۲-۱-۲- تعابیرحکم حکومتی

دستورات حکومتی دارای عنوان هایی می باشند که با وجود گوناگونی تعابیر در معنا یکسان می باشندوهمگی بیانگر نافذ بودن این دستورات هستند.
۱ـ احکام سلطانی: حضرت امام(ره) این تعبیر را درباره حکم پیامبر(ص)مبنی بر قطع درخت«سمره بن جندب» به کار برده است که آن از ناحیه پیامبر(ص) به عنوان سلطان اسلام و در مقام سلطنت و ریاست نه در بیان احکام، صادر شده است.(ساور سفلی ،۱۳۸۴،۲۲).
۲ـ احکام ولایی: این تعبیر بیشتر درباره احکام حکومتی ائمه با توجه به ولایت ایشان به کار برده می شود.(همان).
۳ـ حکم حاکم شرع: این عنوان درباره احکام حکومتی صادره از سوی فقها در زمان غیبت کبری است در فقه اهل سنت در مورد حکم حکومتی اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است. تعاریف متعددی از مفهوم حکم حکومتی ارائه گردیده است. در یک تعریف، احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایهی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌‌ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ ها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد.) طباطبایی، بحثی دربارهی مرجعیت و روحانیت ، ۱۳۴۱،۸۳). حکم حکومتی در فقه شیعه امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است لکن در ضوابط و محدودهی آن مباحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

۲-۱-۳- محدوده و قلمرو حکم حکومتی

دستوراتی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است(مکارم، انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۷). با بررسی هر یک از این موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را آشکار نمود:
۱ـ صدور احکام جزئی در زمینهی تنظیم نهادهای اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر تصمیماتی که در جهت ادارهی جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آن‌ ها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که ـ بنا به قول ولایت عامهفقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ی احکام حکومتی را چنین مواردی می‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. وی در این‌باره می‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت بهدست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم».( صدر، ۱۳۸۹ق، ۶۸۴ـ ۶۸۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقهالفراغ» یعنى منطقهی باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیهی ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. مرحوم نائینی نیز از این‌گونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیر می‌کند که اختیار آن بهدست ولی امر است لکن سخنی از حکم حکومتی در این‌باره ندارد.( نائینی، ۱۴۲۴، ۷۶).
۲ـ فرمان اجرای احکام الزامی شرعی پس از تشخیص موضوع: در برخی موارد حکم حاکم شرع در واقع، فرمان به اجرای حکم شرعی اولیه است؛ مانند فرمان به جمع‏آوری زکات و خمس، اجرای حدود و…بهعنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است. حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهدهی حاکم است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا می کند، یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است، پس از تشخیص مصداق، حاکم شرع حکم به اجراء این حکم می کند. امام خمینی(ره) معیار جواز یا عدم جواز فروش سلاح به دشمنان را تشخیص مصلحت توسط دولت اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حکومت بوده و دارای حد و مرزی ثابتی نمی‌باشد؛ بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است.».( خمینی،المکاسب المحرمه، ۱۳۷۹، ۱/۱۵۲).
۳ـ حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه: در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیهی شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهدهی فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهدهی فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. این‌گونه موارد بدون هیچ اختلافی در بین فقها از احکام حکومتی معتبر محسوب می‌شود.
امام خمینی(ره) حکم میرزای شیرازی(ره) در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معتقد است که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و بهعنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همهی علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. ( خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۶، ۱۱۳).
۴ـ حکم فقیه در مورد بیان مسألهی اهم در صورت تزاحم احکام: در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم می‌کنند بر عهده‌ی فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بیشتر تزاحماتی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به وجود می‌آید مربوط به تزاحم احکام شرعیه با حکم اولی «وجوب حفظ نظام» است؛ به عبارت دیگر در اکثر موارد بین استیفاء مصلحت موجود در یک حکم شرعی با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم واقع می‌شود. در اینگونه موارد فقیه حاکم هر حکمی را که ملاک آن قوی‌تر و مصلحت آن مهم‌تر باشد مقدم می‌کند و حکم فقیه در این موارد نیز از احکام حکومتی به حساب می‌آید.
بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اصلی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقهاست بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمی‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتا تعطیل نمود.(مکارم ،انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۶-۵۳۸).
این دسته از فقها قاعدهی اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است از عناوین ثانویه میدانند به همین جهت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را به معنای تطبیق عناوین ثانویه دانستهاند و از این مجرا به آن اعتبار بخشیدهاند لکن امام خمینی(ره) حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نیست. اما امام خمینی(ره) که این بحث از ابتکارات ایشان محسوب می‌شود تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه می‌داند. نظام اسلامی و وجوب حفظ آن در دیدگاه امام بی شک از احکام اولیهی اسلام و بلکه مقدم بر سایر احکام است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است نه از عناوین ثانویه. در صورتی که وجوب مصلحت نظام با حکم دیگری تزاحم نماید مصلحت نظام مقدم می‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. ایشان با اشاره به دامنهی اختیار حاکم اسلامی می‌نویسد: «از اختیارات امام(ع) و ولىّ مسلمین است که بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از امورى که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نماید.»(خمینی، ۱۴۲۱،کتاب البیع، ۲/۶۱۹). وی هم‌چنین در مورد جواز محدود نمودن مالکیت اشخاص می‌گوید: «در اموال مشروع اگر ولیّ امر تشخیص داد که این‌قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند تصرف کند…. این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود».( خمینی، بی تا، صحیفهی نور،‌ ۱۰/۱۳۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۴- تفاوت حکم حکومتی با فتوا

حکم حکومتی دستورات صادره از طرف حاکم جامعه اسلامی است و برای همه افراد که در محدوده ی آن حکم قرار می گیرند لازم الاجرا می باشد در حالیکه فتوا عبارت است از اخبارفقیه از حکم ثابت در شرع مقدس، لذا فتوای صادره بر مقلدین فقیه الزام ایجاد میکند، این درحالی است که حکم حکومتی بر همه افراد که فقها را هم در بر میگیرد الزام آور است.(جوادی آملی ،۱۳۷۹،۲۴۷). دلیل امربالا این است که حاکم جامعه مسلمین علاوه بر امر فقاهت دارای امتیازات بالای دیگری است که با توجه به شرایط لازم متصدی حاکمیت مسلمین گردیده است و بنابراین دستورات ایشان برای همه آحاد جامعه واجب الاطاعه است. در مواردی که حکم حکومتی با فتوای مراجع دارای تعارض باشد حکم حکومتی که براساس نظر حاکم جامعه اسلامی است اصل محسوب می شودوبه طورکلی حاکم جامعه اسلامی در جهت مصالح عمومی و حفظ نظم ،مقرراتی وضع می نماید.(منتظری، بی تا،رساله استفتاءات، ۲/۲۴۱)
صاحب جواهرتفاوت حکم حکومتی و فتوا رابدین گونه بیان نموده است:
حکم عبارت است از انشایی که برای نفوذ بخشیدن و اجرایی کردن حکم شرعی یا وضعی یا موضوع هر یک از آنها در مواردی خاص از سوی حاکم و نه از سوی خداوند متعال، صادر می‌شود. در مقابل فتوا یعنی خبر دادن ازآن حکم شرعی که نزد خداوند ثابت است و به موضوع کلی تعلق می گیرد؛ مانند این که گفته می شود خمر نجس است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۵).
