۲-۱-۱-۱- مبنای تمییز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی

پایان نامه رشته حقوق

ابتدا لازم است پیش از این­که این تفاوت­ها بیان شود، تعریفی روشن از مسئولیت کیفری ارائه شود. به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخ­گویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت «عنوان مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می­ شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم ­گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه­ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می­زند لزوماً مسئول شناخته نمی­ شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می­ شود که مسبب حادثه ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن­چنان اهلیتی است که می­توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
بدیهی است که مسئولیت کیفری اشاره شده تفاوت­های عمده­ای با مسئولیت مدنی دارد که فی­الواقع منشأ این رساله به این تفاوت­ها باز می­گردد و ما ذیلا ًبه آنها اشاره خواهیم کرد. این تفاوت­ها را در نظام کنونی یاد شده می­توان در پنج مورد برشمرد:
۱- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست (فتحعلی­پور، ۱۳۷۶: ۳۷). از آنجایی که در حقوق جزا، مجرم دست به کاری زده که نظم عمومی را مخدوش کرده است، جامعه به همین علت از خود دفاع می­ کند و متجاوز را به کیفر کار خویش می­رساند.
هدف اصلی حقوق کیفری از ایجاد مسئولیت برای مجرم، اصلاح مجرم و پیش­گیری از ارتکاب جرم توسط سایرین است. به گونه­ ای که حقوق کیفری با تعیین این مسئولیت­ها، سعی در ایجاد نظم و امنیت از طریق اصلاح مجرم و سایرین دارد و در هر شرایطی حفظ منافع عموم را ترجیح می­دهد. بدین ترتیب، مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی است و شدت آن نیز وابسته به درجه اخلالی است که در نظم عمومی ایجاد شده است. لیکن برخلاف مسئولیت کیفری که عمدتاً با مجازات های بدنی و روحی و روانی اعدام، شلاق، حبس و مانند آن توأم است، مسئولیت مدنی به دور از این مجازات­ها تنها با هدف جبران خسارت و ترمیم وضعیت زیان­دیده از طریق آن تعیین شده است. البته در حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت رفته رفته جانشین مجازات می­ شود. اما در این زمینه نیز خسارات جنبه فردی ندارد. بلکه از نظر اجتماعی و عمومی دارای اهمیت است.
۲- منبع مسئولیت نیز در این دو نظام متفاوت است. به گونه­ ای که مسئولیت های کیفری ریشه در قانون دارند و فی­الواقع (اصل قانونی بودن مجازات­ها) مورد توجه قانونگذاران کیفری و مجریان آن است (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲). لیکن در حقوق مدنی این­گونه نیست. به گونه ای که هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند. پس لزوماً دادرس نمی­بایست برای تعیین مسئولیت مدنی مبنای قانونی ویژه آن را بیابد. بلکه معیار اصلی خطا داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشه­ های حقوقی در این زمینه نقش فعال دارد و می ­تواند تقصیری ناشناخته به وجود آورد یا گاه آن را مفروض بداند (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۵۲).
۳- قلمرو این دو مسئولیت نیز متفاوت از یکدیگر است. برخی از جرائم هستند که برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی­ کنند و با مسئولیت مدنی همراه نیستند. لیکن از آنجایی نظم و امنیت جامعه را مخدوش می­ کنند، مجازات­های کم و بیش سنگینی دارند. مانند جرائم سیاسی و ولگردی و بی­احتیاطی در رانندگی، تکدّی و ولگردی. برعکس برخی از مسئولیت­های مدنی نیز وجود دارند که جرم محسوب نمی­شوند. مانند زمانی که مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برسد. چنین فردی از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست.
۴- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم و ایجاد مسئولیت، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است. در صورتی که از نظر حقوقی احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر­زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می­شوند به طور معمول از بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا مهارت نداشتن یا عدم رعایت نظامات دولتی و به طور کلی تقصیر سرچشمه می­گیرد. یا اینکه در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می­ کند، بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد.
۵- احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می­ کند که خصوصیات فردی و جنبه­ های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به وارد کننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد. به همین جهت است که ارتباط مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی بیش از مسئولیت مدنی است. به بیانی دیگر در مسئولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب می­نماید که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و چهره اجتماعی و نوعی بیابد. در این نوع از مسئولیت از آنجایی که ضابطه، نوعی و اجتماعی است، لذا مجنون و صغیر غیر ممیز نیز با اینکه قابلیت تمیز را ندارند، مسئولیت می­یابند.[۱۰]چرا که هدف جبران خسارت ناروای زیان دیده است و مجازات مرتکب ملاک نیست.
