مالی می‌شود (استولز[۱]۱۹۹۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
توسعه مالی، توسعه اصلاح نهادهاست، از جمله این اصلاحات می‌توان به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، نظام قانونی، فساد و … اشاره کرد که خود این نهادها توسط ابزارهایی مانند آزاد‌سازی تجاری (با بهره گرفتن از کم کردن تعرفه‌ها، فساد و…) و آزاد‌سازی مالی (تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و …) کنترل می‌شود.
از آنجایی که یکی از کارکردهای مهم موسسات مالی نظارت و کنترل بر پروژه های سرمایه‌گذاری است، ضعف کارکردهای نهادهای مالی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری محدود انجام شده و نیز عمدتا سرمایه‌گذاری با بازدهی بیشتر جای خود را به پروژه‌های با بازدهی کمتر دهند و در نتیجه موجبات توسعه مالی را کاهش دهند (نیلی۱۳۸۹). لذا بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی از اهمیت ویژه برخوردار است.
این تحقیق به تاثیر آزاد‌سازی مالی و تجاری به عنوان عامل مهم در ترغیب کشورهای منتخب عضو اوپک به انجام اصلاحات نهادی موثر در پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی می‌پردازد، کشورهای پیشرفته می توانند از طریق حمایت و گشودن بازارهایشان به روی کالاها و خدمات کشورهای دارای بازارهای نوظهور به فرایند انجام اصلاحات نهادی کمک کنند. همچنین با تشویق این کشورها به افزایش مشارکت در بازارهای جهانی، انگیزه‌های لازم را برای کشورهای منتخب عضو اوپک به منظور انجام اصلاحات موثر در رسیدن این کشورها به رشد بالای اقتصادی فراهم نمایند.
این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی تجاری و مالی در روند توسعه مالی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران می‌پردازد، در این تحقیق می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا آزاد‌سازی تجاری و مالی موجبات رشد و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو اوپک را فراهم می‌آورند؟
۱-۲ هدفهای تحقیق :
الف)بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی.
ب)بررسی کانال‌های تاثیر‌گذاری آزاد‌سازی مالی برتـوسعه مالی.
ج)بررسی کانال های تاثیر‌گذاری آزاد‌سازی تجاری بر توسعه مالی.
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
گفته می­ شود که سخت کوشی عامل رشد و پیشرفت کشورها است، ولی می‌بینیم کشورهایی که کارگران آن برای ساعت‌های طولانی با دستمزدهای پایین کار می‌کنند ولی همچنان کشورهایشان فقیر می‌مانند. پس می‌بینیم که تنها سخت‌کوشی عامل ثروتمند شدن و در پی آن رشد و توسعه اقتصادی نیست. اصلاحات نهاد‌ی هستند که موجبات توسعه مالی و رشد را فراهم می‌آورند. از جمله شرایط لازم جهت اصلاح نهادها می‌توان به آزاد‌سازی مالی و تجاری اشاره نمود، تا بتوان با کاهش تعرفه‌ها و در راستای آن کاهش فساد و افزایش رقابت در بازارهای جهانی و تسهیل در به کار بردن سرمایه‌های خارجی، موجبات رشد و توسعه مالی کشورها را فراهم نماییم. لذا در این تحقیق به بررسی اثر شاخص‌های آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی پرداخته می‌شود.
۱-۴ سوالات یا فرضیه های تحقیق ? بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
۱-۴-۱ فرضیه‌های این تحقیق به شرح زیر است:
الف)آزاد‌سازی تجاری اثر مثبت بر روند توسعه مالی درکشورهای منتخب عضو اوپک دارد.
ب)آزاد‌سازی مالی اثر مثبت بر روند توسعه مالی درکشورهای منتخب عضو اوپک دارد.
۱-۴-۲ سوالات این تحقیق به شرح زیر است:
الف)آیا نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد؟
ب)آیا نسبت خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد؟
۱-۵ مدل تحقیق :
در این تحقیق برای بررسی رابطه‌ی آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی از مقاله‌ی بالتاجی و همکاران[۲](۲۰۰۸) استفاده می‌شود. برای این منظور مدل مورد نظر به صورت زیر تعریف می‌شود:
LNFDit=α+β۱LNFOit+β۲LNTOit+β۳LNYit+β۴LNinsit+Uit
متغیرهای مورد استفاده در مدل به شرح زیر است:
LNFD: لگاریتم توسعه مالی می­باشد (متغیر وابسته) که برای این متغیر از شاخص نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNFO: لگاریتم آزادسازی مالی می­باشد که برای این متغیر از شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNTO: لگاریتم آزادسازی تجاری می­باشد که برای این متغیر از شاخص میزان محدودیت تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات کالاهای خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNY: لگاریتم درآمد سرانه به قیمت­های ثابت ۲۰۰۰ آمریکا می­باشد.
LNINS: لگاریتم شاخص نهادی می­باشد که از شاخص ­های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
شاخص ­های (FD , Y) برگرفته از سایت (WDI) ، شاخص ­های (FO,TO) برگرفته از سایت (HERITAGE) ، و شاخص (INS) برگرفته از سایت (ICRG) می­باشد.
