۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی
۲-۷-۲-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر
۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۳-۱-۳-تفهیم اتهام
۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه
۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۳-۱-۶-منع شکنجه
۳-۱-۷-حق دفاع
۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
۳-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول
۳-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل
۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۳-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل چهارم-حقوق متهم در ایران
۴-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۴-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۴-۱-۳-تفهیم اتهام
۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه
۴-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۴-۱-۶-منع شکنجه
۴-۱-۷-حق دفاع
۴-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۴-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول
۴-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل
۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۴-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ
چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرایند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرایند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

پایان نامه حقوق

مقدمه
وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.
در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با بهره گرفتن از تجارب سایر کشورها انجام داده اند و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[۱]
در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرایند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرایند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[۲] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرایند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.
فصل دوم –کلیات
۲-۱-تعریف دادرسی[۳]
سه وا‍ژه دادرسی،محاکمه و trial به ترتیب وا‍ژه های فارسی،انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می شوند،در معنای لغوی متفاوت به نظر می رسند.واژه فارسی دادرسی مرکب از دو کلمه داد و رسی است که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است .پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است.[۴] کلمه trial مصدر است که از try گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش و آزمودن است و در فرهنگ قضایی مفهوم آزمودن را افاده می کند.در لغت هم برخی فرهنگها این کلمه را به معنای رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیات منصفه برای تصمیم گیری راجع به اینکه شخص متهم به یک جرم ،مجرم است یا نه معنی کرده اند.[۵]با ملاحظه معنای واژه های دادرسی،محاکمه و trial می توان گفت کلمه محاکمه مشعر بر نتیجه است که عبارت از حکم کردن و فصل خصومت است.واژه trial به مقدمات حکم اشاره دارد که سنجش و بررسی است و البته این به منظور کشف حقیقت است و دادرسی به رسیدگی برای دادستاندن و داد دادن دلالت دارد.پس دادرسی خود به معنای رسیدگی به عدل است اما در محاکمه و trial چنین وصفی نهفته نیست.لیکن از انجا که در اصطلاح Fair trial که در این نوشتار از آن به محاکمه یا دادرسی عادلانه یا منصفانه یاد می شود آنچه از وصف عادلانه یا منصفانه مد نظر است متفاوت از مفهوم ماهوی عدل و داد است.[۶]
اما دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاه ها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.[۷]
۲-۲-مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه
دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.مقصود از دادرسی عادلانه محاکمه بر مبنای عدالت است.حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد آزاد و حقوق آزادی آنها شناخته می شود.دادرسی عادلانه مجموعه ای از حقوق و تامینات مربوط به اجرای عدالت و حقی از حقوق مسلم شهروندان جامعه است.رعایت دادرسی عادلانه به هیچ وجه به معنای ارفاق به کسی نیست بلکه رعایت این اصول در رسیدگی ها موجب می شود در برخورد با اصحاب دعوی انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت و انصاف در حق آنان رعایت شود.رعایت این حق نشانگر آن است که جامعه به آن حد از عقلانیت رسیده است که می خواهد از اشتباه،سوء استفاده و غرض ورزی خودادری کند.در هر پرونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .
از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کند بخشی از فرایند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرایند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[۸] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.اولین رکن این حق نیز قبول فرض برائت هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) می باشد.ایده دادرسی عادلانه ابتدا در جوامعی مطرح شد که سیستم اتهامی[۹] مورد قبول و عمل قرار گرفته است.
