۳-عاقله شامل پدر،پسرو بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث هستند بنابراین دختر ،خواهر و مادر و بستگان ذکور امی جزء عاقله نمی باشند
ماده۴۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مقرر می دارد .
«عاقله عبارت از پدر،پسر و بستگان ذکور نسبی پدر ی و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.همه کسانی که در زمان فوت ارث ببرند به صورت تساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند»
نکته مهم در خصوص این ماده این است که هریک از عاقله به صورت مساوی مسئول پرداخت دیه است نه به سهمی که در زمان فوت از متوفی ارث می بردمثلاً اگر شخصی مرتکب جنایت خطایی گردد و دو فرزند پسر و پدر داشته باشد هر یک از آنها مسئول پرداخت یک سوم دیه است
۴- عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که عاقل ،بالغ،دارای نسب مشروع ودر هنگام پرداخت دیه دارای تمکن باشد.بنابراین چنانچه عاقله فاقد هر یک از این شرایط باشد دیگر مسئول پرداخت دیه نیست.
ماده۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می دارد.
«عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع،عاقل،بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد»
چنانچه شخصی مرتکب جنایت خطایی گردد عاقله مسئول پرداخت دیه است.عاقله ۳سال از تاریخ وقوع جنایت مهلت دارد که نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید که البته به موجب ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی ،پرداخت کننده بایدظرف هر سال،یک سوم دیه را پرداخت نماید.حال چنانچه عاقله در مرحله اجرای حکم فوت نماید،دایره اجرای احکام مکلف است بدواً مطابق با ماده ۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف و سپس از محکوم له بخواهد که ورثه عاقله را معرفی نماید،سپس وفق ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مراتب را به ورثه ابلاغ می نماید.حال اگر مالی از عاقله توقیف شده باشد،دایره اجرا همان مال را به فروش رسانیده و دیه را پرداخت می نماید و اگر مالی از عاقله توقیف نشده باشد از محکوم له می خواهیم که ترکه متوفی را معرفی نماید که البته در تمام این موارد می بایست تمکن عاقله برای اجرای احکام کیفری ثابت شود و اگر تمکن عاقله به اثبات نرسید چه در قید حیات باشد و یا در مرحله اجرای حکم فوت نموده باشد می بایست دیه از بیت المال پرداخت گردد.زیرا وفق ماده۳۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در صورت عدم تمکن عاقله دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

