نقطه شروع اولین قراردادهای خدمت دقیقا معلوم نیست برخی معتقدا اولین بار در سال۱۹۵۸در آرزانتین منعقد شده و سپس کشورهای آمریکای لاتین از ان متابعت نموده اند وبرخی دیگر معتقدا که اولین بار ونزوئلا یک قرارداد محدود خدماتی درسال۱۹۶۲باشرکت نفت موبیل منعقد نموده است وبرخی دیگر نیز معتقدا اولین بار این قراردادها توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت فرانسوی امور و تحقیقات فنی به منظور انجام خدمات فنی ومالی درسال۱۹۶۶منعقد شده است.
به هرحال به نظر میرسد، این قراردادها منشا قراردادهای بای بک ایرانی باشند که امروزه وسعت وشیوع فراوانی یافته است و بعد از انعقاد ۶قرارداد پیمانکاری درسال۱۳۵۳شمسی براساس قانون نفت ۱۳۵۳مجددا در دهه هفتاد درایران مورد استفاده قرار گرفت.
تعریف قرارداد خدمت :
قرارداد خدمت (که درنظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات یاد می شود)یک رابطه قراردادی است که براساس آن درقبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می شود .
البته قراردادهایی که بنام قراردادهای پیمانکاری دراکتشاف وتوسعه مابع نفتی رایج شده اند اندکی متفاوت با یک قرارداد پیمانکاری ساده(Purservice contracts)است .زیرا این قراردادها به منظور تامین سرمایه ودانش فنی منعقد می گردند ومستلزم قبول ریسک های اکتشاف توسط پیمانکار بود، درحالیکه قراردادهای پیمانکاری ساده این منظور را محقق نمی ساخت .بنابراین نسل دیگری از قراردادها پابه عرصه ظهور نهاد که به قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)معروف شد وعمده قراردادهای منعقده درصنعت نفت بااین ساختار شد.^[۱۲۱]

درقراردادهای پیمانکاری ریسکی پیمانکار متعهد به تهیه منابع مالی وانجام عملیات مربوط به اکتشاف وتوسعه و تحمل تمامی ریسک های این مرحله می باشد.
هزینه خدمات وباز پرداخت وام ها بعد از تولید تجاری از میدان به صورت نقدی یا باز فروش نفت تولیدی از میدان پرداخت می شود .بنابراین از آنجاییکه تعهد شرکت نفتی از جنس تعهد به نتیجه است درصورت عدم تولید تجاری میدان شرکت اخیر مستحق بازپرداخت یا مسترد داشتن هیچ یک از هزینه های انجام شده نمی باشد.
شایان ذکر است که دراین قراردادها راه های مختلفی برای جبران ریسک تحمل شده توسط پیمانکار درنظر گرفته شده است ازجمله پرداخت مبلغی بابت ریسک تحمل شده درهربشکه یا پرداخت مبالغی براساس میزان اکتشاف واندازه منابع مالی سرمایه گذاری شده.^[۱۲۲]
شرط ریسک :
شرط ریسک که تعبیر حقوقی آن همان تعهد به نتیجه طرف قرارداد است یکی از ویژگی های اصلی این دسته از قرارداد ها به شمار می آید.درواقع دراین قراردادها عملیات اکتشاف منحصرا به ریسک طرف دوم قرارداد بوده است .^[۱۲۳]
درنتیجه این شرط که درقراردادها گنجانده می شود هزینه های تحمل شده پیمانکار تنها درصورتی بازپرداخت می شود که فعالیت های وی منجر به کشف تجاری میدان منجر شود.درغیر اینصورت پیمانکار مستحق هیچ گونه اجرت ویا مطالبه هزینه های انجام شده نخواهد بود.
بند چهارم : قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل، شیوه ویژه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت است که فقط در برخی کشورها از جمله ایران اجرا می‌شوند.^[۱۲۴] این قراردادها ابتکار عمل دولت سازندگی و مجلس وقت برای جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت خارجی‌ها بود. اما این قراردادها به مرور با انتقادهایی همراه شد که برخی از آنها خواهان بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و برخی دیگر، خواهان بازگشت به فضای بسته اقتصادی بودند.
تجارت متقابل به قراردادهایی اطلاق می‏شود که تعهد صادراتی یا وارداتی یکی از پیش‏شرط‏های انعقاد معامله باشد. این تحقیق به بررسی یکی از اقسام تجارت متقابل، یعنی قرارداد بیع متقابل پرداخته و پس از اثبات مشروعیت و قانونی بودن این قرارداد بین‏المللی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد می‏پردازد.