چون در سیستم تفتیشی[۱۰] افراد برای مدت طولانی در بارداشت نگه داشته می شدند بدون آنکه از اتهام خود آگاهی داشته باشند و متهمان وادار به اقرار می شدند،از این رو می توان گفت مفهوم دادرسی عادلانه از قرن ۱۳ و ۱۴ در انگلستان مطرح شد و آمریکاییان آن را اخذ و وارد منشور همه ایالت های آمریکا نمودند.اما چنانکه گفتیم یکی از اجزای نظام دادرسی عادلانه قبول فرض برائت یا بی گناهی به جای فرض مجرمیت است و چنانکه برخی گفته اند فرض برائت برای متهم به عنوان یک حق تلقی نمی شود بلکه باید آن را نوعی امتیاز دانست.در سایه اصل برائت نه تنها مدعی باید دلیل بزه کاری را ارائه کند و به عبارت دیگر نه تنها شخص را بیگناه تلقی می کند بلکه تکلیف اثبات گناهکاری را نیز بر عهده مدعی قرار می دهد.[۱۱]
نمود این مفهوم در ماده ۱ مقدماتی آیین دادرسی کیفری فرانسه قابل مشاهده است.در این ماده هم به دادرسی عادلانه اشاره شده و هم در این شیوه دادرسی بر اصل برائت تاکید شده است.در این ماده امده است:
«دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین و تامین نماید.دادرسی کیفری میان مراجع تعقیب و مراجع صدور رای را تامین و تضمین نماید.نسبت به اشخاصی که دارای شرایط یکسان هستند و به خاطر جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند باید قواعد دادرسی یکسان اعمال گردد.مراجع قضایی موظف به حفظ اطلاعات و تضمین حقوق بزه دیدگان در جریان دادرسی کیفری هستند.هر شخصی مظنون یا تحت تعقیب تا زمانی که مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد بی گناه فرض می شود و آسیب ها و لطماتی که به فرض بی گناهی اشخاص وارد می شود باید جبران و مجازات شود.
هر شخص تحت تعقیب حق دارد که از دلایل اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یک وکیل مدافع بهره مند گردد.تمامی تدابیر اجباری باید با تصمیم یا نظارت موثر مقام قضایی علیه شخص،تحت تعقیب گرفته شود .این تدابیر باید بر حسب ضرورت های دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتکابی در نظر گرفته شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش کند و باید در مهلتی معقول ،به صورت قطعی در ارتباط با موضوع اتهام رای داده شود.هر شخص محکوم حق دارد بخواهد محکومیت وی در یک دادگاه دیگر مورد بررسی قرار گیرد.»
در حقوق ایران نیز مقررات مختلفی در مورد اصل برائت و دادرسی عادلانه که بر مبنای این اصل بنا شده است وجود دارد.از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر می دارد:«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده است اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است.ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است.در این ماده آمده است:«اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»
۲-۳-معیارهای دادرسی عادلانه
۲-۳-۱-حاکمیت قانون[۱۲]
حاکمیت قانون در هر نظامی نشانگر سازماندهی سیاسی و حقوقی است که هدف نهایی آن حمایت از حقوق اساسی شهروندان یک جامعه است. این شاخص حکومت گری خوب با اتکاء بر اصولی نظیر؛ امنیت قضائی، تفکیک قوا، فقدان فساد در میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی، پاسخگو بودن مسوولان قضایی در برابر اقدامات خویش، قانون برای همه، قانونی بودن فعالیت های نظام دادگستری و … ، نظام قضائی را برای تضمین حقوق مردم یاری می دهد. در چارچوب برنامه حکمرانی خوب، از حقوق و منافع تمام شهروندان بدون استثناء حمایت می شود. پایه های نظام های مبتنی بر حکومت گری خوب در انتخاب مجالس قانونگذاری به صورت دوره ای نمود پیدا می کند تا شهروندان به شیوه عادلانه در آن نماینده شوند و مشارکت کامل در انتخاب وکلای خود داشته باشند. حضور مردم و یا نمایندگان آنها در سازمان های اجرائی دارای مسئوولیت و پایبندی به اصول حکومت خردمندانه و مستقل مورد نظر حکمرانی خوب است.
دوران درازى از تازیخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند . قانون به سادگى چیزى بود که حاکم مى خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حکومت هاى مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت مى کند و به یاد ما مى آورد که استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نیستند.
عکس مرتبط با اقتصاد
حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد.
مردم در حکومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى کنند. هنگامى که قانون توسط مردمى گذاشته مى شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار مى شود.
براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد.
از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند باشند.
قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون هاى اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمى تواند تنها براى یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.