نخستین انتخابات پارلمانی تونس پس از پیروزی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و سرنگونی دیکتاتوری ۲۳ سالۀ زین‌العابدین بن علی با حضور ۹۰ درصد از رأی دهندگان در روز ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان تونس در واقع اولین تجربه مردم انقلابی این کشور برای تمرین دموکراسی به شمار می­رفت. در این انتخابات که برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان برگزار شد حزب اسلام­گرای «النهضه» موفق شد از مجموع ۲۱۷ کرسی این مجلس، ۸۹ کرسی یا به عبارتی ۴۷/۴۱ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. در جریان این انتخابات حزب «کنگره برای جمهوری[۶۹]» به ریاست منصف المرزوقی[۷۰] با کسب ۲۹ کرسی (۸۲/۱۳ درصد) و حزب «فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی[۷۱]» به ریاست مصطفی بن جعفر[۷۲] با کسب ۲۱ کرسی (۶۸/۹ درصد آراء) در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. از آنجا که حزب النهضه به پیروزی قاطعی دست نیافت، با احزاب دیگر مجبور به ائتلاف شد. در نهایت راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه با منصف المرزوقی و مصطفی بن جعفر بر سر تشکیل دولت ائتلافی در تونس به توافق رسیدند. در این ائتلاف جنبش النهضه با گرایش اسلامی، پست نخست وزیری را بر عهده گرفت و حزب کنگره برای جمهوری با گرایش­های چپ، پست ریاست جمهوری را عهده­دار شد و حزب فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی با گرایش­های سوسیالیستی، در تقسیم قدرت به کرسی ریاست مجلس مؤسسان دست یافت. بدین ترتیب مصطفی بن جعفر، دبیرکل حزب فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی به عنوان رییس مجلس ملی مؤسسان و منصف المرزوقی، دبیرکل حزب کنگره برای جمهوری به عنوان رئیس جمهوری و حمادی الجبالی[۷۳]، دبیرکل حزب جنبش النهضه به عنوان نخست وزیر توافق کردند. این احزاب یادآور شدند حل مشکلات اصلی مردم و اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اولویت­های برنامه­ دولت جدید تونس خواهد بود.

مجلس ملی مؤسسان تونس که نمایندگان آن برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند، وظیفه تدوین قانون اساسی جدید این کشور و نقشه راه سیاسی آن را به عهده دارد. همچنین بسترسازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و تهیه مقدماتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از وظایف این مجلس به شمار می­رود.
منصف المرزوقی رهبر حزب چپ میانه کنگره برای جمهوری که در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۱ با ۱۵۳ رأی موافق اعضای مجلس ملی مؤسسان این کشور به عنوان رئیس جمهور موقت تونس به جای فؤاد المبزع انتخاب شد، در سال ۱۹۹۴ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس بود اما توسط زین‌العابدین بن علی دیکتاتور تونس دستگیر، زندانی و به فرانسه تبعید شد.
انتخاب المرزوقی به پست ریاست جمهوری در حالی صورت گرفت که پیش از آن اعضای مجلس ملی مؤسسان تونس رأی به تصویب قانون اساسی موقت این کشور داده بودند. مجلس مؤسسان این کشور پس از پنج روز بحث و بررسی، قانون اساسی موقتی که متشکل از ۲۶ فصل است را تصویب کرد. قانون اساسی موقت تونس شرایط و اختیارات قوه های مجریه، مقننه و قضاییه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی برای این کشور مشخص می‌کند.
راشد الغنوشی رهبر حزب جنبش النهضه درباره آینده سیاسی خود و کشور تونس متذکر شد انقلاب تونس دستاورد جوانان این کشور است که خود با انتخابات مسیر آینده آن را تعیین کرده ­اند و وعده داد که در آینده در حکومت سمت رسمی نخواهد داشت. وی همچنین در تشریح برنامه های اسلام­گرایان تأکید کرد که حزب النهضه از اصول و ارزش­های خود و اهداف انقلاب از جمله ایجاد نظامی عادل، آزاد، پیشرفته و توسعه یافته کوتاه نخواهد آمد و با هر حزب و دسته ای ائتلاف نمی‌کند. رهبر حزب النهضه تصریح کرد که دولت جدید برای تحقق اهداف انقلاب از جمله فراهم ساختن یک زندگی کریمانه و همچنین حل معضل بیکاری و فقر گسترده در تونس درنگ نخواهد کرد.
در نهمین کنگره حزب اسلام­گرای النهضه تونس در جولای ۲۰۱۱، اعضای شرکت کننده به توافق­های مهمی در مورد نوع نظام حکومتی و رویکرد سیاسی حکومت دست یافتند. عبدالعزیز مکی، وزیر بهداشت دولت موقت تونس و رئیس کنگره حزب حاکم اسلام­گرای النهضه اعلام کرد که اعضای این کنگره با اکثریت قاطع آرا، برخورداری تونس از نظامی پارلمانی را تصویب کردند. بدین ترتیب با تأسیس نظامی پارلمانی در کشور، قدرت منحصراً در دست قوه مجریه نخواهد بود. اعضای کنگره همچنین طرح سیاسی دوری از افراط­گرایی را تصویب کردند که به این ترتیب خواسته بسیاری از مردم تونس برای درج بندی در قانون اساسی مبنی بر این که شریعت اسلامی منبع قانونگذاری در کشور باشد، نادیده گرفته شده است.
جنبش النهضه که بزرگ‌ترین قدرت سیاسی در تونس را تشکیل می‌دهد، درصدد تشکیل نظام پارلمانی محض است؛ اما دو حزب کنگره برای جمهوری و فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی که دو متحد جنبش النهضه در حکومت ائتلافی هستند، به طور قاطع با این موضوع مخالفت کرده و در مقابل خواهان نظام مشترکی هستند که برخی اختیارات را در دست نخست وزیر می‌گذارد.
از دیگر دستاوردهای مردم تونس در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی می­توان به آزادی زندانیان سیاسی، تشکیل و تأیید رسمی بیش از صد حزب سیاسی جدید در این کشور و لغو محدودیت‌های پیشین بر رسانه ­ها و اینترنت اشاره نمود. به نظر می­رسد که نخبگان تونس در زمینۀ لزوم حذف ساختارهای اقتدارگرا و ایجاد اصلاحات توافق نموده ­اند. هرچند روند اصلاحات در برخی از بخش‌ها – به ویژه بخش قضایی و سرویس امنیت داخلی- با کندی پیش می­رود؛ رهبران این کشور در تلاش هستند تا برای مشکلات گستردۀ اجتماعی – اقتصادی از قبیل نابرابری­های منطقه­ای، نرخ بالای بیکاری و سقوط صنعت توریسم در این کشور که یکی از منابع درآمدی به شمار می­رود؛ راه­حلی مناسب بیابند. همچنین این رهبران می­کوشند تا به متحدان بین ­المللی خود اطمینان دهند که قصد ندارند سیاست‌های عوام­گرایانه و یا محافظه­کارانۀ مذهبی را که ممکن است به سرمایه ­گذاری خارجی در این کشور لطمه بزند، اتخاذ نمایند. به طور خلاصه، مردم تونس در حال بررسی بهترین راهکارها جهت پیشبرد و حل موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، تهدیدهای امنیتی داخلی و منطقه­ای و ایجاد نهادهای انتخاباتی جدید هستند.

۶-۱-۳ علل و ریشه ­های جنبش اعتراضی مردم تونس
در تونس، به عنوان نخستین کشور جهان عرب که درگیر موج­های خروشان خشم مردم علیه اقتدارگرایی شد، به دلایل گوناگون از جمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، گستردگی نظام آموزشی، رفت و آمد میلیون‌ها جهانگرد خارجی به خصوص اروپایی به این کشور، گسترش فعالیت مطبوعات و رسانه ­ها و در نتیجه گسترش آگاهی­های عمومی مردم، فعالیت‌های سیاسی از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است. بن علی در طول دو دهۀ گذشته، گام­هایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تا حدودی سیاسی جامعۀ خود برداشت که از جمله این پیشرفت­ها می­توان به پیشرفت حقوق زنان اشاره کرد. ریشه این پیشرفت­ها در تصویب قوانینی همچون «قانون حقوق شخصی زنان[۷۴]»، «قانون تابعیت[۷۵]» و «قانون کار[۷۶]» است. همچنین در طول سال­های گذشته، زنان تونسی در حوزۀ سیاست و فرهنگ نیز دستاوردهایی داشته اند که از آن جمله می­توان به افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس بعد از انتخابات سال ۱۹۹۹ اشاره کرد که حدود ۵/۱۱ درصد کل نمایندگان را تشکیل می­دادند و میانگین فوق یکی از بالاترین میانگین­ها در جهان عرب و حتی در سطح جهان به حساب می ­آید (برزگر،۱۳۸۱: ۵۳). از دیگر پیشرفت­های این کشور، پیشرفت در حوزۀ انسانی و رفاهی بوده است که می­توان از کنترل موفقیت­آمیز موالید، افزایش سطح امید به زندگی و بهبود شرایط بهداشتی جمعیت نام برد. به عنوان مثال نرخ رشد جمعیت این کشور میان سال­های ۱۹۹۴-۲۰۰۴ با میانگین ۲/۱ درصد، پایین­ترین نرخ رشد جمعیت در جهان عرب است (Harris,2011:1126) و میانگین امید به زندگی در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی حدود ۷۲ سال بود درحالی‌که در سال ۲۰۰۸، این میانگین به ۷۵ سال (مردان ۷۳ سال و زنان ۷۷ سال) افزایش یافت (The Europa World Year Book,2011: 4547). در حوزۀ بهبود شرایط بهداشتی، میزان دسترسی مردم تونس به آب آشامیدنی سالم از ۲/۷۵ درصد در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به ۹۴ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. همچنین در حوزۀ امور رفاهی، از جمعیت بیش از ده میلیون نفری تونس، حدود ۱۰ درصد مردم به خطوط تلفن ثابت دسترسی دارند که این میزان در مورد کاربران تلفن همراه و اینترنت به ترتیب ۹۰ و ۳۵ درصد می‌باشد (The Europa World Year Book,2011: 4551). با در نظر گرفتن موارد فوق، دولت تونس در حوزۀ توسعه انسانی و اجتماعی به دستاوردهایی دست یافته است؛ به طوری که تونس از لحاظ درجه­بندی شاخص توسعۀ انسانی «برنامه توسعه ملل متحد[۷۷]» در میان ۱۰ کشور اول در حال توسعه قرار دارد (برزگر، ۱۳۸۱: ۵۷). از سوی دیگر، دولت بن علی حضور یک طبقۀ متوسط باثبات را جهت ایجاد تعادل بین ساختارهای اجتماعی امری ضروری می­دانست و وحدت و اندازۀ طبقۀ متوسط را معیاری برای ارزیابی قدرت یک جامعه تلقی می­کرد؛ از این رو، گام­های اساسی در جهت ایجاد طبقۀ متوسط باثبات برداشته شد که از جمله این گام­ها می­توان به بهبود سریع شاخص­ خرد اقتصادی اشاره کرد که بر اساس آن، هم بخش­های عمومی و هم بخش­های خصوصی از درآمد بیشتری برخوردار شده و در نهایت این جریان به ایجاد یک طبقۀ متوسط باثبات در این کشور منجر شد که میانگین آن نسبت به کل جمعیت تونس، نمایانگر مقیاس بزرگی نسبت به استانداردهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است (برزگر، ۱۳۸۱: ۵۸).
در حوزۀ اقتصادی، دولت بن علی با اِعمال یک سیاست محکم مالی از طریق برنامۀ جامع تعدیل اقتصادی، تلاش گسترده­ای را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی این کشور آغاز کرد. از جمله این سیاست‌ها، آزادسازی ارز خارجی، کنترل سرمایه­ها و تجارت و خدمات مالی (اصلاحات ساختاری ابتدایی)، بکارگیری قوانین و ترتیبات جدید اقتصادی به منظور تشویق سرمایه ­گذاری­های خارجی بود. نتیجه فعالیت‌های فوق، تقویت بنیۀ اقتصادی تونس بود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی[۷۸] این کشور از ۵ درصد در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ رسید (Harris,2011:1126). همچنین دولت تونس تلاش­ های بسیاری را در جهت ادغام در اقتصاد جهانی صورت داده است که از آن جمله می­توان به امضای موافقت­نامۀ تجاری این کشور با اتحادیه اروپا به منظور تأسیس یک منطقۀ آزاد تجاری در مدیترانه تا سال ۲۰۰۸ اشاره نمود. دولت تونس با این دیدگاه که انزوا و خوداتکایی اقتصادی، استراتژی مناسبی برای توسعه اقتصادی کشور نیست، بهترین راه ادغام در اقتصاد جهانی را برقراری ارتباط با جامعۀ اروپا می­دانست. اما این استراتژی علاوه بر مزایا و امتیازات، خطراتی را نیز دربرداشت که از آن جمله می­توان به عدم تقارن توان اقتصادی تونس و اتحادیه اروپا و در نتیجه کاهش قدرت مانور اقتصادی تونس با این اتحادیه اشاره کرد. در واقع، موافقت­نامۀ تجارت آزاد با گشودن بازار تونس بر روی کالاهای اروپایی، توان رقابتی شرکت­های تونسی را کاهش داده و لذا به ورشکستگی و افزایش بیکاری در سطح جامعه منجر ­گردید. از سوی دیگر، وابستگی بیش از اندازۀ تونس به اتحادیه اروپا، این کشور را در معرض مخاطرات ناشی از رکود اقتصادی در این اتحادیه قرار داد؛ همان‌گونه که پس از رکود اقتصاد جهانی که در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی کشورهای اروپایی (وارد کنندگان اصلی کالاهای تونسی) را تحت تأثیر خود قرار داد، صادرات تونس تا ۱۸ درصد کاهش یافت و واردات نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرد (Harris,2011:1126).
گذشته از موارد فوق، بایستی به مخاطرات و چالش­های سیاسی ناشی از اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور تونس نیز اشاره کرد. در واقع، آشکارترین مسئله در اصلاحات ساختاری اقتصادی، کاهش دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی است که به میزانی که دولت خود را از زیر بار مسئولیت خارج می­سازد، با کاهش حقوق بخش عمومی، کاهش سرمایه ­گذاری بخش عمومی در خدمات و کاهش تهیۀ رفاه، زندگی سخت­تر و گران­تر می­ شود. از سوی دیگر، توزیع ناهمگون مسئولیت­های اجتماعی و به تبع آن ثروت، باعث سرازیر شدن سودهای حاصل از آزاد سازی تجاری و منافع بخش خصوصی به جیب افراد و مقاطعه کاران طبقۀ متوسط تجاری، وسیع­تر شدن شکاف درآمدها و افزایش فقر میان تودۀ مردم می­ شود (افضلی، ۱۳۷۹: ۸۶-۹۸).
علی­رغم پیشرفت­های مذکور در چند دهۀ اخیر توسط رژیم بن علی، خیزش مردمی که در این کشور به وقوع پیوست پرسش­هایی را در خصوص چرایی این رویداد مطرح ساخت. در مورد علل این خیزش­های مردمی، دیدگاه ­های متفاوتی مطرح شده است که هر یک از زاویه­ای به تشریح و تبیین این رویداد ­می­پردازند. از نظر نگارنده، عوامل بسیاری در وقوع این رویداد نقش داشته و هیچ­یک به تنهایی برای آغاز و تداوم جنبش اعتراضی مردم تونس کافی نبوده است؛ برای نمونه می­توان به نقض حقوق بشر و فقدان آزادی­های سیاسی در رژیم بن علی در طول دو دهۀ اخیر اشاره کرد که همواره وجود داشته اند و امری جدید به شمار نمی­روند؛ بنابراین نمی­توان آن را عامل شروع کنندۀ انقلاب قلمداد کرد بلکه بایستی آن را یکی از خواست­های جدی مردم تونس و فقدان رعایت آن را دلیل خشم مردم در دوران حکومت بن علی تلقی نمود. شایان توجه است که جرقۀ انقلاب تونس و حتی بیداری اسلامی با خودسوزی جوان دست‌فروش بیست و شش­ ساله­ای زده شد که در اعتراض به آزار و اذیت مقامات دولتی و ممانعت از کسب درآمدش به خودسوزی اقدام کرد. این امر نشان دهندۀ آن است که نه تنها طرفداران دموکراسی و آزادی بیان، بلکه اقشار عادی تونس نیز رنج و خشم انباشته­ای را در طول سالیان بسیاری با خود حمل می­کردند که ناگهان با اقدام این جوان، به صورت جنبش­های اعتراضی مداوم خود را نشان داد و طومار دیکتاتوری ۲۳ ساله بن علی را درهم پیچید. در ادامه به اختصار به بررسی مهم­ترین عوامل مؤثر در این خیزش مردمی می­پردازیم.