۶- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق درمسائل کیفری، بدواً به وسیله ضابطان دادگستری و مقام­های دادسرا پیگیری و با صدور حکم کیفر­خواست توسط دادستان، در دادگاه­های کیفری عمومی اقامه می­ شود. اما رسیدگی مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می­ شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست. بدیهی است که در حقوق جزا صلاحیت رسیدگی به دعوی کیفری با محاکم جزایی است و بعضاً مرور زمان خاص دارد. ولی مسئولیت مدنی در دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی می­ شود و در دادگاه­های مدنی قابل طرح است.[۱۱] هرچند در حقوق فرانسه مرور زمان جرم حق اقامه دعوی مدنی را از بین ببرد، لیکن بر طبق بند ۲ ماده۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوی خصوصی در دادگاه مدنی پذیرفته می­ شود.
با وجود آنچه گفته شد، نباید این­طور پنداشت که مسئولیت مدنی و کیفری با هم جمع نمی­شوند و دو نظام متعارض است. بلکه این دو دارای وجوه مشترکی هستند که ما در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
۲-۱-۱-۲- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
۱- وحدت تاریخی: با این­که امروزه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تبدیل به دو نظام گوناگون شده، لیکن همیشه این­گونه نبوده است. در گذشته در حقوق رم مسئولیت مدنی وکیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که شروع تعقیب و ادامه آن در جرم خصوصی به عهده شاکی و جرم عمومی با نمایندگان مقام عمومی بود. همان چیزی که در حقوق جزا به آن حق اله و حق الناس گفته شده است. در حقیقت، آنچه این دو رشته را به هم مرتبط می­ کند، هدف مشترکی است که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای نادرست و سزادهی به خطاکاران دنبال می­ کند که این مهم از گذشته وجود داشته است.
بررسی تاریخ روابط مسئولیت مدنی و کیفری نشانگر این موضوع است که این دو قبلاً تحت نظامی واحد، اهداف خود را دنبال می­کردند.
۲- خطای مشترک: در بسیاری از موارد عمل ناثوابی که سبب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری می­گردد، مشترک است. یعنی تقصیری واحد موجب ایجاد هر دو مسئولیت می­ شود. مانند سرقت اموال که هم مجازات دارد و هم سارق می­بایست خسارات وارده به زیان­دیده را جبران کند و یا کسی که جرحی به دیگری وارد می­ کند، در این صورت او علاوه بر تحمل مجازات می­بایست خسارت وارده به مجروح را نیز جبران کند.
۳- اختلاط دو مسئولیت: در نظام حقوقی که مبنای مسئولیت کیفری انتقام خصوصی باشد و مجرم بتواند با دادن مبلغی پول حق قربانی جرم یا بازماندگان او را بخرد، این مسئولیت با هم مخلوط می­ شود. یعنی بین مجازات و جبران خسارت مرز قاطعی نمی­توان رسم کرد. شباهت مفهوم و اتحاد مصادیق خطای مدنی و جرم در کامن­لا باعث می­گردد تا پاره ای از نویسندگان آن نظام در تفاوت واقعی دو مسئولیت، تردید کنند. در فقه نیز این اختلاط به خوبی دیده می­ شود، چنان­که بسیاری از قواعد مسئولیت مدنی را در بخش جزایی آن به ویژه دیات باید جست و جو کرد. به ویژه دیه جراحات که به عنوان «ارش جنایت» به قربانی جرم پرداخته می­ شود، این دو مسئولیت را به هم نزدیک و گاه مخلوط می­ کند. وانگهی به زیان­دیده این اختیار را می­دهد که یا به عنوان مدعی در دعوای مسئولیت مدنی و یا به عنوان شاکی خصوصی در تعقیب کیفری دخالت کند.
