بخش اول :

حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت از غیرنظامیان

فصل اول:‌ مفهوم حقوق بین الملل بشردوستانه
جنگ به عنوان یک پدیده شوم از آغاز زندگی اجتماعی بشر به ویژه از زمان گسترش مفهوم مالكیت و محدودیت منابع، زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده است. خونریزیها، ویرانیها، و پیامدهای وخیم كه گاهی تا قرنها ادامه داشته، ماحصل و دستمایه این تلاش و اقدام انسانها بوده است كه گاهی در سطح قوم و قبیله و گاهی در سطح جهانی (جنگهای اول و دوم جهانی) نمود پیدا میكند. بررسیهای بعمل آمده در بطن تاریخ نشان میدهد بشریت از زمان پیدایش تمدن خود تنها 250 سال در صلح زندگی كرده و در بقیه زمانها درگیر خونریزیها و وحشت آفرینی بوده است. نیاز به آرامش و آسایش بشری مستوجب پدید آمدن تلاشهای ضد جنگ گردید.[5] آن قسمت از این تلاشها كه واجد ابعاد حقوقی میباشد در قالب 2 شاخه از حقوق بین المللی یعنی حقوق جنگ[6]و حقوق بشردوستانه [7] خلاصه میشود.[8] كه در تحقیق حاضر گزینه دوم حیطه اصلی بحث را شامل میشود.[9]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل بشردوستانه
مطالعه حقوق بین الملل نشان میدهد این رشته از علم حقوق در تاریخ خود دو سطح كلاسیک و مدرن را تجربه كرده است. سطح مدرن این رشته به تدریج فرد را بهعنوان یكی از تابعان خود مطرح نموده و به حمایت از وی برخواسته است. اینكه در شرایط ضد حقوق و وضعیتهای غیر انسانی چگونه میتوان از حقوق بنیادین انسانها دفاع نمود موضوع اصلی حقوق بشردوستانه است. با نگاهی بر اهداف و روشها و كاركردهای حقوق بشردوستانه میتوان گفت كه حقوق بشردوستانه مجموعهای از قواعد بین المللی یا عرفی است كه مشخصاً ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی(داخلی) است. این قواعد به دلایل انسان دوستانه حق طرفین در انتخاب شیوه های مخاصمات مسلحانه و استفاده از ابزارها را محدود می‌كند و انسانها و یا اموال و اشیایی را كه در درگیریها مورد آسیب قرار گرفته یا خواهند گرفت مورد حمایت قرار میدهند.

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق بشردوستانه بین المللی

حمایت از حقوق فرد
در حال حاضر ، فرد و تمامیت او در سطح بین المللی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده ، تا آن حد كه مقدمه منشور ملل متحد متضمن تعهدی برای اقدام به منظور نیل به احترام جهانی حقوق و رعایت آزادیهای اساسی است كه در پرتو آن ملل متحد عزم خود را به نجات نسلهای آینده از بلای جنگ و اعتقاد خود به حقوق اساسی انسانی و ترویج پیشرفت اجتماعی و معیارهای زیست بهتر در شرایط آزادی گسترده اعلام می دارد. در سال 1948 ، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از همه كشورهای عضو و كلیه مردم جهان می خواهد تا شناخت و رعایت موثر حقوق و آزادیهای مندرج در آن را ترویج كنند.
میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولتهای عضو را موظف میكند كه حقوق اساسی و مهم پیشبینی شده در آن را رعایت نمایند.
حقوق بشردوستانه بین المللی دولتها را متهد به رعایت حقوق فرد در جریان درگیریهای مسلحانه مینماید. مطابق ماده یک مشترك چهار كنوانسیون 1949 ژنو تمامی دولتهای عضو، نه تنها موظف به اجرای مفاد عهدنامههای ژنو هستند، بلکه وظیفه دارند تادیگران را نیز به اجرای آن مقررات ترغیب و تشویق نمایند. ماده 3 مشترك هر چهار كنوانسیون، دولتهای عضو را متعهد می كند تا از افراد غیرنظامی در برابر جرایم جنگی حمایت كنند.
بنابراین، با توجه به اسناد بین المللی اعم از اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی دولتها متعهد هستند كه در هر شرایطی از فرد حمایت نمایند. البته در حال حاضر ، موضوع رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی تحول یافته كه در این تحول ، دولتها دارای مسئولیت هستند و مسئولیت دولت در این زمینه ، مسئولیتی فراتر ، یعنی مسئولیت در برابر كل جامعه جهانی است ، زیرا همه دولتها میتوانند از هر دولتی رعایت حقوق افراد را خواستار شوند. چرا كه موضوع حقوق انسانها، موضوعی نیست كه تنها در اختیار یک دولت باشد. به عبارت دیگر مقوله حفظ و حمایت از حقوق بشر، مقتضی مقررات حمایتی ویژهای است كه باید ناظر بر كنترل اقدامات دولت باشد[10]. با این حال ، باید به این موضوع نیز توجه داشت كه در حال حاضر از تحولات بنیادین بوجود آمده، به عنوان مستمسكی جهت اغراض سیاسی علیه برخی از دولتها نیز استفاده می شود.

