با مقامات بررسی کنندۀ رقابتی، جدائی از دیگر چیزها و بر اساس قوانین موضوعه و حراست لازمه، از طریق پاسخگوئی صحیح و کاملی که نسبت به درخواست اطلاعات از سوی ایشان مقدور است به ارتقاء اثر و مشارکت کارآمد در میان مقامات بازجو کمک نمایند، و این امر با در نظر گرفتن استفاده از ابزار موجود از قبیل حق اسقاط این مساله بواسطه حفظ اسرار تجاری در جای مقتضی می باشد. [۱۰۶]

مرتبا آگاهی و اطلاع کارمندان را از اهمیت پیروی از تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای رقابت بالا ببرند، و بطور خاص مدیران ارشد بنگاه را در خصوص موضوعات رقابتی آموزش دهند. [۱۰۷]

تفسیری در باب OECD
چنانچه می دانیم نقض قوانین باعث ایجاد انحصار در بازار شده، به تبع آن از سوئی عرصه خرید بدلیل بالاتر رفتن قیمت ها بر مشتری سختت شده، و از سوی دیگر نیز کیفیت محصولات یا خدمات کمتر از حد مطلوب یا رو به رشد خود خواهد ماند. چیزی که این توصیه نامه ها بر روی آن تاکید می کنند، اهمیت قوانین و مقررات رقابت است، با این هدف که عملیات هردوی بازارهای بومی و بین المللی را به سطح کارآمدی برسانند، و اهمیت پیروی از آن قوانین و مقررات از سوی بنگاه های بومی و بین المللی را مجددا تاکید و تصدیق نمایند. پس می توان گفت تنها بخش اصلی منعکس شونده در این دستورالعمل، تاکید نمودن بر روی این ساختار و موضوعات می باشد.
این دستورالعمل ها همچنین در پی اطمینان از این مساله هستند که تمامی بنگاه ها نسبت به توسعه هائی که در خصوص قلمرو، جبران ها و ضمانت اجراهای قوانین رقابت، و گسترۀ مشارکت و همکاری میان مسئولین رقابتی وجود دارد، آگاه هستند. اصطلاح قانون “رقابت” برای اشاره به قوانین استفاده می گردد که شامل هر دوی قوانین “ضد تراست” یا آنتی تراست[۱۰۸] و قوانین “ضد انحصار”[۱۰۹] می گردد، که هردوی بطور گسترده ای این موضوعات را ممنوع می سازند: الف) توافقات ضد رقابتی؛ ب) سوء استفاده از قدرت یا نقوذ در بازار؛ ج) تصاحب و بدست آوردن قدرت یا نفوذ بازار بوسیله ابزاری غیر از انجام کار حرفه ای در بازار؛ یا ه) کاستن یا کم کردن رقابت بصورت چشم گیر یا مانع شدن رقابت از طریق انجام ادغام یا تصاحب نمودن.
چنانچه در قوانین رقابت آمده است، چند عامل عمده است که از اعمال ضد رقابتی شناخته می شوند، که شامل ایجاد انحصار، به در کردن رقبا از عرصه رقابت، ارزان فروشی به قصد خارج کردن رقبا، همدستی و یکی شدن با دیگر رقیبان به قصد از میدان بیرون راندن رقبای جزء، تقسیم بازار یا مشتری ها یا… مابین رقبای اصلی، و … که این موارد از اصلی ترین موارد نقض قوانین رقابتی می باشند. حال این دستورالعمل بنگاه ها را به این سمت سوق می دهند که از قوانین و مقررات رقابتی آگاه شوند، و این قوانین و مقررات نیز در خود منع انجام امور و توافقات فوق را در پی دارند. همچنین در این دستورالعمل از بنگاه ها خواسته شده است که آگاهی کارکنان را نیز از این قوانین بالا ببرند.
بطور کل قوانین و مقررات رقابت این موارد را ممنوع می سازند: الف) کارتل های تخریب کننده؛ ب) دیگر توفقات ضد رقابتی؛ ج) آن نوع رفتار رقابتی که موجب بهره برداری یا گسترش نفوذ یا قدرت بازار است؛ و د) ادغام ها و تصاحبات ضد رقابتی. بر اساس توصیه نامه ۱۹۸۸ از شورای OECD در خصوص اقدامات موثر بر علیه کارتل های تخریب کننده،[۱۱۰] در ضمن آن دارای مفاد می باشد که که ازجمله قراردادهای ضد رقابتی اشاره شده در آن، ایجاد کارتل های تخریب کننده می باشد، اما توصیه نامه مذکور به آمیختن و یکی کردن تفاوت ها در قوانین کشور های عضو می پردازد، که شامل تفاوت در معافیت های قانونی یا مفادی است که اجازه استثناء قائل شدن یا کسب اجازه برای فعالیتی که ممکن است ممنوع شده باشد را می دهند. و آن توصیه نامه این تفاوت ها را یکی کرده و به سان یک غالب در می آورد. توصیه های موجود در این دستورالعمل ها پیشنهاد نمی کند که بنگاه ها از امکانات و معافیت هائی که در این خصوص ایجاد شده اند خود را محروم سازند.