۴- آیین دادرسی و اثبات: هرگاه تحقق جرم موکول به اثبات مالکیت شاکی باشد، رسیدگی به امر کیفری منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه مدنی است و قاضی موظف است با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده را به تعویق بیاندازد (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری). لیکن تصمیمی که در دادگاه کیفری گرفته می­ شود، در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهره­مند است. به این معنی که در رسیدگی به مسئولیت مدنی، دادگاه نمی ­تواند به موضوعی که دادگاه جزا درباره آن حکم صادر کرده است دوباره بپردازد یا تصمیمی مخالف بگیرد. به عنوان مثال اگر دادگاه کیفری حکم دهد که ضرب و جرحی واقع نشده است یا عامل آن متهم نیست، دادگاه حقوقی نمی ­تواند متهم را از این جهت، محکوم به خسارت کند، چرا که در این صورت دادگاه حقوقی اعتبار حکم دادگاه کیفری را مخدوش می­ کند. پس چنانچه در دادگاه کیفری راننده اتومبیلی به عنوان ایراد جرح در اثر رانندگی در حال مستی محکوم شود، مسأله تصادم او با مجروح و تقصیر راننده امری پایان یافته است. بنابراین ادعای برخورد نکردن اتومبیل با مجروح و مست نبودن راننده به هیچ عنوان در دادگاه مدنی شنیده نمی­ شود، خواه این ادعا از طرف محکوم عنوان شود یا کسانی که در دادرسی کیفری شرکت نداشته اند.
با این وجود، نباید چنین پنداشت که هر چه بر قلم دادرس کیفری جاری شود در دادگاه مدنی معتبر است. این اعتبار محدود به امری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهار نظر شده و لازمه رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است. در خصوص آثار تقصیری که به مجرم نسبت داده شده و رابطه سببیت بین آن و ضرر وارد شده، حکم دادگاه کیفری تا جایی اعتبار دارد که به طور قاطع و به عنوان لازمه رسیدگی کیفری در آن تصمیم گرفته باشد. در غیر این صورت به این استناد که در دادگاه جزا نسبت به موضوعی رسیدگی شده است، نمی­توان دادگاه مدنی را محدود ساخت. به عنوان مثال اگر دادگاه جزا سببی را به عنوان ضرب و جرح محکوم کرده باشد، این حکم مانع از آن نیست که دادگاه مدنی او را، به این عنوان که ضرب و جرح منتهی به مرگ شده است، به خسارت ناشی از آن محکوم سازد، مگر آن که از اتهام قتل در دادگاه کیفری تبرئه شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۷۱۳).
۲-۱-۲- تفاوت اسباب کیفری و مدنی
آنچه در گفتار پیش گفته شد موجب می­ شود تا این سؤال به ذهن آید که آیا اساساً میان اسباب مدنی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ چرا که در صورت مثبت بودن پاسخ، آثاری که متوجه هر یک از اسباب می­ شود، متفاوت خواهد بود. به بیانی دیگر با توجه به قواعد عام موجود در دو نظام حقوقی و کیفری، میان اسباب مدنی و کیفری تفاوت­های عمده­ای از جمله تفاوت در عناوین زیانبار، نوع مسئولیت­ها و هدف از اعمال آنها، آیین دادرسی و کیفیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن و مقررات شکلی و ماهوی که در خصوص این اسباب وضع شده است، وجود دارد. لیکن همانطور که اشاره شد فقها و حقوقدانان کشورمان اساساً هیچ مرزی میان سبب کیفری و حقوقی (به معنای اخص) قائل نشده ­اند و هرگز در هیچ یک از کتب و مقالات حقوقی نیز نمی­توان عنوانی به نام تفاوت اسباب حقوقی و کیفری یافت. مع­هذا با کمی دقت متوجه خواهیم شد که علاوه بر تفاوت مبنایی که در مسئولیت­های حقوقی و کیفری وجود دارد، میان اسباب حقوقی و کیفری بعضاً تفاوت هایی خاص نیز موجود است که ما در این گفتار به بیان آن خواهیم پرداخت.
۲-۱-۲-۱- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری
گفتنی است که در قانون مجازات اسلامی اجتماع اسباب در دو حالت کلی موجب مسئولیت می­ شود. نخست آنکه اسباب در طول یکدیگر باشند که حکم آن در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی سابق پیش ­بینی شده است و دوم، زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر باشند که قانونگذار در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است.
