نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمان کار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. با این وجود، تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر می رسد طرفین خواسته اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد. مثلاً: شاید بتوان تعهد پیمان کار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمان کار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پیمان کاران جزء را با عقد وکالت، پیش پرداخت هایی که به پیمان کار انجام می شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمان کار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می شود و واریز وجوه آن به حساب بستان کاری پیمان کار را با عقد بیع توجیه نمود. در عین حال، قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط، ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی شود. از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت، نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پیمان کار بر مبنای صورت وضعیتهای موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمان کار و تحویل گرفتن آن توسط پیمان کار، وجود دوره ای به نام «دوره تضمین» جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمان کار، تعلق تعدیل آحاد بهاء موضوع پیمان به پیمان کار و غیره.[۹]
بنددوم : انواع قرارداد
قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولاً یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است.
الف) قراردادهای مقطوع
در این نوع قراردادها، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار توافق می کرد در برخی از موارد، طبق ماده ی خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد، مصالح و سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود.[۱۰]
ب) قراردادهای اسانسی
در این نوع پیمان ها، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود.
یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولاًبه بیش از یک دوره ی مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد.[۱۱]
ج) قرار داد مدیریت اجرائی
علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود:
در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود.
در قرارداد نوع دوم که قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود. [۱۲]
د) قراردادهای پرداخت کلی
در این نوع قرارداد، پیمانکارکل کار تعریف شده را با هزینه مشخص انجام می دهد.
مبلغ مورد توافق با توجه به اطلاعات حاصل از طراحی ها، مشخصات پروژه، کیفیت مورد انتظار کارفرما و بازرسی های لازم ازمحل اجرای کارمحاسبه می شود. برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه، پیمانکار باید به محاسبات عادی هزینه، ریسک درگیر پروژه ساخت، وضعیت بازار توجه و نیز میزان بار کاری جاری خود را اضافه کند. این پرداخت ها براساس برآورد اولیه هزینه وبدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه که البته اگر درطول پروژه تغییراتی با موافقت طرفین اعمال نشود، صورت می گیرد. [۱۳]
ه) قرارداد با دوره زمانی محدود
در این نوع قرارداد، کارفرما پیمانکار را ملزم به پذیرش یک کار مشخص با حدود هزینه تعیین شده و در یک دوره زمانی تعریف شده (اغلب ۱۲ تا ۲۴ ماه) می نماید. ارزیابی قیمت کار پیمانکار از روی صورت حساب هایی است که پیمانکار ارائه می کند. کارفرما با مقایسه این صورتحساب با برنامه پروژه و اقلامی که روی پروژه هزینه شده اند، مبالغ را تا حد بالای تعیین شده در هنگام عقد قرارداد پرداخت می کند برای ‌کارهایی ‌با قیمت پایین که مرتب تکرار می شوند مثل؛ تعمیرات دوره ای مفید است.[۱۴]
و) قراردادهای سنجشی
قیمت در این نوع قراردادها، هرچند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می شوند تا حدود کار مشخص باشد اما تا پایان کار و اندازه گیری تک تک اجزای کار قیمت پروژه معین نمی شود. محاسبه قیمت پروژه پس از اجرا برمبنای شاخص هایی صورت می گیرد که در ابتدای پروژه ودر قرارداد منعقده براساس نفرساعت صرف شده یا قیمت اقلام مصرفی، بین طرفین توافق شده است.
با این بررسی می توان چنین برداشت کرد که:
قرارداد پیمان کاری را نمی توان عقدی مختلط دانست که طرفین آن خواسته اند، چند انشاء را ضمن یک سند و معامله واقع سازند. زیرا:
اولاً: این قرارداد در کلیت خود قابل انحلال به عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی باشد.
ثانیاً: اجزایی از این قرارداد که دارای تشابهی با عقود معین باشد، نیز با هدف ترتب آثار این عقود بر آنها منعقد نشده اند، بلکه قرارداد پیمان کاری، قراردادی است با آثار و شرایط و ویژگی های خاص خود که به منظور اجرای پروژه ای عمرانی در سطح کشور انعقاد می یابد و به طور کلی دو هدف عمده را تعقیب می کند:
اول، مکانیسم های لازم را جهت انجام و به پایان رساندن طرح عمرانی فراهم سازد.
دوم، منافع دولت و دستگاه اجرایی را در هر مرحله ای از پیمان حفظ نماید.
نتیجه اینکه، قرارداد پیمانکاری عقدی است، نامعین در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. ماده ۱۰ قانون مدنی به اجماع نویسندگان حقوق مدنی بیانگر اصل حاکمیت اراده افراد بر سرنوشت پیمان های خویش است. به استناد این اصل که از آن اصل به «اصل اباحه» تعبیر می شود؛ می توان کلیه توافق های را که مخالف صریح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.
