از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۲-۲-۱ دلیل اول : بیع میته جایز نیست .

برخی از فقها هرگونه استفاده از اعضای بدن مردگان را جایز ندانسته و در اثبات نظر خود به آیه «انما حرم علیکم المیته و الدم » از سوره بقره و آیه « حرمت علیکم المیته و الدم … » از سوره نحل و آیه ۳ سوره مائده استناد می نمایند .
الف – آیه ۱۶۹ سوره بقره : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه ان الله غفور الرحیم .
ب – آیه ۳ سوره مائده : حرمت علیکم المیته و الدم …. فان الله غفور رحیم .
ج – آیه ۱۱۵ سوره نحل : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم .
در استناد به این آیات گفته شده : چون حکم حرمت به میته و خون و گوشت خوک و… تعلق گرفته و متعلق این حرمت نیز ذکر نشده است ، این عدم ذکر دلالت بر عموم دارد ، یعنی تمام انتفاعات و تصرفات از این اشیاء ، چه خارجی باشد مانند خوردن و چه انشایی مانند خریدو فروش حرام می باشد .[۱۰۱]
اما در نقد این نظر باید گفت : با مراجعه به ظاهر آیات و کتب تفسیر قرآن ، آنچه بدست می آید این است که، آیات مذکور برای روشن ساختن غذاهای حرام و ممنوع نمودن خوردن آنهاست. از این رو از حرمت میته و خون و خوک صحبت شده است .[۱۰۲] و از جمله دلایل بسیار واضح که نشان می دهد آیه ۱۶۹ سوره بقره در خصوص حرمت خوردن این اشیاء است ، ادامه آیه می باشد ،آنجا که خداوند متعال می فرماید : « فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه …. » .
پس مراد از میته در آیه مورد بحث حیوان است . زیرا حیوانی که می میرد غالبا بر اثر بیماری مخصوص جان می دهد و اثر ویرانگر آن بیماری سبب می شود که هرگونه بهره وری تغذیه ای از مردار زیان بار باشد .[۱۰۳]
البته موارد اضطرار از این حکم مستثنی می گردد . نکته جالب آنکه بنابر اعتقاد برخی از علما عنوان میته در آیه کریمه برحیوان حلال گوشت « غیر مذکی » نیز بار می گردد . اقسام دیگر از حیوانات که از لحاظ حرمت در حکم میته هستند عبارتند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

(منخنقه) یعنی حیوان حلال گوشتی که با طناب در اثر خفگی بمیرد .

۲-(موقوذه) و آن حیوانی است که بر اثر خوردن ضربه ای بر سر بمیرد .
۳- (متردیه ) یعنی حیوانی که هنگام چرا از کوه پرت شود و بمیرد .
۴- (نطیحه) یعنی گاوهایی که براثر شاخ زدن به خود بمیرند .

حیوان حلال گوشتی که درنده ای او را بدرد .

حیوانی که برای بت قربانی شود .

در جاهلیت اقسام یاد شده را مردار نمی شمردند ؛ چنان که خود میته را نیز حرام نمی دانستند و با قیاسی باطل چنین استدلال می کرده اند ، که :
چه فرق است بین گوسفندی که خود بمیرد یا اینکه کسی سر او را ببرد ، یا چگونه ممکن است که اگر سر حیوانی را ببرند حلال باشد ولی حیوانی که خودش مرده است حرام باشد .[۱۰۴]
پس همانطور که بیان گردید، منظور از آیات شمارش خوردنی های حرام است ، زیرا جمله « انما حرم علیکم» به منزله مخصص است برای جمله های « یا ایها الذین آمنو کلوا » و «کلوا مما رزقکم الله » ، همان گونه که قرار گرفتن آیه کریمه « یسئلونک ما ذا حل لهم » در سوره مائده ، پس از آیه « حرمت علیکم میته » مبین آن است که مورد سخن ، صرفا در خصوص خوردنی ها است .
بنابراین برای آیات اطلاقی نمی ماند تا بتوان گفت عدم وجود متعلق ، دلالت بر عموم دارد . و مؤید این مطلب آیه ۱۴۵ سوره انعام می باشد ؛ آنجا که خداوند متعال می فرماید :
« قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیرالله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم » یعنی ، بگو ای پیامبر در آنچه برمن وحی شده است حرامی بر خورندگان نمی یابم جز مردار ، خون ریخته شده ، یا گوشت خوک چرا که پلید است و یا حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده باشد … .[۱۰۵]
پس با بررسی تفاسیر قرآن در می یابیم که آیات شریفه در بیان حرمت میته و خون و خوک از جنبه خوراکی بوده و نمی توان از عمومات آیات چنین استدلال نمود که خرید و فروش خون یا میته حرام می باشد.