قرارداد بیع متقابل توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است : « در این شکل از معامله، موضوع معامله‏ی اولیه، ماشین‏آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‏های
فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‏رود. طرف‏های معامله توافق می‏کنند که فروشنده متعاقبا، محصولاتی را که به وسیله‏ی این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید . » ^[۱۲۵]
موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است که طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏ های خود را مستهلک نماید . ^[۱۲۶]
بند پنجم-قراردادهای هیبریدی چین
گروه دیگری از قراردادها نیز دربازار نفت وگاز بین المللی رواج دارد که منشا رواج آن از چین است .به بیان دیگر سرمایه گذاری شرکت های بین المللی درصنایع نفت وگاز چین دراین قالب صورت می گیرد .این قراردادها درواقع ترکیبی از قراردادهای مدرن امتیازی وقراردادهای مشارکت درتولید است.
شرکت نفتی خارجی به عنوان پیمانکار موظف است که مالیات وبهره مالکانه بپردازد .حقوق شرکت هم محدود به مواردی است که درقرارداد ذکر شده است .ازسوی دیگر باید درصدی از تولید درتمام مراحل تولید به شرکت نفتی چین تحویل شود. همچنین این شرکت حق دارد تا سهم ۵۱درصد درتوسعه میدان مشارکت کند.با این فکر قرارداد فی مابین طرفین درقالب یک قرارداد اداره مشترک میدان (Joint operating agreement)تنظیم شده است و بنابراین قراردادی حجیم وفشرده است که جنبه های بسیاری از مراحل اکتشاف،توسعه وتولید را پیش بینی کرده است.^[۱۲۷]
گفتار دوم : عوامل موثر در انتخاب قرارداد سرمایه گذاری
عوامل کلی موثر در انتخاب قرارداد مناسب برای سرمایه گذاری خارجی بویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی و عوامل بین المللی تقسیم کرد .
بند اول : عوامل داخلی
از نظر داخلی ، همواره دو عامل در انتخاب قالب قراردادی برای جلب سرمایه خارجی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، مهم و تعیین کننده بوده است : اول محدودیتها و الزامات قانونی ، و دوم ضرورتهای اقتصادی ناشی از برنامه های کلان توسعه ای و بودجه ای کشور بویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی . ^[۱۲۸]
در مورد الزامات قانونی در کشور ما می توان به اصول ۴۴ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی مانند قانون نفت ۱۳۵۳ ، قانون نفت ۱۳۶۶ و تحولات اخیر شامل قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ ، قوانین بودجه سالانه ، یا قوانین برنامه های پنجساله اول ، دوم ، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که هر کدام به نوبه خود الزامات و محدودیتهای خاصی را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب برای جلب اعتبارات و سرمایه خارجی از جمله برای بهره برداری و توسعه منابع نفتی ، پیش بینی نموده است . همین عوامل موجب شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، به جای شیوه های استقراضی مانند قرارداد وام ( فاینانس ) ، یا قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم ، انواع دیگر قرارداد مانند بیع متقابل و گاه الگوی قرارداد ساخت ، راه اندازی و واگذاری ( موسوم به بی او تی ) مورد عمل قرار گیرد.^[۱۲۹]
اولین قانون مستقل در زمینه نفت ، قانون موسوم به « تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره » مصوب ۷ مرداد ۱۳۳۶ می باشد . مطابق ماده ۲ این قانون شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای این قانون ، هر گونه توافقی را که مقتضی می داند بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد به عمل آورد و موافقتنامه مزبور را امضاء و به هیات وزیران تقدیم کند . ^[۱۳۰]
در ایران قانون نفت ۱۳۳۶ با هدف مشارکت شرکت ملی نفت ایران در عملیات اکتشاف و … دو نوع مشارکت را پیش‏بینی نمود:
الف: در نوع اول شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایه‏گذار خارجی یک شرکت ثالث ایرانی تشکیل می‏دادند و ناحیه معینی را در اختیار آن می‏گذاشتند و آن شرکت کلیه عملیات نفتی را شخصاً انجام می‏داد و از درآمدی که بدست می‏آورد مالیات دولت را پرداخت نموده و سود حاصله را به نسبت سهام بین طرفین تقسیم می‏نمود، مفاد بند ۴ ماده ۱ قانون نفت ۱۳۳۶ در تعریف سازمان مشترک).^[۱۳۱]
