فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­ های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­ شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­ کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­ دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­ های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده ­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[۳] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده ­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده ­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).
این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می ­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب می ­پردازد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها نمره زیر پنج در یک مقیاس از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰ (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه ­گیری سازمان شفافیت بین ­المللی از میزان فساد ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۱۱ نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).
مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال ۲۰۱۱[۴]،۵۰ درصد از شهروندان کشورهای جی ۲۰ (G20)[5]، تصور می­ کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها ۲۹ درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده ­اند.
فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم ­گیری و فرایندهای اقتصادی را تحریف می­ کند. در یک بررسی از بیش از ۱۵۰ مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از ۶۰ کشور در حال توسعه، پاسخ ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).
فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).
درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­ کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­ کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده ­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).
نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان ۷۵ درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009) .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [۶]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­ کند (اکرمن، ۵:۱۳۸۵). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان می­شوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود. با بهره گرفتن از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اساسی این پژوهش تبیین سطح فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب در بین کشورهای جهان است. بنابراین، دو هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت­اند از:
هدف ۱: تبیین نقش عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان.
هدف ۲: تبیین نقش حکمرانی خوب و کیفیت حکومت در تعیین میزان فساد در بین کشورهای جهان.
۱-۴- سؤالات پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:
عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟
چه ارتباطی بین فساد و حکمرانی خوب و کیفیت حکومت وجود دارد؟
فصل دوم:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

پیشینه تجربی و نظری

۲-۱- مقدمه
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می­گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می شود: چه چیزی دلیل آن است که فساد در برخی از کشورها رایج است در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از فساد کشورشان می­شوند؟ تحقیقات نشان می­دهد فساد زیان‌بخش است اما مکانیسم­های دقیق تأثیرگذاری آن را مشخص نمی­ کنند (اکرمن، ۹:۱۳۸۵). با این حال، در حالی که تئوری­های تعیین کننده فساد بسیارند و ادبیات نظری در مورد این مطلب فراوان است، مطالعات تجربی در این خصوص نسبتاً کم است (Lederman,2004). طی دهه گذشته تئوری­های تبیین کننده فساد توسعه عظیمی داشتند (همان: ۴). تجزیه و تحلیل تجربی علل بروز فساد در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اویل دهه ۱۹۹۰ پدید آمده است اما ادبیات تجربی در این خصوص با نمونه­های بزرگ در مراحل اولیه خود است. مطالعات تجربی نمونه­های بزرگ در اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. تا اواسط دهه ۱۹۹۰ موضوع فساد در علوم اجتماعی چندان مورد توجه نبود، که یکی از دلایل آن، اعتقاد به تأثیر فساد در توسعه اقتصادی بوده است. اما دلیل اصلی آن، انتشار داده ­هایی درخصوص فساد توسط سازمان شفافیت بین­الملل در سال ۱۹۹۶ و بعد از آن بانک جهانی می­باشد (۲۰۱۲Rothstein & Teorell,).
در بین مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر فساد، برخی مطالعات بر نقش دموکراسی به عنوان عامل تعیین کننده فساد تأکید دارند. برخی بر بار نظارتی و آزادی اقتصادی، مرکزیت­زدایى و فدرالیسم، گسترش منابع طبیعی مانند فعالیت اقتصادی و اصول قانونی کشوری به عنوان مانع فساد تأکید دارند. همچنین برخی معتقدند تفاوت در میزان فساد به سنت­های تاریخی و فرهنگی طولانی مدت و یا به تفاوت در سطح توسعه اقتصادی کشورها بر می­گردد. نهادهای سیاسی کشورها یا انگیزه­های ایجاد شده توسط حاکمان عمومی را نیز در این امر دخیل می­دانند. بنابراین، در یک نگاه کلی، محققین عوامل مؤثر بر فساد را در سه دسته مورد بحث قرار داده­اند: عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.