۲-۲-۲ دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است .

تقریبا اکثر فقهای گذشته خرید و فروش خون و نیز هرگونه استفاده و کسب با آن را حرام واز مصادیق اکل مال به باطل می دانستند و نوعا برحرمت مطلق خون تأکید کرده اند ؛ و فرقی بین ( خوردن ) و سایر منافعی که خون دارد ، نگذاشته اند . آنان برای اثبات نظر خویش ، به دلایلی تمسک جسته اند .[۱۰۶] که مهم ترین آنها عبارتند از همان آیات مورد بحث در مورد بیع میته که با توجه به بررسی به عمل آمده مشخص گردید این آیات دلالت بر خوردن خون دارد نه معامله آن ، زیرا در آن روزگاران عرب جاهلی هیچ استفاده جز خوردن از خون نمی نموده است .
امیر المومنین (ع) در یکی از سخنانش ، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلی و یادآوری نعمتهای خداوند برآنان ، به وسیله تحریم پلیدی ها فرمود : آن ها « علهز» می خوردند . « علهز» غذایی بوده که از خون و پشم شتر تهیه می شده است . بدین گونه که خون را با پشم در می آمیخته اند ،آن گاه بریان می کرده و آن را می خورده اند .[۱۰۷] و یا عبدالرحمان سیوطی ، در ذیل آیه ۳ سوره مائده ، از قول ابی امامه ، نقل می کند :
« بعثنی رسول الله (ص) الی قومی ،أدعوهم الی الله و رسوله و أعرض علیهم شعائر الاسلام ، فأتیتهم فبینما نحن کذلک اذ جائوا بقصعه دم ، و اجتمعوا علیها یأکلونها ، قالوا : هلم یاصدی ، فکل ، قلت : و یحکم انما اُتیتکم من عند من یحرم علیکم هذا و أنزل الله علیه ، قالوا : و ما ذاک ؟ قال : فتلوت علیهم هذه الآیه :
( حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر » .
یعنی ، پیامبر (ص) مرا به میان عشیره ام فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنم . وقتی رفتم کاسه ای پر از خون آوردند و همه به دور آن گرد آمدند و شرو ع به خوردن کردند . از من نیز خواستند از آن غذا بخورم ، گفتم : وای برشما ، من از جانب کسی می آیم که این غذا را بر شما حرام کرده و خداوند آیه ای بر او فرستاده است . گفتند : آن آیه چیست ؟ من این آیه را برآنان تلاوت کردم .
« حرمت علیکم المیته و الدم … » یا :
« کان اهل الجاهلیه اذا جاع احدهم یأخذ شیئا محدودا من عظم و نحوه فیقصد به بعیره أو حیوانه فیجمع ما یخرجه منه من الدم فیشربه » .یعنی در دوران جاهلیت ، هرگاه یکی از مردم گرسنه می شد ، ابزار تیز و برنده ای از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و یا حیوانی فرو می برد و خونی را که خونی را که خارج می شد ، جمع می کرد و می نوشید . امثال این تعابیر ، درباره اعراب جاهلی ، فراوان وجود دارد .
از اینجا به دست می آید که : حرمت در آیات مزبور ، به ( اکل) انصراف دارد .[۱۰۸]
