۱۲۶
ویژگی متمایز این قواعد، احترام به آزادی اراده طرفین در انتخاب شیوه ای است که خود، آن را برای حل دوستانه اختلافاتشان مناسب تشخیص می دهند و در صورت عدم توافق در انتخاب شیوه عمل، اختلاف مربوط از طریق «میانجیگری» حل و فصل خواهد شد. قواعد ای.دی.آر. یک شیوه دوستانه حل اختلاف است و از این حیث از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی متمایز است. به عبارت دیگر آنها دو شیوه متفاوت حل اختلاف هستند که جایگزین یکدیگرند، معذالک در شرایط خاصی مکمل یکدیگر نیز می باشند.^[۱۹۷]

حل و فصل دوستانه، یک راه حل مطلوب برای حل اختلافات در دعاوی تجاری است. استفاده از روش های دوستانه حل اختلاف می تواند قبل یا حین طرح دعوی یا ارجاع موضوع به داوری باشد و غالباً با کمک یک شخص ثالث بیطرف که براساس این قواعد عمل می کند، انجام می شود. طرفین می توانند در حین انعقاد قرارداد یا هر زمان دیگری پس از آن، توافق کنند که برای حل اختلاف به قواعد حل و فصل دوستانه مراجعه خواهند نمود.
اتاق بازرگانی بین المللی، برای حل و فصل دوستانه اختلافات قواعدی را تنظیم نموده است. این قواعد به طرفین اجازه می دهد تا هر شیوه ای را که خود برای اختلافشان مناسب تر تشخیص می دهند، انتخاب نمایند. در صورت عدم توافق بر یکی از شیوه های حل اختلاف، «میانجیگری» شیوه حل اختلاف خواهد بود که براساس این قواعد انجام می شد.
۲-۱-۴- کارشناسی
حضور کارشناسان با دانش ویژه در امور فنی، حقوقی، مالی و سایر زمینه ها می تواند در وضعیت های مختلف مفید واقع شود. مرکز کارشناسی بین المللی اتاق، با ارائه سه نوع خدمت متفاوت «معرفی کارشناسان، انتصاب کارشناسان و اداره جریان کارشناسی» به این نیاز پاسخ می دهد. انتصاب کارشناسان صالح به ویژه در زمینه بین المللی کاری ظریف است. موقعیت ممتاز اتاق در قلب سازمان تجاری بین المللی برای ایفای این نقش، به آن جایگاه خوبی اعطا کرده است. مرکز، کارشناسان را معرفی و منصوب می نماید تا نظرات خود را بر موضوعات گسترده از محاسبات و موضوعات قراردادی گرفته تا ارزیابی تجهیزات صنعتی ارائه نماید.^[۱۹۸]
۱۲۷
۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟
در پاسخ باید ابراز داشت خیر؛ اما نظریه کارشناسی یک سند محکمه پسند در دست متقاضی آن می باشد که می تواند بعنوان یک مدرک مهم و قابل استناد در صورت طرح دعوی در دادگاه ارائه نماید. این بیان وضعیت کاملاً بدبینانه است که طرف یا طرف های مربوطه که نظریه کارشناسی بر علیه آن صادر شده است از پذیرش و در نتیجه اجرای آن امتناع نمایند. لکن در اکثر موارد، اختلافات در زمینه اجرای مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ناشی از برداشت های متفاوت و گاهاً سلیقه ای است در نتیجه نظریه کارشناسی یک هیات خبره و مستقل را که مستدل و متکی به ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی است می پذیرند.
توجه به چند نکته ضروری است : نکته نخست آن که هیات، اختلاف ارجاع شده را به اتکای مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی مورد رسیدگی و نظریه اش را ابراز می دارد. نکته دیگر آن که خبرگان یعنی اعضاء هیات که نام آن ها نیز اعلام نمی گردد در دادگاه یا مراجع دیگر رسیدگی مانند هیات داوری و غیره به هیچ وجه حضور نخواهند یافت به علاوه هیات خبرگان کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات اخذ شده از متقاضی یا طرف های دیگر را محرمانه تلقی خواهد نمود و نظریه ابراز شده تا ده سال از تاریخ صدور در مرکز تخصصی بین المللی حفظ می شود.^[۱۹۹]
۱۲۸
۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی
در اختلافات مربوط به اعتبارات اسنادی، با توجه به ماهیت بانکی آن، لازم است متخصصین امر، رسیدگی و اظهار نظر نمایند. بدین جهت این امر توسط خبرگان منتخب اتاق بازرگانی بین الملل، طبق ضوابط مندرج در نشریه شماره ۸۱۱ اتاق مزبور انجام می گیرد. این ضوابط که داکدکس^[۲۰۰] نامیده می شود نخستین بار در سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر گردید. ضوابط مزبور فقط اختلافات احتمالی در رابطه با اعتبار اسنادی را شامل می گردید لیکن در سال ۲۰۰۲ میلادی حوزه آن به وصولی ها و ضمانت نامه ها نیز تسری داده شد. لذا ضوابط مندرج در نشریه شماره ۸۱۱ شامل اعتبارات اسنادی ، وصولی ها و ضمانت نامه ها می شود.
۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی
هدف داکدکس اتخاذ تصمیم کارشناسی فوری و منصفانه در مورد حل اختلاف، براساس شروط و قیود اعتبار اسنادی، دستورالعمل وصولی ها یا ضمانت نامه عندالمطالبه و نیز براساس قواعد قابل اعمال اتاق بازرگانی بین المللی می باشد.
داکدکس در عمر۱۲ ساله اش ثابت نمود یک مکانیسم حل و فصل اختلافات احتمالی با حداقل هزینه، سریع و کارا می باشد.
۱۲۹
۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات داکدکس
طبق ضوابط اتاق بازرگانی بین الملل برای استفاده از خدمات داکدس متقاضی باید درخواست خود را با مدارک کامل در چهار نسخه همراه با پرداخت حق الزحمه کارشناسی به مرکز بین المللی تخصصی اتاق بازرگانی بین الملل^[۲۰۱] ارسال دارد. متعاقب دریافت مدارک مزبور، مرکز یک هیات سه نفره خبره از بین فهرست خبرگان کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملل را انتخاب خواهد کرد. مرکز، یکی از سه نفر را به عنوان رئیس هیات کارشناسی بر می گزیند. هر زمان هر یک از کارشناسان منتخب از فهرست خبرگان کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملل نتوانند یا نخواهند کارشناسی را انجام دهند، باید مراتب را اعلام تا مرکز بجای آن، کارشناس دیگری را انتخاب نماید.
هیات، نظر کارشناسی خود را براساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی^[۲۰۲] و بسته به مورد، مقررات متحدالشکل پوششی بین بانکی، به مرکز تخصصی بین المللی مکتوب می نماید. این مرکز نظر هیات را به مشاور فنی کمیسیون بانکی اعلام و پس از تائید، نظریه کارشناسی را به متقاضی و طرف یا طرف های دیگر مربوطه اعلام می دارد.
البته این پرسش قابل بررسی است که آیا برای استفاده از خدمات داکدکس در متن اعتبار اسنادی یا اصلاحیه، باید پیروی از ضوابط داکدکس درج شده باشد؟
درج عبارت در متن اعتبار اسنادی این مزیت بزرگ را دارد که کلیه طرف های درگیر در اعتبار اسنادی به وی‍ژه بانک ها و ذی نفع به خوبی آگاه خواهند شد که اختلافات احتمالی آتی به هیاتی ارجاع خواهد شد که خبره اعتبارات اسنادی می باشند؛ لذا باید دقت بیشتری به وی‍ژه در خصوص تهیه، تدوین، ارائه، کنترل و معامله اسناد مبذول دارند. قابل تاکید است هرچند نظریه هیات الزام آور نیست لیکن در صورت عدم پذیرش آن و ارجاع دعوی به دادگاه، نظریه هیات پایه و اساس رسیدگی به پرونده و قضاوت در مورد آن را در دادگاه تشکیل خواهد داد.^[۲۰۳]
۱۳۰
البته ناگفته نماند چنانچه طرفین در قرارداد فیمابین، حل و فصل اختلاف را به گونه ای دیگر تعیین نموده باشند طبق اصل حاکمیت اراده بر مبنای توافق آنان اختلاف حاصله حل می گردد.^[۲۰۴]
۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف^[۲۰۵]
هدف اتاق بازرگانی بین المللی همواره این است که خدمات لازم را برای حل و فصل اختلاف موجود در جامعه تجاری بین المللی، تدارک ببیند. این خدمات شامل داوری،ای.دی.آر.(شیوه جایگزین حل اختلاف)، کارشناسی و اخیراً خدمات هیات های حل اختلاف می باشد. هر یک از این خدمات ماهیت و کاربرد خود را دارند و تشخیص اینکه کدام یک از آنها یا چه ترکیبی از آن شیوه ها بیشترین تناسب را با نیازهای خاص طرفین دارد، با خود آنهاست. داوری تنها شیوه ای است که نتایج رسیدگی حاصل از آن در قالب رای داوری صادر می شود و در نظام های حقوقی مختلف قابل اجراست. اما تصمیمات متخذه توسط هیات های حل اختلاف، به موجب قانون و به عنوان رای، لازم الاجرا نسیتند. با این همه در صورت توافق طرفین، تصمیمات مذکور می تواند به صورت قراردادی لازم الاتباع باشد. به این ترتیب اعضای هیات حل اختلاف به عنوان داور عمل نمی کنند.^[۲۰۶]
۱۳۱
شک نیست اگر این روش ها به نتیجه نرسد یا طرفین اظهار نظر یا توصیه میانجی یا هیات حل اختلاف را نپذیرند، راه برای رجوع به داوری یا حتی دادگاه به عنوان مرحله آخر همواره باز است.
