۳) ساختارگرایان تاریخی[۱۸۷]: جهانی شدن را با اهمیت فرض میکنند اما آثار آن را بسیار منفی میدانند و بیش از رئالیستها و لیبرالها بر نابرابری شمال و جنوب تأکید می کنند.
در راستای تبیین مفهوم نظری جهانی سازی، از آنجا که مفهومی گسترده در سطح بین المللی میباشد و اندیشمندان زیادی در رابطه با آن نظرات سودمند و در عین حال متنوعی را اظهار داشته اند؛ لازم است برای آشنایی بیشتر از مبنای نظری تئوری جهانی سازی، عقاید برخی از بزرگترین صاحبنظران این رشته که اندرو جونز[۱۸۸] در کتاب خود از آنها با عنوان “متفکران کلیدی”[۱۸۹] تئوری جهانی سازی یاد می کند، را بررسی نماییم.
دیوید هلد و مک گرو، جهانی سازی را: ” فرایندی که با تغییر شکل سازماندهی فاصلههای روابط اجتماعی و تراکنش بر حسب وسعت و سرعت طی سرتاسر قارهها یا گردش بین منطقهای همراه باشد” میدانند. (Held and McGrew, 2003, 51)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رابرتسون جهانی سازی را بهعنوان “مفهومی که هم تراکم جهان و هم افزایش آگاهی جهانی در کل را منعکس می کند” درنظر میگیرد. (Robertson, 1994, 8)
شولت، جهانی شدن را “فرایندی اجتماعی که با از میان برداشتن مرزهای جغرافیایی، بر تمام روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سایه افکنده است و آگاهیها را افزایش میدهد” میداند. (Scholte, 2002, 6)
عکس مرتبط با اقتصاد
آنتونی گیدنز[۱۹۰] معتقد است: “جهانی سازی افزایش وسعت ارتباطات اجتماعی جهان و نزدیکی مکانهای دور به یکدیگر است؛ به طوریکه اتفاقات محلی بهصورت اتفاقات میلیونها مایل دورتر، بهنظر رسد و برعکس.” (Jones, 2010, 40)
مانوئل کستلز[۱۹۱]، جهانی سازی را “ظهور نوعی جامعه شبکهای میداند که در ادامه حرکت سرمایه‌داری، پهنهی اقتصاد جامعه را در بر میگیرد.” (Jones, 2010, 69)
اریکسن معتقد است: “جهانی سازی یعنی فاصلهها بیربط، وابسته و به کمترین اندازه اهمیت رسیدند.” (Erikson, 2007, 8)
مارتین آلبرو[۱۹۲] جهانی سازی را: “فرایندی میداند که همه مردمان جهان را در یک جامعه فراگیر جهانی به هم پیوند میدهد.” (صداقت، ۱۳۷۹، ۲۱)
دیوید هاروی[۱۹۳] معتقد است: “فرایند جهانی سازی دربردارندهی مفهوم فشردگی زمان و مکان و فاصله هاست.” (Al-Rodhan , 2006, 9)
کارناجی[۱۹۴] جهانی سازی را: “مراحل یکپارچهسازی مردم، شرکتها و دولتها، تحریک جهان توسط تجارت بینالملل، سرمایه گذاری و کمک توسط اطلاعات و تکنولوژی” میداند. (Boudreaux, 2008, 1)
جیم میتلمن[۱۹۵] معتقد است: “جهانی سازی جنبه های زمان و فاصلهی ارتباطات اجتماعی را متراکم می کند.” (Steger, 2010, 15)
نوئل ریشتر[۱۹۶] جهانی سازی را: “شکلگیری شبکهای فراگیر میپندارد که با پیدایش آن، اجتماعاتی که پیش از این، دورافتاده بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی، ادغام شوند.” (صداقت، ۱۳۷۹، ۲۱)
لچنر با تعبیری زیبا بیان میدارد که: “جهانیسازی فرایندی است که در آن تعداد بیشتری مردم، از راههای مختلف بیشتری، در میان فواصل طولانیتر، بیشتر به یکدیگر پیوند میخورند.” (Lechner, 2009, 16)
بهطورکلی باید گفت جهانی سازی، به مجموعه فرایندهایی اطلاق میشود که بهموجب آن مرزهای ملی کمرنگ شده و دولتها بهیکدیگر مرتبط و نزدیک میشوند و عواملی مثل گسترش سرمایه‌داری در سطح جهانی، وابستگی متقابل کشورها، تجارت جهانی، تبادل اطلاعات و تکنولوژی، حقوق بشر، زبان انگلیسی، اینترنت و… از مبانی اصلی آن هستند.