هدف از سیاست های رقابتی این است که در کل از طریق بهبود شرایط بازار، که در آن ماهیت، کیفیت و قیمت کالا و خدمات توسط فعالیت های رقابتی معین شده است بالاتر برود. بنگاه ها باید آگاه باشند که قوانین رقابتی باز هم مورد وضع و تاسیس قرار خواهند گرفت، و این بدین معنی است که رویه این قوانین به این سمت است که به وضع قوانینی می پردازند که فعالیت های ضد رقابتی آسیب زننده را که خارج از مرز ها شکل می گیرند را ممنوع سازند. بعلاوه، تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری این امر را که فعالیت های ضد رقابتی در یک حوزه قضائی، اثرات آسیب زننده ای بر دیگر حوزه اهی قضائی خواهد داشت، محتمل تر خواهد ساخت. از اینرو بنگاه ها در انجام عملیات خود باید هم کشوری که در آن به انجام فعالیت می پردازند را در نظر بگیرند، و هم قوانین کشوری که احتمال دارد تا بر اثر فعالیت بنگاه مورد آسیب واقع شود.
در نهایت، بنگاه ها باید در نظر داشته باشند که امروزه مقامات عمومی به نحوی عمیق تر و شدیدتر به بحث و تفحص در خصوص فعالیت های ضد رقابتی می پردازند.[۱۱۱]

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده
در خصوص مسائلی که مربوط به حقوق مصرف کننده می شود دستور العمل سازمان بین المللی کار موضوع را مسکوت گذاشته است، از اینرو تنها دستور العمل دو سازمان دیگر را بررسی می نماییم.
بند اول: سازمان ملل
همانطور که گفته شد، دستورالعمل سازمان ملل به سه قسمت اصلی تقسیم شده است: الف. بخش عمومی و سیاسی،[۱۱۲] ب. بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی،[۱۱۳] ج. بخش افشاء یا آشکارسازی اطلاعات،[۱۱۴] که بخشی از این دستور العمل که مربوط به مصرف کننده می شود، از زیر مجموعه های بخش دوم یعنی بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی است، و در کنار عناوین دیگری چون مالکیت، کنترل، قیمت گذاری انتقالی، مالیات، رقابت و انتقال تکنولوژی قرار گرفته است، و عنوان اختصاصی آن “حمایت از مصرف کننده”[۱۱۵] می باشد. این قسمت متشکل از ۴ بند یا پاراگراف است و شماره ۳۷ تا ۴۰ را به خود اختصاص داده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در شماره ۳۷ از این دستورالعمل که در رابطه با نسبت رفتار شرکتهای فراملی با قوانین ملی یا بین المللی می باشد بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست عملیاتهای خود علی الخصوص مساله تولید و بازاریابی را مطابق با قوانین، مقررات، رویه های اجرائی ملی و سیاستهائی که در خصوص حمایت از مصرف کننده در کشورهای مورد عملیات ایشان وجود دارد انجام دهند. شرکتهای فراملی می بایست همچنین فعالیت های خود را با توجه کافی به استانداردهای بین المللی مربوطه انجام دهند، تا در نتیجه مستوجب صدمه به سلامت نشوند یا ایمنی مصرف کننده گان را بخطر نیاندازند، یا به نحوی سبب کثرت کیفیت محصولات در هر فروشگاه نشوند تا این امر اثرهای زیانباری بر مصرف کننده گان بار نکند.