۵-۱-۴- داوری^[۲۰۷]
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد.
داوری یک دادرسی خصوصی مورد تائید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.^[۲۰۸]
قرارداد داوری محور اصلی مباحث مربوط به داوری است.^[۲۰۹]به موجب قرارداد داوری است که داورها مجاز می شوند به اختلاف رسیدگی و رای صادر نمایند. این قرارداد هم چنین محدوده صلاحیت داورها را مشخص می کند که ممکن است به صورت یک قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد.
۱۳۲
همین که طرفین توافق کنند اختلاف از طریق ارجاع به داوری حل و فصل گردد، فرایند داوری می تواند آغاز شود. جزئیات مربوط به داوری براساس قانون حاکم بر داوری تعیین خواهد شد.
با این وجود در بسیاری از موارد طرفین علاوه بر اصل داوری، نسبت به جزئیات مهم دیگری نیز از قبیل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختیاری ناظر به داوری توافق می کنند.^[۲۱۰]
شیوه داوری، جایگزین رسیدگی قضایی است و معمولاً دعاوی بزرگ بین المللی از طریق داوری حل و فصل می شوند. اما همه اختلافات تجاری چنان پیچیده و بزرگ نیست که لازم باشد از طریق داوری حل و فصل گردند. به علاوه حتی در دعاوی بزرگ هم گاه طرفین ترجیح می دهند که با توجه به موضوع دعوی قبل از شروع داوری از سایر روش های حل و فصل اختلاف استفاده نمایند. در عمل نیز گاه موضوع دعوی ناظر بر اختلاف امر فنی یا حرفه ای یا مالی است که با کمک یک شخص ثالث و میانجی که مورد اعتماد طرفین باشد، قابل حل است. گاه لازم است موضوع اختلاف از طریق سازش حل شود و طرفین صرفاً به نظر و توصیه یک سازش دهنده بصیر نیاز دارند و در بعضی پرونده ها محتاج اظهار نظر کارشناس می باشند.
اتاق بازرگانی بین المللی که وظیفه اصلی خود را تسهیل مراودات تجاری بین المللی قرار داده، همواره به این مهم توجه داشته و به همین لحاظ از اولین سال های تشکیل اتاق مبادرت به تاسیس یک تشکیلات داوری منظم و بزرگ در کنار اتاق نموده است که به داوری ICC مشهور است.
۱۳۳
داوری تجاری بین المللی به عنوان مهمترین و مناسب ترین شیوه حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین المللی از اواسط قرن بیستم مقبولیت یافته و قوانین داخلی کشورها نیز در این زمینه روزآمد شده و کنوانسیون های بین المللی راجع به داوری و نحوه اجرای آرای داوری نیز توسط بسیاری از کشورها و منجمله ایران به امضا رسیده است.
اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان بزرگترین سازمان تجارت بین المللی سال هاست داوری را به عنوان روش برگزیده برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری، ترویج می کند و قواعد داوری آن در عرصه بین المللی شاخص می باشد. داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه مزایای بسیاری نسبت به رسیدگی قضایی دارد.
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی که از سال ۱۹۲۳ راه اندازی شده، امروز پیشگام داوری تجاری در سطح بین المللی است. اما تنوع و تحول در روابط و قراردادهای تجاری و استفاده از شکل های جدید معاملات و قراردادها باعث شده که نوع و ماهیت اختلافات تجاری نیز تنوع و گستردگی بیشتری پیدا کند که حل و فصل آنها نیز مستلزم شیوه ها و روش های خاص و متنوع می باشد.^[۲۱۱]
۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)
اگر اتخاذ شیوه های جایگزین حل اختلاف به توافق طرفین و حل و فصل نهایی اختلاف منجر نشود و همچنین توافقی در مورد داوری وجود نداشته باشد و یا رای داوری ابطال شود، طرفین اختلاف ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند. از آنجا که در سطح بین المللی دادگاهی وجود ندارد که به دعاوی تجاری اشخاص خصوصی رسیدگی کند افراد مجبورند که به یک دادگاه ملی مراجعه کنند.^[۲۱۲]
۱۳۴
۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح
دعاوی تجاری بین المللی حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف یا محل اجرای آن ممکن است به کشورهای گوناگونی مربوط شود.
