۲-۳-۱-۱- تأمین مالی و سرمایه­گذای
مایرز (۱۹۸۹) ساختار مالی شرکت­ها را در بین هشت کشور صنعتی طی دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ مورد بررسی و مقایسه قرار داد، که نتایج این بررسی به شرح زیر است:

سود انباشته، مهم­ترین منبع تأمین مالی همه کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا وآمریکا است. به­ طوری که در آمریکا و انگلستان بیش از ۷۵ درصد سرمایه ­گذاری­ها، از طریق سود انباشته تأمین مالی شده است.

یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.

شرکت­های کوچک و متوسط نسبت به شرکت­های بزرگ از منابع خارجی بیشتری استفاده نموده و در این تأمین مالی بیشتر با بانک­های تجاری ارتباط داشته و کمتر از اوراق بهادار جهت تأمین مالی استفاده می­نمایند.

سینگ[۱۰۶] و حمید[۱۰۷] (۱۹۹۲) و سینگ (۱۹۹۵) ساختار سرمایه ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه را بررسی کردند. نتایج آن­ها نشان داد، شرکت­های واقع در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از منابع خارجی برای تأمین مالی استفاده می­ کنند و برای افزایش خالص دارایی­ های خود، بیشتر به انتشار سهام جدید روی می­آورند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
لیو و همکاران[۱۰۸] (۲۰۰۳) رابطه بین بازار رقابتی محصول و نسبت بدهی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ ها دریافتند که نسبت بدهی به طور مثبت و با اهمیتی به درجه رقابتی بودن بازار محصول مرتبط است. آن‌ ها به این نتیجه رسیدند که این شرکت‌ها‌ از اهرم مالی به طور استراتژیکی استفاده می­ کنند تا ماهیت ملایم یا شدید رقابت بازار محصول را تحت تاثیر قرار دهند
اندرسون و همکاران[۱۰۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی­های هیأت مدیره و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که هزینه تأمین مالی از طریق بدهی به طور معکوس و معناداری به اعضای غیرموظف، اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف کمیته حسابرسی و تعداد جلسات هیأت مدیره بستگی دارد.
بیدل و هیلاری (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی کیفیت حسابداری و سطح سرمایه ­گذاری شرکت­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه بین جریان­های نقدی ایجاد شده داخلی و سرمایه ­گذاری در زمانی که کیفیت حسابداری بالاتر است، ضعیف­تر است. هم­چنین، نتایج پژوهش بیدل و هیلاری نشان داد که رابطه قوی بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در کشورهایی که تأمین مالی آن­ها به­وسیله صاحبان سهام انجام می­ شود، برقرار است. این در حالی است که این رابطه برای کشورهایی که تأمین مالی شرکت­ها در آن­ها به وسیله بانک­ها صورت می­گیرد ضعیف­تر است.
حسابداری
مک­نیکولز و استیوبن (۲۰۰۸) تاثیر مدیریت سود بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری شرکت­ها را مورد بررسی قرار دادند. یافته­ های آن­ها نشان داد که در دوره­ای که گزارش­های نادرست ارائه شده سرمایه ­گذاری بیس از حد انجام شده است اما در دوره­ های بعد از دوره فوق سرمایه ­گذاری کاهش داشته است.
هوپ و همکاران[۱۱۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأمین مالی شرکت­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت­هایی که دارای شفافیت بالای اطلاعات مالی هستند از محدودیت کمتری در تأمین مالی برخوردارند.
دز[۱۱۱] (۲۰۱۰) نظریه توازی ایستا و نظریه ترجیحی بر روی ۱۲۱ نمونه از شرکت­های غیرمالی سوئدی در طی سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار داد. یافته­ های وی نشان داد، رفتار تأمین مالی شرکت­های سوئدی با پیش­بینی­های هر دو نظریه سازگار است. طبق نتایج، در کل شرکت­ها و شرکت­های کوچک، رفتار تأمین مالی شرکت­ها با نظریه توازی ایستا مطابقت دارد. در حالی­که، شرکت­های بزرگ در تصمیمات تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی پیروی می­ کنند. هم­چنین این پژوهش نشان داد، از آن­جایی­که، در یک زمان، پیش­بینی­های هر دو نظریه وجود دارد، تحت شرایط خاص، هر دو نظریه ممکن است با هم مطابقت داشته و مانعه­الجمع نباشند. به­ طور کلی، این نظریه در شرکت­های بزرگ تائید شد.
پالگورا[۱۱۲] و یانگ[۱۱۳] (۲۰۱۱) به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی، رقابت در بازار محصول و هزینه بدهی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که سیستم دفاعی در خرید شرکت تنها در صنایع رقابتی باعث افزایش هزینه بدهی می­ شود.به طور کلی در صنایع رقابتی دارندگان اوراق قرضه به دلیل ترس از قبضه شرکت هزینه بدهی بیشتری را به شرکت­ها تحمیل می­ کنند.
لین و همکاران[۱۱۴] (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محدودیت در تأمین مالی خارجی شرکت­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت­های با تمرکز مالکیت بالاتر نسبت به شرکت­های با تمرکز مالکیت پایین­تر از محدودیت مالی خارجی بیشتری برخوردارند.
والتا[۱۱۵] (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین رقابت و هزینه بدهی پرداخت. نتایج حاکی از آن است شرکت­هایی که در بازارهای رقابتی فعالیت می­ کنند، با بهره گرفتن از پرو کسی‌های مختلف برای رقابت در بازار محصول و با کاهش نرخ تعرفه واردات برای دست‌یابی به تغییرات برونزا در محیط رقابتی شرکت، رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر روی هزینه بدهی بانکی دارد. هم­چنین نتایج حاصل از تحلیل­ها نشان داد، در صنایعی که شرکت­های کوچک با رقبای مالی قوی مواجه هستند و هم­چنین در صنایعی که تعاملات استراتژیک زیاد بوده، اثر رقابت بر روی هزینه بدهی بیشتر است.
آترو و همکاران[۱۱۶] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی اثرات دادخواهی اوراق بهادار بر تأمین مالی برون­سازمانی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت­هایی که اخیراً دارای سابقه دادخواهی اوراق بهادار هستند، به خصوص در مورد آن­هایی که دادخواهی شدیدتر است، کمتر احتمال دارد که از طریق بدهی یا سهام تأمین مالی انجام دهند. افزون­بر این، شواهد موجود در پژوهش آترو و همکاران حاکی از آن است که این رابطه منفی برای شرکت­های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، قوی­تر است.
سان و همکاران[۱۱۷] (۲۰۱۵) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم­های تأمین مالی شرکت­های انگلیسی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که یک رابطه غیریکنواخت بین مالکیت مدیریتی و نسبت بدهی وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش سان و همکاران نشان داد که بین مالکیت نهادی و سطح اهرم مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲-۳-۱-۲- کیفیت گزارشگری مالی
کوک[۱۱۸] (۱۹۸۹) به بررسی تأثیر نوع صنعت و نقدینگی بر کیفیت افشای اطلاعات پرداخت. یافته­ های پژوهش وی حاکی از آن است که شرکت­های غیرتجاری در مقایسه با شرکت­های تجاری، اطلاعات بیشتری را افشا می­ کنند. افزون بر این، نتایج پژوهش کوک نشان داد که بین نقدینگی و کیفیت افشا رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
رافورنیر[۱۱۹] (۱۹۹۵) عوامل مؤثر بر افشای مالی (اختیاری) شرکت­های سوئیسی را مورد بررسی قرار داد. یافته­ های پژوهش وی حاکی از آن است که نوع صنعت برحدود افشا تأثیری ندارد.
میخائیل و همکاران[۱۲۰] (۱۹۹۹) نیز یکی از پیشگامان پژوهش در زمینه کیفیت اطلاعات مالی بوده ­اند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت­های دارای کیفیت سود بالا عکس­العمل نشان می­دهد.
اوسه-آنسه[۱۲۱] (۲۰۰۰) عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحلیل­های توصیفی مربوط به بررسی ۴۷ شرکت غیر مالی در سال ۱۹۹۴ بیانگر آن است که ۹۸% شرکت­های مورد بررسی، در مهلت مقرر به عموم گزارش می­ کنند. یافته­ های رگرسیون نیز حاکی از آن است که اندازه، سودآوری و سابقه شرکت، رابطه معناداری با به موقع بودن گزارش­های سالانه آن دارد اما هیچ­گونه شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین اهرم مالی و گزارشگری مالی به موقع وجود ندارد.
ریاحی بلکویی[۱۲۲] (۲۰۰۱) به بررسی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات (امتیازهای ارائه شده توسط فدراسیون تحلیل­گران مالی[۱۲۳]) ارائه شده به وسیله شرکت­ها پرداخت. یافته­ های پژوهش وی حاکی از آن است که رابطه مثبت معناداری بین اندازه، فرصت­های رشد (مجموعه فرصت­های سرمایه ­گذاری) و بین ­المللی بودن (نسبت سود خارجی به کل سود) با میزان افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.
لوبو[۱۲۴] و ژو (۲۰۰۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین کیفیت افشا و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش مدیریت سود، کیفیت افشا کاهش می­یابد.
چوا[۱۲۵] و گری[۱۲۶] (۲۰۰۲) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و افشای اختیاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس­های هنگ­گنگ و سنگاپور پرداختند. در این راستا، گزارش­های مالی سال ۱۹۹۷ برای ۶۰ شرکت چینی و ۶۲ شرکت سنگاپوری مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل رویه­ های گزارشگری سالانه شرکت­های مورد بررسی حاکی از آن است که میزان مالکیت غیر خانوادگی به طور مستقیم (هم­جهت) و میزان مالکیت خانوادگی به طور معکوسی به سطح افشای اطلاعات، مربوط است.
السعید[۱۲۷] (۲۰۰۵) تأثیر ویژگی­های خاص شرکت­های عربستان سعودی را بر میزان افشای اختیاری آن­ها مورد بررسی قرارداد. یافته­ های پژوهش وی حاکی از آن است که نوع صنعت، تأثیر با اهمیتی برمیزان افشا ندارد.
بیدل و هایلاری (۲۰۰۶) به بررسی کیفیت حسابداری و سطح کارایی سرمایه ­گذاری شرکت­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ارتباط میان جریان­های نقدی ایجاد شده داخلی و سرمایه ­گذاری در زمانی که کیفیت حسابداری بالاتر است، ضعیف­تر است. بیدل و هایلاری، هم­چنین، دریافتند که بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایه ­گذاری در کشورهایی که تأمین مالی آن­ها از طریق صاحبان سهام انجام می­ شود، ارتباط قوی برقرار است. این در حالی است که این ارتباط برای کشورهایی که تأمین مالی شرکت­ها در آن­ها از طریق بانک­ها انجام می­ شود، ضعیف­تر است.
فارینها[۱۲۸] و موریرا[۱۲۹] (۲۰۰۷) به بررسی سود سهام و کیفیت سود با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به شرکت­های آمریکایی در طی سال­های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت­هایی که دارای کیفیت سود بالاتری هستند، سود تقسیمی بیشتری پرداخت می­ کنند و برعکس. هم­چنین، نتایج پژوهش فارینها و موریرا نشان داد که بین کیفیت سود و افزایش سود تقسیمی از سالی به سال دیگر رابطه معناداری وجود ندارد. هم­چنین، لی[۱۳۰] و ژائو[۱۳۱] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­ها بر سیاست تقسیم سود آن­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه منفی معناداری بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکت­ها وجود دارد.
بارث و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان استانداردهای حسابداری بین ­المللی و کیفیت حسابداری نشان دادند که بین مدیریت سود و کیفیت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.
راینزباری و همکاران[۱۳۲] (۲۰۰۹) به بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و هزینه­ های حسابرسی با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۸۷ شرکت زلاندنویی در سال ۲۰۰۱ پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این بود که بین کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد. هم­چنین، نتایج ارتباط بسیار ضعیفی بین کیفیت کمیته حسابرسی و هزینه­ های پرداخت شده به حسابرسان مستقل (هزینه­ های حسابرسی) را نشان داد.
لیو[۱۳۳] و سان[۱۳۴] (۲۰۱۰) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۴۰۵ شرکت چینی در سال ۲۰۰۵ پرداختند. یافته­ های پژوهش آنان حاکی از آن است که کیفیت افشای اطلاعات در شرکت­هایی که در نهایت توسط کنترل­کنندگان خصوصی کنترل می­شوند نسبت به شرکت­هایی که در نهایت توسط دولت کنترل می­شوند، پایین­تر است.
چن و همکاران[۱۳۵] (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری شرکت­های خصوصی در بازارهای نوظهور با بهره گرفتن از داده ­های ۷۹ کشور در طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
دو[۱۳۶] و ژوو[۱۳۷] (۲۰۱۲) با بیان این که عملکرد تصمیم ­گیری مالی تحت تأثیر اطلاعات ارائه شده است و کیفیت اطلاعات یک عامل کلیدی برای کارایی تصمیم ­گیری است، نشان داده­اند که یک چارچوب مبتنی بر معرفت­شناسی[۱۳۸] منجر به بهبود کیفیت داده ­های مالی ارائه شده از سوی شرکت­ها می­ شود.
نتایج پژوهش چنگ و همکاران (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ نشان داد که در شرکت­های آمریکایی رقابت در بازار محصول اثرات مثبتی در بهبود شاخص ­های کیفیت سود دارد.
گوش[۱۳۹] و تانگ[۱۴۰] (۲۰۱۵) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های خانوادگی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که کیفیت گزارشگری بهتر در شرکت­های خانوادگی، خطر حسابرسی و نیاز به سرمایه ­گذاری حسابرسی بزرگ­تر را کاهش می­دهد؛ به همین دلیل است که هزینه­ های حسابرسی این دسته از شرکت­ها کمتر است.
۲-۳-۱-۳- تأمین مالی، سرمایه ­گذاری، کیفیت گزارشگری مالی و وثیقه
میرز و ماجولف (۱۹۸۴) در پزوهش خود به بررسی رابطه بین تأمین مالی شرکت­ها و تصمیم­ گیری­ های سرمایه ­گذاری در مواقعی که شرکت­ها دارای اطلاعات اضافی نسبت سرمایه ­گذاران هستند، پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت­ها در این وضعیت از صدور سهام جدید خودداری می­ کنند و بنابراین فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند را از دست می­دهند. افزون­بر این، نتایج پژوهش میرز و ماجولف نشان داد که در این موقعیت­ها، شرکت­ها ترجیح می­ دهند از طریق ایجاد بدهی تأمین مالی کنند.
فازاری و همکاران[۱۴۱] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان محدودیت­های مالی و سرمایه ­گذاری شرکت به بررسی نقش محدودیت­های مالی در تعیین سرمایه ­گذاری شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس، شرکت­ها را بر مبنای سیاست­های تقسیم سود طبقه ­بندی و فرض کردند که شرکت­های با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیت­های مالی قرار دارند. یافته­ های پژوهش آنان نشان داد که جریان نقدی بر سرمایه ­گذاری شرکت­های با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکت­های با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافته­ ها فرض تأثیر جریان نقدی بر سرمایه ­گذاری شرکت به دلیل نارسایی­های بازار سرمایه را تقویت کرد.
بلک ویل[۱۴۲] و وینترز[۱۴۳] (۱۹۹۷) در پژوهش خود تحت عنوان شواهدی از ارزش اقتصادی حسابرسی در فرایند وام­دهی نشان داده­اند که شرکت­های دارای گزارش حسابرسی توانسته ­اند از وام با نرخ بهره کمتری استفاده نمایند. نمونه انتخابی آنان مشتمل بر ۲۱۲ پرونده وام بوده است، از نظر آنها هزینه حسابرسی از مابه التفاوت نرخ سود بانکی پویش داده می­ شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
جون لین و همکاران[۱۴۴] (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی تجربی رابطه­ محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرس و استفاده­کنندگان گزارش حسابرسی طی سال­های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ پرداختند. روش پژوهش به این صورت است که یک سری صورت­های مالی به همراه دو نوع گزارش حسابرسی مقبول و مشروط در اختیار سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان قرار داده شده و از آنان خواسته شده تا نظر خود را درباره اعتبار صورت­های مالی و توصیه به سرمایه ­گذاری در سهام یا اعطای وام بیان نمایند. نتایج پژوهش آنان نشان می­دهد گزارش مشروط تأثیر منفی بر اعتبار صورت­های مالی شرکت­ها می­گذارد اما با این حال ارتباط معناداری بین محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسی و تصمیم­های اقتصادی اعتباردهندگان، سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان وجود ندارد.
ویم وردچرز و تنسی استیجورز (۲۰۰۶) در پژوهش خود به بررسی عوامل وثیقه تجاری همزمان با تعیین وثیقه/تعهدات شخصی پرداختند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصیات روابط عامل مهمتر از وثیقه به عنوان حفاظت از وام و خصوصیات قرض­دهنده است و نیاز به وثیقه در طول روابط بانک – وام گیرنده کاهش می یابد؛ هم­چنین نتایج پژوهش ویم وردچرز و تنسی استیجورز نشان داد که علاوه بر مباحث ریسک،مباحث تجاری به توضیح درگرو گذاشتن وثیقه کمک می کند.
فردریکسون و هیلاری (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین جریان­های نقدی شرکت و ارزش دارایی­ ها و سرمایه ­گذاری­ها آن پرداختند. آنان از اطلاعات قبل و بعد از کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت افشای بالا باعث کاهش اثر شوک وارد شده قیمت نفت بر سرمایه ­گذاری­ها می­ شود.
لمن و رابرتز (۲۰۱۰) در پژوهش خود به بررسی واکنش تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­ها به تغییرات در تأمین اعتبار پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در شرکت مورد مطالعه موارد قابل جایگزین با بدهی بانکی و سرمایه محدود بودند و این عامل باعث کاهش سرمایه ­گذاری­ها شد.
لوکاس منخوف و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود راه­حلی برای نیاز به وثیقه در شرایطی که وام­گیرندگان فاقد دارایی کافی برای تعهد به عنوان وثیقه­اند را ارائه کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که وام­دهندگان وام­های بدون وثیقه را از طریق تضمین شخص ثالث و اعطای وام رابطه اما به وسیله اصلاح شرایط وام مانند کاهش اندازه وام به اجرا درآوردند؛ هم­چنین نتایج پژوهش لوکاس منخوف وهمکاران نشان داد که تضمین­ها نسبتاً مهم­ترین جایگزین هستند و نیاز به وثیقه به طور مستقل را برای اعطای وام رابطه کاهش می­دهند.
چانی و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی تأثیر ارزش دارایی­ های وثیقه­ای و تغییر در آن بر سرمایه ­گذاری شرکت­ها در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در صورت وجود اصطکاک تأمین مالی، شرکت­ها از دارایی­ هایی که می­توان آن­ها را گرو گذاشت به­عنوان وثیقه برای تأمین مالی پروژه­ های جدید استفاده کرد. هم­چنین، نتایج پژوهش چانی و همکاران نشان داد که تغییر در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای تأثیر زیادی بر سرمایه ­گذاری شرکت­ها دارد.
یانگ[۱۴۵] (۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی شرکت­ها و ارزش وثیقه وام­های آنها پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و میزان وثیقه­های مورد نیاز رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ افزون­بر این، نتایج پژوهش یانگ نشان داد که این رابطه منفی در شرکت­هایی که سهامداران بزرگ قادر به کنترل فعالیت­های شرکت هستند و میزان جدایی کنترل و مالکیت بیشتر است، ضعیف­تر می­باشد.
بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سرمایه ­گذاری، تأمین مالی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در شرایط تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی (ارزش دارایی­ های وثیقه­ای) پرداختند. هم­چنین، آنان این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها تحت تأثیر تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها قرار می­گیرد. نتایج پژوهش بالاکریشنان و همکاران نشان داد که تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­های با کیفیت بالای گزارشگری مالی نسبت به شرکت­های با کیفیت پایین گزارشگری مالی، کمتر از تغییر در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل­کنندگی بر رابطه بین تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری با تغییر در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای ایفا می­ کند. افزون­بر این، نتایج پژوهش آنان نشان داد که در صورت کاهش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، آن­ها کیفیت گزارشگری خود را بهبود می­بخشند.
۲-۳-۲- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور
۲-۳-۲-۱- تأمین مالی و سرمایه ­گذاری
طبیبیان و سوری (۱۳۷۵) روند شکل­ گیری سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و بر مبنای الگوی نئوکلاسیک، بر اثرات ناشی از سه متغیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم به منزله جانشینی مناسب برای هزینه فرصت سرمایه ­گذاری و نسبت نرخ ارز در بازار غیررسمی به نرخ رسمی آن، تمرکز داشتند. به دلیل نبود بازار سرمایه منسجم در کشور و نرخ بهره­ای که منعکس­کننده عرضه و تقاضای منابع مالی باشد، آنها از نرخ تورم به عنوان هزینه فرصت سرمایه ­گذاری استفاده کرده ­اند و از نسبت نرخ ارز غیررسمی به قیمت رسمی ارز، به عنوان معیاری برای ثبات سیاست های اقتصادی دولت استفاده نموده اند. بر اساس برآوردهای الگوی آنها، سرمایه ­گذاری واقعی بخش خصوصی در ایران، نسبت به افزایش در درآمد واکنشی مثبت و معنادار و نسبت به افزایش هزینه فرصت، نرخ تورم و نیز نسبت به حاشیه ارزی واکنشی منفی و معنادار نشان می دهد.
ابزری و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی و تجزیه و تحلیل روش­های تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که با وجود عدم تفاوت معنادار بین استفاده از روش­های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکت­های مورد مطالعه، بین نحوه تأمین مالی شرکت­ها و اندازه آنها رابطه معناداری وجود دارد و با گسترش اندازه شرکت­ها، استفاده از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی افزایش می­یابد.
مدرس و محمدی (۱۳۸۸) تأثیر مدیریت سود در تصمیم­های سرمایه ­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف را بررسی نمودند. در دوره مورد بررسی (۱۳۸۴-۱۳۸۰) ۱۶۶ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس با بهره گرفتن از شاخص ایکل این شرکت­ها به دو گروه شرکت­های دستکاری­کننده سود (۹۳ شرکت) و غیردستکاری­کننده سود (۷۳ شرکت) طبقه ­بندی شدند. نتایج بررسی نشان داد که شرکت­های دستکاری­کننده سود در دوره دستکاری سود سطح سرمایه ­گذاری بالاتری نسبت به فرصت­های سرمایه ­گذاری مورد انتظار ندارند. هم­چنین، این شرکت­ها در دوره مالی بعد نیز سطح سرمایه ­گذاری پایین­تری از فرصت­های سرمایه ­گذاری مورد انتظار نداشته اند اما نتایج تحقیق در کل گویای این مطلب است که در شرکت­های مورد مطالعه مدیرت سود اعمال می شود.
شورورزی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بین فرصت­های سرمایه ­گذاری و سیاست­های تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین فرصت­های سرمایه ­گذاری و سیاست­های تقسیم سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
سلیمانی امیری و فرشی (۱۳۹۱) در پژوهش خود به بررسی اثر تأمین مالی از طریق بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از اطلاعات مالی ۱۳۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی شرکت­هایی که عمدتاً از بانک تأمین مالی می­ کنند با سرمایه ­گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه منفی دارد؛ افزون­بر این، نتایج پژوهش سلیمانی امیری و فرشی نشان داد که در شرایط فشار مالیاتی کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه ­گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه مثبت دارد؛ بنابراین در شرایط فشار مالیاتی کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری نمی­ شود.
ستایش و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و محدودیت در تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و رشد در کیفیت اقلام تعهدی با محدودیت در تأمین مالی رابطه منفی معناداری وجود دارد اما بین کیفیت افشای شرکت­ها و رشد در میزان کیفیت افشا با محدودیت در تأمین مالی آن­ها رابطه معناداری وجود ندارد. هم­چنین، نتایج پژوهش نشان­دهنده آن است که بین تمرکز مالکیت با محدودیت در تأمین مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد در حالی که بین اندازه شرکت­ها و محدودیت درتأمین مالی آن­ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. اما بین عمر شرکت­ها و محدودیت در تأمین مالی آن­ها رابطه معناداری وجود ندارد.
خواجوی و گرگانی­فیروزجاه (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی­های هیأت مدیره و روش­های تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم­چنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۲-۳-۲-۲- کیفیت گزارشگری مالی
نوروش (۱۳۷۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. وی با بررسی رابطه بین استخدام تعداد بیشتر حسابداران آموزش دیده و کیفیت گزارشگری مالی نشان داد که شواهدی دال بر کیفیت برتر سیستم گزارشگری مالی در شرکت­هایی که از حسابداران آموزش دیده بیشتری استفاده می­ کنند، نسبت به سایر شرکت­ها، وجود ندارد.
خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴) طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میانگین بازده سهام شرکت­ها، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی­گیرد.
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۱۲۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه ­گذاران وجود داشته و این امر در دوره­ های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره­ های پس از اعلان سود است. همچنین، مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است؛ به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت­ها نیز دچار نوسان شدند.
کرمی و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران وجود ندارد.
احمدپور و احمدی (۱۳۸۷) در پژوهش خود از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده کردند و به این نتیجه دست یافتند که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی رگرسیون قیمت- سود، در پرتفوی شرکت­های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت­های با کیفیت سود پایین به طور معناداری بیشتر است.
سجادی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط بین پنج ویژگی غیرمالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۴۰ شرکت در طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۶ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.
عرب­مازار­یزدی و طالبیان (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزاررشگری مالی، خطر اطلاعاتی و هزینه سرمایه با بهره گرفتن از داده ­های ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴ پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن است که هزینه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت­های با کیفیت اقلام تعهدی بالا، بیشتر است. هم­چنین، بر اساس یافته­ های این پژوهش تأثیر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه بیشتر از تأثیر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری بر هزینه سرمایه شرکت­ها است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.