درمجموع میتوان این مفاهیم نظری را از اصطلاح جهانی سازی، استنباط کرد: ۱) بین المللی شدن[۱۹۷] ۲) آمریکایی شدن[۱۹۸] ۳) بیسرزمینی و فرا ناحیهای شدن[۱۹۹] ۴) کنار زدن و محو شدن مرزها[۲۰۰] ۵) یک نیروی منهدم کننده[۲۰۱] ۶) فراگیر شدن و جهانگرایی[۲۰۲] ۷) آزادسازی[۲۰۳] ۸) یک فرایند ۹) یک عقیده ۱۰) یک پدیده ۱۱) یک مرحله ۱۲) یک نظام ۱۳) یک نفوذ ۱۴) یک دوره ۱۵) یک تصور ۱۶) یک شبکه ۱۷) یک جامعه ۱۸) یک موقعیت و …
گفتار سوم: مبانی عملی
۱- مبانی عملی تئوری سه جهان
در عمل نظریهی سه جهان پیشنهادی بود برای همکاری کشورهایی که به هیچیک از دو بلوک شرق و غرب وابسته نبودند. این نظریه بهزودی بهگونهای دیگری از طرف رهبران برخی کشورها نظیر هند، اندونزی و مصر مطرح و درنهایت به تشکیل جنبش عدم تعهد منجر شد. البته باید خاطرنشان کرد که خواست این کشورها نبود که خود را در ردهی سوم جهان قرار دهند.
در مورد جهانهای موردنظر تئوری سه جهان باید گفت جهان اول در واقع همان کشورهای صنعتی، ثروتمند، قدرتمند، پیشرفته با استانداردهای بالای زندگی میباشند؛ جهان دوم- که همان کمونیسم شرق بود- از لحاظ ایدئولوژیکی دیگر وجود ندارد؛ و جهان سوم تعبیری منتقدانه است که شامل کشورهای درحالتوسعه، فقیر و غیرصنعتی با پیشینهی استعماری است که اکنون دستخوش فرایند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی هستند و از ویژگیهای آنها، درآمد پایین، وابستگی به کشاورزی، ضعف در روابط تجاری خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمدهی جامعه و آزادی های محدود سیاسی و مدنی می باشد. در اشاره به این دسته از کشورها، برخی از تئوریسینها، مثل اندروگوندر فرانک[۲۰۴] و والتر رادنی[۲۰۵]، معتقدند: “باید از عباراتی چون عقبمانده یا توسعهنیافته استفاده کرد تا نشان داده شود، فرایندی که به موجب آن جنوب جهان پیشرفت نکرده، توسط امپریالیسم و سیاستهای استعمارگران کشورهای ثروتمند، یعنی جهان اول ایجاد شده است.”
به طورکلی کشورهای جهان سوم[۲۰۶] بهاندازه کشورهای OECD صنعتی و دارای تکنولوژی پیشرفته نیستند؛ و در نتیجه “کشور درحالتوسعه”[۲۰۷]، عبارت متداولی است که در جامعه علمی در اشاره به این کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین عباراتی ازقبیل جنوب جهان، کشورهای درحالتوسعه، کشورهای کمتر توسعهیافته، کشورهای کمتر توسعهیافته اقتصادی[۲۰۸]، در محیط امروزی که عبارت کشورهای جهان سوم، منسوخ و خفتآور شده، بیشتر معروف شده اند. “عبارت دیگری که اخیراً برای این دسته از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، “جهان دو سوم” میباشد؛ چراکه این کشورها دو سوم از جهان را دربرمیگیرند.”[۲۰۹]
البته خانم هانا آرنت معتقد است: “با اینکه در عمل عبارت جهان سوم بهعنوان یک عبارت نادرست و منسوخ مورد انتقاد قرار گرفته است، با اینحال این عبارت بهصورت یک عرف رایج برای مستعمره نشینهای گذشته و بهعنوان طبقهی دیگر باقی مانده است.” (Arendt, 1972, 209)
امروزه در مجامع علمی، اصطلاح کشورهای جنوب (در مقابل کشورهای شمال) رواج بیشتری پیدا کرده و تقریباً جایگزین اصطلاح کشورهای جهان سوم شده است و بهجز معانی ظاهری جغرافیایی آن، معانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را نیز به خود گرفته است. البته شاید یکی از دلایل از میان رفتن این اصطلاح، پیشرفتهای چشمگیری باشد که اغلب این کشورها داشته‌اند و دیگر نمیتوان اصطلاح جهان سوم را بر این کشورها نهاد؛ و باید این کشورها را بهعنوان کشورهای درحالرشد و درحالتوسعه در مقابل کشورهای توسعهیافته و پیشرفته درنظر گرفت. از طرفی نیز پایان جنگ سرد و به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق یعنی جاییکه بهعنوان جهان دوم در نظر گرفته میشد، کاربرد این اصطلاح تا حدود زیادی بی‌معنا شده است. در مقابل منسوخ شدن این اصطلاح، بالطبع اصطلاح جهان اول و جهان دوم نیز کمرنگتر شده و به جای آن اصطلاح کشورهای شمال جایگزین شده است.