اعطای صلاحیت
دومین ویژگی حقوق بشردوستانه ی بین المللی ، اجرای قوانین و اعطای صلاحیت به تمام دولتها برای تعقیب و مجازات جنایتكاران جنگی است. بر این اساس ، هر دولتی می تواند شخص متهم به نقض عمده حقوق بشردوستانه را كه در قلمرو حاكمیت وی قرار دارد، تعقیب ودر صورت اثبات جرم مجازات نماید.
این مسئولیت، یعنی مسئولیت رعایت حقوق بشردوستانه و تعقیب جنایتكاران جنگی در حقوق قراردادی و عرفی مورد تأیید قرار گرفته است.
مطابقه ماده 1 كنوانسیون چهارم ژنو 1949 و ماده 80 پروتكل اول 1977 ، دولت متبوع افرادی كه مرتكب نقض حقوق بشرد
وستانه گردیدهاند، میتوانند جنایتكاران را بر اساس حقوق داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد. البته دولتهای دیگر نیز صلاحیت تعقیب جنایتكاران را بر اساس حقوق بین المللی دارا میباشند.
تا آنجا كه به دولت متبوع ارتباط دارد، لازم است كه هر دولتی ، حقوق جنگ را از طریق صدور دستورات مقتضی به نیروهای مسلح ابلاغ و نظارت بر اجرای آنها را تأمین نماید. دولت متبوع باید هر گونه مقررات ضروری برای فراهم نمودن ضمانت اجرای كیفری موثر برای ممانعت از نقضهای شدید كنوانسیونهای ژنو، تنظیم و صادر كند[11].
از طرف دیگر كنوانسیونهای ژنو تصریح دارند كه همه طرفها می توانند درباره نقض قوانین و مقررات كنوانسیون ، درخواست تحقیق كنند. بنابراین دولتهای دیگر، موظفند بر اجرای حقوق بشردوستانه در جریان درگیریهای مسلحانه نظارت نموده و متخلفین را مورد تعقیب قرار دهند.
این احتمال وجود دارد كه دولتی نسبت به نظارت بر اجرای حقوق بشردوستانه توسط نظامیان خود كوتاهی نموده و نظامیان او در جریان جنگ مرتكب جنایاتی گردند. موضوعی كه در اینجا مطرح می شود، موضوع مسئولیت دولت است كه آیا دولت میتواند مسئولیت كیفری پیدا كند یا اینكه مسئولیت دولت محدود به مسئولیت مدنی و جبران خسارت می شود.
بطور كلی نظر اكثر حقوقدانان ، عملكرد دولتها، و رای دادگاه نورنبرگ نشان میدهد كه حقوق بین المللی مفهوم مسئولیت كیفری دولت را به صورتی كه در حقوق داخلی برای افراد وجود دارد نمی پذیرد، اما در هر حال، كارگزاران دولت در صورت ارتكاب اعمالی كه بر اساس حقوق بین الملل جنایت شناخته شدهاند، مسئولیت كیفری دارند.
طبق حقوق بین الملل سنتی، مسئولیت بین المللی ،یعنی تعهد دولت متخلف به جبران خسارت وارد شده به زیان دیده . آنزیلوتی در كتاب منتشره در سال 1902 در خصوص مسئولیت دولت در حقوق بین الملل میگوید كه مسئولیت دولت ماهیتاً جبران خسارت است[12] . در ماده 10 طرح 1927 موسسه حقوق بین الملل آمده است كه مسئولیت دول شامل جبران خسارت دولت متبوع بیگانه لطمه دیده و جلب رضایت آن دولت میشود. در عملكرد دولتها پیش از جنگ جهانی دوم نیز فكر غالب این بود كه مسئولیت دولت تنها به جبران خسارت و جلب رضایت محدود میشود. میثاق جامعه ملل و پیمان بریان- كلوك، هیچ كدام تغییری اساسی در مفهوم مسئولیت دولت به وجود نیاوردند، هر چند پروتكل سال 1924 ژنو جنگ تجاوزكارانه را جنایتی بین المللی دانست[13].
در آرای قضایی و داوری بین المللی عموماً به صراحت پذیرفته شده است كه نقض هر تعهد بین المللی متضمن تعهد به جبران خسارت است . نمونه بارز چنین تصمیماتی آرای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه كارخانه شورزو است. دیوان دائمی در آرای 26 ژوئیه 1927 و 13 سپتامبر 1928 خود اظهار میدارد كه این یک اصل حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عام حقوقی است كه هر نقض تعهدی متضمن تعهد به جبران خسارت به شكل مناسب و جبران خسارت پی آمد حتمی قصور در اجرای یک عهدنامه است[14].
در مورد عملكرد دولتها نیز سابقهای در مورد قبول اصل مسئولیت كیفری برای دولت وجود ندارد. و اسناد موجود نشان میدهد كه چنین مسئولیتی تنها متوجه كارگزاران دولت است.
برای مثال ، مواد 227و229 عهدنامه ورسای مورخ ژوئن 1919 تنها محاكمه قیصر آلمان به خاطر ارتكاب جرمی شدید علیه اخلاق بین المللی و قدوسیت معاهدات در دادگاهی بین المللی و دیگر آلمانیهای متهم به نقض قوانین جنگ در دادگاه های نظامی مختلط به خاطر ارتكاب جنایت علیه اتباع دو یا چند دولت متفق ،را خواستار گردید.

