اینک به بعضی از این احکام اشاره می‌شود:
۱- احکام اقتصادی و اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در عرصه اقتصادی و تجارت، قرآن با امضای معاملات و عقودی که با شرایط خاص خود انجام می‌گیرد، به تحریم بعضی معاملات، مانند بیع ربوی،[۲۶۱] معاملات باطل،[۲۶۲] کم‌فروشی[۲۶۳]، و رشوه،[۲۶۴] می‌پردازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در عرصه اجتماع، ضمن تشویق مردم به یاری رساندن یکدیگر خصوصاً محرومان، از متمولان می‌خواهد که مقداری از سود و درآمد خود را بابت مالیات، با عناوین خمس، زکات و انفال[۲۶۵] به حاکم دینی و قسمتی را مستقیماً به محرومان بپردازند تا بدین سان هم ‌گردونه حکومت اسلامی بچرخد و هم جامعه اسلامی از آفت فقر به دور ماند.
قرآن در مورد حقوق و قوانین فردی و مدنی خود احکام خاصی دارد. تکلیف اموال یتیمان، صغار و محجورین[۲۶۶]، ازدواج و احکام زناشویی و طلاق.[۲۶۷]
چگونگی وصیت و تقسیم ثروت مرده[۲۶۸] و نظایر این را مشخص کرده است. همچنین در مورد اجاره[۲۶۹]، صلح،[۲۷۰] رهن،[۲۷۱] ضمان،[۲۷۲] احکام خاصی دارد که از مفاد آنها برمی‌آید که این کتاب آسمانی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را در این دنیا به خود وی واگذار ننموده است.
۲- احکام جهاد و سیاست خارجی
هر دینی که به وسیله پیامبران الهی ترویج و گسترش یافته، با مخالفان و دشمنانی مواجه بوده است که جهد می‌کردند با اشکال و طرق مختلف که بارزترین آنها مقابله فیزیکی و جنگ بود، نور الهی را خاموش کنند. دین مقدس اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبود و در بدو ظهور خود با دشمنان بزرگ و مختلفی، مانند مشرکان مکه و اهل کتاب روبه‌رو بوده است. اسلام برای پاسداری و حراست از خود، مردم را تحت عنوان «جهاد» به قیام و دفاع از کیان اسلام در مقابل مخالفان فرا خوانده و از آنان می‌خواهد با تجهیز کامل و بهره‌وری از تمامی امکانات و تجهیزات نظامی موجود، در این جهاد مقدس شرکت کنند.[۲۷۳]
اسلام در پاسبانی از خود تا جایی پیش می‌رود که هرگونه تهدید شدید و هولناک را تحت عنوان «مقابله به مثل» بی‌پاسخ نمی‌گذارد.[۲۷۴] و کسانی را که به بهانه‌های مختلف به این فراخوان عمومی الهی پاسخ ندهند، سرزنش و توبیخ می‌کند.[۲۷۵]
قرآن چگونگی برخورد با اسرای جنگی[۲۷۶] و نحوه رابطه با اهل کتاب و صلح با مخالفان و ده‌ها موضوع دیگر را تبیین و تشریع می‌کند.[۲۷۷] در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا پاسداری از اسلام و استفاده بهینه از آخرین فنون نظامی و اعلام جنگ یا صلح با دشمنان، بدون وجود حکومت دینی امکان‌پذیر است؟ اگر قرار بر این است که از اسلام حراست و حفاظت شود و حملات مخالفان دفع گردد، این حراست و دفاع در سایه به دست گرفتن حکومت، خصوصاً مدیریت و فرماندهی بر نیروهای مسلح تحقق می‌یابد.
۳- احکام جزایی و قضایی
قرآن برای اجرای بهینه احکام خود، یک سری ضمانت‌های اجرایی در قالب احکام جزایی، مانند احکام حدّ برای گناه، زنا[۲۷۸]، قذف،[۲۷۹] سرقت،[۲۸۰] و اعدام[۲۸۱]، در حق زنای محصنه و قتل عمدی و محارب[۲۸۲] و انواع و اقسام دیه‌های اعضای بدن،[۲۸۳] و غیر این‌ها پیش‌بینی کرده است.