به طور کلی همانطور که دکتر ساعی در کتاب خود اشاره می کنند: “از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۷ سرانهی تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته از ۵۵۱۹ دلار به ۱۱۳۹۲ دلار افزایش یافته است، در حالیکه تولید ناخالص ملی کشورهای درحالتوسعه تنها از ۳۷۲ دلار به ۷۳۱ دلار افزایش یافته است.” (ساعی، ۱۳۸۴، ب، ۶۱) یعنی از بعد جنگ جهانی دوم و در پی اقدامات بین المللی شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه عمیقتر شده و در حال شدیدتر شدن نیز میباشد و این امر پیامد خوبی برای جامعه بینالمللی، علیالخصوص کشورهای توسعهیافته را بهدنبال نخواهد داشت.
۲- مبانی عملی تئوری جهانی سازی
در عمل جهانی شدن، نشان دهنده روندی است که تمامی ابعاد زندگی انسان عصر حاضر را تحت تأثیر قرار داده است. مهمترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی آن میباشد که از دیدگاه حقوقی و سیاسی به مفهوم درنظرگرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها علیالخصوص در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن بهعنوان پدیدهای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در آن تجارت، آزاد لحاظ می شود. (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۷-۱۶)
باید خاطرنشان کرد که جهانیسازی بهعنوان یک حرکت بدون توقف، حداقل ۴ عنصر “پخش شدگی، وابستگی متقابل، سازماندهی و فرهنگ یا آگاهی جهانی” را با خود بههمراه دارد؛ (Lechner, 2009, 15) و ابعاد متفاوت آن در زمینههای: “فرهنگی[۲۱۰]، اکولوژیکی[۲۱۱]، اقتصادی[۲۱۲]، تکنولوژیکی[۲۱۳]، جغرافیایی[۲۱۴]، تاریخی، قانونی، سیاسی[۲۱۵] و روانشناسی” میباشد. (Scholte, 2005, 40) البته باید در نظر داشت که در همهی ابعاد جهانی سازی، عواملی چون توسعه، تمرکز و سرعت روابط جهانی، نقش اصلی را ایفا می کنند. (Osterhammel and Petersson, 2005, 5) پس برای دستیابی به عناصر و ابعاد مختلف جهانی سازی، وجود عامل توسعه ضرورت دارد.
در مورد جهانیشدن متداول در عمل، هنوز اجماع نظری وجود ندارد؛ اما میتوان آن را به طورکلی، “تراکم زمان و مکان”، “کمرنگ شدن نقش مرزهای جغرافیایی در فعالیتهای انسان” و “افزایش روزافزون آگاهی بشر” در روابط فراملی و اقتصادی دانست.
در واقع جهانیشدن در عمل، باعث تضعیف دولت شده و فرضیه دولتهای حاکم و کشورهای محدود به مرزهای شناخته شده را به چالش میکشد و فضای سیاسی تازهای پدید میآورد که دربرگیرندهی همه ی جهان است؛ (فروغینیا، ۱۳۸۳، ۱۱۶) و بهدنبال آن، گروههای قومی و مدنی، احزاب و شرکتهای چند ملیتی، بیشتر وارد عرصه عمل شده و خصوصیسازی و سرمایهگذاریهای بینالمللی، افزایش می یابد. دراین زمینه میتوان گفت جهانی سازی تأمینکننده ایده نظم نوین جهانی با ابعاد اقتصادی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تکقطبیشدن جهان، آشکار شد، نیز میباشد. بهعلاوه در طی این فرایند، واژهی بینالمللی، جایگزین کلمهی ملی شده و دولتهای ملی بخشی از حاکمیت خود را به نظام بین المللی میدهند؛ هرچند دولتها هنوز از لحاظ حقوقی مرجع نهایی تصمیم گیری در قلمروی خود میباشند اما این وابستگی متقابل کشورهاست که بهعنوان یکی از مهمترین پیامدهای جهانی سازی از اقتدار آنها میکاهد.
باید در نظر داشت در جهانیشدن متداول، بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید کمتری می شود؛ چراکه محور اصلی آن اقتصادی میباشد. البته مسئله جهانی شدن فقط تغییر ساختارهای نهادی اقتصادی نیست.