مطالعات خارجی به مسأله فساد، رویکردی چندگانه دارند که به طور عمده به مطالعات فساد اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شود اما مطالعات در خصوص فساد در ایران، عمدتاً رویکردی اقتصادی و اخلاقی دارند و به تعریف و بررسی اثرات فساد و تا حدودی به معرفی راه­هایی درخصوص مبارزه با فساد و به طور اندکی عوامل مؤثر بر شکل­ گیری بر آن پرداخته­اند[۷]. اما در تحقیقاتی که به عوامل مؤثر بر پیدایش فساد توجه داشتند، نگاه تجربی به این موضوع بسیار کم است.
در این فصل، ابتدا به مفهوم و انواع فساد پرداخته می­ شود و سپس به ادبیاتی که به عوامل مؤثر بر فساد پرداختند، توجه می­ شود.
۲-۲- مفهوم فساد
از نظر سازمان ملل تعریف فساد پذیرش جامع و عمومی ندارد. منشأ کلمه فساد از کلمه لاتین corruptus به معنای (تباهی)[۸] و corrumpere (نابودی، قطعه کردن)[۹] می­باشد (United Nations, 2004). برخی پژوهشگران در تعریف فساد، تمایز آنرا از جرایم معمول لازم می­دانند (Lederman, 2004; Stapenhurst & et al, 2006). اما عواملی که باعث جرایم رایج می­شوند در بروز فساد نیز نقش دارند، بنابراین بین فساد و دیگر جرایم ارتباط وجود دارد. در حالی که انواع مختلف جرایم رایج اغلب در ارتباط با یکدیگرند، هیچ یک از آنها به طور معنی­داری بر فراوانی فساد تأثیر ندارند. این مطلب بیان­گر آن است که عوامل متمایز کنده فساد از جرایم دیگر که در ارتباط با فعالیت­های دولت و اقتدار­اند، نقش مهمی ایفا می­ کنند (Stapenhurst & et al, 2006: 28 ; Lederman, 2004: 3).
لیو تعریف مفیدی از تقسیم فساد به سه نوع مشاغل دولتی‌محور[۱۰]، منافع عمومی‌محور[۱۱] و بازارمحور ارائه داده است (Live, 2004: 8-10). به عقیده نای[۱۲] فساد مشاغل دولتی‌محور تخلف از قوانین یا انحراف از وظایف رسمی به خاطر منافع خصوصی می­باشد. این نوع فساد در تضاد با منافع عمومی است و تخلف از مشاغل دولتی تعریف شده است.
با توجه به تعاریف مبتنی بر منافع عمومی، زمانی که برای دستیابی به منافع شخصی، منافع عمومی لحاظ ‌نشود، فساد رخ می­دهد. در این نوع فساد پاداش­های مالی یا غیرمالی که در قانون پیش ­بینی شده نیست فعالیت را پیش می­برد که در نهایت به منافع عمومی آسیب می­رساند (Friedrich in Andersson, 2002: 28). طرفداران این مفهوم تأکید بر دیدگاه کلاسیک از منافع عمومی دارند که در آن مقامات نباید سودجو باشند و با هر کسی عادلانه رفتار کنند. مطابق با این تئوری‌، درک فساد بر ظرفیت شهروندان در تشخیص برخی هنجارهای اخلاقی حکمرانی کردن مبتنی است (Philp, 1997: 441) و انتظارات مردم از سیاست و بوروکراسی، نقش مهمی در ادراک خاص­شان ایفا می­ کند (Live, 2004: 9).
تعاریف بازارمحور عمدتا بر مدل کارفرما-کارگزار[۱۳]، تئوری­های اقتصاد نهادی جدید و تئوری­های دیگر که با تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید و تئوری بازی ترکیب شده ­اند مبتنی است. مطابق با تعریف بازار محور، وقتی منافع کارفرما از منافع کارگزار متفاوت است و کارگزار به اطلاعاتی دسترسی دارد یا می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای منافع شخصی خودش (و در تعارض با منافع کارفرما) باشد، و کارفرما نتواند کارگزار را کاملاً کنترل کند، فساد رخ می‌دهد (Goldsmith, 1999). فساد رفتار عقلانی افزایش بسیار زیاد منافع کارمندان دولتی است. این تعریف، هزینه‌های اخلاقی فساد را اهمال می‌کند. بعلاوه، قواعد و اصول لازم­الاجرای عمومی و مقامات انتخابی از بازیگران بازار متمایزاند. فساد بازار محور راه حلی برای فساد ارائه نمی­ کند. با این وجود، پارادایم نهادی جدید در یافتن عوامل نهادی که در تصمیم افراد اثر مهمی دارند، مفید می­باشد. در تعاریف کلاسیک بازار محور فساد، «کارمندان دولتی فاسد از موقعیت دولتی­شان به عنوان تجارت استفاده می­ کنند. به دنبال به نهایت رساندن درآمدشان هستند. میزان درآمدشان به موقعیت بازار و استعدادشان برای یافتن نقطه نزدیک به تقاضای عمومی بستگی دارد» (Van Klaveren, 1978 in Live, 2004: 10).