پایان نامه رشته حقوق

البته قانون گذار درماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می دارد.
«در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد،یا عاقله او به دلیل عدم تمکن نتواند دیه را در در مهلت مقرربپردازد ،دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود .در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیرآن نیست»
بنابراین طبق قانون جدید درصورتی که عاقله تمکن نداشته باشد ابتدا دیه توسط مرتکب و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه توسط بیت المال پرداخت می گردد.حال اگر عاقله در مرحله اجرای حکم فوت نماید در صورتی که دارای تمکن باشد دیه از ترکه وی وصول و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه از اموال مرتکب وصول می گردد و چنانچه هیچ کدام از آنها فاقد تمکن باشند دیه توسط بیت المل پرداخت می گردد.
نظریه کمسیون نشست قضائی نیز در این خصوص مقرر می دارد
«با تشخیص عاقله توسط دادگاه و صدور حکم به پرداخت دیه،دین در ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وی مانند سایر دیون متوفی از ماترک قابل استیفاء است و نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه نمی باشد،اما چنانچه متوفی ماترک نداشته و یا تکافوی پرداخت دیه را ننماید با وحدت ملاک ماده۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می شود.» (باختر،اجرای احکام کیفری،چاپ دوم،ص۲۱۶)
در پرونده کلاسه۵۵/۸۶اجرای احکام کیفری دادگستری مهدیشهر آقای محمد م عاقله آقای مهدی م محکوم به پرداخت دیه در حق آقای بهمن احمدی می گردد(چون مرتکب جنایت صغیر بوده است عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی می گردد) اجرای احکام کیفری در اجرای بند ج ماده۳۰۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵سال به عاقله مهلت می دهد تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید اما عاقله اقدامی جهت پرداخت نمی نماید.مهلت قانونی منقضی می گردد و شاکی درخواست وصول دیه و اعمال ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی می نماید،عاقله با قید نتیجه عدم حضور جلب احضار می گردد.سپس عاقله در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که تمکن مالی نداشته و قادر به پرداخت دیه نیست ضمن اینکه پسر وی نیز که ،مرتکب جنایت بوده است مالی جهت فروش و پرداخت دیه ندارد.قاضی اجرای احکام کیفری دستور می دهد کلانتری محل در خصوص تمکن و دارایی عاقله و مرتکب بطور محسوس و نامحسوس تحقیق نموده و نتیجه را بطور دقیق تشریح نماید.کلانتری در پاسخ اظهارات عاقله را تائید می نماید.سپس قاضی اجرای احکام دستور می دهد مراتب به امور مالی دادگستری کل استان سمنان اعلام،تا دیه از بیت المال پرداخت گردد .امور مالی نیز پس از دریافت مدارک پرونده از جمله دادنامه صادره،گواهی پزشکی قانونی و اظهارات طرفین پرونده،پاسخ استعلام کلانتری ،مراتب را به امور مالی قوه قضائیه اعلام و پس از انجام تشریفات اداری دیه به حساب سپرده اجرای احکام واریز تا به شاکی پرداخت گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

سخن سوم:بیت المال

پرداخت دیه توسط بیت المال که با توجه به اینکه فوت بیت المال قابل تصور نسیت لذا قابل بحث نیست.

سخن چهارم: ضمان جریره

چنانچه شخصی با شخص دیگری که وارثی ندارد قراردادی منعقد نماید تا در صورت فوت وی از وی ارث ببرد در صورتی که همان شخص مرتکب جنایت گردد شخص دیگر مسئول پرداخت دیه وی است حال چنانچه این شخص فوت نماید مقررات ماده۳۱ و ۱۰قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود. نکته حایز اهمیت در این خصوص عبارتنداز اینکه منظور از جنایت فقط شامل جنایت خطایی می باشد و شامل جنایت عمدی و شبه عمدی نمی گردد .در حقیقت ضمان جریره به نوعی عاقله محسوب می شود.
حال چنانچه شخص که محکوم به پرداخت دیه گردیده است فوت نماید دیه از اموال وی مستهلک و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از اموال مرتکب مستهلک می گردد در این خصوص نیز مقررات قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود به این معنا که اول از محکوم له می خواهیم تا ورثه متوفی را معرفی ،سپس مراتب به ورثه ابلاغ و در پایان از محکوم له می خواهیم تا اموال متوفی را معرفی نمایدو در صورتی که مالی از متوفی شناسایی نگردد و یا فاقد ترکه باشد از محکوم له می خواهیم تا اموال مرتکب را معرفی نماید.