ب: در نوع دوم به جای سازمان مشترک «دستگاه مختلطی» توسط طرفین قرارداد با سهام مساوی بوجود می‏آمد ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل از طرفین نبود (بند ۵ ماده ۱ قانون نفت ۱۳۳۶) و از لحاظ حقوقی شبیه یک عقد شرکت در قانون مدنی ایران بوده این دستگاه کلیه عملیات مصوّب طرفین را تحت تصدی و نظارت یک شرکت مستقل (نوع اول) و به نام و به حساب و با مسئولیت طرفین در محدوده ناحیه عملیات انجام می‏داد . اولین قرارداد نفتی ایران در قالب مشارکت مطابق فرمول اول در سال ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت و شرکت نفتی انی ایتالیا منعقد شد. به موجب این قرارداد طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام «ایران سیریپ» یا شرکت نفتی ایران – ایتالیا تشکیل دادند به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت این شرکت ایرانی بود و توسط آن به فروش می‏رسید و منافع حاصله بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انی به طور مساوی تقسیم می‏گردید. شرکت انی مؤظف بود ۵۰% درآمدش را به عنوان مالیات به دولت ایران بپردازد. بر اساس این فرمول قرارداد دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و کمپانی کانتیننشال ایالات متحده در ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ منعقد شد. کل نفت تولیدی طبق بند ۱ ماده ۶ این قرارداد در سر چاه در مالکیت شرکت ملی نفت بوده و شرکت ملی نفت فروش میزان معینی از نفت خام تولید شده از حوزه مورد بهره‏برداری را به قیمت مورد توافق، به کمپانی مزبور تضمین می‏کرد.^[۱۳۲] (قسمت د ماده ۳ قرارداد) مطابق فرمول دوم (دستگاه مختلط) قراردادی در سال ۱۳۴۳ بین شرکت ملی نفت ایران و هفت کمپانی نفتی آمریکایی منعقد شد.
به موجب ماده ۲ این قرارداد طرفین دستگاه مختلطی را به صورت یک شرکت غیرانتفاعی دارای تابعیت ایران به نام «شرکت نفت فلات قاره ایران یا ایروپکو» تشکیل می‏دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل آنها انجام دهد. در این فرمول برخلاف مورد قبلی نفت تولید شده در مالکیت این شرکت مختلط نبود بلکه به محض تولید در سر چاه به صورت ۵۰/۵۰ به مالکیت طرفین درمی‏آمد.^[۱۳۳]
لازم به ذکر است که چون در انواع مختلف قراردادهای مشارکت که در سایر کشورهای مورد استفاده قرار گرفته و ۹ فقره قرارداد مشارکتی که در ایران طبق قانون نفت ۱۳۳۶ منعقد شده، پس از کسر هزینه‏ ها، سود ویژه‏ای که باقی می‏ماند بین طرفین بالمناصفه تقسیم می‏شد و طرف خارجی مؤظف بود نیمی از این سود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد نتیجتاً ۲۵% از درآمد به کمپانی خارجی تعلق می‏گرفت. به همین دلیل این قراردادها به قراردادهای ۲۵-۷۵ نیز شهرت دارند.^[۱۳۴]
قانون نفت مرداد ۱۳۵۳ ، مهمترین قانون نفت ایران بشمار می رود . این قانون ثمره تحولات بین المللی مهمی است که در دهه ۱۹۷۰ در زمینه نفت رخ داده است . این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن را ممنوع کرد و الگوی قرارداد پیمانکاری ( خدمات ) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی ، مقرر نمود . طبق این قانون ، روش عاملیت در تولید که در مشارکتهای الگوی کنسرسیوم متداول بوده ترک شد و شرکت « عامل » تبدیل به شرکت « پیمانکار » گردید . این قانون اجازه انعقاد قراردادهای پیمانکاری را می داد و مجوز مشارکت شرکت ملی نفت با اشخاص خارجی منحصرا نسبت به ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش مجاز بود . ( ماده ۱۹ قانون مذکور ) در الگوی قرارداد پیمانکاری مصوب موضوع قانون نفت ۱۳۵۳ ، پیمانکار خارجی باید عملیات اکتشاف و تولید را با منابع مالی خود انجام دهد ، در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار است . در صورتی که عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی به نتیجه برسد ( ماده ۱۰ قانون ) ، تولید تجاری و فروش نفت آغاز و قرارداد تولید تجاری بین طرفین منعقد می شود .