سازمان شفافیت بین ­المللی فساد را به «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی» تعریف کرده است. شبکه عدالت مالیاتی فساد را به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[۱۴] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­ کند» تعریف کرده است. تعریفی که بانک جهانی برای فساد به کار می­برد: «سوء­استفاده موقعیت دولتی برای کسب منافع خصوصی است.» اما این تعریف، فعالیت­های خصوصی را در بر نمی­گیرد (Tanzi, 1998: 564). تعریفی که در حال حاضر به صور گوناگون به کار می­رود و در این تحقیق نیز مورد نظر می­باشد «سوء استفاده از موقعیت‌های عمومی و یا خصوصی برای سود شخصی مستقیم یا غیرمستقیم» می­باشد. تلاش برای بسط تعریف دقیق­تر، مشکلات قانونی، جرم‌شناسی و در بسیاری از کشورها مشکلات سیاسی به‌وجود می­آورد. بنابراین در مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در سال ۲۰۰۲، گزینه مطرح شده برای جلوگیری از مشکل تعریف فساد لیست یک سری کامل از انواع خاص و یا اعمال فساد بوده است (United Nations, 2004).
۲-۳- انواع فساد
غالباً فساد با پرداخت­های غیرقانونی (رشوه و انعام) برابر است. رانت، قوم و خویش پرستی، خریدن رأی، اختلاس، تضاد منافع و تأمین وجه مبارزات سیاسی، تنها شکل­هایی از فساداند. فساد با انواع دیگر جرایم مانند تقلب­های مالیاتی، نفوذ در معاملات، اخاذی و پول­شویی در هم تنیده­اند (Mény & de Sousa, 2001: 2825).
به نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nations, 2004).
سازمان شفافیت بین ­المللی نیز در ارزیابی سال ۲۰۱۱ خود، شاخص ­های رشوه خواری مقامات دولتی، رشوه در تدارکات عامه، اختلاس از بودجه عمومی و اثر بخش عمومی را به عنوان فساد اندازه ­گیری کرده است.
انواع مختلف فساد، دلایل و نتایج متفاوتی دارند. تمایز بین فساد سیاسی و اداری (اجرایی)، برای اهداف تحلیلی و عملی مفید است (Live, 2004). این تفاوت در فساد سیاسی در بالاترین سطح از اقتدار سیاسی ظاهر می­ شود. چنین ادعایی بر فرض وبری از تمایز بین فساد سیاسی و اداری مبتنی است اما در عمل این تمایز خیلی آشکار نیست. حامیان تمایز بین فساد سیاسی و بوروکراسی مدعی­اند که فساد سیاسی بیشتر از هنجارهای قانونی و مکتوب، کدهای اخلاقی و خط مشی­های قانونی منحرف است. گرچه این تفاوت به تئوری­های اولیه (مشاغل دولتی محور یا بقیه) بستگی دارد. این شرط فساد بوروکراسی را هم شامل می­ شود. بخشی از تفاوت بین این دو نوع فساد به اثرات و حیطه عمل فساد مبتنی است.
