برخی از قوانین جزایی حتی پس از آنکه بزهکار دوران مجازات تحمیلی را به پایان رساند تا مدتهای مدیدی چون سایه ای اورا تعقیب می کند وسراسر آینده اش را دچار تباهی می سازد زیرا به علت پرونده سوء پیشینه ای که برای فرد گشوده شده است از کلیه افراد اجتماع می خواهد که به او کاری واگذار نکنند وبه او اعتماد نکنند وبالاخره او را از خود طرد سازند وبه دیگر سخن او را به سوی جرایم گوناگون می راند تا از نو مکافاتهای دیگری درباره او عمل نماید. لذا در کشورهای جهان نهاد اعاده حیثیت بعنوان راه کاری برای ابراز رأفت جامعه نسبت به این اشخاص پذیرفته شده است تا کسی که مجازات و دوران محکومیت خود را متحمل شده است و با ارائه ی رفتاری نیک و شایسته نسبت جامعه در صدد اصلاح خود برآمده است موجبات احیای او در جامعه فراهم شود و جامعه ای که او به لحاظ اشتباهاتش روزی او را مورد مجازات قرار داده است مجدداً ایشان را به جامعه برگرداند .
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت
حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا در مبحث اعاده حیثیت غالباً آنرا به دو قسم تقسیم نموده اند و مسایل مربوط به هر کدام را بطور جداگانه و مشخص مورد بررسی قرار داده اند . که این دو عبارتند از:
۱ـ اعاده حیثیت قضایی
۲ـ اعاده حیثیت قانونی
هر چند که نتیجه حاصل از این دو موضوع یکی است لیکن روش و ضابطه رسیدن به اعاده حیثیت در طرق قضایی و قانونی مقداری با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که در اعاده حیثیت قضایی صرف گذشت مدتهای مقرر و معین شده در قانون که مثلاً پنج یا ده سال در رسیدن به اعاده حیثیت کافی نیست بلکه باید از دادگاه درخواست صدور حکم اعاده حیثیت نماید و دادگاه پس از احراز شرایط و رسیدگی لازم اقدام به صدور حکم می نماید . لیکن در روش قانونی فقط صرف گذشت مهلتهای مقرر در قانون و عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم در رسیدن به اعاده حیثیت کافی است.
الف) اعاده حیثیت قضایی
برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صورتی که متقاضی شرایط لازم را برای اعاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد . در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد : « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری باز یابد این معنی را اعاده حیثیت قضایی گویند»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹)
بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیت قضایی نشان می دهند و اعاده حیثیت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در این زمینه می نویسند «در حالیکه اعاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اختلاف است . خطر آن این است اشخاصی که دارای اخلاق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجددی که مرتکب شده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، از آن سوء استفاده نمایند . از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است . علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده است این قانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هم نایل به اعاده حیثیت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .
طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهای جنایی لغو کرده است.»(علی آبادی پیشین، ۴۲۴-۴۲۵)
شرایط لازم برای اعاده حیثیت قضایی در حقوق کشورها ، با اندک تفاوتی به شرح زیر است :
الف) اجرای کامل مجازات یا صدور عفو خاص ، یا سقوط مجازات به لحاظ مرور زمان . بنابراین در تعلیق مجازات مادام که مدت معین شده ، به اتمام نرسیده باشد ، شخص نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی نماید . همچنین به نظر می رسد در آزادی مشروط نیز به دلیل آنکه اجرای مجازات به تمام کمال صورت نگرفته ، شخص در ایام آزادی مشروط ، نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی بنماید .
ب) انقضای مهلت قانونی که نشان دهنده حسن رفتار محکوم علیه باشد . این مدت در حقوق کشورها متفاوت است . مثلاً در حقوق کشورها در حقوق لبنان ، این مدت در احکام جنایی هفت سال و در احکام جنحه ای سه سال است . این مدت در صورتی که محکوم علیه ، مرتکب تکرار جرم شده باشد ، معمولاً دوبرابر می شود .
ج) عدم صدور حکم جدید مبنی بر محکومیت جنایی و جنحه ای .
د) اجرای مجازاتهای تبعی ، همچنین رد عین مال موضوع جرم یا پرداخت هزینه های دادرسی .
با جمع شرایط فوق ، پرونده به نظر مرجع قضایی صالح رسانیده می شود و رأی مرجع قضایی در این خصوص معمولاً قطعی است . در صورتی که محکوم علیه به چند مجازات محکوم شده باشد ، اعاده حیثیتی که صورت می گیرد ، تمامی آنها را دربرمی گیرد و قابل تجزیه نیست .