در شماره بعدی یعنی شماره ۳۸ از این دستورالعمل بیان شده است که در خصوص محصولات و خدماتی که تولید کرده یا بازاریابی می کنند، یا پیشنهاد تولید یا بازاریابی آنرا در هر کشوری را می کنند، بنا به درخواست مقامات صالح یا به حسب مبنای زمانی متداول، همانطور که توسط این مسئولان درخواست شده، تمامی اطلاعات را درباره مسائل زیر تامین نمایند:
مشخصات این محصولات یا خدماتی که ممکن است نسبت به سلامت و امنیت مصرف کنندگان من جمله استفاده های آزمایشگاهی و دیگر استفاده ها؛
ممنوعیت ها، محدودیت ها، هشدارها و دیگر تدابیر عمومی متداول که در دیگر کشورها در زمینه های حفاظت از سلامت و امنیت این محصولات یا خدمات ملزم دانسته شده است.
در بند ۳۹ از این دستورالعمل نیز در خصوص ارائه اطلاعات به عموم مردم می باشد، و در آن بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست در کشوری که در آن فعالیت می نمایند، تمامی اطلاعات مقتضی در خصوص محتوا، تاثیرات خطرآمیز محصولاتی که تولید یا بازاریابی می کنند را از طریق برچسب زدن، تبلبغات اطلاع رسانی و دقیق یا دیگر روش های متناسب، به اطلاع عموم برسانند. بسته بندی محصولات ایشان می بایست ایمن باشد و محتویات محصولات نباید بطور اشتباه نمایش و نشان داده شوند.
در بند ۴۰ نیز آمده است که شرکتهای فراملی می بایست نسبت به درخواست دولتهای کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند پاسخگو بوده، و جهت همکاری با سازمان های بین المللی در تلاش و اقدامی که در جهت توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و بین المللی برای حفاظت از سلامت و امنیت مصرف کنندگان انجام می دهند آماده باشند، و از سوی دیگر احتیاجات اولیه مصرف کنندگان را نیز مرتفع سازند.
چنانچه در اینجا می بینیم مفاد این دستورالعمل از چند حال خارج دیده نمی شود، یکی مطابق بودن رفتار با استانداردهای ملی و بین المللی، دوم پاسخگو بودن نسبت به مسئولین و قرار دادن اطلاعات لازم در اختیار ایشان، سوم اطلاع رسانی به عموم مردم. می توان گفت که با توجه به زمان تالیف این دستورالعمل، و نیازهای آن زمانی در نسبت به حفاظت از مصرف کننده گان، می توان گفت که این نکات نکاتی خوب و ارزنده محسوب می شوند. اما با توجه به شرایط اکنون و رقابتی تر شدن عرصه، و همچنین بالاتر رفتن سطح توقع مصرف کنندگان، نمی توان این موضوع را محدود به این نکات دانست.

بند دوم: دستورالعمل OECD
در خصوص مصرف کننده، عنوانی که OECD برای این بخش انتخاب کرده است اندکی با عناوین سابق تر متفاوت است، یعنی این دستورالعمل مثل دیگر کدهای رفتاری(مجموعه قوانین رفتاری) از اصطلاح حفاظت از مصرف کننده استفاده نکرده است، بلکه عنوان آن “حقوق مصرف کننده”[۱۱۶] یا به عبارتی ساده تر “توجه به مصرف کننده” می باشد. که این بخش هشتمین بخش این دستورالعمل می باشد. همانند چند بخش گذشته نیز این بخش با یک شاپو و مقدمه شروع شده، و در این مقدمه انتظارات خود از شرکتها را در آن مشخص می کند، و در پس آن بندها یکی بعد از دیگری آمده و تکالیف دقیق تر بنگاه ها را با توجه به شاپوی ما مشخص می کند.