معمولاً فساد را به جزئی و بزرگ تقسیم می­ کنند. فساد جزئی معمولاً توسط کارمندان عادی و فسادهای بزرگ توسط کارمندان با تجربه و خیلی اوقات سیاستمداران انجام می­ شود. البته، کارمندان مستثنی از فساد بزرگ نیستند و برعکس فساد جزئی ممکن است توسط سیاستمداران صورت گیرد (همان). فساد جزئی، منبع درآمد تکمیلی برای یک نفر یا عده­ای به حساب می­آید، درحالی که فساد بزرگ منابع بسیار زیادی را به وجود می­آورد که باعث رشد و جلب حمایت می‌شود (Myint, 2000). فساد بزرگ به روابطی که میان شبکه­ های قدرت جمع شده، گرایش دارد که آشکار کردن و جلوگیری از آن را مشکل می­ کند.
۲-۴- سطوح فساد
گرچه فساد در سطوح مختلفی می ­تواند رخ دهد، اما معمولاً در دو سطح بالا و پایین رخ می­دهد و اعتقاد بر این است که این دو سطح همدیگر را تقویت می­ کنند (Live, 2004). مقامات سطح پایین، مقامات سطح بالا را در رشوه شریک می­ کنند و بالعکس، مقامات سطح بالا ممکن است سیستم فساد را سازماندهی و عقلانی کنند تا از رقابت بیهوده بین مقامات سطح پایین اجتناب کنند.
برخی تحلیل­گران درباره فساد مقامات بالا نسبتاً خوشبین هستند و استدلال می­ کنند که جدی­ترین مسئله فساد در سطح پایین است که باعث می­ شود مقامات اداری در جستجوی منفعت شخصی مردم عادی را بچاپند (اولسون، ۱۹۹۳ به نقل از آکرمن، ۱۳۸۵: ۲۱۳).
فساد بزرگ و کلان در بالاترین سطح حکومت رخ می­دهد و طرح­ها و برنامه ­های عمده دولت را شامل می‌شود (آکرمن، ۴۹:۱۳۸۵). فساد در سطوح بالا به سوءرفتار مدیران ارشد اشاره دارد و درخصوص فساد سطح پایین درک عمومی آن است که کارمندان دولتی، با حقوق ناکافی درخصوص هزینه­ های زندگی خانواده­شان، بالاجبار به فعالیت­های فساد رانده می­شوند. دستمزد پائین، گذشته از تشویق فساد، دارای اثرات مضر دیگری بر روی نگرش و عملکرد کارمندان دولتی است (Live, 2004).
فساد در سطح بالا انتظاراتی در بوروکرات­ها به وجود می­آورد که باید در ثروت سهم داشته باشند و پای‌بندی­های اخلاقی و روانی را در سطوح پایین­تر مقامات اداری کاهش می­دهد (اکرمن، ۱۳۸۵: ۲۱۶). پرداخت رشوه درخصوص امتیازات مهم معمولاً به شرکت­های بزرگ و مقامات بلندپایه اختصاص دارد. موارد مهم نمایانگر هزینه قابل توجه مالی بوده و تأثیر عمده بودجه دولت در چشم­انداز رشد کشور دارند (همان: ۴۹).
داسترم فساد کلان را به سوء­استفاده از موقعیت دولتی درون سطوح بالای دولتی که گاهی فساد سیاسی نامیده می‌شود، تعریف می­ کند؛ این نوع فساد سیاستمداران و مدیران را در بر می­گیرد. اما فساد سطح پایین اشاره به رشوه و پرداخت­های غیرقانونی و مستقیم به کارکنان سطح پایین دارد (Dahlstrom, 2011: 4).
جین سه دسته فساد را مشخص کرده است: فساد بزرگ که نخبگان سیاسی را دربرمی­گیرد، فساد بوروکراسی که شامل بوروکرات­های انتصابی می­ شود و فساد قانونی که به واسطه منافع خصوصی قانون­گذار، قوانین را تحت تأثیر قرار می­دهد. از نظر جین این سه نوع فساد تنها بر حسب تصمیماتی که در انجام عمل فساد تأثیرگذارند، متفاوت­اند و نتایج نهائی فساد در هر مورد یکسان است ــــ تخصیص نادرست منابع و ناکارآمدی (Jain, 2001 in Brempong, 2002: 186).
میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. فساد می ­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه‌ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­ شود. غلبه بر فساد سیستماتیک بسیار دشوار است و آن می ­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41). همانطور که منابع فساد پایدارند، فساد به خودی خود در طول زمان پایدار می­ماند و به سختی توسط سیاست­ها تحت تأثیر قرار می­گیرند (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 247).
