بخش دوم : رهن و جزئیات آن
۱-۲-۱ معنی لغوی رهن
رهن مصدر است وجمع اورهان است و معنی او بطوریکه در مسالک و مصابح و غیره ذکر نموده ­اند حبس حق یا مالی است در مقابل مال یا دین یا حق چنانچه آیه شریفه «کل نفس بما کسبت رهینه» مؤید این معنی است ورهن بمعنی شرعی بطوریکه علامه مرحوم و سائر فقهاء فرمودهاند «الرهن وثیقه اللدین المرتهین».
ایرادیکه صاحب جواهر مرحوم در تعریف مزبور نموده آنست که رهن خود وثیقه است وباید گفته شود رهن عبارت از حبس وثیقه است و دیگر آنکه رهن مذکور است ووثیقه مؤنث و باهم مطابقت ندارد ولی بعضی ثاء وثیقه را ناقله دانسته اند نه تاء تأنیت ودر نتیجه قائل بمطابقت شدهاند بحث تعریف رهن زیاد است که موضوع مقاله ما اقتضای ذکر آنها را ندارد.
۱-۲-۲ رهن از نظر فقهاء
فقهاء در تحقیق رهن گفته اند که محتاج بعقد وایجاب وقبول است و در نتیجه معاطات را در رهن صحیح نمیدانند چنانچه علامه در تذکره تصریح باین معنی نموده و بعضی معاطات را در رهن همه جائز دانسته گفته اند که معاطات در رهن هم مثل معاطات در بیع صحیح است و دلیل آنها سیره عمل مسلمین است و فرقی که در معاطات رهنی و معاطات قائل شدهاند آنستکه در معاطات رهنی الزام وجود ندارد و جائز است و در رهن عقدی بواسطه عقد و ادله اوفو بالعقود عمل با آن لازم میباشد ولی نظر اکثر فقهاء آنستکه اصولاً معاطات در رهن صحیح نیست و قیاس آن با معاطات در معاملات عقدی، قیاسی مع الفارق است زیرا در معاطاتی که در بیع قائل شدهاند روی ادله خاصهای بوده و آن ادله درباب رهن موجود نیست .
ایجاب بهر لفظی که دلالت بر ارتهان نماید و بصیغه ماضی باشد صحیح است مثل رهنتک یاهذا و ثیقیته عندک یا وثقتک و امثال آن که دلالت بر این معنی نماید کافی است ولی بایستی بانظ عربی باشد و گفتن صیغ مستقبل یا امر مثل ارهن یا ارهنتک صحیح نیست.
عدهای از فقهاء گفته اند عربیت شرط نیست بلکه هر لفظی که مفهم معنای رهن باشد کافی در صحت رهن است مثل آنکه بگوید امسکه حتی اعطیک مالک صحیح است و نتیجه آنستکه رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جائز میباشد ونظریات دیگری نیز در این جهت در کتب فقهیه ذکر شده که مورد ذکر آنها نیست آنچه از فتاوی اکثر فقهاء استناط میشود آنستکه رهن شرعی که دارای اثرات شرعی است رهنی است که روی عقد و ایجاب و قبول عربی باشد چنانچه صاحب جامع المقاصد و علامه در تذکره تصریح باین امر نموده اند که رهن بلفظ عجمی با قدرت برتکلم بعربی صحیح نیست.
شرط انعقاد و رهن قبول است و لفظ خاصی ندارد بلکه هر کلمهای که دلیل بررضای مرتهن برقبول رهن باشد کفایت میکند و علت آنست که چون رهن از طرف راهن لازم است پس اموری در حق او معتبراست از قبیل عربیت در ایجاب و استعمال لفظ ماضی و غیره که در حق مرتهن این امور معتبر نیست زیرا رهن در حق مرتهن جائزاست لذا شرایطی که در عقد لازم برای قبول ذکر شده در قبول رهن معتبر نخواهد بود چیزی که مورد بحث و قابل ذکر است این است که قبض در رهن شرط صحت است یا شرط لزوم یا شرط هیچ کدام نیست اقوالی که در مورد از طرف فقهاء منقدمین ذکر شده ما حصل آنها سه نحو است.
۱-کفایت عقد در تحقق رهن بدون شرط قبض و اقباض رهن.