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم

چنانچه متهم به موجب حکم قطعی محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم شده باشد ،همانند سرقت و کلاهبرداری و سپس در مرحله اجرای حکم فوت نماید جنبه عمومی مجازات منتفی می گردد اما جنبه خصوصی جرم به قوت خویش باقی می ماند .
ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد
«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است،اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل،قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید،هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد،استرداداموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی برآن مقدم است»
بنابراین درخصوص شخصی محکوم به رد عین یا مثل یا قیمت مالی شود که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده ، مقررات ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بر وی بار می کنیم .حال چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید بدواً از محکوم له می خواهیم تا در اجرای ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی ورثه را معرفی نماید،مراتب به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می خواهیم تا ترکه متوفی را معرفی نماید. اما فرقی که در خصوص اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی وجود دارد این است که در پرونده کیفری پس از تفهیم اتهام برای متهم قرار صادر و حسب مورد از وی کفیل یا وثیقه می گیریم و قاضی مربوطه مکلف است درمیزان مبلغ قرار صادره، میزان ضرر وارده به شاکی خصوصی را نیز در نظر بگیرد. وفق مواد۱۴۵و۱۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه کفیل یا وثیقه گذار نتواند در مهلت مقرر محکوم علیه را حاضر نماید وجه الوثاقه یا وجه الکفاله ضبط می گردد اما بدواً ضرو زیان شاکی از آن جبران و سپس مابقی به صندوق دولت واریز می گردد .حال سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که ۱-آیا از کفیل یا وثیقه گذار می توانیم بخواهیم که ورثه محکوم علیه را معرفی نماید؟۲-آیا می توانیم کفیل یا وثیقه گذار را احضار نمائیم تا، ترکه محکوم علیه را معرفی نماید؟۳-آیا در صورتی محکوم علیه فوت نماید می توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم تا ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید؟
درخصوص سوال اول و دوم جواب منفی است زیرا به موجب مواد۱۳۹،۱۴۰و ۱۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری فقط می توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم که متهم را جهت تحقیق یا محاکمه و یا اجرای حکم معرفی واحضار کفیل به غیر از این موارد ممنوع می باشد. تبصره۱ماده۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد.
«کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می تواند درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید»
ماده۱۴۰ قانون فوق الذکر مقرر می دارد.
«هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید.در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد»
ماده۱۴۲ قانون فوق الذکر مقرر می دارد.
«خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است»
بنابراین با توجه به صراحت این مواد دایره اجرا نمی تواند از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که ورثه محکوم علیه یا ترکه وی را معرفی نماید زیرا اخذ کفیل یا وثیقه نوعی تضمین جهت حضور متهم و جلوگیری از فرار وی می باشد وکفیل و وثیقه گذار فقط حضور متهم را تعهد می نمایند ولاغیر.
اما در خصوص سوال سوم چند حالت داردکه باید قائل به تفکیک شویم حالت اول این است که اگر در پرونده برای متهم قرار وثیقه صادر گردیده و خود متهم مبادرت به معرفی وثیقه نماید، کار محکوم له و اجرای احکام بسیار راحت است زیرا با معرفی ورثه و ابلاغ مراتب به آنها دیگر احتیاجی به معرفی ترکه نیست و محکوم له می تواند همان وثیقه را به عنوان ترکه معرفی و درخواست فروش و استیفا محکوم به را بنماید.
حالت دوم این است که برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر ،سپس شخص ثالث وثیقه معرفی می نماید که این خود به دو حالت تقسیم می شود۱-اگر محکوم علیه قبل از احضار کفیل یا وثیقه گذار یا در فرجه ۲۰روز پس از ابلاغ کفیل یاوثیقه گذار فوت نماید،مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار بری می گردد زیرا به موجب بند ج ماده۱۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از جهاتی که کفیل و وثیقه گذار می تواند به به دستور ضبط وجه الکفاله یا ضیط وثیقه اعتراض نماید این است که،متهم قبل ازانقضاء موعد تحویل فوت نماید.بنابراین وقتی متهم فوت نمود مسئولیت کفیل بری و اگر وثیقه معرفی شده باشد از وثیقه رفع اثر بعمل می آید.
۲-اما اگر دایره اجرای احکام کفیل و وثیقه گذار را اخطار نماید که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اخطاریه محکوم علیه را معرفی نماید. کفیل یا وثیقه گذارمرتکب تقصیر گردیده و محکوم علیه را در مهلت قانونی معرفی ننماید. دادستان نیز دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه را صادر می نماید.سپس اگر محکوم علیه فوت گردد، دایره اجرا می تواند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم را از محل ضبط وجه الکفاله یا وثیقه اخذ و چنانچه مبلغی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط نماید زیرا به موجب مواد۱۴۶و ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری ،چنانچه دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زیان شاکی خصوصی پرداخت و اگر مبلغی باقی ماند به حساب صندوق دولت واریز می گردد.پس زمانی دایره اجرای احکام به محکوم علیه دسترسی ندارد و اموال وی توقیف نگردیده و دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر و سپس محکوم علیه فوت نماید ابتدا می بایست ضرر و زیان شاکی خصوصی جبران گرددواگر وجهی باقی ماند به حساب دولت واریز گردد.ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد.
«در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده،محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.»
ماده۱۴۶قان فوق الذکر مقرر می دارد.
«در صورتی که محکوم علیه علاوه برحبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد وزاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود»
قضات دادگستری آران و بیدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانونی،بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت می شود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط می شود. (مسائل نشست قضائی مسائل آئین دادرسی کیفری،(۲)ص۱۲۱معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه)
نظریه۷۰۰۹/۷-۱۹/۹/۱۳۸۳اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می دارد.
«ماده۱۴۵ ق.آ.د.ک ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام داده شده باشد. در این مورد قانونگذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط ان داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط می گرددولی ماده۱۴۶ آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است در این صورت پس از محکومیت متهم،ابتدا محکوم به اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان از تامین موجود(مانند وثیقه)استیفا می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود .به این ترتیب تعارضی بین دو ماده نیست.»
نظریه۶۸۴۸/۷-۲۴/۸/۱۳۸۲اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می دارد.
«با صدور قرار اخذ وثیقه از متهم،و تعرفه وثیقه از ناحیه او یا شخص دیگر،دادگاه ضمن صدور قرار قبولی وثیقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثیقه گذار تفهیم می نماید و به هر حال شخصی که وثیقه را به دادگاه معرفی می نماید و ملک او توقیف می شود فرض این است که به عواقب آن اگاهی دارد.چون محکومیت دیه خود نوعی مجازات است وپرداخت آن به شاکی از محل تامین گرفته شده موضوع ماده۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»
بنا بر آنچه گفته شددر اجرای احکام کیفری در حالتی که دستور ضبط وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه صادر می شود و سپس محکوم علیه فوت می نماید تضمین بیشتری برای اجرای حکم صادره در مقایسه با اجرای احکام مدنی برای محکوم له وجود دارد