الف) بالا بودن نرخ بیکاری و تورم: زین‌العابدین بن علی در سال ۱۹۹۹ میلادی، کاهش نرخ بیکاری را به عنوان نخستین اولویت خود معرفی کرد. علی­رغم بهبود استانداردهای زندگی در تونس، صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، بیکاری را بزرگ‌ترین چالش دولت تونس معرفی کردند و دستیابی به نرخ رشد سالانۀ ۶ الی ۷ درصد را از طریق جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشد سریع صادرات و نیز اصلاحات ساختاری بیشتر را برای این کشور ضروری شمردند. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که بسیاری از سرمایه ­گذاران خارجی به دلیل سیاست­های سرکوب­کنندۀ بن علی و فساد و پارتی­بازی گستردۀ رژیم وی، از سرمایه ­گذاری خودداری کردند. با نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۳ میلادی و ۲/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۴ و شروع بحران اقتصادی جهانی علائم زوال در بازار کار در اوایل سال ۲۰۰۹ آشکار شد و بیکاری در این سال افزایش یافت. بنا به گزارش بانک جهانی، ۳۸ درصد از فارغ‌التحصیلان تونسی هرگز شاغل نبوده ­اند و ۶۶ درصد از آنان نیز تا ۱۸ ماه پس از فارغ‌التحصیلی بیکار می­مانند (Harris,2011:1127). لازم به ذکر است که نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مقامات تونسی بسیار پایین­تر از نرخ واقعی است و تخمین زده شد که در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری جوانان (سنین ۱۸-۲۴ سال) بیش از دو برابر نرخ اعلام شده از سوی مقامات تونسی و در حدود ۳۱ درصد بوده است .(The Europa World Year Book, 2011: 4546)
ب) الگوی توسعه مکتب سیاسی: نخبگان و رهبران سیاسی در خاورمیانۀ عربی، برای حفظ جایگاه خود و تداوم فرهنگ اقتدارگرایی، الگوی توسعۀ مطرح شده از سوی مکتب سیاسی (توسعه از بالا به پایین) را مبنای کار ساختار قدرت در کشور خود قرار دادند. بر مبنای این الگوی توسعه، اقتدارگرایی لازمۀ توسعه و نظم، بسترساز رفاه اقتصادی و پا گرفتن طبقۀ بورژوا بود. اما با آشکار شدن بی­کفایتی و ناکارآمدی رهبران در زمینۀ ایجاد رفاه و گسترش آموزش، تساهل اجتماعی و برابری فردی مشخص شد که پروژۀ توسعه تنها مایه تمرکز بیشتر قدرت، دورتر شدن حکومت از جامعه، کاهش چشمگیر مسئولیت­ پذیری، وابستگی بیشتر دولت به بازیگران بزرگ بین­الملل و چشم بستن آن‌ ها بر کاستی­های توان‌فرسای زندگی شهروندان شده است که خود بی­ثباتی بیشتری را در جامعه ایجاد کرد. در حقیقت، با گذشت دهه­ها، آنچه در گستره این جوامع به چشم می­آید، بی­ثباتی گسترده و رفاه اقتصادی اندک است که یکی از عوامل اصلی حضور گسترده و اعتراض­آمیز مردم در خیابان­هاست (دهشیار، الف ۱۳۹۰: ۷-۱۱).
ج) وجود طبقۀ بورژوازی وابسته (کمپرادور) بجای بورژوازی ملّی: در خاورمیانۀ عربی با وجود بر سرکار آمدن حکومت­های به ظاهر مدرن، این گروه­های سنتی نیرومند بودند که در چارچوب­های تازۀ سیاسی همچنان قدرت را دردست داشتند. این گروه­ها برای حفظ جایگاه خود، به نیروهای استعمارگر نزدیک شدند و دولت­های اروپایی نیز برای پیشبرد سیاست­های خود به پشتیبانی از ارزش‌ها و منافع این گروه­ها پرداختند. از دلِ این پیوند، زمینه برای ظهور بورژوازی وابسته فراهم شد که زندگی خود را مدیون وابستگی به سرمایه­داری جهانی است؛ در نتیجه بورژوازی ملّی که نقش اساسی در توسعه و رونق اقتصادی دارد، فرصت بالندگی نیافت و فقر گسترده و کمبود امکانات رفاهی، از نبودِ همین بورژوازی ملّی سرچشمه می­گیرد (دهشیار، ب ۱۳۹۰: ۶-۷).
د) محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی: مردم تونس میان انتظارات ارزشی خویش (کالاها و شرایط زندگی که سزاوار آنند) و قابلیت­های ارزشی ظاهری محیط (شرایط اجتماعی، سیاسی و فیزیکی موجود) تفاوت بسیاری را احساس می­کردند. فعالیت احزاب سیاسی در این کشور یا وجود نداشته و یا ممنوع بوده است. حق رأی در این کشور تنها ظاهری و به روی کاغذ بوده است و دستگاه­های مطبوعاتی تونس نیز تحت کنترل شدید دولت بوده ­اند (یوسفی، ۱۳۹۰: ۲۵). در واقع رژیم بن علی تلاش می­کرد تا تنها احساس مشارکت را در جامعه به وجود آورد؛ بدون آنکه انتقال حقیقی قدرت به مردم مورد نظر باشد؛ زیرا «لیبرالسیون کنترل شده» که فقط زمینه را برای تشکیل نهادهای شبه دموکراسی فراهم می­ کند، «دموکراتیزاسیون» قلمداد نمی­ شود (دیلم­صالحی، ۱۳۸۴:۱۵۸).
نـ) عدم پاسخگویی دولت به مطالبات معطوف به توسعه دموکراسی و تضعیف جامعۀ مدنی: گسترش طبقه متوسط جدید رژیم­های عربی را وادار به اتخاذ روش مسالمت­آمیز در خصوص مسایلی چون آزادی­های سیاسی، حقوق بشر و دموکراسی کرد. در این مقطع، مطالبات عمومی مختلفی فراروی رژیم­های حاکم قرار داشت که در پاسخ به برخی از این مطالبات، نرمش و در برابر مطالبات سطح بالایی همچون توسعه جدی و صریح دموکراسی، هیچ­یک از رژیم­های عربی کاملاً پاسخ مثبت ندادند. در تونس نیز از زمان روی کار آمدن بن علی در سال ۱۹۸۸ هرچند نظام چند حزبی در این کشور به وجود آمده است اما حزب حاکم همچنان انحصار قدرت را دردست داشت. رژیم علاوه بر سرکوب قدرتمند و به حاشیه راندن پیروان حزب النهضه و سایر اسلام­گرایان، موارد متعددی از نقض حقوق بشر نیز مرتکب شده بود و حتی فعالان مجمع تونسی حقوق بشر را با غیرقانونی خواندن عضویت هم زمان در این سازمان و یک حزب سیاسی محدود نمود که در نهایت به انحلال این مجمع انجامید. این انحلال خود نشانه پسرفتی جدی هم برای فرایند دموکراتیزاسیون و هم برای رشد جامعه مدنی در تونس بود (ابراهیم، ۱۳۸۴).
و) فساد گسترده: بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بن علی محسوب می‌شود. سفیر آمریکا در تونس در سال ۲۰۰۶ گزارش داد که بیش از نصف نخبگان تجاری تونس از طریق فرزندان، برادران و سایر بستگان بن علی با او در ارتباطند و از رانت این ارتباط بهره می­گیرند؛ روابط فامیلی با خانواده بن علی و فساد گسترده در میان آن‌ ها به گونه­ ای بوده که از آن تحت عنوان نهاد فساد در هزار فامیل تونس نام برده شده است. بر اساس یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا، نهاد فساد در تونس به صورت جغرافیایی میان خانواده­های بن علی و همسرش تقسیم شده بود. بر اساس این سند، خانواده بن علی به منطقه میانه ساحلی تونس دست انداخته بودند، اما خانواده طرابلسی، همسر بن علی، در کناره­های تونس بزرگ فعالیت می‌کردند (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۶).
ی) موج جدید مردم سالاری و گسترش آگاهی­های سیاسی و اجتماعی در عصر ارتباطات و جهانی شدن: موج جدید مردم سالاری که امروزه اقصی نقاط جهان را در نوردیده، منطقه خاورمیانه عربی را نیز در برگرفته است. مردم خاورمیانه نیز مانند مردم سایر نقاط جهان آرزو دارند تا سرنوشتشان را خود تعیین کنند، پای صندوق رأی بروند، حزب تشکیل دهند و مطبوعات آزاد داشته باشند. آموزش و تحصیلات، شهرنشینی و ارتباطات نقش مهمی در توسعه و تحکیم جامعه مدنی و همچنین برانگیختن تقاضاهای سیاسی و اجتماعی مردم بازی کرده ­اند (افضلی،۱۳۷۹). از سوی دیگر، شبکه­ های اجتماعی با ایجاد روابط افقی میان کاربرانی که در سایۀ استبداد حاکم بر تونس توان ابراز وجود در فضای سیاسی و اجتماعی واقعی را نداشتند، آن‌ ها را قادر ساختند از راه این شبکه­ های اجتماعی به اظهار نظر پرداخته و جهان­هایی را بسازند که علی­رغم فقدان ابژه­های واقعی، دارای آثار واقعی بودند و به گفته ارسکین، پس از پخش فیلم‌ها و عکس­های دلخراش خودسوزی آن جوان سبزی فروش در این شبکه­ ها، مردمان همچون ذرات باروت به هم پیوستند و طومار دیکتاتوری بن علی را برچیدند (کیا و محمودی، ۱۳۹۰).
۲-۳ فصل دوم: آغاز و تداوم جنبش بیداری اسلامی در مصر
۱-۲-۳ تاریخچه و زمان استقلال
جمهوری مصر در شمال شرق آفریقا قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد جمعیت تقریباًٌ ۷۷ میلیونی نفری آن مسلمان با اکثریت سنی هستند و ۱۰ درصد باقی مانده را مسیحیان قبطی و سایر مذاهب تشکیل می­دهند. این کشور از قرن شانزدهم میلادی تا سال ۱۸۸۲ که توسط نیروهای بریتانیایی اشغال گردید، به عنوان ایالتی از امپراتوری عثمانی در ترکیه محسوب می­­شد. مصر تا سال ۱۹۱۴ و قبل از ورود عثمانی به جنگ جهانی اول، در ظاهر یکی از ایالت‌های تحت حاکمیت این امپراتوری به شمار می­رفت اما حکومت مصر عملاً تحت کنترل مقامات انگلیسی قرار داشت. در ۲۵ فوریه ۱۹۲۲، به این کشور استقلال صوری اعطاء گردید و فؤاد[۷۹] پادشاه مصر شد. از زمان استقلال تا جنگ جهانی دوم، نبردی سه‌گانه میان فؤاد پادشاه مصر، جنبش ملی­گرایان مصر موسوم به وفد[۸۰] و دولت بریتانیا جریان داشت. جنبش وفد خواهان انقلاب بودند؛ اما پادشاه مصر تاج و تخت خود را مدیون دولت بریتانیا بود. هرچند در انتخابات، ملی­گرایان و اعضای جنبش وفد اکثریت آراء را کسب می­کردند، اما فؤاد پادشاه مصر، همواره از تأیید یک وزیر وابسته به این جنبش خودداری می­نمود. معاهده انگلستان و مصر در سال ۱۹۳۶، به این کشور استقلال تام بخشید و پس از جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیایی به جز حضور نظامی در منطقۀ کانال سوئز، از مصر خارج شدند. در ۲۳ جولای ۱۹۵۲، گروهی از افسران جوان ارتش مصر در یک کودتای بدون خونریزی به رهبری سرهنگ جمال عبدالناصر[۸۱] قدرت را دردست گرفتند و فاروق[۸۲] فرزند فؤاد، پادشاه مصر، تبعید گردید. در ۱۰ دسامبر همان سال قانون اساسی سال ۱۹۲۳ منسوخ اعلام شد و در ۱۶ ژانویه ۱۹۵۳ تمام احزاب سیاسی منحل گردیدند. در هجدهم ماه ژوئن، با اعلام لغو حاکمیت پادشاهی، مصر به طور رسمی جمهوری اعلام شد و ژنرال محمد نقیب[۸۳] به سمت نخست وزیری و ریاست جمهوری و همچنین ریاست شورای فرماندهی انقلاب[۸۴] (آرسی­سی) – متشکل از ۹ افسر نظامی که قدرت را دردست داشتند- منصوب شد. سرهنگ جمال عبدالناصر، رهبر کودتای افسران جوان، همچنان در پشت صحنه باقی ماند و به سمت معاون نخست وزیر و وزیر کشور منصوب شد. با این حال، نبرد قدرت میان ژنرال نقیب با گرایش اسلامی و محافظه کارانه و سرهنگ ناصر شکل گرفت. در ۲۵ فوریه ۱۹۵۴، نقیب به اتهام تلاش برای تمرکز قدرت، از مناصب نخست وزیری و ریاست آرسی­سی کنار گذاشته شد و سرهنگ ناصر جایگزین وی گردید. در ماه اکتبر همان سال، به دنبال سوءقصد به جان ناصر توسط یکی از اعضای اخوان المسلمین[۸۵] و سپس بازداشت و محاکمۀ رهبران و چندین هزار نفر از طرفداران این سازمان، نقیب نیز به اتهام مشارکت در توطئه اخوان المسلمین علیه رژیم از سمت ریاست جمهوری برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. بدین ترتیب در ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴، جمال ناصر به ریاست موقت دولت منصوب گردید. در ماه اکتبر نیز مصر و بریتانیای کبیر توافق­نامه­ای را در خصوص خروج کامل نیروهای بریتانیایی از کانال سوئز تا ژوئن ۱۹۵۶ – یعنی ظرف ۲۰ ماه- امضاء کردند.
در دوران حکومت ناصر، مصر نقشی فعال در امور منطقه و جهان ایفاء نمود. ناصر درصدد توسعۀ نفوذ خود در سه حوزه برآمد: اسلامی، آفریقایی و عرب. حضور وی در کنفرانس باندونگ اندونزی در آوریل ۱۹۵۵، حوزۀ جدیدی به عرصه فعالیت‌های وی اضافه نمود: جنبش عدم تعهد. در سال ۱۹۵۵، به دنبال عدم موفقیت مصر در تأمین تسلیحات مورد نیاز خود از غرب تحت شرایط قابل قبول، این کشور کمک‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفت. در واقع بیزاری ناصر از غرب، نظر موافق اتحاد جماهیر شوروی را جلب کرده و این کشور روابط نزدیکی را با مصر برقرار کرد. کمک نظامی و صنعتی شوروی به مصر اعطاء شد و در دسامبر ۱۹۵۸، توافقی میان دو کشور در زمینه کمک تضمینی شوروی برای ساخت سد آسوان به امضاء رسید.