۲-بودن قبض شرط صحت برای رهن.
۳-بودن قبض شرط لزوم رهن از طرف رهن.
هر یک از معتقدین باقوال ثلاثه فوق دلائلی دارند آنها که عقد را کافی درتحقق رهن دانسته و قبض را شرط نمیدانند میگویند پس از وقوع عقد رهن مورد مشمول عمومات اوفوبالعقود والمؤمنون عنه شروط هم وامثال آن میباشد واحتیاجی بامر دیگری ندارد.
آنانکه قبض را شرط صحت دانسته استناد باخبار و آیه فرهان مقبوضه نموده وگفته اند که شرط صحیح بودن رهن آنست که راهن مورد رهن را بقبض مرتهن بدهد تا مشمول آیه فرهان مقبوضه شود و همچنین اخبار عده ای استناد نموده اند که از معصوم سئوال شده ودر جواب فرموده اند در صورتی که قبض نشود عقد رهن تحقق پیدا نمیکند.
عقیده آنها که قائل بشرطیت قبض برای لزوم رهن میباشند اخبار و جهاتی است که مورد ذکر آنها نیست و آنچه از نظریه فحول فقها از قبیل صاحب جواهر و محقق وشیخ طوسی وغیره استنباط میشود آن ست که قبض شرط صحت میباشد نه شرط لزوم بنابراین اگر چنانچه عقدی واقع شد وطرف حاضر برای اقباض مال مرهونه نگردید بعقیده آنهائی که قبض را شرط صحت میدانند مرتهن نمیتواند در مقام اجبار راهن بقبض دادن مال مورد رهن برآید ولی بنظر آنها که شرط صحت و لزوم رهن ندانسته اند مرتهن میتواند پس از وقوع عقد رهن بوسیله مقامات فضائی راهن را مجبور باقباض مورد رهن قرار دهد.
بحث دیگر آنکه هرگاه بقول اشخاصی که قبض را شرط صحت یا لزوم میدانند قبل از وقوع عقد رهن مرتهن بدون اجازه راهن مورد رهن را تصرف نماید وبعداًعقد رهن واقع شود و راهن فخواست عمل بمفاد رهن نماید آیا قبضی که قبلاًبدون رضا واجازه راهن بعملآمده کافی گفته اند که این نحو قبض کافی نیست زیرا قبض باید با اجازه و رضایت راهن باشد ودر مورد چنین قبضی بعمل نیامده بنابرآین عقد رهن مقرون بقبض نبوده و صحیح و لازم الوفاء نخواهد بود.
موضوع دیگر آنکه هرگاه قبض را شرط صحت یا لزوم بدانیم اگر راهن عقد رهن را منعقد نمود و مرتهن هم قبول نمود یعنی عقد رهن در خارج انجام یافت و قبل از قبض شخص راهن فوت یا دیوانه شد آیا اشخاصی که قائم مقام راهن هستندملزوم باقباض مال مرهونه بمرتهن میباشند یانه؟
ظاهر کلمات فقهاء آنست که تکلیفی برآنها نیست و رهن اصولاً واقع نشده زیرا شرط صحت یالزوم رهن داشتن اختیار از طرف راهن است تا موقعی که تمام سبب صحت و لزوم عقد رهن انجام شود و در مورد بواسطه فوت یاجنون راهن و عدم اقباض مورد رهن تمام سبب صحت رهن ایجاد نشده است.
بعضی گفته اند عقد رهن مراعی بقبض دادن ورثه است زیرا قبض و اقباض یک حقوقی است که برمال تعلق داشته و بورثه منتقل میشود.
بعضی گفته اند که قبض در رهن که عنوان شرطیت دارد کاشف از صحت رهن است نه آنکه رهن مشروط بقبض است یعنی جزء سبب و علت انعقاد رهن نیست بلکه قبض دادن مال الرهانه کشف از صحت و لزوم رهن در نظر راهن مینماید.
بنابراین نفس عقد که سبب برای وقوع رهن وصحت او بوده انجام نشده و شرطی که اقباض رهن باشد اثری در صحت عقد ندارد ولی مستفاد از اخبار و اقوال فقهاء آنست که قبض شرط صحت است و بودن آن بعنوان شرط متاخر موثر در انعقاد عقیده میباشد.
