ماهیت و جایگاه کسب و کار

محدود در مسائل سیاسی

توسعه محدود کسب و کار

جهت گیری ملی

مبتنی بر مسائل تجاری

تنوع سرمایه گذاری ،ادغام ها و بازارهای تجاری

جهت گیری بین المللی/ جهانی

جدول ۲-۱ : تفاوت های بخش دولتی و خصوصی(شاه حسینی ، ۱۳۸۵: ۱۹۹ )
امروزه در باره این موضوع که دولت بیش از حد رشد کرده است و نیز در مورد لزوم رعایت انضباط مالی ، آزاد سازی تجاری وخصوصی سازی توافق عمومی وجود دارد .اما باید توجه نمود که اصلاح ومحدود نمودن دامنه فعالیتهای دولت تنها هنگامی عقلایی ومنطقی است که از فرایند آن نه دولتی ضعیف تر ، بلکه نیرومندتر ، اگرچه کوچکتر پدید آید . پس تنها اصلاح ومنقبض کردن دولت در پی رشد بیش از حد افراطی آن کافی نیست ، بلکه لازم است که این اصلاح به نحو کارآمدی صورت گیرد . در هر حال ، بعد از افزایش کارآیی در فعالیت های اقتصادی ، مهمترین هدف خصوصی سازی ، محدود نمودن حوزه فعالیت های اقتصادی دولت است واین پاسخی منطقی به افزایش بی حد وحصر دامنه فعالیت های اقتصادی دولت و عملکرد اقتصادی غیر کارای آن می باشد . (kikeri & kolo 2005)
عکس مرتبط با اقتصاد
کاهش مداخله دولت در تصمیم گیری های اقتصادی را می توان از دو بعد خرد وکلان مورد بررسی و تحلیل قرار داد . در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال می شود که هویتی اقتصادی به بنگاه بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار ،بر سرنوشت واحدها و موسسات اقتصادی حاکم گردد و اهداف غیر اقتصادی تا حد امکان حذف شود . اما در بعد کلان اهدافی مانند آزاد سازی ، حذف مقررات وکنترل های دست وپا گیر اصلاح قوانین ومقررات و ایجاد شرایط اقتصادی رقابت دنبال می شود( Hrebiniak 2005). دولت ها باید بدانند زمانی که به خصوصی سازی دست می زنند باید نسبت به آماده بودن بازار برای جذب شرکت های خصوصی شده، اطمینان کامل داشته باشند زیرا فقط اندیشیدن به این امر که با خصوصی سازی موفعیت بودجه دولت بهتر شده و از قید پرداخت یارانه های زیادی رها می شود، کافی نیست.در این زمینه توجه به قوانین بودجه ، مقررات مالی و در صورت نیاز تغییر در آن ها بسیار مهم می نماید.(آذری،۱۳۸۹: ۳۵)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۶٫۲٫ اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی یکی از عناصر استاندارد برنامه تعدیل ساختاری «صندوق بین المللی پول » (IMF ) است که تبدیل به یکی از استراتژی های اساسی کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به کارآیی بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر ،همزمان با کاهش نیاز به وام گیری بخش دولتی شده است . علاوه بر آن ، خصوصی سازی پاسخی به مجموعه ای از مشکلات در رابطه با حسابرسی ، مقررات ، سیاست های اجتماعی ، سیاست های سرمایه گذاری و کنترل های مالی است که ناشی از اصرار بر حاکم بودن سیستم های دولتی است . شاید اتلاف گسترده منابع و عدم کارآیی شرکت های دولتی برجسته ترین عامل در میان عوامل دیگر خصوصی سازی باشد . (Balasooriya et al,2008 ) نیزشواهد نشان میدهد که خصوصی سازی دستیابی شرکتها به بهره وری را تسهیل میکند.( Marcelin, Mathur, 2015: 528)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بیان مهمترین اهداف خصوصی سازی میتوان موارد زیر را مطرح نمود: (بهکیش ،۱۳۸۰: ۱۱۱)

کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی

افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری

افزایش سطح کارایی موسسه های اقتصادی تحت تملک دولت از طریق خصوصی سازی

تخصیص مطلوب تر منابع کشور براساس عملکرد بازار

توسعه بازار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

گسترش مالکیت وسیع سهام و مشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و نیز کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش

ایجاد انگیزه کاری در کارکنان موسسه های اقتصادی از طریق واگذاری موسسه ها به آنها

کسب در آمدهای مالی برای دولت و کاهش بودجه از طریق فروش موسسه های دولتی

خصوصی سازی واحد ها به منظور کاهش نقدینگی در دست مردم.