علاوه براین برخی به روایاتی در این خصوص استناد نموده اند ، که تعدادی از آن ها در مورد حرام بودن برخی از اجزای بدن گوسفند است . مانند آنچه از امام موسی بن جعفر (ع) در کتاب وسایل الشیعه روایت شده که فرمود :
« حرم من الشاه سبعه اشیاء ، الدم و الخصیتان و القضیب و المثانه و الغدد و الطحال و المراره »
یعنی ، هفت چیز از گوسفند حرام است : خون ، دنبلان ، پی ، بول دان ، سپرز ، زهره دان و غدد ، اما صرف نظر از آنکه روایت به اکل این اجزاء دلالت دارد بسیاری از فقها سند آن را نیز ضعیف می دانند .[۱۰۹]
امام خمینی (ره) در این زمینه می گوید :
« و یتضح مما ذکر ، أن النهی عن بیع سبعه أشیاء منها الدم ، فی مرفوعه أبی یحیی الواسطی ، یراد به البیع للأکل ، لتعارف أکله فی تلک الأمکنه و الأزمنه ، کما یشهد به الروایات و فالإشبه جواز بیعه إذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر » .
یعنی ، از آنچه گفتیم روشن است ، که نهی از خرید و فروش هفت چیز و از جمله خون { در روایت ابویحیی واسطی } منصرف به ( خوردن ) است ، زیرا در آن سرزمین و در آن زمان { دوران جاهلیت } خوردن خون متداول بوده ، چنان که روایات نیز گواه برآن است ، واشبه جواز بیع آن است ، از آنجا که امروزه دارای نفع عقلایی می باشد .[۱۱۰] و دیگری حدیث : ( ان الله اذا حرم شیئا حرصم ثمنه ). که در جای دیگری به بررسی آن می پردازیم .
برخی نیز با ادعای اجماعی بودن موضوع ، خرید و فروش خون را جایز نمی دانند . علامه حلی در کتاب نهایه الاحکام در این زمینه می گوید : « بیع الدم و شراؤه حرام إجماعا ، لنجاسته و عدم الانتفاع به » . اما در پاسخ به این ادعا باید گفت :
اولا : بر فرض تحقق چنین اجماعی ، روشن است که اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم (ع) نیست ، بلکه مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاسات ، به آن ها استدلال می شود . که آن روایات ، از نظر سند و از نظر دلالت نارسایی دارند .[۱۱۱]
ثانیا : از آنجا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات ، انصراف به خوردن دارد ، اجماعی هم که اقامه شده چنین است ، و انصراف به خوردن دارد .[۱۱۲]
ثالثا : از این که علامه بعد از ادعای اجماع ، به ( نداشتن منفعت ) استناد کرده معلوم می شود اجماع بر حرمت ، در حقیقت در اثر نداشتن منفعت حلال است ؛ زیرا همان طور که گفته شد درآن زمان ، خون غیر از خوردن ، هیچ منفعتی نداشته و خوردن هم ، بنابر نص آیات قرآن ، حرام است . بنابراین در صورتی که خون منافع حلالی داشته باشد ، طبعا حرمت بیع آن موردی ندارد .[۱۱۳]

۲-۲-۳ دلیل سوم : اعضای بدن بی فایده است و گرفتن مال در قبال آن اکل مال به باطل است .