بحث دیگر اینکه هرگاه راهن اجازه داد که مرتهن مال الرهانه را قبض نماید وبعد از اجازه خود رجوع نمود آیا اجازه موجب تحقق رهن و الزام درعمل نمودن برهن و اقباض مال الرهانه است یا خیر؟
بعضی قائل بلزوم رهن شده و گفته اند که قبض که شرط صحت یالزوم است وبا اجازه حق رجوع از رهن از او ساقط گردیده و رهن صحیح و از طرف راهن لازم العمل است و مورد را تشبیه بخیارات در معاملات نموده اند چنانچه ذوالخیار حق اسقاط خیاررا دارد وراهن هم حق اسقاط حق قبض را دارد.
بعضی از فقهاء گفته اند قبض مال الرهانه سبب اخیر یا شرط متاخر برای صحت یالزوم رهن است شرعاًو این معنی قابل اسقاط نیست زیرا قبض از احکام شرطی است نه از حقوق مالکیت تا قابل اسقاط باشد وتشبیه او بخیارات قیاس مع الفارق است و حق همین است زیرا شارع رهن را مشروط بوجود عقد وقبض مال الرهانه قرارداده و بدون قبض بحکم اصل اولیه رهن شرعی ایجاد و واقع نشده .
بحث دیگرآنکه هرگاه مال الرهانه قبل از رهن درید مهرتن بعنوان غصب یا ودیعه یا امانت بوده وبعداًصیغه رهن ایجاب و قبول روی آن واقع شده باشد آیا قبضی که قبلاً مرتهن نموده کافی است یا باید مجدداًشخص راهن آنمال را ازید مرتهن خارج وبعنوان رهن بقبض اوبدهد دراین مورد اقوال عدیدهئی از فقهاءدر کتب ذکرشده است.
بعضی گفته اند که چون تصرف اولیه مرتهن بعنوان رهن نبوده ودر رهن قبض بعنوان رهن شرط شده بنابراین تصرفات قبلی اعم از اینکه مشروع یا غیر مشروع باشد کافی نیست زیرا عرفاًصدق قبض بعنوان برچنین موردی وارد نیست.
بعضی فرق گذاشته اند بین آنکه تصرفات مرتهن غیر مشروع و بدون اجازه راهن باشد یا آنکه تصرفات مشروع و با اجازه مالک بوده باشد در موردیکه مرتهن مال را غصب نموده چون تصرفات او از اول مقرون بعدوان وعدم رضایت مالک بوده و یک چنین تصرفی را نمیتوان اجازه راهن شمرده مشروع و مؤثر دانست ولی در موردی که تصرفات مرتهن اولاباذن او اجازه راهن بوده یعنی آن مال را بعنوان امانت یا ودیعه یا مضمون عنه بمرتهن داده باشد دراین مورد رضایت حاصل و پس از صدور عقد چون مال درید مرتهن با اجازه راهن میباشد واجازه هم موثر در کیفیت تصرف است لذا چنین تصرفی کافی و قبض مجدد لازم ندارد.
بعضی دیگر گفته اند که مناط در صحت یا لزوم رهن آنست که مال درید مرتهن پس از صدور عقد موجود باشد واین معنی درتمام مواردی که ذکر شده حاصل و فرضا در بعضی موراد تصرف بدوی مقرون باجازه مالک نباشد ولی فعلاًکه عقد رهن واقع شده و راهن در مقام تصرف دادن مال الرهانه بمرتهن میباشد مال درید او موجود است و تحصیل حاصل هم صحیح نیست و همان قبض اولیه کافی است و حق هم همین است.
هرگاه مال مرهنه مشاع یا مال دیگری باشد آیا در قبض مال مشاع اذن هر یک لازم است یا شرط نیست.
بعضی گفته اند احتیاج برضایت شریک نیست و صرف تخلیه ید راهن از مال مشاع کافی برای تصرف مرتهن میباشد.
عده ای از قبیل شیخ علامه و شهد قائل بلزوم رضایت شریک گردیده و گفته اند که تصرف درمال مشاع بدون اذن شریک تصرف درمال غیر است و مانع شرعی برای تصرف در آن مال میباشد و مانع شرعی هم حکم مانع عقلی را دارد بنابراین مال مشاع بدون رضایت شریک عقلاًقابل قبض و اقباض نیست.