همانطورکه جوزف استیگلیتز در کتاب خود بیان می کند که: “وزرای دارایی و تجارت معمولاً به جهانی سازی از منظر اقتصادی نگاه می کنند؛ اما طبق نظر بسیاری از افراد در جهان درحالتوسعه، این امر بسیار فراتر از اینهاست.” (استیگلیتز، ۱۳۸۷، ۲۹۸)
از طرفی باید افزود که در راستای روند عملی جهانی سازی، از هم اکنون آرایش سازمانهای چالشگر شروع شده است. در این حوزه، انجمن بینالمللی پیگیری جهانی سازی یکی از مهمترین این سازمانهاست. این انجمن با نشستی که در کنگرهی جهانی نیویورک با شعار “اصلاح سازمان جهانی تجارت و نشاندن آن در جای تعیین شده یا ریختن آن به دریا” داشته، اولین گامها را در فضاسازی نوین جهانی سازی برداشته است. (پیشگاهی فرد، ۱۳۸۰، ۱۷۱-۱۷۰) البته وجود چنین سازمانهایی اگرچه در ظاهر امر در سرعت رسیدن به جهانی سازی اختلال ایجاد می کند، اما در واقع در رسیدن به ایدهآل و شکل درست جهانی سازی و شکلدهی فرهنگ و تمدن جهانی مؤثراند. همچنین باید توجه داشت که این سازمانها در طی فرایند جهانی سازی و در جهت رساندن جهانی سازی به شکل آرمانی، همواره باید حقوق بشر و به تبع آن، حق توسعه کشورهای عقب مانده را نیز در نظر داشته باشد.
در آخر باید درنظر داشته باشیم که برای رسیدن به شکل ایدهآل وحدت جهانی، مهمترین عنصر داشتن علم و آگاهی در طی این روند میباشد؛ بدین معنا که تغییر در ساختارهای ملی و داخلی همراه با رضایت و با نگاهی دوراندیشانه در جهت رسیدن به بهترین شیوه زندگی باید صورت بگیرد.
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه
مرز باریک بین سه جهان که در گذشته بهواسطه توسعه اقتصادی و بعد از آن توسط جهانی سازی مطرح بود، به سختی از میان خواهد رفت. (Dirlik and Bahl and Gran, 2000, 7) بدین معنا که شاید از میان رفتن مرز میان سه جهان با کمک گرفتن از حق توسعه یا عنوان کردن طرح جهانی سازی هم ممکن نباشد و حتی بسیار به چالش کشیده شده و عمیقتر شود.
برای دریافتن این امر که این نظریه تا چه مقدار می تواند درست باشد، نخست در این بخش رابطهی تئوری سه جهان را با حق توسعه و سپس رابطه جهانی سازی با حق توسعه را بررسی مینماییم.
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه
تئوری حق توسعه همانطور که گفته شد، ابتدا بعد از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال کشورهای مستعمره در سال ۱۹۴۵ به طور ضمنی در منشور سازمان ملل مطرح شد. این تئوری مجدداً بعد از آن در سال ۱۹۵۷ در دستورکار مجمع قرار گرفت و در اعلامیهی پیشرفت اجتماعی بدان اشاره شد. (در مورد تاریخچهی حق توسعه، در فصل اول، مفصلاً توضیح داده شد)
در مقابل، طرح تئوری سه جهان نیز، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم و بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۸۰، یعنی درست زمانی که گروهی از کشورها به استقلال دست یافته بودند، انجام شد. در مورد تاریخ دقیق طرح تئوری سه جهان، سندی در دسترس نیست، اما ظاهراً بعد از پایان نظام قیمومت و استقلال کلیه کشورها، از آنجا که کشورهای تازه استقلالیافته در سطح برابری با کشورهای استعمارگر یا کمونیستها نبودند و خود نیز نمیخواستند در تقسیم بندی آنها قرار گیرند، این تئوری مطرح شد. درست در همان زمان بود که بحث بر سر توسعه بهعنوان یک حق به اوج خود رسیده بود. در این راستا، شاید بتوان گفت که تئوری سه جهان و حق توسعه، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ چراکه با ایجاد جهان سوم بهعنوان جهان توسعهنیافته و عقبمانده بود که حق توسعه مطرح شد؛ یا برعکس عنوان شدن حق توسعه در ابتدا بر فاصلهی میان کشورها صحه گذاشت و باعث افزایش آن شد و در نهایت هم منجر به طرح تئوری سه جهان شد. البته در مورد ارجعیت زمانی طرح هریک از این دو فرضیه، نمیتوان به طور دقیق و قاطع بحث کرد؛ اما شاید بتوان تدوین طرح تئوری حق توسعه، در جامعه بین المللی را زودتر از دیگری دانست؛ زیرا اسناد تدوین شده در مجمع عمومی، گویای چنین واقعیتی میباشند.
به هر حال تئوری سه جهان و حق توسعه، به شدت بر یکدیگر تأثیرگذارند، بهگونهای که شاید بهجرأت بتوان گفت در عمل هریک بر تشدید دیگری دامن میزند.