از آن جا که حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل میشود. بنابراین حتی هیچ فقیهی نمیتواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه ای برای تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او مقابله کندودر مقابل آن بایستد. امام خمینی(ره) در این باره می گویند: بر فقهای عادل واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروی کنند. (امام خمینی ،بی تا،البیع ،۲/۴۶۶ـ ۴۶۵) فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیر در جامعه اگر همه فتاوی رسمیت و قابلیت اجرائی مساوی داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکی مبدل می شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران می توانند نقطه نظرهای خود را درباره حلّ مشکلات اجتماعی با آزادی کامل و به دور از جوّ سازی بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه ها و شکوفایی استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعی فراهم گردد. دیدگاه ها و طرحهایی که ارائه می کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولی در صورتی که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در اعمال فردی که هیچ ارتباطی به مسائل اجتماعی ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدی که دارای شرایط نظر و افتا باشد پیروی کنند. در این حوزه هرگاه دو فتوای متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتوای اعلم را به کار بست و اگر اعلمی در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش می شود. اگر هر دو از حیث علمی و اخلاقی مساوی باشند مراجعه به فتوای هر یک از آنان منعی ندارد. مکلّف مخیّر است. بر این اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولی وقتی که با حکم حاکم که فرمان ویژهای است در راستای اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید ور بیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزی مقدم است. تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگری صحیح باشد شخص سومی نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمی به مقابله برخیزد و…این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است. این مسأله از مسائل مسلّمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه از باب ضرورت عقلی فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار آورده اند.قوام استنباط فقهی به کشف است ، حال آن که قوام حکم حکومتی به انشاء و جعل و تنفیذ است.فقیه در مقام فتوا و استنباط نه حکمی را جعل می کند و نه آن را تنفیذ میکند. فقیه کشف میکند که نماز عشاء واجب است و یک تنفیذ بیشترندارد و آن این که بعد از نماز مغرب خوانده شود. بنابراین در نحوه ی تنفیذ حکم شرعی و نیز در اصل وجود آن حکم، فقیه دخالتی ندارد و تنها کاشف از محتوی شریعت میباشد .(اسلامی،۱۳۸۷،۴۱). حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ است، فقیه جامع الشرایط جعل حکم میکند و نحوه ی تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. به عنوان مثال اگر ولی امر بنا به تشخیص مصلحت، خرید کالایی راممنوع و یا تجارت با کشوری را حرام اعلام کند، حکم حکومتی کرده نه استنباط فقهی.(همان). و در هر موردی حکمی از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و به عنوان ثانوی آن را بی اثر تلقی کرده اند. موارد بسیاری از این نوع استدلال را می توان در کتب فقهی مشاهده کرد. از بیان فوق چنین برداشت می شود که: اگر در برابر احکام قضایی حاکم مخالفت و اختلاف نظر برای فقهای دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتی جای چنین چیزی نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتی فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهی فقیه جامع الشرایط با کسی دیگر اختلاف و مرافعه پیدا می کند. در این جا فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد.
شهید اول در تفاوت حکم و فتوا این چنین توضیح داده اند:
اگرچه فتوا وحکم هر دو به یک معنا اِخبار از حکم الهی است، ولی «فتوا»مجرد اخبار از خداوند متعال است،به این که در فلان قضیه حکم شرعی چنان است؛این در حالی است که«حکم»انشای اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی برای مصلحت امورمعاش مردم با وجود تقارب مدارک و وقوع نزاع است. (اسلامی،۱۳۸۷،۲۵). در تفاوت بین فتوا و حکم حکومتی باید گفت که حکم حکومتی به دلیل ان که در شرایط ویژه زمانی و مکانی صادر می گردد مقطعی است و تا زمان وجود آن شرایط قابلیت اطاعت دارند.(همان،۱۷۳) . فقیه، حکم صادر می‌کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بر دارد. بنابراین، قوام و جوهره استنباط فقهی که در حکم ثانوی نیز وجود دارد به کشف کردن حکم می باشد؛ در صورتی که حکم حکومتی بر اساس انشاء جعل و تنفیذ صادر می‌گردد. بنابراین، «حکم حکومتی» و «فتوا» تفاوت جوهری و ماهوی با یکدیگر دارند. فقیه در فتوا و استنباط، نه حکمی را جعل و نه آن را تنفیذ می کند. فقیه کشف می‌کند که به عنوان مثال ازدواج در شرایط عادی مستحب است، اما در شرایط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پیدا می‌کند. فقیه، احکام اولی و شرایط و عناوین ثانوی و گونه‌های تغییر حکم اولی را در شریعت رصد می‌کند و به بیان آن می‌پردازد. او دیگر هیچ دخالتی در اصل وجود حکم و تنفیذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتوای شریعت است. اما این در حالی است که حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ می‌باشد و نحوه تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. تفاوت دیگر حکم حکومتی با فتوا (چه حکم اولی و چه حکم ثانوی) آن است که حکم حکومتی درباره تمامی مردم حتی فقیهان دیگر نیز حجت است و همگی باید بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدین یک فقیه لازم است آن را رعایت کنند.