در رفراندومی که در ژوئن ۱۹۵۶ در سراسر مصر برگزار شد، قانون اساسی جدید مصر به تصویب رسید و ناصر بدون هیچ­گونه مخالفتی به ریاست جمهوری برگزیده شد. در جولای همان سال، به دنبال خروج کامل نیروهای بریتانیایی از مصر، دولت­های ایالات متحده و بریتانیا، پیشنهادهای خود در زمینۀ کمک مالی به مصر برای ساخت سد آسوان را پس گرفتند. ناصر نیز در واکنش به این اقدام، با اعلان ملی کردن شرکت کانال سوئز، اظهار داشت که درآمدهای حاصل از عوارض عبور از کانال، جهت ساخت سد آسوان هزینه خواهد شد. تصاحب کانال سوئز توسط مصر، بهانه­ای شد تا اسرائیل در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ به شبه جزیره سینا حمله نماید. دو روز پس از حملۀ اسرائیل، نیروهای بریتانیا و فرانسه نیز عملیات گسترده­ای را علیه مصر به راه انداختند. با افزایش فشارها از جانب سازمان ملل متحد و ایالات متحده، در ۶ نوامبر آتش بس اعلام شد. در فوریه ۱۹۵۸ کشور مصر با سوریه ادغام گردید و جمهوری متحد عربی[۸۶] را تشکیل داد و ناصر به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. این دولت جدید، پیوند خود را با اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای بلوک کمونیسم تقویت کرد. با جدایی سوریه از جمهوری متحد عربی در سپتامبر ۱۹۶۱، مصر این نام را تا یک دهه بعد همچنان حفظ نمود. در دسامبر همان سال، ناصر اتحادیه سوسیالیست عرب[۸۷] را به عنوان تنها سازمان رسمی سیاسی تأسیس نمود. در می ۱۹۶۷، پس از خروج نیروهای اضطراری سازمان ملل متحد از قلمرو مصر، این کشور شرم الشیخ در شبه جزیرۀ سینا را دوباره تصرف نمود و تنگه تیران را بر روی کشتی‌های اسرائیلی بست. این اقدام مصر به وقوع جنگ شش روزه یا جنگ ژوئن منجر شد. در این جنگ، اسرائیل کشورهای عرب همسایه و از جمله مصر را به سرعت شکست داد و کنترل نوار غزه و منطقه ای بزرگ از قلمرو مصر از جمله سراسر شبه جزیرۀ سینا را در دست گرفت. کانال سوئز بسته شد و تا ژوئن ۱۹۷۵ همچنان بسته ماند. با مرگ ناصر در سپتامبر ۱۹۷۰، معاون وی، سرهنگ انور سادات[۸۸]، به جانشینی وی برگزیده شد. در ۱۹۷۶، با پایان یافتن معاهدۀ دوستی با اتحاد جماهیر شوروی، این کشور روابط خود با ایالات متحده را گسترش داد زیرا انور سادات به طور فزاینده­ای به کمک‌های ایالات متحده تکیه نمود. در اکتبر ۱۹۷۳، نیروهای مصری برای بازپس­گیری سرزمین­های اشغال شده توسط اسرائیل در ۱۹۶۷، از کانال سوئز عبور کردند. این اقدام مصر باعث شگفتی اسرائیل و سایر کشورهای جهان شد. برای رئیس جمهور، انور سادات، این جنگ یک پیروزی قابل توجه بود: هم پایان سال‌ها بن بست سیاسی با اسرائیل و هم افزایش اعتبار و وجهه شخصی وی. در این جنگ ۱۸ روزه که با اعلام آتش بس متوقف شد، وزیر خارجۀ ایالات متحده، هنری کسینجر، موافقت­نامه­های قطعِ درگیری را که متضمن تخلیه شبه جزیره سینا از نیروهای اسرائیلی بود، مورد مذاکرۀ دو طرف قرار داد. به دنبال آن، سادات علی رغم مخالفت بسیاری از کشورهای عربی، در سال ۱۹۷۷ از اسرائیل دیدن کرد. در سپتامبر ۱۹۷۸، به دنبال مذاکرات صورت گرفته در کمپ دیوید[۸۹]، ایالت مریلند، سادات و نخست وزیر اسرائیل، مناخم بگین[۹۰]، دو موافقت­نامه به امضاء رساندند: موافقت­نامه اول متضمن یک دورۀ انتقالی پنج ساله برای اعطای خودمختاری کامل به ساکنان مناطق اشغالی ساحل غربی اردن و نوار غزه. موافقت­نامه دوم، پیمان صلحی میان اسرائیل و مصر بود. پس از امضای این موافقت­نامه­ها در مارس ۱۹۷۹، اسرائیل خروج مرحله­ ای خود را از شبه جزیرۀ سینا آغاز کرد که آخرین مرحلۀ آن در آوریل ۱۹۸۲ صورت گرفت. در واقع توافقات کمپ دیوید و پیمان صلح با اسرائیل، به انزوای مصر از جهان عرب منجر گردید. در جلسه شورای اتحادیه عرب در بغداد، قطعنامه­هایی که متضمن فراخواندن سفرای کشورهای عضو این اتحادیه از مصر، قطع روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور، قطع کمک­های کشورهای عرب و انتقال دفتر مرکزی این اتحادیه از قاهره به تونس بود، مورد تصویب قرار گرفت. با وجود آنکه برخی کشورهای عرب تمایل چندانی به اجرای مفاد این قطعنامه­ها نداشتند اما قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با مصر در اواخر ماه آوریل ۱۹۷۹، انزوای مصر را وارد مرحلۀ جدی­تری کرد. در نتیجه این انزوا، مصر بیش از پیش به کمک مالی و نظامی ایالات متحده وابسته شد. همچنین کشورهای سوریه، اردن، عراق و سازمان آزادیبخش فلسطین با ابراز مخالفت خود با اقدام انور سادات، آن را تلاش دولت مصر برای متعهد ساختن جهان عرب به سیاست صلح با اسرائیل قلمداد نمودند. به رغم تمام مخالفت‌ها و حتی اخراج مصر از اتحادیه عرب و تحریم سیاسی و اقتصادی اتحادیه مذکور علیه این کشور، مصر به پیشبرد روابط خود با اسرائیل ادامه داد و دو کشور در فوریه ۱۹۸۰ برای نخستین بار سفرای خود را مبادله کردند.
در حوزۀ داخلی، پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ با اسرائیل، تغییرات گسترده­ای در مصر رخ داد. بسیاری از زندانیان برجستۀ سیاسی در ژانویه ۱۹۷۴ مورد عفو قرار گرفتند. سانسور مطبوعات در ماه فوریه پایان یافت و در می همان سال، در یک رفراندوم که در سطح ملی برگزار شد، ۹۵/۹۹ درصد (Fisher,2011:331) رأی دهندگان به برنامۀ اصلاح اقتصادی و اجتماعی که شامل بازسازی، جذب سرمایه ­گذاری خارجی و وارد نمودن بخش خصوصی به اقتصاد و محدود سازی دخالت پلیس در امور خصوصی شهروندان مصری می­شد، پاسخ مثبت دادند. علاوه بر معرفی رژیم اقتصادی و سیاسی لیبرال تر، انور سادات به احزاب سیاسی که فعالیتشان از سال ۱۹۵۳ ممنوع اعلام شده بود، برای شرکت در انتخابات ۱۹۷۶ مجلس ملی، مجوز فعالیت اعطاء نمود. علی­رغم آغاز دومین فرایند دموکراتیزاسیون در مصر در سال ۱۹۷۶، پایداری میراث استبدادی و تداوم قانون محدودکنندۀ انجمن‌ها (قانون ۳۲ سال ۱۹۶۴) از جمله عواملی بودند که از رشد جامعۀ مدنی در مصر جلوگیری کردند (ابراهیم، ۱۳۸۱: ۱۵۷). در سال ۱۹۷۸، سادات حزب دموکراتیک ملی[۹۱] را تأسیس کرده و خود را رئیس این حزب معرفی نمود. این حزب جایگزین حزب سوسیالیست عرب که توسط ناصر در سال ۱۹۶۲ تأسیس شده بود، گردید.
۲-۲-۳ به قدرت رسیدن ژنرال محمد حسنی مبارک[۹۲]
در اکتبر ۱۹۸۱، سادات توسط اعضای جهاد اسلامی، یک گروه شبه نظامی از بنیادگرایان اسلامی ترور شد. با ترور سادات، ژنرال محمد حسنی مبارک، معاون وی و فرمانده پیشین نیروی هوایی مصر به عنوان جانشین برگزیده شد. بلافاصله بعد از ترور، قانون وضعیت اضطراری[۹۳] در این کشور اعلام شد. به موجب این قانون، قدرت و اختیارات نیروهای پلیس افزایش یافت، حقوق قانونی شهروندان به حالت تعلیق درآمد و سانسور قانونی شد. همچنین این قانون هرگونه فعالیت سیاسی غیر دولتی، تظاهرات خیابانی، سازمان‌های غیررسمی سیاسی و کمک‌های مالی ثبت نشده را محدود نمود. یک قانون جدید انتخاباتی نیز به تصویب رسید که راه‌یابی احزاب به مجلس ملی را به کسب حداقل ۸ درصد از کل آراء مشروط نمود. در آوریل ۱۹۸۴، حسنی مبارک با امیدواری به تحکیم موقعیت خود و معرفی خود به عنوان یک رهبر محبوب که نسبت به مخالفان تحمل و بردباری بیشتری از خود نشان می­دهد، وعدۀ برگزاری نخستین انتخابات آزاد و صادقانه را در مصر داد. در انتخابات مجلس در می ۱۹۸۴، حزب حاکم دموکراتیک ملی با کسب ۹/۷۲ درصد آراء، پیروز این رقابت‌ها بود و از میان ۴ حزب دیگر شرکت کننده در انتخابات، تنها حزب وفدنو[۹۴] (یا حزب نمایندگی­نو) در ائتلاف با اخوان المسلمین، حدود ۱/۱۵ درصد آراء را کسب کرد (The Europa World Year Book, 2011:1625).
در رفراندومی که در اکتبر سال ۱۹۸۷ برگزار شد، مبارک با کسب ۱/۹۷ درصد آراء به عنوان رئیس جمهوری برای دومین دورۀ شش ساله منصوب شد (The Europa World Year Book, 2011:1626). انتخابات سال ۱۹۸۷، نشانه­­ای از پیشرفت روند دموکراتیک در مصر تلقی شد چرا که اخوان المسلمین را به عنوان یک نیروی سیاسی مشروع بازشناخت و به این حزب اجازه داده شد که با بزرگ‌ترین تشکل سیاسی کشور، یعنی حزب وفد و همچنین حزب کارگر سوسیالیست و حزب لیبرال سوسیالیست به ائتلافی غیر رسمی دست زند. اما نظر به نتایج ناامید کننده انتخابات که از اقدامات اقتدارگرایی مبارک ناشی می‌شد، این روند نتوانست نتایج مطلوبی را عاید نظام سیاسی شبه اقتدارگرای مصر و زعیم او مبارک سازد (هرسنی، ۱۳۸۶).
یک ماه بعد، در کنفرانس سران عرب در ماه نوامبر، قطعنامه­ای به تصویب رسید که برقراری رابطه دیپلماتیک با مصر را به اختیار خود کشورهای عضو گذارد و یک هفته پس از پایان این کنفرانس، ۹ کشور عرب (امارات متحده عربی، عراق، کویت، مراکش، جمهوری عرب یمن، بحرین، عربستان سعودی، موریتانی و قطر) روابط کامل دیپلماتیک خود را با مصر برقرار نمودند. این اقدام با توجه به حمایت مصر از عراق در جریان جنگ با ایران و تصدیق اهمیت و نفوذ مصر به عنوان پرجمعیت­ترین کشور عربی و همچنین برخوردار از توانایی بالای نظامی در حل مسائل منطقه­ای صورت گرفت. در این اثنا، در مارس ۱۹۸۸، مصر یک توافق­نامه همکاری نظامی با ایالات متحده آمریکا امضاء نمود. این توافق نظامی پنج ساله سبب شد که مصر با اسرائیل و اعضای ناتو در جایگاه یکسانی قرار گیرد و به قراردادهای دفاعی و جدیدترین تسلیحات نظامی دسترسی یابد. در همین ایام، دولت مصر با اعلام وجود تهدید مستمر برای براندازی داخلی و خارجی، قانون وضعیت اضطراری را برای ۳ سال دیگر تمدید نمود.
در رفراندومی در اکتبر ۱۹۹۳، مبارک با کسب ۳/۹۶ درصد آراء برای سومین دوره متوالی به ریاست جمهوری منصوب شد (The Europa World Year Book, 2011:1626). احزاب مخالف، که هیچ‌کدام از نامزدی مبارک حمایت نکرده بودند، تقاضای اصلاحات نمودند. از جمله این اصلاحات، اصلاح قانون اساسی با هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل بدون قید و شرط احزاب سیاسی و تقدیم لایحۀ محدودیت دورۀ ریاست جمهوری به دو دوره بود. از سوی دیگر، مبارک ژنرال محمد حسین طنطاوی[۹۵]، وزیر دفاع دولت خود را به درجۀ ارتشبد ترفیع مقام داد. ناظران این ترفیع مقام را اقدامی در جهت راضی ساختن ارتش، قدرت نهایی پس از رژیم، قلمداد کردند که پس از امتناع مبارک از تعیین معاون ریاست جمهوری که ارتش به طور سنتی آن را متعلق به خود می­دانست، صورت گرفت. به دنبال این ترفیع مقام، طنطاوی اعلام کرد در صورتی که اسلام­گرایان افراطی موجب تهدید امنیت کشور شوند، ارتش را وارد میدان خواهد کرد. این نخستین باری بود که ارتش آشکارا آمادگی خود را برای مداخله در مبارزه علیه گروه‌های شبه نظامی اسلام­گرا اعلام می­کرد. تا آن زمان، عملیات علیه اسلام­گرایان افراطی توسط نیروهای تحت فرماندهی وزارت کشور مصر انجام می­شد. در ژانویه ۱۹۹۶، مبارک معاون نخست وزیر و وزیر برنامه ­ریزی، دکتر کمال الغنظوری[۹۶]، را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. با تداوم کنترل همه جانبه شخص رئیس جمهور بر پست‌های دفاع، کشور و امور خارجه، نقش نخست وزیر به نظارت و رهبری امور اقتصادی، تسریع روند اصلاحات اقتصادی به ویژه خصوصی­سازی و ارتقاء استانداردهای زندگی محدود شد. علی­رغم اقدامات محافظه­کارانۀ رژیم مبارک در حوزۀ اقتصادی، مؤسسات بین‌المللی امیدواری خود را از انجام اصلاحات توسط دولت جدید که تحت حمایت قاطعانۀ ریاست جمهوری قرار داشت، ابراز کردند. نخست وزیر الغنطوری نیز اشتغال­زایی، شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی را از اولویت­های برنامه خود معرفی کرد.
در سپتامبر ۱۹۹۹، مبارک با کسب ۸/۹۳ درصد آراء در رفراندومی ملی برای چهارمین دورۀ متوالی به ریاست جمهوری منصوب شد (The Europa World Year Book, 2011:1626). از میان ۴ حزب اپوزیسیون رسمی، تنها حزب ناصریست[۹۷] از نامزدی مبارک حمایت نکرد. یک ماه پیش از برگزاری این رفراندوم، احزاب اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشر مصرانه از رئیس جمهور مصر درخواست کردند که اصلاحات سیاسی و قانون اساسی بنیادین به ویژه الغاء قانون وضعیت اضطراری، محدودیت‌های اعمالی بر تشکیل احزاب سیاسی و اتحادیه­های تجاری، افزایش آزادی مطبوعات و تضمین انتخاباتی آزاد و عادلانه را به اجرا درآورد. با این حال، طی سالیان بعد، تغییرات اندکی در جهت آزادسازی سیاسی در این کشور صورت گرفت و نوسازی بیشتر در حوزۀ اقتصادی به مرحله اجرا درآمد. در واقع، در نخستین سال دورۀ چهارم ریاست جمهوری مبارک تداوم بیش از تغییر قابل مشاهده بود.