در این تحقیق عوامل موثر بر توسعه مالی را با تاکید بر جهانی‌سازی (مالی و تجاری) برای گروهی از کشورهای عضو اوپک با تاکید بر ایران برای سال­های (۲۰۱۱-۲۰۰۰) با تکنیک اقتصاد‌سنجی پانل دیتا (POOLED) بررسی می‌شود.
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:
آزاد‌سازی مالی: عبارت است از دسترسی بهتر و با هزینه ی کمتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی خارجی کشورها.
آزاد‌سازی تجاری: عبارت است از برداشتن موانع تعرفه‌ای و به تبع آن کاهش فساد و گشایش بازار کالا بر روی محصولات خارجی.
توسعه مالی: توسعه مالی در حقیقت توسعه بازارهای مالی (در بازار پول و سرمایه) می­باشد که از مهمترین وظایف آن کانالیزه کردن و تخصیص بهتر وجوهات می­باشد.
۱-۷ روش تحقیق :
روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی است، که با بهره گرفتن از منابع معتبر علمی انجام خواهد شد.برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش اقتصاد سنجی مناسب استفاده خواهد شد. که به دلیل چند کشوری بودن، به صورت تکنیک پانل دیتا می‌باشد که به بررسی آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشور‌های عضو اوپک با تاکید بر ایران می‌پردازد.
۱-۸ قلمرو تحقیق :
توسعه مالی در حقیقت اصلاح نهادهاست که می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. از مولفه‌های اصلاحات نهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) حقوق مالکیت، ب)نظام قانونی، ج)فساد، د)کیفیت اطلاعات مالی، ه) حاکمیت شرکتی، ی)مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی. حال که نهادهای لازم برای پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کردیم، باید ابزارهای محرک توسعه نهادی را هم مشخص کنیم. از مهمترین ابزارها می توان به آزاد‌سازی بازارهای مالی و آزاد‌سازی تجاری اشاره کرد که هر کدام از اینها از طرق مختلف بر توسعه نهادی و در راستای آن بر توسعه مالی و توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارند. آزاد‌سازی مالی از طرق مختلف موجبات توسعه مالی را فراهم می‌آورد: الف)گشودن بازارهای مالی بر روی سرمایه‌های خارجی، دسترسی به سرمایه‌ها را به طور مستقیم افزایش می‌دهد. ب)گشودن بازارهای مالی هزینه‌های دسترسی را برای افراد متمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌دهد و …
وقتی این سرمایه‌گذاری بهتر و با هزینه‌ی کمتر انجام شود، اصلاحات نهادی را به دنبال داشته و سریعتر به توسعه مالی دست پیدا خواهیم کرد.
حال ابزارهای آزاد‌سازی تجاری که بر توسعه مالی تاثیر می‌گذارند را ذکر می‌کنیم، از جمله این ابزارها، گشودن بازار کالا بر روی محصولات خارجی است. این پدیده باعث تضعیف قدرت سیاسی و منافع بنگاه های حمایت شده، می‌شود. از دلایل دیگر اثر‌گذاری آزاد‌سازی تجاری بر توسعه مالی، کمتر شدن فساد (از طریق کم کردن تعرفه‌های بالا) و در نتیجه تعمیق مالی، که از شاخص‌های مهم توسعه مالی است، می‌شود.
نهاد‌های بین‌المللی همانند بانک جهانی،صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشور‌های عضو این باور را توصیه می‌کنند که آزاد‌سازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت بر توسعه مالی بر جای می‌گذارد.بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول،آزاد‌سازی تجاری و اصلاحات با جهت‌گیری بازار را به عنوان شرط کمک‌های مالی خود قرار داده‌اند.طی بیست سال گذشته ۱۰۰ کشور جهان به آزاد‌سازی تجاری متعهد شده‌اند(گرین اوی و همکاران [۳]۲۰۰۲)
لذا در این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی برای گروهی از کشورهای اوپک پرداخته می‌شود.
۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه :
این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) می ­پردازد. سال­های مورد بررسی در این تحقیق ۲۰۱۱-۲۰۰۰ می­باشد؛ که با بهره گرفتن از روش POOLED این تخمین انجام می­گیرد.
۱-۱۰ محدودیت ها ومشکلات تحقیق:
از محدودیت­ها و مشکلات تحقیق، عدم دسترسی به اطلاعات کامل بعضی از کشورهای عضو اوپک بوده که به خاطر نبود آمار و ارقام برای این کشورها، از مدل و جامعه آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق، حذف شده ­اند. قابل ذکر است که نمونه گیری از جامعه آماری به صورتی انتخاب شده که نشان دهنده عمده ویژگی­های مالی کشورهای عضو اوپک باشند.
فصل دوم
مطالعات نظری
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[۴] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه “قواعد بازی در جامعه” و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده ۱۳۹۰)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه ۱۹۷۰ دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون[۵](۱۹۷۳) و شاو[۶](۱۹۷۳) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­ شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس[۷] (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون[۸] (۱۹۵۲) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس[۹] (۱۹۹۸) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.