اعاده حیثیت از طریق قضایی طی دو مرحله در حقوق فرانسه صورت می پذیرد :
مرحله اول : مرحله اداری اعاده حیثیت است که از تاریخ تسلیم تقاضای اعاده حیثیت به دادستان شهرستان شروع شده و با حصول نتیجه تحقیقات و صدور گواهی مالی از مقامات و موسسات شهرداری و غیره حاکی از اینکه شخص تقاضاکننده اعاده حیثیت بعد از اتمام مجازات و پرداخت غرامت ( اگر محکوم شده باشد ) و خسارت شاکی خصوصی با تحصیل معافیت قانونی از آن و اجرای کلیه مقررات مندرج در حکم محکومیت از حیث رفتار و اخلاق و تصفیه روح و احراز شایستگی برای اعاده حیثیت است و اظهار عقیده کتبی دادستان ضمن ارسال نتیجه تحقیقات و عین گواهینامه به وسیله دادسرای استان به یکی از شعب دادگاه استان موسوم به محکمه اتهامیه پایان می پذیرد .
مرحله دوم ـ مرحله قضایی اعاده حیثیت است که از رسیدگی و مطالعه نظریه کتبی دادستان و اوراق و اسناد و گواهینامه ی پیوست به آن در جلسه فوق العاده هیأت اتهامیه شروع و بالاخره شایستگی شخص محکوم برای اعاده حیثیت و امر به دستور محو نام محکوم از سجل جزایی ختم می گردد . بالاخره در نتیجه طی مرحله قضایی مذکور نه فقط جمیع آثار محکومیت مرتفع و حقوق از دست رفته بازگشت می نماید بلکه اصل محکومیت نیز کان لم یکن و محو می شود و شخص محکوم واجد کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی از دست رفته می گردد و بدین ترتیب اعاده حیثیت شخص محکوم با از بین رفتن اصل محکومیت و بازگشت جمیع حقوق تحقق می یابد.(پیشین)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
واضعین ق . م . ع ۱۳۰۴ ما هر چند که بر مبنای قانون جزای فرانسه در تنظیم قوانین و مقررات جزایی اقدام نمودند لیکن در طی مواد ۵۷ الی ۵۹ اعاده حیثیت از نوع قانونی را مد نظر قرار دادند و تصویب نمودند .[۱۷]و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز در مواد ۵۸ و ۵۹ آن ملاحظه می گردد که همچنان قانونگذار ایرانی به اعاده حیثیت قانونی معتقد است .
هر چند که در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی به مبحث اعاده حیثیت توجهی نشده است لیکن در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در مورخه ۱۵/۸/۸۶ به تصویب مقامات قضایی رسیده است و در حال بررسی است در ماده ۲-۱۶۶ به نوعی اعاده حیثیت از طریق قضایی را احیاء نموده است که مقررات آن شباهت هایی با مقررات اعاده حیثیت از طریق قضایی دارد که متقاضی می تواند در خواست خود را مبنی بر زوال محرومیتهایی که برای وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی ایجاد شده است مطرح نمایند که درخواست مذکور پس از ارائه به دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا می شود توسط دادستان بررسی شده و در صورتیکه محکوم علیه واجد شرایط استفاده از این ماده باشد مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام می نماید تا دادگاه مذکور نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند .[۱۸] اگرچه این موضوع در واقع در خواست رفع و لغو محرومیتهاست تا اینکه اعاده حیثیت قضایی باشداما در حال حاضر مواردی از اعاده حیثیت که می بایست بصورت قضایی صورت گیرد می توان به دو موضوع اشاره کرد :
۱- صدور حکم اشتباه
بسیاری اتفاق می افتد در مراحل تعقیب و رسیدگی و دادرسی و صدور حکم در اثر اشتباهات قضات یا سوء جریان محاکمات و یا اعترافات بی اساس که در مراجع قضایی صورت می گیرد و منتهی به صدور دادنامه می شود و پس از قطعیت یافتن دادنامه پس از بررسی های مجدد و کشف ادله جدیدی مشخص می گردد که حکم صادره با دلایل صادقانه نبوده است که در این حالت با کشف و دستگیری متهم اصلی و مدارک و مستندات موثق بی گناهی محکوم اولیه مشخص می گردد.مانند زمانی که فردی تحت تأثیر عوامل خارجی و یا اختلافات محلی اعتراف به قتل عمدی نماید ولی بعداً مشخص می گردد که او قاتل نبوده است و دیگری قاتل است لذا دادگاه هم با اجازه دیوان عالی کشور برای بار دیگر رسیدگی می کند و تکلیف امر را مشخص می نماید. در اینجا ناگزیر برای اعاده حیثیت متهم اول دادگاه می بایست حکم اعاده حیثیت او را صادر نماید و وی را نمی توان منتظر گذاشت تا مرور زمان اعاده حیثیت فرارسد زیرا اولاً وی مجرم نبوده و با حکم بعدی مبرا از گناه شناخته شده است. ثانیاً با برائت او انتظار مرور زمان بی مورد خواهد بود بنابراین در این موارد لازم است در ضمن حکم مجرمیت متهم دوم حکم اعاده حیثیت متهم اول نیز صادر گردد. و به این ترتیب سابقه محکومیت از سجل کیفری او محو گردد

