۲-۷-۵ بین‌المللی شدن قراردادهای تجاری
بین‌المللی شدن قراردادهای تجاری حاصل دو چیز است:
اول: ضرورت متحد شدن راه حلهای حقوقی راجع به مبادلات بازرگانی
دوم: تسهیلاتی که بر حسب تصادف برای بین‌المللی شدن قراردادهای مورد بحث ایجاد گردیده است.از نقطه نظر ضرورت باید گفت که اجرای مقررات سیستم تعارض قوانین با طبیعت قراردادهای تجاری که باید با سرعت و اطمینان بیشتری متعهد شوند سازگار نیست.
در این نوع قراردادها طرفین باید بدانند که در صورت اختلاف میان آنان دقیقاًَ چه حقوق و تعهداتی را دارا خواهند بود. بویژه هنگامی که یکی از طرفین معامله قادر به انجام تعهدات خود نیست, ویاوقتیکه در اثر حادثه ای اجرای قرارداد میسر نمیشود.
با توجه به کثرت معاملات بازرگانی بین‌المللی لازم است که راه حلهائی یافت شود که با آنچه قوانین سنتی داخلی کشورها ارائه می‌کنند متفاوت بوده و قابل تطبیق با طبیعت قراردادهای بازرگانی میان اتباع این کشور ها باشد. این تزکه حدودسی سال است, از طرف تعدادی از حقوق دانان اروپایی مطرح و تحت عنوان تئوری Lex mercatori ترویج شده, روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند
از نقطه نظر تسهیلات نیز تشابه به عجیب قوانین داخلی در خصوص قراردادهای بازرگانی حتی زمانی که دنیا به دو جناح سوسیالیستی و آزاد تقسیم شده بود, نزدیک کردن راه های فصل خصومت میان بازرگانان را میسر کرده‌است و در واقع, حقوق حاکم بر قراردادهایبازرگانی در اغلب کشورهای جهان یکسان است. این حقوق که عمدتاًً از حقوق رم ریشه گرفته است تقریباً یک نوع وحدت و همگونی در طرز عمل کشورها در رابطه باقراردادهای تجاری ایجاد نموده است و از آنجا که حقوق حاکم بر اینگونه قراردادها بااعتقادات عمیق مردم کشورهای مختلف برخورد نمیکند همان مقرراتی که در یک کشور بخصصوص در خصوص این قراردادها به کار گرفته می شود می‌تواند, بر حسب سیستم اقتصادی کشور, به طور تقریباً کامل در کشور دیگر نیز اجراء گردد, بدون انکه بر اعتقادات مذهبی و فرهنگی چنین کشوری لطمه ای وارد آید. بازرگانان کشورهای مختلف تقریباً یک هدف را دنبال می‌کنند و دارای یک فرهنگ هستندو عادات تجاری براحتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شوند بدون انکه حد و مرزی بشناسند.
بین‌المللی شدن قراردادهای تجاری عمدتاًً حاصل دو چیز است
اول: علاقه و خواست خود بازرگانان و دست اندرکاران تجارت در ایجاد وحدت در حقوق تجارت
دوم: تمایل دولت‌ها در نزدیک کردن راه حلهای حاکم بر قراردادهای تجاری و دور شدن از این فکر که در روابط تجاری باید صرفاً به راه حلهای حقوق داخلی مراجعه نمود.
نقش بازرگانان خصوصی در ایجاد وحدت در حقوق تجارت یا در درون انجمن های حرفه ای جلوه می‌کند و یا در داخل مؤسسات بین‌المللی غیر دولتی.
گروه‌های حرفه ای در تدوین قواعد بین‌المللی تجاری دست نسبتاً بازی داشته اند, چرا که در تمامی نظامی های حقوقی اروپایی اصل آزادی قراردادها داشته اند, چرا که در تمامی نظام های حقوقی اروپایی اصل آزادی قراردادها شناخته شده است و بازرگانان هر جا قوانین داخلی را دست و پاگیر تلقی کرده‌اند, با بهره گرفتن از همین اصل آزادی قرارداد, از قوانین مذبور عدول کرده و قراردادهای خود را با الزامات تجارت موافق نموده اند.
کوشش بازرگانان, در این راه, موجب تولد ابزارهای جدیدی تحت عنوان شرایط عمومی بیع شده است که یا توسط فروشندگان تهیه می شود و یا توسط خریداران ( حرفه ای) این مجموعه های حقوقی, بعضاً انفرادی و بعضاً گروهی اند و توسط انجمن های خصوصی حرفه ای ملی یا بین‌المللی تنظیم شده و به بازرگانان پیشنهاد می‌گردند. مجمع های مذبور متضمن تعهدات و حقوق کلی طرفین معامله اند که از پیش معین می‌شوند تا طرفین هنگام انجام معامله کاری جز تعیین شرایط خاص بر معامله خود را نداشته باشند.
نقش مؤسسات خصوصی بین‌المللی که در تدوین قواعد بین‌المللی قابل ملاحظه است. یکی از این مؤسسات اتاق بازرگانی بین‌المللی است که مرکز آن در پاریس واقع است و در سال ۱۹۱۹ ایجاد گردیده و متشکل است از گروهی بازرگانان و بانک‌دار و امثال ان از کشورهای مختلف جهان. این مؤسسه از ابتدای تأسيس خود تا کنون مجموعه های حقوقی بین‌المللی مهمی را تدوین کرده که مهم ترین آن ها دو سند است تحت عناوین اینکو ترمز [۱۰۲] و مقررات و رویه های متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادی [۱۰۳] سند اول تعهدات طرفین معامله را, بر اساس نوع بیع (CIF) (FOB) وغیره معین می کند و سند دوم سندی است بانکی که به منظور تسهیل و تضمین پرداخت بهای کالاها در سطح بین‌المللی تدوین گردیده است این دو سند نمونه های بارزی از ابزارهای حقوق خاص معاملات تجاریبینالمللیهستند.
در کنار اقدامات بازرگانان خصوصی در جهت تدوین قواعد ماهوی برای معاملات تجاری بین‌المللی, کوشش دولت مختلف جهان نیز در این راه بی نتیجه نمانده است.
۲-۷-۵ اقدامات دولت ها در راستای تسهیل قراردادهای تجاری بین‌المللی :
الف :توافقنامه های دو جانبه, که چهارچوب حقوقی معاملات تجاری و اقتصادی فیمابین دولت امضاء کننده و اتباع آن ها را معین می‌کنند و به لحاظ آنکه از ناحیه مقامات دولتی امضاء می‌شوند وبه تصویب قوای قانونگذاری آنان می‌رسند, آن ها را باید از منابع مهم و مستقیم حقوق تجارت بین‌المللی به حساب آورد ؛
ب: شرایط عمومی بیع منطقه ای, مثل مجموعه های موسوم به شرایط عمومی بیع که کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در ژنو تدوین و معروف‌ترین آن ها قرارداد شماره ۱۸۸ برای ساخت و تحویل ماشین آلات صنعتی به منظور صدور است, و بالاخره ؛
“