علاوه بر آن، فروع و جزئیات شیوه و اصول قضاوت از قبیل: تعداد و شرایط شاهد و اقرار متهم و شرایط قاضی را مشخص کرده است.
نیاز به توضیح نیست که اجرای احکام فوق و توجه به قانون دادرسی اسلام مرهون وجود حکومت دینی و اسلام است که ضرورت عمل به احکام قرآن، ضرورت حکومت اسلامی را اثبات می‌کند.[۲۸۴]
۴-۱-۳- نسبت سیاست و رسالت در سیره نبوی(ص) از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
پرسش اصلی این مبحث این است که، آیا سیاست از وظایف جوهری و اساسی دین و جزئی از رسالت پیامبر خد(ص)ا بوده است یا خیر؟
دو پاسخ اساسی به این پرسش می‌توان داد که هر دو نیز قائلانی دارد.
اوّل؛ سیاست جوهره دینی ندارد و لذا جزء رسالت نبوی نبوده است؛
دوّم؛ سیاست جوهره دینی داشته و جزئی از رسالت رسول اکرم(ص) بوده است.
نمایندگان رویکرد اول (جدایی دین و سیاست)، از اهل سنت، «علی عبدالرازق» مصری است که با کتاب «الاسلام و اصول الحکم» در میان اهل سنت طرح نویی در انداخته و گفتمان حاکم خلافت را به چالش کشانده است و از شیعه دکتر «مهدی حائری»‌است که در کتاب «حکمت و حکومت» گفتمان جمهوری اسلامی ایران را به نقد کشانده و از مردم‌سالاری محض دفاع نموده است. نمایندگان رویکرد دوم (تلازم دین و سیاست)، از اهل سنت، امام محمد غزالی است، او در کتاب‌های مختلفش مباحث سیاسی را طرح کرده است. از جمله «الاقتصاد فی الاعتقاد» و «فضایح الباطنیه» و در شیعه نیز، دارای طرفداران بسیاری است، همچون حضرت امام خمینی(ره) که در مباحث حکومت اسلامی خود، به پیوند ذاتی دین و سیاست قائل بوده و سیاست را یکی از وظایف اصلی رسالت پیامبر اکرم(ص) می‌داند.
باز متفکر برجسته دیگر شیعه، استاد مرتضی مطهری است که ایشان نیز از طرفداران نظریه دوّم می‌باشد. در این جا به خلاصه‌ای از نظریات دو گروه فوق پرداخته می‌شود.
الف: رویکرد انفصال سیاست و رسالت
۱- الف) علی عبدالرازق
یکی از مهم‌ترین متفکرانی که این دیدگاه را مطرح می‌کند، علی عبدالرازق متفکر مسلمان مصری و شیخ الازهر است، وی تلاش می‌کند تا این مدعا را اثبات کند که امور سیاسی جزء مأموریت پیامبر(ص) نبوده است و آن حضرت تنها پیام آور دعوت دینی است و رهبر معنوی مؤمنان بوده است.
عبدالرازق برای اثبات این مدعا معتقد است که اسناد تاریخی موجود در مورد نحوه دخالت پیامبر در امور سیاسی مبهم است و می‌توان نتیجه گرفت که هر چند پیامبر به امر قضاوت می‌پرداخته و قاضیانی را معین می‌کرده و به برخی افراد وکالت‌هایی همچون فرماندهی سپاه، مدیریت اموال، امامت نماز، آموزش قرآن یا دعوت به اسلام داده است، اما این امور به هیچ وجه تداوم و استمرار نداشته است، به گونه‌ای که با اطمینان کاملی نمی‌توان تأکید کرد که در زمان پیامبر نظام حکومت نبوی وجود داشته است.[۲۸۵]
کل مباحث مطرح شده در کتاب عبدالرازق پیرامون سنت و سیره نبوی و حکومت و سیاست را می‌توان به شکل زیر تلخیص کرد:
«شک نیست که حکومت نبوی با حکومت دنیوی و با مظاهر قدرت پادشاهی شباهت‌هایی داشت. اولین مثالی که به ذهن خطور می‌کند، از میان فعالیت‌های دولتی که در زمان پیامبر(ص) بارز شد، جهاد است، اما دعوت دینی جز با زبان، انگیزش دل‌ها از طریق اقناع، و تأثیری که بر حساسیت مردم گذاشته می‌شود، صورت نمی‌گیرد. لذا از آیات مختلف[۲۸۶] نتیجه‌گیری می‌کند که رسالت محمد(ص) همانند رسالت پیامبران پیش از او، با اقناع و پند و اندرز انجام می‌شود و نه با خشونت و زور.