در ژانویه ۲۰۰۰، ۳ روز پس از درگیری‌های خشونت­آمیز میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در روستایی در جنوب مصر، که به کشته شدن ۲۰ مسیحی و یک مسلمان منجر شد، در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که علت اولیه خشونت، «نابرابری اقتصادی» میان اکثریت ثروتمند مسیحیان قبطی و اقلیت فقیر مسلمانان بوده است. تنش میان اجتماعات مسلمانان و مسیحیان قبطی به دنبال یک حمله بمب­گذاری خارج از کلیسای مسیحیان قبطی در شهر اسکندریه در اواخر دسامبر ۲۰۰۱، مصادف با مراسم شب سال نو مسیحی که منجر به کشته شدن ۲۱ نفر شد، افزایش یافت. هرچند به گفته مقامات، این انفجار توسط یک بمب­گذار انتحاری صورت گرفته بود، اما مبارک در یک برنامه تلویزیونی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد از مسیحیان و مسلمانان خواست که علیه تهدید تروریسم متحد شوند و این حمله را اقدامی سازمان یافته توسط «دست‌های خارجی» دانست که به گفتۀ وی سعی دارند با «تفرقه افکندن میان مسلمانان و مسیحیان» مصر را بی­ثبات سازند.
در اواخر ژوئن ۲۰۰۰، دولت مصر دستور تعطیلی مرکز مطالعات اجتماعی و توسعه ابن خلدون در قاهره را صادر کرد و ۵ نفر از اعضای این سازمان از جمله شخصیت علمی و فعال دموکراسی مصر، پروفسور سعدالدین ابراهیم[۹۸]، را به اتهام دریافت بیش از ۲۲۰٬۰۰۰ دلار از کمیسیون اروپا جهت تهیه یک فیلم مستند با موضوع روند انتخابات در مصر دستگیر کردند. این اقدام دولت مصر با انتقادات گسترده­ای از سوی دولت‌های غربی مواجه شد. در واقع، مشخصۀ اصلی دوره چهارم ریاست جمهوری مبارک، افزایش پرونده­های قضایی مناقشه­آمیز بود، پرونده­هایی که نشان‌دهندۀ ضعف مداوم نظام قضایی و آسیب­پذیری آن در برابر فشارهای سیاسی بود. در ماه می ۲۰۰۱، پروفسور سعدالدین ابراهیم به ۷ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد.
به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نیویورک و واشنگتن و متهم شدن سازمان شبه نظامیان اسلام­گرای القاعده به رهبری اسامه بن لادن در سال ۲۰۰۱، حسنی مبارک اظهار داشت که این گونه حملات، نبرد طولانی مدت مصر علیه اسلام­گرایان بنیادگرا را تصدیق می­نماید و اعلام کرد این کشور، نمونه ­ای از «دموکراسی پاسخگو» را جهت مقابله با تهدید اسلام­گرایی رادیکال پیشنهاد می­دهد. بدون تردید، به دنبال این رویداد و تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف علیه تروریسم، از فشارهای غرب بر مصر در خصوص پرونده­های مربوط به اسلام­گرایان مورد اتهام تا حد زیادی کاسته شد و در نوامبر ۲۰۰۱، ۲۳ تن از اعضای سازمان اخوان المسلمین به اتهام انگیزه جهت اِعمال خشونت و عضویت در یک سازمان غیرقانونی بازداشت شدند.
در هشتمین کنگرۀ حزب حاکم دموکراتیک ملی در سپتامبر ۲۰۰۲، پسر دوم مبارک، جمال[۹۹]، با انتخاب به عنوان دبیرکل این حزب، به سومین فرد بانفوذ در این حزب تبدیل شد. این امر گمانه­زنی­ها را در خصوص زمینه­سازی برای جانشینی حسنی مبارک توسط وی تقویت کرد. در فوریه ۲۰۰۳، مجلس ملی مصر علی­رغم مخالفت جهانی به قانون وضعیت اضطراری و همچنین مخالفت احزاب سیاسی و گروه‌های جامعه مدنی، به تمدید این قانون برای ۳ سال دیگر رأی داد. مقامات مصری نیز با اشاره به تدابیر امنیتی اتخاذ شده از سوی دموکراسی­های غربی پس از حملات یازده سپتامبر به نیویورک آمریکا، این اقدام مجلس ملی را توجیه می­نمودند. با این حال در سال ۲۰۰۳ به نظر می­رسید که حزب دموکراتیک ملی در برابر تقاضاها برای آزادسازی سیاسی تسلیم شده است و در ژوئن همان سال مجلس ملی مصر، تشکیل شورای ملی حقوق بشر و همچنین تعطیلی تعدادی از دادگاه­های امنیتی را تصویب نمود. در نخستین کنفرانس سالانۀ این حزب در سپتامبر ۲۰۰۳، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر تمامی فرامین نظامی صادر شده تحت لوای قانون وضعیت اضطراری؛ به جز فرامینی که برای «حفظ نظم و امنیت عمومی ضروری هستند» را ملغی اعلام نمود. با وجود اقدامات فوق، قید و بندها و محدودیت‌های مربوط به تشکیل احزاب سیاسی جدید و فعالیت‌های سازمان‌های سیاسی موجود همچنان نیازمند تجدیدنظر باقی ماند و جمال مبارک تعهد نمود که در جهت تضمین «حقوق اساسی دموکراسی مشارکتی و برابری برای تمام مصریان» اقداماتی صورت خواهد داد.
در اکتبر سال ۲۰۰۴، یک حزب سیاسی جدید به نام القعد[۱۰۰] پس از ارائه چهارمین تقاضای خود تأیید شد. این اقدام دولت مصر ظاهراً در واکنش به انتقاد ایالات متحده آمریکا از روند کند اصلاح دموکراتیک در مصر بود؛ زیرا از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۴، تنها به دو حزب جدید مجوز فعالیت داده شده بود. حزب القعد به رهبری أیمن عبدالعزیز نور[۱۰۱]، معاون سابق حزب وفدنو، هجدهمین حزبی بود که به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفت. حزب القعد برنامۀ سیاسی خود را اصلاح قانون اساسی و الغاء قانون وضعیت اضطراری اعلام نمود. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ۲۰۰۵، این حزب خواستار برخورداری مردم مصر از حق انتخاب حقیقی از طریق اعطای مجوز حضور به نامزدهای احزاب اپوزیسیون گردید. به دنبال طرح این تقاضاها، سازمان اخوان المسلمین و ائتلاف جدیدی به نام جنبش مصری برای تغییر که عموماً به نام کفایه[۱۰۲] خوانده می­ شود، به این حزب پیوستند. این افزایش دخالت اخوان المسلمین موجب نگرانی بیشتر دولت مصر گردید. در ژانویه ۲۰۰۵، نور به اتهام جعل امضاء به منظور ثبت حزب خود دستگیر شد. وی بعد از آزادی از زندان در ماه مارس همان سال، قصد خود را برای نامزدی ریاست جمهوری در انتخابات ۲۰۰۵ اعلام کرد. مخالفت‌ها با نامزدی مبارک برای دورۀ پنجم ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۰۴ افزایش یافت. در ماه اکتبر ۲۰۰۴، بیش از ۶۵۰ نفر از فعالان، سیاستمداران و روشنفکران مصری بیانیه­ای صادر کردند و خواستار اصلاح قانون اساسی جهت ممانعت از نامزدی مجدد مبارک برای ریاست جمهوری شدند. در فوریه ۲۰۰۵، مبارک طرح­های خود برای انجام اصلاح دموکراتیک- به ویژه اصلاح قانون اساسی جهت برگزاری انتخابات مستقیم و رقابتی- را اعلام کرد. علی­رغم تهیه پیش­نویس اصلاح قانون اساسی توسط کمیتۀ پارلمانی مصر، بسیاری از احزاب اپوزیسیون مصری استدلال کردند که تغییرات پیشنهادی، از جمله کسب حمایت حداقل ۶۵ تن از نمایندگان مجلس ملی مصر برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مانع از حضور نامزدهایی خارج از حزب حاکم می­ شود. با وجود مخالفت­ها، تغییرات مورد نظر به تصویب مجلس ملی رسید و در رفراندوم ۲۵ ماه می ۲۰۰۵، ۹/۸۲ درصد از رأی­دهندگان به نفع این اصلاحات رأی دادند (The Europa World Year Book, 2011:1628). میزان مشارکت بر طبق آمار رسمی ۶/۵۳ درصد گزارش شد اما شخصیت‌های اپوزیسیون ادعا کردند که میزان مشارکت حقیقی بسیار کمتر و در حدود ۵ درصد بوده است. در ژوئن و جولای همان سال، چندین گروه و ائتلاف جدید که خواستار اصلاحات در صحنۀ سیاسی و داخلی مصر بودند، به وجود آمدند و به جنبش‌های اعتراضی روبه افزایشی پیوستند که از زمان تشکیل جنبش کفایه در سال ۲۰۰۴ وارد صحنه سیاسی مصر شده بودند. در ۷ سپتامبر ۲۰۰۵، نخستین انتخابات رقابتی ریاست جمهوری در مصر با حضور چندین نامزد رقیب برگزار شد و حسنی مبارک توانست با کسب ۶/۸۸ درصد آراء برای پنجمین دورۀ متوالی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شود (The Europa World Year Book, 2011:1628). میزان مشارکت تنها ۲۳ درصد اعلام شد که تا حدودی به دلیل درخواست چندین حزب اپوزیسیون برای تحریم انتخابات بود. به موازات برگزاری انتخابات، تظاهرات اعتراض­آمیزی در قاهره علیه جانبداری رسانه­ای از مبارک و تصمیم کمیسیون تازه تأسیس انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر روند رأی­گیری توسط گروه­های مستقل برگزار شد. علی­رغم این اعتراضات، مبارک در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵، سوگند ریاست جمهوری خود را ادا کرد.
پس از نمایش غم­انگیز احزاب اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری و با آگاهی یافتن به اینکه هیچ­یک از احزاب اپوزیسیون به تنهایی قادر نیستند با حزب حاکم دموکراتیک ملی رقابت نمایند، تلاش‌های متمرکز این احزاب و گروه‌های مخالف سیاسی به خلق یک اتحاد انتخاباتی گسترده میان آن‌ ها انجامید. در اکتبر ۲۰۰۵، این تلاش‌ها به تشکیل جبهه ملی متحد برای تغییر[۱۰۳] – ائتلافی منسجم از ۱۱ حزب و گروه که بر سر ارائه لیستی منفرد از نامزدها در مقابل حزب حاکم دموکراتیک ملی توافق کرده بودند- منتهی شد. اخوان المسلمین علی­رغم تأیید خط­مشی اصلاحات داخلی این جبهه ملی، از شرکت در لیست نامزدهای این ائتلاف برای رقابت در انتخابات مجلس ملی خودداری کرد و با اعلام تکمیل روند نامزدی خود پیش از تشکیل ائتلاف، تصمیم گرفت که نامزدهای مورد نظر خود را معرفی نماید. از این رو، این سازمان پیش از انتخابات مجلس ملی مصر در اول دسامبر ۲۰۰۵، فهرستی متشکل از ۱۵۰ عضو این سازمان به عنوان نامزدهای مستقل اعلام کرد. برخلاف انتخابات قبلی که در آن‌ ها فعالیت نامزدهای اخوان المسلمین ممنوع اعلام شده بود، این بار مقامات مصری فعالیت ستاد انتخاباتی اخوان المسلمین را مجاز اعلام نمودند. اما پیش از برگزاری انتخابات و همچنین همزمان با آن، بیش از ۸۵۰ تن از اعضای اخوان المسلمین در بحبوحۀ گزارش‌هایی مبنی بر درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و حزب دموکراتیک ملی دستگیر شدند. علی­رغم تمام کارشکنی­ها، سازمان اخوان المسلمین در این انتخابات توانست ۸۸ کرسی را کسب نماید که در مقایسه با ۱۷ کرسی تصاحب شده در انتخابات پیشین مجلس ملی مصر، یک پیشرفت چشمگیر به شمار می­رفت. این انتخابات، صرف‌نظر از آنکه تعداد قابل توجهی از نامزدهای حزب دموکراتیک ملی کرسی­های خود را از دست دادند، دو نتیجۀ شگفت­انگیز به بار آورد. نتیجه نخست به نمایش ضعیف احزاب سکولار و اپوزیسیون مصر مربوط می­شد که علی­رغم تشکیل یک لیست متحد و برخورداری از فضای نسبتاً باز سیاسی، نتوانستند تعداد نمایندگان خود را در مجلس ملی مصر افزایش دهند. در واقع میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، مجموع کرسی­های احزاب اپوزیسیون و سکولار از ۱۷ کرسی به ۱۰ کرسی کاهش یافت. اما نتیجه شگفت­انگیز دیگر این انتخابات همان نمایش قدرتمندانه اخوان المسلمین بود که سهم خود از تعداد کرسی­های مجلس ملی را به بیش از پنج برابر افزایش داده بود (Fisher,2011:350). ناظران عوامل مختلفی را برای این موفقیت انتخاباتی دور از انتظار اخوان المسلمین برشمردند ازجمله: حمایت تودۀ مردم از این گروه و توان بالای سازماندهی آن، ضعف گروه­های سکولار اپوزیسیون، مشروعیت رو به زوال حزب دموکراتیک ملی و فشارهای بین‌المللی که امکان تقلب و دستکاری در روند انتخابات را به طور فزاینده­ای برای رژیم دشوار ساخته بود.
در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵، مبارک ۵ نماینده زن و ۵ نماینده میسحی قبطی را برای ۱۰ کرسی مجلس ملی که نمایندگان آن توسط رئیس جمهور تعیین می­ شود، با هدف افزایش حضور آنان در نمایندگی مجلس منصوب نمود. پس از برگزاری انتخابات ۲۰۰۵ و دل‌مشغولی دولت آمریکا با رویدادهای عراق، دولت مصر برای برآورده ساختن تعهدات خود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در زمینه اجرای اصلاحات سیاسی و قانون اساسی اعلام نموده بود، تمایل و رغبت اندکی نشان داد. در واقع در نیمۀ نخست سال ۲۰۰۶، اعمال فشار بر مخالفان رژیم و فعالان دموکراسی­خواهی افزایش یافت و مناقشاتی در خصوص استقلال قوۀ قضایی مصر درگرفت. یکی از نخستین نشانه­ های عقب­نشینی دولت مصر از اصلاحات سیاسی، به تعویق انداختن انتخابات شورای شهر تا آوریل سال ۲۰۰۸ بود. مخالفان و به ویژه اخوان المسلمین این اقدام دولت مصر را یک اقدام سنجیده جهت ممانعت از تکرار موفقیت گروه­های اپوزیسیون در انتخابات محلی قلمداد نمودند. همزمان با اعلام این تصمیم، قضات عالی‌رتبه‌ای که به طور پیوسته از دخالت دولت در امور قضایی انتقاد می­کردند و دولت را به تقلب در انتخابات مجلس ملی در سال ۲۰۰۵ متهم می­ساختند، از مصونیت قضایی محروم شده و از سوی دادگاه امنیتی رژیم مبارک، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. در آوریل و می ۲۰۰۶، تصمیم دولت مصر برای پیگرد قانونی دو تن از این قضات، به تظاهرات خشمگینانه­ای در قاهره منجر شد که نیروهای امنیتی به طور خشونت آمیزی معترضان را سرکوب کردند. در این درگیری‌ها، صدها تن از معترضان به اتهام شرکت در تظاهرات از جمله حدود ۴۰۰ تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت شدند. در ۲۳ آوریل ۲۰۰۶، مجلس ملی مصر درخواست دولت برای تمدید قانون وضعیت اضطراری به مدت دو سال دیگر را تصویب نمود. نخست وزیر وقت مصر، نظیف[۱۰۴]، که ماه قبل اعلام کرده بود قانون جدید ضدتروریسم به زودی جایگزین قانون وضعیت اضطراری می­ شود، با بیان نیاز دولت مصر به حفظ قدرت فوق‌العاده جهت مقابله با تنش­های فرقه­گرایانه و حملات تروریستی در صحرای سینا، این اقدام مجلس ملی را موجه جلوه داد. اما احزاب اپوزیسیون در مجلس ملی مصر، این اقدام مجلس را نشانۀ عدم تمایل رژیم مبارک به اجرای اصلاحات دموکراتیک خوانده و آن را به باد انتقاد گرفتند. در جولای همان سال، لایحه پیشنهادی دولت جهت بازبینی قانون مطبوعات مورد تصویب پارلمان مصر قرار گرفت. این قانون جدید در کنار فسخ مجازات زندان برای برخی جرائم مطبوعاتی، جریمه­های قابل پرداخت توسط روزنامه­نگاران محکوم به انتشار نوشته­های افتراء­آمیز را افزایش داد. این قانون جدید مطبوعات همچنین برای روزنامه­نگارانی که اطلاعاتی در خصوص دارایی­ ها و بودجه­ های کارکنان عمومی و مقامات دولتی منتشر نمایند، مجازات حبس در نظر گرفت. این بخش از قانون مطبوعات در واقع تلاش رژیم مبارک برای محافظت از مقامات فاسد مصر از تعقیب قانونی بود. در بین روزنامه­نگاران حرفه­ای، بازبینی­های صورت گرفته بر قانون مطبوعات، به عنوان یک گام به عقب و از بین رفتن هرچه بیشتر آزادی مطبوعات در مصر تلقی شد.