۲-۵- روش­های سنجش فساد
یکی از روش­های سنجش فساد، شاخص مبتنی بر افکار سنجی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه مبنای محاسبه قرار می­گیرد. شاخص ­های مبتنی بر افکار سنجی عبارت­اند از (فاضلی؛۱۳۸۵: ۵-۲):
۲-۵-۱- شاخص درک یا تصور از فساد :(CPI)که در آن میزان پرداخت و دریافت رشوه، اختلاس و جرایم مشابه مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
۲-۵-۲- شاخص نسبت رشوه(BR) : گرایش فعالان تجاری و اقتصادی به پرداخت رشوه مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
۲-۵-۳- شاخص تجارت بین­الملل (BI): کشورها بر اساس آن میزان از مبادلات بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداخت­های مشکوک باشند رتبه بندی می­شوند.
۲-۵-۴- شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری :(ICRG)دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار می­گیرد. [۱۵]ICRG مخفف کلمه راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری می­باشد.
۲-۵-۶- شاخص گزارش رقابت جهانی (GCR): بر اساس پاسخ مدیران بنگاه­های اقتصادی است.
۲-۵-۷- شاخص شفافیت بین­الملل (TI): از معیارهای شاخص ­های مختلف کشورها از ۱۰-۱ رتبه ­بندی می­شوند. شفافیت بین‌الملل[۱۶] یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است.
۲-۶- متغیرهای مؤثر بر فساد
۲-۶-۱- دموکراسی و تداوم آن
فرضیه ­های مختلف فساد، با ویژگی­های نظام سیاسی و ساختار دولت در ارتباط است. از نظر اکرمن در تعیین وقوع فساد سیاسی سه بعد اساسی وجود دارد: ۱) وجود امتیازات خصوصی محدودی که برای توزیع در دسترس سیاستمداران است، ۲) توانایی گروه­های ثروتمند برای بدست آوردن این مزایا از راه­های قانونی است و ۳) ثبات زودگذر اتحادهای سیاسی (اکرمن، ۸۵ :۲۳۷-۲۳۶). گاهی اوقات تصور می­ شود، دموکراسی به افزایش هزینه و کاهش فساد مقامات رسمی منجر می‌شود.
مطالعات مختلفی اثر دموکراسی بر کاهش فساد را نشان داده­ و بیانگر آن است که دموکراسی با فساد کمتر مرتبط است (Gerring & Thacker, 2004; Treisman, 2000; Lederman, 2004; Montina & Jackman, 2002; Stapenhurst & et al, 2006).
در بین مطالعات انجام شده در خصوص اثر دموکراسی بر فساد، تعداد سال­های دموکراتیک به جای درجه واقعی یا سطح دموکراسی امروزی حائز اهمیت می­باشد. تأثیر تعداد سال­های دموکراتیک در کاهش فساد تا آنجا حائز اهمیت است که مانتینا و جکمن معتقدند، دیکتاتوری­ها نسبت به کشورهایی که تا اندازه­ای دموکراتیک­اند، فساد پایین­تری دارند (۲۰۰۲: ۱۶۷ Montina & Jackman,). گرینگ و تاکر نشان داده­اند که تمایل به حکومت دموکراتیک در دراز مدت منجر به سطوح پایین­تر از فساد سیاسی در سراسر جهان می­ شود (Gerring & Thacker, 2004: 310).