این ماده مقرر می­ کند: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می­باشند». این در حالی است که قانون مدنی تصریحی در رابطه با این حکم ندارد. بلکه قانونگذار در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص، معتقد به مسئولیت تضامنی اسباب می­باشد.[۱۲]
بدیهی است که این دو ماده به ظاهر با هم تعارض­هایی دارند که تحلیل و نتیجه ­گیری درست از آنها، ما را به هدفمان یعنی یافتن وجوه ممیزه سبب مدنی و کیفری نزدیک­تر می­ کند.
در مورد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه ماده ۱۲ این قانون که در ماده ۱۴ به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان­دیده مرتبط می­باشد، در حالی که بعید است ویژگی رابطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان دیده چنین حکمی را ایجاب کند. بنابراین ماده ۱۴ را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه می­باشد و نکته حائز اهمیت دوم این است که در ماده ۱۴، تضامن در رابطه بین زیان­دیده و اسباب ورود خسارت پیش ­بینی شده است، در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می­باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.
پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح می باشد، این است که آیا در اسباب مشترک مسئولیت تضامنی وجود دارد یا حکم همان است که قانون مجازات اسلامی داده است؟ به بیانی دیگر آیا باید این­گونه حکم داد که هرگاه اسباب در حقوق کیفری در عرض هم قرار بگیرند باید به تساوی عهده دار ضمان باشند و هرگاه اسباب عرضی در حقوق مدنی مطرح باشد باید بنا بر ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی حکم به تضامن اسباب داد؟ یا اینکه ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی را نسخ کرده است؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت که از ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی نمی­توان تضامن را برداشت کرد. اما برعکس، ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به صراحت بیان کرده است. عده­ای از حقوقدانان معتقد­اند که چون ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مؤخر است، ناسخ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می­باشد و از آنجایی که در حال حاضر حقوقدانان هیچ مرزی بین سبب مدنی و کیفری قائل نیستند، بنابراین آنها عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیده­اند.
بدیهی است که ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی به گونه ای تنظیم شده که به تصریح بیان می­ کند که در صورت تداخل اسباب (به نحو عرضی)، اشتراک در مسئولیت (به نحو تساوی) ایجاد می­ شود و نه تضامن در آن. به گونه­ ای که قانونگذار این حکم را در تمام موارد مشابه نیز پذیرفته است. از جمله در ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی در بیان مسئولیت عاقله، به عنوان سبب بروز جرم نیز، مسئولیت هر یک از افراد مشمول حکم را به صورت تساوی معین کرده است. این ماده مقرر می­ کند: «عاقله عبارت از پسر، پدر، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می­توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می­باشند». بنابراین در این حکم نیز مسئولیت بین افراد اسباب به تساوی تعیین شده است. بدون اینکه در آن سخنی از تضامن آورده شود.[۱۳]
حکمی که قانون مجازات اسلامی آورده است از تضمین خسارت زیان­دیده خواهد کاست و با روح قاعده لا­ضرر که به جبران ضررهای ناروا تمایل دارد، مخالف است. چرا که به عقیده برخی از حقوقدانان در صورتی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تضامن را می­پذیرفت، دادرس می­توانست به استناد ماده ۶۰۶ قانون مدنی که درباره تعهد وارثان نسبت به دین مورث، گفته شده است خسارت را میان کسانی تقسیم کند که استطاعت مالی دارند تا حق زیان­دیده تلف نشود (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۴۹). هرچند به نظر می­رسد که این موضوع با عدالت سازگاری چندانی نداشته باشد. ضمن اینکه به دشواری می­توان به چنین قیاسی نیز دست زد. در هر حال در صورتی که چند سبب مشترکاً موجب بروز حادثه­ای شوند می­بایست به طور تساوی از عهده آن برآیند و ظاهر حکایت از آن دارد که نمی­توان به استناد مسئولیت تضامنی هر یک را به جبران تمام خسارت وارده محکوم کرد. النهایه باید به این نکات توجه داشت:
نخست مواد ۱۴ و ۵۳۳ با هم قابل جمع هستند و بنابراین ، حکم به نسخ ماده ۱۴ چندان موجه نمی ­باشد.
دوم هنگامی که ماده ۵۳۳ در مورد تضامن ساکت است، حکم به تضامن نمی ­واند لااقل خلاف صریح این ماده باشد. باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده ۱۴ و سایر مواد مرتبط رفت.
سوم در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می­ شود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است.[۱۴] مانند ماده ۳۱۶ قانون مدنی در مورد غصب و یا تبصره ۲ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی سابق.
چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیان­دیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلماً این هدف را راحت­تر تأمین می­ کند و ارجحیت دارد. از این رو حکم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.
اما پرسش اصلی در خصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک باز می­گردد. ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی حکم به تساوی به طور کلی داده است و ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، تقسیم مسئولیت را بر اساس نحوه مداخله پذیرفته است (عسگری، ۱۳۷۴:۱۲۵). چگونه این تعارض را باید حل کرد؟
همانطور که گفته شد، عده­ای حکم به نسخ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی داده­اند؛ چرا که ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مؤخر بر آن است. اما این دو ماده قابل جمع هستند و نظر قوی تر این است که بپذیریم ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان یک اصل است. یعنی برای این که کار دادرس راحت­تر باشد، فرض می­ کند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشته اند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این گونه نبوده و تأثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخله هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. از این رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشته­ایم و هم هیچ یک از مواد ۳۶۵ و ۱۴ را از حیز انتفاع خارج نساخته­ایم و در تأیید این تفسیر می­توان به نظر مشورتی شماره ۱۶۵۲/۷-۱۰ مهر ماه ۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد: «مستفاد از مواد ۲۱۲ ، ۲۱۵ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده، اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می شود».
اکنون باید دید منظور از نحوه مداخله در ماده ۱۴ چیست؟ در رویه دادگاه­ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می­دهد. اما این رویه را نمی توان­تأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است. یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید. اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش در جهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشت. به طور حتم، اگر منظور ماده ۱۴ میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به صراحت بیان می کرد. از این رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مد نظر باشد (عسگری، ۱۳۷۴: ۱۲۶).
در خصوص مسئولیت در اسباب طولی نیز که به تفصیل در فصل پیش بیان گردید، مسئولیت متوجه فردی است که تأثیر کارش مقدم بر سایر اسباب باشد. در صورتی که سبب و مباشر مجتمعاً در بروز حادثه­ای نقش داشته باشند. قانون مدنی در ماده ۳۳۲ مقرر کرده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». هر چند در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز این ماده تکرار شده بود و اشعار می­داشت که : «در صورت اجتماع مباشر وسبب د رجنایت، مباشر ضامن است. مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار به تغییر این ماده پرداخته است. به گونه­ ای که در ماده ۵۲۶ این قانون اشعار می­دارد : «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن خواهد بود وچنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن خواهند بود، مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهند بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر، غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن خواهد بود».
چنانکه ملاحظه می­ شود در قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانونگذار دراجتماع سبب و مباشر اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داده است مگر آنکه سبب قوی­تر از مباشر باشد. لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید ملاک مسئولیت، صرف نظر از مباشر یا مسبب حادثه بودن، تنها به استناد جنایت به عمل آنها تعلق گرفته است.
۲-۱-۲-۲- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری
چنان­که دیدیم در حقوق جزا یکی از عناصر اصلی مسئولیت وجود عمد یا خطای مرتکب است و این موضوع به عنوان یک قاعده کلی در حقوق جزا پذیرفته شده است. در خصوص مسئولیت سبب نیز می­بایست بین حادثه ایجاد شده و قصور، تقصیر یا عمد مسبب رابطه وجود داشته باشد که به آن رابطه سببیت می­گویند. این رابطه در حقوق جزا تا حدی دارای اهمیت است که عموماً بدون وجود آن مسئولیتی متوجه سبب نخواهد شد. چنان­که این موضوع به صراحت در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. از جمله در تبصره ماده ۴۹۵ قانونگذار مقرر کرده است: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد. هرچند برائت اخذ نکرده باشد».[۱۵]
همچنین در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی جدید نیز در خصوص مسئولیت راننده مقرر شده است: «هرگاه راننده­ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره ۱- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد. به گونه­ ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست». [۱۶]
بنابراین لازم است مسبب حادثه قصور یا تقصیر کرده باشد و دوماً تقصیر وی موجب وقوع جنایت یا صدمه وارده باشد، چنان­که هر یک از این دو شرط موجود نباشد سبب ضامن نخواهد بود. لیکن این مورد دارای استثنا نیز می­باشد. از جمله­ آن عبارتند از:
۱- مسئولیت عاقله
۲- مسئولیت مجرم نسبت به مال موضوع جرم
۱- مسئولیت عاقله: هرچند در نظام کیفری ما اصول مسئولیت بر مبنای عمد یا تقصیر مرتکب است، لیکن گاه ممکن است که مصالح جامعه اقتضا کند که قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نیز مورد پذیرش قرار دهد. یکی از موارد، مسئولیت عاقله می­باشد. عاقله بر طبق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارت است از: «پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث …» این ماده در ادامه اشعار می­دارد که :«همه کسانی که در زمان فوت می­توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود». بر طبق مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حدود مسئولیت عاقله عبارت­اند از:
۱- دیه قتل خطاء محض
۲- دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله می­باشد و دیه جراحت­های کمتر از آن به عهده خود جانی است.