در آوریل ۲۰۰۶، دورۀ جدیدی از خشونت­های فرقه­ ای در شهر اسکندریه درگرفت. در یک نبرد سنگین خیابانی میان گروه­های مسیحی قبطی و تظاهرکنندگان مسلمان ۱۲ نفر مجروح و ۶۷ نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این درگیری‌ها به دنبال حملاتی علیه کلیساهای قبطی که به کشته شدن ۲ تن از عابدان مسیحی انجامید، آغاز شد. بنا به نظر فعالان حقوق بشر، تکرار خشونت‌های فرقه­ ای در مصر دلایل بنیادی بسیاری دارد که از آن جمله می­توان به سیاست­های تبعیض­آمیز دولت مصر نسبت به اقلیت قبطی، عدم موفقیت در ترویج آموزش مذهبی آزاداندیش و بدون تعصب در مدارس و فقدان مبلغان مسیحی و مسلمان آزاداندیش اشاره کرد.
در دسامبر ۲۰۰۶، رئیس جمهور مصر مجموعاً ۳۴ اصلاحیه قانون اساسی ارائه نمود که این اصلاحیه‌ها شامل کاهش قدرت ریاست جمهوری به نفع مجلس ملی و شورای وزیران؛ و گام­هایی در جهت کاهش محدودیت­های اِعمالی بر نامزدهای احزاب سیاسی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. علی­رغم این اصلاحات پیشنهادی، شخصیت‌های اپوزیسیون مصر از برخی از این اصلاحات انتقاد کردند؛ از جمله لایحه پیشنهادی در خصوص اِبطال قانون اولیۀ نظارت کامل قضایی بر انتخابات و همچنین لایحۀ افزایش قدرت و اختیارات نیروهای امنیتی برای کنترل، بازداشت و زندانی کردن شهروندان مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی. درحالی‌که دولت مصر این اصلاحات را گامی اساسی به سوی اصلاح سیاسی قلمداد می‌نمود، بسیاری از گروه­های مصری و فعالان سیاسی، این اصلاحات را در جهت محدود ساختن بیش از پیش آزادی­های سیاسی و مدنی و گسترش قدرت اجرایی دولت تلقی نمودند. همچنین با حذف عامدانۀ نظارت قضایی بر انتخابات، این گمانه در میان مخالفان ایجاد شد که رژیم قصد دارد از طریق انجام تقلب انتخاباتی گسترده، پیروزی حزب حاکم دموکراتیک ملی را در رقابت‌های انتخاباتی آینده تضمین نماید. همچنین مبارک با پیشنهاد یک ممنوعیت قانونی بر تشکیل احزاب سیاسی بر پایۀ مذهب، تلاش کرد تا نفوذ رو به افزایش اخوان المسلمین را مهار نماید. نگرانی­ها در خصوص توسعه آزادی بیان در مصر، دوباره در اوایل سال ۲۰۰۷ مطرح گردید؛ به ویژه که تعداد بسیاری از مخالفان با بهره گرفتن از وبلاگ­ها به انتشار مقاله­ های انتقادی علیه رژیم مبارک دست زدند. در اواخر ۲۰۰۶ تا اواسط ۲۰۰۷، دولت مصر اقدامات تنبیهی علیه سایت­های اینترنتی و وبلاگ­هایی که در آن‌ ها بحث­های حساس سیاسی و موضوعات انتقادی علیه دولت یا مذهب صورت می­گرفت، را تشدید نمود. از جمله این اقدامات، مسدود نمودن سایت­ها، ضبط و مصادرۀ سخت­افزار و تهدید یا حتی دستگیری وبلاگ­نویسان سیاسی بود. با انجام این اقدامات از سوی دولت مصر، گروه­های حقوق­ بشر بسیاری در داخل و خارج از مصر در حمایت از متهمان اینترنتی و مخالفت با اقدام تنبیهی دولت مصر علیه اینترنت، اعتراضاتی را ترتیب دادند که در آن‌ ها این اقدام رژیم مبارک را به عنوان تلاشی برای سرکوبی آزادی بیان تقبیح کردند. از سوی دیگر، در فاصلۀ زمانی تصویب اصلاحات قانون اساسی در مجلس ملی تا برگزاری رفراندوم ملی در ۲۶ مارس ۲۰۰۷، جنبش کفایه و نیروهای مخالف دولت با سازماندهی تظاهرات سراسری در مصر، اعتراضات خود علیه اصلاحات را اعلام کردند. علی­رغم تحریم شرکت در رفراندوم از سوی ائتلافی از احزاب اپوزیسیون، سازمان‌های جامعه مدنی و شخصیت‌های برجسته مصری و اعمال کنترل شدید رژیم مبارک در روز برگزاری رفراندوم، وزارت دادگستری مصر در ۲۸ مارس ۲۰۰۷، با اعلام مشارکت ۱/۲۷ درصدی رأی­دهندگان، تعداد آراء مثبت به اصلاحات قانون اساسی را ۹/۷۵ درصد اعلان نمود (Fisher,2011:356).
با وجود انتقادهای وسیع به دولت مصر در خصوص آزادی بیان و عدم اجرای اصلاحات سیاسی، در اقدامی با هدف برابری جنسیتی در مصر، در دسامبر ۲۰۰۶ شورای عالی قضایی این کشور با درخواست وزارت دادگستری مبنی بر انتصاب قضات زن موافقت کرد. در میان مخالفت­های جدی از سوی قضات و محافظه­کاران مصری که انتصاب قضات زن را نقض اصول اساسی شریعت می­دانستند، در ۱۵ مارس ۲۰۰۷، رئیس شورای عالی قضایی انتصاب ۳۱ زن به سمت­ قضاوت در دادگاه­های مصر را اعلام نمود. برخی از ناظران این اقدام دولت مصر را نمایشی از سوی رژیم برای اعلام تمایل به اصلاحات سیاسی قلمداد کردند. باید خاطر نشان ساخت که حتی استراتژی انجام اصلاحات سیاسی از بالا، لزوماً محدودکنندۀ قدرت نخبگان حاکم نبوده و یا فضا را برای رقابت واقعی سیاسی فراهم نمی­سازد، بلکه در واقع به عنوان ماسکی برای پوشاندن ذات اقتدارگرای رژیم و خلق یک فضای مصنوعی از تغییر که به دستکاری و تقلب بیشتر در روند سیاسی می­انجامد، بکار می رود. در واقع هدف مبارک از انجام محدود اصلاحات، تضمین تسلط وی بر روند سیاسی و اجتناب از هرگونه انحرافی که تهدیدی برای ثبات رژیم باشد و همچنین نیاز وی به انتقال رژیم و پیدا کردن راهی برای معرفی پسرش جمال به عنوان یک جانشین به عرصۀ سیاسی بود (Shahin,2010: 101-103).
از سوی دیگر، در نیمۀ ژانویه ۲۰۰۸، حکومت مصر سفرای اتحادیه اروپا را به منظور اعتراض به پیش­نویس قطعنامۀ این اتحادیه احضار نمود. در این پیش­نویس قانون وضعیت اضطراری مصر، اقدامات نیروهای پلیس به ویژه شکنجۀ دستگیرشدگان و نحوۀ برخورد مقامات مصری با اقلیت­های مذهبی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. اتحادیه اروپا همچنین خواستار آزادی فوری رهبر حزب القعد، أیمن نور از زندان شد. نور در فوریه ۲۰۰۹ از زندان آزاد شد و مقامات علت آزادی را شرایط بد جسمانی وی اعلام نمودند، اما این تصور قویاً وجود داشت که تداوم فشارها از جانب جامعۀ بین‌الملل به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمان­های حقوق بشری دلیل اصلی آزادی این مخالف سیاسی از زندان بود.
علی­رغم خطر اقدام تنبیهی از جانب رژیم مبارک، در اوایل آوریل ۲۰۰۸ کارگرانی که خواستار افزایش دستمزدهای بخش دولتی متناسب با قیمت­های سر به فلک کشیدۀ غذا و کالا بودند، اعتصاب­هایی را ترتیب دادند. همراه با افزایش نشانه­ های ناآرامی اقتصادی، دانشجویان و افراد حرفه­ای در سرتاسر مصر در همبستگی با معترضان، تظاهراتی به راه انداختند. تا پایان ماه آوریل، حسنی مبارک که خواهان پرهیز از احتمال هرگونه اعتصاب سراسری در مصر بود، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را اعلام کرد. با این حال، با افزایش نرخ تورم در مصر، بدبینی­ها در خصوص کافی و مناسب بودن اقدام مورد نظر در رفع مشکل قطب­بندی اقتصادی و اجتماعی در این کشور همچنان باقی ماند. همچنین در ماه می ۲۰۰۸، مجلس ملی مصر قانون وضعیت اضطراری را تا سال ۲۰۱۰ تمدید نمود. این اقدام مجلس ملی در تناقض آشکار با تعهد حسنی مبارک مبنی بر فسخ این قانون در مبارزات انتخاباتی­اش در سال ۲۰۰۵ بود. در نیمۀ ژانویه سال ۲۰۰۹، گزارشاتی مبنی بر دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از جمله اعضای اخوان المسلمین در اعتراضات علیه اقدام نظامی اسرائیل در نوار غزه توسط مقامات مصری، انتشار یافت. با امتناع دولت مصر از گشودن گذرگاه مرزی رفح در مرز مصر و نوار غزه جهت عبور کمک­های بشردوستانه، بسیاری از این معترضان دولت مصر را به همدستی با اسرائیل در محاصره قلمرو فلسطین متهم ساختند. در نیمۀ ژوئن همان سال، مجلس ملی یک قانون مناقشه­آمیز را به تصویب رساند که به موجب آن تعداد کرسی­ها در این مجلس، از ۴۵۴ کرسی به ۵۱۸ کرسی افزایش یافت و تمام ۶۴ کرسی اضافه شده برای نامزدهای زن در نظر گرفته شد. دولت مصر اعلام کرد که این قانون، بیانگر اصلاحاتی است که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است و هدف از آن ارتقاء زنان در نظام سیاسی و اجتماعی مصر است. در اکتبر همان سال، گروه­های اپوزیسیون در مخالفت با نامزدی احتمالی جمال مبارک و جانشینی پدرش در پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۱، مبارزات خود را آغاز کردند. جنبش اپوزیسیون جدید به رهبری أیمن نور اولین کنفرانس خود را در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹ در قاهره برگزار کرد که در این کنفرانس نمایندگانی از اخوان المسلمین، حزب جبهه دموکراتیک[۱۰۵] – یک گروه سیاسی لیبرال جدید که در ماه می ۲۰۰۷ مورد تأیید مقامات مصری قرار گرفته بود- و جنبش تغییر مصر (کفایه) شرکت داشتند. به دنبال اعلام آمادگی محمد البرادعی[۱۰۶] برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، گروه­های اپوزیسیون با استقبال از این اقدام، از نامزدی احتمالی وی حمایت کردند. از طرف دیگر، رسانه ­های تحت حاکمیت رژیم مبارک تلاش نمودند تا البرادعی را به عنوان فردی بیگانه و با دانش اندک از اجتماع امروزی مصر به تصویر بکشند. در اوایل ماه می ۲۰۱۰، مجلس ملی مصر با ۳۰۵ رأی موافق در برابر ۱۰۳ رأی مخالف به درخواست حسنی مبارک جهت تمدید قانون وضعیت اضطراری برای دو سال دیگر پاسخ مثبت داد که این امر با انتقادهای گسترده­ای هم از جانب طرفداران اصلاحات و هم سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد. در اواخر ماه می، اعضای اتحادیه­های تجاری و گروه­های مخالف دولت، تظاهراتی را در مقابل ادارات و وزارت خانه‌های دولتی ترتیب داده و خواستار افزایش حداقل حقوق ماهیانه خود شدند. لازم به ذکر است که حقوق ماهیانه این اعضاء از سال ۱۹۸۴ یعنی به مدت ۲۵ سال، در حدود ۳۵ پوند مصری ثابت مانده بود. به دنبال این اعتراضات، دادگاهی در حکم خود اعلام نمود که دولت موظف است طرح حداقل دستمزد ماهانۀ ۱۲۰۰ پوند مصری را به مرحلۀ عمل درآورد اما وزیر توسعه اقتصادی، دکتر عثمان محمد عثمان[۱۰۷] با غیرواقع­بینانه خواندن این میزان افزایش مقرر شده، آن را رد نمود. با اعلام آمادگی البرادعی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱، وی حضور خود را مشروط به انجام اصلاحات قانون اساسی جهت تضمین «یک انتخابات آزاد و عادلانه» نمود. اصلاحات پیشنهادی البرادعی شامل نظارت کامل قضایی بر انتخابات و اعطای جواز حضور به نامزدهای مستقل انتخابات ریاست جمهوری بود.
در این اثناء، با کشته شدن یک فعال سیاسی در اوایل ژوئن ۲۰۱۰ به دست نیروهای پلیس، اعتراضات گسترده­ای علیه خشونت پلیس به راه افتاد. این فعال سیاسی خالد سعید[۱۰۸] نام داشت و یک فیلم ویدئویی بر روی اینترنت قرار داده بود که در آن افسران پلیس مصری را در حال سوءاستفاده از مواد مخدر توقیف شده نشان می‌داد. به گفته شاهدان عینی، نیروهای پلیس با یورش به کافه­ای که خالد سعید در آن نشسته بود، به طور خشونت­­آمیزی وی را به بیرون کشیده شده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. دیده­بان حقوق­بشر، اقدامات مقامات مصری علیه تظاهرکنندگان را بیش از حد خشونت­آمیز دانست. بنا به ادعای مقامات، علت مرگ خالد سعید، بلعیدن یک کیسه پلاستیکی محتوی مواد مخدر غیر مجاز بود؛ درحالی‌که تصاویر انتشار یافته بر روی اینترنت با نشان دادن جراحات شدید بر روی جنازه وی، این ادعای مقامات را با تردید مواجه ساخت.
