همانگونه كه ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش كردن سكه طلا و نقره میباشد و عنصر قانونی این جرم محسوب می شود. عنصر مادی این جرم شامل كاستن از مقدار مسكوكات طلا و نقره، ترویج سكه مخدوش، همچنین داخل كشور نمودن آنها میباشد عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) قصد تقلب نیز میباشد.
بنابراین اگر كسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتكب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین كاری ر ا انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد.
3) ماده 521 بیان می‌دارد: «هر كسی شبیه مسكوكات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نماید یا در ترویج آنها شركت كند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محكوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سكه قلب غیر طلا و نقره میباشد و قانونگذار در این ماده چنین مسكوكاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم، ساختن شبیه مسكوكات غیر از طلا یا داخل نمودن آنها یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است. در مورد عنصر معنوی این جرم نیز به نظر می رسد عمد عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) كافی باشد.
4) مادة521 اشعار می‌دارد. هر گاه اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در ماده 518 و 519 و 520 می‌شوند، قبل از كشف قضیه، مامورین را از ارتكاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطة اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در كشف جرم كمك و راهنمایی كنند، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند، مگر آن كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند، كه در این صورت از كلیه مجازات های مذكور معاف خواهند شد».
این ماده ناظر به تخفیف و معافیت از مجازات برای مرتكبین جرایم تهیه و ترویج سكه قلب، شامل ساختن سكه قلب (اعم از ساختن تقلبی سكه طلا و نقره) مخدوش كردن مسكوك رایج طلا و نقره ترویج سكه قلب یا مخدوش، داخل كردن سكه قلب یا مخدوش به كشور و خرید و فروش مسكوك تقلبی میباشد.
همانگونه كه می دانیم قلب یكی از جرایم علیه آسایش عمومی است كه میتواند تأثیرات سویی بر رفاه و آسایش عمومی و نیز بر عملكرد نهادهای اداری، اقتصادی، اجتماعی و سایر نهادها بر جای گذارد، از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شكل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتكاب می‌یابند كه این مسئله، تعقیب، دستگیری و محاكمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشكلات جدی مواجه می‌سازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین یكی از بهترین شیوه و روش‌هایی كه برای مبارزه با مرتكبین اینگونه جرایم اتخاذ گردیده این است كه افرادی از داخل و درون خود آنها تشویق و ترغیب به همكاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی شوند. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی ایران اقدام به وضع ماده فوق الذكر نموده كه در ذیل آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شایان ذكر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد كه قانون مجازات اسلامی برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلكه قانون پاداش و تشویق نیز میباشد و چنانچه مصالح جامعه و حكومت ایجاب نماید دولت از حقش صرف نظر می‌كند.
در این ماده ابهامات و اشكالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینكه: 1) در ابتدای ماده كلمه «مرتكب جرایم» بكار برده شده و جای سوال اینجاست كه منظور از مرتكب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد. اگر منظور از این كمله را تنها مباشر تلقی كنیم پس تكلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود؟ لذا با توجه به اهمیتی كه كشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می داد. زیرا در بسیاری از اوقات همكاری معاون و شریک جرم میتواند موثر در كشف قضیه و دستگیری سایر مرتكبین باشد.
ابهام دوم، منظور از كلمه «كشف قضیه» كشف قضیه قلب سكه است یا كشف قضیه دخالت مجرم مورد نظر در آن. اشكال اساسی كه در این ماده به نظر می رسد این است كه مقنن مجرمینی را كه به شرح فوق با مامورین همكاری كرده‌اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است، مگر آنكه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند كه در این حالت از كلیه مجازات های مذكور معاف خواهند شد. بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی حالت همكاری بدون توبه) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه كردن) از كلیه مجازات های مذكور معاف می‌شود، در حالی كه در سه ماده 518 و 519 و 520 مجازاتی غیر از حبس ذكر نشده است كه تفكیكی بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد.
شاید گفته شود كه منظور مقنن از ذكر عبارت «كلیه مجازات های مذكور» آن بوده است كه، علاوه بر مجازات‌های حبس ذكر شده در موارد 518 و 520، به مجازات‌های تبعی و تكمیلی یا مجازات سایر جرایم ارتكابی از سوی مجرم یا مجازات مذكور در ماده522 اشاره كند، یعنی این كه در حالت توبه مجرم از این مجازات‌ها نیز، علاوه بر مجازات‌های حبس مذكور در آن سه ماده، معاف می شود. این برداشت، این اشكال عمده را دارد كه با ظاهر ماده هماهنگ نیست. توضیح آن كه قانونگذار در صدر ماده از «جر
ایم مذكور در مواد 518 و 519 و 520 » و در ذیل ماده از «كلیه مجازات‌های مذكور» سخن گفته است و بنابراین تردیدی باقی نمی ماند كه منظور از «كلیه مجازات های مذكور» در ذیل ماده همان مجازات‌های مذكور در سه ماده فوق الاشعار است، كه آن هم جز مجازات حبس چیز دیگری نیست.
