این حکم، نقطه عطفی برای ضابطه‌مند کردن این امر بود که «در صورتی که عمل ارتکابی ارتباط نزدیکی با فرایند استخدام مخصوص آن کار داشته باشد آیا حکم به مسئولیت کارفرما (باشگاه) عادلانه و منصفانه می‌باشد یا خیر؟»[۳۴۵]
در پرونده‌‎ای دیگر[۳۴۶] خوانده اقدام به تکلی در جریان بازی بعد از سوت پایان مسابقه کرده بود که منجر به ایراد خسارت به ورزشکار حریف گردید. دادگاه حکم کرد با پایان بازی و تا قبل از خروج از زمین، هم درست مانند آن است که بازی در جریان است و حتی قانون بین‌المللی هم به داوران اجازه‌ی اخطار و اخراج بعد از پایان بازی هم داده است بنابراین خطای مزبور در حین انجام کار محسوب می‌شود.[۳۴۷]
در حقوق انگلستان شرط تحقق مسئولیت نیابتی باشگاه‌ها، انجام فعالیت ورزشی در جریان فرایند استخدام عنوان گردیده است.[۳۴۸]
در حقوق فرانسه نیز به موجب رأی شعبه دوم مدنی، ۱۱ مارس ۱۹۷۱ اگر یک ورزشکار حرفه‌ای مزد بگیر طی یک رقابت ورزشی، با تقصیر خود که نقض قواعد بازی باشد و به بازیکن دیگر آسیب برساند موجب مسئولیت باشگاه خود به عنوان کارفرما می‌شود[۳۴۹].
بند ۱ ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه نیز مقرر داشته است: «صاحب کاران و کارفرمایان، مسئول زیان‌هایی هستند که خدمت کاران و کارگران‌شان در انجام وظایفی که برای آن استخدام شده‌اند به بار می‌آورند».
براساس رأی دیگری نیز که توسط شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴ صادر گردید: حادثه در حین انجام تمرین را هم حادثه در حین انجام کار دانستند و حکم شد که باشگاه‌های ورزشی براساس بند ۱ ماده ۱۳۸۴ مسئول زیان‌های وارد شده در جریان تمرین نیز می‌باشد[۳۵۰].
ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشیه از اعمال شخص خود می‌باشند بلکه جوابگوی اعمال اشخاص و اشیاء تحت اقتدار خود هستند پدر و نیز مادر؛ پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحیه اطفال صغیرشان می‌باشند مشروط بر این‌که این اطفال در نزد آن‌ ها بسر برند ارباب و موکل مسئول خسارات ناشیه از مستخدم و وکیل خود در امری که اینان مأمور انجام آن شده‌اند می‌باشند.
معلم و استادکار مسئول دانش‌آموز و شاگرد خود در مدتی که تحت مراقبتشان قرار دارند، می‌باشند این مسئولیت‌ها در صورتی که پدر و مادر و معلم و استادکار نتوانند اثبات نمایند که قادر به دفع اعمال موجد خسارت نبوده‌اند تحقق پیدا می‌کند».
اما در خصوص این که آیا همه خسارات ناشی از فعل ورزشکار در حین کار یا به مناسبت آن بر عهده‌ی کارفرمایش قرار می‌گیرد حتی اگر ورزشکار از وظایفش در بازی فاصله گیرد و از دستورات باشگاه یا مربی و نیز مقررات یا تخطی کند و یا از موقعیتش سوءاستفاده کند دادگاه‌های فرانسه در این باره اختلاف نظر داشتند و به همین دلیل این مسأله بارها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شد تا این که راه حل مورد قبول همه شعب به دست آمد در رأی هیأت عمومی دیوان عالی آمده است که «اگر کارگر از محدو ده های وظیفهای که توسط کارفرما به عهده او گذاشته شده است تخطی نکند در قبال اشخاص ثالث مسئولیت نخواهد داشت».[۳۵۱]
بنابراین کارگری که حدود وظیفه خود را رعایت کند از یک مصونیت واقعی برخوردار میشود که او را، هم از دعوای اشخاص ثالث و هم از رجوع کارفرما در امان نگاه میدارد. حال، دیوان عالی کشور باید تعیین کند که در چه شرایطی قائل به مسئولیت شخص کارگر میشود. با توجه به مفهوم مخالف عبارت «محدو ده های وظیفه» که در رأی دیوان عالی کشور ملاک قرار گرفته است آنچه در اینجا مد نظر است شدت تقصیر ارتکاب یافته نیست بلکه منظور از این عبارت، عملی است که خارج از چهارچوب عینی وظایف باشد یا عملی که ارتباطی به هدف وظایف نداشته باشد.
با وجود این، دیوان عالی کشور، از دامنه این مصونیت کاسته است زیرا از یک سو به کارگری که به علت ارتکاب جرم عمدی، محکومیت کیفری پیدا کند اجازه نمیدهد که از این مصونیت برخوردار شود چراکه او دیگر شایسته برخورداری از هیچگونه ملاطفتی نیست (رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱).[۳۵۲]

پایان نامه حقوق

۱ـ۳٫ تقصیر بر اثر فورس ماژور[۳۵۳] یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد
از شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به دلیل اعمال ناشی از تقصیر ورزشکاران خود، فقدان حالت فورس ماژور و یا دخالت اشخاص ثالث است.