در سپتامبر ۲۰۱۰، البرادعی با اظهار اطمینان به انجام تقلب در انتخابات آتی توسط دولت مصر و اینکه شرکت در این گونه انتخابات، توهین به اصول دموکراتیک است، از مصریان خواست تا انتخابات را تحریم نمایند. در دور اول انتخابات مجلس قانون‌گذاری مصر در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰، حزب حاکم دموکراتیک ملی اکثریت مطلق کرسی­های مجلس مصر را به دست آورد درحالی‌که نامزدهای مستقل عضو اخوان المسلمین حتی یک کرسی نیز کسب نکردند. دولت مصر نیز با ردّ هرگونه اتهام تقلب در انتخابات، تنها تعداد محدودی نقض جزئی قانون را تأیید نمود و ادعا کرد که این نقض قوانین هیچ­گونه تأثیر قابل توجهی بر نتایج انتخابات نداشته است. با این حال، ناظران انتخابات از نقض گستردۀ قوانین انتخاباتی و کشته شدن دو نفر در جریان درگیری خشونت­آمیز میان طرفداران و مخالفان نامزدها در برخی از حوزه های انتخاباتی خبر دادند. اعتراضات علیه سرشت تقلب­آمیز و ریاکارانۀ انتخابات در ماه دسامبر ۲۰۱۰ و نیز تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت. در نیمۀ دسامبر ۲۰۱۰، گروهی بیست نفره از اعضای حزب اپوزیسیون از جمله اخوان المسلمین و حزب وفدنو که نتوانسته بودند در انتخابات، پیروزی کسب نمایند، با اعلام تشکیل یک پارلمان اقلیت[۱۰۹]؛ وفاداری خود به قانون اساسی و «ارادۀ مردم» را اعلان نمودند. در این میان، تظاهرات مردمی گسترده­ای در جریان بود. در حالی که اخوان المسلمین نسبت به این اعتراضات مردد بود، در یک فیلم ویدئویی انتشاریافته بر روی اینترنت در نیمه ماه دسامبر، البرادعی با تأیید ضمنی اقدامات تظاهرکنندگان، در خصوص بروز خشونت احتمالی در صورت عدم توجه به خواست‌های تظاهرکنندگان هشدار داد. در نیمه ماه ژانویه ۲۰۱۱، البرادعی با اعلام کناره­گیری خود از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که انتخابات «تحت شرایط جاری، بی­حاصل و فاقد اعتبار خواهد بود» و از مردم مصر خواست تا با تحریم انتخابات، تلاش کنند تا «مشروعیت رژیم را از بین ببرند».
۳-۲-۳ آغاز جنبش بیداری اسلامی در مصر
با الهام از جنبش مردم تونس که در نهایت به برکناری رئیس جمهور این کشور، زین‌العابدین بن علی در ژانویه ۲۰۱۱ از قدرت انجامید، فعالان سیاسی مصری در اعتراض به فساد دولتی، اعمال شکنجه توسط نیروهای امنیتی، فقر و بیکاری روز ۲۵ ژانویه را در سراسر مصر به عنوان «روز قیام[۱۱۰]» نام‌گذاری کردند و متعاقب آن هزاران تظاهرکننده در قاهره، اسکندریه[۱۱۱] و سایر شهرها گردهم آمده و خواستار استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری شده و مخالفت خود را با نامزدی احتمالی جمال مبارک به عنوان جانشین حسنی مبارک ابراز کردند. در درگیری­های صورت گرفته میان تظاهرکنندگان و مقامات دولتی در شهر سوئز[۱۱۲]، سه تن از معترضان کشته شدند و تلویزیون دولتی مصر نیز از مرگ یک مأمور پلیس خبر داد. دولت­های خارجی از جمله دولت آمریکا، مقامات مصری را به صدور مجوز برای تظاهرات مسالمت­آمیز ترغیب نموده و موقعیت موجود را برای توسعۀ کشور مصر مهم توصیف کردند. با این وجود، در ۲۶ ژانویه دولت مصر اعلام کرد که افرادی که در گردهمایی‌ها، تظاهرات و راهپیمایی­های عمومی شرکت نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و دسترسی به سایت‌های اینترنتی نیز که از طریق آن فعالان سیاسی بسیاری از تظاهرات را برنامه ­ریزی می­کردند، در سرتاسر این کشور مسدود گردید. علی­رغم همه این اقدامات، تظاهرکنندگان در ۲۶ و ۲۷ ژانویه دوباره به خیابان‌ها بازگشتند و در این مدت طبق گزارش‌ها دو تن از معترضان کشته شده و بیش از ۸۰۰ تن از مردم مصر به اتهام شرکت در اعتراضات دستگیر شدند. مقامات مصری برای پیشگیری از اعتراضات گسترده­تر در ۲۸ ژانویه، تعدادی از اعضای اخوان المسلمین (از جمله چند تن از مقامات ارشد این سازمان) را دستگیر کرده و علاوه بر مسدود نمودن سراسری دسترسی به اینترنت، در خطوط تلفن همراه نیز اختلال ایجاد کردند. طی اعتراضات صورت گرفته در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز و سایر شهرهای بزرگ مصر، ۱۸ تن کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر مجروح شدند. علی­رغم ناتوانی پلیس، ارتش مصر توانست کنترل بخش‌هایی از پایتخت را به دست گیرد. در تلاش برای فرو خواباندن ناآرامی­ها، در سرتاسر مصر قانون منع رفت و آمد اعلام شد و مبارک در بیانیه­ای که به طور زنده از تلویزیون پخش ­شد از تظاهرکنندگان خواست تا به اعتراضات پایان داده و اعلام کرد که قصد دارد کابینه­ای جدید تشکیل داده و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را اِعمال نماید. با این حال، تظاهرکنندگان بی­اعتنا به حکومت نظامی به اعتراضات خود شدت بخشیده و تأکید کردند که تا زمان استعفای حسنی مبارک از تظاهرات خود دست نخواهند کشید. در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱، حسنی مبارک، عمر سلیمان[۱۱۳]، رئیس سرویس اطلاعاتی خود را به عنوان معاون ریاست جمهوری منصوب کرد و برکناری نظیف نخست­وزیر مصر و انحلال کابینه وی را اعلام نمود. در پایان همان روز، ژنرال احمد محمد شفیق[۱۱۴] که در کابینه نظیف مسئولیت وزارت هواپیمایی کشوری را عهده­دار شده بود، از سوی حسنی مبارک به نخست وزیری منصوب شد و در ۳۱ ژانویه، کابینه جدید وزراء ادای سوگند نمود. علی­رغم تمام این عزل و نصب­ها، تظاهرات در قاهره و سایر شهرهای مصر ادامه یافت و معترضان خواستار برکناری شخص رئیس جمهور از قدرت شده و به ویژه با اشاره به انتصاب مجدد چند تن از اعضای فاقد وجهه و محبوبیت کابینۀ پیشین، کابینه جدید را به «غیرقانونی بودن» متهم ساختند.
در یکم فوریه، حسنی مبارک در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد اما تا زمان برگزاری انتخابات در سمت خود باقی خواهد ماند. پیش از این سخنرانی، یکی از سخنگویان نیروهای مسلح در بیانیه­ای که از تلویزیون پخش گردید، به طور ضمنی اعلام کرد که نیروهای نظامی از دستورات مبتنی بر سرکوب تظاهرکنندگان اطاعت نخواهند کرد. با شروع درگیری­های خشونت­آمیز میان گروه­های طرفدار و مخالف دولت در دوم فوریه در میدان تحریر قاهره، که به یکی از نقاط عطف این تظاهرات بدل شد، مشخص گردید که هیچ‌کدام از اطلاعیه­های دولت و نیروهای مسلح مصر نتوانسته است خشم تظاهرکنندگان را فرونشاند. به دنبال این درگیری­ها، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که دست کم ۸ نفر کشته و بیش از ۹۰۰ نفر در این درگیری مجروح شده‌اند. علاوه بر این، در سوم فوریه در گزارشی که توسط سازمان ملل منتشر شد تخمین زده شد که از آغاز ناآرامی­ها در ماه ژانویه تا آن زمان حدود ۳۰۰ نفر کشته شده ­اند. در ۵ فوریه، عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور مصر مذاکراتی را با نمایندگان گروه­های اپوزیسیون از جمله اخوان المسلمین در زمینه اصلاحات قانون اساسی آغاز نمود. با این حال، با بازگشت معترضان به میدان تحریر، تقاضاها برای استعفای حسنی مبارک فزونی گرفت. در میان تشدید تنش­ها، مبارک در دومین سخنرانی تلویزیونی خود در ۱۰ فوریه، انتقال نامعین قدرت به معاون خود عمر سلیمان را وعده داد؛ اما با ابراز نگرانی در خصوص امنیت ملی مصر در صورت برکناری فوری وی، بر باقی ماندن در سمت خود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر تأکید کرد. در ابتدای همان روز و پیش از سخنرانی مبارک، در اطلاعیه رسمی گروهی از مقامات ارشد نظامی و شورای عالی نیروهای نظامی که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد، گروه مذکور به رهبری ارتشبد محمد حسین طنطاوی، فرماندۀ کل قوای نیروهای مسلح و وزیر دفاع، پشتیبانی ارتش از خواست‌های قانونی مردم را وعده داد. به دنبال پخش این اطلاعیه، یک فرماندۀ ارتش مصر با مخاطب قرار دادن تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره و تأکید بر برآورده شدن خواست‌های آنان، به طور ضمنی از عقب­نشینی ارتش از پشتیبانی مبارک صحه گذاشت.
۴-۲-۳ استعفای مبارک و سرنگونی رژیم
در ۱۱ فوریه، عمر سلیمان در تلویزیون دولتی اعلام کرد که حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری استعفا داد و قدرت و اختیارات خود را به شورای عالی نیروهای مسلح[۱۱۵] انتقال داده است. در اطلاعیه دیگری که در ۱۳ فوریه انتشار یافت، شورای عالی نیروهای مسلح با اعلان انحلال مجلس مصر و تعلیق قانون اساسی، اعلام کرد که ادارۀ امور کشور را به طور موقت و به مدت ۶ ماه یا تا پایان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر عهده خواهد گرفت. همچنین در این اطلاعیه، طنطاوی به عنوان رئیس شورا در سمت رئیس دولت موقت مورد تأکید قرار گرفت. یک کمیته قضایی نیز جهت تدوین اصلاحات قانون اساسی که قرار بود در ماه مارس به رفراندوم عمومی گذاشته شود، تشکیل گردید. کمیته قضایی اصلاح قانون اساسی در تاریخ ۲۸ فوریه، لایحه پیش­نویس اصلاحات خود را که شامل بازنگری بندهای قانونی مربوط به احزاب سیاسی و معیار صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بود را منتشر کرد و در روز چهارم مارس نیز شورای عالی فرمان برگزاری یک رفراندوم در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۱ را صادر نمود. در روز نوزدهم مارس، علی­رغم مخالفت­ها از جانب شخصیت‌های برجستۀ جنبش اعتراضی، از جمله البرادعی، اصلاحات قانون اساسی که دربردارندۀ محدودیت بر دوره ریاست جمهوری، اعادۀ نظارت قضایی بر انتخابات و تسهیل شرایط برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بود، با رأی مثبت ۳/۷۷ درصد از رأی دهندگان تصویب شد. میزان مشارکت در این رفراندوم ۴۱ درصد اعلام شد که بالاترین میزان مشارکت در سال­های اخیر بوده است. با طرح اتهامات فساد و قتل معترضان در ناآرامی­های ماه فوریه علیه حسنی مبارک و پسران وی جمال و علاء[۱۱۶]، رئیس جمهور مصر در نخستین بیانیه عمومی خود از زمان برکناری­اش، اتهامات مربوط به تخلفات مالی را رد نمود. به دنبال انتشار این بیانیه، اعتراضات جدیدی در میدان تحریر توسط فعالان راه­اندازی شد که در آن معترضان خواستار محاکمۀ مبارک شدند. در هفدهم آوریل ۲۰۱۱، دادگاه عالی اداری مصر، انحلال حزب دموکراتیک ملی و استرداد دارایی­ های این حزب به دولت را اعلام نمود و دو روز پس از آن، دادستان کل مصر اعلام کرد که نظیف، نخست­وزیر پیشین و یوسف پطروس غالی[۱۱۷]، وزیر سابق دارایی مصر به فساد و سوءاستفاده از بودجه عمومی متهم شده ­اند. در اواخر ماه آوریل، در گزارش یک کمیته دولتی که جهت رسیدگی به مرگ تظاهرکنندگان تشکیل شده بود، مرگ ۸۴۶ نفر در مدت ناآرامی­های ابتدای ۲۰۱۱ تأیید شد (The Europa World Year Book, 2011:1636). در این گزارش، نیروهای امنیتی به استفاده بیش از حد از خشونت برای سرکوب معترضان متهم شدند.
در این میان، شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره موقت امور این کشور را بعد از مبارک در دست داشت، اعلام نمود که مصر به تمام معاهدات و تعهدات بین ­المللی خود از جمله پیمان صلح با اسرائیل پایبند است. لازم به ذکر است که این شورا با تعیین خطوط قرمز مشخص نشان داد که تمایلی به ارائه اطلاعات شفاف در خصوص بودجه و همچنین منافع گسترده اقتصادی خود ندارد و به سازمان­های خبری نیز هشدار داد که انتقاد از ارتش در مطبوعات مصر غیرقانونی است. از جمله اقدامات شورای عالی نیروهای مسلح مصر می­توان به برچیدن رژیم مبارک، اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات اشاره کرد.
۵-۲-۳ برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان
انتخابات مجلس ملی مصر در ژانویه ۲۰۱۲ برگزار شد که اخوان المسلمین به عنوان برندۀ این انتخابات به همراه سایر احزاب اسلامی توانست حدود ۷۰ درصد از کرسی­های مجلس را تصاحب نماید.
نخستین دور از انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر در ۲۳ و ۲۴ ماه می ۲۰۱۲ با حضور ۱۳ نامزد ریاست جمهوری برگزار شد که در این انتخابات، محمد مرسی[۱۱۸]، نامزد حزب آزادی و عدالت[۱۱۹]، با کسب ۷۸/۲۴ درصد آراء و احمد محمد شفیق، نامزد مستقل و آخرین نخست وزیر در رژیم مبارک با کسب ۶۶/۲۳ درصد آراء به دور دوم راه یافتند. در دور نهایی انتخابات که در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ برگزار شد، محمد مرسی با کسب ۷۳/۵۱ درصد آراء به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد. احمد شفیق نیز در این دور از انتخابات، موفق به کسب ۲۷/۴۸ درصد آراء گردید.
با پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲، وی در سی­اُم ژوئن به عنوان پنجمین رئیس جمهور قانونی و نخستین رئیس جمهور برگزیدۀ مصر ادای سوگند نمود. وی از اعضای مجلس ملی مصر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و یکی از شخصیت‌های برجسته اخوان المسلمین به شمار می­رود. او همچنین ریاست حزب عدالت و آزادی را بر عهده دارد، حزبی سیاسی که در دوران انقلاب فوریه ۲۰۱۱ توسط سازمان اخوان المسلمین تأسیس گردید. محمد مرسی به عنوان نامزد حزب عدالت و آزادی برای انتخابات ریاست جمهوری می و ژوئن ۲۰۱۲ معرفی شد. وی پس از کسب پیروزی در دور دوم انتخابات، همان­گونه که وعده داده بود از سمت خود به عنوان رئیس حزب مزبور استعفا داد.
در عرصۀ داخلی، محمد مرسی در مواجهه با شبکۀ بوروکراسی مصر که همچنان در اختیار وفاداران مبارک قرار دارد، با موانع زیادی برای پیشبرد تغییرات مورد نظر خود روبروست. وی در ۱۰ جولای ۲۰۱۲، فرمان تشکیل دوباره مجلس ملی مصر را صادر کرد. این مجلس که اسلام­گرایان به ویژه اعضای حزب آزادی و عدالت در آن از اکثریت قاطع برخوردار بودند، به حکم دادگاه عالی قانون اساسی در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲ انحلال یافت. دادگاه عالی قانون اساسی در تصمیمی که بیشتر سیاسی بود تا حقوقی – به اصطلاح در یک «کودتای قضایی[۱۲۰] »- با اعلام اینکه قانون فعلی انتخابات مصر خلاف قانون اساسی است، این مجلس را منحل نمود. علاوه بر تشکیل دوبارۀ مجلس ملی، مرسی در تلاش است تا بر روند تهیه پیش­نویس قانون اساسی جدید، که علاوه بر حمایت از حقوق مدنی بر مبنای شریعت اسلامی باشد، نیز تأثیر گذارد.