برای مثال غرب بعد از دوره‌ی استعمار مصرف‌گرایی، و علاقه به رفاه و روح سرمایه‌داری را به همراه کمکهای خود به جهان سوم، بهعنوان عوامل توسعهیافتگی انتقال داد. اما فرهنگ و ساختار لازم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی را عرضه ننمود؛ (سریعالقلم، ۱۳۷۵، ۷۲) و این امر خود باعث بیشتر شدن هر روزهی شکاف میان جهان سوم با جهانهای دیگر شد؛ پس کمک غرب به توسعه جنوب، خود موجب افزایش فاصلهی جهانها و دور شدن از اهداف توسعه شد.
از طرفی نیز در نظم اقتصادی بین المللی به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیهای داده شده است و فرامین و رهنمودهایی که برای توسعه آن صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده. (شیرودی، ۱۳۸۴، ۱۲۲) در این راستا گرچه بعضی از جهان سومیها پیشرفتهای مختصری داشتند؛ اما نابرابری و فاصلهی آنها با بقیهی جهان به هیچوجه از میان برداشته نشد و حتی میتوان گفت شکاف میان جهانها افزایش هم پیدا کرد.
در ادامه باید اشاره کرد که هرچند تعیین اولویت زمانی طرح تئوری سه جهان یا تئوری توسعه، ممکن نیست؛ اما در عوض میتوان گفت این تئوری توسعه بود که باعث تقسیم بندی امروزی جهان به جهان توسعهیافته و جهان درحالتوسعه شد. بدینگونه که با در نظر گرفتن توسعه بهعنوان یک حق، بر فاصلهی میان دو جهان تصریح شد و در واقع کمکم معیاری برای جدا کردن شمال غنی و صنعتی از جنوب فقیر و عقبمانده به وجود آمد.
بهدنبال این تقسیم بندی، کشورهای شمال موظف به کمک به توسعه جنوب شدند؛ کشورهای فقیر نیز با استناد به همین امر، خواستار گرفتن حقی برای توسعه خود از کشورهای غنی شدند. اما در عمل بعد از جدایی دو جهان، حق توسعه نتوانست کاری از پیش ببرد و از فاصلهی دو جهان بکاهد؛ بلکه برعکس موجب افزایش روزافزون این فاصله شد. چراکه کشورهای توسعهیافته کمک به کشورهای فقیر را از وظایف خود نمیدانستند، بلکه آن را صرفاً لطفی در حق جنوبیها برمیشمردند. آنها حتی برعکس تصور کشورهای جنوب که توسعه کشورهای شمال را دلیل توسعهنیافتگی خود میدانستند، معتقد بودند که توسعه آنها مرهون زحمات خودشان میباشد و نه غارت اموال کشورهای ضعیف و فقیر؛ و حتی خود را محق دانسته و ادعا میکردند اگر منابع کشورهای درحالتوسعه را استخراج نمیکردند، بلااستفاده باقی میماند و سودی هم عاید جنوبیها نمیشد. بنابراین خود را موظف به کمک نمیدانستند و کمک کردن را یک امر صرفاً اخلاقی و انسانی برمیشمردند.
پس میتوان گفت، تئوری حق توسعه و تئوری دو جهان شمال و جنوب، یکدیگر را تقویت می کنند؛ بدین صورت که در عمل حقی با عنوان توسعه، موجب جدایی دو جهان از یکدیگر و تصدیق تفاوتهای آنها شد. از طرفی نیز حقی با عنوان توسعه، بعد از جدایی دو جهان رنگ تازهای به خود گرفت و با افزایش فاصلههای شمال و جنوب، این حق نیز روز به روز پررنگتر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که معیار جدایی دو جهان، توسعهیافتگی (توسعهیافتگی و توسعه نیافتگی)، و عامل از بین برندهی شکاف و فاصلهی میان جهانها، حق توسعه معرفی شد.
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه
تئوری توسعه، پروژهای بود که در ابتدا توسط کشورهای شمال پیشنهاد شده بود. درواقع در آن زمان دلیل طرح این پیشنهاد از سوی کشورهای شمال، ضمانت، مسئولیت و نهایتاً کمک به کشورهای جنوب برای پیمودن روند توسعه بود. بنابراین در طرح تئوری توسعه برخلاف طرح بعدی، یعنی تئوری جهانی سازی، دولت-ملتهای جنوب بهعنوان واحدهای اساسی درگیر بودند؛ بدین ترتیب که آنها هم باید خود به پیشرفت این تئوری کمک میکردند، و هم باید به آنها کمک میشد تا توسعه یابند. (Ritzer, 2009, 71) در واقع فرض بر این بود که نه تنها شمال بیشتر در زمینه اقتصادی و دیگر زمینهها توسعه پیدا کرده، بلکه راه توسعه جنوب را هم میداند و مدل توسعهیافتگی محسوب می شود؛ پس کشورهای جنوب باید بر اساس روشی که شمال پیشنهاد می کند، توسعه پیدا کنند؛ چراکه این روش بهترین راه میباشد.