فورس ماژور را که اصطلاحی فرانسوی است و معادل آن در فارسی قوه قهریه و گاهی علت خارجی یا حادثه غیر مترقبه استعمال شده است.[۳۵۴]
یکی از حقوقدانان قوه قاهره را در مفهوم وسیع خود چنین تعریف کرده است؛ قوه قاهره حادثه‌ای است که:
۱٫خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد (ماده ۲۲۷ ق.م.).
۲٫ غیر قابل پیش‌بینی باشد.
۳٫ احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگر نه مسئول است[۳۵۵] (ماده ۲۲۹ق.م.)
بنابراین در صورتی که حادثه‌ای به مانند طوفان، سیل و به مانند آن باعث ورود خسارت‌های جسمی یا مالی به ورزشکاران غیر عضو باشگاه گردد و یا منجر به ورود خسارت به تماشاگران و به طور کلی اشخاص ثالث گردد، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مزبور هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه ندارند و یا در صورتی با دخالت اشخاصی غیر از اشخاص تحت استخدام باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه (اشخاص ثالث) خساراتی به باشگاه‌های ورزشی دیگر و یا حتی تماشاگران وارد گردد باشگاه ورزشی مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارند.
بنابراین با حصول شرایط، باشگاه‌های ورزشی ممکن است به طور نیابتی و بر مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر مسئول جبران خسارات و آسیب‌های ایجاد شده به وسیله ورزشکاران تحت استخدامش به دیگران واقع گردد.[۳۵۶]
۲٫ جبران خسارات وارده بر تماشاگران
۲ـ۱٫ حقوق ایران
وقتی که تماشاگر برای حضور در یک مکان ورزشی پول می‌دهد یک قرارداد وجود دارد خواه بلیت گرفته باشد یا نه. براساس شرایط قرارداد، برگزارکننده که می‌تواند باشگاه باشد باید محلی ایمن را برای تماشاگران فراهم کند و تماشاگر نیز باید به شیوه‌ای معقول رفتار کند از تماشاگری که رفتاری متناقض با قراردادش داشته باشد می‌توان خواست محل را ترک کنند، در واقع برگزارکننده تعهدی نسبت به دیگران دارد بدین معنا که باید تماشاگران قانون شکن و خطرناک را اخراج کند. باشگاه‌های مزبور در خصوص خشونت و مشکلاتی که برای جمعیت رخ می‌دهد مسئولند و باید اقدامات کنترلی برای جمعیت انجام دهند . یکی از بزرگترین خطراتی که هر مکان یا رویداد ورزشی با آن مواجه است از کنترل خارج شدن تماشاگران و بروز ناآرامی و آشوب است جمعیت ممکن است به دلایل مختلف آشفته و عصبانی شوند گاهی جمعیت تماشاگر در ابتدا آرام است ولی ناگهان با بروز حادثه یا تصمیمی، گروهی از تماشاگران برای حمله و ورود به زمین، ناآرام و غیر قابل کنترل می‌شوند. مدیریت جمعیت، فرایند قبل از ناآرام شدن تماشاگران است. در حادثه‌ای دردناک در استادیوم فوتبال هلیزبورگ که در آن مسابقه فوتبال بین تیم‌های ناتینگهام فارست و لیورپول در چارچوب مرحله نیمه نهایی بازی‌های جام باشگاه‌های اروپا موسوم به یوفا برگزار می‌شد ۹۳ تماشاگر فوتبال دچار مرگ شدند[۳۵۷].
مالکان استادیوم‌ها که خود نوعی باشگاه در مفهوم کوچک خود هستند صرف نظر از آن که در دنیای ورزش حرفه‌ای باشگاه‌ها عموماً مالک استادیوم که بازی‌های خود را در آن برگزار می‌کند می‌باشند می‌بایستی نسبت به ورود و خروج و خطرات ناشی از ازدحام جمعیت در جایی که جمعیت بیش از حد ظرفیت استادیوم است نهایت دقت و احتیاط لازم را انجام دهند در غیر این صورت، این سهل‌انگاری خود مصداق بارز «تقصیر» می‌باشد. و مالکان این گونه مؤسسات ورزشی مسئولیت مدنی پیدا می‌کنند. در کشور ایران، در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ در منطقه آسیا، در بازی بین تیم‌های جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در پنجم فروردین که به پیروزی دو بر یک ایران منتهی شد، ۵ تماشاگر ایرانی به علت ازدحام جمعیت و بسته بودن تعدادی از درب‌های خروجی کشته شدند و ۴۰ نفر مصدوم شدند که در نهایت مسئولان استادیوم مقصر شناخته شدند و حکم به پرداخت دیه کامله انسان به نفع اولیای دم مقتولان گردید.[۳۵۸] مبنای مسئولیت باشگاه‌های ورزشی در رابطه با تماشاگران نظریه‌ی تقصیر می‌باشد بدین معنا که در صورت وقوع تقصیر از طرف باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی مربوطه مسئول پرداخت جبران خسارات وارده بر تماشاگران می‌باشند. در این رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا مال یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قوانین برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
بنابراین در صورتی که بی‌احتیاطی وی مبالاتی استادیوم‌ها و باشگاه‌های ورزشی در رعایت ایمنی تجهیزات و امکانات مجموعه ورزشی مربوطه منجر به ورود ضرر و خسارت به تماشاگرانی که وارد استادیوم می‌شوند باشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی به دلیل نقص امکانات مزبور مسئولیت پرداخت جبران خسارات وارده بر زیان دیده را برحسب مورد متحمل می‌گردد. به هر صورت اعم از این که ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مسئولان ورزشگاه‌ باشد مسئولیت محقق می‌گردد. به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه مربوطه است.»