در ۱۲ آگوست ۲۰۱۲، مرسی از محمد حسین طنطاوی، فرمانده نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر و همچنین سامی عنان[۱۲۱]، رئیس ستاد ارتش مصر خواست تا استعفای خود را تسلیم نمایند. این اقدام مرسی بیشتر در جهت بازپس­گیری قدرت سیاسی به نفع رهبران مدنی بود که از زمان سقوط مبارک، ارتش مصر آن را قبضه نموده بود. مرسی همچنین اعلام کرد که ضمیمه قانون اساسی تصویب شده توسط شورای عالی نیروهای مسلح در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲، در زمینه محدود ساختن قدرت و اختیارات ریاست جمهوری باطل خواهد شد. پس از استعفای طنطاوی، عبدالفتاح السیسی[۱۲۲]، رئیس بخش اطلاعات نظامی به سمت وزیر دفاع مصر منصوب شد. با وجود کناره­گیری ارتش از قدرت، هنوز کاملاً مشخص نیست که ارتش در پشت صحنه چه میزان قدرت را در دست دارد و یا اینکه تحت چه شرایطی ممکن است دوباره برای خود یک نقش گسترده سیاسی تعریف نماید.
در حوزه سیاست خارجی، مرسی اعلام نمود که به تمام معاهدات بین‌المللی مصر پایبند خواهد بود. علی­رغم عدم اشارۀ ویژه مرسی به پیمان صلح با اسرائیل، این گونه تصور می‌شود که پیمان مذکور از جمله معاهدات مورد نظر مرسی است. وی همچنین در نخستین سفر رسمی خود به عربستان سعودی در ۱۱ جولای ۲۰۱۲، قصد خود مبنی بر تقویت روابط با این پادشاهی نفتی را اعلام کرد؛ کشوری که روابط نزدیک خود را با حکومت مبارک همواره حفظ نمود.
۶-۲-۳ علل و ریشه های جنبش اعتراضی مردم مصر
جنبش مردم مصر که می‌توان آن را جزء جنبش­های جدید اجتماعی قرار داد؛ از ویژگی­های همچون محوریت جوانان، عدم وجود رهبری و سازماندهی واحد، گذار از بازیگران سیاسی موجود، افول اسلام­گرایی رادیکال و ظهور اسلام­­گرایی میانه­رو، ناکارآمدی بستن فضای سیاسی و بی­اعتبار شدن ایدئولوژی­های پان عربیسم و سوسیالیسم برخوردار بود. در این جنبش به جای تکیه بر ویژگی­های ایدئولوژیک به عنوان عنصری وحدت بخش، کثرتی از عقاید و ارزش­ها مطرح شد و ایده­گرایی جای خود را به جهت‌گیری‌های عملی داد. در این جنبش، تاکتیک ایجاد ناآرامی و مقاومت، بر الگوهای جدید بسیج که شامل نافرمانی مدنی و عدم خشونت می­ شود، مبتنی بود. عدم رهبری مشخص از جمله ویژگی­های اساسی این جنبش تمرکزگریز به شمار می‌رود که در آن نقش آگاهی بخشی و هماهنگی شیوه ­های اعتراضی را وسایل ارتباط جمعی از قبیل اینترنت، شبکه­ های ماهواره­ای از قبیل شبکه تلویزیون الجزیره و نیز ابزارهایی مانند ایمیل، اس ام اس و غیره بر عهده داشتند. این شبکه­ های مجازی علاوه بر آگاه­سازی مردم از وضعیت موجود، زمینه بحث و تبادل نظر در خصوص امکانات مقابله و تدوین راهکارهای جنبش را در میان افراد فراهم ساختند. یکی از دلایل گسترش آنی جنبش مردمی تونس به مصر را می­توان به نقش مؤثر همین وسایل ارتباطاتی جدید نسبت داد. در واقع، «رسانه ­های نوین با شکستن مرزهای زمان و مکان به عنوان میدان فرا خبری ابراز وجود انسان‌ها و گروه­های به حاشیه رانده شده در جوامع گرفتار دیکتاتوری و تک صدایی به شمار می­روند» (واعظی، ۱۳۹۱: ۱۸۷). پیدایش بسترهای جدید ارتباطاتی مانند اینترنت و رایانه از یکسو، و در انحصار درآمدن رسانه ­های سنتی مانند مطبوعات، تلویزیون و رادیو توسط رژیم مبارک از سوی دیگر سبب شد که طبقه جدید، جوان و تحصیلکرده مصری برای دسترسی به اخبار و اطلاعات به اینترنت و شبکه­ های اجتماعی مجازی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و توییتر[۱۲۳] روی آورند و تلاش رژیم برای کنترل اطلاعات و آگاهی از طریق سانسور و ارعاب نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه فی نفسه به یک عمل آگاهی­دهنده تبدیل شد؛ به این معنا که خود موجب شکل­ گیری نوعی نگاه و واکنش سیاسی مخالف گردید. در ادامه به اختصار به بررسی مهم­ترین عوامل مؤثر در این خیزش مردمی می­پردازیم.
الف) فقر، شکاف طبقاتی و فساد مالی: علی­رغم دوره­ای از رشد اقتصادی پایدار، اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی در مصر بیش از پیش آشکار گردید. در واقع، توسعۀ اقتصادی با فراهم ساختن زمینه­ای برای ورود بسیاری از مصریان به طبقۀ متوسط بورژوازی، به افزایش نرخ تورم منجر گردید که این امر به نوبۀ خود این اختلاف طبقاتی را تشدید نمود. پیامد ناکارآمدی رژیم مصر، توزیع نادرست و زیان­بار ثروت بوده است. ماهیت شبه رانتی رژیم مبارک که از یکسو به کمک­های خارجی بلاعوض سایر کشورهای عربی و غربی وابسته بود و از سوی دیگر به درآمد نیروی کار مهاجر خود در کشورهای نفتی حوزۀ خلیج فارس و همچنین درآمدهای رانتی کانال سوئز، در دهه­های اخیر با کاستی­های زیادی در زمینه توزیع ثروت روبرو بوده است، به گونه­ ای که عده معدودی از نخبگان که ارتباط تنگاتنگی با صاحبان قدرت داشتند، صاحبان ثروت نیز به شمار می­رفتند و از سوی دیگر بخش­های گسترده­ای از جمعیت مصر در حاشیه قرار گرفتند. از سوی دیگر، دولت شبه رانتی مصر خود را فراتر از طبقات اجتماعی می‌دید و در برابر آن‌ ها پاسخگو نبود. بنابراین رانت را نه بر مبنای سطح تولید و فعالیت نیروهای انسانی بلکه بر اساس اراده سیاسی خود توزیع می‌نمود (دیلم صالحی، ۱۳۸۴: ۱۵۱). اجرای برنامه های خصوصی سازی در این شرایط بر میزان انحصار و تمرکز قدرت سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی و احساس بی­ عدالتی حتی در بین طبقه متوسط و متوسط به بالا افزود. میزان بالای فساد اقتصادی- سیاسی سردمداران رژیم مبارک یکی دیگر از دلایل اعتراض مردم مصر بود. خانواده مبارک علاوه بر جمع­آوری ثروتی در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار، دارای املاکی در منهتن، لندن و لوس­آنجلس و همچنین حساب­های بانکی کلان در سوئیس بودند. کشور مصر به لحاظ شاخص شفافیت (عدم فساد) در میان ۱۷۸ کشور جهان، رتبه ۹۸ را به خود اختصاص داد. این فساد مالی بیش از هر چیز محصول ماهیت شبه رانتی اقتصاد دولت مبارک و نیز سیستم غیر شفاف، غیر پاسخگو و دیکتاتوری این رژیم بود که امکان هرگونه نظارتی را از طرف دستگاه­های قانونی و مدنی بر دولتمردان ناممکن کرده بود (واعظی، ۱۳۹۱: ۲-۳۰۱). حتی در سایه توسعه اقتصادی، به جای بالندگی بورژوازی ملی، طبقه بورژوازی وابسته (کمپرادور) از دل پیوند میان دولت‌های استعماری و طبقه فئودال بیرون آمد که خود سبب افزایش شکاف طبقاتی، فقر گسترده و تمرکز امکانات رفاهی در دست گروه محدودی گردید (دهشیار، ب۱۳۹۰). به نقل از سایت الجزیره، در مصر ۱۳ میلیون نفر زاغه نشین وجود دارد که ۴۷ درصد این زاغه‌نشین‌ها در اطراف قاهره سکونت دارند و این خود نشان از فقر گسترده در جامعه مصر دارد.
ب) شورش­های نان و کمبود مواد غذایی و بیکاری: در واقع همان طور که لاربی صدقی در پژوهش خود باور دارد، شورش‌های نان (مصر ۱۹۷۷) و کمبود شدید مواد غذایی نشان داد که این فرضیه که روشنفکران و جامعه مدنی تنها بازیگر مهم برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند، با واقعیت منطبق نیست. بلکه چالش‌ها از ناحیه کمبود نان و مواد غذایی نقش مهم‌تری برای اعمال فشار به آزادسازی سیاسی و اصلاحات در تعدادی از کشورهای خاورمیانه داشته است. در واقع شورش‌های نان­گرایی و خیابان گردان بیکار حاکی از ناتوانی دولت برای باز توزیع عدالت و تساوی و به عبارتی ناکارآمدی یا کم کارآمدی حکومت‌ها و ضعف مشروعیت آن‌ ها بوده است. در واقع، شورش‌های نان و بیکاری نماد اعتراض سیاسی بودند که به شدت مشروعیت رژیم‌ها را به چالش طلبیده و تهدیدی جدی برای بقای حکومت‌ها شدند. به عبارت دیگر اهمیت اعتراضات توده­ای در ایجاد چالش سیاسی – اقتصادی برای این رژیم‌های استبدادی کمتر از نقش روشنفکران سکولار و مذهبی و فعالان سیاسی نبوده است (سردارنیا،۱۳۸۹: ۲۹).
ج) پافشاری بر توسعه اقتصادی و عدم انتخاب توسعه سیاسی: رژیم مبارک که رژیمی سنتی برآمده از انتقال قهرآمیز قدرت بود، توسعه سیاسی را مترادف با به خطر افتادن امنیت ملی و حتی حاکمیت سرزمینی خود می­دانست و از این رو با هرگونه اصلاحات سیاسی به شدت مخالفت می‌کرد. مبارک حتی در واپسین روزهای حکومت خود، با امتناع از واگذاری قدرت به مردم، استعفای فوری خود را زمینه ساز بر هم خوردن امنیت ملی مصر قلمداد می­کرد. از نظر وی، «اصلاحات بایستی یک روند کاملاً حساب شده باشد که طی مراحلی و با شیوه­ای منظم به مرحلۀ اجرا دربیاید». وی اغلب دموکراتیزاسیون در مصر را به وضعیت یک بیمار تشبیه می­کرد که استعمال بیش از حد دموکراسی می ­تواند موجب مرگ بیمار، ایجاد آشوب و تبدیل مصر به الجزایر دوم شود (Shahin,2010: 103). روشن است که این گونه فضای فکری حاکم بر سردمداران مصری، امکان هرگونه تغییر و تحول سیاسی را به نفع حقوق اساسی چون مشارکت سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه، شکل گیری بدون محدودیت احزاب و معرفی نامزدهای واجد شرایط ریاست جمهوری و … از بین می­برد. اما رژیم مبارک برای جبران این نقیصه، توسعه اقتصادی و گاه توسعه اجتماعی را با هدف افزایش فضای حیات سیاسی دولت و حاکمیت در پیش گرفت، غافل از آنکه توسعه اقتصادی بسان شمشیر دو لبه‌ای است که علاوه بر فراهم ساختن رضایتمندی در میان برخی از اقشار جامعه، خود سبب بالا رفتن سطح مطالبات و توقعات سیاسی مردم می­ شود. لوسین پای توسعه اقتصادی را پیش نیاز توسعه سیاسی می‌داند. از منظر وی، توسعه سیاسی همراه با نوسازی سیاسی و مشارکت عمومی است و رژیم سیاسی نیز باید ظرفیت لازم را در پاسخگویی و شفافیت در قبال توقعات و مطالبات مردم داشته باشد. اما رژیم­های سیاسی برآمده از انتقال قهرآمیز قدرت مانند رژیم مبارک به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت لازم، در مواجهه با توالی بحران­های دائمی همچون بحران مشارکت، بحران توزیع و بحران مشروعیت نتوانست جان سالم به در برد. این گونه رژیم­ها به دلیل پایین بودن سطح پیچیدگی دولت، وابستگی کل نظام سیاسی به یک فرد و کاهش انعطاف­پذیری سیاسی که خود از ماهیت اقتدارگرای ساختار سیاسی این رژیم­ها نشئت می­گیرد، از جمله ناپایدارترین نظام­های سیاسی محسوب شده و معمولاً تاب فرایند نوسازی را ندارند و در این فرایند نابود می­شوند (واعظی، ۱۳۹۱: ۱۰۲). از سوی دیگر، فرایند نوسازی اجتماعی با دگرگونی­های سریع، بسیج اجتماعی و ورود سریع نیروهای اجتماعی جدید به حوزۀ سیاسی همراه است که این روند به دلیل تحول کند نهادهای سیاسی، خود زمینۀ بی­ثباتی سیاسی را فراهم می­سازد. به عبارت دیگر، این بی­ثباتی و بحران در نظام­های سیاسی حاصلِ فرایند عقب ماندن «هنر بهم پیوستن[۱۲۴]» اجتماعی از فرایند افزایش مشارکت سیاسی یا عقب ماندن تحول نهادهای سیاسی یا نهادسازی سیاسی از سطح دگرگونی­های اجتماعی و اقتصادی است که خود به بی­ثباتی، بحران­های انقلابی و فروپاشی رژیم حاکم منجر شد (واعظی، ۱۳۹۱: ۹۹-۱۰۰). همان­گونه که هانتینگتون معتقد است وقوع انقلاب­ها بیشتر در جوامعی محتمل است که سطوحی از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را تجربه نموده ­اند و فرایندهای مدرنیزاسیون سیاسی و توسعه سیاسی از فرایندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی آن جوامع عقب می­ماند (Berman,2003: 258). رژیم مصر به رغم رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی در سال ۲۰۰۸ و ۵ درصدی در سال ۱۰/۲۰۰۹ و اصلاحات اقتصادی صورت گرفته از سال ۲۰۰۴ به بعد که سبب کاهش آسیب­پذیری خارجی و پولی این کشور گردید (Fisher,2011:366)، به دلیل عدم پیشبرد آزادسازی سیاسی دچار بحران شد. همچنین گاهی انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی در مقابل ارزش‌های موجود در جامعه قرار گرفت و واکنش‌های عمومی را برانگیخت و بدین ترتیب مشروعیت رژیم را کاهش داد و از طرف دیگر با ناقص کردن عملکردهای دولت در زمینۀ توزیع رفاه اصلی‌ترین ابزار کسب مشروعیت را از دست آن‌ ها خارج ساخت. این امر به ویژه در کشورهایی مانند مصر و تونس که از ویژگی مشارکت­جویانۀ توده­ای برخوردارند، بیشتر به چشم می‌خورد (افضلی، ۱۳۷۹: ۹۸-۹۹). افزون بر این فشار برخی سازمان‌های پولی برای اتخاذ سیاست‌های مثبت ساختاری و ایجاد تنوع اقتصادی به ویژه در زمینه خصوصی سازی یکی از دلایلی بود که بحران بیکاری را در مصر تشدید می‌نمود (الحمش، ۱۳۷۹). درحقیقت، آنچه در عمل تجربه شد این بود که جذب سرمایه و ساخت زیربناهای اقتصادی خود به خود به گشایش سیاسی و شکوفایی زندگی مدنی نمی انجامد (دهشیار، الف ۱۳۹۰: ۹)، زیرا عوامل اقتصادی و به ویژه مصرف­گرایی که از عناصر غربی فرهنگ خاورمیانه به شمار می‌رود، ضرورتاً باعث برهم خوردن محیط رفتاری اجتماعی نمی‌شود (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۶۲).