بنابراین، چنانچه پیامبر(ص) به زور و اجبار تمسک می‌جست، این شیوه دعوت به دین و ابلاغ رسالتش به مردم نبود. می‌توان به جهاد، کارهای مالی (جمع‌ آوری زکات، جزیه، غنایم و…) و تدبیر امور دولتی را نیز افزود. اما از نگاه عبدالرازق ، اگر این نمونه‌ها دیگران را مطمئن سازد که پیامبر هم رسول خدا(ص) بود و هم شاه، این پرسش جای طرح دارد که، آیا تأسیس دولت اسلامی و دستیابی به آن به هر قیمتی، خارج از مرزهای رسالت پیامبر(ص) بوده است؟ یا برعکس، در چارچوب پیامی بوده که خداوند به او وحی کرده است؟
نظر این متفکر اهل سنت آن است که تأسیس دولت نبوی اقدامی متفاوت از دعوت اسلامی و خارج از مرزهای رسالت است و پرسش‌های او از معتقدان به رسالت سیاسی پیامبر آن است که، اگر پیامبر(ص) دولتی تأسیس کرد، یا دست کم تأسیس آن را آغاز کرد، به چه دلیل این دولت فاقد اکثر ارکان دولت طبق عرف زمان بود؟ به چه دلیل موفق به شناخت شیوه این دولت در نصب قاضیان و والیان نشده‌اند؟ چرا او به اتباع خود، اصول کشورداری و قواعد مراجعه به آراء عمومی را توضیح نداده است؟ چرا او علما را در امر نظام حکومتی در زمان خودش به تردید و دو دلی افکنده است؟
در بخش دیگر عبدالرازق به نحو زیر مدعایش را پی می‌گیرد که برای مواجه نشدن با مشکلات و پرسش‌ها راه این است که بپذیریم پیامبر(ص) فقط رسولی بوده که پیام دین را ابلاغ کرده و هیچ تمایلی به قدرت نداشته است. و البته باید دانست که پیامبری در ذات خود، برای پیامبر(ص) نوعی از اقتدار اعمال قدرت بر مردمش را ایجاب می‌کند، لیکن این به اقتدار و قدرتی که رؤسای دنیوی (ملوک) بر اتباع خویش دارند، شباهت ندارد.
از این‌رو، نباید اقتدار پیامبر و اقتدار رئیس دنیوی را خلط کرد. اقتدار پیامبر، معنوی و منشأ آن ایمان دل است. تواضع در برابر این اقتدار کاملاً صادقانه است و موجب تواضع جسم می‌شود. اما اقتدار حاکم، مادی است این اقتدار بی‌آنکه با دل‌‌ها رابطه‌ای برقرار کند، به تواضع جسم منجر می‌شود. اقتدار نخست معطوف به هدایت و راهنمایی مردمان از سوی خدا است و اقتدار دوم مربوط به تدبیر کارهای حیاتی است و آبادی زمین. آن در خدمت دین است و این در خدمت دنیا. آن در خدمت خدا است و این در خدمت مردم. آن اقتدار دینی است و این اقتدار سیاسی. این دو چقدر از هم دورند بین سیاست و دین چقدر فاصله است!
عبدالرازق آیات قرآنی از قبیل «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»[۲۸۷].