توسعه می تواند بهعنوان یک مرحله تاریخی که بر دوره جهانی سازی تقدم دارد، دیده شود. مخصوصاً عنوان کردن حقی بهنام توسعه می تواند یک طرح که قبل از طرح جهانی سازی اتفاق افتاده است، درنظرگرفته شود. اوایل حق توسعه عمدتاً مربوط به توسعه اقتصادی ملتهای خاصی بود. بعد از جنگ جهانی دوم، این طرح توسط قدرتهای غربی و بهخصوص آمریکا برای کمک به کشورهای ضعیف ویران شده توسط جنگ داده شد. اما در مورد جهانی سازی باید اشاره کرد همان طور که گفته شد، از حدود دهه ۱۹۹۰ بود که به شکل مدرن و امروزی مطرح شد. بنابراین عنوان کردن حق توسعه، به مراتب پیشتر از تئوری جهانی سازی بوده است.
در این راستا مدارک زیادی وجود دارد که طرح جهانی سازی هم نتوانست خیلی متفاوت از طرح توسعه در شرایط اختلاف بین شمال و جنوب عمل کند. (Ritzer, 2009, 73) به همین دلیل گفته شده است که برای اکثر کشورهای درحالتوسعه، دهه ۱۹۹۰، دهه یأس و ناامیدی بود. (Suarez-Orozco and Qin-Hilliard, 2004, 28) البته در رابطه با اثر جهانی شدن بر حق توسعه در کشورهای درحالتوسعه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها آن را نقد کرده و پروژه استعماری دیگری میدانند که هدف آن نه تنها توسعه نیست، بلکه برعکس بهانهای برای کشورهای توسعهیافته است که حق توسعه آنها را نادیده بگیرند و بهصورت جدیدی آنها را استثمار کنند.
در مقابل گروهی دیگر آن را پروژهای مقبول میدانند؛ برای مثال لویس جیقه معتقد است: “جهانی شدن برخلاف تصور برخیها، استعمار نیست، بلکه مشارکتی مؤثر و سودمند در یک اقتصاد جدید مبتنی بر حق برخورداری از توسعه و آزادی و شناخت است.” (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۳) و بدین ترتیب این گروه، جهانی سازی را راهی میدانند که هدفش برآورده کردن حق توسعه کشورهای درحالتوسعه است.
در ادامه باید گفت تئوری جهانی سازی و حق توسعه از یکدیگر تأثیرپذیرند. از طرفی ایجاد حقی باعنوان توسعه، برای رسیدن به جهان برابر و یگانه ایجاد شد تا بتواند فاصلههای شمال و جنوب را کاهش دهد (اگرچه در عمل نتوانست در راه چنین آرمانی گام بردارد)؛ و از طرف دیگر تئوری جهانی سازی هم برای ایجاد جهان بدون مرز و فاصله طبقاتی مطرح شد تا مردم در این جهان بهصورت برابر بتوانند از همهی امکانات و فناوریها بهرهمند شده و به سطح برابری از توسعه دست پیدا کنند. در واقع تئوری جهانی سازی اتخاذ یک استراتژی بلند مدت برای رسیدن به حق توسعه است. بدین معنا که تئوری جهانی سازی و حق توسعه، هر دو یک هدف نهایی و آرمانی را دنبال می کنند. چراکه حق توسعه، اگر به نتیجه مطلوب و مورد نظر خود برسد، برابری همهی آحاد بشر در همهی زمینهها را بهدنبال دارد که این خود نوعی جهانی شدن با روند برابری و تساوی است و شاید بهگونهای هدف اصلی جهانی سازی هم همین باشد.
در این راستا برخی معتقدند موج جدید جهانی شدن که از حدود ۱۹۸۰ آغاز شده، معرف نخستین دوره در تاریخ است که در آن کاهش چشمگیری در شمار انسانهای فقیر پدید آمده است. (مسعودنیا، ۱۳۸۳، ۷۴) یعنی شروع پدیده جهانی سازی موجب رسیدن به اهداف اولیهی حق توسعه مثل کاهش فقر بود و در واقع جهانی سازی باید با رعایت حقوق بشر منجمله حق توسعه باشد تا بتواند روند صحیح و مورد نظر را بپیماید.
از اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه میتوان افزایش رفاه جهانی، کاهش فاصلهی اقتصادی بین کشورها، ایجاد یک فضای سیاسی باز و تسریع پیشرفت روند تکنولوژیک و همچنین رشد بهرهوری را نام برد. در این راستا نباید فراموش کرد که هم جهانی سازی و هم حق توسعه، برعکس تصوری که وجود دارد، و آنها صرفاً تئوریهای اقتصادی میداند، تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمیگیرند.