امام خمینی؛ در این باره می‌فرمایند:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.) امام خمینی، ولایت فقیه ،۱۴۲۳،۱۲۴). حکم حکومتی حد میانه ای نسبت به حکم افتایی و حکم قضایی دارد؛ چون حاکم اول باید تشخیص دهد که این موضوع دارای مصلحت است وآن گاه حکم صادرکند، ولی این حکم در شرایط خاص و مکان و زمان خاص است و تفاوتش با فتوا در همین مقطعی بودنش است. ویژگی احکام حکومتی، تعیین حدود تصرفات هر کس و نظم دهی به امر جامعه براساس دستورهای اسلام و مصالح موردنظر شرع است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۷).

۲-۱-۵- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی

حکم قضائی حکم جزئی منطبق با احکام شرع است که برای احقاق حقوق افراد صادر می شود؛ در حالی که حکم حکومتی عبارت است از انشـاء حکـم درباره آنچه کـه به مصالح عمـومی مسلمانان در جهات سیـاسی، اقتصادی و اجتمـاعی مربوط می شود. بنابراین حکم حکومتی در طول احکام شرع است بدین معناکه از قلمرو احکام شریعت خارج نمی باشد. (جوادی آملی، ولایت فقیه،۲۴۷).
با توجه به این که پیروی از حکم حکومتی صادر شده از جانب رسول خدا (ص) و امامان(ع) بر همه مسلمانان واجب است؛ برهمین مبنا چون ولایت فقیه نائب امام(ع)در زمان غیبت است اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه جامع الشرایط واجب است. (جوادی آملی ،۱۳۸۹،۲۴۷).
دلیل این امر نصب ولی فقیه توسط امام معصوم(ع) می باشد که روایات و دلیل نقلی معتبر دال بر مسلم و قطعی بودن این امر می باشند.( جوادی آملی،۱۳۸۹،۳۶۱).

۲-۱-۶- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه

در این مبحث به فرق میان احکام ثابتی که به موضوع معینی تعلق می گیرد و همچنین احکامی که به جهت عارض شدن حالات خاص(ثانویه) با احکامی که باتوجه به مصلحت اسلام و مسلمین وضع می شود پرداخته می شود.
۱ـ احکامی که پیامبر(ص) و امیرالمومنین در دورهی زمامداری خود برای نظم بخشیدن به جامعه خود صادر میکردند، احکام حکومتی نام دارند و احکام حکومتی عمدتاً به یک کبری کلیّه،که شامل احکام اولیّه و ثانویه است باز میگردد، به بیانی دیگر احکام حکومتی در طول احکام اولیّه و ثانویّه است و در عرض آنها نمی باشد. (مکارم،۱۲۴۲۷، فقه فتوایی ،۳/۵۶۳).
۱ـ۱ـ احکام حکومتی،احکامی جزئی برای اجرای احکام کلی الهی هستند در صورتی که حکم اولیه و ثانویه،خودحکم کلی هستند. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ۱ـ احکام حکومتی بحثی موضـوعی هستند؛ زیرا این احکـام از راه تطبیق کبرای حکم اولیه یاثانویه بر مصادیق آنها بدسـت می آید؛ در حالی که بحث حکم اولیه و ثانویه بحثی موضوعی نیست؛ و فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط میکند. (جمعی از پژوهشگران،۱۴۲۱، ۳/۳۶۴).