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی

وفق ماده۱۲۰ آیین نامه اجرای ثبت و تبصره آن چنانچه متعهد پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید عملیات اجرایی متوقف تا متعهد له ورثه متعهد را معرفی نماید،سپس مفاد اجرائیه و عملیات اجرایی طی اخطاریه ای در محل اقامت متعهد الصاق و سپس عملیات اجرایی ادامه می یابد.ماده ۱۲۰ آئین نامه مذکور مقرر می دارد.
«هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود»
بنابراین وفق ماده مذکور در صورت فوت متعهد در ابتدا عملیات اجرایی را متوقف،سپس از متعهد له می خواهیم تا ورثه متعهد را معرفی نمایدو پس از اینکه اعلامیه ای که حاوی اجرائیه و عملیات اجرائی باشد در محل اقامت متوفی الصاق و سپس عملیات اجرایی را ادامه می دهیم .
نکته قابل توجه در فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی این است که وفق تبصره یک ماده۶۱آیین نامه اجرای اسناد رسمی چنانچه متعهد فوت نماید و قبلاً مالی از وی توقیف نشده باشد هر مالی که از وی بدست آید توقیف می گردد حتی اگر آن مال جزء مستثنیات دین بوده و مورد احتیاج افراد تحت تکفل متوفی باشد. در حالی که قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است ولی می توان از تبصره فوق الذکر وحدت ملاک گرفت.تبصره۱ماده۶۱آیین نامه مذکور مقرر می دارد.
«تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود»