و «هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد».[۲۸۸] را نیز در راستای اقتدار معنوی و دینی پیامبر تفسیر می‌کند. عبدالرازق حتی معتقد است که ظواهر قرآن مجید مؤید این قول است که پیامبر به قدرت سیاسی هیچ توجهی نداشته است. که ظواهر قرآن مجید مؤید این قول است که پیامبر به قدرت سیاسی هیچ توجهی نداشته است.
آیات قرآن بر این امر متمرکز است که عمل معنوی پیامبر از حدود ابلاغ پیام تجاوز نمی‌کند.[۲۸۹] بر اساس این برداشت، قرآن به صراحت رد می‌کند که پیامبر نگهبان، وکیل، جبار یا سلطه‌گرا است و نیز رد می‌کند که پیامبر برای اینکه مردم مؤمن شوند، از زور استفاده کند. کسی که نگهبان و سلطه‌نگر نیست، پس ملک (رئیس دنیوی) هم نیست، چرا که سلطه‌ فراگیر و قدرت و اقتدار نامحدود از لوازم هر قدرت دنیوی است. و از نگاه او، قرآن تصریح می‌کند.[۲۹۰] که محمد(ص) هیچ حقی به جز حق پیامبری بر امتش ندارد.
عبدالرازق معتقد است که در سنت نبوی دلایل قاطع بر مدعایش دارد. به عنوان مثال، وقتی مردی به نزد پیامبر(ص) آمد، دچار لرزش شدید و هراس شد، پیامبر(ص) به او فرمود: آرام بگیر، زیرا من نه ملکم و نه جبار، من فقط پسر زنی قریشی‌ام که گوشت نمک سود می‌خورد.
اما اگر از عبدالرازق از قضاوت در زمان پیامبر پرسیده شود نیز او بر این باور است که، وضع قضاوت در آن زمان در هاله‌ای از آشفتگی و ابهام است. البته شک نیست که قضاوت به معنای داوری کردن و حل و فصل منازعات، در زمان نبی وجود داشته است. اما در نتیجه تحقیقات در موضوع دریافت شد که نه فقط قضاوت، بلکه اعمال و وظایف اساسی هر حکومتی در زمان پیامبر نیز روشن و تک معنایی نبوده است.
در نتیجه، وضعیت قضاوت در آن عصر از هر جهت سرشار از عدم وضوح و ابهام است تا آنجا که پژوهشگر نمی‌داند که آیا پیامبر افراد دیگری را به امر قضاوت گماشته است یا نه؟»[۲۹۱]
۲- الف) دکتر مهدی حائری
مهدی حائری یزدی دانش آموخته حوزه‌های علمیه قم و نجف و نیز فارغ‌التحصیل رشته‌های جدید آکادمیک در فلسفه، صاحب کتاب «حکمت و حکومت»، مباحث، مسائل و پرسش‌های اساسی را درباره سیاست در ابعاد فلسفی، کلامی، حقوقی و فقهی مطرح می‌کند که بعضاً در نوع خود بدیع و شایسته تأمل، نقد و ارزیابی‌اند.
ایشان در ضمن مباحث «حکمت و حکومت» به رابطه سیاست و دیانت در سنت و سیره نبوی نیز پرداخته است، ایشان در مورد رابطه‌ای اسلام و سیاست، قائل به رابطه‌ای تاریخی است.