رسیدن به اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه، مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری کارآمد در سطح ملی و بین المللی را طلب می کند؛ (کوک و پاتریک، ۱۳۷۷، ۱۷۹) چراکه وقتی ساختارهای اداری و نهادی ضعیف باشند، توان ادارهی این اهداف مشترک، وجود نخواهد داشت. بنابراین برای تحقق همزمان آنها، دولت ملی باید معیارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را تا آنجا که ممکن است با نظام بینالملل هماهنگ کرده و بهگونهای دموکراتیک عمل کند.
یعنی همانطور که دکتر حمید زنگنه، استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه وایدنر آمریکا، معتقد است: “برای پیوستن به روند جهانی شدن، دولت ابتدا باید رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورد و از جهانی سازی بهصورت آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره ببرد.”[۲۱۶] (زنگنه، ۱۳۸۳، ۱۷۰) در این صورت، کشورها نه تنها با اطلاع و کنترل خود در جهانی سازی ادغام می شود؛ بلکه تا حد امکان از کمک دولتهای غنی و صنعتی برای رسیدن به توسعه، بهرهمند خواهد شد. شاید بتوان دلیل کمک دولتهای توسعهیافته را این دانست که در پروسهی جهانی سازی، حتی کوچکترین دولتها هم نقش دارند و عدم توجه به آنها، مانع بزرگی در رسیدن به هدف نهایی خواهد بود.
البته باید خاطرنشان کرد که هم تئوری جهانی سازی و هم طرح حق توسعه در عمل، نهتنها به اهداف مذکور نرسیدند؛ بلکه حتی برعکس باعث افزایش نابرابری و شکاف میان کشورها نیز شدند.
به طوریکه یکی از معمولترین دیدگاه ها درباره یکپارچگی جهان درحالرشد مخصوصاً در کشورهای درحالتوسعه این است که جهانی سازی به افزایش نابرابری میان کشورها میانجامد. (مسعودنیا، ۱۳۸۳، ۷۱) و این امر تا آنجا ادامه دارد که صندوق بین المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۰ خود اظهار میدارد؛ “جهانی سازی نابرابری بین ملتها را افزایش میدهد و اشتغال و استانداردهای زندگی را تهدید و پیشرفت اجتماعی را کند می کند.” (IMF, 2000, 1) یعنی جهانی سازی را مانعی در جهت رسیدن به حق توسعه در کشورها میپندارد. اما باید توجه کنیم با اینکه در عمل جنبه های منفی بسیاری از جهانی سازی عنوان شده است و کشورهای جهان، علیالخصوص کشورهای درحالرشد تمایل و دید مثبتی به این پروژه ندارند؛ اما نباید تمرکز تئوری جهانی سازی را بر منابعی چون برابری اقتصادی، حقوق بشر و حقوق نیروی انسانی، محیطزیست و رفاه اجتماعی که از عوامل و پیشزمینه های حق توسعه میباشند، فراموش کرد.
در راستای تصریح نزدیکی اهداف جهانی سازی با حق توسعه، میتوان به کمیسیونی اشاره کرد که سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۱ برای بررسی ابعاد اجتماعی جهانی سازی باعنوان “کمیسیون جهانی ابعاد اجتماعی جهانی سازی” تشکیل داد.[۲۱۷]
این کمیسیون گزارشی باعنوان “جهای سازی عادلانه: فرصت سازی برای همه” تهیه کرد که در آن به ضرورت الویت بخشیدن به نوعی جهانی سازی عادلانه و فراگیر اشاره شده است. از میان پیشنهاداتی که کمیسیون برای عادلانه و فراگیر ساختن جهانی سازی ارائه داد، میتوان به تلاش برای تحقق اهداف هزارهی توسعه اشاره کرد. (بزرگی و صباغیان، ۱۳۸۴، ۱۸۵-۱۸۱) در واقع این کمیسیون نیز در تأکید استدلال گفته شده، بهنوعی احترام به حق توسعه را ابزاری برای رسیدن به جهانی سازی برمیشمارد.
در این زمینه همچنین میتوان به بیانیهی سانتیاگو اشاره کرد که در پایان نشست سران کشورهای قارهی آمریکا در ماه آوریل ۱۹۹۸ به امضای رهبران ۳۴ کشور شرکتکننده رسیده و در بخشی از آن، نتایج رسیدن به جهانی سازی را با نائل شدن به حق توسعه، یکی میداند.
در این بیانیه، اعلام شده که: “همگرایی اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت آزاد عوامل اصلی برای افزایش استانداردهای زندگی، بهبود شرایط کار و محافظت بهتر از محیطزیست است. ما مطمئن هستیم که منطقه تجارت آزاد قارهی آمریکا رفاه مردم ما را بهبود خواهد بخشید.” (بزرگی و صباغیان، ۱۳۸۴، ۲۷۸) همان طور که اشاره شد، در این بیانیه عواملی چون تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی که از نتایج جهانی شدن میباشند، در افزایش استانداردهای زندگی و بهبود شرایط کار که از عوامل رسیدن به حق توسعه می باشند، مؤثر شمرده شده اند.