ترایسمن نیز نشان داد که رتبه جاری دموکراسی با فساد کمتر معنی‌دار نیست، اما قرار گرفتن در معرض دموکراسی طولانی پیش ­بینی کننده فساد کمتر است. به عبارتی مطابق با یافته ترایسمن، قرار گرفتن در معرض دموکراسی طولانی مدت در ارتباط با فساد کمتر است. برآورد رگرسیون توسط ترایسمن نشان می­دهد که دموکراسی در یک فرایند آرام فساد را تخریب می­ کند. مطابق با تحلیل رگرسیون کار ترایسمن، در کشورهایی با ۴۰ سال دموکراسی بی‌وقفه، اثر دموکراسی بر کاهش فساد بیشتر از کشورهایی است که ۳۰-۲۰ سال تجربه دموکراسی بی‌وقفه دارند .(Treisman, 2000)
لدرمن نیز نشان داد افزایش یک واحد در تعداد سال­های حکومت دموکراسی، سطح بالای فساد را کاهش می­دهد. نتایج رگرسیون او نشان می­دهد دموکراسی فساد را ۰٫۷ کاهش می­دهد. بعلاوه مطابق با تحقیق او، انتقال از دموکراسی پارلمانی به ریاست جمهوری احتمال فساد را افزایش می­دهد. نظام پارلمانی سیستم ریاست جمهوری فساد را در ۰٫۸[۱۷] افزایش می­دهد و هر ۲۰ سال دموکراسی بی­وقفه فساد را ۰٫۵ کاهش می­دهد (Lederman, 2004: 18).
ساها نیز نشان داده که تعداد سال­های دموکراسی نقش مهمی در کاهش فساد به جای سطح جاری دموکراسی ایفا می­ کند. مطابق با کار او دموکراسی­های انتخاباتی به نمایندگی از «حقوق سیاسی» کنترل کافی علیه فساد ندارند. در عوض، سطح فساد را در کشورهای در حال گذار، در مقایسه با رژیم­های خودکامه تشدید می­ کنند. در عوض، دموکراسی به اندازه کافی رشد کرده به طور معنی­داری مانع فساد است. نتایج رگرسیون غیرخطی کار او تأیید می­ کند که در مراحل اولیه اصلاحات دموکراتیک، دموکراتیزاسیون فساد را افزایش می­دهد (Saha, 2008: 18).
اما مطالعه تجین و زاپ برخلاف مطالعه ساها بیانگر آن است که دموکراسی حتی اگر از لحاظ سیاسی بی­ ثبات باشد، مقامات دولتی کمتر فاسدی نسبت به رژیم­های اقتدارگرا[۱۸] دارد. مطابق با تحلیل آنها سطح فساد در دموکراسی­های ناپایدار نسبت به دیکتاتوری­های پایدار کمتر استNur-tegin & Czap, 2012: 63) ).
همچنین نتایج تحقیق پلگرینی و جرلاگ درخصوص اثر دموکراسی بر فساد در مقایسه با بسیاری از ادبیات که به طور خاص آزمون فرضیه دموکراسی داشته اند، متفاوت است. مطابق با تحقیق آنها، با حذف متغیر درآمد، متغیر دموکراسی بر سطح فساد تأثیر معنی­داری ندارد. بنابراین ممکن است تأثیر غیرمستقیم دموکراسی از طریق درآمد بر فساد وجود داشته باشد. اما متغیر دموکراسی­ پایدار (که در آن هیچ کودتایی وجود ندارد و یا سایر وقفه­های عمده­ای از ماهیت دولت و کشور نهادهای دموکراتیک هم در انتخابات و هم در اداره قدرت دارد)، بر کاهش فساد تأثیر دارد. یافته­ های آنها بیانگر آن است که دموکراسی بی‌وقفه ۳۰ ساله در سطح ۹۵ درصد در کاهش فساد مؤثر است و کشورهایی که ۵۰ سال دموکراسی بی­وقفه را تجربه کرده‌اند، در سطح ۹۹ درصد در کاهش فساد مؤثراند. در نتیجه یافته­ های آنها موقعیت میانی­ای ارائه کرده است که سطوح معاصر دموکراسی پیش‌بینی کننده فساد نیستند. با توجه به برآوردهای تحقیق آنها، کمتر از ۴۵ سال سابقه نظام دموکراتیک پایدار برای کاهش قابل توجهی در فساد کافی است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 259).
بعلاوه، ماهیت سرعت انتقال دموکراسی می ­تواند منجر به فساد شود، چون گروه­ها به سرعت بدنبال متراکم کردن منابع هستند. بنابراین، احتمالاً انگیزه بروز فساد در دوره تغییر رژیم که تردیدهای زیادی وجود دارد، بروز می­ کند.