۳ـ۱ـ حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه میباشد و در عرض آنها نمی باشد تا بحث تعارض با آنها پیش بیاید. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ دیدگاه امام خمینی(ره)در مورد تفاوت حکم اولیه و حکم حکومتی به شرح زیر می باشد.(امام خمینی، بی‎تا، کتاب البیع، ۲/ ۴۶۵و ۴۶۶).
۲ـ۱ـ تشخیص مصلحت در احکام اولیه بر عهده شارع و در احکام حکومتی بر عهده ولی امر است.
۲-۲- مرجع تشخیص و اجرای احکام حکومتی تنها فقه حاکم است بخلاف حکم اوّلی
۲-۳-احکام اولی دایمی و غیر قابل تغییر است و احکام حکومتی قابل تغییر می‎باشد.
۲-۴-احکام حکومتی بر محور مصالح عام اجتماعی ـ دینی است.
۲-۵- حکم حکومتی از مقسَم تقسیم احکام به اوّلیه و ثانویه خارج و در طول آن است و در محتوای خود خارج از دو قسم اولی و و ثانوی نیست. تمایز احکام اولیّه الهیه با احکام حکومتى، در امد و اجل آن است. احکام اولیّه الهیه، براساس مصالح کلّى و دائمى وضع شده اند، از این روى ثابت و تغییر ناپذیرند؛ ولى احکام حکومتى چون براساس مصالح مقطعى وضع شده اند، تغییر پذیرند.
امام خمینى(ره) در تمایز شؤون مختلف پیامبر(ص) و همچنین تمایز احکام اولیّه از احکام حکومتى، مطالبى دارند که به شرح زیر است: .
اوامر و نواهى پیامبراسلام(ص) و ائمه معصومین(ع)، در احکام الهى، ارشادى است و همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود می باشد. مخالفت مردم در این موارد،مخالفت باخدا به شمار مى آید، و مخالفت با پیامبر(ص) وائمه و یا فقهاء محسوب نمی شود. دستور پیامبر(ص) به اعتبار رهبر مّتغیراز فرمانى است که وحى الهى را ابلاغ مى کند، بلکه اوامر مستقل و همانند احکام الهى اطاعت از آن واجب مى باشد. هر روایتى از پیامبر(ص) و یا على(ع) با الفاظى همچون: قضى،حَکَم، اَمَرَ و امثال آن بیان شده، حکم شرعى نیست بلکه اوامر سلطانى و قضایى آنان به شمار مى رود. شاید گفته شود: واژه (اَمَرَ) بر حکم سلطانى وواژه (قضى) بر فصل خصومت وحکم قضایى دلالت دارد. و واژه (حَکَمَ) با قرینه مشخص مى شود که مقصود کدام است. حمل این الفاظ برغیر آن احتیاج به قرینه دارد واراده غیرآن مجاز است. (امام خمینى ،۱۳۸۵، الرسائل،۵۰ـ ۵۵).
امام خمینى(ره) معتقد است که: پیامبر(ص) و على(ع) به غیر از الفاظ مذکور نیز اوامر قضایى و حکومتى خود را صادر کرده اند که در این گونه موارد به قرینه حال و یا مقام باید آنها را شناخت. از باب نمونه: اگر پیامبراکرم(ص) فرمود: (انت رئیس الجیش فاذهب الى کذا) به قرینه مقام، حمل بر احکام حکومتى مى کنیم. ایشان پس از بیان این ضابطه کلّى،روایاتى را که مشتمل براحکام حکومتى می باشد را بیان کرده است. (امام خمینى،۱۳۸۵،الرسائل،۵۰ـ ۵۵). امام خمینى در سخنان فوق به مطلب مهّم و اساسى دیگرى اشاره کرده وآن این که: مصالح جامعه اسلامى بر دو نوع مصلحت کلی و اساسی است.