پایان نامه حقوق

۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
همانطوری که می دانیم یک تاجر ورشکسته در نتیجه حکم ورشکستگی برخی از صلاحیتهای حقوقی خود را از دست می دهد.بطوری که براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب شده حق دارد بجای او از اختیارات مذبور استفاده نماید وقتی این محرومیت مدنی ازبین می رود که تاجر مذکور موفق به اعاده حیثیت تجاری شود که این ترتیب را قانون تجارت در مواد ۵۶۱ الی ۵۷۵ بیان نموده است. که این نوع اعاده حیثیت از نظر قانونگذار ما بصورت اعاده حیثیت قضائی است که محتاج به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد.
از طرف دیگر در ماده ۵۷۵ قانون تجارت ورشکستگان به تقلب وهمچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند لذا در این حالت است که می بینیم با حذف مقررات اعاده حیثیت حتی تاجری که طلب طلبکاران را به طور کامل پرداخت نموده باشد باز هم در حق وی حکم اعاده اعتبار صادر نخواهد شد و این امر مانعی است برای تجار ورشکسته و موجبات لطمات اقتصادی به کشور نیز خواهد شد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ب) اعاده حیثیت قانونی
اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد . بنابراین پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی ، حق محکوم علیه بوده و مستلزم اظهارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد . قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .
اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریان آثار محکومیت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصلاح مجرم است . که به موجب آن هر نوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقوق محکوم علیه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد .
دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.»(جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹ )
این نوع اعاده حیثیت اولین بار در حقوق فرانسه به وجود آمده است [۱۹]و سپس مورد اقتباس قانونگذار ایران قرار گرفته است لیکن آنچه قانونگذار ایرانی بر گزیده است شیوه اعاده حیثیت قانونی است در این زمینه ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مهلت پنج سال برای جرایم عمومی مستوجب حبس جنحه ای وده سال برای مجازات حبس جنایی از تاریخ اتمام مجازات را پیش بینی کرده است ودر ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت در جرایم سیاسی را که مدت زمان کمتری برای نیل اعاده حیثیت از جرایم عادی نیاز دارند را که خود به خود و بدون مداخله دادرس و به صرف انقضای مهلت‌های مقرر پیش بینی شده در قانون حاصل می شود را تصویب نموده است .
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت
اجرای مجازات نتیجه محکومیت کیفری صادره در حکم دادگاه است منتهی ممکن است شرایطی مقارن محکومیت کیفری یا بعد از آن به وجود آید که موجب تغییر نتایج حاصل از آن شود که در تعیین مجازات ویا لغو آن تاثیر داشته باشد ویا محکوم علیه رااز تسهیلات و ارفاقهای قانونی محروم نماید در این گفتار به آثار ناشی از محکومیت کیفری اشاره میشود.
الف) آثار محکومیت کیفری
وجود اختلافات در روابط اشخاص امری اجتناب ناپذیر است و همچنین ارائه ضوابطی برای جلوگیری از شدت یافتن اختلافات و روش هایی برای حل و فصل نزاع ها و کشمکشها و برقراری نظم و امنیت و صلح و آرامش ضروری و غیر قابل تردید است . علم حقوق از یک سو به بیان حقوق و تکالیف اشخاص می پردازد و از سوی دیگر راهکارهایی را در نظر می گیرد تا در برابر اشخاصی که حاضر به انجام تکالیف قانونی خود نمی باشند قوانینی وضع و به اجرا درآورد تا چنین اشخاصی را به مجازات برساند . لذا وقتی فردی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود و این محکومیت بر اساس مقررات و ضوابط در سجل قضایی آن فرد ثبت شد محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی برای او برقرار می گردد و به اجرا درمی آید .