اکرمن استدلال می­ کند انگیزه­های شخصی برای فساد در دموکراسی­ها به سازمان فرایندهای انتخاباتی و قانون­گذاری و به روش­های تأمین منابع مالی مبارزات انتخابات بستگی دارد (اکرمن، ۱۳۸۵: ۲۲۸). بنابراین از نظر او سیاستمداران زمانی که از انتخاب مجددشان تا حدودی نامطئن باشند این محیط سیاسی رقابتی می ­تواند عامل بازدارنده­ای برای فساد باشد. برای سیاستمداران انتخاباتی مستقیم­ترین شکل مجازات پای صندوق­های رأی رخ می­دهد، بنابراین، اگر سیاستمدارانی خلاف منافع موکلشان رأی دهند می­توانند انتظار داشته باشند که در انتخابات مجازات شوند (همان: ۲۲۷).
همچنین لدرمن نیز نشان داده است که دموکراسی، امکان انتخابات مجدد و وجود انتخابات محلی با فساد کمتر در ارتباط است (Lederman, 2004).
اکرمن تأکید بر رقابتی بودن انتخابات دارد و معتقد است در همه دموکراسی­ها، انتخابات رقابتی به محدود کردن فساد کمک می­ کند زیرا کاندیداهای مخالف انگیزه­ای برای افشای زمامداران و مسئولان فاسد دارند (اکرمن، ۲۲۵:۸۵). همچنین در یک نظام کاملاً رقابتی با رأی­دهندگان آگاه که انتظار منافع شخصی برای خودشان ندارند، یک سیاست افشاگری سریع و کامل ممکن است کافی باشد (همان: ۲۴۹).
مطالعه مانتینا و جکمن نیز اثر رقابت سیاسی بر سطح فساد را تأیید می­ کند اما در مطالعه آنها این تأثیر غیرخطی است (۲۰۰۲: ۱۴۷ Montina & Jackman,). بعلاوه یافته­ های برون و تلا نیز تأیید می­ کند که رقابت سیاسی، فساد را کاهش می­دهد و فساد حالت دوری[۱۹] می­یابد (Braun & Tella, 2004).
از نظر اکرمن در دموکراسی­ها، رسوایی­های فساد اداری اغلب در ارتباط با تأمین منابع مالی مبارزات سیاسی است (اکرمن، ۲۳۸:۸۵). شکل به ویژه پیچیده فساد سیاسی هنگامی رخ می­دهد که سیاستمداران کمک­های غیرقانونی به مبارزات انتخابی را می­پذیرند و بعدا از آنها برای رشوه دادن بر مبنای فردی استفاده می­ کنند… در نتیجه به جای حکومت مبتنی بر اصول دموکراتیک، حکومت در واقع یک ساختار دادن پاداش و حمایت متقابل است که به سود کسانی است که بیشترین منابع و بیشترین قدرت سیاسی را دارند (همان: ۲۴۸). حتی کمک­های مالی کاملاً قانونی از سوی گروه­های ذینفع ثروتمند یکی از منابع نگرانی هستند. این نگرانی رفتار تبعیض‌آمیز است (همان: ۲۳۹).
همچنین، نظام دموکراتیک بر توسعه اقتصادی، آموزش، سواد و روابط غیرشخصی تأثیرگذار است و هنجاری مبنی بر اطلاع‌رسانی سوء­رفتارها و چالش کشیدن آن وجود دارد. بنابراین، صرف نظر از احتمال گرفتار شدن، کارمندان عواقب کار را در نظر می­گیرند .(Treisman, 2000: 404) بنابراین، در نظام­های دموکراتیک، رقابت کارمندان، انگیزه­ای در کشف و اطلاع‌رسانی از سوء­استفاده کارمندان است. احتمال دارد افشاگری بیشتر در کشورهای توسعه یافته اقتصادی باشد.
۲-۶-۲- ­ثبات سیاسی
مطابق با تحقیقات انجام شده، بی­ثباتی سیاسی ارتباط معنی­داری با فساد دارد. اعتقاد بر این است که ثبات سیاسی فساد را کاهش می­دهد (Pellegrini & Gerlagh, 2008; Lederman, 2004; Stapenhurst & et al ,2006 ).