۱-مصالح کلّى و دائمى غیر محدود به زمان و مکان و جامعه خاص
۲ـ مصالح مقطعى محدود به شرائط خاصّ زمانى و مکانى و قومى.
مصالح کلّى و دائمى از طرف پیامبر(ص) به عنوان وحى بدون کم و کاست به مردم ابلاغ گردیده است. امّا تأمین مصالح مقطعى به عهده حاکم اسلامى گذارده تا مصالح مقطعى جامعه را تأمین و مفاسد آن را برطرف کند. باید گفت که مصلحت اندیشى حاکم درمرحله اجراء رخ مى نماید. حاکم اسلامى با مقدم داشتن اهم بر مهم به رفع تزاحم مى پردازد و حکم اهم را، از باب مصلحت، مقدم مى دارد. در حوزه اجراء که تزاحمها پدیدار مى گردد از حوزه استنباط جداست. از این روى حکم حاکم با ادله احکام سنجیده نمى شود تا مسأله تقیید و تخصیص و …طرح گردد. چون این عناوین راجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادّله است. بنابراین طرح احکام حکومتى به عنوان یکى از منابع قانونگذارى دراسلام بى مورد و بی خاصیت نمود پیدا مىکند. حاکم اسلامى، حق کاستن و یا افزودن حکمى را ندارد. وظیفه او، به هنگام تزاحم، مقدم داشتن اهم است.
مثلاً، اگر حاکم اسلامى، به حرمت و یا حلیّت چیزى حکم داد، این به معناى جلوگیرى موقّت از اجراى حکم اباحه و یا حرمت و عمل به اهم مى باشد. ادّله نفوذ و مشروعیت حکم حاکم مشروعیّت احکام حکومتى، از جعل ولایت نشأت مى گیرد. جعل ولایت، براى حاکم چنین اقتضا دارد.اگرحاکم حقّ امر و فرمان نداشته باشد، جعل حکومت و ولایت عبث خواهد بود.(فیض الاسلام، نهج البلاغه ، خطبه۲۷). بنابراین، حاکم اسلامى و دیگر مسؤولان و کارگزاران وى، در صورتى مى توانند اعمال ولایت کنند که مردم سر در خط فرمان آنان داشته باشند. اداره امور امّت با وجوب اطاعت از حاکم اسلامى لازم و ملزوم یکدیگرند.
تصمیمات حکومتی و مقرراتی که ولی امر برای پیشرفت فرهنگ و زندگی مردم وضع میکند در عین لازم الاجرابودن، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می ماند و کسی، حتی ولی امر حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.(طباطبایی ،بی تا،بحثی در باره مرجعیت وروحانیت ،۷۱- ۸۹).
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولی و حکومتی تا حدودی فرق میان احکام حکومتی و ثانوی روشن می شود، زیراپاره ای از آن فرق ها در این بحث نیز راه دارد. برخی از فرق های حکم ثانوی و حکومتی عبارت است از:
۱٫ قلمرو احکام ثانوی محدود است به عناوین ثانوی، اما احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصی نیست.(رحمانی ، بی تا ، ۶۳).
۲٫ تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی یعنی مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است. (همان منبع).
۳٫ حکم ثانوی همانند حکم اولی مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتی از سوی رسول خدا(ص) یایکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر می شود نه به عنوان شارع و یا اخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتی را داده، می توان حکم حکومتی را به خداوندنسبت داد.( همان منبع). با توجه به موارد بیان شده حکم حکومتی این گونه بیان می شود: «حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‌های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر می‌شود».(نوایی، ۱۳۸۱، ۱۳۵). در حالی که حکم ثانوی در واقع فتوایی است که فقیه با توجه به پیش آمدن شرایطی خاص بر موضوعات احکام، صادر می‌کند و اساساً حکم اولی و ثانوی، «اِخبار» از حکم الهی به شمار می‌آیند و از لحاظ حجیت، تفاوتی میان این دو فتوا نیست که فقیه بگوید: در حال عادی وضو واجب است و در حال ضرر یا ضرورت، تیمم واجب خواهد شد.(خلخالی،۱۴۲۲،حاکمیت در اسلام،۳۲۸). بنابراین، حکم ثانوی به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعی است. مجتهد با تلاش فقهی خویش، حکم و نظر شارع را کشف می‌کند. کار فقیه در فتوا دادن، فهم رأی و نظر شارع است. اما حکم حکومتی تفاوت اساسی با فتوا و حکم ثانوی دارد. بدین‌گونه که حکم حکومتی، انشای فقیه است که اعمال شده است (واعظی، ۱۳۷۸،۲۳۵).