آمریت قوانین
حقوق بشردوستانه بین المللی ، تعیین كنندهی رابطه طرفهای مخاصمه با یكدیگر و رابطه آنها با دولتهای بیطرف است. این شاخه از حقوق بینالملل محدودیتهای خاصی را بر استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل میكند . به این صورت كه برخی از تسلیحات ( از قبیل گازهای سمی) و روش های جنگی ( از قبیل حملات كوركورانه بدون تكنیك) را ممنوع اعلام ، و تأكید میكند كه حملات تنها باید علیه اهداف نظامی هدایت شوند ، حتی در این صورت هم نباید به وقوع تلفات نظامی بیش از حد و خسارات غیر ضروری منجر گردد. همچنین حقوق بشردوستانه ، رفتار با خارج شدگان از جنگ ( مجروحان ، بیماران، كشتی شكستهها ،اشخاصی كه از هواپیماهای آسیبدیده به زمین فرود میآیند)را به نظم درمیآورد. در کنار حقوق مخاصمات مسلحانه نوع دیگری از مجموعه قواعد بنام حقوق بیطرفی وجود دارد كه به بررسی رابطه بین متخاصمان و دولتهای غیر درگیر در آن مخاصمه میپردازد. حقوق بیطرفی ، چندان مدون نبوده و عمدتاً مشتمل بر حقوق بین الملل عرفی است.[15]
صرف نظر از قواعد كلی كه در مورد تمامی انواع جنگها قابل اعمال میباشند، در زمینه‌ی حقوق جنگهای زمینی ، هوایی، دریایی و همچنین در خصوص بیطرفی ، قواعد ویژهای اعمال میشود.