بسیاری از کشورهای جهان از دهه ۱۹۸۰ به بعد گرایش به خصوصی سازی افزایش پیدا کرد . این روند با از میان رفتن نظام سوسیالیستی (اجرای سیاست درهای باز چین در سال ۱۹۷۹ و فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ ) شدت بیشتری گرفت . هر یک از کشورها با توجه به ساختار اقتصادیشان در پی اهداف متفاوت ازخصوصی سازی بودند . در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات وشرایط توسعه نیافتگی خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و به مشکلات وتنگناهای بیشتری باید پاسخ دهد ،کشورهای صنعتی و توسعه یافته از نظر اقتصادی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی ،کسب در آمد و کاهش بار مالی دولت در فرایند خصوصی سازی هستند؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط توسعه نیافتگی ، خصوصی سازی ، هدف وسیعتری به ویژه پاسخگویی به مشکلات مردم و توزیع درآمد را دنبال می کند. اهمیت روز افزون خصوصی سازی و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله توزیع درآمد یکی از مباحث عمده ی اقتصادی است . خصوصی سازی به شرطی میتواند گامی مثبت تلقی شود که رقابت را تقویت کند ، در غیر اینصورت تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی به مراتب زیان بارتر از مالکیت دولتی است (معاونت پژوهش های مرکز تحقیقات استراتژیک ،۱۳۸۶ : ۱۱ . (
به طور کلی مهم ترین هدف از خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است . نکته اساسی در خصوص افزایش کارایی (بویژه کارایی تخصیص ) از طریق خصوصی سازی این است که صرف انتقال مالکیت نمی تواند سطح کارایی را افزایش دهد بلکه عنصر رقابت نیز نقش بسزایی در این فرایند دارد، در واقع رقابت ، نیروی محرکه ی افزایش کارایی می باشد (طباطبایی یزدی و مافی ، ۱۳۸۷ :۱۳۳ ).
کاهش فعالیت های بخش دولتی و افزایش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی یا به عبارتی انتقال فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی با توجه به اهداف خصوصی سازی از روش های متفاوتی صورت می گیرد که ممکن است هر روش چندین هدف مختلف را همزمان تحقق بخشد . به عنوان مثال فروش بخشی از دارئیهای دولتی به بخش خصوصی منجر به کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و به دنبال آن کاهش هزینه های پرسنلی وافزایش کارآیی بخش واگذار شده و سود دهی بیشتر واز طرفی کاهش کسر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت . بنابراین می توان برای اهداف متعدد روش های مختلف خصوصی سازی را مورد استفاده قرار داد که هر کدام از روشها باید مبتنی بر هدف مورد نظر و با توجه به امکانات پذیرای بخش واگذار شده باشد یعنی قبل از واگذاری هر بخش دولتی به بخش خصوصی باید تمام جوانب موضوع و پیامدهای آن مورد بررسی و مطالعه کارشناسانه قرار گیرد ( Murrell,2005:164 ) در این حالت است که خصوصی سازی می تواند تاثیرات مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال ، عدالت و رفاه اجتماعی به وجود آورد و کشورها را به سمت و سوی جهانی شدن سوق دهد.(برومندو میر تهامی، ۱۳۸۹: ۳)

۷٫۲٫ موانع و مشکلات خصوصی سازی

اصولاً هر نوع تغییر و اصلاح همانگونه که آثار و ابعاد گوناگونی می گذارد ؛ از ابتدا و حتی در طی مسیر با مشکلات و موانع متفاوتی رو به رو می گردد. خصوصی سازی نیز از این اصل مستثنی نیست و عموماً با مشکلاتی به شرح زیر رو به رو می گردد:

موانع و مشکلات اقتصادی – سیاسی در خصوصی سازی

گرچه عوامل اقتصادی به عنوان یکی از علل کندی پیشرفت معرفی می شود ، عوامل غیر اقتصادی با ماهیت سیاسی و اداری نیز بر محتوا و چگونگی اجرای برنامه های اصلاح تاثیر می گذارند. از این رو بانک جهانی تاکید می کند که خصوصی سازی همواره امری سیاسی است و اصلاح موفق باید از نظر سیاسی از دید رهبران و موکلان مطلوب ارزیابی شود. از نظر سیاسی ، امکان پذیری اجرای آن مورد تایید رهبران باشد و از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران و دیگر موکلان اعتبار داشته باشد. شفافیت سیاسی عاملی قلمداد می شود که می تواند در زمینه برخورد با مشکلات سیاسی ، موثر واقع شود . چنانچه دولت تمایل داشته باشد ، شرکت های دولتی را خارج از دستان کسانی قرار دهد که به نظر می رسد خریداران احتمالی باشند ؛ در این صورت برنامه های خصوصی سازی بی مورد و غیر ضروری خواهد بود. گاهی اوقات احساسات ملی گرایانه ، دولت ها را ترغیب می کند که از خصوصی سازی کردن آن چه از دید خریداران خارجی صنعت استراتژیک قلمداد می شود ، پرهیز کنند. این نوع انتقال مالکیت ها ممکن است به عنوان از دست دادن حاکمیت تلقی شود.
مقاومت در مقابل اصلاح شرکت های دولتی گاهی از سوی اتحادیه های تجاری صورت می گیرد. این اتحادیه ها کاملاً سازمان یافته از نظر تعداد ، زیاد هستند و ارتباطات سیاسی خوبی نیز دارند. مخالفت اتحادیه ها از مسائلی مانند از دست دادن شغل ، وضعیت قدرت های چانه زنی جمعی و بدتر شدن شرایط کاری ناشی می شود. (ترنر و هیوم،۱۳۷۹ ، صص ۲۵۸و۲۵۹ )

موانع و مشکلات حقوقی – قانونی در خصوصی سازی

دولت به منظور موفقیت در اجرای سیاست خصوصی سازی ، ضروری است قوانین و قراردادهای مناسبی داشته باشد که مالکیت حقیقی و حقوقی دارائی های مالی را مجاز نموده و حمایت نماید یا در سرمایه گذاری جو اعتماد به وجود آورد و نیز یک سیستم قانونی موزون برای به اجرا در آوردن فعالیت های تجاری شرکت های تحت مالکیت خصوصی فراهم سازد . به طور خلاصه موانع و مشکلات حقوقی و قانونی که در امر خصوصی سازی در فرایند اجرای آن در کشور به نظر می رسد ، می توان به شرح زیر برشمرد:

مشکلات قانونی که از ناحیه قانون اساسی ، قانون کار ، قانون مالیات و تجارت و… روند اجرایی خصوصی سازی را تحت تاثیر قرار می دهد.

عدم تدوین چارچوب قانونی در جهت اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور.

همسو نبودن مقررات و سیاست های اجرایی ارگان های قانونی کشور با سیاست خصوصی سازی ، فقدان قوانین لازم و هماهنگ با اجرای فرایند واگذاری و وجود قوانین دست و پاگیر.

قدیمی بودن قوانین بورس اوراق بهادار.

فقدان قوانین قابل اعتماد و مستحکم که مانع از هرگونه سوء استفاده احتمالی گردد. (کمیجانی ، ۱۳۸۲: ۳۴۳)

موانع و مشکلات اجرایی – اداری در خصوصی سازی

خصوصی سازی مستلزم سطح بالایی از توانایی های اداری است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران وجود ندارد. (عیار رضایی ، ۱۳۸۱ :۲۰۰) مشکلات اداری خصوصی سازی شکل های مختلفی دارد به طور مثال در بعضی از کشورها به دلیل وسعت بخش دولتی ، منابع پولی لازم برای خرید موسسات دولتی در بخش خصوصی موجود نیست. دیگر ی بوروکراسی صنایع دولتی است که به دلیل آن که واگذاری این صنایع در بخش خصوصی سبب کاهش اختیارات و محدودیت عوامل بوروکرات می شود پنهان یا آشکار با آن مقابله می کنند. (صالحی ، ۱۳۷۹ :۵۵)
یکی از موانع اساسی دیگر در اجرای سیاست های خصوصی سازی،موانع مدیریتی است که حاکی از عدم وجود سطح توان اداری متناسب در عملیاتی کردن این سیاست ها است و موارد مهم آن عبارتند از:

نبودن گروه های قوی مشورتی و با تجربه

فقدان بانک های سرمایه گذاری و شرکت های حسابرسی تخصصی

فضای بی اعتمادی در سطح جامعه نسبت به مدیران شرکت های دولتی واگذار شونده(صداقت،۱۳۸۹: ۲۴)

۸٫۲٫ روش های خصوصی سازی

تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد:

طبیعت بازار

شرایط کلی کشور

درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایش های ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می دهند، خصوصی سازی مشکل تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.
هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی – تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی مطرح می شود ـ معمولاً موسسات دولتی که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.(مطلبی اصل، ۱۳۸۵ : ۴۵)چارچوب اقتضایی تصمیم گیری برای خصوصی سازی در جدول ۲-۲ نشان داده شده است.