شاید تنها تفسیر معقولی كه بتواند این تفكیک را معنی دار سازد آن است كه بگوییم اعطای معافیت یا تخفیف به مجرم به خاطر همكاری وی در حالت عدم توبه بسته به تشخیص دادگاه است ولی در حالت توبه دادگاه ملزم میباشد كه به صرف احراز توبه، مجرم را از تحمل مجازات معاف نماید. این برداشت در واقع به معنی آن است كه تاكید جملة آخر را به جای واژه «كلیه» بر عبارت «معاف خواهند شد» بگذاریم.[43]
سوالی كه در این ارتباط با این ماده به ذهن می‌رسد این است كه: علت محدود نمودن توبه در چند ماده چه میباشد؟ و اصولاً آیا این محدود كردن آگاهانه و هدفدار بوده یا اینكه فاقد دلیل خاصی است؟
در جواب باید گفت: هر چند به صراحت نمی‌توان این محدودیت را فاقد دلیل خاص عنوان كرد اما به نظر می‌رسد این محدود كردن توبه در غالب چند ماده با رسالت عظیم توبه و جایگاه رفیعی كه میتواند در اصلاح و بازگشت مجرمین داشته باشد. هماهنگی و همخوانی ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد دست اندركاران تهیه و تدوین قانون، اهمیت و ارزش بیشتری به توبه و نقش والایی كه می تواند در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد قائل شده و در راستای سیاست اصلاح مجرمین آن را گسترش داده و به سایر مواد مرتبط نیز تسری و تعمیم دهند.
گفتار سوم: تأثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات
3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
قصاص، عنوان مجازاتی است كه در جرائم منجر به قتل یا قطع عضو و جرح آن تعیین شده است و ویژگی مشترك همه آنها عمدی بودن مرتكب در انجام آن جرم است.
اسلام به خون مسلمان اهمیت بسیار قایل گردیده است. به پیامبر اسلام منتسب است كه ایشان روزی بر كشته‌ای عبور كرد و فرمود من لهذا، كسی به او جواب نداد ، سپس غضبناك شد و فرمودند: «والذی نفسی بیده)» «اگر اهل زمین و آسمان در قتل نفسی شرك باشند، خداوند همه را در آتش داخل خواهد كرد». از مفاد آیات و روایات متعدد استفاده می‌شود كه قصاص حق ثابتی است برای اولیاء دم و مجنی علیه و به همین جهت هم حق عفو قائل و ضارب به دست ولی دم و مجنی علیه است، پس قصاص از حقوق خاصه بوده و در محدوده حقوق مردم تلقی گردیده است.
سوالی كه در اینجا مطرح است این است كه آیا تحقق توبه در جرایم منجر به قصاص برای مرتكب (خصوصاً مرتكب قاتل) امكان دارد یا نه؟ در الفقه علی مذاهب الاربعه آمده است : «طائفه‌ای از علماء گذشته معتقدند برای قاتل امكان توبه وجود ندارد و مستندشان روایاتی است كه از طرف عامه نقش شده است اما جمهور علمای اهل سنت معتقدند قاتل میتواند بین خود و خدای خویش توبه نماید پس اگر توبه كرد و عمل صالح انجام داد خداوند سیئات عمل وی را به حسنات تبدیل می‌كند.»
سوال دومی كه مطرح است این است كه بر فرض امكان تحقق توبه، چنین توبه‌ای دارای چه آثاری است آیا مسقط مجازات خواهد بود؟ باید گفت، توبه در حق الناس تنها كدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس آدمی را زایل می کند و موجب زوال حق خصوصی نخواهد شد و راه توبه، در جرایم منجر به قصاص، تنها تسلیم به حكم است.
3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
اصل اولیه در قتل عمد و جنایات عمدی قصاص است. اما ولی دم و بزه دیده میتواند قصاص را بدل به رد به كمتر یا بیشتر از دیه نماید و از جانی دریافت كند اما مواردی از جنایت وجود دارد كه صرفاً دیه باید پرداخت شود آن در مواردی است كه قتل غیر عمد است اعم از این كه قتل خطایی محض باشد یا قتل شبه عمد نهایتاً اینكه به هر صورت دیه هم كه یک حق مالی است از حق الناس محسوب می گردد و بوسیله توبه این حق مالی ساقط نخواهد شد و پشیمانی و توبه صرفاً در محدوده آثار روحی و روانی می تواند مورد بحث قرار گیر د و تاثیر در آثار جنایت نخواهد داشت.