گفتار سوم: اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی
در حقوق بشردوستانه بین المللی اصول ذیل بعنوان اصول اساسی نگریسته می‌شود:

اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض
منظور از این اصل آن است كه با همه انسانها باید رفتاری انسانی و بدون هر گونه تبعیض ناشی از طبیعت، ملیت ، نژاد، مذهب،
یا عقاید سیاسی صورت گیرد. اصل رفع هر گونه تبعیض همان قاعده بنیادینی است كه میثاق بین المللی حقوق بشر بعنوان هدف والای خود خواهان آن میباشد.

اصل ضرورت نظامی
هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد، فعالیتی كه فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است این بدان معناست كه حمله به غیرنظامیان و كسانی كه خارج از صحنه نبرد قرار دارند ممنوع است زیرا با این كار هیچ مزیت نظامی بدست نمیآید، همچنین هر اقدامی كه بر حسب ضرورت برای انهدام اموال دشمن به عمل میآید باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب مطابقت داشته باشد[16].

اصل محدودیت
معنای این اصل آنست كه استفاده از سلاحهایی كه آسیبهای غیرضروری یا جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند ممنوع است. ممنوعیت استفاده از سلاحهای كشتار جمعی كه آرمانی برای صلحطلبان میباشد دارای ریشه واحد با اصل محدودیت بوده و نظر دیوان بین المللی دادگستری در خصوص درخواست سازمان بهداشت جهانی مبنی بر منع استفاده از این نوع سلاحها كه عمدتاً دارای آثار غیر قابل كنترل و پایدار میباشند قابل تأمل است[17] .

اصل تناسب
صدمات ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی كه از آن حمله انتظار می رود نباید بیشتر باشد . دیوان بین المللی دادگستری نیز در ارتباط با اصول حاكم بر ابزارها و سلاحهای جنگی در پاراگراف 90 رأی مشورتی ، 1996 خود در مورد كاربرد سلاحهای هستهای اعلام كرد كه اصل تفكیک و تناسب اصول اساسی (cardinal) حقوق بشردوستانه میباشند.

اصل تفكیك
این اصل بدان معناست که باید بین افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گیرد. از آنجا كه حمله به افراد و اموال غیرنظامی ممنوع است، نتیجه تفكیک آن خواهد بود كه از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد. در واقع عملیات رزمی فقط باید نسبت به افراد نظامی و هدفهای نظامی صورت گیرد و جمعیت و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. این اصل همانند اصل منع بكارگیری سلاحهایی كه بر رزمندگان درد و رنج زاید وارد میكند از اصول اولیه و عمده حقوق بین الملل بشردوستانه است. بنابراین اصل ، هم حمله به محلها یا نقاطی كه غیرنظامیان به طور متراكم در آنجا میباشند ممنوع بوده و هم منع هدفگیری اموال و اشیای غیرنظامی مورد تاکید قرار گرفته است . روشن است كه حمله به افراد غیرنظامی فاقد سلاح واجد مزیت نظامی نبوده و نابود كردن اموال آنان نیز بر اساس ضرورتهای نظامی قابل توجیه نیست[18].