محکومیت کیفری که از لحاظ مرجع صدور و ضمانت اجراهای مورد حکم و آثار و تبعات ناشی از آن با محکومیتهای مدنی ، اداری و انتظامی متفاوت است و اهداف و مقاصدی را دنبال می کند که جهت برقراری نظم و امنیت جامعه و معمولاً با پیگیری های مدعی العموم و به درخواست ایشان محاکمی تشکیل می گردد و احکامی صادر می شود که بواسطه آن بتوان به برقراری نظم و امنیت و انضباط در جامعه امیدوار بود .
بنابراین حکم محکومیت باید از طرف یک دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد یعنی مرجعی اجازه صدور حکم و رسیدگی را دارد که به موجب قانون ایجاد شده باشد و این امردر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است[۲۰] و اصل ۳۷ نیز تأکید مجددی بر این امر دارد که باید صدور حکم به مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح باشد .[۲۱]
همچنین عمل ارتکاب یافته توسط متهم از جرایم مصرح در قوانین جزایی باشد و فعل یا ترک فعل انجام شده از طرف متهم عنوان مجرمانه داشته باشد و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده باشد و تا وقتی که قوانین حاکم بر یک جامعه برای عملی مجازات تعیین نکرده باشند و آنرا ممنوع نکرده باشند افراد آن جامعه در ارتکاب آن عمل آزادند و دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود و لازمه صدور حکم کیفری این است که به اتهام انتسابی به متهم بصورت قضایی رسیدگی گردد و تمامی اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع ، حق داشتن وکیل ، عدم اخذ اقرار به زور و شکنجه و مستدل بودن احکام و استناد آنها به قانون رعایت گردد و تمام مراحل رسیدگی را طی نموده باشد و به اصطلاح حکمی قطعی صادر شده باشد .[۲۲]
مجازاتهایی که دادگاه های کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سالب آزادی و جزای نقدی و دوم آنهایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خود ظاهر می شود مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و سلب صلاحیت، بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد .
۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری
۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه
که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود.
۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی
هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظر گرفته شده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند . مجازاتهای اصلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد . مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امرونهی قانون جزایی است دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد :« کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.»( جعفری لنگردوی پیشین، ۵۷۹ ) مانند مجازات شرب مسکر در ماده ۱۷۴ ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .
در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک مدت آنها را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکم قید و میزان آنرا تعیین نموده باشد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵ )
گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون علاوه بر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ ق.م.ا است که حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلدکه حاکم می تواند یکی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید .[۲۳]
در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته می شود که این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بر مجازات اصلی مخیر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضافی دیگری را مقرر بدارد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵)
نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹ به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده بود و بعد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .
در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده است و چنین مقرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید ».
همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده است هرگاه جرم ارتکابی عمدی باشد و محکومیت به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .
در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد … »
در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد .
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفرهای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شود مجازات تبعی گفته می شود .
مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است .( باهری محمد ، پیشین ، ص ۲۸۵) هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود.() مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است .[۲۴]
بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه و امنیت آن ایجاد کند تبعات سنگین تری را به دنبال دارد .
به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجازات است را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات این محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجام نداده اند بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است که در سیستم قضایی اکثر کشورها با ایجاد سجل کیفری درخصوص محکوم علیه اطلا عات مربوط به وی و جرم انجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری با توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود که مورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود .
۲- ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روش هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند.