۳- خسارت­های حاصل از جنایت­های خطائی محض از قتل تا موضحه
۴- جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض بوده و بر عهده ی عاقله می­باشد. با توجه به حکم کلی تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جنایت کمتر از موضحه نیز به عهده­ عاقله می­باشد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۴: ۲۹۸).
شایان ذکر است که مسئولیت عاقله تنها در مورد دیه بوده و نسبت به ارش موردی ندارد. این موضوع در (نظریه ۷/۱۱۳۵-۱۲/۵/۱۳۷۰) اداره حقوقی قوه قضائیه به صراحت آمده است (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۴: ۲۹۹). در خصوص حکم ضمان عاقله در پرداخت دیه نیز باید گفت که این حکم هم حکمی است وضعی و هم تکلیفی. یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و مرتکب حرام شده است، بلکه بر ذمه­ی اوست که دیه را بپردازد (حیدری، ۱۳۸۴: ۲۰۵) و جانی در این مورد هیچ­گونه مسئولیتی ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.
با نگاهی به پیشینه فقهی و تاریخی بحث عاقله به این نکته پی خواهیم برد که عاقله در گذشته ماهیتاً نقش سببی در وقوع جرم داشته است. به نوعی که در گذشته اعراب خانواده را در برابر جرائم افراد خود مسئول می­شمردند. چرا که آنها را در وقوع جرم توسط افراد قبیله و فرزندانشان به طور غیر مستقیم سهیم می­دانستند (جباری، ۱۳۸۸: ۱۲۰).
بدیهی است که مسئولیت عاقله در قانون مجازات اسلامی ریشه در همین تفکر فقهی داشته است تا به این ترتیب دیه خطای محض توسط خود جانی پرداخت نشود. لیکن باید دانست امروزه از آنجایی که هر فرد مسئول اعمال خویش می­باشد و اصل شخصی کردن مجازات­ها مطرح است، این طرز نگرش مورد قبول جامعه نمی ­باشد. خصوصاً آنکه عاقله مرتکب هیچ گونه تقصیر و اهمالی نشده و به بیانی دیگر نقشی در وقوع حادثه نداشته است.
اما امروزه دیگر از آن ارتباطات نزدیک خانوادگی و تعاون بین افراد در روزگار عشیره­ای گذشته خبری نیست و در این شرایط پرداخت دیه جنایتی که یکی از افراد فامیل مرتکب شده است برای خویشاوندان (عاقله) که حتی از نظر ما (سبب بدون تقصیر) نیز محسوب نمی شود، بسیار مشکل است (افضلی، ۱۳۹۰: ۱۱).
۲- مسئولیت مجرم نسبت به مال موضوع جرم:
گاه ممکن است مجرم مال مشروع شخص دیگری را در نتیجه ارتکاب جرم متصرف شود. در چنین حالتی مجرم از زمان شروع تصرف نا مشروع مال، در مقابل مال­باخته مسئول می­باشد. لذا چنانچه در زمان تصرف هر اتفاقی متوجه مال نامشروع گردد، در این صورت مجرم حتی با وجود عدم تقصیر مستقیم در تضییع و یا صدمه به مال در برابر مال­باخته مسئول است. به عنوان مثال فرض کنید فردی در نتیجه ارتکاب سرقت و یا کلاهبرداری، اتومبیل دیگری را به ناحق تصاحب کند و سپس در حین رانندگی و در اثر تقصیر راننده ثالثی، اتومبیل تصاحب شده متحمل خسارت گردد. در این حالت سارق یا کلاهبردار به عنوان یک سبب، مسئول جبران خسارت وارده در حق مال­باخته می­باشد؛ هرچند مستقیماً تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته باشد. این موضوع به خوبی از ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰فهمیده می­ شود. قانونگذار در این ماده چنین بیان کرد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید».