فصل دوم: فوت نماینده

در این فصل می خواهیم تاثیر اشخاصی را برسی نمایم که بطور مستقیم دعوی و اجرای حکم متوجه آنها نبوده و اگر در مرحله اجرا فوت نمایند چه تاثیری در روند اجرا دارند.
مبحث اول: فوت ثالث
ثالث در لغت به معنی سوم (عمید،چاپ بیست دوم،ص۴۴۳) در اصطلاح به معنی الف-طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد(مواد۲۳۱و۴۸۸قانون مدنی)ب-طرف عقد نیست هرچند که قائم مقام یکی از طرفین باشد(ماده۳۹۹قانون مدنی)ج-بیگانه نسبت به امری که دوطرف دارد،مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی(عبدالصمد دولاح،چاپ دوم،ص۱۷) دراجرای احکام مدنی و آنچه مربوط به تحقیق می گردد ثالث دردو مرحله وارد اجرای احکام می گردد.اول زمانی که بخواهد مال خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نماید.دوم زمانی که اموال محکوم علیه نزد ثالث موجود باشد.وفق تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نماید.در خصوص اینکه ثالث می تواند مال معرفی نماید دو استدلال وجود دارد.تفسیر اول این است که ثالث می تواند مال محکوم علیه را معرفی نمایدوتفسیر دوم این است که ثالث می تواند مال خودش را برای پرداخت محکوم به معرفی نماید،که در این خصوص تفسیر دوم موجه تر است(مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۱۴۷)مبنا و اساس تبصره فوق الذکر ماده ۲۶۷ قانون مدنی است.ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد
«ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالا حق رجوع ندارد»
نکته اول در خصوص تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی این است که ثالث فقط در خصوص محکومیت های مالی که موضوع آنها وجه است می تواند وارد پرونده شده و مال خویش را معرفی نمایدو در احکام دیگر این تبصره کاربرد ندارد.آنچه در رویه نیز بنده تجربه نموده ام،معمولا ثالث زمانی مال خویش را معرفی می نماید که در اجرای مقررات ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب محکوم علیه صادر شده باشد و یا اینکه محکوم علیه جلب و به زندان اعزام شده باشد.
نکته دوم اینکه نقش ثالث چیست؟آیا با صرف معرفی مال و توقیف آن نقش ثالث به اتمام می رسد و یا تا اتمام عملیات اجرایی به اتمام می رسد؟به نظر می رسدوقتی ثالث مال خویش راجهت اجرای حکم معرفی می نماید نامبرده قائم مقام محکوم علیه تلقی گردیده و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می گردد که قانون برای محکوم علیه فرض نموده است،بنابراین با صرف معرفی مال نقش وی به اتمام نمی رسد.بنابراین اگر مال معرفی شده توسط ثالث در مزایده به فروش نرسد وفق ماده۱۳۱ و ۱۳۲قانون اجرای احکام مدنی مال ثالث به وی مسترد و مجدداً می توان محکوم علیه را جلب نمود.
حال فرض کنیم ثالث مال خویش را جهت استیفای محکوم به معرفی می نماید، سوال این است ،اگر محکوم علیه فوت نمایدچه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟اگر ثالث فوت نماید چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ در خصوص سوال اول می توان گفت چون ثالث مال خویش را معرفی نموده و نامبرده تا ادامه و پایان عملیات اجرایی در خصوص فروش آن مال ،قائم مقام محکوم علیه تلقی می گردد ،(دکترکاتوزیان،قانون مدنی در نظم کنونی،چاپ بیست و یکم،ص۲۳۷)بنابراین فوت وی تاثیری بر روند اجرای حکم ندارد.اما در خصوص سوال دوم عملیات اجرایی متوقف و به موجب ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی می بایست ورثه وی معرفی تا ،طی اخطاریه ای روند اجرایی به ورثه ثالث ابلاغ و سپس عملیات اجرایی ادامه یابد.