۲-۱-۷- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی

۱٫حکم حکومتی، در حقیقت یک نوع اعمال اختیار حاکم اسلامی است که وظیفه افراد جامعه را به طور کلی مشخص می کند و اطاعت از آن بر همه آحاد مردم لازم است. .(ساور سفلی، ۱۳۸۴،۲۲).
۲٫گاهی حکم ولایی در مواردی است که میان حقوق افراد اصطکاک باشد. در این صورت حاکم فیصل دهنده خصومت و درگیری می گردد. البته این قسم از احکام حکومتی به معنای عام ولایت است و روشن است که برولی امر جایز است که امور قضایی را به دیگری واگذار نماید.(همان).
۳٫موضوع حکم حاکم به طور غایب، جزئی و در رابطه با واقعه خاصی است، مانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی یا حکم تحریم شناسنامه از طرف مرحوم آیت الله میرزا صادق آقای تبریزی.(همان).
۴٫نقض حکم حاکم برای هیچ کس جایز نیست؛ دلیل این است که این امر موجب تزلزل و ایجاد هرج و مرج در جامعه میشود و این معنا با مصلحتی که شارع مقدس از انتصاب حاکم در نظر داشته است، نقض میگردد.(همان).
۵٫از آن جا که حکم حکومتی توسط ولی امر مسلمین و براساس مصلحت امت اسلامی جعل گردیده است و اعمال میشود، این حکم در زمان های بعدی و در صورت تغییر مصلحت قابل تأسی نیست اگرچه از طرف معصوم(ع) صادر شده باشد.(همان).

۲-۱-۸- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی

مبنای صدور حکم حکومتی دو ملاک می باشد:
ملاک اول تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. اگرچه همه احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می‌کند که مصلحتی در صدور آن حکم می‌بیند که این مصلحت و منفعت با اطاعت صرف از احکام اولیه تأمین نمی‌شود. (خمینی ،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). مبنای حکم حکومتی، مصالح عمومی و نظام اسلامی است و فقیه حاکم باید در صدور حکم مصالح عمومی را رعایت کند. بنابراین حکم حکومتی، هر چند ـ بنا بر یک دیدگاه ـ نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به «مصلحت نظام اسلامی» مقید‌ است. هر چند مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی است و فقیه حاکم عهده‌دار تشخیص مصالح است لکن شناخت مصالح امت در هر مرحله‌ای نیازمند اهل خبره است به ویژه در این زمان که تمدن بشری شکوفا گردیده و دامنهی علوم و فنون و صنایع و حرفه‌ها گسترش یافته است و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند نسبت به همهی این امور آگاهی کامل داشته باشد.(مکارم ، ۱۴۱۳ق، انوارالفقاهه،۱/۵۳۵) امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضرورى است و لزوم آن‌را به سیرهی عقلا در رجوع به اهل خبره مستند می‌نمود.
ملاک دومی که برای حکم حاکم می‌توان برشمرد، اجتماعی بودن آن است؛ زیرا محدوده ی کاری حاکم اداره ی جامعه است. ازطرف دیگر، باید احکام حکومتی را شخصی صادر کند که به گونه‌ای از جانب خداوند متعال مسئولیت دارد. ازاین‌رو،اطاعت از حاکم اسلامی، حتی بر کسانی که داناتر از حاکم هستند، واجب است و هرگاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم یا تعارض برقرار گردد حکم حاکم اهم و لازم الاجرا است و این خود نشان دهنده ی نقش والای حاکم درجامعه ی اسلامی است. (خمینی،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). اطاعت از غیر حاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما در احکام اولی، در بحث انتخاب مرجع آحاد جامعه مسلمین صاحب اختیارند ؛ دلیل این امر این است که اطاعت از احکام حکومتی بر همگان لازم است و از آنجا که احکام حکومتی برای اداره نظام و حکومت صادر می‌گردد، هیچ‌کس حتی فقها، اگرچه از حاکم داناتر باشند، حق نقض یا پیروی نکردن از آن را ندارند. شاهد بر این مدعا فراوان است، از جمله امام فرموده است:« هیچ‌فردی حقّ ندارد که در امور تحت ولایت و زعامت یک فقیه دخالت کند، خواه چنین کسی فقیه باشد یا نباشد.»(همان). ملاک وضع احکام حکومتی وایجادحکم، چیزی جزمصلحت اسلام ومسلمین نیست وروشن است که با تحولات در روابط و مناسبات و… مصلحت مردم دچار تغییرخواهد شد. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵).
لذا این دستورات، چه از معصوم(ع) صادر شده باشد یا نائب امام معصوم، از آنجا که در راستای مصلحت اسلام و مسلمین صادرشده است نمی تواند ثابت بماند و در این صورت یعنی موثر دانستن زمان و مکان در امر حکومت که مساله ای پیچیده و دشواراست ،آسان می گردد . (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵). دلایل صدور حکم حاکم جامعه اسلامی باید یکی از عناوین ثانوی که شرع آن رابیان کرده باشد که نمونه این عنوانها عبارتنداز: ضرر، اضطرار و ضرورت، ترس، خطر، نجات دادن نفس محترمه از هلاکت و اینگونه امثال باشد.(جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶).
زمانی که ولی امر مسلمین به تحقق عنوانی از عناوین ثانویه اطمینان پیداکرد، می تواند به موجب آن حکم کند؛ به عنوان مثال برای دفع دشمن حکم به اخذمالیات دهد، ولی امرمسلمین بخاطر وجود چنین الزامی حکم حکومتی صادرمی کند و مردم ملزم به اطاعت از این دستور می باشند. (جمعی از مولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). باتمسک به آیه ۵۹سوره مبارکه نساءحتی در صورتی که فردی به تحقق آن عنوان ثانویه اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم برای اوالزام آور است، زیرا که دلیل الزام برای عامه مردم دلیل اطاعت ازولی امر است ودلیل عناوین ثانویه نمی باشد. (جمعی ازمولفان ، بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). نتیجه مطالب فوق این است که عناوین ثانویه برای خود ولی امرامت ،ملاک حکم است، و عناوین ثانویه برای مردم ملاک الزام آور نمی باشد. به اتفاق واجماع امامیه وباتوجه به مفاد توقیع شریف امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب (و اما الحوادث الواقعه….)وروایاتی که دراین معنا است، فقیهان دارای همان مناصبی هستند که درعرف وشرع ازشئون حاکم به شمارمی رود. (جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می شود؛ نکته ای که در حکم امام خمینی رحمه الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخی قوانین بر مبنای عناوین ثانوی نیز آمده است.(امام خمینی ،بی تا،صحیفه نور، ۱۵/۱۸۸)

۲-۱-۸-۱- ملاک های وجود مصلحت در احکام حکومتی

در صدور حکم حکومتی باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده ،تا مصالح جامعه تامین شود امام خمینی ملاک صدور این احکام رابیان نموده است. (خمینی ،۱۳۸۵ ،صحیفه نور،۲۰/ ۱۶۷و ۲۳۹ ).
الف: تشخیص مصالح و اداره کشور در طول احکام شریعت و براساس فرامین اسلام.
ب: رعایت قانون اهم و مهمّ.