در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می‌گذاشتند. در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوباره محکوم می گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سابقه محکومیت همیشه و همه جا همراه او بود.( گارو فالو رافایل پیشین، ۲۵۳)
در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در موارد لزوم بتوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکار حقوقدانان شکل گرفت در اواسط فرن ۱۹ دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری را ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیل تابستانی آن را توجیه نمود و وزیر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و … مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیین نامه ای کلیه سوابق موثر کیفری و برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.( علی آبادی پیشین، ۳۰۶)
البته باید متذکر شد که در ماده ۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵ سجل جزایی مطرح گردیده و به موجب قسمت اخیر آن ماده سجل جزایی قسمتی از اداره فنی محسوب می شد با این حال تا سال ۱۳۱۸ ثبت سوابق محکومیت اشخاص عملاً صورت نمی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۱۸ آیین نامه سجل کیفری جهت ایجاد دفاتر سجل کیفری در ۳۱ ماده به تصویب رسید و بعد از آن در ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ آیین نامه سجل قضایی در ۳۰ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و به موجب ماده ۳۰ این آیین نامه ۱۳۱۸ ملغی اعلام شد و سپس در
۱/ ۱۱ / ۱۳۳۷ به موجب تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ آیین نامه مزبور اصلاح گردید و وزیر وقت دادگستری به موجب بخش نامه ای آنرا به عموم دادگاه ها و دادسراها اعلام نمود . ( بخش نامه شماره۱۰۵۶۹/ح/۵۵۲۰۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۳۷ ) . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر و تحولات بنیادین که در حاکمیت کشور صورت پذیرفت و به تبع آن و با توجه به خصیصه اسلامی بودن نظام تحولات زیادی در قوانین و مقررات جزایی با هدف اسلامی نمودن قوانین صورت گرفت و شرایط و خصوصیات مربوط به جرم و مجازات ، تکرار جرایم، آزادی مشروط و پس از تصویب ماده ۶۲ مکرر نیز محرومیت از حقوق اجتماعی عموماً تغییر یافت لیکن باید توجه داشت علی رغم این تغییرات گسترده که در قوانین صورت پذیرفت اعتبار آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۸۴ نسخ نشده بود و لازم الاجرا بود و از طرف شورای محترم نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی و شرع نیز اعلام نشده بود و در مواردی نیز لازم و ملزوم با قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی بود که از جمله می توان به مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که در مواد ۲۵ تا ۳۷ ق.م .ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است اشاره کرد که لازم است سوابق محکومیت افراد برای دادگاه روشن باشد چرا که به موجب ماده ۲۵ یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیررا نداشته باشد :
۱-محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳-محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
۴-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵-سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
و همین گونه باید به مقررات آزادی مشروط نیز که مطابق با ماده ۳۸ قانون مذکور و نیز در خصوص مقررات مربوط به تکرار جرم در ماده ۴۸ همین قانون دانستن این نکته که محکوم علیه سابقه محکومیت قبلی داشته است یا ندارد شرط اصلی اعمال مقررات مذکور می باشد و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و قوانین سابق التصویب از جمله قانون راجع به مجازات اسلامی موادی آمده است که ثبت کلیه محکومیتهای معلق شده را در سجل کیفری لازم می شمارد از جمله ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً آمده است »« هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می گردد » لذا می بایست برای محکومین به مجازاتهای معلق بعد از اینکه حکم صادره قطعیت حاصل نمود برگ سجل کیفری تنظیم و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و چنانچه تغییراتی در مورد محکومیت تعلیقی روی دهد یا حکم صادره الغاء گردد باید فوراً مراتب را به اداره سجل کیفری اعلام تا در سوابق محکومیت فرد ثبت شود.
در مواردی که محکومیت به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیق نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شود. لذا وجود مرکزی که کلیه سوابق محکومین در آنجا نگهداری وثبت شود لازم و ضروری است تا اجرای این بخش از مقررات قانون مجازات اسلامی با مشکل مواجه نگردد .
به علاوه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی که به شماره ۷۴۲/۷ مورخ۱۹/۲/۱۳۶۳ آمده است اعلام نموده بود «مقررات مربوط به سجل کیفری و ثبت محکومیت ها تا کنون نسخ نشده است بنابراین مقررات مذکور به قوت خود باقی است.»( هری پیشین، ۱۲۳)
آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۲۱ به قوت خود باقی بود و بر حسب مقررات آن عمل می شد تا اینکه در مورخه ۲ / ۱۱ / ۸۴ آیین نامه جدید سجل قضایی با تغییراتی که در آن آیین نامه بوجود آمده بود به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و بر اساس ماده ۲۵ این آیین نامه مقرر شده که «این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره درتاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین نامه مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ ملغی است .»
در ماده ۱ آیین نامه جدید که نحوه تشکیل دفتر سجل قضایی و نحوه انتخاب و انتصاب قاضی مربوطه را بیان می دارد چنین مقرر می دارد «در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل می شود و مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیر کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد . این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر انجام وظایف آن نظارت دارد.»
تبصره ۱ – این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳ را در مورد کسانیکه شناسنامه آنان درآن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ خواهد کرد .
تبصره ۲ – در دادگاه های عمومی بخش ورقه های سجل قضایی بوسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می گردد .
۳- احکام قابل درج در سجل قضایی:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.