یکی دیگر از ادله مخالفان خرید و فروش اعضای بدن انسان در ندانستن منفعت حلال برای این اعضا می باشد . آنان با استناد به آیه شریفه « لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل … » . (آیه ۸۸ سوره بقره ) هرگونه خرید و فروش و انتفاع از اعضای بدن مردگان را منع می کنند و با این استدلال که اعضای بدن مردگان ، مردار است و مردار منفعت حلال ندارد و چیزی که منفعت حلال ندارد مالیت ندارد ، براین عقیده اند که :
اعضای بدن انسان نمی تواند مورد معامله و حرام واقع شود.فلذا خرید وفروش اعضای بدن مردگان را اکل مال به باطل می دانند و علاوه برآن ، این حکم را اجماعی می دانند .
علامه در « نهایه و تذکره » محقق سبزواری در « ذخیره المعاد » ملا احمد نراقی در « مستند شیعه » شیخ محمد حسن نجفی در « جواهر الکلام » و شیخ انصاری در « مکاسب » برحرمت بهره برداری و خرید و فروش مردار ادعای اجماع دارند .[۱۱۴] اما در مقابل برخی از فقها با این استدلال که خرید و فروش اعضای بدن مانند خون دارای منفعت می باشد ، می گویند :
نزدیک به صواب ، جواز بیع اعضای بدن است؛ زمانی که نفع عقلایی ( مانند عصر حاضر ) در انجام آن وجود دارد . و ظاهر از جمع بندی کلمات فقها این است که حرمت بیع نجاسات به خاطر عدم جواز انتفاع از آن ها بوده است .
« فالأشبه جواز بیعه إذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر ، و الظاهر من شتات کلمات الفقهاء أیضا دوران حرمه التکسب با لنجاسات مدار عدم جواز الإنتفاع » .[۱۱۵]
امام خمینی (ره) ادعای اجماعی بودن موضوع را مشکل دانسته و می گوید :
« لکن مع ذلک تکون استفاده الإجماع من کلام القوم مشکلا »[۱۱۶]
علاوه برایشان فقهایی از جمله محقق اردبیلی در کتاب « مجمع الفائد و البرهان » و علامه مجلسی در « بحار الانوار » آیت الله خویی و محقق نائینی ، اصل تحقق چنین اجماعی را مسلم نمی دانند . به عنوان نمونه آیت الله خویی در کتاب « مصباح الفقاهه » در این رابطه می گوید : تحقق چنین اجماعی مسلم نیست ، بر فرض هم که اجماع باشد ، موثر نیست ، زیرا مستند اجماع کنندگان روایاتی است که در باب حرمت بیع و استفاده از مردار وارد شده است و نمی تواند کاشف از قول معصوم(ع) باشد .[۱۱۷]
پس به طور کلی و در پاسخ به نظرات این دسته از مخالفان می توان گفت :
در جامعه کنونی که گاهی با پیوند عضوی از انسان زنده یا مرده به شخص نیازمند ، می توان او را از خطر قطعی مرگ نجات داد ، استناد به این دلیل که اعضای مردگان فاقد منفعت عقلایی حلال می باشد جالب نخواهد بود . و همین امر باعث ارزش یافتن و به عبارتی مالیت یافتن اعضای بدن انسان می باشد و طبیعی است که در این رهگذر ، موضوع خرید و فروش اعضای بدن به وجود می آید . نکته جالب توجه دیگر اینکه برخی در شرایطی اجازه اهدای عضو به صورت رایگان را به افراد صادر فرموده اند و این تجویز در مخالفت آشکار با استدلال ایشان در خصوص حرام بودن بیع اعضای بدن می باشد ، زیرا همان طور که گفته شد آنان بدین دلیل خرید و فروش اعضای بدن را جایز نمی دانستند که هیچ منفعت حلال و عقلایی در اعضای قطع شده بدن انسان نمی یافتند .

۲-۲-۴ دلیل چهارم : اعضای بدن جزء نجاسات است و بیع نجاسات حرام است .