مستفاد از ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده ۴۶ تصریح نموده و آن را به ۱۵ مورد محدود نموده است.
بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست.
سؤالی که در این زمینه مطرح می گردد، این است که آیا فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا همان طور که در دکترین نیز تأکید شده، دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمان کار است و حق ندارد که پیمان کار را به حال خود رها نماید. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می گردد، یک چنین وضعیتی حاکم است، یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.[۱۵]
گفتار چهارم: کارفرما
«کارفرما» در لغت به معنی «صاحب کار» و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار می باشد، ولی هر صاحب کاری کارفرما نیست. به عنوان مثال: صاحب کارهایی که خود به کار می پردازند و از کسی دستور نمی گیرند، کارفرما محسوب نمی شوند.
در تعریف اصطلاحی کارفرما آمده است:
آنکه پیمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غیر می کند، به بیانی دیگر، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و علمیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است (ماده ۶ شرایط عمومی پیمان).
در قوانین از «دولت» به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی «دولت » کارفرما نیست، چون کارفرما کسی است که دستور می دهد؛ در حالی که دولت به کسی دستور نمی دهد، فقط خط مشی کلی را بیان می کند و این عبارت از باب مسامحه بیان شده است.
در قوانین ایران کارفرما در برابر پیمانکار بر اساس شرایط عمومی پیمان، دارای شرح وظایف زیر است.
۱- موافقت با پیش پرداخت: پیش پرداخت مبلغی است که به عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کارپرداخت می‌گردد. کارفرما می‌تواند مقدار کار را تغییر دهد.
۲- تغییر مقادیر کار.
۳- تغییر مدت موافقتنامه: به پیشنهاد دستگاه نظارت و با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی. پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
۴- ابلاغ کارهای جدید: کارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او می‌توانند حین اجرای عملیات موضوع موافقتنامه، انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نمایند. چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی در فهرست بهاء پیش بینی نشده باشد، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند.
۵- تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه
۶- خاتمه دادن به پیمان (ختم پیمان)
پیش از اتمام کار، کارفرما می‌تواند بدون انکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابر مصلحت خود یا عللی دیگر تصمیم به ختم قرارداد بگیرد.
۷- کسر جرائم تاخیر: اگر پیمانکار در خاتمه مدت موافقتنامه تأخیر داشته باشد جرائمی به او تعلق خواهد گرفت.
۸- فسخ پیمان (خلع ید).
۹- تأخیرهای غیر مجازی که از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد.
۱۰- رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما وبدون علل قبلی و بیش از ۱۵ روز.
۱۱- انتقال موافقتنامه به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.
۱۲- عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت.
۱۳- انحلال شرکت پیمانکار.
۱۴- ورشکستگی پیمانکار.[۱۶]
مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشدو توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست با ظهور انقلاب مشروطه در ایران به وجود آمد. در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۲۸۹، مقرر شد: تمام معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجازه و استیجاره و مقاطعه با اطلاع عموم و حسب مورد از طریق مزایده یا مناقصه صورت گیرد.[۱۷] اما تفکر سنتی آن را قبول نکرده و در هنگام تدوین قانون مدنی ایران، مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار گرفت.[۱۸] یعنی پیمانکار اجیر تلقی می شد: تعارض بین سنت و مدرنیسم، نزدیک سه ربع قرن ادامه داشت و مصوبات از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده و پیمانکار را اجیر محسوب می کردند. در این سالها، قراردادهای پیمانکاری تابع نظم و قاعده خاصی نبود و در چارچوب قانون محاسبات کشور و آئین نامه مربوط، دستگاه های اجرائی، قراردادهایی را به شکل دلخواه با پیمانکاران تنظیم می کردند، در نتیجه، آشفتگی کامل بر فضای پیمانکاری دولتی حاکم بود و با توجه به گسترش روز افزون حجم قراردادهای پیمانکاری، ضرورت تدوین ضوابط و مقررات جدید احساس می شد.
عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمان های دولتی و کلیه انواع پیمانکاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمان های دولتی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد می نمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمانکاری شده بود. در تنیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و یکسان حقوقی برای پیمان های دولتی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال ۱۳۵۱ و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه ماده ۲۳ قانون مذکور چنین مقرر داشت:
در همان سال مقررات شرایط عمومی پیمان به صورت دفترچه ای تنظیم گردیده و یکی از سه سند مهم و پیمان و جزء لاینفک کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده و در کلیه قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آن یکی از سازمان های دولتی و دستگاه های اجرائی باشد، به صورت قرارداد نمونه با مقررات و مفاد کلی یکسان حاکم است.