بعضی قائل نشده اند باینکه قبض در چنین موردی محتاج باذن شریک نیست از نظری که افتضای تخلیه ید راهن یعنی رفع سلطه او از مال مرهون و مقتضی تصرف در مال شریک از طرف مرتهن نیست و همینقدر که مرتهن سلطه شرعی درمال الرهانه دارد و قائم مقام مالک است کافی در صحت قبض میباشد ولی این نظر را عدهای قابل توجه نمیدانند زیرا تخلیه اید راهن را موردی قابل توجه دانسته که مرتهن سلطه عرفی و سلطه شرعی بر آن مال حاصل نماید و فرض اینست که شریک راضی بقائم مقام بودن مرتهن از راهن نیست بنابراین مانع از تصرف و دخول در ملک و سایر تصرفات مالکانه است و یک چنین مالی را نمیتوان مقبوض و تخلیه شده نسبت بمرتهن قرارداد.
ثمره نزاع آنست که اگر درمورد اشاء مال الرهانه اذن شریک را شرط بدانیم و قائل بصحت قبض شویم مرتهن حق رجوع به محاکم و اجبار شریک را بتصرف دادن مال مورد رهانه بمرتهن دارد واگر قبض را اصولا صحیح ندانیم رهنی بعمل نیامده و چنین حقی برای مرتهن نیست و از شرائط رهن آن است که مرهون عین و مملوک برای راهن باشد وقبض و اقباض آن ممکن و فروش آن صحیح باشد.
بنابراین رهن دین صحیح نیست زیرا دین وجود خارجی ندارد و آنچه را مدیون در مقابل دین خود بدائن میدهد عین دین نیست بلکه مثل آن است که درمقابل آن مثل دمه او بری میشود. هرگاه راهن مال کس دیگری را بعنوان رهن بمرتهن معرفی نماید و بقبض او بدهد و بعداًصاحب مال اجازه رهن را بدهد آیا رهن ناقذ و دارای اثر شرعی است یا آنکه رهن بواسطه عدم مالکیت راهن صحیح نیست.
بعضی از فقهاء رهن را صحیح دانسته و گفته اند اطلاعات ادله راجع به صحت بیع فضولی دراین مورد جاری است و فرقی بین بیع ورهن و رضایت صاحب مال مرهونه بعداز عقد نیست و قبض کاشف از صحت و اعتبار آن حین العقد است واجازه مالک مال مرهون لازم نیست توام و مقارن با عقد باشد و آنچه در مورد لازم است رضایت صاحب مال است که آنهم حاصل شده.
بعضی رهن مزبور را فاسد دانسته و ادله صحت معاملات فضولی را چون خلاف اصل دیگری انجام داده به مرتهن تسلیم نماید آیا رهن مزبور صحیح لازم است یا خیر.
بحث دیگر اینکه هرگاه کسی تبرعا حاضر شد که مال خود را درمقابل عقد رهنی که دیگری انجام داده بمرتهن تسلیم نماید آیا رهن مزبور صحیح لازم است یا خیر.
عده از علماء رهن را صحیح و لازم دانسته اند و مالکیت راهن رانسبت بمرهون شرط نمیدانند زیرا مقصود از رهن توثیقمالی است ود رمقابل دین که در موقع قابل استفاده باشد واین معنی در مودر مال غیر که شرعاًحاضر برای توثیق مال خود گردیده موجود است.
هرگاه مالی که مورد رهن بوده قبلاًبعنوان بیع خیاری براهن منتقل گردیده و در زمان خیار براهن اقدام برهن او نمود آیا رهن صحیح است و موجب اسقاط خیار است یا آنکه رهن صحین نیست زیرا مال مرهون به ملکیت مطلقه راهن مستقر نگردیده و متعلق حق دیگری است.
بحث در این مقام محتاج بذکر نظریه مختلفی است که فقهاء درباب خیارات ذکر نموده اند.
بعضی اثر داشتن حق فسخ معامله در حین العقد و بعضی حین الفسخ گفته اند و بقول آنها که حین العقد دانسته اند رهن صحیح نیست زیرا راهن هنوز مالک مال مرهون نشده و ملکیت او مراعی است. بعدم فسخ معامله از طرف ذوالخیار.