به موجب قانون نفت سال ۵۳ ، الگوی مشارکت در تولید رسما لغو گردید و الگوی قرارداد پیمانکاری ( قرارداد خدمت ) جایگزین آن گردید . ^[۱۳۵]
اگرچه قراردادهای خدمت در اکثر کتب با عنوان پیمانکاری و مقاطعه آمده است، اما از جهاتی با آن فرق دارد: اولاً قراردادهای خدمت با توجه به پیشینه آن که از دهه ۱۹۶۰ به بعد رایج گردید بیشترین کاربرد آن در صنعت نفت و گاز بود، در حالیکه قراردادهای پیمانکاری قلمرو و کاربرد بسیار وسیعتری دارند. ثانیاً در یک قرارداد پیمانکاری، انجام یک عمل معین یا فروش کالای مشخصی در قبال حق‏الزحمه معین تحت شرایط و مدت معین به شخص یا اشخاصی معین (مقاطعه‏کار یا پیمانکار) واگذار می‏شود و حق‏الزحمه به صورت پرداخت به نقد (پول)^[۱۳۶] است. اما در قرارداد خدمت حق‏الزحمه و هزینه‏ های طرف قرارداد به صورت پرداخت محصول و پس از انجام عملیات مقرر در قرارداد می‏باشد. اما از این دو فرق مزبور که بگذریم، این دو قرارداد به لحاظ ساختاری بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و همین شباهت‏ها و کارکردهای اصلی آنهاست که معمولاً این دو عنوان به جای همدیگر به کار می‏روند.^[۱۳۷] پس از ذکر این مقدمه به بررسی قرارداد خرید خدمت نفتی می‏پردازیم :
مطابق قرارداد خرید خدمت هیچگونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به طرف خارجی داده نمی‏شود، بلکه تمام حقوق و امتیازات مربوطه و مالکیت تام منابع و مخازن در اختیار کشور صاحب نفت است و پیمانکار خارجی فقط حق‏الزحمه خود را به صورت خرید مقداری از نفت استحصالی به قیمت تمام شده دریافت می‏نماید.
به موجب مفاد ماده ۱ قانون نفت ۱۳۵۳ ایران «قرارداد پیمانکاری یا خرید خدمت قراردادی است که به موجب آن طرف قرارداد، مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت مطابق مقررات این قانون بر عهده می‏گیرد». مطابق بند ۲ و ۳ از ماده ۳ این قانون انعقاد قرارداد در مورد عملیات بالادستی نفتی بایستی در قالب قرارداد پیمانکاری باشد و قالب مشارکت فقط در عملیات پایین‏دستی نفت صورت می‏گیرد.^[۱۳۸]
مالکیت شرکت خارجی بر نفت و یا گاز تولیدی وجود ندارد و شرکت خارجی طبق شرایط قرارداد مؤظف به ارائه خدمات می‏باشد و تعهد شرکت ملی نفت عبارت از تضمین فروش مقدار مشخصی از نفت حاصله به قیمت تمام شده به پیمانکار خارجی می‏باشد، به لحاظ ماهیت حقوقی این شیوه قرارداد مشابه عقد مزارعه در قانون مدنی ایران است.
بنابراین تمام نفت و یا گاز تولیدی در سر چاه به مالکیت شرکت ملی نفت درمی‏آید و طرف خارجی تنها در نتیجه خرید مالک قسمتی از نفت و یا گاز حاصله می‏گردد.^[۱۳۹]
تعهدات موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات فنی – مالی و بازاریابی به شرح زیر:
۱- خدمات فنی :
شامل کلیه عملیات فنی چه در مرحله شناسایی و اکتشاف نفت و چه در مرحله استخراج و بهره‏برداری که اگرچه معمولاً توسط طرف خارجی ارائه می‏شود، اما مسئولیت تنها در مرحله اکتشاف با شرکت ملی نفت و در مرحله تولید و بهره‏برداری با کمپانی خارجی است و در برخی قراردادها مسئولیت کلیه مراحل عملیات با شرکت خارجی است.^[۱۴۰]
۲- خدمات مالی یا فاینانس :
تأمین سرمایه پولی یا وجوه لازم جهت انجام عملیات اکتشاف، حفاری و توسعه به دلیل نداشتن ارز معتبر، توسط طرف خارجی قرارداد به صورت وام ارائه می‏شود و در برخی قراردادها با بهره و گاهی بدون بهره است و شرکت ملی نفت این هزینه‏ ها را به صورت تضمین فروش سهم مشخصی از نفت یا گاز تولیدی به طرف خارجی بازپرداخت می‏نماید.^[۱۴۱]
۳ ـ خدمات بازاریابی :
از آنجا که ممکن است شرکت ملی نفت به دلیل عدم تجربه کافی و اطلاعات لازم از بازار، قادر به فروش نفت یا گاز تولید شده نباشد و برای مصارف داخلی نیز به آنها نیازی نداشته باشد، طرف دوم قرارداد ملزم است که امر بازاریابی و فعالیت‏های بازرگانی راجع به فروش نفت و یا گاز تولیدی را انجام دهد.