اصل حسن نیت[19]
این اصل بیشتر به هنگام اجرای تعهدات در معاهدات قراردادی و نیز هنگام مذاكره جهت رسیدن به توافق درخصوص موضوع متنازع فیه مطرح میشود. هر گونه مذاكره جهت انعقاد قرارداد صلح میبایست با رعایت این اصل از سوی طرفین مذاكره صورت گیرد. بدون شك این اصل و رعایت آن از سوی طرفین موجب دوام و استحكام معاهده منعقده و پایداری صلح خواهد بود. خواست واقعی دولتها مبنی بر آنچه كه در مذاكرات به دنبال آن هستند ضامن اجرای این اصل می باشد.
بنابراین حقوق بشردوستانه بین المللی بر قواعد بنیادین ذیل پایه گذاری گردیده است:

حفظ تمامیت جسمی و روحی اشخاصی كه در درگیری مشاركت نداشته یا صحنه جنگ را ترك نمودهاند.
منع كشتار یا زخمی كردن دشمنی كه سلاح خود را زمین گذارده است.
كمك به مجروحان و بیماران
حمایت از نیروهای پزشكی و امدادرسان
حفظ حیثیت و شأن انسانی دستگیرشدگان اعم از نظامی و غیرنظامی
منع شكنجه نیروها و افراد دشمن
محدودیت در توسل به شیوه های جنگی ومنع ورود خسارت و درد و رنج زاید
تفكیک میان نظامیان و غیرنظامیان [20]
گفتار چهارم :وجود اشتراك و افتراق حقوق بشر با حقوق بشردوستانه بین المللی
برای سالها ، موضع و رویه دولتها این بود كه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دو دسته قواعد و مقررات مستقل هستند كه هر یک دارای دامنه شمول و زمان مجزایی بوده و جداگانه اعمال می‌گردند. بر این اساس، حقوق بشر مجموعه تعهداتی است مربوط به زمان صلح كه هر دولت باید در سرزمین خود نسبت به اتباعش رعایت نماید و حقوق بشردوستانه مجموعه مقرراتی است كه تعهدات دولتها در زمان بروز مخاصمات مسلحانه نسبت به اتباع دولت دشمن را معین میكند. به عنوان مثال در كنفرانس مقدماتی تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» یكی از سوالاتی كه مطرح گردید این بود كه آیا این مقررات علاوه بر زمان صلح ، باید در زمان بروز جنگ و مخاصمات مسلحانه نیز رعایت شوند؟ در آن زمان پاسخ منفی بود. چنین دیدگاهی در دكترین سنتی صاحبنظران ریشه دارد. حقوقدانان كلاسیك، حقوق بین المللی را به حقوق جنگ و حقوق صلح دسته بندی میكردند، كه اولی حاكم بر مناسبات دولتها در زمان صلح بود و دومی روابط و نحوه رفتار دولتها در زمان بروز مخاصمات مسلحانه را تنظیم میكرد[21].
بنابراین در زمان تدوین اسناد اولیه حقوق بشر ( اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی ، و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و
عکس مرتبط با اقتصاد
فرهنگی 1966) كسی مدعی اجرای آنها در درگیریهای مسلحانه نبود. علاوه بر این، كمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان ناظر كنوانسیونهای ژنو با اعمال قواعد حقوق بشر در درگیریهای مسلحانه به دلیل سوء استفاده های سیاسی از حقوق بشر مخالف بود، چرا كه معتقد بود ممكن است این عمل بیطرفی و غیرسیاسی بودن كه از خصوصیات بارز حقوق بشردوستانه و عامل مقبولیت و ترقی این شاخه از حقوق بین الملل به شمار می رود، با درآمیختن آن با حقوق بشر مورد تردید قرار گیرد.
اما به تدریج ضرورتهای جامعه بین المللی بویژه وقوع درگیریهای داخلی در اواخر دهه 1960 و عدم وجود مقررات كافی برای حمایت از قربانیان این درگیریها ، بدلیل عدم توسعه مقررات حقوق بشردوستانه در این حوزه، باعث گردید تا زمینه برای كنار رفتن تفكر سنتی مهیا شود و موضوع رعایت قواعد حقوق بشر در درگیریهای مسلحانه در سطح محافل علمی و مجامع بین المللی مطرح گردد. در ادامه این روند اعلامیه نخستین كنفرانس حقوق بشر سازمانمللمتحد در تهران و در سال (1968) ، برای اولین بار در سطح یک سازمان بین المللی موضوع رعایت حقوق بشر در درگیریهای مسلحانه را مطرح ساخت. پس از آن اسناد دیگری در زمینه حقوق بشر به صراحت موضوعات مربوط به درگیریهای مسلحانه را مورد توجه قرار دادند. دكترین حقوقی نیز به این نتیجه رسید كه دیگر تفكیک سنتی میان حقوق جنگ و صلح قابل دفاع نیست.
دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی خود که در سال1996 در خصوص مشروعیت تهدید یا كاربرد سلاحهای هستهای صادر شد فرصت یافت تا در خصوص این موضوع اظهار نظر نماید. در این رای دیوان با بیان این سوال مواجه گردید كه آیا حق حیات مندرج در بند یک ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966 ) ، صرفاً مربوط به زمان صلح است و یا در زمان بروز مخاصمات مسلحانه و مشخصاًاز طریق استفاده از سلاحهای هستهای نیز كاربرد دارد؟ در این زمان ، برخی مدعی بودند كه این امر موضوعی است كه به حقوق مخاصمات مسلحانه مربوط میشود و حقوق بشر در این زمینه كاربردی ندارد. ( پاراگراف 34 رای مشورتی 1996)‌.
دیوان در پاسخ به این سوال اعلام میدارد كه حمایتهای مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمان جنگ متوقف نمیگردد، مگر از طریق اجرای ماده 4 میثاق، كه بنابراین در حالت اضطرار ملی (National emergency ) می توان از برخی از این مقررات تخطی نمود. لیكن ، حق حیات در زمرهچنین مقرراتی قرار نمیگیرد. از نظر دیوان ، اصولاً اصل منع محرومیت خودسرانه حیات افراد در زمان بروز مخاصمات نیز اعمال میگردد. با این همه، بررسی اینكه چه چیزی محرومیت خودسرانه حیات تلقی میگردد میبایست از طریق حقوق خاص (Lax specialis) ، بویژه حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه كه رفتار متخاصمین را به نظم در میآورد تعیین گردد.
اگر چه رای مشورتی 1996 توسعه قابل توجهی در رویه قضایی دیوان در زمینه رابطه میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی و قلمرو اجرای این دو شاخه از حقوق بین المللی محسوب می گرد، اما دیوان در این رای این نكته را مشخص نمیكند كه آیا كلیه اسناد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه ، علی‌الخصوص خارج از قلمرو سرزمینی دولتهای عضو قابل اعمالند یا خیر؟
زمانیكه قضیه دیوار حایل پیش روی دیوان بین المللی دادگستری قرار داشت، قاعده عامی در حقوق بین الملل موجود نبود كه طبق آن بتوان ادعا كرد قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ و خارج از قلمرو سرزمینی دولتها قابل اعمالند، رویه بین المللی نیز در این زمینه آنقدر یكسان و یک شكل نبوده تا طبق آن بتوان چنین قاعده عامی را استنباط نمود. به عنوان مثال در خلال اشغال كویت توسط عراق در سال 1991، كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیروها و مقامات اشغالگر عراقی را به خاطر نقضهای فاحش حقوق بشر اتباع كویت و سایر كشور ها ، بخصوص شكنجه ، بازداشتهای خودسرانه ، اعدامهای بدون محاكمه و ناپدیدسازی (افراد) ، و رفتار برخلاف منشور ملل متحد ، میثاقهای حقوق بشر و سایر اسناد مرتبط حقوقی، محكوم كرد.[22] در حالیكه در حین اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف، كمیسیون حقوق بشر سازمانملل تنها از طرفین درخواست نمود تا به تعهدات خود طبق حقوق بین الملل بشردوستانه بویژه كنوانسیونهای ژنو و مقررات لاهه،من جمله آنهایی كه مربوط به نیازهای اساسی غیرنظامیان مردم عراق هستند پایبند باشند.[23]
به همین ترتیب قطعنامههای نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد در مورد نوار غزه و کرانه باختری یكسان نبودهاند. به عنوان مثال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چندین نوبت از اسراییل درخواست نموده تا مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را در مناطق اشغالی رعایت نماید.[24] با این حال قطعنامه مجمع عمومی كه از دیوان تقاضای رای مشورتی در مورد دیوار حایل نمود، تنها به تعهدات اسراییل طبق كنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتكل شماره یک آن و مقررات لاهه 1907 اشاره میكند. مضافاً بر این ، شورای امنیت نیز در موقعیتهای مختلفی حضور اسراییل در سرزمینهای اشغالی را تابع كنوانسون چهارم ژنو اعلام كرده است[25].
كمیته حقوق بشر و كمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در این مورد معتقد بودند كه اسراییل متعهد است که مقررات میثاقها را در سرزمینهای اشغالی رعایت
نماید.[26]
پس موارد فوق حكایت از تشتت و پراكندگی رویه بین المللی در خصوص این موضوع دارد، بطوریكه نمیتوان پاسخ روشنی برای این سوال یافت که آیا دولتها متعهد به رعایت و اجرای مقررات حقوق بشر در زمان بروز درگیریهای مسلحانه و خارج از حوزه سرزمینی خود هستند یا خیر؟