اقسامی که قابل تصور است شش نح است.
۱-خیار برای راهن به باشد.
۲-خیاربرای بایع باشد.
۳-خیار برای بایع و مشتری هردو باشد.
۴-بایع مرتهن باشد.
۵-بایع غیر مرتهن باشد.
۶-خیار برای مشتری که راهن است وبرای بایع که مرتهن است هردو باشد.
قسمت اول که خیار برای راهن باشد چون دراثر رهن دادن مال عملاًخیار خود را ساقط نموده رهن صحیح میباشد.
دوم- در صورتیکه مرتهن دارای خیار باشد نیز بواسطه قبول رهن خیار متصوره خود را اسقاط کرده است و در صورتیکه خیار برای راهن و مرتهن بعنوان بایع و مشتری باشد تغییر خیار آنها در اثر اقدام برهن اسقاط میگردد.
سوم- خیار برای بایع باشد و بایع غیر مرتهن باشد و مشتری راهن باشد حق خیار نداشته باشد. در این مورد نظر فقهاء مختلف است بعضی گفته اند رهن صحیح نیست زیرا رهن موجب ابطال حق بایع میشود و از طرفی هم راهن درموقع رهن مالک بالاستقلال مرهونه نبوده عدهای رهن را صحیح و عقیده دارند که هرگاه صاحب مال مرهون معامله را فسخ نمود چون دسترسی بعین مال مورد را معامله ندارد بایستی مشتری مثل یا قیمت آنراببایع مسترد دارد ودلائلی هم برای اظهار خود ذکر نموده اند و از جمله دلائل آنستکه فسخ عقد اولیه را منحل نمی ماند بلکه عقد اولیه بحال خود باقی و در اثر فسخ بایع مال مورد معامله مجددا ًبه مالکیت بایع بر میگردد در نتیجه مشتری در موقعیکه مالک مال مرهونه بوده اقدام برهن و قبض دادن آن بمرتهن شده و فسخ معامله بعداًخللی به مالکیت اولیه او وارد نمینماید.
ولی نظر اکثر فقهاء بطلان رهن است زیرا رهن موجب بطلان حق بایع و منهی عنه است بعلاوه مالکیت بطور استقلال برای راهن نبوده تابتواند در مقام رهن آن برآید موضوع دیگر آنستکه هر گاه قسمتی از مال مرهونه ملک دیگری باشد و راهن مال خود و مال دیگری را رهن قرار دهد آیا رهن صحیح است نسبت بتمام یا آنکه نسبت بمقداریکه راهن مالک است بالنسبه صحیح و نسبت به مقداری که مالک نیست باطل یا آنکه اصولاًرهن باطل است. اقوال مختلفی درمسئله موجود است و حق همانست که قبلاًذکر شده رهن نسبت بمقدار مالکیت راهن صحیح و نسبت به مقداری که مالک نیست باطل ودر صورتیکه مالک آن بعضی هم اجازه دهد رهن نسبت به تمام صحیح و نافذ میباشد.
از مسائلی که بین فقهاء مورد اختلاف است آنستکه هرگاه مالی که بعنوان رهن داده شود و مدتی برای تادیه دین در مقابل مال مرهونه تعیین میشود طوری باشد که قبل از آن مدت مال مرهونه فاسد گردد مثلاً مقداری گندم در مقابل مبلغی رهن داده شود که تا یکسال آن مبلغ تادیه و در صورت عدم تأدیه در مدت مرتهن مطابق مقررات شرعی حق استفاده از مال مرهونه را داشته باشد و وضعیت گندم مورد وثیقه طوری باشد که پس از ششماه فاسد گردد وراهن و مرتهن هر دو مستحضر از این معنی باشند آیا چنین رهنی صحیح است یا نه .
عده ای گفته اند رهن صحیح و قبل از آنکه آن جنس در معرض تلف و فساد واقع شود مرتهن میتواند راهن را بوسیله حاکم شرع مجبور بفروش یا تأدیه دین خود نماید و عدهای گفته اند که چنین رهنی صحیح نیست زیرا راهن و مرتهن اقدام بامری نموده اند که قبل از آن مدت مال مرهونه فاسد خواهد شد و اقدام بضرر خود نموده اند و یک چنین معاملهای سفهی و قابل اثر نیست .