اما در خصوص این موضوع که آیا مجرم پس از جبران خسارت می ­تواند به فرد مقصر مراجعه کند، به نظر نگارنده محل تردید است. هرچند نظریه مشورتی ۹۱۷۵/۷ – ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ چنین بیان داشت: «چک مسافرتی که در ید طلا­فروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم (مسروق­عنه) تحویل داده شود. بدیهی است که طلا ­فروش می ­تواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید». لیکن باید این نکته را در نظر داشت که عمل طلا­فروش در فروش طلا و گرفتن قیمت آن مشروع بوده ( میرزایی، ۱۳۸۸:۳۲)، حال آن­که سرقت اتومبیل به یقین جرم است.
با توجه به آنچه که گفته شد مجرم سببی است که با وجود عدم تقصیر مستقیم، مسئول جبران خسارت وارده بر مال دیگری است.
در حقوق مدنی نیز می­بایست میان تقصیر یا فعل و ضرر وارده رابطه وجود داشته باشد و چنانچه رابطه­ای بین آن دو نباشد، عموماً فاعل فعل خطاکار را نمی­توان محکوم به جبران خسارت نمود و مسئولیت مدنی بر وی بار نمود. لیکن در حقوق مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اسباب وقوع زیان، گاه ممکن است خلاف این قاعده کلی عمل شود. به گونه­ ای که می­توان مواردی را یافت که رابطه سببیت، از ارکان مسئولیت به شمار نمی­رود. به بیانی دیگر در حقوق مدنی نیز همانند حقوق کیفری مواردی وجود دارد، که مسئولیت متوجه سبب می­ شود، بدون آنکه ضرر وارده ناشی از خطا یا تقصیر وی باشد.
اهم این موارد عبارتند از غصب، شبه غصب، مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط، عاریه طلا و نقره.
۱- غصب: بنا بر تعریفی که فقهای اسلام و ماده ۳۰۸ قانون مدنی ایران از غصب به عمل آورده اند، غصب عبارت است از: «استیلا بر حق غیر به نحو عداوت». قانون مدنی در خصوص مسئولیت غاصب در ماده ۳۱۵ مقرر می­دارد: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند مستند به فعل او نباشد». این ماده که بیانگر حکم استثنایی مورد بحث ماست، مبتنی بر قول مشهور فقهای اسلام و مورد اتفاق حقوقدانان می­باشد (نجفی، ۱۴۰۴: ۸۳). همچنین در ماده ۳۱۱ این قانون نیز اشاره شده است که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد…».
مع­الوصف اگر مالی که در ید غاصب قرار گرفته است، در اثر عوامل قهری همچون سیل و زلزله تلف شود، غاصب مسئول زیان وارده است. بنابراین اگر گوسفندی که توسط غاصب، غصب شده باشد و غاصب آن را در طویله نگهداری کند و ناگهان سیل بیاید و گوسفند را در طویله بکشد، غاصب به عنوان یک سبب ضامن تلف گوسفند خواهد بود. هرچند این موضوع به نظر پاره­ای از حقوقدانان خلاف عدالت و انصاف قضائی است (عسگری، ۱۳۷۴: ۱۴)، لیکن از آنجایی که تخلف پیشین غاصب در غصب حیوان موجبات تلف حیوان را فراهم کرده است، مسئولیت غاصب عادلانه به نظر می­رسد.
بنابراین در غصب اثبات رابطه سببیت بین تقصیر و تلف ضروری نیست. در حقیقت این مورد از قاعده کلی مبنی بر این­که می­بایست تقصیر و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، عدول کرده است و تمام کسانی که در راه غصب دخالتی داشته اند، در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند و رابطه سببیت بین هیچ فعلی با تلف از ارکان آن به شمار نمی­رود. بنابراین می­توان گفت که این مورد از موارد مسئولیت­های ناشی از فعل غیر می­باشد که قانونگذار به جبران خسارت مالک پیش از تحلیل رابطه سببیت اهمیت می­دهد.
۲- در حکم غضب: ماده ۳۱۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غضب است». بنا بر این ماده امین در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ انکار مورد عاریه و ودیعه مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود، اگرچه ناشی از فعل او نباشد.