در مقدمه یا شاپو آمده است که: بنگاه ها وقتی با مشتری سر و کار دارند، می بایست تا مطابق رویه های تجاری، بازاریابی و تبلیغاتی منصفانه fair رفتار نمایند و می بایست تمامی اقدامات لازم را جهت اطمینان از کیفیت و قابلیت اتکای کالاها و خدماتی که فراهم می آورند انجام دهند. بطور خاص ایشان می بایست:[۱۱۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اطمینان حاصل کنند که کالاها و خدماتی که ایشان فراهم می آورند تمامی استانداردهای لازمه برای سلامت و ایمنی مصرف کننده گان را واجد است، که شامل آنهائی که مربوط به هشدارهای سلامتی و اطلاعات ایمنی می باشند.[۱۱۸]

اطلاعات دقیق، قابل اتکا و شفافی را که برای قادر ساختن مصرف کننده گان به جهت اتخاذ تصمیمِ آگاهانه تکافو کننده است، که شامل اطلاعات در خصوص قیمت ها و در جای مقتضی، محتوا استفاده ایمن، خطرات محیط زیستی، نگهداری، و استفاده از کالاها و خدمات لازم است را فراهم آورند.[۱۱۹]
عکس مرتبط با محیط زیست

بدون اینکه برای مشتری هزینه یا مسئولیتی بار گردد، مکانیزم های حل اختلاف و جبران خسارتِ منصفانه، سهل الامکان، دقیق و غیر قضائی کارآمد را برای مشتریان فراهم نمایند.[۱۲۰]

از انجام تدلیس و یا هیچ عمل دیگری را که فریب آمیز، گمراه کننده، متقلبانه یا غیر منصفانه می باشد خودداری نمایند. [۱۲۱]

تلاشهای که در راستای افزایش آموزش مشتری در حیطه هائی که مربوط به فعالیت های تجاریشان می گردد را با هدف افزایش توانائی مصرف کننده گان در این موارد حمایت نمایند: i) تصمیم گیری آگاهانه در خصوص کالا، خدمات و بازارهای پیچیده، ii) بهتر فهمیدن اثر اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی تصمیماتشان، و iii) حفاظت یا کمک به مصرف پایدار.[۱۲۲]
عکس مرتبط با اقتصاد

حریم مصرف کننده را گرامی بدارند و تدابیر معقولی اتخاذ نمایند تا از امنیت داده های شخصی که ایشان جمع، نگهداری، پردازش و منتشر می نمایند اطمینان حاصل کنند.[۱۲۳]

با مقامات عمومی در راستای پیش گیری و مبارزه بر علیه اعمال بازاریابی فریب آمیز (که شامل تبلیغات گمراه کننده و کلاهبرداری های تجاری می گردد)، و در راستای کاستن یا پیش گیری از خطرات جدی ئی که به جهت انتفاع، استفاده یا بهره بردن از کالا یا خدمات ایشان نسبت به سلامت و ایمنی عمومی یا محیط زیست وجود دارد، کاملا مشارکت نمایند.[۱۲۴]

در بکار بستن اصول فوق:(i نیازهای مصرف کننده گان آسیب پذیر و ناتوان، ii) چالش های خاصی که تجارت الکترونیک ممکن است بر مصرف کننده گان بار کند را در نظر داشته باشند.[۱۲۵]

تفسیری در باب OECD
بخش اخیر دستورالعمل OECD که همان بخش توجه به مصرف کننده می باشد، مربوط به کار “کمیته خط مشی های مشتری OECD”[126] ، “کمیته بازارهای مالی”[۱۲۷] ، و همچنین کارسازمان های دیگر بین المللی من جمله “اتاق بازرگانی بین المللی”[۱۲۸] ، سازمان بین المللی استاندارد سازی و سازمان ملل می گردد، که منظور “دستورالعمل سازمان ملل در خصوص خط مشی های مصرف کننده”[۱۲۹] می باشد که در سال ۱۹۹۹ بسط و توسعه یافته است.
آنچه این بخش آنرا مورد شناسائی قرار می دهد این است که رضایت و دیگر مصالح مربوطه مبنائی مهم و اصولی را برای انجام موفقیت آمیز اعمال شرکت بنا می کند. این بخش همچنین خاطر نشان می کند که بازارهای مصرف کننده گان در خصوص کالا و خدمات در طول زمان دستخوش دگرگونی عمده ای شده اند. اصلاحات دوره ای، بازارهای آزاد جهانی بیشتر، توسعه فناوریهای جدید و رشد خدمات مصرف کننده را می توان عنصر کلیدی این موضوع دانست که برای مصرف کننده گان انتخاب گسترده تر و دیگر مزایائی که از رقابت آزاد ناشی می شود را به ارمغان داشته باشد. در عین حال، سرعت تغییر و پیچیده گی روز افزون بسیاری از بازارها عموما باعث این شده اند که امر مقایسه و ارزیابی کالا و خدمات برای مصرف کننده گان سخت تر شده باشد. بعلاوه، آمار مصرف کننده گان نیز با گذشت زمان تغییر نموده است. اکنون کودکان نیز بطور فزاینده ای از عوامل مهم بازار تلقی می شوند، همانطور که جمعیت در حال رشد افراد بزرگسال نیز همینطور است. در عین حال، در حالی که مصرف کننده گان عموما از نظر تحصیل و دانشی بهتر شده اند، بسیاری هنوز نیز فاقد مهارتهای محاسباتی و سوادی هستند که برای بازار پیچیده و پر دانش امروز لازم است. بعلاوه، بسیاری از مصرف کننده گان نیز امروزه در دانستن جایگاه و فعالیت های بنگاه در تمامی زمینه های اقتصادیف اجتماعی و محیط زیستی نیز علاقمند شده اند و در زمانی که دست به انتخاب کالا و خدمات می زنند، این مسائل را نیز در نظر می گیرند.