در یک تقسیم بندی کلی از دیدگاه فقها اعیان نجس به دو دسته ، تقسیم می شوند :
۱- آن چیزی که فی نفسه و اصالتا نجس است . مانند : شراب ،میته ،خوک ، خون ، منی و..
۲- آن چیزی که در مجاورت با چیز نجس ، نجس می شود .[۱۱۸] در این تقسیم بندی بیع دسته اول که خون و مردار هم در آن می باشد را حرام دانسته و در بیان علت این حکم مستنداتی ارائه می نمایند ، که در موارد قبلی به شرح و توضیح آن پرداختیم ، یعنی می گویند : علت حرام بودن بیع این دسته از نجاسات اجماع فقها براساس قول خداوند در آیه « حُرمَتً عَلَیًکُمُ الًمیٌتهُ وَ الدٌَمُ و لَحًمُ الًخِنًزِیرِ » است .و تحریم بیان شده در آیه مستلزم تحریم همه وجوه استمتاع از آن ها است .[۱۱۹]
به عنوان مثال ، در مورد خرید و فروش پوست مردار چنین می گویند : لا یجوز بیع جلد المیته …. لأنه نجس کالکلب . یعنی بیع پوست میته جایز نیست … زیرا مانند سگ نجس است[۱۲۰] . و برخی نیز بیع اعیان نجسه را به خاطر نداشتن منفعت حلال تحریم نموده و می گویند :
« یحرم بیعها ، لأنٌها محرمه الانتفاع و کلٌ محرٌم الانتفاع لایصحٌ بیع » [۱۲۱]
یعنی ، بیع اعیان نجسه حرام است زیرا دارای منفعت حرام می باشد و هرچیزی که انتفاع از آن حرام باشد ، بیع آن صحیح نمی باشد . شیخ انصاری در خصوص ادعای اجماع صورت گرفته بر حرام بودن بیع اعیان نجس می گوید :
« و ما دلٌ من الإجماع و الأخبار علی حرمه بیع نجس العین قد یدٌعی اختصاصه بغیر ما یحلٌ الانتفاع المعتدٌ به ، أو یمنع استلزامه لحرمه الانتفاع » [۱۲۲]
یعنی ،آنچه از اجماع و اخبار مبنی برحرمت بیع نجس برمی آید آن است که ،این حرمت به غیر از جاهایی است که انتفاع حلال از بیع نجس امکان پذیر است یا اینکه منع به خاطر وجود انتفاعات حرام از نجاسات ، صورت گرفته است .
در یک تقسیم بندی دیگر ، بیع اعیان نجس از جهت شرط طهارت یا عدم آن متفاوت می گردد . و آنچه در آن اختلاف نظر حادث شده است زمانی است که ، در بیع عین نجسه طهارت شرط نشده باشد . چرا که به نظر اکثر قریب به اتفاق فقها بیع اعیان نجس در مواردی که طهارت در آن موضوع شرط شده باشد ، حرام می باشد .
در پایان می توان گفت اگرچه به نظر برخی از فقها کسب مال از اعیان نجاسات مانند مردار و خون خواه به خرید و فروش یا دلالی یا هر نوع استفاده که متعلق بدان باشد صحیح نیست ، اما بنا بر عقیده عده ای دیگر از فقها هرچیز نجسی که تصرف و انتفاع عقلایی و حلال از آن جایز باشد خرید و فروش و تکسب بدان هم جایز خواهد بود .[۱۲۳]

۲-۲-۵ دلیل پنجم : تغییر در خلقت خداوند حرام است ( آیه تبتیک )

عده ای با این استدلال که قطع عضو از انسان و پیوند آن به فرد دیگر دخالت در خلقت خداوند است ،آن را مصداق بارز آیه تبتیک دانسته و حرام می دانند . اما قبل از بررسی این نظر به آیه فوق الذکر نظری کوتاه نموده تا از معنا و مفهوم آیه مطلع شویم ، خداوند در آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ سوره مبارکه نساء می فرماید :
« ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطان مریدا * لعنه الله و قال لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا * و لا ضلنهم و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن آذان الانعام و لامرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان و لیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا » .