ج: رعایت جهات کارشناسی و تخصّصی.
مثلا اگر براى مصالح جامعه واداره نظام، احتیاج به گرفتن مالیات باشد، مى تواند افزون بر مالیاتهاى منصوص از دارندگان مال، مالیات اخذ کند. حاکم اسلامى، در تزاحم مصالح فرد و اجتماع، مصلحت اجتماع را مقدم مى دارد و در تزاحم بین احکام اوّلى و احکام حکومتى آن حکمی که اهم است را مقدّم میدارد. بنابراین قاعده، امام خمینى در دوران حاکمیّت خویش این مشى بیان کرد و در نامهاى که به مقام معظم رهبرى، در دوران ریاست جمهورى معظم له نگاشت، به روشنى بر آن مهرصحت نهاد. وى، دراین نامه راهگشا، حکومت اسلامى رااز اهم احکام الهى ومقدم برجمیع آنها واختیارات حاکم اسلامى را فراتر از چهارچوب احکام الهى مى داند. (خمینی ،۱۳۸۵،صحیفه نور،۲۰/ ۱۷۰ ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۹- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی

ضرورت تشکیل حکومت به عنوان هدف بعثت پیامبر(ص): امام در ضرورت تشکیل حکومت،علاوه بر استناد به عقل به سیره پیامبران،بویژه پیامبر اکرم(ص) تکیه می کند و بر آن است که تمام پیامبران در صدد ایجاد حکومت بوده اند: اهداف آنان این بوده است که حکومت الله را استقرار بخشند.(امام خمینی، بی تا، صحیفه نور،۱۵ /۷۵). اراده خداوند تعالی بر آن است که با رهبری حکیمانه انبیاء عظام و وارثان آنان، مستضعفین را از قید حکومت طاغوتی آزاد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد.( همان،بی تا،۲/۸۷). و آنان با تکیه به مردم در برابر سلاطین جور، برای شکل دهی به حکومت مبارزه می کردند. گرچه ممکن است شماری از پیامبران در دستیابی به این هدف والا توفیق چندانی نیافتند؛ اما هرگز از آن غافل نبوده اند. (همان،بی تا،۲۰۷/۲ ،۲۰۸ ). پیامبر اکرم نیز بیش از هر پیامبر دیگری, در جهت تشکیل حکومت کوشیده:
تا آخرین لحظات پر برکت زندگی خود، در راه آن، با همه توان، فداکاری و ایثار فرمود. (همان،بی تا،۱۵/۷۵). در صدر اسلام پیغمبر اسلام دستش را در اطراف عالم دراز کرده بود و عالم را داشت به اسلام دعوت می کرد و به سیاست اسلامی دعوت می کرد و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند، از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند.( همان،بی تا،۱۷/۱۳۸). قیام و حرکت پیامبر در تشکیل حکومت برای آن بود که بتواند اسلام را به مردم ابلاغ کند و آنان را به سوی توحید دعوت کند. (همان،بی تا،۱/۱۲۰). بدین طریق امام به سیره پیامبر(ص) با رویکرد تأسیس حکومت دینی نگریسته و در گام به گام رسالت آن حضرت و لحظه لحظه آن، چیزی جز کوشش برای ایجاد حکومت نمی بیند و بین رسالت آن حضرت به پایداری و حکومت پیوندی وثیق مییابد و بدون هریک دیگری را ناکافی می داند (امام خمینی،۱۳۷۰، صحیفه نور،۲۰/۱۵۸). بر همین اساس،هرگاه از سوی درباریان و متحجران مورد انتقاد واقع می شد،بی هیج تردیدی آنان را به زندگی پیامبر و حرکت پیامبران ارجاع می داد: ما هم به تبع از نبی اکرم قیام کردیم, برای این که این ملت محروم را به کمال لایق خودشان برسانیم. (همان، بی تا، ۴/۲۷۰).
می خواهیم اسلام را،لااقل،حکومتش را به یک نحوی که به حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد،اجرا بکنیم.( همان،بی تا،۳ /۸۴ـ ۸۵). درصدر اسلام از زمان رسول خداتا آن وقتی که انحراف در کار نبود،سیاست و دیانت توأم بودند. این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی، یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند یا باید خود و حکومتهای خود را تخطئه کنند.( همان،بی تا،۱۷/۱۳۸). امام بدین گونه بر حرکت خویش صحه گذارده و تحمل و سختیها و دشواریهایی را که در این راه بهدوش می کشد،به تأسی و پیروی از پیامبر(ص)می شمارد.( همان،۱۳۷۰،۲۰/۱۵۹). امام با این رویکرد، تمامی مراحل تشکیل حکومت را با الگوگیری از سیره رسول اکرم(ص) پشت سر می گذارد و صرف ضرورت ایجاد حکومت دینی، او را به افتخار سیاسی نمی کشاند، بلکه بر مبنای سیره و به مقتضای عقل،به تدریج سدها و بازدارنده ها را از سر راه برداشته و وارد عمل می شود.

۲-۱-۱۰- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی

امام خمینی برای قانونی کردن احکام حکومتی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی دو نهاد راپی ریزی کردند که عبارتند از:
۱٫شورای نگهبان: بنا بر تصریح قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع را دارد، اما در بطن این وظیفه، در نظر گرفتن مصالح کشور و اسلام نیز وجود دارد و از صحبت امام در جلد ۲۱ صفحه ۱۸۷این گونه نتیجه گرفته می شود که میتوان وظیفه تشخیص مصلحت نظام را برای شورای نگهبان اثبات کرد. (ساور سفلی، ۱۳۸۴،۷۸).
۲٫ مجمع تشخیص مصلحت نظام: مطابق بند اول اصل یکصد و دهم در خصوص وظایف واختیارات رهبری :«تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند هشتم همین اصل حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نمی باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردیده است (همان، ۱۳۸۴، ۷۸-۷۹) .

۲-۱-۱۱- اقسام حکم حکومتی

حکم حکومتی اقسام متعددی دارد، از جمله این احکام عبارتند از:
۱٫ حکم حکومتی به لحاظ مصدر (حاکم)، یا جزء احکام حکومتی رسول اللّه(ص) است و یا از ائمه(ع) یا از فقها. (رحمانی، بی تا، ۲۸).
۲٫ حکم حکومتی به لحاظ نوع حکم، یا ماهیتی اجرایی نسبت به احکام الهی دارد مانند حکم به جمع آوری زکات، اجرای حد وحکم به قتل سلمان رشدی به عنوان مصداق ساب النبی(ص) و یا اجرایی محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرایی حکومت در بخشهای مختلف قضایی و اجرایی یا حکمی غیراجرایی است مانند حکم به رؤیت هلال. (رحمانی، بی‌تا، ۲۸).
۳٫ حکم حکومتی به لحاظ آثار و نتایج، اقسام مختلف دارد:
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، عبادی و… . (رحمانی، بی تا، ۲۸).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱-۱۱-۱- حکم حکومتی درسیاست
حکم فقیه حاکم برجامعه درموضوعات سیاسی جامعه نافذ می باشد؛ بدین گونه که موضوعات احکام اولیه را به موضوعات احکام ثانویه تغییر میدهد و به همین معنا حاکم بر احکام اولیه و مقدم بر آن خواهد شد.(خلخالی،۱۴۲۲،حاکمیت دراسلام،۲۳۶).
کلیه احکام وقوانین اسلامی براساس مصلحت واقعی افراد وجامعه استواراست ودرتشریع قوانین اسلام،حق وعدالت،مصلحت عمومی،آزادی واختیارباظرافتی که ناشی ازحکمت وعلم وعدالت تمامی هستی است ،رعایت گردیده است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۲۴).
بنابراین در کنار احکام و قوانین ثابت اولیه و ثابت ثانویه، اختیارات محدودی برای مقام حاکم و زمامدارشرعی جامعه اسلامی وجود دارد، و اراده رهبری(امامت)را که بنا به خصوصیات جامعه سیاسی اسلام(امت اسلام)،تبلوراراده جمعی است،بعنوان یک منبع درحقوق سیاسی مورداستفاده قرارداده است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۲۴). نتیجه این که هرگاه حکومت، نماینده واقعی ملت باشدکه در نظام امت اسلامی همین گونه است و رهبر تبلور اراده جمعی امت اسلامی است ،قدرت وجدان عمومی و مصالح جمعی در اراده رهبر(امام)متجلی میگردد و فرمان سیاسی امام حکم حکومتی می باشدولذا این احکام لازم الاجرا می باشدوماننداحکام ثابت شریعت دارای اعتباراست با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت وغیرقابل تغییرهستندولی احکام حکومتی که به عنوان مقررات موضوعه می باشند قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و بحث نافذ بودن حکم رهبری در جامعه اسلامی ناشی ازاین دلیل است که اصل ولایت خودیک حکم ثابت الهی و از مواد شریعت میباشد و لذا قابل نسخ و تفسیر نیست. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۲۴).
بنابردلایل فوق فرامین صادره از رهبر جامعه اسلامی بصورت ثابت بعنوان یکی از منابع مقررات سیاسی نظام اسلامی به شمار می رود. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۲۴).
۲-۱-۱۱-۲- محدوده حکومت اسلامی وتابعیت قانونی
دولت اسلامى حکومت تام دارد. همۀ افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستندکه همان قانونى است که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده‌دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است: «خلیفه اللّه فی الأرض». بدین معنا نیست که به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. هم چنین بعد از این که احتمال مى‌رفت اختلافاتى در امت پدید آید چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند. (خمینی،۱۴۲۳ ق،ولایت فقیه۱/۴۵) پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى انجام داده است؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى فرمان خدا بود.
آیه مى‌فرماید «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوابِالْعَدْلِ.» (وقتى که حاکم شدیدبرپایه عدلحکومت کنید.) خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته حکومت مى‌کنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‌کند، نه حکومت به تمام معناى کلمه. قاضى فقط از جهتى حاکم است و حکم مى‌کند، چون فقط حکم قضایى صادر مى‌کند، نه حکم اجرایى. چنانکه قضات دردستگاه های حکومتى قرون اخیر یکى از سه اهرم حکومت کننده به حساب می آید، نه اینکه تمام حکومت کنندگان محسوب شود. دو دستۀ دیگر، مجریان، و مجلس (برنامه ریزان و قانون‌گذاران) هستند. اساساً قضاوت یکى از رشته‌هاى حکومت و یکى از کارهاى حکومتى است. پس باید قائل شویم که آیۀ شریفۀ و اذا حکمتم در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همۀ حکومت کنندگان را شامل مى‌شود. وقتى بنا شد تمام امور دینى عبارت از امانت الهى باشد و باید این امانت به اهلش سپرده شود، یکى از آنها هم حکومت است. و به موجب آیۀ شریفه باید هر امرى از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنى بر مبناى قانون اسلام و حکم شرع، باشد. قاضى حکم به باطل نکند؛ یعنى، بر مبناى قانون نارواى غیر اسلامى حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسى او، و نه قانونى که حکم خود را به آن مستند مى‌کند، هیچ یک غیر اسلامى (باطل) نباشد، برنامه‌ریزان که در مجلس برنامۀ مثلًا مالى کشور را طرح مى‌کنند، بر کشاورزان املاک عمومى خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طورى نباشد که آنان را بى‌چاره کنند، و سنگینى مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابى املاک و کشاورزى شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایى را اجرا کنند و مثلًا حدود را جارى نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند.(خمینی،۱۴۲۳ ق،ولایت فقیه۸۴/۱).

۲-۱-۱۲- نتیجه بحث

انسان موجودی است که فطرتا گرایش به زندگی اجتماعی داردواز آنجا که جامعه انسانی دائما درحال تحول است لذا زندگی ونیازهای این جامع هم متحول می شودونیازمند دستورالعملها وشیوه های نو برای مطابقت با این نیازها دارد.در اسلام توجه به این نیاز ها از نظر دور نمانده وبرای تنظیم این نیازها احکام حکومتی مورد تاکید قرارگرفته است که متناسب با مصلحت اجتماع انسانی ودر ضمن توجه به شریعت آسمانی برای برون رفت از تنگناههااین احکام صادر می شود ومادامی که شرایط ومصلحت عمومی اقتضا کند لازم الاجرا می باشند.

۲-۲- مشروعیت حکم حکومتی

۲-۲-۱- شروط صلاحیت حاکم

جامعه شناسان می‌گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط، یک ضرورت اجتماعی است و نمی‌توان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشکیل حکومت، از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، بلکه این ضرورت مربوط به تمامی دوران‌های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است.
از آن جا که شکل زندگی انسان اجتماعی است برای رسیدن به هدایت وبرآروده شدن نیاز هایش احتیاج به وجود ثبات وقانون صحیح دارد که تحقق این امر بدون وجود حکومت وشخص حاکم در راس آن امکان ندارد. حاکم در جامعه ی اسلامی باید از شایستگی لازم برای تصدی این مسئولیت برخوردار باشدتا بتواند جامعه را هدایت وتامین نماید،لذا این شروط به شرح زیر است:
الف. شروطی که از کتاب قانون الهی ستخراج گردیده است:
۱٫ولن یجعل اللهُ للکافرینَ علی المومنینَ سبیلاً.نساء/۱۴۱٫(شرط اسلام)
۲٫فاصبِرلِحکمِ ربِّکَ ولا تُطِع منهم ءَاثماً أَو کفوراً.انسان/۲۴٫(شرط عدالت وایمان)
۳٫ولا تطیعوا أَمر المسرفینَ الذین َیفسدونَ فی الارضَ ولا یُصلحونَ.شعراء/۱۵۱٫(شرط عدالت وایمان)
۴٫أَفَمَن کانَ علی بینّهٍ مِن ربِّه کَمَن زُیّنَ لَهُ عَمَلِهِ.محمد/۱۴٫(شرط علم وعدالت)
۵٫ولا تؤتوا السفهاءَ اَموالَکُم الّتی جعل اللهُ لکم قیماً.نساء/۵٫(شرط عقل وتدبیر)
۶٫أَفمن یهدی إلی الحقِّ أَحقُ أَن یُتَّبَعُ أَمِّن لایَهدِّی إِلّا أَن یُهدَی.یونس/.۳۵(شرط علم وتدبیر و سیاست)
۷٫اجعلنی علی خزائِنِ الارضَ إِنّی حفیظٌ علیمٌ.یوسف/۵۵٫(شرط علم وکفایت سیاسی واجتماعی)
۸٫إِنَّ خیرَ مَنِ استَجرتَ القویُّ الامین.قصص/۲۶٫(شرط عدالت،تدبیر وتوانایی)
۹٫وللرِّجالُ علیهنَّ درجهٌ.بقره/۲۸۸٫(شرط ذکوریت)
ب. نمونه هایی از روایات اثبات کننده صلاحیت حکام جامعه اسلامی:
۱٫قال الرسول الله(ص):لاتصلح الامامه الّا لرجل فیه ثلاث خصالٍ: ورع یحجزه عن معاصی الله،وحلم یملک به غضبه،وحسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم الوالد الرحیم.(این روایت بر اشتراط ایمان وعدالت وتدبیر وکفایت برای حاکم دلالت می کند).(اسلامی،۱۳۸۷،۵۲)
۲٫قال رسول الله(ص):یا علی لیس علی النساء جمعهولا جماعه…ولا تولّی القضاء.این روایت براشتراط ذکوریت درحاکم از طریق اولویت منطقی دلالت می کند.(همان)
۳٫قال الصادق(ع):فوجه الحلال من الولایه الوالی العادل و ولایه ولاته بجهه ما أمر به الوالی العادل بلا زیاده ونقصان. (همان)
در مجموع این آیات و روایات بیانگر شرایط احراز صلاحیت حاکم در جامعه مسلمین می باشند.

۲-۲-۲- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره)

در دیدگاه امام خمینی (ره) حاکمیت فقیه و نیابت ولایی از معصومین است. ایشان در تفسیر حدیث«الفقهاء حصون الاسلام» می فرمایند:«اسلام همان حکومت است در همه شئون آن و احکام شرعی، قوانین اسلام هستند و احکام جلوه ای از جلوه های حکومت است. بلکه مطلوب بالعرض بوده و وسایلی است که در جهت اجرای حکومت وبسط عدالت به کار گرفته می شوند.پس این که فقیه حصن اسلام است معنایی ندارد جز این که او سرپرست اسلام است،همچنان که پیامبر وائمه سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حکومتی». (ساور سفلی، ۱۳۸۴،۵۰). لذا در بحث دامنه اختیارات فقیه حاکم بر جامعه اسلامی وتقدیم احکام حکومتی بر احکام اولیه وثانویه در هنگام تزاحم راهمانند اختیارات پیامبر وائمه(ع) می دانستند و می فرمودند:
«هر آنچه برای معصوم (ع)ثابت است برای فقیه نیز ثابت است.مگر آن که دلیلی اقامه شود که اختیارات آنان از جهت ولایت وسلطنت شان نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی و شرافت آنها ست ویا آن که اگر چه دلیل دلالت می کند فلان اختیار از جهت شئون حکومتی برای معصوم(ع) ثابت است، امّا با این حال اختصاص به معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود آن گونه که این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است ….».(همان). خلاصه این که حضرت امام(ره)فرق گذاشتن بین اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ولی فقیه را غیر معقول می دانند وبراین اساس،دولت اسلامی را در وضع قوانین،در منطقه مباحات وایجاد الزامات حکومتی،رفع موقت وتعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام،وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه وثانویه،سرپرستی بر اموال وتصدی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند.(همان،۵۱ ).

۲-۲-۳- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی

احکام حکومتی ممکن است در راستای اجرای حکم ثانویه باشد: مثلاَاستفاده از مواد مخدر به حکم قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام حرام است. حکومت اسلامی زیرنظر حاکم اسلامی برای اجرای این حکم ،احکام مختلفی راکه بازدارنده می باشد صادر میکند. این گونه احکام که مقدمهای برای اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتی محسوب می شود. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن،۲۱۵). بنابراین هرگزنبایدتصورکردکه احکام حکومتی،همردیف احکام اولی وثانوی است وحکومت اسلامی حق قانون گذاری به میل وتشخیص خود دارد، زیراکه شارع مقدس تنها و تنها خداوند است، هر چند گاه به پیامبر اسلام (ص) در موارد محدودی اجازه تشریع واگذارگردیده است. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن،۲۱۵).
یکی از موارد صدور و اجرای حکم حکومتی قاعده لاضرر است. به موجب دیدگاه امام خمینی(ره)، اصولاًقاعده لاضرر، امری حکومتی و اجرایی است و در مقام معارضه و برخورد، دایره تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم)که از احکام اولیه است را محدود میکند. (محقق داماد ،۱۳۸۳،۱۹،۲۰). درمکتب تسنن جمعی ازدانشمندان اهل سنت درمورد«مالانص فیه»اجازه قانون گذاری به فقیه داده اندوحکم صادره از فقیه را در ردیف احکام اولیه به حساب آورده اند و طبق نظر آنان که تصویب میباشد، آن حکم راحکم خدا میدانند. در مقابل در روایات اهل بیت (ع) شدیداَ این معنا انکارگردیده است. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن،۲۱۵).
با این توضیحات احکام حکومتی همیشه احکام اجرایی هستند هرگز خارج از محدودهی احکام اولی و ثانوی نمی باشند و نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتی جزء احکام اولیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده است که برای اجرای احکام الهی، مقرراتی را از طریق تصمیم خود یا شوراهایی که زیر نظر اوست وضع و اجرا نماید. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن،۲۱۵). حجت بودن حکم حکومتی با عنایت به تمام امور معتبر درآن است .لذا برخی از این این امور به صلاحیت شخص حاکم به عنوان مصدر حکم حکومتی برمی گردد که در بحث شرایط لازم برای احراز صلاحیت حاکم شرع بیان شده است وبرخی دیگر به ابزارها وشیوه های لازم برای تشخیص مصلحت باز می گردد که به عنوان مکانسیم بیرونی برای به حجیت رسیدن حکم حاکم تعبیر می شود این درحالی است که صلاحیت شخصی حاکم وشرایط معتبر در ایشان مربوط به صلاحیت درونی ایشان است. (اسلامی،رضا،۱۳۸۷، ۴۱).
مکانسیم های بیرونی که برای تشخیص مصلحت به شرح ذیل است:
۱٫نظر خواهی ومشورت؛۲٫استفاده از گروه های کارشناسی؛۳٫مشورت با فقها یا مدیران اجرایی و سیاسی؛۵٫استفاده از رأی اکثریت در مجمع تشخیص مصلحت که ترکیبی از فقها وکارشناسان و مدیران اجرایی است؛۶٫استفاده از آراء عمومی که مردم در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر به حاکم و دستگاه های زیر مجموعه او منعکس میکنند.(همان منبع،۵۸-۵۹).
حکم حکومتی بر پایه مصلحت عمومی مردم و کشور اسلامی شکل می‌گیرد و امکان دارد در جایی، بحث اهمّ و مهمّ و تعارض بین آن دو، عسر و حرج و یا اضطراری که در حکم ثانوی مطرح است نباشد؛ اما وجود مصلحتی نسبت به نظام اسلامی سبب گردد تا حکم حکومتی صادر شود. بنابراین می‌تواند در موضوعی حکم ثانوی نباشد، اما حکم حکومتی صادر گرددکه این مطلب همان بحث مصلحت نظام اسلامی رابیان می کند.( واعظی،۱۳۷۸،۲۳۵).

۲-۲-۴- دولت دینی و دولت سکولار

در نظام های مبتنی بر دین (اسلام) سرپرستی و اداره جامعه با توجه به رعایت مصلحت عمومی قواعد و قوانین دینی اصل و اساس محسوب می شود. دولت اسلامی دولتی دینی است که درآن، ساخت عمومی قدرت سیاسی یاحداقل شرایط حاکمان با معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می شود که این اندیشه دقیقاَ برخلاف دولت سکولاراست که اساس آن بر جدایی دین و سیاست است و هر گونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می کند و مبنا در این اندیشه پایبندی به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها و مصالح سیاسی است. (فیرحی داود،۱۳۸۹،۲۵).
مهم ترین تفاوت های دولت دینی ودولت سکولار در دیدگاه فوق عبارتند از:
۱٫دردولت دینی رئیس دولت به شخصی مانند پیامبر(ص).امام(ع)، بدون واسطه یا خاص یا به عنوانی مانند خلیفه یا ولی فقیه که در اندیشه شیعه است با واسطه یا عام از جانب خداوند و دین خدا تعیین میشود. در حالی که در دولت سکولار، رئیس دولت به دست مردم یا با وراثت، یا کودتا و انقلاب استقرار می یابد و حداقل مشروعیت قهری می یابد.(همان).
۲٫دولت دینی مبتنی براحکام شرعی است که توسط پیامبر در جامعه تشریع شده است. امادولت سکولار مبتنی برخرد وعقل بشری است. (همان).
۳٫ اطاعت از حاکمان دردولت دینی، قبل ازآنکه فرض مدنی باشد، واجب شرعی است و چه بسا چنین اطاعتی معیار و محک ایمان باشد و معارضه با حاکمیت از مصادیق بغی و محاربه و نفاق و…است و مستلزم مجازات های شرعی و نیز عقاب اخروی است. ولی در دولت سکولار چنین رابطهای وجود ندارد و هرگونه معارضه و عصیان بیآنکه گناه شرعی محسوب گردد، حداکثرمستوجب مجازات دنیوی است. (همان).
۴٫قوانین حاکمیت دینی ازآن جهت که مبتنی برکتاب و سنت هستند علی الاصول جنبه قدسی دارند؛ بنابراین بیش از قوانین بشری در نفوس مردمان خضوع و تسلیم ایجاد می کنند. (همان)
۵٫کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)که اساس قوانین و پایه های دولت دینی است، جاودانه است ولی با این وجود، نصوص کتاب و سنت به گونه ای است که قابلیت تاویل دارند وگستره ای از تاویلها را بر می تابند. و این خود دین است که تحول و انطباق با نیازها را در درون خویش دارد. اما قوانین دردولت سکولار همواره در معرض صواب و خطا، حق و باطل، حذف و اضافه و تجدیدنظر بنیادی است. (همان۲۶).
۶٫حاکم در دولت دینی از آن حیث که به نصب خاص یا به نصب عام از جانب شارع تعیین و توصیه شدهاند، در باب فرمانبرداران با نص خاص عزل یا تحدید اختیارات وسلطه آنان مورد نخواهد داشت؛ زیرا آنچه را که خالق تعیین کرده مخلوق قادر به نقض آن نیست. اما در دولت سکولار مردم به طرق مختلف می توانند قدرتشان را محدود و یا آن را از قدرت عزل نمایند، البته باید خاطرنشان کرد که اینگونه اقدامات شیوه های عرفی، قانونی و به هرحال پذیرفته شدهای در جوامع مختلف دارد. (همان۲۶).
۷٫ مهم ترین دغدغه حاکم در دولت دینی اجرای شریعت و اطمینان از رضایت خداوند است؛ هرچندکه وضع شریعت از جانب خداوند برای تامین مصالح مردم است، هدف اولیه حاکم در جامعه تامین رضایت خداوند از راه اجرای شریعت است. درحالی که مهمترین وظیفه و هدف دولت سکولارکسب رضایت مردم از راه تامین منافع و مصالح عمومی آنان است و بر این اساس افکار عمومی مهم ترین معیار مشروعیت دولت درالگوی سکولار است. (همان۲۷).

۲-۲-۵- مصلحت وجودحکومت اسلامی

قرآن کریم در آغاز سوره ابراهیم، هدف از نزول قرآن را که همان هدف والای رسالت و غرض اصلی حکومت اسلامی است، این گونه ترسیم می نماید:
قرآن کتابی است که ما آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی برهانی و آنان را به نور برسانی؛ البته این رهانیدن از ظلمتها و رساندن به نور، به دستور خداوندِ عزیز و نفوذ ناپذیر و پیروز بر هر چیزاست؛ که آن خداوند، عزیز حمید و شایسته هرگونه ثنا است.ابراهیم/۱٫ (جوادی آملی،۱۳۷۹،۱۰۱). هدف دیگر وجود حکومت اسلامی تاسیس مدینه فاضله است، مدینه فاضله دارای اوصافی است که در سایه رشد علمی و ترقی عملی ساکنان هر مرز و بوم فراهم میگردد.(همان،۱۰۷).
برخی از اوصاف این مدینه فاضله عبارتنداز:
۱-رشد فرهنگی۲-رشد اقتصادی۳-فرایند صحیح صنعتی ۵-رشد حقوق داخلی و بین المللی
عکس مرتبط با اقتصاد