شرایط عمومی پیمان در ۵۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده است. فصل اول آن در ۱۵ ماده به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته است. تعاریف مزبور، برای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و تاویل و تفسیر و از بین بردن هر گونه اختلاف تدوین شده است و از مفاهیم، تعاریف دقیقی ارائه نموده است.
فصل دوم، از ماده ۱۶ الی ۲۷ به تاییدات و تعهدات پیمانکار مربوط می شود و به موجب آن مواد، پیمانکار، هنگام امضاء پیمان، به کلیه مسائل قرارداد آگاه بود و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن، استناد به جهل خود نماید.[۱۹] بیشتر اعتراضات پیمانکاران و نمایندگان حقوقی آنها و اساتید حقوق متوجه مقررات همین فصل است.
فصل سوم در ارتباط با تعهدات و اختیارات کارفرما تدوین گشته و در مواد ۲۸ الی ۳۳ اختیارات گسترده کارفرما بیان شده است.
فصل چهارم از ماده ۳۴ الی ۴۲ به تضمین و پرداخت و تحویل کار اختصاص یافته است. در فصل پنجم از ماده ۴۲ الی ۵۴ به بیان حوادث قهری، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب و حل اختلاف پرداخته شده است.
دفترچه شرایط عمومی پیمان باید در کلیه پیمان های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب بر اساس این ماده:
اولاً تمامی قرارداهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمان های دولتی دو دستگاه های اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی یکسان منطبق گردد.
ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمانکاران و کلیه دستگاه های دولتی مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.
هم چنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال ۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمانکاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب ۴/۳/۱۳۵۳ سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال ۱۳۷۷ نزدیک به ۲۵ سال در قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می گرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب می نمود.
از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمانکاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمانکاران بود. مجموع این علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید. اولین مقررات تحت عنوان «شرایط عمومی پیمان»، در ۵۳ ماده تدوین گردید و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و در هر چاپ جدید، مجموعه بخشنامه های مصوب بصورت الحاقیه درآمده است. متعاقبا اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته، آخرین اصلاحات در سال ۱۳۷۸ انجام شد، لیکن تغییرات خاصی در آن به وجود نیامد، همه مفاهیم و مواد قبلی وجود داشته و در مواردی مطالبی افزوده شده است. اصلاحات سال ۱۳۷۸ علیرغم تلاش های انجام شرکت های ساختمانی و دیگر افرادی که در ارتباط مستقیم با قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان می باشند، منظور و خواست پیمانکاران را تامین نکرده است. با بازنگری مجدد، در «شرایط عمومی پیمان»، نقایص موجود رفع و حقوق طرفین پیمان به طور کامل ملحوظ نظر دست اندرکاران قرار گیرد.[۲۰]
فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری
مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری
عقد یا قرارداد به عنوان یک موضوع حقوقی، به قدمت تمدن بشری سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی را آغاز کرده عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براین قراردادها را قانون و یا عرف اداری معین داشته است و به این ترتیب آزادی طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله این محدودیت ها شرایطی است که از پیش توسط اداره تعیین شده و در آن جای بحث چندانی نیست حتی در این قراردادها مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلی حقوق تعهدات طرفین مختل نشود. قراردادهای اداری نظام های حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قوائد حقوق عمومی پیروی می کنند. این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود. وجود شرایط و ضوابط هر اداره دولتی قرارداد منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با این ادارات را تحت تاثیر قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرایط و ویژگی های خاص هر سازمان دولتی موجب میشود تا قراردادها با مشکلات و موانعی تنظیم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و یا با مشکلات حقوقی اجرا شود که پرونده های حقوقی متعدد را ایجاد می کند و این خود موجب صرف هزینه های مالی وزمانی متعدد می گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظیم قراردادها می تواند کمک شایانی در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی بعدی شود. در این تحقیق سعی بر آن است که عوامل مهم در تنظیم قراردادهای دولتی را شناسایی کرده و سپس به بررسی مشکلات و موانع موجود در تنظیم و اجرای قراردادهای دولتی پرداخته شود. اهداف تحقیق اهداف تحقیق آشنایی با چگونگی ایجاد یک قرار داد دولتی با عوامل آن در عمل است وبررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و تعهدات آنها نسبت به یکدیگراست. و همچنین آگاهی از اختیارات کسانی که به نحوی در انعقاد قرارداد اداری نقش دارند و نیز بررسی موانع و مشکلات موجود در تنظیم قراردادها است.
عکس مرتبط با اقتصاد
برای تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروری است بلکه این دو شرط نیز لازم است:

برای