د) تبعیض و فقدان عدالت اجتماعی: به دلیل وابستگی بیش از حد رژیم مبارک به حزب و جناح خاص- حزب دموکراتیک ملی- برگزاری انتخابات در این کشور به دلیل فقدان عنصر استقلال نهادینۀ مسئولان برگزار کننده این انتخابات، نه تنها به تقویت و پیشبرد فرایند دموکراسی کمک نکرد؛ بلکه خود زمینه بحران را نیز فراهم ساخت. در واقع نبود انتخابات یا تقلب در انتخابات و فرمایشی بودن آن‌ ها یکی دیگر از منابع چالش­ها و نارضایتی­های سیاسی به شمار می­رفت که در نتیجه آن نهادهای مدنی و شخصیت‌های منتقد نتوانستند در نهادهای کلیدی قدرت و قانونگذاری حضور داشته باشند و گردش قدرتی صورت نگرفت. در مصر حزب دولتی دموکراتیک ملی، نامزدهای ریاست جمهوری را در مجلس برمی­گزید تا در انتخابات شرکت کنند. در انتخابات مجلس ملی مصر نیز به دلیل تقلب‌ها و مداخلات حزب حاکم، این حزب همواره بیشترین کرسی‌ها (۹۵ درصد کرسی‌ها) را به خود اختصاص می­داد. همین مجلس در مصر با تصویب و تمدید قانون وضعیت اضطراری، قدرت فوق‌العاده زیادی به حکومت می‌داد (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۱۷-۱۸). در واقع، الگوی توسعه مکتب سیاسی – پروژه توسعه از بالا به پایین- آن هم به صورت گزینشی سبب تقویت هرچه بیشتر فرهنگ اقتدارگرایی در این کشور گردید (دهشیار، الف۱۳۹۰). در این میان، پشتیبانی حکومت از منافع یک گروه و یا حمایت از یک نظام فکری، باعث از میان رفتن پایگاه و نفوذ اجتماعی رژیم گردید و آن را به پشتیبانی خارجی نیازمند ساخت. در مصر، تحقق عدالت اجتماعی یکی از مطالبات بوده است و شعار اصلی جنبش «تغییر، آزادی، عدالت اجتماعی» بود. رژیم مبارک به رغم وعده­هایی که در مقابل خواست مردم مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد عدالت اجتماعی می­داد، در عمل نسبت به تحقق آن‌ ها اقدامی نکرد و شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی که به ویژه با تسریع روند اصلاحات اقتصادی در دو دهۀ گذشته تعمیق شد، خود سبب اشاعه هویت مقاومت در میان اقشار مختلف مردم مصر و زمینه ساز شکل­ گیری جنبش اعتراضی گردید. به گفتۀ برخی از ناظران مسایل خاورمیانه، کندی روند دموکراتیزاسیون در جهان عرب به خاطر همین فقدان یا نمایشی بودن جامعۀ مدنی و فرهنگ سیاسی متناسب با آن است (ابراهیم، ۱۳۸۱: ۱۵۰).
ذ) خلأ آزادی­های سیاسی و کاربرد زور و سرکوب: ساختار حکومتی در مصر موجب ناکارآمدی نظام و شکاف میان مردم و حکومت شد و دولت­ را ناگزیر ساخت برای بقای خود از ابزارهای امنیتی و انتظامی استفاده نماید. رژیم مبارک به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت، پایگاه مردمی و سرمایه سیاسی لازم برای در پیش گرفتن سیاست­های کارساز و سودمند به کاربرد زور و سرکوب روی آورد. رژیم پلیسی مصر با در اختیار داشتن ۴۶۰٬۰۰۰ کارمند سازمان اطلاعات و متکفل امور استخباراتی و امنیتی، با ایجاد جو خفقان و سرکوب توانست برای مدتی خود را بر سر قدرت نگه دارد، اما به مرور زمان، با توجه به افزایش آگاهی­های عمومی از شرایط کشورهای دیگر، با تشدید نارضایتی­های عمومی و جنبش­های اعتراضی روبرو شد که به فروپاشی آن انجامید. در واقع با تغییر در ترکیب اجتماعی و افزایش قشر تحصیلکرده دانشگاهی و گستردگی فزاینده طبقه نوظهور متوسط فرهنگی و نه الزاماً اقتصادی، نخبگان جدیدی در سطح جامعه پدیدار شدند که همواره خواهان انجام اصلاحات سیاسی به ویژه در عرصه آزادی­های سیاسی و مدنی، تشکیل احزاب و انجمن­ها و اتحادیه­ها و ایجاد شرایط مناسب برای تضمین سالم انتخابات و آزادی رسانه ­ها بودند. اما رژیم مبارک با بی­اعتنایی به این مطالبات، تنها به اجرای برخی اصلاحات ظاهری بسنده می­کرد که تغییری در واقعیت نظام مستبدانه آن ایجاد نمی‌کرد. حتی به رغم برگزاری انتخابات محدود و تشکیل احزاب معدود، انبوهی از ابزارهای قانونی، امنیتی و اداری برای محدود کردن آزادی­ها، احزاب، رسانه ­ها و سازمان­های جامعه مدنی تدارک دیده شد. خودداری این رژیم از پذیرش اصلاحات سیاسی حقیقی سبب روی‌گردانی شهروندان از مشارکت در فرایند سیاسی و ضعف و سستی احزاب سیاسی و سازمان­های جامعه مدنی گردید. با بسته شدن راه­ها و کانال­های مشارکت سیاسی و محدود کردن آزادی­های سیاسی و مدنی، گروه­های جامعه مدنی از بیان مشروع و قانونی خواسته­ هایشان بازماندند. این امر خود به جدا شدن این گروه­ها از حکومت مرکزی و شکل دادن جنبش­های اعتراضی جدید منجر شد (واعظی، ۱۳۹۱: ۲۹۸- ۲۹۲). هرچند در دولت‌های اطلاعاتی مانند مصر و تونس ظواهر دموکراتیک و مدنی همچون نهادهای صنفی و مدنی، پارلمان و انتخابات وجود داشتند، ولی پیشینه سران حکومت، نظامی بود، بنابراین احزاب چالش­گر و مستقل، زیرزمینی می‌شدند و به آن‌ ها اجازه فعالیت مستقل داده نمی‌شد و اهرم صدور مجوز از سوی دولت، مانع مهم در مقابل فعالیت آزاد نهادهای صنفی و مدنی به شمار می رفت (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۱۶). همچنین رژیم مصر با اتخاذ نوعی آزادسازی هدایت شده از بالا، بدون آنکه توانایی کنترل خود بر سیاست یا استفاده از ابزار سرکوبگرانه را از دست بدهد، همواره اعلام می‌کرد که «دولت در صورت عدول نیروهای مخالف از شیوه ­های کنش مشخص شده، ابایی در استفاده از ابزار سرکوب ندارد» (کاروان و پورآخوندی، ۱۳۸۳: ۲۰۱). در واقع، در اقتصادهای کمتر مرفه و غیر نفتی خاورمیانه، دولت‌ها آمیزه­ای از پوپولیسم و سرکوب را به منظور تضعیف گروه‌های مخالف یا نهادهای مدنی سنتی استفاده کرده ­اند (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۱۴). در این میان لازم است که به نقش سازمان‌های غیردولتی[۱۲۵] در مصر- تقریباً ۱۴٬۰۰۰ سازمان غیردولتی به ثبت رسیده که در این میان ۱۱٬۰۰۰ از این سازمان‌ها در سراسر این کشور فعال هستند- اشاره کرد. دولت مصر به همان اندازه که فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های غیردولتی را ترجیح می‌داد، به همان اندازه نیز جلوی فعالیت‌های سیاسی این سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های طرفدار حقوق بشر و اسلام­گرایان را سد می‌نمود. در واقع رهیافت دولت مصر در قبال سازمان‌های غیر دولتی که مؤلفه مشارکتی جامعه مدنی مصر به شمار می‌روند، میان کنترل، محدودیت و سرکوب در نوسان بود و لذا بجای شریک کامل دولت، می‌توان آن‌ ها را شرکای انتقادی دولت نام نهاد (اطهری، ۱۳۷۹: ۴۵-۴۶). رویهمرفته می توان گفت که سنت اقتدارگرایی و دولت محوری قدرتمند، به طور تاریخی مانع از ایجاد یک فضای مشروع عمومی جهت ایجاد شبکه­ ای از نهادها و انجمن­های مستقل می­گردد.
ر) رشد کند و ناموزون عوامل زمینه ساز ظهور دولت و جامعه مدنی مدرن و شکل­ گیری یک قشربندی اجتماعی تحریف شده و نامتعادل: جهان عرب به طور عام و مصر به طور خاص در پاره­ای از فرایندهایی که به ظهور دولت و جامعه مدنی مدرن در غرب منتهی شد، سهیم بود: زوال موازنۀ قدرت سنتی، رشد سریع جمعیت و شهرنشینی. لیکن فرایندهای سرمایه­آوری[۱۲۶] و صنعتی شدن تا اندازۀ زیادی به تعویق افتاد؛ از این­رو تشکل‌های اجتماعی – اقتصادی جدیدی که ستون فقرات دولت و جامعۀ مدرن به شمار می ­آید نتوانست به تدریج یا به طور یکنواخت رشد و گسترش پیدا کند و نتیجه این رشد کند و ناموزون، شکل­ گیری یک قشربندی اجتماعی تحریف شده و نامتعادل گردید (ابراهیم، ۱۳۸۱: ۱۵۳). از نظر قشربندی، دو صورت­بندی در دهۀ ۷۰ و ۸۰ میلادی به سرعت رشد کردند: یکی طبقه سرمایه­دار نوکیسه که درصدد افزایش تولید ناخالص ملی[۱۲۷] بدون بالا رفتن ثروت ملی و دیگری طبقه کارگر لمپن[۱۲۸] که از لحاظ حجم و اندازه رشد زیادی کرد و البته این رشد با بیکاری و احساس فزایندۀ فقر و محرومیت همراه بود. کمربند فقر شهرهای بزرگ نشان‌دهندۀ یک بمب ساعتی شوم بود (ابراهیم،۱۳۸۴).
سـ) گسترش گفتمان دموکراسی و آزادی ­خواهی: با گسترش گفتمان جهانی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی­خواهی در دو دهۀ اخیر به ویژه در بستر انقلاب جهانی ارتباطات، امکان تحمل رژیم­های دیکتاتوری را که ضد شأن انسانی­اند، ناممکن کرده است. گسترش گفتمان جهانی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی­خواهی یکی از دلایل بحران مشروعیت در رژیم مبارک بود. آنچه که در مورد مصر از اهمیت برخوردار است، آشنایی مردم این کشور با رویه­ های دموکراتیک و حکومت مشروطه حتی خیلی پیش­تر از مردمان کشورهای ایران و ترکیه است. در این جنبش، برخلاف جنبش­های قرن بیستم که ملهم از ایدئولوژی­های وارداتی مانند ناسیونالیسم و مارکسیسم بودند، دموکراسی، آزادی­خواهی و برخورداری از حقوق و شأن انسانی از مطالبات اصلی به شمار می‌رفتند. فرمانروایان خاورمیانه با پایبندی به سیاست‌های نخ‌نما شده‌ای چون هراس افکنی و سرکوب یا رشوه دهی به شهروندان، درنیافتند که دورانی تازه آغاز شده است و نسل‌های جوان در این کشورها بیش از آنکه خواهان زیستن در کشوری امن باشند، شیفتۀ زندگی در کشوری آزادند که در آن حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، در جهان امروز امنیت جدا از آزادی معنایی جز نبود امنیت نخواهد داشت (محمودی، ۱۳۹۰).
نـ) سرخوردگی اجتماعی که از محرومیت نسبی ناشی می­ شود: محرومیت نسبی به معنای وجود شکاف بین انتظارات ارزشی (مطالبات ذهنی جامعه از نظام سیاسی در خصوص موقعیت، ثروت، آزادی و عدالت) و امکانات ارزشی مشهود (مطالبات عملی جامعه از نظام) است، از مهم­ترین منابع بی­ثباتی و بحران اجتماعی است.
و) گسترش نفوذ و سیطره قدرت­های غربی: یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش مشروعیت و ایجاد معضلات داخلی برای رژیم­های اقتدارگرای خاورمیانه به ویژه مصر شد؛ نفوذ و سیطرۀ قدرت­های بزرگ با محوریت آمریکا در این منطقه بوده است. این قدرت‌ها که در پی ایجاد نظم سیاسی و امنیتی مطلوب خود در خاورمیانه با رژیم­های اقتدارگرای منطقه وارد تعامل و همکاری‌های سیاسی و امنیتی شدند؛ با عدم توجه به مشکلات و چالش‌های درونی کشورها و حمایت از رژیم­های اقتدارگرا در مقابل جوامع و گروه‌های مردمی، به تعمیق بحران‌ها و چالش‌های درونی این رژیم‌ها کمک نمودند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۰۳) مردمان کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه، اغلب رؤسای دولت‌های خود را نوکران آمریکا می‌دانستند و همین امر مشروعیت این حاکمان را تضعیف می­نمود. علاوه بر این تلاش غرب و به خصوص آمریکا در دو دهۀ گذشته جهت گسترش حضور و سیطرۀ خود بر خاورمیانه که عمدتاً در تهاجم نظامی به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) تبلور یافت، سبب بروز بدبینی نسبت به نیات واقعی آمریکا از اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه و افزایش نارضایتی­ از روابط این کشورها با آمریکا در میان مردم منطقه گردید؛ به گونه­ ای که در نظرسنجی که توسط مؤسسه پییو[۱۲۹] با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی[۱۳۰]» در ۶ کشور با اکثریت مسلمان و در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت، ۷۹ درصد از مردم مصر نسبت به رابطه با آمریکا دیدگاه منفی و تنها ۱۹ درصد دیدگاه مثبت داشتند (Pew Research Center: chapter 8, 2012). در این میان، حمایت‌های بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل، نادیده گرفتن حقوق و منافع اعراب و فلسطینی­ها و اعلام همیشگی وجود «روابط ویژه» میان آمریکا و اسرائیل از سوی سران ایالات متحده به افزایش احساسات ضد آمریکایی و شعله‌ور شدن خشم مردم منطقه از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه دامن زد که در سطح محلی این خشم متوجه حاکمان متحد و طرفدار آمریکا در این کشورها شد (Mearsheimer,2010).
هـ) نقض گسترده حقوق بشر و شکاف‌های جنسیتی و تبعیض‌های اعمال شده علیه زنان: جنبش زنان در منطقه خاورمیانه از حیث تاریخی به اوایل سده ۲۰ میلادی برمی گردد و از همان ابتدا با اتهام به تقلید از غرب و خیانت به فرهنگ اصیل ملی و اسلامی، با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی فراوانی روبرو شد. در مصر اقدامات سرکوبگرانه حکومت به فعالان زن کشیده شد و بازداشت سعدالدین ابراهیم، فعال و مدافع حقوق زنان یکی از مثال‌های بارز در این زمینه است. در مصر نهادهای وابسته به زنان در کنار سایر سازمان‌های غیردولتی مانند سازمان‌های حقوق بشری و اسلامی از سرکوب و محدودیت بیشتر به ویژه پس از سال ۲۰۰۰ برخوردار بوده ­اند و این نهادها از سوی وزارت امور اجتماعی مصر به شدت کنترل می‌شدند (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۲۱).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.