«مراد از رابطه‌ی تاریخی میان اسلام و سیاست آن است که ظرف زمانی، مکانی خاصی که اسلام در آن متولد شد و شرایط فرهنگی، اجتماعی زمان پیامبر(ص) چنین اقتضا کرد که ایشان تشکیل حکومت دهند بی‌آنکه این اقدام بر اساس دعوتی دینی از جانب اسلام صورت پذیرد. بر اساس این تحلیل، تشکیل دولت دینی واقعه‌ی تاریخی خاصی مربوط به شرایط ویژه‌ی آن روزگار است و وظیفه و رسالتی را برای مسلمانان از آن جهت که مسلمانند در پی ندارد».[۲۹۲]
دکتر مهدی حائری در دفاع از این نظریه چنین می‌نویسد:
«بعضی از پیامبران سلف و علی‌الخصوص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت(ص) علاوه بر مقام والای پیامبری، عهده‌دار امور سیاسی و کشورداری نیز بوده‌اند. باید بدانیم که این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و به مناسبت ضرورت‌های زمان و مکان، بدون‌ آنکه خود در صدد باشند این مقام به آنان عرضه گردیده، به همان جهت نمی‌توانند جزئی از وحی الهی محسوب باشند».[۲۹۳]
اعتقاد به جدایی پیوند میان وحی الهی و ولایت سیاسی رسول اکرم(ص) به‌طور طبیعی پیروان این نظریه را بر آن می‌دارد که حکومت نبوی را کاملاً مدنی و نشأت گرفته‌ی از رأی و انتخاب مردم تفسیر کنند به جای آنکه آن را دینی و به انتخاب الهی نسبت دهند.
دکتر حائری می‌نویسد:
«مقام رهبری اجتماعی و سیاسی و اخلاقی که پیامبر اسلام به خاطر تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی خود پذیرفتند نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت مردمی از سوی خداوند توشیح و مورد رضایت قرار گرفته است همان‌گونه که از آیه‌ی مبارکه «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ»[۲۹۴] استفاده می‌شود. چنان نیست که این رهبری سیاسی پیامبر بخشی از مأموریت الهی و رسالت پیامبر اکرم(ص) شمرده ‌شود. مقام زمامداری و رهبری سیاسی پیامبر تا آنجا که مربوط به اجرائیات و دستورات علمی و انتظامی روزمره مردم بوده، از طریق انتخاب و مبایعت مردم به وجود آمده و در زمره‌ی وحی الهی به حساب نیامده است.[۲۹۵]
ب) رویکرد تلفیق دین و سیاست
در مقابل دیدگاه عبدالرازق ، بسیاری از متفکران مسلمان، از هر دو گروه اهل سنت و شیعه، از این ایده دفاع می‌کنند که پیامبر(ص) برای تأسیس دولت تلاش کرد و همچنین تلاش ایشان بر دستور وحی مبتنی بود و در واقع، با دستور الهی، اقدام به تأسیس دولتی دینی نمود.[۲۹۶]
این گروه معتقدند بر اساس شواهد فراوان تاریخی، پیامبر در محدوده سرزمینی خاص و با جمعیتی مشخص هدایت و اداره تمام شئون زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی را عهده‌دار بود و با نصب حاکمان، اعم از مأموران مالیاتی، تأسیس تشکیلات اداری، نظارت و کنترل و تجارت، اجرای احکام قضایی، … این حاکمیت را اعمال می‌کرد و در واقع، دولتی دارای حاکمیت سیاسی مستقل تشکیل داد.[۲۹۷]
از بعضی سخنان امام خمینی(ره) نظریه تلفیق دین و سیاست استفاده می‌شود:
«اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است…»[۲۹۸]
قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) آن‌قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند.»[۲۹۹]
شهید مطهری در کتاب «ولاءها و ولایت‌ها» از ولاء منفی، ولاء اثباتی عام، و ولاء اثباتی خاص، بحث نموده که از اقسام ولایت اثباتی خاص، ولاء امامت، ولاء زعامت، وولاء تصرف است و در شرح ولایت زعامت، یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی می‌نویسد:
«ولایت زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی. اجتماع نیازمند به رهبر است. آن کسی که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شئون اجتماعی مردم را اداره کند و مسلّط بر مقدرات مردم است «ولی امر مسلمین است» پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان ولی امر مسلمین بودند و این مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق دلایل زیادی که غیر قابل انکار است به اهل‌بیت رسیده است».[۳۰۰]
سپس استاد شهید مرتضی مطهری در ادامه همین بحث، به سه شأن اجتماعی پیامبر اکرم(ص) اشاره می‌کند. ایشان در همین زمینه چنین می‌آورند:
«از قرآن مجید و هم از سنت و سیره نبوی استنباط می‌شود که پیغمبر اکرم در میان مسلمین در آن واحد دارای سه شأن بود: اوّل اینکه امام و پیشوا و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت، سخنش و عملش سند و حجّت بود.
«ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[۳۰۱].
آنچه را پیغمبر برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شما را باز دارد بایستید.
دوّم اینکه ولایت قضایی داشت، یعنی حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود.
«فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً»[۳۰۲] نه چنین است. به پروردگارت سوگند، ایمانشان واقعی نخواهد بود تا در آنچه در بینشان اختلاف شود داورت کنند و پس در دل‌های خویش از آنچه حکم کرده‌ای ملالی نیابند و بی‌چون و چرا تسلیم شوند…
سوّم اینکه ولایت سیاسی و اجتماعی داشت: یعنی گذشته از اینکه مبیّن و مبلّغ احکام بود و گذشته از اینکه قاضی مسلمین بود. سائس و مدیر اجتماع مسلمین بود. ولی امر مسلمین و اختیاردار اجتماع مسلمین بود … پیغمبر اکرم رسماً بر مردم حکومت می‌کرد و سیاست اجتماع مسلمین را رهبری می‌نمود».[۳۰۳]
از علمای اهل سنت نیز، یکی از سرمداران نظریه پیوند، محمد غزالی است.
دکتر محمد منصورنژاد، خلاصه نظریات غزالی را درباره تلازم سیاست و رسالت نبی مکرم اسلام(ص) چنین آورده است:
«۱- غزالی اتصال و تلازم دین و سیاست را قطعی دانسته و مفروض می‌گیرد و لذا به مباحث مربوط به دین و سیاست پس از این پیش‌فرض می‌پردازد، از نگاه غزالی سیاستمداران و سطوح سیاست واجد مراتبند و بالاترین سطح سیاست را باید از عالی‌ترین مقامات دینی، یعنی انبیاء جست. به عبارت واضح‌تر او سیاست را در چهار مرتبه دسته‌بندی می‌کند، که مرتبه اول و اعلی مرتبه آن‌ ها، سیاست انبیاست. و حکم ایشان هم بر خواص و هم بر عوام، و هم در ظاهر و هم در باطن جاری است. (سپس سیاست خلفا، سلاطین و ملوک، دیگر سیاست علما و نهایتاً سیاست واعظان). با این وصف رسول اکرم نه تنها رسالت سیاسی دارند، بلکه بالاترین سیاست‌ها نیز خاص ایشان است.
۲- در گفتمان اهل سنت، بحث خلافت پس از حضرت رسول بسیار مهم قلمداد می‌گردد. اما این تفکر نیز بر اساس مفروض غیرقابل تردیدی بنا شده است که سیاست از وظایف و شئون و مناصب نبوی است و لذا خلفا، خلیفهالرسول هستند و جانشینان او تلقی شده و به دنبال احیای سنت نبوی‌اند.
در این برداشت نه تنها چنانچه غزالی در فصل دوم کتاب اربعین ذیل اصل دهم می‌نویسد:
سرمایه سعادت و کلید خوشبختی پیروی از سنت و اقتدا به روش حضرت رسول اکرم(ص) است. در تمام حرکات و سکنات و کارهایی که از سرزده است حتی در کیفیت غذا خوردن و به پا خاستن و ایستادن و خوابیدن و سخن گفتن او» بلکه در گفتمان غالب و حاکم بر اهل سنت، حتی سنت سیاسی خلفای اربعه نیز قابل تبعیت و پیروی است و لذا به شیوه گزینش خلیفه از سوی خلفا استشهاد می‌گردد.
گرچه منابع اصلی مرجعیت در این مذهب، قرآن، سنت اجماع و قیاس‌اند. البته نگاه واقع‌گرایانه غزالی سبب می‌شود که با توجه به مسائل عصر خویش، در کنار خلافت به عنوان الگوی اصلی حکومت، به نحوی سلطنت (سلجوقی) را نیز توجیه شرعی نموده و مشروع قلمداد کند.

برای