و نیز از مسائل مورد اختلاف آنست که راهن بصیفه واحده مالک ملکی گردد و آن ملک را در مقابل ثمن خود مبیع نزد صاحب اولیه ملک رهن بگذارد مثلاً مرتهن خانه براهن بفروشد به مبلغ یکهزار تومان همان خانه را در مقابل یک هزار تومان وثیقه و رهن قرار دهد و فروش و رهن را بیک صیغه انجام گردد آیا بیع راهن صحیح نیست زیرا با گفتن بعت یا اشتریت راهن مالک مال مرهونه نخواهد شد بلکه محتاج بقبول است و قبل از وقوع و قبول بیع رهن انجام شده است .
بعضی از علماء عامه و فقهاء سابق قائل بصحث بیع و رهن شده و اشعار داشتهاند چون در موقع ایجاب عقد بیع و رهن قبول طرف محرز بوده و ناخیر قبول رفع اثر از عقیده نمینماید موضوع نظری و قابل توجه است. از مسائل دیگری که قابل بحث است آنستکه رهن در مقابل مبلغ معینی آیا بطور تجزیه است یا بطور استقلال – سه نحو قابل تصور است :
۱- آنکه تمام مال مرهونه در مقابل هر جزئی از دین است
۲- آنکه تمام مال مرهونه در مقابل تمام دین است نه در مقابل جزء دین
۳- آنکه اجزاء مال مرهونه در مقابل اجزاء دین است
روی قسمت اول هرگاه مالی در مقابل هزار تومان دین باشد و نصف از دین را راهن به پردازد موجب آزادی نصف مال مرهونه نیست بلکه باید تمام دین تادیه گردد .
روی قسمت دوم هرگاه قسمتی از دین تادیه گردید بالنسبه از مال مرهونه آزاد میشود. بنابراین هرگاه دین مربوطبدو نفر باشد یا مال مرهونه تعلق بدو نفر دارد و بصیغه واحده مال مرهونه در مقابل دین داده شود و قسمتی از دین را یک نفر از شرکاء تادیه نماید هرگاه روی نظر اول باشد هیچکدام حق آزادی مال مرهونه را بالنسبه ندارد و روی نظر دوم و سوم نسبت بمبلغی که تادیه گردیده مال مرهونه آزاد میشود .
مثال دیگر زید خانه خود را در مقابل هزار تومان مهر و رهن داد و قبل از اداء فوت نمود و ورثه که قائمقام او هستند چند نفرند یک نفر از آنها سهمیه خود را بمرتهن بدهد و تقاضای آزادی نصف را نماید مرتهن حاضر برای قبول نصف نشود و آزادی مرهونه بدادن تمام دین بداند .
باید از مفاد عقد رهن استفاده نمود در صورتیکه رهن بنحو اطلاق بود، بعضی از فقهاء قائل بتجزیه گردیده بعضی قائل به تجزیه نیستند و اظهار داشته اند ملاک در رهن توثیق و اطمینان دائن است با تجزیه رهینه این معنی حاصل است تمام کلام در بحث آینده بعرض میرسد .
بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن
در این بخش ابتدا به تعریف وثیقه می پردازیم و سپس در خصوص قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه و نیز وثیقه گذار مطالبی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد .
۱-۳-۱ تعریف وثیقه
وثیقه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی اینگونه تعریف شده است : ” وثیقه در لغت به معنای استوار و آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند. دراصطلاح مالی که وام گیرنده تحت یکی ازصورقانونی آنرا نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگردر موعد مقرر آنرا پس ندهد وام گیرنده بتواند ازمحل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند.” همچنین آمده که مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود.
وثیقه بعنوان یکی ازانواع قرارهای تامین کیفری مندرج درماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دورازاین تعاریف نیست بدین شکل که دادگاه صادرکننده قرارتامین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست ازوثیقه ملکی چرا که همگان به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدورسند. ضمنا چنانچه محل صدور سند خارج ازحوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جزبازداشت متهم وجود ندارد.

پایان نامه رشته حقوق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.