پیشنهادات:
در جریان این پروژه نواقص و خلاهایی در قانون مشاهده شده است كه با ارائه پیشنهادات ذیل، سعی در ارائه راهكارهایی در جهت رفع نواقص كه به ذهنمان رسیده است داریم، لذا پیشنهاد می شود كه:
1) در حد قذف به عنوان یكی از حدود الهی توام با حق الناس، سكوت قانون مجازات السلامی در مورد كیفیت توبه و اثر توبه در این حد ملاحظه گردید، لذا در این مورد پیشنهاد می‌شود كه قانونگذار ماده‌ای مستقل در خصوص توبه قاذف وضع نماید.
2) از موارد مشهود خلاء قانونی در چگونگی احراز و اثبات توبه برای قاضی است كه به نظر نگارنده عدم توجه به نهاد ارزشمند توبه در روند دادرسی قضایی، همین خلاء مذكور است لذا پیشنهاد می شود مقنن با وضع مواد مستقلی به ارائه راهكارهای عملی و قابل دستیابی دربارة چگونگی احراز توبه به نزد قاضی، بپردازد.
فهرست منابع
1) پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1375.
2) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش چاپ اول، تهران، 1378.
3) خمینی (امام)، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امس
ام ، قم، 1379.
4) شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق كیفری اسلام و ایران ، مركز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، 1372.
5) گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه، تهران، چاپ هفتم، تهران،1 1380.
6) گلدوزیان، ایرج ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی. نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1378.
7) مذاكرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی كشور سال 1374، دفتر نشر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی كشور، تهران، 1376.
8) موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوق و كیفری، مجله رهنمون.
9) میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (3) نشر میزان، چاپ سوم، پاییز 1382.
10) نعنا كار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال1377.
11) ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، دفتر نشر داد، چاپ دوم، ]بی‌جا[ ، 1375.
12) ابن ادریس الحلی، محمد بن احمد منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر التفاوی، موسسه النشر السلامی ، قم ، ]بی تا[
13) مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، بحارالانوار، جلد ششم، اسلامیه، تهران، 1384.
14) الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، جلد نهم، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، قم 1419 ق.
15)خویی، سید ابوالقاسم، تكلمه المنهاج، جلد اول، موسسه الاحیاء آثار الامام الخویی، قم، 1422، ق.
16) شهید ثانی زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 141 ق.
17) الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف ، موسسه نشر اسلامی، الطبعه الثانیه، قم 1420 ق.
18) ـــــــــــــــــــ المبسوط فی فقه الامامیه ، الطبع الثانیه، بیروت 1993 م.
19) ــــــــــــــــــ النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ، الطبعه الثانیه، بیروت 1980 ق.
20) العاملی، الشیخ الحر، وسایل الشیعه، جلد هیجدهم، باب مقدمات الحدود
21) النجمی، الشیخ محمد حسن، جوهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیا، التراث العربی، موسسه التاریخ العربی، الطبعه السابعه ]بی‌جا[ ] بی‌تا[.
22) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران 1378
23) اسدی، داوود، توبه در حدود و تعزیرات، پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز.
– محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، ص 1451 ↑
– محمد باقربن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، جلد ششم، تهران، اسلامیه، 1364، ص /25. ↑
– همان، ص / 32 . ↑
– سوره مباركه نساء، آیه 18. ↑
– سوره مباركه انعام، آیه 158. ↑
– سوره مباركه منافقون، آیه 10. ↑
– سوره مباركه آل عمران، آیه 90. ↑
سوره مباركه نساء آیه 18. ↑
سوره مباركه مائده، آیات 39 و 38. ↑
سوره مباركه مائده، آیه 34. ↑
– عباس شیری، سقوط مجازات در حقوق كیفری اسلام و ایران، تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372، ص / 58. ↑
– الشیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام جلد چهلم بالطبعه السابعه ، ] بی جا[ دارالاحیاء الثراث العربی، ] بی تا[ ، ص / 88. ↑
– محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد ششم، الطبعه الثانیه، قم، موسسه النشر اسلامی، 1420 ق. ص / 242. ↑
– ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص/ 110. ↑
– ایرج گدوزیان، حقوق جزای اختصاص، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص 110 ↑
– مذاكرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی كشور سال 1374، تهران، نشر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی كشور، 1376 صص / 267 و 266. ↑