جای دیگری که ثالث وارد اجرای احکام می گردد زمانی است که اموال محکوم علیه نزد ثالث باشد.وفق ماده۸۷قانون اجرای احکام مدنی اگر مال محکوم علیه نزد ثالث باشد و محکوم له دلیلی بر این امر به اجرای احکام ا رائه نماید ( دکترمهاجری،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلد دوم،ص۱۴) و همچنین فرقی نمی کند که ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی،منتها مالی که معرفی می کند باید طلق باشد و در رهن یا وثیقه نباشد.(همان،ص۱۴)حال اگر ثابت شد مال محکوم علیه نزد ثالث است و محکوم له بخواهد آن مال را توقیف نماید،فوت محکوم علیه نیز همانند حالت ذکر شده در فصل دوم و به موجب ماده۳۱ قانون اجرای احکام موجب توقف عملیات اجرایی می گردد.اما اگر ثالث فوت نماید و محکوم له بخواهد که همان مال توقیف گردد،اگر مال عین معین باشد،آن مال اخذ وتحویل محکوم له می گردد،اما اگر مال وجه نقد باشدعملیات اجرایی متوقف و از محکوم له می خواهیم تا ورثه ثالث را معرفی و سپس محکوم به از ماترک متوفی وصول می شود .در این خصوص می توانیم از ماده۹۳ قانون اجرای احکام مدنی کمک بگیریم.در خصوص اسناد رسمی نیزوفق مواد۲۴و۷۴آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی ثالث به دوحالت وارد اجرا می گردد.اول زمانی که به خواهد مال خویش را معرفی نماید و دوم زمانی که مال متعهد نزد وی باشد امانکته قابل توجه ماده۳۳آیین نامه مذکور است که،به ضمانت ثالث اشاره نموده است. ماده مذکور مقرر می دارد
«شخصی که در اجرا از بدهی متعهد ،ضمانت می کند باید از عهده آن برآیددرصورت خوداری،مسئول اجراءمورد ضمانت را به درخواست متعهد له برابر مقررات استیفاء خواهد کرد»
وفق ماده مذکور ثالث می تواند پرداخت بدهی را ضمانت نماید که این مقرره در اجرای احکام مدنی نیامده است.اما بدیهی است که برای ضمانت قبول متعهد له شرط است.وفق ماده۶۹۸قانون مدنی چنانچه ضمانت بطور صحیح انجام شد ذمه مدیون بری می گردد.ماده مذکور مقرر می دارد
«بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود»
بنابراین زمانی که عقد ضمان منعقد گردید دیگر فوت متعهد تاثیری بر فرایند اجرا نداشته بلکه فوت ضامن تاثیر دارد ،چون ذمه ضامن مشغول می باشد نه ذمه متعهد.
مبحث دوم: فوت وکیل
فوت وکیل در مرحله دادرسی اگر نیاز به توضیح باشد موجب تجدید جلسه می گردد،(دکتر شمس،جلد اول،چاپ دوازدهم،ص۳۱۹) اما فوت وکیل درمرحله اجرای احکام موجب توقف عملیات اجرایی نمی گردد،چه متوفی وکیل محکوم له باشد و چه وکیل محکوم علیه.اگر متوفی ،وکیل محکوم له باشد شخص محکوم له می تواند جهت تعقیب عملیات اجرایی در دایره اجرا حاضر گردد.این مطلب را می توان از مواد۲و۳۷ قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۲قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«…محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید»
ماده۳۷قانون مذکور مقرر می دارد«محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز(مامور اجرا)ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز(مامور اجرا)است دخالت نماید»در ماده ۲کلمه “یا “به کار رفته است که،این دلیل بر عدم ضرورت وکیل است و ماده۳۷ نیز به صراحت محکوم له را نام برده است.
فوت وکیل محکوم علیه نیز تاثیری بر روند اجرا ندارد زیرا شخص محکوم علیه است که می بایست مدلول حکم را اجرا نماید نه وکیل وی(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۴۹) .این مطلب را نیز می توان ازمواد۷و۸و۳۴قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۷قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد