مجازات‌های بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می‌شود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می‌کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت‌های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ ۶۷/۱۲/۲۳ به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.
عکس مرتبط با اقتصاد
متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۷ در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقمت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۴- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی
ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی جدید انواع مجازات‌های مقرر در این قانون را بیان می‌کند. یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند. دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌های بازدارنده نیز را در برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازات‌های بازدارنده از مجازات‌های تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره کرد. طبق ماده ۱۷۳ این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».

پایان نامه حقوق

همان‌گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌های بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست؟ مجازات‌های تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده ۱۰۴ این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:«‌مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء‌ مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد …»، لذا دیگر وجود مجازات‌های بازدارنده در عداد مجازات‌های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، بنابراین حذف مجازات‌های بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید.
از دیگر نکات مثبت در تقسیم‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته این است که تعریف مجازات‌های چهارگانه دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شده است. مجازات‌ها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:
۱- حدود‌: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۵ قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌های حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از: اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.
۲- قصاص: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۶ قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که تعریف قصاص در این قانون دقیق‌تر بیان شده است.
۳- دیات: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۷ قانون جدید، دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.
انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات غیرعمدی و همچنین جنایات عمدی که در آن‌ ها قصاص به هر جهت قابل اجرا نباشد، اعمال می‌شود.
نکته قابل تامل در تعریف دیه در این قانون این است که دیه اعم از مقدر و غیرمقدر در نظر گرفته شده است و در مواد ۴۴۸و۴۴۹ قانون جدید آمده است:بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‌توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است.
۴- تعزیرات : مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۸ قانون جدید، تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون»، آن هم دوبار، به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» در تعزیرات تاکید کرده است و همچنین با کمی تامل می‌توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده قایل شد، و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‌های تعزیری است.
از دیگر موارد قابل ذکر در این ماده این است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف به رعایت مقرراتی شده است از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و … که این موارد نشان از به روز شدن تعریف این مجازات و توجه به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر دارد که از نکات قابل توجه در قانون جدید است.
۲-۴-۱- در فرانسه
در ماده ۱ – ۱۱۱ مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی می‌شوند)). قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت، جنحه و خلاف تعریف می‌کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه‌ای را مطرح کرده و سپس مجازات‌های جنحه‌ای را هم بیان می‌کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازات‌ها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات، نوع جرم (خلاف، جنحه و جنایت) مشخص می‌شود که عبارتند از :
۱ – اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می‌یابد) .
۲ – حبس حداکثر تا ده سال، جزای نقدی حداقل ۲۵ هزار فرانک مجازات جرایم جنحه‌ای است (مثل سرقت ساده) .
۳ – جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
۲-۴-۲-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم
مجازات‌ها را می‌توان از نظر ارتباطی که باهم دارند به مجازات‌های اصلی وتبعی وتکمیلی تقسیم نمود: مجازات‌های اصلی عبارت از مجازات‌های هستند که مخصوص به هر جرم بوده وبرای هر یک ،مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذارده می‌شود که دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم خود قید ومیزان آنرا تعیین نموده باشد .
مجازات‌های تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفر‌های اصلی اضافه می‌شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است، با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می‌شود.
۲-۴-۳- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود
بالاخره طبقه بندی دیگری مجازات‌ها را با توجه به مشتقی که بر مجرم تحمیل می‌شود ،قائل شده به این طریق مجازات‌ها به مجازات‌های بدنی، مجازات‌های سالب آزادی ،مجازات‌های محدود کننده آزادی ومجازات‌های مالی تقسیم شده و بدین ترتیب ،حیات ،آزادی ،حقوق، شرافت و یا اموال محکوم در معرض خطر قرار می‌گیرد:
۲-۴-۳-۱- مجازات‌های بدنی
قبل از اینکه حقوق جزا تحول پیدا کند وافکار فایده اجتماعی با انقلاب کبیر فرانسه در متون قوانین جزائی انعکاس یابد، مجازات‌های بدنی در حقوق جزا مقام شامخی داشت وزندان غالباً برای جلوگیری از فرار متهم به کار می‌گرفته می‌شد . در آن زمان، مجازات عبارت از انواع مختلف شکنجه بود .در حال حاضر در حقوق جزای اسلام مجازات اعدام ،قصاص ،رجم ،حد شلاق زدن از جمله مجازات‌های بدنی است که به شرح هریک می‌پردازیم:
۲-۴-۳-۲- مجازات اعدام
اغلب بر اثر هیجان وناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه‌ای پیدا شد ،افکار وعقاید عمومی خواه وناخواه یک صدا طالب «اعدام » و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» می‌شوند.پیروی از این اصل که داوری درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد ،کاملاً بی احتیاطی بوده و چنین به نظر می‌رسد که به جای تجویز انتقام فوری ،به منظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام ومشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی ،حقوقی واتنفاع واقعی جامعه ،توجه نمود.مساله اعدام در حال حاظر به نحو حادی مطرح مباحثه و گفتگوست. مخالفان اعدام در زمینه‌های گوناکون از نقطه نظر مختلف مساله را مطرح کرده ودلایل خود را ابراز داشته اند.
۲-۴-۳-۳- نظرات موافقین اعدام
عده‌ای از طرفداران مجازات اعدام را چنین استدلال می‌کنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا، کاملترین مجازاتهاست و برای اثبات ادعای خود ،دلایلی چند به شرح زیر ارائه نموده اند.
اول- افراد جامعه با اعدام جانی قطع یقین حاصل می‌کنند که او به کیفر عمل خود رسیده ورهائی برای او امکان پذیر نیست.حال اگر به جای مجازات اعدام ،به حبس دائم محکوم می‌شود، امکان نجات وی به طرق مختلف از قبیل فرار و یا در اثر انقلابات وسایر عوامل دیگروجدو دارد و بالنتیجه، عمل اخلاقی مجازات که کیفر دادن است ،تحقق نمی یابد.بنابرین تنها راه ممکن، اعدام اوست تا به سزای عمل خویش برسد.
دوم- مجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنهرا از ارتکاب اعمالی که موجب مجازات مذکور گردد، باز می‌دارد و در واقع کیفر اعدام، حالت بازدارندگی را دارا است.
سوم – مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده‌ای است که در ید واستیلای دولت، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچنین حفظ استقلال و تمامیت خود دولت به کار می‌رود.
چهارم – از انجائی که جامعه برای حفظ وبقای خود تمامی حقوق را داراست، بنابرین حق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه، جلوی اشاعه وتسری فساد به وجود آمده را، به وسیله مجازات اعدام سد کند.
۲-۴-۳-۴- نظرات مخالفین اعدام
مخالفین اعدام نظرات خود را به نحو زیر ابراز می‌دارند:
اول – مجازات هدف جوامع نیست ،بلکه وسیله صیانت حفظ اجتماع وطریقه جلو گیری برای تامین سعادت مردم یک کشور است .به عبارت دیگر آیا مجازات اعدام ضرورت است وتنها راه ایجاد نظم واستفاده اجتماعی محسوب می‌گردد.
دوم- جامعه حق ندارد حیات انسانی را که خداوند به او اعطا فرموده است جهت حفظ و بقای خود از او بگیرد
سوم- هرگاه شخص بی گناهی براثر یک اشتباه قضائی محکوم به اعدام گردد مجازات هم در مورد او به مورد اجراء گذارده شود، آیا التیام پذیر خواهد بود؟ بدیهی است که دیگر کار از کار گذشته و چنین خطاو اشتباهی قابل جبران نیست.
چهارم- افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند مسئول عمل خود نبوده ،بلکه این اجتماع است که نقش موثر در تربیت او را بر عهده داشته وبا سهل انگاری وکوتاهی در تربیت او موجبات جرم توسط وی را به بوجوده آورده است. بنابراین جامعه که خود مقصر اصلی در ایجاد بزه است حق اعدام مرتکب بزهکار را ندارد.
۲-۴-۳-۵- مجازات شلاق
کیفر شلاق از انواع کیفر هائی است که هم در حدود از آن استفاده می‌شود و هم در تعزیرات . عده‌ای نیز علاوه بر این منفعت جهت اجرای تازیانه، منافعی دیگر را بر شمرده و معتقدند که:
۱-از نظر اقتصادی ،شلاق وسیله ارزان وکم خرج است.
۲- ضررها ومفاسد زندان را ندارد وبه مانند آن مستلزم هزینه نگهداری زندانیان نیست.