پاراگراف نخستین ما از بنگاه ها می خواهد تا رویه و اعمال منصفانه تجاری، بازاریابی و تبلیغاتی را بکار ببرند، و از کیفیت و قابلیت اتکای کالائی که ایشان تولید می کنند اطمینان حاصل نمایند. این اصول، چنانکه بیان شده است نسبت به هر دوی کالا و خدمات تسری دارد.
تاکیدی که بند ۱ دارد یکی بر اهمیت این مساله است که بنگاه ها به استانداردهای لازمه در سلامت و امنیت ملحق شوند، و دیگر بر اهمیت این موضوع است که بنگاه ها برای مصرف کننده گان اطلاعات سلامت و امنیت مناسب را در خصوص محصولاتشان فراهم سازند.
بند دو نیز در خصوص آشکارسازی یا افشاء اطلاعات می باشد. این بند از بنگاه ها می خواهد که اطلاعاتی را که برای مصرف کننده گان لازم می باشد تا تصمیمی آگاهانه بگیرند را فراهم سازد. این مساله می تواند در صورت اقتضاء شامل اطلاعاتی در خصوص خطر های مالی باشد که مربوط به کالا است. بعلاوه، در مواردی نیز بنگاه ها قانونا ملزم شده اند که به نحوی اطلاعات را فراهم آورند که مصرف کننده را قادر سازند تا مقایسه مستقیمی از کالا و خدمات انجام دهند، برای مثال قیمت گذاری واحد. در صورت عدم وجود قانونگذاری مستقیم، بنگاه ها تشویق شده اند تا در زمانی که با مصرف کننده گان سر و کار دارند، اطلاعات را به نحوی بر ایشان عرضه نمایند که مقایسه کالا و خدمات را برایشان تسهیل نماید و ایشان را قادر سازد تا بتوانند تعیین کنند که بهای کل کالا چقدر خواهد بود. با توجه به اشاره به قید “تکافو کننده”[۱۳۰] در اینجا، این مساله نیز باید خاطر نشان کرد که آنچه در نظر تکافو کننده می آید می تواند در طول زمان تغییر کند، و بنگاه ها باید نسبت به این تغییرات پاسخگو و حاضر باشند. هر محصول و مدعای محیط زیستی ساخته شده از سوی بنگاه ها می بایست تا بر مبنای مدارک کافی بود، و در صورت امکان آزمون های مناسب را نیز طی کرده باشد. حال با توجه به مصالح رو به رشد مصرف کننده گاه در مسائل محیط زیستی و مصرف پایدار، اطلاعات مزبور می بایست بطور متناسب و معقولی در خصوص اوصاف محیط زیستی کالاها باشد. این امر می تواند شامل اطلاعات در خصوص راندمان انرژی و درجه قابلیت بازیافت کالا باشد، و در خصوص کالاهای غذائی، می تواند شامل اطلاعات در امور و روند های کشاورزی آن باشد.
امروزه وقتی مصرف کننده گان به تصمیمات خرید خود می پردازند، رفتار تجاری را در نظر می گیرند. از اینرو بنگاه ها تشویق شده اند که در خصوص ابتکار عمل هائی که در خصوص پیوند زدن موضوعات اجتماعی و محیط زیستی به عملیات و از سوی دیگر در حمایت مصرف پایدار دست زده اند، اطلاعات را در دسترس ایشان قرار دهند. گفتنی است که بخش شماره ۳ دستورالعمل که مربوط به آشکارسازی اطلاعات می گردد که نیز به این موضوع مرتبط است. در آنجا نیز بنگاه ها تشویق شده اند که اظهاریه های ارزشی یا اظهاریه های رفتار تجاری را که شامل اطلاعات در خصوص سیاستهای اجتماعی، اخلاقی و محیط زیستی بنگاه می شود و همچنین دیگر قوانین رفتاری را که بنگاه ها خود را بدان مقید نموده اند را به صورت عمومی منتشر سازند. بنگاه ها همچنین تشویق شده اند که این اطلاعات را با توجه به زبان محل و به صورتی در اختیار عموم قرار دهند که مورد رضایت مصرف کننده گان باشد. باید گفت که رشد تعداد بنگاه هائی که به ارائه گزارش در این حیطه ها می پردازند، و همچنین اطلاعات را با توجه به مصرف کننده گان هدف گذاری می کنند باعث خشنودی است.