بازیکنان نیز اگر در محل ویژه ورزش به بازی بپردازند و قواعد آن بازی را رعایت کنند هیچ مسئولیتی در برابر تماشاکنندگان در معرض خطر ندارند. زیرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی‌توان انتظار داشت وانگهی به طور معمول هیچ رابطه حقوقی میان بازیگران و تماشاکنندگان وجود ندارد تا بتوان تعهد ایمنی گروه تماشاگران را برعهده‌ی بازیکنان نهاد دادگاه‌ها اشتباه در محاسبه‌ی ضربه‌ای را که به توپ‌های ورزشی زده می‌شود به حق متعارف می‌بینند و تقصیر نمی‌شمرند[۳۵۹] و وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می‌گیرند. ولی اگر بازیکنی در محلی خارج از زمین بازی به تمرین یا مسابقه بپردازد و به دیگران صدمه بزند، مسئولیت مدنی دارد. بدیهی است در صورتی که محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و توپ شوت شده بازیکن به تماشاگری برخورد کرده باشد و او را دچار آسیب نماید ایرادی به بازیکن وارد نمی‌باشد و تقصیر بر ذمه مسئولان باشگاه و ورزشگاه خواهد بود بنابراین می‌توان گفت اصولاً مسئولیت خسارتی که تماشاگران می‌بینند برعهده‌ی مسئولین باشگاه‌ها و برگزارکنندگان مسابقات می‌باشد.[۳۶۰]
حال در صورتی که تماشاگر به ورزشکاری هتاکی نماید و در نتیجه آن ورزشکار به سوی او حمله نموده و او را مضروب سازد ورزشکار مزبور مسئول می‌باشد.
مثال متداول در این مورد همان حمله بازیکن بیسبال بر تماشاگر هتاک[۳۶۱] در جایگاه است.
در حقوق ایران صدمات وارده توسط بازیکن در جریان مسابقات یا حتی تمرینات ورزشی به تماشاگران در صورتی که حادثه در حین انجام فعالیت ورزشی قلمرداد گردد به نظر می‌رسد که کارفرمای ورزشکار مزبور که باشگاه او می‌باشد، در این خصوص مسئولیت مدنی دارد. در این رابطه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود» کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدیهی است در صورتی که ورزشکار عمداً و در نتیجه هتاکی تماشاگر به سوی او حمله‌ور شود واو را مضروب نماید و یا موجب خسارات مالی به او گردد، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه که به عنوان کارفرمای ورزشکار محسوب می‌شوند مسئولیتی در این باره ندارد ضمن آن که اگر کارگر در تحقق زیان عمد داشته باشد، حادثه کار محسوب نمی‌شود.[۳۶۲]
بنابراین خسارات وارده توسط گماشته (ورزشکار) به تماشاگران در محیط ورزشی از نظر قانون مسئولیت مدنی شخص ثالث تلقی می‌گردد واطلاق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما در این رابطه شامل جایی نیز که کارگر (ورزشکار) به تماشاگر در جریان بازی و یا تمرینات، صدمه‌ای ناخواسته وارد می کند نیز می‌شود و کارفرما که در مثال ما باشگاه ورزشی می‌باشد در این رابطه مسئولیت نیابتی و ناشی از فعل غیر را دارد مگر آن که تقصیر ورزشکار عمد و یا سنگین باشد که در این صورت باشگاه‌های ورزشی با اثبات بی‌تقصیری خود (باشگاه) از مسئولیت در این زمینه معاف می‌گردند و بار جبران خسارات وارده به ثالث بر دوش ورزشکار قرار می‌گیرد.
البته در صورتی که باشگاه مقررات ایمنی را رعایت نکرده باشد و مثلاً بر اثر نقص امکانات، ورزشکار باعث ورود خسارت به تماشاگران شود باشگاه کارفرمای او همچنان مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. البته اگر ورزشکار برخلاف آموزش‌های مربیان باشگاه اقدام به انجام حرکتی نماید که منجر به خسارت به تماشاگر شود و ثابت شود که مربیان به او تذکر داده بودند که استناد تبصره دو ماده ۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آمده است «چنان چه کارفرما برای حفاظت فنی و بهداشت ایمنی کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورات و مقررات موجود از آن‌ ها استفاده کند، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.»

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.