۳-مجازات شلاق تاثیر عمده‌ای بر جلوگیری از وقوع جرم را دارد ،حتی در روحیه مجرمان خطرناک هم موثر است در تهدید مجرمان اثر قطعی و واقعی داشته ،بطوریکه در اصلاح وتربیت زندانیان خطر ناک موثر واقع شده است.
۴-در تحولات حقوق جزای مدرن ،جرائم خشن تر وسبعانه تر شده وبا قساوت بیشتری به منصه ظهور می‌رسند پس بهترین نوع مجازات بدنی در مقابل این قبیل جرائم «تازیانه زدن» است
۵-رنج وتعب ناشی از ضربات شلاق به علاوه علاقه‌ای که انسان به ابروو شرف ولنسانیت خود دارد ،باعث می‌شود که از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری ،تا تحمل آن چنان کیفری ،لازم نباشد.
مجازات حدود وقصاص را قبلاً توضیح داده شده است .

۲-۴-۳-۶- مجازات سلب آزادی
منظور از مجازات سالب آزاری ،مجازات حبس می‌باشد . حبس به معنیای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریختچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد .بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها ،هر دو به زندان افتاده اند. به همین دلیل زندان همیشه کانونی برای بهترین درسهای سازندگی ویا بدترین بدآموزیها بوده است.در قوانین کیفری اسلام ،ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها وحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده ،ولی به حکم ضرورت ،عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است وتعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران وگناهکاران محسوب می‌شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن وتنبیه و تادیب مجرم ،میزان و مدت آن را تعیین می‌کند ،ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی ،زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل وحداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
۱- معایب زندان
بازداشت وسلب آزادی انسان ونگهداری او در زندان به عنوان مجازات ،ضمن اینکه محاسنی دارد دارای معایب ومفاسدی می‌باشد .از معایب مهم کیفر زندان همین بس که گفته شود:
اولاً- در زاندانهائی که بزهکاران دور هم جمع می‌شوند، درحقیقت یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل میگردد. دراین زندان نقشه‌های تخریبی را مبادله کـرده و تجربیات خود را در اختیار دیگـران گذارده و هـر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را بـه دیگران می‌آموزد، به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر وماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می‌دهند.
ثانیاً- بسیاری ند اشخاصی که ولگرد وبیکار بوده ودرآمد مطلوبی نداشته ومورد نفرت کسان وبستگان خود قرار گرفته و یا در جامعه جائی برای خود نیافته و کسب وجهه واحترام هم نکرده اند ،ولذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال وبا عمل خود دو زیان بر جامعه وارد می‌سازند:
اول- زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلقی جامعه می‌افزاید.
دوم- زیان مادی که بر متضرر از جرم از یک طرف وبر بودجه مملکت از طرف دیگر وارد می‌شود.
ثالثاً- انتظار کسان وبستگان مجرم به آزادی او مراجعت مکرر جهت ملاقات زندانی ومسولین قضائی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات وی که این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت آمد می‌کنند ،می کاهد و به زیان خود آنان و جامعه تمام می‌شود واز طرف دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار میدهد که ناگزیر شود ،هر چند یکبار تحت عنوان عفو وبخشودگی عده‌ای از زندانیان را آزاد کنند.

۲-۴-۳-۷- مجازات‌های محدود کننده آزادی
مجازات حبس باعث می‌شود که آزادی فرد را به صورت اعمال زندان سلب نماید، ولی در مقابل مجازاتهائی وجود دارند که باعث سلب آزادی کامل از فرد نشده ،بلکه آزادی او را محدود می‌نمایند .بدین نحو که گاهی محکوم را از اقامت در محل سکونت خود ممنوع ومحروم می‌سازد و زمانی محکوم مجبور به اقامت در محل معین می‌شود.در اقامت اجباری ویا منع اقامت ،محکوم به مانند زندانی از آزادی کامل محروم نیست ،بلکه در نقاط معینه به زندگی خود ادامه داده وتحت مراقبت ونظارت اصلاحی وتربیتی قرار دارد.
در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ،که در واقع مجازات سلب حق از محکوم است، مقنن توضیح بیشتری نداده ولی با استعانت از مقررات تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ ، می توان گفت که محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است :
۱- محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی
۲- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن ها وشورا ها وجمعیت هائی که اعضاء آن به موجب قانون ،باید با رأی مردم انتخاب شوند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.