بند سوم از بیانی استفاده می کند که در “توصیه شورا در خصوص حل اختلاف مصرف کننده و جبران خسارت ۲۰۰۷”[۱۳۱] استفاده شده است. توصیه نامه مذکور چارچوبی را برای رویکردهای موثر در مورد بحث قرار دادن شکایات مصرف کننده ایجاد می کند که شامل مجموعی ای از اقدامات است که می توان در این زمینه آنها را اتخاذ نمود. از موضوعات قابل توجه این است که مکانیزم هائی که بسیاری از بنگاه ها برای حل اختلاف مصرف کننده گان ایجاد نموده اند به اعتماد مصرف کننده و همچنین رضایت مصرف کننده کمک شایانی نموده است. این مکانیزم ها می توانند نسبت به دعاوی حقوقی راه حل های عمل تری را در اختیار قرار دهند، که البته دعاوی در جای خود هزینه بر و مشکل بوده و نسبت به تمامی طرفین درگیر وقت گیر است. با این وجود برای اینکه این مکانیز ها موثرتر باشند، مصرف کننده گان نیاز دارند تا از وجود چنین مکانیزم هائی آگاه گردند و از راهنمائی در خصوص اینکه چگونه به ایراد شکایت بپردازند بهره ببرند، علی الخصوص در زمانی که ادعاهای موجود مربوط به داد و ستد های فرامرزی و چند جهتی می باشد.
بند چهارم درباره رویه و اعمال فریب آمیز، گمراه کننده، متقلبانه و دیگر موارد غیر منصفانه می باشد. چنین رویه هائی می تواند بازارها را هم برای مصرف کننده گان و هم بنگاه ها از شکل طبیعی خارج سازد، و حتما باید از آنها اجتناب نمود.
بند ۵ مربوط به آموزش مصرف کننده می باشد، که با توجه به پیچیدگی روز افزون بسیاری از بازارها و کالاها دارای اهمیت بیشتری می باشد. دولتها، سازمان های مصرف کننده و بسیاری از بنگاه ها این مساله را مورد شناسائی قرار داده اند که این موضوع یک مسئولیت مشترک می باشد، و ایشان می توانند در این خصوص نقش مهمی را ایفاء نمایند. می توان گفت که مشکلاتی که مصرف کننده گان در ارزیابی کالاهای پیچیده، در حوزه های مالی و دیگر حوزه ها تجربه نموده اند باعث اهمیت یافتن اهمیت این موضوع شده است که سرمایه گذاران در جهت ارتقاء تحصیلی که با هدف بهبود تصمیم گیری مصرف کننده می باشد، با یکدیگر همکاری و مشارکت نمایند.
بند ۶ نیز در خصوص داده های شخصی می باشد. جمع آوری رو به رشد و استفاده نمودن از داده های شخصی از سوی بنگاه ها که تا حدی توسط اینترنت و پیشرفت های تکنولوژیکی فراهم شده است اهمیت حفاظت از داده های شخصی در برابر نقض حریم شخصی مصرف کننده[۱۳۲] را که من جمله نقض های امنیتی می باشد را پر رنگ تر نموده است.
بند ۷ نیز اهمیت کارکردن گروهی بنگاه ها با مقامات عمومی در جهت کمک به پیش گیری و مبارزه با رویه و اعمال بازاریابی فریب آمیز بصورتی کارآمد تر را مورد تاکید قرار می دهد. مشارکت و همکاری نیز برای کاستن یا پیش گیری از تهدیداتی که در خصوص سلامت و امنیت عمومی و همچنین در خصوص محیط زیست وجود دارد درخواست شده است. این شامل تهدیداتی می گردد آمیخته با بهره گرفتن از کالاها، بعلاوه انتفاع و بکار بستن آنها می باشد. پس می توان گفت که این مساله نشان دهندۀ اهمیت مورد شناسائی قرار دادن این است که باید کل چرخه حیات محصولات را مورد نظر قرار داد.