فصل دوم : تاریخچه حقوق بین الملل بشردوستانه
همزیستی انسانها در كنار هم معلول شرایط محیط و ضرورت زندگی طبیعی آنها بوده است حمایت از نوع بشر در برابر تهدیدات محیطی و خطرات سایر حیوانات موجب تشكیل جوامع انسانی شده و رفتهرفته با رشد اجتماعی وی جوامع مستقل و دارای حس تمایز از دیگران ظهور پیدا كردند. وجود عنصری بنام اخلاق در ذات و فطرت انسان وی را به سمت رعایت این عنصر در شرایط و مواقع بحرانی نیز سوق میدهد.بنابراین حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت اخلاق در زمان بسیار حساس جنگ ومخاصمه و ترجیح آن بر دیگر دستاوردهای مادی جنگ است.

گفتار اول-حقوق بین الملل بشردوستانه از آغاز تا جنگ جهانی دوم

در عرصه جهانی
از ویژگیهای بنیادین حقوق بشردوستانه كه در هر تحقیق و پژوهش نظرها را به خود معطوف میكند سابقه و قدمت آن است در تاریخ حقوق بین الملل حقوق جنگ قدیمیترین شاخه حقوقی بوده كه ریشه در اعماق تاریخ دوانیده است.
بر اساس یافتههای تاریخی و تحقیقات مورخین ، تفكر و رفتار انسان دوستانه در تمدنهای قدیم و حتی قبایل بدوی و انسانهای اولیه وجود داشته است. در میان سومریان یک نهاد سازمان یافته بوده است كه در آن قواعدی چون اعلام جنگ، حكمیت ، مصونیت سفرا و قرارداد به اجرا گذارده میشد . در این دوران رسم آزادی اسیران در مقابل فدیه هم متداول بوده است .حمورابی پادشاه بابل بخشی از این قواعد را در مجموعه قوانین معروف خود آورده است[27].
در میان هیتیها شرایط اعلام جنگ و انعقاد صلح از طریق معاهده و نیز رعایت حال ساكنان شهر دشمن كه خود را تسلیم كرده باشند تصریح شده بود. جنگ بین مصریان و هیتیها در سال 1269 قبل از میلاد از طریق یک معاهده صلح پایان یافت. در قرن هفتم قبل ازمیلاد كوروش اول ، پادشاه ایران دستور داد تا با سربازان مجروح کلدانی همانند سربازان خود او رفتار شود[28].
بدین ترتیب رگه هایی از آنچه كه میتوان حقوق بشردوستانه نامید در تاریخ باستان مشاهده می گردد. با ظهور عصر روشنگری در قرن هجدهم ، تغییر اساسی در نگرش دولتها نسبت به رفتارهای جنگی بوجود آمد.

2- حقوق بشردوستانه در ایران باستان