موضوع پیوستگی جهانی سازی و حق توسعه در گفتار دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان نیز بهخوبی بیان شده است. از نظر او: ” ترکیب توسعهنیافتگی، جهانی سازی و تحولات سریع آن چالشهای ویژهتری را بر حقوق بشر بین المللی وارد ساخته است. بنابراین در دنبال کردن مباحثی چون حق توسعه، مشارکت در جهانی سازی و مدیریت تغییرات، باید توجه کرد که همگی اینها انگیزههایی در خدمت حقوق بشر باشند.” (Steiner and Altson, 2008, 735) بنابراین میتوان گفت که در واقع اصول حقوق بشری، منجمله حق توسعه، باید جزئی از جهانی سازی باشند و این امر نه تنها در تحقق توسعه، بلکه در تسریع روند جهانی سازی هم مؤثر خواهد بود.
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل
با فروپاشی جهان دوم یعنی جهان کمونیست و در نتیجه پایان یافتن جهان سوم، بسیاری کسان پایان هرگونه تقسیمبندی جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب و توسعهیافته و توسعهنیافته را جشن گرفتند؛ اما گونه تازهای از نابرابریها و واگرایی فزاینده بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه از یک سو و در میان خود کشورهای درحالتوسعه از سوی دیگر در سایه فرایند جهانی سازی پدید آمد. (مسعودنیا، ۱۳۸۳، ۸۰-۷۹)
شاید نتوان به طور قطع مشخص کرد که کدام تئوری در عمل بیشتر بر روند روابط میان کشورها و پیشرفت حق توسعه تأثیر دارد؛ چراکه امروزه تقریباً در هر نقطهای از جهان این امر بسته به سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت میباشد. کشورهای عقبمانده که در پایینترین سطح از توسعه قرار دارند، هنوز هم در چالش تئوری سه جهان یا بهتر است گفته شود دو جهان شمال و جنوب قرار دارند و به ادغام شدن در تئوری جدیدتر، یعنی جهانی سازی، با دیدهی تردید و اکراه مینگرند؛ هرچند که به طور ناخودآگاه در آن درگیرند. کشورهای دیگر نیز که در سطح بالاتری از توسعه هستند، به گمان خود در راه رسیدن به جهانی یگانهاند اما در واقع هنوز از قالب تقسیم بندی جهانها خارج نشده اند.
در واقع حقیقت امر همانطور که آقای اندرسون بیان می کند، آن است که: “آثار فراگیر فرایند جهانی سازی در کشورهای فقیرِ جنوب هم حداقل به همان اندازه کشورهای ثروتمندِ شمال مشاهده می شود. این کشورها از نهادهای بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی نیز تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر میگذارند.” (Anderson, 2001, 1)
در نظر مخالفینِ فرایند جهانی سازی، که هنوز تئوری جهانها را حاکم میدانند، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.
پرسشی که این گروه مطرح میکنند این است که چگونه ممکن است دو جهان، یکی غنی و ثروتمند و دیگری فقیر و گرسنه در کنار هم زندگی کنند و هر دو لذت جهانی سازی جهان را ببرند؟! (سیدنورانی، ۱۳۷۹، ۱۶۱) در واقع باید بدانیم که تئوری جهانی سازی بدون در نظر گرفتن تئوری جهانها نمی تواند روند مورد نظر خود را بپیماید؛ چراکه برای رسیدن به آرمانها و اهدافش باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی و سطح توسعه کشورها عمل کند و تنها در این صورت است که یک پروژهی موفق خواهد بود. در این راستا، در نشست توسعه هزارهی ملل متحد، قرار بر این شد که توسعه جهان سوم، جهانی شود و جهانی سازی برای همهی مردم جهان باشد؛ و اظهار شد که تنها در این صورت است که به حق توسعه نیز عمل می شود.
از طرفی منتفع کردن همهی مردم در سه جهان از جهانی سازی، به مفهوم برداشتن گامهایی حتی برای مشارکت دادن آنهایی است که به طور کامل از ترسیم سرنوشت آیندهی خود محروم شده اند. (بزرگی و صباغیان، ۱۳۸۴، ۱۸۰) یعنی حتی آنهایی که همواره تحت استعمار بودند و اکنون جهان سوم محسوب میشوند هم باید در جهانی سازی سهیم باشند تا بتوانند به توسعه و سطح برابر با بقیهی جهان برسند و در عمل به تئوری سه جهان پایان دهند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