نظر به اهمیت قانون نفت ۱۳۵۳ ، به ویژه از حیث چارچوب حقوقی که در مورد قراردادهای نفتی وضع نموده است ^[۱۴۲]. چنانکه پیداست قانون نفت ۱۳۵۳ هم چارچوب حقوقی مشخصی را برای مرحله اکتشاف پیش بینی نموده و هم اصول تجاری خاصی را برای نحوه انعقاد قرارداد فروش نفت پس از اکتشاف و تولید مقرر نموده است .
پس از انقلاب اسلامی ، اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را به سه بخش تقسیم نموده است و بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ و معادن دانسته که « بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت » است . به این ترتیب هر گونه فعالیت اقتصادی در زمینه نفت و گاز و صنایع مربوط به آنها « در اختیار دولت » است و دولت به نمایندگی از عموم مردم که مالک آن هستند ، آن را اداره می کند . سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و راه را برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ها باز کرده ظاهرا بر اساس همین تحلیل است . ^[۱۴۳]
این سیاستها که توسط مقام رهبری در دو مرحله ابلاغ شده ، بخشهایی از عملیات نفتی مربوط به صنایع پایین دستی نفت و گاز را از انحصار دولت خارج نموده و اجازه داده که بخش خصوصی و تعاونی و بنگاههای عمومی غیر دولتی وارد آن شوند . بند الف و ب سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و در تاریخ ۱ / ۳ / ۱۳۸۴ توسط مقام رهبری ابلاغ شده است . بند الف این سیاستها ناظر به رفع انحصار دولت در فعالیتهای اقتصادی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ( به استثنای صنایع بالادستی نفت و گاز ) است . مطابق بند الف از سیاستهای مذکور دولت موظف شده هر گونه فعالیت اقتصادی شامل فعالیت جدید یا تداوم فعالیتهای قبلی ؛ سرمایه گذاری و بهره برداری از آنها را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد و انجام آن به تشخیص هیات وزیران توسط بخش خصوصی و تعاونی امکان پذیر باشد ، سالیانه ۲۰ درصد کاهش دهد و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله متوقف کند . ^[۱۴۴]
پس از پیروزی انقلاب علاوه بر مقررات قانون اساسی درباره مالکیت عمومی و انفال ( اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ) و نیز مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی ( اصل ۸۱ ) ، قانون نفت دیگری به سال ۱۳۶۶ تهیه و تصویب شد . با تامل در مفاد این قانون به خوبی می توان دریافت که تصویب آن بیشتر متاثر از اوضاع و احوال سیاسی آن روزگار و جو بیگانه ستیزی و جلوگیری از هر گونه نفوذ خارجی ها در صنعت نفت بوده است . این قانون مقررات روشنی در مورد الگوی قراردادهای نفتی ندارد و با تکرار مفاد برخی از اصول قانون اساسی و تاکید بر منع سرمایه گذاری خارجی در مورد نفت و مخلوط نمودن سرمایه گذاری و تاسیسات نفتی ، موجب ابهام و اضطراب در مورد نحوه اداره نفت و جایگاه قانونی این قبیل سرمایه گذاری ها شده است . ^[۱۴۵]
به جز اینها ، قوانین بودجه سالانه و نیز قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ( اول و دوم و سوم و چهارم ) که بعد از پایان جنگ متناوبا تصویب شد ؛ نیز به مسائل نفت و گاز پرداخته اند . این قوانین ، مقرراتی را در زمینه قراردادهای نفتی پیش بینی نموده اند . قوانین بودجه سالانه و نیز قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ، امکان جذب سرمایه خارجی را برای بازسازی صنایع نفت و گاز و نیز احداث زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی فراهم کردند . ^[۱۴۶]
دولت و شرکت ملی نفت ایران همه ساله با بهره گرفتن از همین مجوزهای بودجه ای یا قوانین برنامه توسعه پنجساله ، قراردادهای متعددی برای صنایع بالادستی نفت و گاز با شرکتهای خارجی منعقد نموده است .
اما به لحاظ محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی مستقیم ( بویژه در اثر تحریمها ) و نیز الزامات بودجه ای ، ناگزیر از الگوی قرارداد بیع متقابل استفاده نموده است . اما ظاهرا این الگوی قراردادی عمر خود را سپری کرده است . به علاوه مشکلات مربوط به قرارداد بیع متقابل و انتقادات فراوانی که به آن وارد است از یک طرف ، و ضرورت سرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه نفت و گاز از طرف دیگر ، رفته رفته دولت را متقاعد نمود که در خط مشی نسبتا انحصاری بیع متقابل تجدید نظر کند و راه را برای استفاده از سایر الگوهای قراردادی باز کند . ^[۱۴۷]