اینکه دادگاه کدام کشور صالح است به قوانین آیین دادرسی در هر کدام از این کشورها بستگی دارد. بدون بررسی مورد به مورد قوانین مزبور نمی توان به طور کلی اظهار نظر نمود که تمام یا بعضی از دادگاه های مزبور برای رسیدگی به اختلاف صالح هستند یا نه.^[۲۱۳]
مبحث دوم- قلمرو و ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافات تجاری را خواه واجد جنبه بین المللی باشد یا نباشد، می توان به رسیدگی مطابق شیوه های ای.دی.آر و براساس این قواعد، ارجاع نمود. مفاد این قواعد با توافق طرفین و پس از تائید اتاق بازرگانی بین المللی، قابل تعدیل و تغییر است.
روش های جایگزین حل اختلاف اصولاً با هدف کمک به طرفین جهت توافق در حل و فصل یک اختلاف خاص، تهیه و تنظیم شده است. برخلاف هیات های حل اختلاف که در طول اجرای قرارداد حضور دارند و هر زمانی که اختلافی پیدا شود برای حل و فصل آن حاضر می شوند، مقررات ای.دی.آر. به صورت موردی و اتفاقی طراحی شده است. در رسیدگی کارشناسی نیز هدف ارائه یک گزارش کارشناسی به طرفین و درباره یک موضوع خاص است. این رسیدگی ها نیز توسط اتاق و براساس مقررات کارشناسی آن اداره می شوند.^[۲۱۴]
۱۳۵
۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل وفصل اختلافات
روش های جایگزین دو ویژگی اصلی دارند، اولاً ویژگی مشترک همه آنها (حتی داوری) رجوع به شخص ثالث مورد اعتماد و متخصص است که به جای دادگاه، عهده دار حل اختلاف می باشند. ثانیاً برخلاف رای داوری که مانند رای دادگاه لازم الاجراست، تصمیمی که در روش های جایگزین اتخاذ می شود، لزوماً برای طرفین لازم الاجرا نیست (مگر خود طرفین بپذیرند) و بیشتر جنبه توصیه و راه حل دارد. از این رو بسیار پیش می آید که طرفین یا یکی از ایشان تصمیم و تشخیص فنی یا کارشناسی یا توصیه شخص ثالث را نمی پذیرند که در این صورت ناگزیر باید حسب مورد به داوری یا دادگاه مراجعه شود. به عبارت دیگر، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف در واقع یک مرحله آسان تر قبل از داوری است.
۱۳۶
نـتـیجه
اعتبار اسنادی یک ابزار خاص تجاری است. یک محصول و پدیده خاص تجارت بین الملل که دادگاهها آن را به شکلی که در طول زمان به وسیله بازرگانان تکامل داده شده، به رسمیت شناختند. در روند تکامل تاریخی این نهاد، حقوق اعتبارات اسنادی، احکامی را از قواعد حاکم بر اسناد قابل معامله و قراردادها اقتباس نمود. اما با این وجود حقوق اعتبارات اسنادی منحصر به فرد و ویژه این نهاد است. همانگونه که یکی از صاحب نظران اعتبارات اسنادی می نویسد: «ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی موضوعی است که مستعد مطالعات نظری زیادی است. نهادی است با مباحث طولانی و آموزنده. این نهاد با وجود همه تردیدهایی که نسبت به مشروعیت آن وجود داشته، باقی مانده است و نیازهای جامعه تجاری ای که هر روز پیچیده تر می شود را برآورده و در معنای واقعی کلمه، حقوقی خاص خود ایجاد کرده است.»^[۲۱۵]
از این رو، بهترین راهکار این است که از همان ابتدا بدانیم اعتبار اسنادی نهادی است متفاوت با هرسند تجاری دیگر. حقوقی که حاکم بر اعتبارات اسنادی است عمدتاً در مقررات یو.سی.پی.^[۲۱۶] و یو.سی.پی.الکترونیک^[۲۱۷] و تاحد پایین تری در قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه، عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارنامه های تضمینی بین المللی و کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی یافت می شود. در معاملاتی که عنصری از ایالات متحده در آن دخیل است، بدیهی است ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت، منبع حقوقی مهمی در آن مورد خواهد بود و حتی برای معاملاتی که هیچ عنصری از ایالات متحده در آن دخیل نیست اما به موضوعاتی در رابطه با تقلب و جعل ارتباط می یابد، ماده ۵ قانون به عنوان یک منبع ارشادی که غالباً به طور صریح اصول حقوقی اعتبارات اسنادی را بیان داشته، می تواند موثر واقع شود.