بند ۸ نیز از بنگاه ها درخواست می کند تا در زمانی که به بازاریابی کالا و خدمات می پردازند، وضعیت مصرف کننده گان آسیب پذیر و ناتوان را نیز در نظر بگیرند. حال باید دانست که منظور از این گروه چیست؟ مصرف کننده گان ناتوان یا آسیب پذیر منظو مصرف کننده گان خاص یا گروی از مصرف کننده گان می باشند که به علت ویژگی یا شرایط شخصی (مثل سن، توانائی روحی یا جسمی، تحصیل، درآمد، زبان یا مناطق محروم) ممکن است در انجام عملیات خود در بازارهای دانش محور و جهانی با مشکلات یا سختی های خاصی مواجه گردند.این بند همچنین اهمیت تجارت الکترونیک سیار[۱۳۳] و دیگر اشکال تجارت الکترونیک در بازارهای جهانی را مورد تاکید قرار می دهد. امتیازاتی که چنین نوع تجارتی ایجاد می کند هم بسیار مهم بوده، و هم در حال رشد می باشد. دولتها نیز با توجه به این موضوع زمان قابل توجهی را در راستای بررسی راه های اطمینان از اینکه مصرف کننده گان استطاعت حفاظتی مشخص و کارآمد را دارند صرف نموده اند، که اطمینان حاصل نمایند که استطاعت حفاظت ایشان در خصوص تجارت الکترونیک کمتر از سطح حفاظتی که استطاعتش را در صورتهای سنتی تجارت دارند، نیست. یعنی دولت ها در پی بررسی این مساله بوده اند که سطح توانائی مردم در حفاظت از خودشان در تجارت الکترونیک، کمتر از سطح توانائی ایشان در تجارت های سنتی نیست.
با توجه به مسائلی که در مفاد اصلی این دستورالعمل دیده شد همچنین با توجه به تفسیرهای صورت گرفته در خصوص آن، به عنوانی که کمیته مسئول در ایجاد دستورالعمل باز می گردیم، و می بینم که بر خلاف دیگر دستورالعمل های موجود در این زمینه که قصد حفاظت از مصرف کننده را دارند و عنوان خود را نیز حفاظت یا حمایت از مصرف کننده[۱۳۴] انتخاب می نمایند، قصد این بخش از دستورالعمل OECD چیزی فراتر از این مساله بوده است، و فقط به نوع و نحوه حمایت از مصرف کننده نپرداخته است، بلکه در جاهای مختلفی از آن مصرف کننده گان خاص و نیازمند توجه را نیز در نظر داشته است و بنگاه ها را نیز ملزم داشته که در احتسابات خود یا در تصمیم گیری های شرکتی خود، آنها را نیز در نظر داشته باشند، از اینرو یعنی بخاطر اینکه این بخش ورای حفاظت از مصرف کننده قرار دارد، عنوان انتخابی آن حقوق مصرف کننده، یا به اصطلاح نگارندۀ این پایان نامه “توجه به مصرف کننده” انتخاب شده است.[۱۳۵]
فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست
در خصوص محیط زیست نیز باید بیان کرد که از آنجائی که تمرکز اصلی دستور العمل سازمان بین المللی کار بر روی مسائل مربوط به حقوق کار است، درباره این موضوع نیز چه صراحتا و چه تلویحا موضوعی مورد بحث قرار گرفته نشده است. بنابراین آنچه باقی می ماند تنها مواضع سازمان ملل و OECD است.
بند اول: سازمان ملل
آنچه در دستورالعمل سازمان ملل در خصوص محیط زیست آمده، مفادی است که از شماره ۴۱ تا ۴۳ این دستورالعمل را به خود اختصاص داده است، و تحت عنوان “حفاظت از محیط زیست”[۱۳۶] مطرح شده است.
در بند شماره ۴۱ از این دستورالعمل آمده است که شرکتهای فراملی باید فعالیتهای خود را مطابق با قوانین، مقررات، رویه های اجرائی و سیاستهائی که مربوط به حفاظت از محیط زیست کشورِ میزبان است، و با توجه مناسب به استانداردهای بین المللی مربوطه انجام دهند. شرکتهای فراملی می بایست تا در انجام و اجرای فعالیتهایشان اقدامات لازم را در جهت حفاظت از محیط انجام دهند، و در جائی که به آن آسیب رساندند، در حد ممکن آنرا به حالت قبل برگردانند، و همچنین ایشان می بایست برای این منظور در جهت توسعه و بکار بستن تکنولوژی های متناسب تلاش نمایند.
در بند شماره ۴۲ که بحث خروجی های شرکت یا همان محصولات و خدمات است موضوع سخن می باشد و درباره اثری که بر محیط زیست دارند وضع قانون شده است. در این خصوص اینطور آمده است: شرکتهای فراملی می بایست در خصوص محصولات، فرایندها و خدماتی که ایجاد نموده یا در هر کشوری پیشنهاد به معرفی نموده اند، بنا به درخواست یه بر مبنای مقرر شده برای مقامات مسئول آن کشور، همانطور که از سوی آن مسئولین مشخص شده است، تمامی اطلاعات مربوطه ذیل را تامین نمایند:
قسمت اول: مشخصات این محصولات، فرایند ها و دیگر فعالیتهائی که شامل استفاده های آزمایشگاهی و جنبه های مربوطه ای که ممکن است به محیط زیست صدمه وارد کند، همچنین تدابری و هزینه های لازم به جهت جلوگیری یا حداقل به جهت کاستن اثرات زیان آور آنها؛
قسمت دوم: ممنوعیت ها، محدودیت ها، هشدارها و دیگر تدابیر مقرراتی عمومی که در کشورهای دیگر در زمینه حفاظت از محیط زیست نسبت به این محصولات، فرایند ها و خدمات وضع می گردد.
تا اینجای کار بخش عملی و حفاظتی محیط زیست مورد قانونگذاری این دستورالعمل قرار گرفت، اما در آخرین بند به کاری تئوری روی آورده شده و از شرکتها خواسته شده است که در امر بهبود استانداردهای محیط زیست مشارکت نمایند. به موجب این بند، شرکتهای فراملی باید نسبت به درخواستهای دولتها در کشورهائی که در آنها به انجام عملیات می پردازند پاسخگو باشند، و آمادگی داشته باشند تا در جای لازم با سازمان های بین المللی در راستای تلاش این سازمانها در توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و بین المللی برای حفاظت از محیط زیست مشارکت و همکاری نمایند.
بند دوم: دستورالعمل OECD
در بخش محیط زیست نیز به مثابه دو بخش قبلی از این دستورالعمل قبل از شروع مفاد اصلی، در یک پاراگراف به بیان مقدمه و پیش نیاز مساله پرداخته است، که اصطلاحا این قسمت شاپو chapeau نام دارد. و بعد از آن مفاد این بخش در ۸ شماره بیان شده اند. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که این بخش صرفا به بیان مسائل و مسئولیت بنگاه در قبال محیط زیست تعلق ندارد، بلکه در ذیل آن و بطور موازی مسائل مربوط به سلامت و امنیت عمومی نیز در کنار آن بیان شده است، که شاهد آن خواهیم بود. در بخش محیط زیست، و پیش از شروع مفاد آمده است که: بنگاه ها می بایست، تا در حیطه قوانین، مقررات و رویه های اجرائی در کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، و با رد نظر گرفتن توافقات، اصول، اهداف، و استانداردهای بین المللی مربوطه، اقدام مناسب را در جهت حفاظت از محیط زیست، سلامت و ایمنی عمومی، و بطور عموم فعالیتهایشان را به نحوی به توسعه پایدار بطور گسترده تری مشارکت نماید، انجام دهند. بطور خاص بنگاه ها می بایست:[۱۳۷]
یک سیستم مدیریتی محیط زیست را ایجاد و حفظ نمایند که متناسبت به بنگاه بوده، و شامل این موارد باشد:
الف) جمع آوری و ارزیابی اطلاعات صحیح بموقع در خصوص تاثیرات محیط زیستی، سلامت، و ایمنیِ فعالیتهایشان؛
ب) برقراری اهداف قابل اندازه گیری، و در صورت مقتضی، اهدافی برای اجرای محیط زیستی و استفاده از منابع بهتر، شامل بازنگری و ادامه دادن ارتباط این اهداف بطور دوره ای؛ و در صورت مقتضی، اهداف می بایست مطابق با سیاستهای ملی مرتبط و تعهدات بین المللی محیط زیستی باشد؛ و
ج) نظارت مستمر و رسیدگی به پیشرتفهائی که در خصوص اهداف محیط زیستی، سلامت و ایمنی وجود دارد. [۱۳۸]
موضوعاتی که در خصوص هزینه، حفظ اسرار تجاری، و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را در نظر داشته باشند، و در این خصوص:
الف) نسبت به عموم و کارکنان اطلاعات کافی، قابل اندازه گیری و قابل ارزیابی را در خصوص تاثیرات بالقوه فعالیت های بنگاه در محیط زیست، سلامت و امنیت فراهم آورند که می تواند شامل گزارش پیشرفت بهبود در اجرای محیط زیستی باشد؛ و
ب) به ارتباط و مشاوره مناسب و بموقع با انجمن هائی که بطور مستقیم توسط سیاستهای محیط زیستی، سلامت و امنیت بنگاه و بواسطه اجرا نمودن آنها متاثر شده اند، بپردازند.[۱۳۹]